أعربت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، عن سعادتها بانعقاد القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في دولة الكويت اليوم. وقالت موغيريني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية عقب محادثات مع كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية الليلة الماضية أنا سعيدة جداً بأن قمة دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد. وأضافت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن رؤية أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون من جديد هي بالنسبة لنا إشارة إيجابية ونحن نشجع في كل مناسبة البحث عن التعاون والحوار.

افتتح هنا اليوم المركز الإعلامي المصاحب لقمة مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق غداً، الثلاثاء. وأعلن السيد محمد البداح رئيس المركز الإعلامي لأعمال الدورة الـ38 لمؤتمر القمة، أن المركز الكائن في فندق الجميرا يقدم الخدمات كافة لجميع الإعلاميين وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والعربية والأجنبية والمتوقع وصول عددهم إلى 200 إعلامي لتغطية أعمال القمة. وأضاف البداح أن المركز تم تجهيزه بمختلف وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة حواسيب (كمبيوترات) وشبكة إنترنت واستوديو تلفزيوني وآخر إذاعي وطابعات، فضلاً عن وسائل النقل الجماعية للوفود الإعلامية المشاركة والتجهيزات الأمنية والطبية والضيافة على مدار الساعة ليتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر. ولفت إلى وجود مركز إعلامي مزود بأحدث وسائل الاتصال في قصر بيان حيث ستعقد الجلسات الخاصة في اجتماعات القمة ويتم نقل الإعلاميين عبر حافلات من فندق الجميرا حيث المركز إلى قصر بيان اليوم وغداً لحضور وتغطية الاجتماعات. وأشار إلى أن قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام نظم جدولاً حافلاً بالفعاليات والزيارات الميدانية للوفود الإعلامية المشاركة لاطلاعها على أبرز المعالم الثقافية والسياحية في البلاد.

اختتمت اليوم فعاليات قمة الإستدامة 2017 بتنظيم جلسات نقاشية أمنها خبراء يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها حيث تناولت محاور رئيسية منها الكربون وتغير المناخ، ومعايير ونظم وتكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وسياق السياسات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي والتكنولوجيا حلول وفرص والتصميم والمباني المستدامة. وقام د. يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير بتوزيع شهادات الاستدامة للمتحدثين في المؤتمر والجهات الراعية والعارضين وكذلك فئات مختلفة من ممارسين جي ساس ومقدمي الخدمات عن طريق جي ساس علاوة على المقاولين والمساهمين في المشاريع العدة لمساهمتها وأدائها في الاستدامة والتميز أثناء تنفيذ نظام جي ساس. وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة التصميم أو المناقصات أو التشييد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025 نحو 2.87 تريليون دولار أمريكي، وفقا لموقع زاويا للمشاريع، فيما بلغت قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء نحو 1.53 تريليون دولار أمريكي. وبالنسبة لدولة قطر، فإن مفاهيم الاستدامة كانت في طليعة العديد من المشاريع الإنشائية الجارية في قطر، وقد أطلقت منظمة الخليج للبحث والتطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) لوضع معيار الاستدامة لصناعة البناء والتشييد في قطر والمنطقة. كما أن السعي نحو رؤية قطر الوطنية 2030، والرغبة في الحد من الانبعاثات الكربونية في مجالات أكبر، أدى إلى تأسيس المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (G.C.T)، وسيعمل هذا البرنامج الطوعي في جميع مناحي الصناعة للتخفيف من انبعاثات الكربون بفعالية وزيادة تثقيف المجتمع على نطاق أوسع بشأن إدارة الغازات الدفيئة. على صعيد آخر شهدت فعاليات قمة الاستدامة 2017، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الخليج للبحث والتطوير وشركة البترول الوطنية الكويتية، بهدف اعتماد ودعم المشاريع الخالية من انبعاثات الكربون. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد شكري المحروس، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، ولفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين، وخبراء البيئة والاستدامة المشاركين في قمة الاستدامة. وتعليقا على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: نحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع شركة البترول الوطنية الكويتية، ومعالم الاستدامة التي حققناها معا في تنفيذ منظومة جي ساس، ونأمل في تحقيق أفضل الممارسات المماثلة في مجال الحياد الكربوني من خلال المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT، ونتوقع أيضا أن يلقى الاعتراف ودعم تمويل الحياد الكربوني لمشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، اهتماما بين الجهات الفاعلة الإقليمية من أجل المضي قدما في مشاريع خفض انبعاثات الكربون وتحفيز الإجراءات المناخية في المنطقة . ويتمثل الهدف الأكبر لشركة البترول الوطنية الكويتية في تنفيذ مشروع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتواكب مع تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال الإجراءات الإقليمية ومشاركة الفاعلين من غير الدول الأعضاء.