الإبراهيم: التسهيلات في التأشيرات دليل على التزام قطر بالانفتاحأعلنت وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة اليوم أن قطر سوف تتيح إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحًا للإقامة أو تأشيرة سارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية "شنجن" أو دول مجلس التعاون الخليجي.ويتيح هذا النظام الجديد، الذي سيطلق بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، للزوار الذين يستوفون الشروط الحصول على إخطار السفر الإلكتروني بعد تعبئة طلب عبر الموقع الإلكتروني.وسوف يتعين على مقدمي الطلبات إظهار دليل على الإقامة (مثل الحجز الفندقي) وبيانات رحلة العودة (أو رحلة المتابعة)، بالإضافة إلى صورة من جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وصورة من تصريح الإقامة أو تأشيرة الدخول إلى البلدان المذكورة أعلاه، على ألا تقل صلاحيتها عن 30 يومًا. وبمجرد الموافقة على الطلب سوف يحصل صاحبه على إخطار سفر إلكتروني صالحًا للاستخدام لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده عبر الإنترنت، ليكون صالحًا للاستخدام 30 يومًا أخرى.ويتيح إخطار السفر الإلكتروني للمسافرين إلى قطر الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم إليها، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد مدة تصل إلى 30 يومًا خلال زيارة واحدة، مع إمكانية تمديد التأشيرة 30 يومًا أخرى عبر الإنترنت لاستخدامها خلال الزيارة نفسها. وإذا ما غادر الزائر البلد ورغب في العودة، فسوف يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على إخطار سفر جديد قبل العودة إلى قطر.وقد علَّق العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية قائلًا:"إننا نُجري عملية مراجعة مستمرة لسياسات التأشيرات لدى دولة قطر، ونقوم بتحديثها بصفة دورية بما يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نتطلع لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم عبر هذا النظام الجديد، الذي يُبسِّط إجراءات الحصول على التأشيرات. أما هؤلاء الزوار ممن لا يستطيعون حاليًا التقديم على إخطار السفر فنرحب بهم أيضًا وندعوهم للتقدم بطلبات للحصول على التأشيرة السياحية العادية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية نفسها.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاستقطاب المزيد من الزوار، وكانت قطر قد قررت الشهر الماضي إعفاء مواطني 80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.وقد جاء الإعلان عن نظام إخطار السفر الجديد خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة حاليًا في مدينة تشنجدو بالصين. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة:"يسرنا أن نعلن عن إطلاق نظام إخطار السفر الإلكتروني الذي يمثل خطوة إضافية على الطريق نحو تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، لا شك أن مثل هذه التسهيلات في سياسة التأشيرات لدى دولة قطر هي دليل واضح على التزام قطر بالانفتاح وإيمانها بأن السياحة حقٌ للجميع، بما يتماشى مع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية".وأوضح الإبراهيم أن تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات يمثل مكونًا أساسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أخضعتها الهيئة العامة للسياحة مؤخرًا لعملية مراجعة شاملة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص. وفي ضوء الاهتمام المتزايد الذي توليه قيادة الدولة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، من المقرر إطلاق المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في 27 سبتمبر، بالتزامن مع استضافة قطر للاحتفالات الرسمية بيوم السياحة العالمي الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية.وأضاف قائلًا:"لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بدراسة ومراجعة جميع العناصر الكفيلة بخلق تجربة سياحية جذابة وسلسة وقادرة على استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد ثَبُت لدينا مرّة تلو أخرى أن انفتاح أي دولة وسهولة الوصول إليها يمثلان معًا عنصرين حاسمين في تنويع الأسواق المصدرة للسياح. ولذلك فقد اتخذنا خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخطوات التي تستهدف تسهيل الدخول إلى قطر أمام عشرات الجنسيات حول العالم".

أكد علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، أن الاتحاد تلقى كتابا من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي يفيد بإلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات، والتي كان محددا قيامها سابقا، وذلك بسبب الأزمة الراهنة في المنطقة. وقال الكواري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر كانت من المقرر أن تستضيف البطولة الخليجية للناشئين خلال شهر سبتمبر المقبل، ولكن تم الإلغاء وفق هذا القرار بجانب عدد من البطولات منها بطولة الرجال التي كان محددا قيامها في البحرين. موضحا أن الاتحاد القطري سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقه ولإثبات الأضرار التي حدثت له نتيجة للقرار، لأن هناك التزامات واتفاقيات قام الاتحاد بتوقيعها مع عدد من الشركات والفنادق والمؤسسات لتنظيم هذه البطولة. وأعرب علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة عن أسفه الشديد لاتخاذ قرار من اللجنة التنظيمية للطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات والتي كان محددا قيامها سابقا. مشيرًا إلى أن الاتحاد القطري فوجئ بهذا القرار المتسرع والذي يضر البعض ولن يضر الطائرة القطرية، لأن الطائرة القطرية دائما مواظبة على المشاركات الدولية والآسيوية وكان الاتحاد القطري قد اتخذ عدة خطوات للمشاركة في البطولة الخليجية للناشئين في البحرين يوم الخامس من سبتمبر القادم، وتم عمل جميع الأمور الخاصة بالمشاركة بالإضافة إلى حجز فندق إقامة اللاعبين، ولكن في يوم وليلة فوجئنا بقرار الإلغاء. وقال: إن قرار الإلغاء قرار خاطئ خطأ كبير جدا، وكان من الأفضل أن يتم مناقشة الموقف على مائدة المفاوضات والاجتماعات، لأن البطولات الخليجية ما هي إلا إعداد للمنتخبات للمشاركات العالمية الكبرى وتواصل بين أبناء المجلس الخليجي الواحد وأبناء العمومة، ولكن كان هذا القرار المتسرع أكبر خطأ ونأسف عليه كثيرا، بل ولم أتوقع مثل هذه القرارات لأن أغلب الاتحادات المشاركة جهزت نفسها في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة وتجهز فرقها، إلا أننا ففوجئنا بالقرار غير المتوقع بالمرة. وأوضح علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للطائرة: إننا لن نتضرر من هذا القرار، وستواصل منتخبتنا الاستعدادات بجدية للاستحقاقات المقبلة. واستطرد الكواري كلامه قائلا: هناك لائحة عقوبات تنفذ على الاتحادات التي تعتذر عن المشاركة في البطولة قبل 45 يوميا وتتضاعف الغرامة وقيمتها حسب اللوائح والنظم المتبعة، ولكن اللجنة التنظيمية للعبة ضربت بعرض الحائط كل هذه اللوائح والقوانين وخرجت علينا بقرارها المؤسف عليه قبل انطلاق البطولة بعدة أيام قليلة. وكشف علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، أن الاتحاد شارك في البطولة العربية بالأردن والمهرجان الخليجي بعمان، "ونحن نشكر الإخوة في الاتحاد العماني على تلك الاستضافة الطيبة".

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".