المناعي: إستخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار شاركت هيئة تنظيم الإتصالات في دراسة أجرتها شبكة الهيئات العربية لتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى، ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدًا حول العالم. وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عمومًا من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.كذلك أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57٪ منذ العام 2008، وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهره التقرير، أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات، أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى (للاستخدامَيْن المنخفض والمتوسط)، ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة، فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تُعدّ أكثر سرعة وأقل ثمنًا. وتعليقًا على هذا التقرير، صرّح سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "يعدّ تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أداة حيوية لتقييم نموّ المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ذلك أنّه مع تطوّر قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030، باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وينبغي لنا استخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار لمصلحة الجميع. وفي حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في هذا المجال، ولا سيّما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57٪ على مدار 8 سنوات، فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعيّن اجتيازها."وأضاف سعادته: "لا تزال رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات مرتفعة جدًا، ونهدف إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين."

10.4 % ارتفاع الثروات المتداولة في البورصةشهد معدل نمو الثروات الخاصة في دولة قطر زيادة ملحوظة خلال عام 2016 بنسبة 6.2 %، حيث استمرت قطر بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة بشريحة العائلات الأكثر ثراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم "الثروة العالمية 2017"، تحويل تجربة العملاء" وتم نشره أمس. وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة قطر كان مدفوعا بشكل رئيسي من عائدات الأسهم، وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 10.4%، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 4.4% والسندات بنسبة 2%.وإستناداً إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الإجمالي للثروة الخاصة في دولة قطر إلى 5.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% المساهم الرئيسي في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة.وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ 17 من قبل مجموعة "بي سي جي" تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسية والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل. وقال ماركوس ماسي، الشريك ومدير عام قسم الخدمات المالية في "بي سي جي" الشرق الأوسط: " تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيسي على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل".