أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها بشأن الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها. كما عبرت البعثة في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد إزاء أنباء اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري لجميع المحتجزين والمختطفين قسراً. كما طالب البيان جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانب آخر، استنكرت البعثة الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، الواقع في منطقة مأهولة بالسكان والهجمات التي استهدفت الطواقم الطبية بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف أسفرا عن مقتل عاملين اثنين وإصابة آخرين. وأكدت البعثة أنها تعمل على جمع الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا، عن القلق العميق إزاء مقتل اثنين من موظفي الطوارئ لديها، وذلك أثناء تأديتهما لواجبهما في العاصمة طرابلس، عندما قصفت مركبتا إسعاف مدرعتان تحملان علامات واضحة على أنهما من سيارات الإسعاف. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن طبيبا قتل عندما أصيبت سيارة الإسعاف الأولى، فيما ضربت سيارة الإسعاف الثانية أثناء محاولة من على متنها إنقاذ ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضاف دوجاريك، في تصريح له أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أن هجوم أول أمس الخميس هذا يرفع عدد ضحايا العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا منذ بدء الاشتباكات الحالية إلى ستة أشخاص، مع إصابة سبعة آخرين.. فيما تضررت أو دمرت 14 سيارة إسعاف، كما تعرض مرافقان للرعاية الصحية للقصف. ومازال النزوح المدني في ارتفاع، حيث نزح الآن أكثر من 82,000 شخص نتيجة للاشتباكات، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

قصفت طائرات تابعة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس، مقر مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، وفق مراسل الجزيرة وشهود عيان.وأوضحت المصادر ذاتها أن القصف استهدف فندق ريكسوس، وسط طرابلس، الذي يتخذه مجلس النواب مقرا له.وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع أضرار مادية بالواجهة الأمامية للمقر، فيما أوضحت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دمارا في واجهة القاعات، والمدخل الرئيسي، ولم تصدر أي بيانات عن وجود خسائر بشرية.ونقلت صحيفة العربي الجديد عن شهود عيان قولهم إن القصف تم بواسطة صاروخ، مشيرين إلى أنهم سمعوا بشكل واضح صوت الطائرة التي كانت تحلق على مستوى عال. وقرر نحو 50 نائبا من الرافضين لهجوم حفتر على طرابلس، مطلع الشهر الجاري، عقد جلسات رسمية لمجلس النواب، اختاروا خلالها عبدالله الكحيلي، رئيسا جديدا للمجلس. وقالت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية إن قصف قوات حفتر لمقر مجلس النواب بطرابلس يضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجنرال المدعوم من عدة دول، بينها مصر والإمارات وفرنسا. واتهمت حكومة الوفاق، في وقت سابق، دولا داعمة لـحفتر، لم تسمها، بمشاركة طيرانها في قصف أحياء بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن الطائرات التي تستخدمها قوات حفتر لا تمتلك القدرات على تنفيذ غارات ليلية. ويحقق خبراء أمميون في مشاركة عسكرية إماراتية محتملة في النزاع في ليبيا بعد إطلاق صواريخ جو-أرض من طراز بلو آرو في أبريل الماضي، بواسطة طائرات وينغ لونغ من دون طيار الصينية الصنع.

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يزور تونس حاليا. وذكربيان للرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا لوقف الاقتتال وإنهاء العمليات العسكرية، نظرا لتداعياتها الخطيرة على الشعب الليبي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة..كما تم التأكيد على ضرورة فسح المجال للحوار لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، بما يحقن دماء الليبيين ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها. وأكد السبسي وقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي، مذكرا بموقفها الداعي إلى ضرورة الخروج من هذه الأزمة في أسرع الأوقات، وتجنيب البلاد مزيدا من الخسائر والمعاناة، من خلال الإنهاء الفوري للاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، والتزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن. وشدد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون حلا سياسيا وبيد الليبيين أنفسهم تحت مظلة الأمم المتحدة وبعيدا عن أي تدخل خارجي، مؤكدا أن تونس ليس لديها أية أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار إلى ربوعها، وأنه لا مصلحة لتونس سوى أن تستعيد ليبيا عافيتها وتسترجع مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها.

قال السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الأخيرة باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد، مضيفاً أن رأب الضرر الحالي سيستغرق سنوات. ودعا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي وفقاً لما نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم، الليبيين إلى وقف القتال الآن من أجل بلدهم ومن أجل السلام والأمن الدوليين، فيما طالب المجلس بالاضطلاع بمسؤوليته في الحث على وقف القتال وحث الأطراف المتحاربة على العمل مع البعثة لضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية والعودة إلى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة. وأوضح أن اشتباكات طرابلس الحالية أسفرت عما يربو على 460 قتيلاً، 29 منهم مدنيون، وأكثر من 2400 جريح، معظمهم من المدنيين. فيما أجبر أكثر من 75 ألف مدني على النزوح، معظمهم من النساء والأطفال. كما أن حوالي 100 ألف رجل وامرأة وطفل ما زالوا محاصرين في مناطق المواجهات. كما أعرب الممثل الخاص عن قلق عميق إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقال التعسفي منذ بداية النزاع الحالي، مشيرا إلى تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص من مسؤولين وموظفين للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها، وفيما لا تزال مصائر كل هؤلاء الأشخاص مجهولة، شدد سلامة على أهمية ألا يسود الإفلات من العقاب. وأكد سلامة أنه لا حل عسكريا في ليبيا، ومن الضروري وقف الأعمال القتالية والعودة إلى عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، لإخراج البلاد من الحرب. وتفرض الأمم المتحدة حظرا على إرسال أسلحة إلى ليبيا منذ 2011 ولكن يسمح للحكومة باستيراد سلاح ومواد متعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وتفجر أحدث صراعاتها في أبريل الماضي عندما شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء قطع إمدادات المياه عن العاصمة الليبية طرابلس. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، إن مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزاوية، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على المياه. وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه، وما لم يتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين. وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر. ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقية المياه. وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وحولها، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص الآن إلى الفرار من منازلهم. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154، وتهجير حوالي 70 ألف شخص خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

رفض عدد من مسئولي الأحزاب السياسية في تونس تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري، وذلك وسط دعوات من قيادات سياسية، بتأجيل الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ الحزب الجمهوري (معارض)، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، لا يمكن الاستهانة بها، مشددا على أنّ الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم. وأضاف في ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان: شروط إنجاح الانتخابات القادمة، أنّ تأخير العملية الانتخابية، سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية، رافضا الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي. وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ حركة النهضة (أحد أطراف الائتلاف الحاكم في تونس)، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية. من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي (معارض)، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله. واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة، وفق تعبيره. وشدد محمد الغرياني، القيادي بـ حزب المبادرة الدستورية على أنّ الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على منع ذلك، من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة، والثورة المضادّة، على حدّ تعبيره. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ شرط الخطر الداهم، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.

أكد تقرير أممي أن جهات حكومية وغير حكومية متورطة في نقل السلاح لليبيا. وحصلت الجزيرة على نسخة من التقرير الذي من المرتقب أن يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويشير التقرير إلى القلق من تقويض الوضع السياسي جراء العمليات العسكرية الأخيرة وسط تقارير عن ارتفاع حجم نقل الأسلحة إلى البلاد. وذكر أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة ولجنة العقوبات في ليبيا وعدداً من المنظمات الإقليمية وفريق الخبراء قد أبلغوا عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة والعتاد من وإلى ليبيا. ويشير التقرير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية في هذه العمليات بما في ذلك جماعات مسلحة أجنبية وليبية، وكيانات إجرامية من دون أن يسميها. وحذر من أن التدفق غير المشروع لهذه الأسلحة قد مكن الجماعات الإرهابية من توسيع نفوذها في المنطقة. ويضيف التقرير إلى أن فريق الخبراء يحقق في مصادرة أسلحة من قبل سلطات الجمارك والموانئ الليبية في الخمس ومصراتة. وجاء فيه أن الوضع الحالي في ليبيا يحتم تنفيذ إجراءات دعم الانتقال السياسي ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في تشكيل قوات موحدة وطنية تطلع بالأمن وتحارب الإرهاب مع استمرار منح أذونات مراقبة وتفتيش السفن. وتزامنت هذه التطورات مع جولة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح به مصدر في الرئاسة الفرنسية.

جدد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا التأكيد على أن الأمم المتحدة لا ترى في الحل العسكري سبيلا لحسم النزاع في ليبيا، داعيا إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي تعصف به منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، أن الحل العسكري في ليبيا صعب، وأصعب منه في أي مكان آخر الوضع في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري لفرض الأمن في ليبيا. ودعا المبعوث الأممي إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال، مبينا أن الخروج من الأزمة الليبية يجب أن يتم من خلال وقف إطلاق النار، وفصل القوات، ووجود رقابة دولية غير عسكرية في البلاد. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا يوم الجمعة الماضي كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم /أنسميل/، قبل خمسة أيام، كافة الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.