وقّع نحو 200 ألف فرنسي، اليوم الإثنين، ضد استحداث لقب "السيدة الأولى" لبريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس ايمانويل ماكرون، ضمن عريضة أطلقت عبر الانترنت، قبل نحو 3 أسابيع. ويرفض الموقعون على العريضة تخصيص ميزانية لزوجة الرئيس من المال العام وضرائب الفرنسيين. ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإرساء خطة "لتخليق الحياة السياسية"، تتضمن منع توظيف الوزراء والنواب لأقاربهم، بحسب موقع قناة "فرانس 24" الرسمية. ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، أطلقت حملة إلكترونية في فرنسا، لتوقيع عريضة بادر بها "تيري بول فالات" (يعرف نفسه كفنان وكاتب فرنسي)، جمعت حتى اليوم (الاثنين) 186 ألف و976 توقيعًا، بحسب المصدر نفسه. واعترض نص العريضة بالقول إنه "ليس هناك سبب يدعو لأن تحصل زوجة الرئيس على المال من الميزانية العامة". وأوضح النص أنه "في ظل سعي الحكومة لتخليق الحياة السياسية، ومع تبني القانون الذي يمنع توظيف الوزراء والنواب لأقربائهم، ليس بإمكاننا الموافقة على استحداث لقب رسمي لزوجة الرئيس". وعلى خلاف الولايات المتحدة الأمريكية فإن لا تتمتع زوجة الرئيس الفرنسي رسميا بلقب "السيدة الأولى". وخلال حملته الانتخابية، تعهد ماكرون بأن يكون لزوجته "دور في الحياة العامة" حال انتخابه رئيسًا.

بهدف منع استحداث نظام خاص بـ "السيدة الأولى" في البلاد، وقع أكثر من 170 ألف فرنسي، علي عريضة ضد مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن طرحها وأثارت الجدل. والمبادرة تسمح قانونيا بـ"إعطاء دور رسمي" لزوجة الرئيس في شؤون الدولة. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن النظام يتضمن تخصيص أموال من الدولة لمصاريف السيدة الأولى، التي تقوم في قصر الإليزيه، بالأساس، بدور التحضير للاستقبالات وعلى وجه الخصوص وضع قائمة الولائم ومكان جلوس الضيوف. وصرح ماكرون، خلال حملته الانتخابية، بأنه في حال ربح الانتخابات، فسوف تلعب زوجته "دورا عاما" لا تدفع تكلفته "من أموال دافعي الضرائب"، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفياً، سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في سوريا والعراق، بالإضافة إلى الأزمات في كل من ليبيا وأوكرانيا وفنزويلا. وذكر البيت الأبيض ،في بيان له بثه راديو "سوا" الأمريكي اليوم، أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال إلى "حل سياسي" للوضع في ليبيا، وإلى سبل "كبح الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل في إفريقيا". وفي ما يتعلق بالأزمة الفنزويلية، قال البيت الأبيض إن الرئيسين اتّفقا على أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو "يجب أن يعيد حقوق الشعب الفنزويلي". وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول أيضاً "مصالح" البلدين في ما يتعلق بملف الأزمة مع كوريا الشمالية. ومن جهة أخرى، شددا الرئيسان على "أهمية احترام جميع الأطراف لاتفاقيات "مينسك" بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".

أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكما، اليوم الإثنين، يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومنطقة كاليه بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين. وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم "الغابة". وقالت محكمة محلية في العام الحالي إن السلطات ينبغي أن توفر المياه مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم. ورفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. وأكدت المحكمة في بيان "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة". وأضافت "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية". وتابعت أن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال. وتفادت فرنسا تحمل العبء الأكبر لأزمة المهاجرين إذ لم تستقبل سوى القليل من طالبي اللجوء مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا. وبينما دعا ماكرون لمعاملة المهاجرين باحترام، اتخذت حكومته موقفا متشددا ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين في كاليه، وقالت إنه سيجذب المزيد من المهاجرين. وفي الأسبوع الماضي مارست منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ضغوطا على فرنسا لإنهاء ما وصفته بعنف الشرطة المتكرر تجاه تلمهاجرين في كاليه التي عاد لها المئات برغم هدممخيم مترامي الأطراف. ويسعى العديد من مهاجري كاليه لحياة أفضل في بريطانيا. ويكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل منسق لأزمة الهجرة التي اختبرت التعاون بين الدول الأعضاء. ووجه ماكرون حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن بلاده ستعمل على فتح مراكز خاصة للتعامل مع طالبي اللجوء في ليبيا بداية من صيف هذا العام 2017. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط فرنسا، وبعد أيام من استضافته محادثات بين الفرقاء الليبيين في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضح ماكرون "تقوم الفكرة على إنشاء مراكز لدرس الطلبات بغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء.. سنذهب للقاء الناس. أنوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف". يذكر أن ليبيا تشهد فرار الآلاف بسبب القتال الدائر فيها.

قال عضو في الكونجرس الأمريكي، ومصدران مطلعان، إن المخابرات الروسية حاولت التجسس على الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا العام عن طريق إنشاء صفحات بأسماء مستعارة على فيسبوك. وقالت المصادر، إن نحو 24 حسابا على فيسبوك، جرى إنشاؤها لمراقبة مسؤولي حملة ماكرون، وبعض المقربين منه، أثناء سعيه لإلحاق الهزيمة، بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشحين آخرين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية. وأوضحت شركة فيسبوك في أبريل، أنها اتخذت إجراءات ضد الحسابات الوهمية التي نشرت معلومات خاطئة عن الانتخابات الفرنسية، لكن الشركة لم تشر إلى محاولة التسلل إلى حسابات مسؤولي حملة ماكرون على شبكات التواصل الاجتماعي . وأنكرت روسيا مرارا التدخل في الانتخابات الفرنسية سواء عنطريق التسلل الإلكتروني، أو تسريب رسائل البريد الإلكتروني والوثائق. وأكدت أجهزة مخابرات أمريكية في مايو، أن متسللين على صلة بالحكومة الروسية متورطون في التدخل في الانتخابات الفرنسية، لكنها لم تقدم أدلة قاطعة على أن الكرملين أمر بعملية التسلل الإلكتروني.

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية، بيار دو فيلييه، استقالته، اليوم الأربعاء، من منصبه، بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتطاعات في ميزانية الدفاع، وذلك في قرار غير مسبوق يشكل أول أزمة كبيرة لولاية الرئيس. وقال ماكرون مساء الأربعاء لقناة فرانس2 "ليس من دور رئيس أركان الجيوش" الدفاع عن ميزانية الجيوش "بل هذا دور الوزير". وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان يبرر فيه استقالته "في الظروف الحالية، لا اعتقد إنني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين". وسيخلفه الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي كان يتولى حتى الآن منصب رئيس المكتب العسكري لرئيس الوزراء. وقال عنه ماكرون أنه "بطل عسكري قل نظيره" و"جنرال كبير في جيش البر سيكون رئيس أركان كبيرا للجيوش". ولوكوانتر "55 عاما" كان خدم في مشاة البحرية ولديه خبرة ميدانية طويلة (العراق والصومال ورواندا ويوغسلافيا السابقة) وعمل في عدة قيادات أركان وفي الوزارة. وقالت فلورنس بارلي وزيرة الجيوش عنه "إنه ضابط محنك ويملك تجربة" مشيدة في الآن نفسه بـ"عمل الجنرال دوفيلييه" المستقيل. ومع أن ماكرون حرص بدوره على الإشادة بدوفيلييه "العسكري الكبير الذي يملك خصالا كبيرة وخدم بمسؤولية وشرف الدولة"، فإن استقالته تشكل سابقة في عهد الجمهورية الخامسة، وأتت بعد عدة انتقادات من الرئيس. وكان دو فيلييه انتقد اقتطاعات بقيمة 850 مليون يورو في ميزانية الجيش للعام الحالي في إطار تقشف شامل في موازنة الدولة. واعتبر دو فيلييه المعروف بنزاهته وشخصيته الصارمة، والذي يحظى بتقدير العسكريين، في جلسة مغلقة أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب، أن وضع الجيش الفرنسي "لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل". أنا رئيسك وكثيرا ما اشتكى رئيس الأركان السابق الذي تولى المنصب منذ 2014، من نقص الموارد المخصصة للعسكريين في الوقت الذي تشارك فيه فرنسا في عدة جبهات ضد الجهاديين والتهديد الإرهابي في منطقة الساحل (قوة برخان أربعة آلاف عنصر) وفي الشرق الأوسط (شامال 1200) مرورا بالأراضي الفرنسية (سانتينيل سبعة آلاف). وكان ماكرون وبخ الجنرال أمام عسكريين عشية العيد الوطني في 14 يوليو بالقول له "أنا رئيسك"، كما انتقد طرحه النقاش حول الميزانية "بطريقة غير لائقة على الملأ" دون أن يسميه بالاسم. وقال ماكرون لصحيفة "جورنال دو ديمانش" إنه "إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيوش وبين رئيس الجمهورية فرئيس الأركان يتغير". من جانبه قال رئيس الوزراء، إدوار فيليب الأربعاء "عبر الجنرال دو فيلييه عن عدم موافقته، وهذا حقه بالتأكيد" مضيفا "لكن باعتباره عسكريا شريفا لا يمكنه الاحتجاج على خيارات رئيسه، وهو بالتالي استخلص نتائج الخلاف". "عقبة" وحتى الآن كانت العلاقات بين العسكريين والرئيس الجديد ممتازة، وعدد ماكرون المبادرات الايجابية تجاههم فقد قطع جادة الشانزليزيه على عربة عسكريين وزار جرحى الحرب في يوم تنصيبه وزار القاعدة العسكرية الفرنسية في غاو بمالي وتفقد غواصة نووية قاذفة. كما تعهد الرئيس منذ توليه منصبه تخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي للدفاع بحلول 2025، طبقا لوعوده خلال حملته الانتخابية. وقال لفرانس2 "أنا ادعم جنودنا وأسرهم والدولة ملتزمة بالكامل" حيال ذلك. وقال الجنرال المتقاعد دومينيك ترينكان المستشار السابق لماكرون "نجح ماكرون في كسب تعاطف العسكريين، والآن هناك بالتأكيد عقبة ستكون هناك بعض الصعوبة في تجاوزها" معتبرا أن الواقعة تشكل "أول أزمة" للرئيس منذ انتخابه في 7 مايو. في داخل المعارضة اليمينية، توالت ردود الفعل السياسية بعد إعلان استقالة دو فيلييه، وكتب النائب من حزب الجمهوريين داميان أباد العضو في لجنة الدفاع "مبالغة إيمانويل ماكرون في فرض سلطته أدت إلى استقاله رئيس الأركان بيار دو فيلييه"، وأضاف "أنه نبأ سيء لجيوشنا". أما رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن فقد اعتبرت أن الواقعة تجسد "المحدودية المثيرة للقلق للسيد ماكرون". وعبر رئيس كتلة اليسار الجديد في البرلمان اوليفييه فور عن أسفه "لازمة ثقة بين الجيوش ورئيس الدولة".

أعلن الجنرال بيار دو فيلييه رئيس أركان الجيش الفرنسي استقالته، اليوم الأربعاء، من منصبه. وعزا رئيس أركان الجيش الاستقالة قائلاً: إنه "لم يعد قادراً على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغداً، ولدعم طموحات بلادنا". وأضاف دو فيلييه، في بيان له: "أنه تحمل مسؤوليته عبر تقديم الاستقالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها". وكان الرئيس الفرنسي قد وجه مؤخراً انتقادات قاسية إلى دو فيلييه حول ميزانية الجيش.

أفاد مصدر دبلوماسي أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي سيلتقي في شكل منفصل الخميس في باريس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيطلب من شريكيه المساهمة في تمويل مشاريع التنمية وقوة مكافحة الجهاديين في دول الساحل الخمس. ودفعت فرنسا الموجودة في منطقة الساحل والصحراء عبر أربعة آلاف عنصر في إطار عملية برخان، نحو تشكيل قوة عسكرية مشتركة من دول الساحل الخمس، موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتحتاج القوة إلى تمويل بقيمة 423 مليون يورو علما بان الولايات المتحدة أبدت ترددا على هذا الصعيد. وقال المصدر الدبلوماسي "القضية التي أمامنا تتصل بالتمويل. يمكن أن يكون متعدد الطرف أو ثنائيا. نأمل بتعزيز الدعم الدولي وخصوصا الدعم الأمريكي". وسيلتقي ترامب ماكرون بعد ظهر الخميس في الاليزيه بعد تلقيه دعوة لحضور العرض العسكري التقليدي في 14 يوليو. وأضاف المصدر أن التصدي للإرهاب سيكون في صلب الاجتماع، وبالنسبة إلى منطقة الساحل "سيبحث الرئيسان أفضل السبل لدعم الدول الخمس المعنية لأنها مصلحتنا المشتركة". وسيطلب ماكرون أيضا من ميركل التي تزور باريس الخميس في إطار مجلس فرنسي ألماني المساهمة في مساعدة دول الساحل.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن قوات بلاده العسكرية ستواصل عملياتها لمكافحة "الإرهاب" في مالي. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مواطنيه بالعاصمة المالية باماكو، على هامش مشاركته في قمة "دول الساحل" التي اختتمت أعمالها اليوم. وأشار ماكرون إلى أن الهدف من زيارته إلى باماكو، هو التأكيد على مواصلة الجهود الفرنسية الرامية لمكافحة "الإرهاب". وأوضح أنه أكّد للقوات الفرنسية الموجودة في مالي منذ الأول من أغسطس عام 2014، بأنها "ستنتصر في المعركة". واختتمت اليوم في العاصمة المالية باماكو، أعمال قمة دول الساحل التي ضمت رؤساء 5 دول أفريقية بحضور ماكرون.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قبل دعوة" نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في العرض العسكري التقليدي الذي يقام في الرابع عشر من يوليو في جادة الشانزليزيه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. وأفاد بيان صدر عن الأليزيه "سيشارك بهذه المناسبة جنود أمريكيون في العرض العسكري إلى جانب رفاقهم الفرنسيين"، مذكرا بأنه يجري هذه السنة الاحتفال بـ"الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الحرب خلال الحرب العالمية الأولى"، إلى جانب الحلفاء.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية . تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال اجتماعه مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة .

أعلن وزيران فرنسيان تخليهما عن منصبيهما بسبب تورطهما في مشاكل قضائية، في حين يتمسك الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بالنزاهة المهنية ويعمل على تشكيل حكومة جديدة مستندا إلى فوزه باغلبية نيابية مريحة. وأعلنت وزيرة القوات المسلحة سيلفي جولار الثلاثاء في موقف مفاجىء أنها لم تعد ترغب بالمشاركة في الحكومة التي يترأسها إدوار فيليب. ووافق الرئيس ماكرون على استقالة هذه النائبة الأوروبية المدافعة الشرسة عن الاتحاد الأوروبي والتي انضمت إلى فريقه في السابع عشر من مايو الماضي. وقالت هذه الوزيرة التي كانت بدأت العمل على تعزيز الدفاع الأوروبي، إن رئيس الدولة "باشر العمل على إعادة الثقة إلى العمل العام"، مضيفة أن "سياسته الإصلاحية يجب أن تطغى على أي اعتبارات شخصية أخرى"، وأنها تستقيل من منصبها "لتؤكد على حسن نيتها" مع بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف وظائف وهمية قد تكون مسؤولة عنها في حزب الحركة الديمقراطية الوسطي الذي تنتمي إليه. وقبل الوزيرة جولار، قرر وزير آخر الإثنين الاستقالة، وبعد أن كان جرى الكلام عن إجراء "تعديل تقني" على الوزارة السابقة، بدأت الامور تتجه نحو تعديل أكبر مما كان متوقعا. وقدم وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران مساء الإثنين استقالته بناء على طلب الرئيس، على أن يتسلم رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام". والوزير فيران اشتراكي سابق انضم في وقت مبكر إلى فريق ماكرون. وتعود استقالة فيران إلى تحقيق أولي يقوم به القضاء الفرنسي بسبب شكوك حول استفادة زوجته من سياسة محاباة خلال عملية عقارية. ونفى تماما أن يكون تورط بأي عملية غير قانونية ورفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية وأعيد انتخابه نائبًا الأحد الماضي. وبعد سلسلة الفضائح التي طالت العديد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس ماكرون عزمه على فرض معايير أخلاقية للعاملين في الشأن العام عبر مشروع قانون قدم إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي. قرار شخصي ويعمل وزير العدل فرنسوا بايرو على هذا الملف. إلا أن هناك مشكلة تعترضه، فهو أيضا رئيس حزب الحركة الديمقراطية الذي طالته المشاكل القضائية. وتجنب بايرو التعليق على استقالة الوزيرة جولار مكتفيا بالقول إنه "قرار شخصي". وكان تحقيق قضائي قد فتح في التاسع من يونيو إثر قيام موظف سابق في الحركة الديمقراطية بإبلاغ النيابة العامة بشأن قيام هذا الحزب بدفع رواتب لموظفين يعملون في فرنسا عبر عقود عمل كمساعدين برلمانيين أوروبيين. وأكد بايرو الأسبوع الماضي أنه "لم يكن هناك على الإطلاق" أي وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين أوروبيين داخل الحركة الديمقراطية. وإضافة إلى بايرو وجولار، فإن حكومة إدوار فيليب التي تشكلت الشهر الماضي ضمت أيضا وزيرا وسطيا آخر من الحركة الديمقراطية هي مارييل دو سارنيز وزيرة الشؤون الأوروبية. وفي إطار التحقيق نفسه، تم الاستماع الثلاثاء إلى كورين لوباج النائبة الأوروبية السابقة في الحركة الديمقراطية، في مقر مكتب مكافحة الفساد في ضواحي باريس. وطلب ماكرون من إدوار فيليب الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل الأربعاء الساعة 16،00 ت ج. وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي: "فرنسوا بايرو باق في الحكومة ولا توجد أي مشكلة بشأنه رغم التحقيق الجاري". وتابع: "الحكومة هي أوركسترا ولا توجد أوركسترا تستخدم الآلات نفسها، كل وزير يأتي يشخصيته المميزة"، معتبرًا أنه من الممكن دخول وزراء جدد من حزب "الجمهوريين" اليميني. وكان حزب "الجمهورية إلى الامام" مع حليفه حزب الحركة الديمقراطية نالا الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 350 مقعدا أي أكثر بكثير من الأكثرية المطلقة.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أعاد تكليف رئيس الحكومة الحالية إدوار فيليب، تشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء. ويأتي هذا التكليف غداة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي أعطت حزب الرئيس أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية. وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الحكومة حسب التقليد المتبع "سلم استقالة حكومته" إلى رئيس الدولة "الذي وافق عليها" قبل أن يعيد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. وكان المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر أعلن صباح اليوم، أن التعديل الحكومي سيكون محدودا.

انتخبت فرنسا عددا قياسيا من النساء لعضوية البرلمان، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون طرح قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له. وحتى وقت متأخر مساء أمس الأحد تم انتخاب 156 نائبة في البرلمان الفرنسي وهو عدد غير مسبوق، ولم يتحدد بعد مصير 148 مقعدا. وأشادت كاثرين باربارو القائمة بأعمال رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام بارتفاع حصة النساء من المقاعد البرلمانية. وقالت "لأول مرة في الجمهورية الخامسة سيشهد البرلمان تجديدا عميقا - وسيصبح أكثر تنوعا وشبابا. لكن الأهم من ذلك كله، اسمحوا لي بالإعراب عن سعادتي لأن هذا حدث تاريخي لتمثيل النساء في البرلمان". زاد تمثيل المرأة في البرلمان بشكل مطرد في فرنسا في الأعوام الماضية حيث شهدت انتخابات عام 2012 وصول عدد قياسي بلغ 155 امرأة للبرلمان بنسبة 26.9 بالمئة ارتفاعا من 18.5% في انتخابات عام 2007 و12.3% في انتخابات 2002. لكن على الرغم من أن فرنسا لديها نظام يحظر تمويل الأحزاب السياسية التي لا تصل نسبة النساء بين مرشحيها البرلمانيين إلى 49% على الأقل فإن غالبية الأحزاب ترشح رجالا أكثر من النساء في الانتخابات. وحتى عندما يتم ترشيح نساء يكون هناك ميل لترشيحهن في دوائر لن يحققن فيها الفوز على الأرجح. وقالت برون بوارسو (34 عاما) التي هزمت مرشح الجبهة الوطنية وفازت في فوكلوز بجنوب شرق فرنسا "إلى الأمام...قرر بوضوح منح مقاعد فائزة للنساء. إنها خطوة جريئة". وقررت بوارسو الترشح في يناير عندما أرسل ماكرون تسجيلا مصورا لأعضاء حزبه يحث المزيد من النساء على الترشح.