جرى اتصال هاتفي اليوم السبت، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أردوغان وماكرون بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والعراق، وسبل تعزيز العلاقات التركية الفرنسية. وأشارت إلى أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنها "وفت" بوعود الرئيس الإصلاحي إيمانويل ماكرون عبر عرض مشروع موازنة للعام 2018 يخفض العجز العام بناء على طلب بروكسل ويقلص الضرائب مع السعي إلى تشجيع النمو الاقتصادي. وأكد وزير الاقتصاد والمال برونو لو مير أن "جميع الفرنسيين من دون استثناء سيفيدون" من الموازنة، وخصوصا لجهة تعديل الضريبة على الثروة بحيث لا تطاول من الآن وصاعدا سوى الثروة العقارية وليس رأس المال، وذلك بهدف محاولة أحياء الاستثمار في الشركات. ويعتبر اليسار أن هذا التعديل الضريبي الذي يشمل الأكثر ثراء هو بمثابة "هدية للأغنياء" إذ أنه سيخفف من ضرائبهم بمقدار 3,5 مليارات يورو. إما عائدات راس المال فستشملها الضريبة بنسبة ثابتة هي 30%. وقال لو مير "نريد خلق ثروات قبل إعادة توزيعها"، معتبرا أن من الضروري أن تكون الموازنة "في خدمة النمو والوظيفة". بدوره، اعتبر وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان أن موازنة 2018 هي "موازنة الإيفاء بالوعود" في وقت تصاعدت الانتقادات لكون تقليص الضرائب جاء اقل من المتوقع (سبعة مليارات يورو بدلا من عشرة). والمليارات الثلاثة التي تشكل فرقا سببها أن إلغاء الحسومات على الرواتب في مجالي البطالة والمرض والذي تقرر لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، سيتم على مرحلتين (أول يناير وأول أكتوبر)، علما بأن الضريبة المباشرة على الرواتب والمكافآت لتمويل الحماية الاجتماعية ستطبق في شكل كامل في أول يناير بهدف تعويض إلغاء الحسومات على الرواتب. وأوضح لو مير أنه بحلول "31 ديسمبر 2018" سيتم "فعلا خفض الضرائب بواقع عشرة مليارات يورو على الأسر والشركات". السقوف الأوروبية ثمة وعد آخر تم الوفاء به. فالموازنة تكرس للعام الثاني التزام فرنسا بالسقوف الأوروبية، أي عدم تجاوز نسبة 3% من العجز العام. وتم تحديد هذا العجز بنسبة 2,9% من أجمالي الناتج الداخلي في 2017 ثم بنسبة 2,6% للعام المقبل. ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بهذا الأمر. لكنه اعتبر أن فرنسا يمكنها أن تقوم بعمل أفضل لافتا إلى أن "معدل العجز في منطقة اليورو هو 1,4% وليس 3%". وصرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه "كان من الضروري أن نسلك مجددا طريق الحوار مع أوروبا"، مشيرا إلى أن "السياسات التي ننتهجها تعزز صوت رئيس الجمهورية في المشروع الطموح لإعادة تأسيس أوروبا"، في إشارة إلى اقتراحات ماكرون الثلاثاء لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وأضاف كاستانيه "ليس لدينا سوى هدف واحد هو عكس اتجاه الإنفاق العام". وتسعى الموازنة إلى تقليص الإنفاق بواقع 0.7 نقطة ما يعني اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة تقدر ب16 مليار يورو. وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا، هي التوظيف مع خفض ملحوظ في المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات لتشجيع التوظيف، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى. كما تعتزم الدولة إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام وخفض نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو. وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية وبينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% العام المقبل. ورأى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تقييم مصداقية التوقعات المالية، أن "مشروع الاقتصاد الكلي" المقترح "منطقي" مشيرا إلى أن جهدا تم بذله للتوصل إلى "موازنة اكثر واقعية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة" تتعلق بالتوفير الذي تعهدت الحكومة تحقيقه.

شاركت دولة قطر في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وجرى خلاله بحث آخر التطورات في ليبيا، وملف القضية الفلسطينية. وحول قضية مسلمي الروهينغا، شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغا. وفي اجتماع عقد تحت شعار "التعاون في مجال الأمن والتنمية في الدول الفرانكوفونية"، شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية. كما شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، لإنهاء العمل القسري والرق المعاصر والاتجار بالبشر والذي حضره 30 رئيس دولة من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. مثّل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من أجل تأمين مستقبل أفضل يليق بأبناء المنطقة. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون في باريس الليلة الماضية إن غياب الحل السياسي في سوريا يعيق عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم، مشيراً إلى وجود رغبة فرنسية بالعمل مع لبنان، ومع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في سوريا والتي لها أثرها على استقرار المنطقة. وأكد أن فرنسا مصممة على مواكبة جميع الجهود الدولية لمساعدة لبنان الذي يحظى بدعم فرنسا الرئيسي، لافتًا إلى أن لبنان عانى الكثير من الأزمات. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تعتبر تمسك الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان، داعياً للعمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب، لأجل توفير مستقبل يليق بأبناء المنطقة، من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة. من جانبه شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على "أن تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة"، وجدد التأكيد على أن لبنان الذي ينتظر كما العالم أن تنجح المفاوضات ويعود الاستقرار والأمن إلى الربوع السورية هو مع العودة الآمنة للنازحين السوريين انطلاقاً من مبدأين: الأول يهدف إلى عدم تحويل القضية إلى أمر واقع للتوطين "لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر تحت أي ظرف كان"، والمبدأ الثاني يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية للنازحين، خصوصاً وأن لا قدرة للبنان على تأمين متطلباتهم. كما طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي دعم بلاده لطلب لبنان أن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان تابعاً للأمم المتحدة، مرحباً بعودة فرنسا إلى لعب دورها التاريخي في المنطقة وأوروبا.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. قلق ماكرون وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. عنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. اليمين متفائل وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد". تعديلات دستورية وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".

أظهر استطلاع للرأي، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ارتفعت في شهر سبتمبر الحالي، حيث أبدى 45% رضاهم حياله، وذلك اثر انخفاض حاد بشعبيته في الشهرين الماضيين. وقال 39% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه في باريس اليوم الأحد، إنهم "راضون إلى حد ما" ، فيما قال 6% إنهم "راضون جداً" حيال الرئيس الفرنسي. في الوقت نفسه، انخفض عدد غير الراضين إلى 53% وانقسموا بين "غير راضين إلى حد ما" 33%، و"غير راضين إلى حد كبير"20%، بحسب ما أظهره الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفوب" لحساب جريدة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.

احتشد، اليوم الخميس، عشرات الآلاف من معارضي الإصلاحات التي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخالها في أسرع وقت ممكن على قوانين العمل، على أمل زيادة الضغط عليه قبل أيام من تطبيقها. ورفع المتظاهرون في العاصمة باريس ومدن أخرى لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "ماكرون، الدمية في أيدي أصحاب الأعمال" و"تراجع عن قانون العمل" و"قانون ماكرون هو من أجل أصحاب الأعمال". وتأتي المسيرات والإضرابات بعد أسبوع من تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد الإجراءات، في أكبر موجة احتجاجات شعبية تنظمها النقابات منذ انتخاب ماكرون في مايو. فرنسا المتمردة ويتوقع خروج المزيد من المسيرات السبت التي سينظمها حزب اليسار المتشدد "فرنسا المتمردة". وقال فيليب مارتينيز، الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) المدعوم من قبل الشيوعيين والذي دعا إلى المسيرات يوم الخميس إن "الأهم اليوم وفي الأيام والأسابيع المقبلة أن يزداد زخم التحرك". إلا أن ماكرون (39 عاما) أصر أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي ستسهل على الشركات القيام بعمليات توظيف وإقالة. وأكد ماكرون من نيويورك الأربعاء أن "الديموقراطية لا تحدث في الشارع،" مصرا على أن الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو ويونيو يخوله إدخال التغييرات التي يريدها. وقال الأستاذ الفخري في معهد الدراسات السياسية في باريس، فيليب برو، إن لدى الحكومة اليد العليا وسط "ضعف (حركة الاحتجاجات في فرنسا) على مدى الأعوام العشرة الماضية". وأكد برو أن "هناك نوعا من التسليم في أوساط الفرنسيين بالإصلاحات التي ينظر إليها على أنها ضرورية،" مشيرا إلى أن تمريرها سيشكل "فوزا كبيرا بالنسبة لماكرون". وعزز موقف الرئيس كذلك الانقسامات التي أصابت الحركة العمالية حيث ابتعدت نقابتا "فورس اوفريير" (اف او) و"الكونفدرالية الديموقراطية للعمل" (سي اف دي تي) عن دعم الاحتجاجات والإضرابات. وبقيت الاضطرابات التي طرأت على عمل الشركات والخدمات العامة محدودة الأسبوع الماضي. وأقر مارتينيز الخميس أنه "عندما تنقسم النقابات والعمال، يفوز عادة أصحاب الشركات،" داعيا نظراءه مجددا إلى الانضمام إلى التحرك. تطبيق سريع وصُممت الإصلاحات، التي يتم تسريع تطبيقها من خلال إصدار مراسيم، لمنح أصحاب الأعمال المزيد من المرونة للتفاوض مع العمال على المسائل المرتبطة بالأجور وظروف العمل فيما تقلل من تكاليف إقالة الموظفين. ويشير استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "بي في ايه" إلى انقسام الرأي العام حيال الإصلاحات حيث رأت الأكثرية أنها ستعزز تنافسية فرنسا ولكنها لن تحسن ظروف عمل الموظفين. ولكن ماكرون يصر على أنها ستشجع على التوظيف وهو ما سيساعد في تقليل نسبة البطالة المرتفعة والتي تبلغ 9,5%، وهي رؤية أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لها الخميس. وأفاد صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن إصلاحات قوانين العمل، مصحوبة بالتخفيض المقترح للضرائب والإنفاق العام، ستساعد في زيادة النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 1,6% هذا العام. وأشار تقرير الصندوق فيما يتعلق بفرنسا إلى أن "الآفاق متوسطة المدى ستعتمد بشكل كبير على تطبيق أجندة الإصلاح،" مضيفا أن لدى ماكرون "فرصة مهمة". وفور إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الجمعة، سيتم نشرها في الصحف الرسمية حيث ستتحول إلى قانون. ويعد استخدام المراسيم طريقة لتمرير الإجراءات بشكل سريع لتجنب معركة مطولة عليها في الشوارع، وهو ما حصل العام الماضي عندما أدخل سلف ماكرون، فرنسوا هولاند، تغييرات جديدة على قانون العمل. "انقلاب اجتماعي" وبينما قد تنجح الاستراتيجية في إصلاح قواعد العمل المعقدة في فرنسا، يرى معارضوها أن اتباع ماكرون لهذا الأسلوب يغذي التصورات بأنه زعيم استبدادي. وساهمت الانتقادات الموجهة إليه بأنه متحفظ وأحيانا استبدادي في تراجع شعبيته بشكل كبير حيث بلغت نسبة التأييد له 44%، بحسب استطلاع نشره معهد "أودوكسا" الإثنين. وسخر ماكرون من معارضيه مطلع الشهر الجاري حيث وصفهم بـ"الكسالى والمشككين والمتطرفين". وتحولت تعليقاته إلى هتاف في أوساط المتظاهرين، حيث تفاخر العديد منهم بوصف أنفسهم بـ"الكسالى" خلال احتجاجات الأسبوع الماضي. ولكن برو يرجح أن ماكرون "لا يأبه بشعبيته، حيث يدرك أنه لن يُهزم في الشارع". من جهته، انتقد زعيم حزب "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلانشون، الإصلاحات التي وصفها بأنها لا تقل عن "انقلاب اجتماعي". وبرز ميلانشون، وهو يساري متشدد، كزعيم للمعارضة ضد ماكرون في وقت تنشغل باقي الأحزاب السياسية بالسجالات المتعلقة بنتائج الانتخابات أو تبحث عن زعماء جدد.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس إلى إنشاء "مجموعة اتصال" حول سوريا، "من أجل إطلاق ديناميكية جديدة للتحرك نحو حل سياسي للأزمة. واعتبر ماكرون في كلمته أمام الأمم المتحدة أن مسار المفاوضات الذي تقوده روسيا وإيران وتركيا في أستانا بكازاخستان، "غير كاف". وبالنسبة له، فإن "مجموعة الاتصال" التي يدعو إلى إنشائها ستضم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن للأمم المتحدة، و"الأطراف الفاعلة" في الأزمة. وبشأن الأزمة الليبية، قال ماكرون إنه يتعين على الأمم المتحدة "العمل على تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018". كما طالب تعيين ممثل للأمين العام لحماية الصحفيين في العالم.

تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها الثلاثاء بينما يترقب قادة العالم لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول من على هذا المنبر وسط قلق دولي بشأن كوريا الشمالية وإيران. يعتلي ترامب منبر الجمعية العامة بعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لعرض رسالته أمام القادة ودفع أجندته "أمريكا أولا". ترامب تعهد على إصلاح الأمم المتحدة وفي أول لقاءاته على هامش الجمعية العامة الاثنين، تعهد ترامب العمل على إصلاح الأمم المتحدة التي وصفها مرة بأنها "ناد" يسمح للناس "بالالتقاء والتحدث وقضاء وقت ممتع". وسيعرض الرئيس الأمريكي الثلاثاء أولوياته للسياسة الخارجية من مواجهة كوريا الشمالية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية إلى القرار بشأن مصير الاتفاق النووي الإيراني. وقال احد كبار مساعديه في البيت الأبيض أن ترامب سيصوب على "أنظمة مارقة تهدد الاستقرار والسلام العالميين"، مشيرا بالتحديد إلى بيونج يانج وطهران خلال تصريحات استمرت 30 دقيقة حث فيها الدول المسؤولة على التدخل لوقف تصرفاتهما. وسيقول ترامب انه يجب أن يكون للدول الحرية في السعي لتحقيق مصالحها دون قيود -- وهي رسالة شائكة للوفود المشاركة في اكبر اجتماع دولي على الإطلاق. ماكرون سيتحدث عن حماية البيئة ويلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعاد الثقة بأوروبا في مرحلة ما بعد بريكست، أول كلمة له أمام المنبر الذي يجمع 193 دولة. وستتضمن كلمته على الأرجح تناقضا مع رؤية ترامب للعالم. فالرئيس الفرنسي يؤيد التعددية بل ذهب إلى حد تحويل شعار ترامب "لنعيد العظمة إلى أمريكا" إلى شعار لحماية البيئة "لنعيد العظمة إلى كوكب الأرض". وتسعى فرنسا لحمل ترامب على التراجع عن قراره في يونيو الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 والبقاء في اتفاقية تعد أفضل انجازات الأمم المتحدة في سنوات. ولحشد التأييد للاتفاقية المناخية سيلتقي الأمن العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بالرئيس الفرنسي في وقت لاحق الثلاثاء على هامش الجمعية العامة في اجتماع قررت الولايات المتحدة، بشكل لا يبعث على الدهشة، مقاطعته. الدفاع عن الاتفاق مع إيران على منبر الأمم المتحدة، يتوقع أن يدافع ماكرون عن الاتفاق النووي التاريخي مع إيران وسط مخاوف من انسحاب أمريكي منه يمكن أن يسدد ضربة لعقود من الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد يخرج رأي معاكس حول إيران من رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي وصف الاثنين الاتفاق النووي بأنه "فظيع" قبيل اجتماعه بترامب.ويلقي نتانياهو خطابه قبل يوم من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية. روسيا والصين يستعدان لتحدي ترامب وتستعد روسيا والصين، اللتان سيتحدث وزيرا خارجيتهما في وقت لاحق في الأسبوع، لتحدي ترامب حول كوريا الشمالية بعد التحذير بأن عملا عسكريا على شبه الجزيرة سيكون كارثيا. ويلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابه فيما الحرب تستعر في سوريا والأكراد في العراق المجاور يطالبون بالاستقلال، وهي الخطوة التي يمكن أن يكون لها تبعات متتالية لدى الأكراد الأتراك. ومن القادة الأفارقة يلقي كل من الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس غامبيا الجديد اداما بارو ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما كلمات أمام المجتمعين. وفي استراحة من ماراثون الخطابات يشارك القادة في مأدبة بدعوة من جوتيريش في الأمم المتحدة، يقدم فيها لحم البقر الياباني وبطاطس يوكون جولد وقشدة الشوكولاته. وسيجلس ترامب إلى جانب نظيره الياباني شينزو آبي الذي من المتوقع أن يعرب عن قلقه بشأن كوريا الشمالية في خطابه الأربعاء.

يواجه إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، اختباره الأول في التعامل مع المطالب الاجتماعية وسط يوم تظاهرات عارمة ضد تخفيف القيود الواردة في قانون العمل بموجب تعديل لا ينوي الرئيس الفرنسي الجديد تقديم أي تنازل بشأنه. ووعد خطيب اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بإجباره "على التراجع" مع انطلاق تظاهرة شارك فيها الآلاف في مرسيليا، في جنوب شرق فرنسا. وقال "في النهاية سيضطر إلى الإذعان، هذا البلد لا يريد الليبرالية فهنا فرنسا، وليست انكلترا". أما فيليب مارتينيز أمين عام نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" التي تقود الحركة الاحتجاجية فتوقع مشاركة كبرى، وسط مشهد سياسي شديد الانقسام. وتحدثت الكونفدرالية عن حوالي 200 تظاهرة مشيرة إلى 4000 دعوة إلى الإضراب تقريبا في مختلف أنحاء فرنسا، للتنديد بالنص الذي قال مارتينيز إنه "يعطي السلطة كاملة لأرباب العمل". وينطلق الموكب في باريس في الساعة 12,00 ت غ. وأدت إضرابات صباح الثلاثاء إلى إخلال طفيف بحركة القطارات في ضواحي باريس والقطاع الجوي مع إلغاء شركة الطيران "رايان اير" 110 رحلات. وانضم باعة متجولون إلى الحركة فجرا فقطعوا بشاحناتهم حركة السير على جزء من جادة الشانزيليزيه وعدد من المحاور المؤدية إلى العاصمة. كما رصدت اضطرابات مماثلة في مدن كبرى أخرى من ستراسبورج إلى نيس مرورا بروان وتولوز. ودعت نقابات طلاب جامعات ومدارس وحركات شبابية في عدد من أحزاب اليسار إلى المشاركة في التظاهرات ضد "تدهور اجتماعي تاريخي". انقسامات نقابية في المقابل، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان "فورس اوفريير" و"الكونفدرالية الفدرالية الديمقراطية للعمل" دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل. وأوضح أمين عام "الكونفدرالية الفدرالية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أن هذه النقابة "تعرف كيف تنظم تظاهرات لكن لا حاجة للقيام باستعراض ضعف"، مخالفا رأي جزء من اتباعه. ويثير انقسام النقابات تساؤلات حول حجم التعبئة ضد رئيس تراجع حتما في الاستطلاعات لكنه يواجه معارضة مشرذمة. وأنذر ماكرون الذي يزور الثلاثاء جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي التي اكتسحها الإعصار إيرما في الأسبوع الفائت، بأنه سيتسلح "بتصميم مطلق" في ما يتعلق بهذا التعديل مؤكدا عدم "التنازل عن شيء، لا للكسالى ولا للوقحين ولا للمتطرفين". وشكل هذا التصريح الذي أكد ماكرون تحمله "كاملا" صدمة لدى معارضيه السياسيين، وقد يسهم في زيادة أعداد المتظاهرين. وأعرب المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير عن الخشية من وقوع "تجاوزات"، بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي سعى إليه الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند في العام الفائت. الحكومة "ستصمد" اعتبر المحلل في مؤسسة هاريس انتراكتيف لاستطلاعات الرأي جان دانيال ليفي أن "التعبئة الاجتماعية تنطوي دوما على مفاجآت" لكنها تبدو أضعف لغياب البديل السياسي. وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للأجراء وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالي نصف الموظفين في فرنسا. ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات تهدف إلى تزويد الشركات بالمرونة وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت كبرى وتطال 9,5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7,8% في أوروبا. كما أنها تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية. وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الإصلاحات الكبرى الإضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد. من جهته أكد وزير الاقتصاد برونو لومير أن الحكومة "ستصمد" في وجه الاحتجاجات.

باشرت الدولة الفرنسية هذا الأسبوع التخلي عن حوالى 5% من رأسمال مجموعة الطاقة "إنجي"، في إطار خطة واسعة للتنازل عن مساهماتها العامة، يفترض أن تسمح لها بجمع 10 مليارات يورو لتمويل صندوق يخصص للابتكار. وتعتزم الحكومة بيع قسم من الأسهم التي تملكها في الشركات الفرنسية الكبرى لتمويل هذا الصندوق الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية. وأكد وزير الاقتصاد برونو لومير في نهاية أغسطس أن هذه الخطة ستسمح "لدافعي الضرائب أن يعرفوا أن أموالهم تستثمر من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي"، بدون كشف أي تفاصيل حول الشركات المعنية.

بدأ اليوم الإثنين، تقديم الترشيحات لانتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا المقررة في 24 سبتمبر والتي تعتبر اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون. وفي انتظار تجديد نصف أعضاء المجلس (171 من 348) خلال هذا الاقتراع، فان شعبية ماكرون، قد لا تساعده في فرض أنصاره في المجلس الذي يهيمن عليه حاليا اليمين وذلك بعد 3 أشهر من كسبه أغلبية عريضة في الجمعية الوطنية، بحسب خبراء. ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من الترشيحات. ويختتم تقديم الترشيحات مساء الجمعة. وستحاول حركة "إلى الأمام الجمهورية" حزب ماكرون الذي لديه حاليا 29 عضوا في مجلس الشيوخ تعزيز موقعه في هذا المجلس. وقال رئيس كتلته فرنسوا باتريا مؤخرا "إذا أصبحنا 50 سيكون ذلك جيدا". وتجري هذه الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر حيث لا يصوت فيه إلا رؤساء البلديات والنواب المحليين ومصير نتيجتها يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بشكل واسع حزب ماكرون.

أثارت أكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية إدانات على مستوى العالم، اليوم الأحد، إذ دعا عدد من الزعماء لفرض عقوبات جديدة في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "التهدئة" لن تجدي نفعا. وجاء التفجير الذي أجرته كوريا الشمالية وقالت إنه لقنبلة هيدروجينية متطورة بعد أيام من إطلاقها صاروخا فوق اليابان وبعد ساعات قليلة من حديث هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن الأزمة النووية "المتصاعدة". ترامب يقول: "التهدئة" لن تجدي وكتب ترامب، الذي قال بعد إطلاق الصاروخ في الأسبوع الماضي إن الحوار مع بيونج يانج "ليس هو الحل"، في تغريدة على تويتر إن اختبار اليوم يظهر أن "كلمات وأفعال كوريا الشمالية لا تزال عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة". وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية إنه سيعمل على وضع عقوبات جديدة تقطع كل سبل التجارة العالمية لكوريا الشمالية. ميركل وماكرون يخططان لتشديد عقوبات وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما يخططان لتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الألمانية في بيان بعد محادثة هاتفية بين ميركل وماكرون "هذا الاستفزاز الأحدث من جانب الحاكم في بيونج يانج اتخذ بعدا جديدا". وزير الخارجية البريطاني يندد بالاستفزاز "المتهور" ووصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاختبار النووي "بالمتهور" و"الاستفزازي". وقال لشبكة سكاي نيوز "يبدو أنهم يقتربون من تصنيع قنبلة هيدروجينية وهي إذا ما وضعت على صاروخ جرت تجربته بنجاح ستمثل نظاما جديدا من التهديد" مضيفا أنه لا يوجد حل عسكري للقضية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن على مجلس الأمن الدولي النظر في إجراءات جديدة. موسكو تدعو الجميع "للالتزام بالهدوء" واستخدمت روسيا نبرة أكثر عقلانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية "في الأوضاع الراهنة من المهم جدا التحلي بالهدوء والامتناع عن أي أفعال قد تؤدي لمزيد من التصعيد في التوترات" مضيفة أن كوريا الشمالية تخاطر بمواجهة "عواقب وخيمة". وقالت موسكو إن المحادثات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. ولاحقا قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع نظيره شي جين بينغ في الصين حيث اتفقا على "التعامل بصورة ملائمة" مع الأزمة. وقالت الوكالة "اتفق الزعيمان على الالتزام بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على تواصل وتنسيق وثيقين للتعامل مع الوضع الجديد". الصين تحث بيونج يانج على وقف الأفعال "الخاطئة" وفي وقت سابق حثت الصين كوريا الشمالية على التوقف عن الأفعال "الخاطئة" وقالت إنها ستطبق بالكامل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بكوريا الشمالية. وقال مصدر في الحكومة اليابانية إنه ستجري ممارسة الضغط على بكين لفرض حظر نفطي. وقال المصدر "سيتخذون على الأرجح إجراء في نهاية المطاف لكن... من المحتمل ألا يتم ذلك قبل اجتماع (الحزب) في أكتوبر". وأضاف "لا يوجد نفوذ حقيقي لروسيا على كوريا الشمالية. الصين هي ما يهم". وقال ترامب اليوم إن الصين حاولت لكنها فشلت في حل الأزمة بينما لن يجدي ما وصفه "بحديث التهدئة" لكوريا الجنوبية نظرا "لأنهم (كوريا الشمالية) يفهمون أمرا واحدا فقط!". ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لا تستطيع دخول كوريا الشمالية، التجربة النووية السادسة التي تجريها كوريا الشمالية منذ 2006 بأنها "عمل مؤسف للغاية" و"يتجاهل تماما المطالب المتكررة من المجتمع الدولي".

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الإثنين، حكومته بكامل أعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل بدء تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته. وبعد العطلة الصيفية يخصص الاجتماع بحسب الإليزيه "لوضع الإصلاحات موضع التطبيق من الناحية العملية حول ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية". ويبدأ الاجتماع في الساعة 10,30 ويستمر حتى الساعة 14,00 بعد غداء. وبعدما جرى الاجتماع الأول من هذا النوع في يونيو في نانسي تحت إشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، يعقد الاجتماع هذه المرة برئاسة ماكرون نفسه الذي دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى قصر الإليزيه. والهدف بالنسبة إلى الرئيس الذي تتراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، هو ضمان تماسك الفريق الحكومي في وقت يتحتم على فريقه اتخاذ تدابير هامة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3%. وفي أول استحقاق تواجهه، تعرض الحكومة الخميس غداة أول مجلس وزراء مع استئناف العمل بعد العطلة الصيفية القرارات الحكومية حول تعديل قانون العمل والتي تثير منذ الآن تنديدا واسعا. تظاهرة ضخمة وسيواجه الرئيس أول تظاهرة ضخمة في 12 سبتمبر احتجاجا على هذا الإصلاح، فيما أعلن حزب "فرنسا المتمردة" بزعامة جان لوك ميلانشون يوم تعبئة في 23 سبتمبر ليكون بمثابة "اختبار وطني" ضد "الانقلاب الاجتماعي" الذي تتهم ماكرون بتنفيذه. وشهدت الأشهر الماضية عدة إعلانات مثل خفض ميزانية الدفاع واقتطاع 5 يورو في الشهر من المساعدات السكنية ومؤخرا إرجاء قسم من التخفيضات التي وعد بها المرشح ماكرون في المساهمات للضمان الاجتماعي إلى خريف 2018، كان لها وقع سلبي لدى الرأي العام وأعطت كذلك انطباعا بالارتباك داخل الفريق التنفيذي. وأقر رئيس الوزراء إدوار فيليب بنفسه الخميس بأن خفض المساعدات السكنية ليس تدبيرا "في غاية الذكاء"، مرتكبا هو أيضا بعض الهفوات بالنسبة لوتيرة خفض المساهمات للضمان الاجتماعي. "عودة معقدة" للرئيس في مؤشر إلى بعض القلق، اغتنم الرئيس جولة أوروبية ليدافع مطولا عن أدائه، مخالفا بذلك التزامه بعدم تناول مسائل السياسة الداخلية أثناء وجوده خارج فرنسا. وأعلن في هذا السياق وبحسب صيغة تفسح المجال للتأويل، عن عزمه على الاستمرار في "تغيير فرنسا في العمق" مشيرا إلى أن "الفرنسيين يكرهون الإصلاحات". وفي مطلع الأسبوع خرج الرئيس السابق فرنسوا هولاند لأول مرة عن الحياد الذي يلزمه منذ خروجه من الإليزيه، ليناشد وزيره السابق وخلفه "ألا يطلب من الفرنسيين تضحيات لا تأتي بفائدة". وتوقع رئيس كتلة "اليسار الجديد" (الكتلة الاشتراكية سابقا) أوليفييه فور "عودة معقدة" للرئيس بعد العطلة الصيفية. من جهته قال الأمين العام لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" فيليب مارتينيه إن الرئيس يظن الفرنسيين "بلهاء". وفي غياب شخصيات كبرى في الغالبية النيابية وحتى داخل الحكومة يمكنها الدفاع عن عمله، قرر ماكرون الخروج عن قاعدة "الندرة في الكلام" التي يلزمها منذ وصوله إلى السلطة والتوجه إلى الفرنسيين بانتظام أكبر عبر وسائل الإعلان.