عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، اجتماعاً ثنائياً تناولا خلاله مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها والارتقاء بها في شتى المجالات. كما جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

أحيت فرنسا، اليوم الإثنين، ذكرى مرور سنتين على أسوأ اعتداءات إرهابية تشهدها في تاريخها، وأطلقت البالونات في ذكرى مقتل 130 شخصا خلال أمسية الجمعة الدامية تلك. ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باقات الورد على ستة مواقع هاجمها المسلحون والانتحاريون في 13 نوفمبر 2015، مستهدفين ستاد دو فرانس وحانات ومطاعم وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية. وأدى عضوان في فرقة "ايغلز اوف ديث ميتال" الأمريكية التي كانت تعزف على المسرح حين بدأت المذبحة قبل عامين، عرضا مفاجئا قرب المسرح الذي قتل فيه 90 شخصا. وشوهد قائد الفرقة جيسي هيوز وهو يقدم زهورا بيضاء لأسر الضحايا بعد أن غنى "سايف ايه براير"، والتي كانت الفرقة تؤديها حين اقتحم مسلحون المسرح وأطلقوا النيران على الحضور. وقال هيوز للصحفيين "من الصعب عدم تذكر الأشخاص الذين سُلبوا منا مثل صديقنا نيك الكسندر (مدير الإنتاج الموسيقي بالفرقة) وعدد كبير آخر من الأشخاص". وتابع "لقد شاهدنا أشخاصا يمنحون حياتهم لأصدقائهم". وأضاف "لدينا مسؤولية كبيرة للتأكيد بأن على الكل أن يعرفوا أن هذا النوع من الحب موجود في العالم". والتحق ماكرون وزوجته بريجيت بأقارب الضحايا فيما كانوا يطلقون بالونات ملونة تكريما لمن قتلوا. وقال أحد الناجين من مذبحة باتاكلان الذي عرف نفسه باسم باتريس "لم استعد نفسي أبدا". وتابع "لكن من المهم أن آتي من أجل كل الضحايا (...) أولئك الذين لم يخرجوا أحياء وكذلك كل الجرحى". وهجمات باريس هي الأعنف في سلسلة اعتداءات في فرنسا قتل فيها أكثر من 240 شخصا منذ العام 2015، وهي بدأت بإطلاق النار على عاملين في مجلة شارلي ايبدو الساخرة ما أدى إلى مقتل 12 من هيئة تحريرها في باريس. وتحدث ماكرون مع أقارب الضحايا في كل موقع من مواقع الهجوم الستة، لكن بعضهم رفض لقاءه احتجاجا على ما عدوه وشكلت الاعتداءات صدمة كبيرة للفرنسيين، ودفعت السلطات لفرض حالة الطوارئ التي لم ترفع إلا هذا الشهر بعد أن وقع ماكرون قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب أثار كثيرا من الجدل. ويمنح هذا القانون السلطات صلاحيات واسعة لتفتيش المنازل، اغلاق دور العبادة، والحد من تحركات المتطرفين المشتبه بهم. غموض حول عبد السلام ولا يزال نحو 7 آلاف جندي في الشوارع بموجب عملية لمكافحة الإرهاب تسمى "سنتينيل"، وتقوم هذه القوات بدوريات في الشوارع وتحمي المواقع سهلة الاستهداف مثل المزارات السياحية. وتم توقيف صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هذه الاعتداءات والذي بقي على قيد الحياة، في بروكسل في مارس 2016. لكنه يلتزم الصمت منذ تم نقله إلى باريس تمهيدا لمحاكمته. وعبد السلام (28 عاما) المحتجز حاليا في فلوري-ميروجيس، أكبر سجن في أوروبا يقع في جنوب باريس، والمتهم بعمليات قتل إرهابية، يبقى لغزا برفضه الرد على أسئلة المحققين، بينما ما زالت نقاط كثيرة مجهولة حول دوره ليلة الاعتداءات. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن صلاح عبد السلام، وهو السجين الأكثر مراقبة في فرنسا، لعب دورا رئيسيا في تنظيم الخدمات اللوجستية للإرهابيين، إلا أن دوره الفعلي لا يزال لغزا، كما تعترف الشرطة. وظل عبد السلام صامتا منذ اعتقاله في بلجيكا في مارس 2016، بعد أربعة أشهر من هجمات 13 نوفمبر، الأمر الذى يحبط ويعرقل جهود المحققين لتحديد كيفية تنظيمها وتنفيذها. وكان عبد السلام، الذي كان مجرما قبل أن ينضم إلى المتشددين ألقى حزامه الانتحاري المتفجر في صندوق القمامة قبل فراره من العاصمة الفرنسية بعد الهجمات، ولكن الشرطة تقول إنهم لا يعرفون ما إذا كان قد غير رأيه في تفجير نفسه - كما ذكر هو إلى بعض الأصدقاء - أو ما إذا كان الجهاز معيبا. ومن المعروف أنه لعب دورا لوجستيا حيويا في التخطيط للعملية الإرهابية واستئجار السيارات والشقق للجهاديين ومساعدتهم على الوصول إلى أوروبا. كما أنه مرتبط بالإرهابيين المتورطين في تفجيرات بروكسل في مارس من العام الماضي التي وقعت بعد أربعة أيام من اعتقاله.

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال، دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته، وحرصها الشديد على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني فيه، وفقاً لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية. يشار إلى أن لبنان يعاني أزمة حكومية، منذ السبت الماضي، عقب إعلان سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية استقالته من الخارج.

دخل موظّفو القطاع العام في فرنسا، الثلاثاء، في إضراب احتجاجا على مشاريع حكومية تقضي بتخفيض أجورهم وعدد العاملين بالقطاع. وتعتزم الحكومة الفرنسية، خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الحالية، إلغاء 120 ألف وظيفة حكومية. كما قررت أيضا تجميد نقطة المؤشر التي تشكل أساسا لزيادة الأجور، في خطوة ترمي إلى خفض النفقات العامة للبلاد. ووفق صحيفة "لو فيغارو" المحلية، فإن معلّما من أصل 5 أعلنوا اليوم الإضراب؛ ما عطّل سير الدروس في العديد من مدارس البلاد. وأمام معهد "فولتير" بالدائرة 11 من العاصمة باريس، أضرمت النيران في صندوق للقمامة؛ ما أسفر عن تضرر باب المعهد "بشكل كبير". وبعد التظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل قانون العمل وبالمتقاعدين وسائقي الشاحنات، تعم التعبئة هذه المرة صفوف موظفي الحكومة الذين يشكلون شريحة كبيرة من النشاط في فرنسا، احتجاجا على إلغاء الوظائف المزمع وتجميد الرواتب وإعادة النظر في وضعهم. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة تعبئة كبيرة وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير متحدثا الثلاثاء لشبكة "فرنسا 2" إن "هناك تعبئة كبيرة يجب الاستماع إلى هذه المخاوف"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخاوف على القدرة الشرائية في غير محلها. ولأول مرة منذ عشر سنوات، دعت نقابات موظفي الدولة جميع العاملين في القطاع العام من الممرضات إلى الأساتذة، وعددهم 5,4 ملايين موظف، إلى التعبئة. وتتوقع النقابات حوالي 130 تظاهرة وتجمعا في جميع أنحاء فرنسا. وأدى إضراب موظفي الدولة الذين يمثلون حوالي 20 بالمائة من الوظائف في فرنسا، الثلاثاء إلى إغلاق دور حضانة ومدارس والعديد من الخدمات العامة الأخرى. وفي مرسيليا بجنوب شرق فرنسا، كانت 75 بالمائة من مطاعم المدارس و80 بالمائة من دور الحضانة مغلقة، بحسب البلدية. وعلى صعيد الطيران، تم إلغاء 30 بالمائة من الرحلات احترازيا بسبب إضراب عناصر إدارة الطيران المدني التي يشكل موظفو الدولة القسم الأكبر من العاملين فيها. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة قلق كبير وفي سابقة منذ 2009، انضمت حوالي عشر نقابات للعاملين في المستشفيات (أطباء وصيادلة وأطباء أسنان) إلى الدعوة الموجهة إلى قطاع المهن شبه الطبية (ممرضون ومساعدون طبيون). وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين إنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم ينتقص اعتبارهم إطلاقا بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا". في المقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه الذي لا يعتبر من الأشد انتقادا للحكومة، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه" إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطاول الموظفين". وأضاف أن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة". وهو رأي يشاطره فريديريك دابي من معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي إذ يقول إن "موظفي الدولة يشعرون أنهم يحملون وصمة وأنهم يدفعون ثمن سياسة الحكومة". ووعد وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين الثلاثاء بأن "أي موظف في القطاع العام لن يخفض أجره"، معلنا أنه سيستقبل نقابات موظفي الدولة في 16 أكتوبر. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة عدة تحركات ويعقب يوم التعبئة هذا عدة تحركات جرت في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على مشاريع للحكومة، من غير أن تنجح في إرغامها على مراجعة خططها. وباستثناء تعبئة سائقي الشاحنات، لم تفض التظاهرات ضد المراسيم القاضية بتعديل قانون العمل ولا احتجاجات المتقاعدين على زيادة ضريبية تطالهم، إلى نتيجة. وعقدت جميع النقابات الوطنية اجتماعا مساء الاثنين لأول مرة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة، لمحاولة تنسيق تحركاتها لزيادة الضغط على الحكومة، لكن الخلافات بينها تبقى قوية. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 24 تشرين أكتوبر. وقالت مسؤولة في الكونفدرالية الديمقراطية للعمل فيرونيك ديكاك في ختام الاجتماع "لم يكن هناك رؤية مشتركة للتحركات الواجب القيام بها للتأثير على الأحداث الجارية أو المستقبلية". غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس إنتراكتيف ونشرت نتائجه الاثنين أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل التي تزداد معارضة الفرنسيين لها.

جرى اتصال هاتفي اليوم السبت، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أردوغان وماكرون بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والعراق، وسبل تعزيز العلاقات التركية الفرنسية. وأشارت إلى أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنها "وفت" بوعود الرئيس الإصلاحي إيمانويل ماكرون عبر عرض مشروع موازنة للعام 2018 يخفض العجز العام بناء على طلب بروكسل ويقلص الضرائب مع السعي إلى تشجيع النمو الاقتصادي. وأكد وزير الاقتصاد والمال برونو لو مير أن "جميع الفرنسيين من دون استثناء سيفيدون" من الموازنة، وخصوصا لجهة تعديل الضريبة على الثروة بحيث لا تطاول من الآن وصاعدا سوى الثروة العقارية وليس رأس المال، وذلك بهدف محاولة أحياء الاستثمار في الشركات. ويعتبر اليسار أن هذا التعديل الضريبي الذي يشمل الأكثر ثراء هو بمثابة "هدية للأغنياء" إذ أنه سيخفف من ضرائبهم بمقدار 3,5 مليارات يورو. إما عائدات راس المال فستشملها الضريبة بنسبة ثابتة هي 30%. وقال لو مير "نريد خلق ثروات قبل إعادة توزيعها"، معتبرا أن من الضروري أن تكون الموازنة "في خدمة النمو والوظيفة". بدوره، اعتبر وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان أن موازنة 2018 هي "موازنة الإيفاء بالوعود" في وقت تصاعدت الانتقادات لكون تقليص الضرائب جاء اقل من المتوقع (سبعة مليارات يورو بدلا من عشرة). والمليارات الثلاثة التي تشكل فرقا سببها أن إلغاء الحسومات على الرواتب في مجالي البطالة والمرض والذي تقرر لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، سيتم على مرحلتين (أول يناير وأول أكتوبر)، علما بأن الضريبة المباشرة على الرواتب والمكافآت لتمويل الحماية الاجتماعية ستطبق في شكل كامل في أول يناير بهدف تعويض إلغاء الحسومات على الرواتب. وأوضح لو مير أنه بحلول "31 ديسمبر 2018" سيتم "فعلا خفض الضرائب بواقع عشرة مليارات يورو على الأسر والشركات". السقوف الأوروبية ثمة وعد آخر تم الوفاء به. فالموازنة تكرس للعام الثاني التزام فرنسا بالسقوف الأوروبية، أي عدم تجاوز نسبة 3% من العجز العام. وتم تحديد هذا العجز بنسبة 2,9% من أجمالي الناتج الداخلي في 2017 ثم بنسبة 2,6% للعام المقبل. ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بهذا الأمر. لكنه اعتبر أن فرنسا يمكنها أن تقوم بعمل أفضل لافتا إلى أن "معدل العجز في منطقة اليورو هو 1,4% وليس 3%". وصرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه "كان من الضروري أن نسلك مجددا طريق الحوار مع أوروبا"، مشيرا إلى أن "السياسات التي ننتهجها تعزز صوت رئيس الجمهورية في المشروع الطموح لإعادة تأسيس أوروبا"، في إشارة إلى اقتراحات ماكرون الثلاثاء لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وأضاف كاستانيه "ليس لدينا سوى هدف واحد هو عكس اتجاه الإنفاق العام". وتسعى الموازنة إلى تقليص الإنفاق بواقع 0.7 نقطة ما يعني اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة تقدر ب16 مليار يورو. وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات لتشجيع التوظيف، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى. كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو. وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% العام المقبل. ورأى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تقييم مصداقية التوقعات المالية، أن "مشروع الاقتصاد الكلي" المقترح "منطقي" مشيرا إلى أن جهدا تم بذله للتوصل إلى "موازنة اكثر واقعية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة" تتعلق بالتوفير الذي تعهدت الحكومة تحقيقه.

شاركت دولة قطر في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وجرى خلاله بحث آخر التطورات في ليبيا، وملف القضية الفلسطينية. وحول قضية مسلمي الروهينغا، شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغا. وفي اجتماع عقد تحت شعار "التعاون في مجال الأمن والتنمية في الدول الفرانكوفونية"، شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية. كما شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، لإنهاء العمل القسري والرق المعاصر والاتجار بالبشر والذي حضره 30 رئيس دولة من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. مثّل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من أجل تأمين مستقبل أفضل يليق بأبناء المنطقة. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون في باريس الليلة الماضية إن غياب الحل السياسي في سوريا يعيق عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم، مشيراً إلى وجود رغبة فرنسية بالعمل مع لبنان، ومع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في سوريا والتي لها أثرها على استقرار المنطقة. وأكد أن فرنسا مصممة على مواكبة جميع الجهود الدولية لمساعدة لبنان الذي يحظى بدعم فرنسا الرئيسي، لافتًا إلى أن لبنان عانى الكثير من الأزمات. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تعتبر تمسك الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان، داعياً للعمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب، لأجل توفير مستقبل يليق بأبناء المنطقة، من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة. من جانبه شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على "أن تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة"، وجدد التأكيد على أن لبنان الذي ينتظر كما العالم أن تنجح المفاوضات ويعود الاستقرار والأمن إلى الربوع السورية هو مع العودة الآمنة للنازحين السوريين انطلاقاً من مبدأين: الأول يهدف إلى عدم تحويل القضية إلى أمر واقع للتوطين "لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر تحت أي ظرف كان"، والمبدأ الثاني يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية للنازحين، خصوصاً وأن لا قدرة للبنان على تأمين متطلباتهم. كما طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي دعم بلاده لطلب لبنان أن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان تابعاً للأمم المتحدة، مرحباً بعودة فرنسا إلى لعب دورها التاريخي في المنطقة وأوروبا.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. قلق ماكرون وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. عنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. اليمين متفائل وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد". تعديلات دستورية وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".