رفض عدد من مسئولي الأحزاب السياسية في تونس تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري، وذلك وسط دعوات من قيادات سياسية، بتأجيل الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ الحزب الجمهوري (معارض)، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، لا يمكن الاستهانة بها، مشددا على أنّ الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم. وأضاف في ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان: شروط إنجاح الانتخابات القادمة، أنّ تأخير العملية الانتخابية، سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية، رافضا الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي. وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ حركة النهضة (أحد أطراف الائتلاف الحاكم في تونس)، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية. من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي (معارض)، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله. واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة، وفق تعبيره. وشدد محمد الغرياني، القيادي بـ حزب المبادرة الدستورية على أنّ الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على منع ذلك، من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة، والثورة المضادّة، على حدّ تعبيره. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ شرط الخطر الداهم، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.

أكد تقرير أممي أن جهات حكومية وغير حكومية متورطة في نقل السلاح لليبيا. وحصلت الجزيرة على نسخة من التقرير الذي من المرتقب أن يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويشير التقرير إلى القلق من تقويض الوضع السياسي جراء العمليات العسكرية الأخيرة وسط تقارير عن ارتفاع حجم نقل الأسلحة إلى البلاد. وذكر أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة ولجنة العقوبات في ليبيا وعدداً من المنظمات الإقليمية وفريق الخبراء قد أبلغوا عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة والعتاد من وإلى ليبيا. ويشير التقرير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية في هذه العمليات بما في ذلك جماعات مسلحة أجنبية وليبية، وكيانات إجرامية من دون أن يسميها. وحذر من أن التدفق غير المشروع لهذه الأسلحة قد مكن الجماعات الإرهابية من توسيع نفوذها في المنطقة. ويضيف التقرير إلى أن فريق الخبراء يحقق في مصادرة أسلحة من قبل سلطات الجمارك والموانئ الليبية في الخمس ومصراتة. وجاء فيه أن الوضع الحالي في ليبيا يحتم تنفيذ إجراءات دعم الانتقال السياسي ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في تشكيل قوات موحدة وطنية تطلع بالأمن وتحارب الإرهاب مع استمرار منح أذونات مراقبة وتفتيش السفن. وتزامنت هذه التطورات مع جولة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح به مصدر في الرئاسة الفرنسية.

جدد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا التأكيد على أن الأمم المتحدة لا ترى في الحل العسكري سبيلا لحسم النزاع في ليبيا، داعيا إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي تعصف به منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، أن الحل العسكري في ليبيا صعب، وأصعب منه في أي مكان آخر الوضع في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري لفرض الأمن في ليبيا. ودعا المبعوث الأممي إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال، مبينا أن الخروج من الأزمة الليبية يجب أن يتم من خلال وقف إطلاق النار، وفصل القوات، ووجود رقابة دولية غير عسكرية في البلاد. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا يوم الجمعة الماضي كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم /أنسميل/، قبل خمسة أيام، كافة الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

تَصاعدت وتيرة الإِنتقادات الدولية للتدخل الإماراتي في الشأن الليبي كما كشفت الإنتقادات حجم الإنتهاكات الخطيرة للإمارات بحق المدنيين الليبيين عبر إستخدام الطائرات المُوجهة عن بعد في قصف أهداف مدنية ومؤسسات حكومية في طرابلس ، كما كشفت إزدياد وتيرة التدخل الإماراتي العسكري مُنذ قيام خليفة حفتر بمحاولة إقتحام العاصمة الليبية طرابلس بشراكة إِماراتية سُعودية مِصرية. أضحت جُزءً من الصراع ووَجه رئيس مُنظمة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان رسالة شديدة اللهجة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قِرقاش مُتسائلاً عن الفوائد التي جنتها الإمارات من سفك دماء الليبيين. ووصف بن عثمان الموالين لميليشيا حفتر بالكاذبين، وأنهم أشخاص فخورون بآلة تدمير للإنسان الليبي في إشارة إلى حفتر وحُلفاءه، وأن الطيران الإماراتي قام متعمداً بقصف الأحياء السكنية وسط طرابلس، وأن ما يقوم به حفتر هو الإستعانة بطائرات إماراتية بدون طيار بهدف تدمير مواقع مدنية بهدف إقتحام العاصمة. ووجه بن عثمان السؤال مباشرةً إلى أنور قرقاش :من أنت حتى ترسل الطيارات محملة بالصواريخ والقذائف؟، ومن أنت حتى ترسل الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات حفتر في العدوان على طرابلس؟، وهل تتصور أن كل هذا سيمضي دون أن تدفع الإمارات الثمن؟. وتَابع بِن عُثمان في تسجيل نقلته عنه قناة ليبيا الأحرار أن الليبيين أصبحوا أكثر حَنَقاً على الإمارات وأنهم لن ينسوا كل الضحايا التي سقطت بسبب دعمها المفتوح لعدوان حفتر على طرابلس، كما وجهاً نقداً لاذعاً للوزير الإماراتي لقيامه في أكثر من مناسبة بالحديث بإسم الليبيين وقوله بأن الأولوية هي للأمن والإستقرار في ليبيا وليست للحل السياسي. كما دَعى بن عثمان قرقاش إلى مراجعة مواقف الإمارات في الشأن الليبي وأن عليها أن تدرك ألا علاقة للمجريات بين الفُرقاء في ليبيا وبين المصالح الإماراتية، وقال أن الإمارات فَضلَت التدخل بالصراع القائم في ليبيا وأصبحت جزءاً منه بل وأصبحت تدير العمل العسكري تحت غطاء قوات حفتر. مُشاركة طائرات إمارتية وفي وقت سابق أكد ناشطون ليبيون في مجال حقوق الإنسان إزدياد عدد طلعات الطائرات المُسيرة بدون طيار من قاعدة الخادم الجوية جنوب طرابلس، وأنها شنت طوال شهر أبريل ومطلع شهر مايو الحالي غارات جوية عدة في الأوقات التي تقوم بها قُوات الُلواء المُتقاعد خليفة حفتر بتصعيد الهُجوم على العاصمة الليبية طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبي المُعترف بها دولياً. وذكرت تقارير إعلامية أن القاعدة التي تسيطر عليها الإمارات تحتوي 17 طائرة بينها طائرتي أنتينوف، إضافةً إلى طائرات تجسس وطائرات بدون طيار، ورجح التقارير أن تكون الطائرات الإمارتية المُسيرة عن بعد الأوسع مُشاركةً في محاولة إجتياح العاصمة الليبية طرابلس.

تداول نُشطاء سوريون عبر موقع تويتر تعميماً من قبل رئيس هيئة الإستثمار العسكري العامل ضمن قوات خليفة حفتر يوجه فيه إلى منع من وصفهم بالعمالة السورية من الهبوط إلى مطار بنينا الواقع في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه ميليشيات حفتر، كما يوجه إلى ضرورة ترحيلهم القسري نحو مطار دمشق في خطوة تهدف إلى تسليم نشطاء سوريين مُعارضين لنظام بشار الأسد. ترحيل قسري وقال التعميم الموجه إلى مدير مصلحة الطيران المدني ومدير منفذ أمن مطار بنينا الليبي: أنه لوحظ دخول العمالة السورية عن طريق مصر واستطنبول وعمان وتونس، وعد البيان ذلك خرقاً أمنياً، وتابع أن الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر قامت بإعتقال هؤلاء وحققت معهم بعد الدخول من المنفذ وتبين من سير التحقيق معهم أنهم ضالعون بأعمال إرهابية، وأن سبب مجيئهم إلى ليبيا هو التخطيط لتلك الأعمال. كما تابع البيان قرار رئيس هيئة الإستثمار العسكري وهو برتبة لواء طيار حظر دخول السوريين من جميع الفئات من عمال وأطباء ومهندسين وسواهم مطار بنينا الليبي إلا عبر مطار دمشق الدولي، كما حظر على كل من يحمل الجنسية السورية الدخول قادماً من أي منفذ آخر سوى مطار دمشق الدولي وإلا سيواجه الترحيل على متن أول رحلة للخطوط الجوية السورية المتجهة إلى دمشق حصراً وأن الغرامة لا تنطبق على هؤلاء وإنما الترحيل القسري فقط. تسليم مُعارضين سوريين نُشطاء سوريون عدوا قرار الإدارة التابعة لحفتر بأنها دليل على تنسيق أمني بين نظام بشار الأسد وبين حفتر يهدف إلى تسليم مطلوبين للنظام السوري، وتسائلوا عن سبب إصرار البيان على إرسالهم إلى دمشق بدلاً من الوجهة التي قدموا منها؟. كما عد أحد النشطاء بأن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات في المناطق التي تخضع لحفتر ومنها حظر دخول السوريين إلى جميع أماكن العمل الحكومية، وطرد من كان يعمل منهم فيها، وقالوا في تغريداتهم عبر تويتر أن حفتر ومن ورائه يملكون حقداً دفيناً على أي شعب يريد التحرر، فيما غرد أحد الناشطون بالقول بأن حفتر أداة أجنبية لتدمير ليبيا وأنه وبشار الأسد وجهان لعملة واحدة من عداء شعبيهما والعمالة للأجنبي. فيما أشار الناشط تامر تركماني إلى أن : حفتر يمنع دخول السوريين إلى مناطقه في ليبيا منعاً قطعياً سواءً كانوا عمالة أومثقفين أو أطباء أو مهندسين، إلا القادمين عن طريق مطار دمشق الدولي حصراً ومن يدخل إليها عن طريق مطار آخر سيتم ترحيله إلى دمشق فوراً وبشكل حصري، وترحيله إلى دمشق قسراً يعني أمراً واحداً القتل أوالسجن . فيما غرد علاء فحصي بالقول : ليبيا حفتر تابعة للدولة التي تدعي دعمَ الشعب السوري وهي نفس الدولة التي فتحت سفارتها قبل عدّة شهور ! في إشارة للإمارات وتابع : أن تلكَ الدولة التي طالما كرهتُ الشعب السوري ستفعلُ المستحيل للإضرار به بما في ذلك تحريك عميلها في ليبيا.

قال سكان ومسؤول عسكري في ليبيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا أمس في هجوم كر وفر يشتبه أنه من تنفيذ تنظيم داعش على بلدة غدوة في جنوب البلاد. وذكر سكان أن مسلحين اقتحموا البلدة وفتحوا النار قبل أن يعودوا إلى الصحراء. وجاء ذلك بعد مقتل تسعة جنود السبت في هجوم أعلن التنظيم مسؤوليته عنه على معسكر تدريب يتبع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وتتمركز قوات حفتر في شمال غرب البلاد حيث تخوض منذ شهر معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس مع مقاتلين متحالفين مع الحكومة المعترف بها دوليا هناك. وينشط تنظيم داعشفي الجنوب الذي تراجع إليه بعد أن فقد معقله في مدينة سرت بوسط البلاد في ديسمبر كانون الأول 2016. من ناحية أخرى قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن خفر السواحل الليبي اعترض قاربين يحملان 214 مهاجرا وأعادهما إلى الشاطئ. وقالت المنظمة على موقع تويتر مع استمرار الاشتباكات في العاصمة، نشعر بالقلق من إعادة المهاجرين واحتجازهم بشكل تعسفي في ليبيا. وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان إن القارب الأول كان يحمل 107 مهاجرين بينهم 12 امرأة وسبعة أطفال بينما كان الثاني يقل 107 كلهم رجال، بينهم 92 سودانيا. ولم ترد تقارير عن اختفاء أحد أو انتشال جثث.وذكر موقع هاتف الإنذار لرصد المتوسط (ألارم فون)، والذي يوفر خطا ساخنا لتلقي استغاثات من هم في محنة بالبحر، أمس الأربعاء أنه على اتصال بقارب عليه حوالي 150 شخصا في حالة ذعر ويستخدمون ملابسهم لسد فجوة. وساحل غرب ليبيا نقطة رئيسية لعبور المهاجرين الأفارقة في الأساس الفارين من الصراعات والفقر في بلادهم ويحاولون الوصول لإيطاليا عبر البحر المتوسط. من جهته، أعلن قصر الإليزية أن فرنسا دعت إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، واقترحت ترسيم خط لوقف الاشتباكات تحت إشراف أممي.وقال القصر في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون جدد دعمه لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرأسها فائز السراج. كما أعلن الإليزيه أن ماكرون دعا خلال مباحثاته مع السراج في باريس إلى وقف الهجوم على طرابلس، ولكن من دون تسمية حفتر، واعتبر أنه لا حل عسكريا للنزاع الليبي. في غضون ذلك، أكد السراج في مقابلته امس مع قناة فرانس 24 أن الهجوم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس قضى على أي أمل في تسوية سياسية. وقال لقد شددنا على مبادئ، من بينها حقنا المشروع في مواصلة صد العدوان على العاصمة، وضرورة عودة القوات المعادية إلى المواقع التي أتت منها، داعيا فرنسا إلى وضوح أكبر في موقفها.واعتبر السراج أن حفتر لم يعد قادرا على أن يكون محاورا في مفاوضات السلام، داعيا إلى إيجاد نخبة تستطيع تمثيل شرق ليبيا.ومنذ 4 أبريل الماضي تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، كونها وجهت ضربة إلى جهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع.وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن القتال أسفر عن مقتل 443 شخصا، فضلا عن إصابة 2110 آخرين، في حين اضطر عشرات الألوف إلى مغادرة منازلهم.

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الثلاثاء، رفقة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين ونقلت صفحة وزير الداخلية على فيسبوك عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قوله إن اللقاء تركز على الوضع في ليبيا، بعد بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من إبريل الماضي. وأضاف زايبرت أن المستشارة الألمانية ميركل طالبت بالعودة إلى إجراء عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة. وأكدت ميركل على دعم بلادها لجهود رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج؛ للخروج من الأزمة، والوصول الى دولة مدنية ديمقراطية، ودعمها لخطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وذلك بحسب عربي 21. من جهة أخرى، قصفت طائرة تابعة للواء المتقاعد حفتر، مركزا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، دون وقوع إصابات بشرية، وقال مصدر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن جميع النزلاء من المهاجرين غير الشرعيين وأعضاء هيئة الشرطة المكلفين بالحراسات داخل مركز الإيواء بحالة جيدة. وأضاف المركز: هناك أضرار مادية في مبني مركز إيواء المهاجرين؛ نتيجة شظايا على إثر القصف الجوي، ما سبب ربكة وحالة من الهلع والخوف بين المهاجرين. وناشد مركز الإيواء المهاجرين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية المهاجرين غير الشرعيين من القصف الجوي الذي يستهدفهم. وقصفت طائرة تابعة لحفتر منطقة الزرطانة ووادي الربيع وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس، وهي مناطق مكتظة بالسكان. من جانبها، قصفت قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني قوات حفتر في منطقة اليرموك بمدافع الهاوزر والدبابات وصواريخ الجراد، كما نفت قوات حكومة الوفاق الوطني، فقدان أي طائرة تابعة لها، وذلك بعد إعلان قوات حفتر، إسقاط طائرة أثناء غارة لها على مواقعه. وقال المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو: ليست لدينا أي طائرات مفقودة، متهما قوات حفتر بأنها تحاول تعويض خسارتها على الأرض بأي نصر إعلامي. واتهم قنونو ما وصفه بـ إعلام حفتر الكاذب بأنه يسعى للتشويش على الجولة الأوروبية للرئاسي، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع صدور تقرير سري لخبراء أمميين حول ضلوع الإمارات في دعم حفتر بطائرات مسيرة قصفت طرابلس. والثلاثاء تحدثت تقارير إعلامية عن تقرير سري يظهر أن خبراء أمميين يبحثون فيما إذا كانت الإمارات ضالعة عسكريا في النزاع الليبي، حيث أطلقت في أبريل صواريخ من طائرات مسيرة صينية الصنع يمتلك الجيش الإماراتي مثلها، واستهدفت الضاحية الجنوبية لطرابلس. وفي 4 أبريل الماضي، أطلق حفتر الذي يقود قواته في الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور. وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم ذاته.

قالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم، إن عدد النازحين جراء الاشتباكات حول العاصمة طرابلس ارتفع إلى 60 ألفا، فيما بلغ عدد القتلى 443 شخصا منذ بدء الأعمال العسكرية في الرابع من أبريل الماضي . وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الاشتباكات حول العاصمة أدت أيضا إلى إصابة 110 آخرين، مشيرة إلى استمرار التنسيق لتوفير الخدمات الصحية للمصابين والنازحين بشكل مستمر . وتشهد مناطق قرب العاصمة الليبية طرابلس، منذ الرابع من إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

دعت فرنسا اليوم إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون جدد التأكيد ،خلال لقاءه السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على دعم فرنسا لحكومة الوفاق، وحض على وقف اطلاق النار بلا شروط. واقترح الرئيس ماكرون أن يتم تحديد خط وقف اطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة. واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.