تسلم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزتي "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي"، و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر"، لعام 2017، من مجلة جلوبال فاينانس العالمية. تسلّم الجوائز السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، وكان ذلك في حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية التي عقدت بواشنطن مؤخرًا.وتأتي هذه الجوائز تقديرًا للنمو الملحوظ الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في دول الخليج وتعزيز دوره القيادي في السوق المحلي في دولة قطر.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يعد التكريم الذي يحظى به المصرف من مؤسسات مرموقة مثل جلوبال فاينانس والتي تكرمنا لأول مرة كأفضل مصرف إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، شهادة على مكانة المصرف الرائدة في المنطقة. إن رضا العملاء والمساهمين هو ما يدفعنا لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو شركات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة".وأضاف السيد باسل جمال: "إن النجاح المتواصل للمصرف هو نتيجة الدعم المستمر من مجلس إدارة المصرف ونجاحنا في تطبيق إستراتيجية الأعمال التي نتبعها وبفضل جهود والتزام جميع موظفينا بالعمل بكفاءة".وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق نموًا ماليًا ثابتًا خلال السنوات الأربع الماضية، كما أرسى معايير جديدة للمصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، بفضل تقنياته المتقدمة، ومنهجه الذي يركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال المنتجات التي يقدمها، والتجربة المصرفية الغنية في جميع فروعه وقنواته الإلكترونية.وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس"، ومقرها الرئيسي في نيويورك، مصدرًا موثوقًا في قطاع الأسواق المالية حيث تركز على الأسواق العالمية والناشئة. كما أنها تصدر قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة المصرف ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية السنوية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها دائما وتقوم بتعزيز التطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.

مقبلون على حقبة جديدة من التطور والإنتاج ودعم التكنولوجياأكد سعادة لي تشن، سفير الصين لدى الدولة، على عمق العلاقات الثنائية بين قطر والصين، قائلا: إن تلك العلاقات تعود إلى عام 1988، ومنذ ذلك الحين حافظت الدولتان على التنسيق الوثيق والتعاون الجيد في القضايا الإقليمية والدولية وعلى الدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح الجوهرية. وأضاف السفير الصيني في لقاء مع الصحافة المحلية انه منذ عام 2014 أصبحت العلاقات في مستوى التعاون الاستراتيجي، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الصين حيث اتفق الجانبان على إقامة علاقات الشراكة إستراتيجية مما أدخل العلاقات الصينية القطرية إلى مرحلة جديدة. وشدد على أن الصين تنظر إلى قطر كحليف مهم في منطقة الخليج.وحول العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، قال السفير لي تشن إن التعاون بين الصين وقطر حقق نتائج مثمرة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمارات والتعاون المالي، فقد ازدادت التجارة بين البلدين بشكل سريع، ورغم تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر النفط والغاز، إلا أن الصين حافظت على مكانتها كرابع أكبر شريك تجاري لقطر وثاني أكبر مصدر لوارداتها وتعد قطر ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال للصين. وأشار إلى أنه فى النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجاري بين البلدين 3.3 مليار دولار أمريكي بزيادة 19.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وشهد التعاون الاستثماري بين الصين وقطر تطورا ملحوظا، حيث بلغ حجم الاستثمار المباشر الصيني في قطر حوالي 403 ملايين دولار حتى عام 2016. بينما اتفق البلدان على تخصيص صندوق للاستثمار بمبلغ 10 مليارات دولار. خلال المؤتمر الصحفي كما حقق التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية أيضا نتائج مثمرة، حيث توجد في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من الشركات الصينية فى البنية التحتية تعمل في قطر، وبعضها يشارك في مشاريع إستراتيجية مهمة بقطر كميناء حمد ومشاريع مونديال 2022. وأصبح التعاون المالي بين الصين وقطر نقطة مضيئة لامعة في علاقاتهما. فقد وقع الجانبان على اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 35 مليار يوان صيني، وقبل ثلاث سنوات تم افتتاح مركز مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة وهو أول مركز في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بل إن قطر هى عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسس بدعوة من الصين وهي من أولى الدول التي أيدت وشاركت بنشاط في مبادرة "الحزام والطريق" التى طرحتها الصين. ونبه السفير الصيني إلى أن قطر دولة مهمة ذات تأثير فريد في المنطقة، وتلعب الدوحة دوراً إيجابياً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سواء من خلال الوساطة فى حل المنازعات، أو تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية لبعض الدول. قطر غنية بالطاقة وهى تستثمر مواردها فى البناء الاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي وقبل كل ذلك الاهتمام ببناء الإنسان القطري وحققت طفرة هائلة وصارت رائدة فى المنطقة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحول أزمة الخليج قال السفير لي تشن: إن بلاده ظلت تتابع الوضع في دول الخليج. إن بقاء منطقة الخليج على الاستقرار والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وتوحيد جهود الدول الخليجية في مكافحة الإرهاب تتفق والمصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الصينية فى إيجاد الحل للأزمة قائمة على دعم الحل السياسي والدبلوماسي، ودعم تسوية الخلافات الراهنة في إطار مجلس التعاون الخليج، مع التمسك بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك دعم جلوس الأطراف المعنية على الطاولة للحوار في أسرع وقت.وفي ما يخص توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين قطر والصين مؤخرا، أوضح السفير لي تشن أن هذه الاتفاقية ترتكز على تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي والتنسيق بين دولة قطر والصين في المجالات الأمنية المختلفة. والاتفاقية سوف ترتقى بتعاون الجانبين فى المجال الأمنى ومنها مكافحة الإرهاب الى مستوى جديد وهى تصب فى مواصلة تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وبشأن المؤتمر التاسع عشر للحزب الحاكم في الصين الذي يعقد هذا الأسبوع في بكين والذي دعيت لحضوره الشرق ، قال السفير لي تشن إن هذا المؤتمر من أهم الفعاليات التي تعقد في الصين كونه يحدد سياسة الصين في الأعوام المقبلة، مؤكدا أن بلاده مقبلة على حقبة جديدة من التطور والإنتاج ودعم التكنولوجيا في الصناعات من خلال رؤية هذا المؤتمر، الذي سوف يفتح آفاق جديدة للسياسة الصينية في الداخل والخارج.

الإبراهيم: التسهيلات في التأشيرات دليل على التزام قطر بالانفتاحأعلنت وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة اليوم أن قطر سوف تتيح إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحًا للإقامة أو تأشيرة سارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية "شنجن" أو دول مجلس التعاون الخليجي.ويتيح هذا النظام الجديد، الذي سيطلق بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، للزوار الذين يستوفون الشروط الحصول على إخطار السفر الإلكتروني بعد تعبئة طلب عبر الموقع الإلكتروني.وسوف يتعين على مقدمي الطلبات إظهار دليل على الإقامة (مثل الحجز الفندقي) وبيانات رحلة العودة (أو رحلة المتابعة)، بالإضافة إلى صورة من جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وصورة من تصريح الإقامة أو تأشيرة الدخول إلى البلدان المذكورة أعلاه، على ألا تقل صلاحيتها عن 30 يومًا. وبمجرد الموافقة على الطلب سوف يحصل صاحبه على إخطار سفر إلكتروني صالحًا للاستخدام لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده عبر الإنترنت، ليكون صالحًا للاستخدام 30 يومًا أخرى.ويتيح إخطار السفر الإلكتروني للمسافرين إلى قطر الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم إليها، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد مدة تصل إلى 30 يومًا خلال زيارة واحدة، مع إمكانية تمديد التأشيرة 30 يومًا أخرى عبر الإنترنت لاستخدامها خلال الزيارة نفسها. وإذا ما غادر الزائر البلد ورغب في العودة، فسوف يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على إخطار سفر جديد قبل العودة إلى قطر.وقد علَّق العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية قائلًا:"إننا نُجري عملية مراجعة مستمرة لسياسات التأشيرات لدى دولة قطر، ونقوم بتحديثها بصفة دورية بما يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نتطلع لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم عبر هذا النظام الجديد، الذي يُبسِّط إجراءات الحصول على التأشيرات. أما هؤلاء الزوار ممن لا يستطيعون حاليًا التقديم على إخطار السفر فنرحب بهم أيضًا وندعوهم للتقدم بطلبات للحصول على التأشيرة السياحية العادية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية نفسها.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاستقطاب المزيد من الزوار، وكانت قطر قد قررت الشهر الماضي إعفاء مواطني 80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.وقد جاء الإعلان عن نظام إخطار السفر الجديد خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة حاليًا في مدينة تشنجدو بالصين. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة:"يسرنا أن نعلن عن إطلاق نظام إخطار السفر الإلكتروني الذي يمثل خطوة إضافية على الطريق نحو تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، لا شك أن مثل هذه التسهيلات في سياسة التأشيرات لدى دولة قطر هي دليل واضح على التزام قطر بالانفتاح وإيمانها بأن السياحة حقٌ للجميع، بما يتماشى مع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية".وأوضح الإبراهيم أن تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات يمثل مكونًا أساسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أخضعتها الهيئة العامة للسياحة مؤخرًا لعملية مراجعة شاملة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص. وفي ضوء الاهتمام المتزايد الذي توليه قيادة الدولة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، من المقرر إطلاق المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في 27 سبتمبر، بالتزامن مع استضافة قطر للاحتفالات الرسمية بيوم السياحة العالمي الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية.وأضاف قائلًا:"لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بدراسة ومراجعة جميع العناصر الكفيلة بخلق تجربة سياحية جذابة وسلسة وقادرة على استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد ثَبُت لدينا مرّة تلو أخرى أن انفتاح أي دولة وسهولة الوصول إليها يمثلان معًا عنصرين حاسمين في تنويع الأسواق المصدرة للسياح. ولذلك فقد اتخذنا خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخطوات التي تستهدف تسهيل الدخول إلى قطر أمام عشرات الجنسيات حول العالم".

أكد علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، أن الاتحاد تلقى كتابا من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي يفيد بإلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات، والتي كان محددا قيامها سابقا، وذلك بسبب الأزمة الراهنة في المنطقة. وقال الكواري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر كانت من المقرر أن تستضيف البطولة الخليجية للناشئين خلال شهر سبتمبر المقبل، ولكن تم الإلغاء وفق هذا القرار بجانب عدد من البطولات منها بطولة الرجال التي كان محددا قيامها في البحرين. موضحا أن الاتحاد القطري سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقه ولإثبات الأضرار التي حدثت له نتيجة للقرار، لأن هناك التزامات واتفاقيات قام الاتحاد بتوقيعها مع عدد من الشركات والفنادق والمؤسسات لتنظيم هذه البطولة. وأعرب علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة عن أسفه الشديد لاتخاذ قرار من اللجنة التنظيمية للطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات والتي كان محددا قيامها سابقا. مشيرًا إلى أن الاتحاد القطري فوجئ بهذا القرار المتسرع والذي يضر البعض ولن يضر الطائرة القطرية، لأن الطائرة القطرية دائما مواظبة على المشاركات الدولية والآسيوية وكان الاتحاد القطري قد اتخذ عدة خطوات للمشاركة في البطولة الخليجية للناشئين في البحرين يوم الخامس من سبتمبر القادم، وتم عمل جميع الأمور الخاصة بالمشاركة بالإضافة إلى حجز فندق إقامة اللاعبين، ولكن في يوم وليلة فوجئنا بقرار الإلغاء. وقال: إن قرار الإلغاء قرار خاطئ خطأ كبير جدا، وكان من الأفضل أن يتم مناقشة الموقف على مائدة المفاوضات والاجتماعات، لأن البطولات الخليجية ما هي إلا إعداد للمنتخبات للمشاركات العالمية الكبرى وتواصل بين أبناء المجلس الخليجي الواحد وأبناء العمومة، ولكن كان هذا القرار المتسرع أكبر خطأ ونأسف عليه كثيرا، بل ولم أتوقع مثل هذه القرارات لأن أغلب الاتحادات المشاركة جهزت نفسها في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة وتجهز فرقها، إلا أننا ففوجئنا بالقرار غير المتوقع بالمرة. وأوضح علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للطائرة: إننا لن نتضرر من هذا القرار، وستواصل منتخبتنا الاستعدادات بجدية للاستحقاقات المقبلة. واستطرد الكواري كلامه قائلا: هناك لائحة عقوبات تنفذ على الاتحادات التي تعتذر عن المشاركة في البطولة قبل 45 يوميا وتتضاعف الغرامة وقيمتها حسب اللوائح والنظم المتبعة، ولكن اللجنة التنظيمية للعبة ضربت بعرض الحائط كل هذه اللوائح والقوانين وخرجت علينا بقرارها المؤسف عليه قبل انطلاق البطولة بعدة أيام قليلة. وكشف علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، أن الاتحاد شارك في البطولة العربية بالأردن والمهرجان الخليجي بعمان، "ونحن نشكر الإخوة في الاتحاد العماني على تلك الاستضافة الطيبة".