قال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال إن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة مؤكدين جوب عدم الانجرار نحو الفتنة. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن بيان مشترك لبري والحريري، بعد لقاء جمعهما اليوم، أكدا فيه على وجوب تحلي كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهدا نحو جر البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن ان تواجه الا بالحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض. وشددا على ضرورة مقاربة استحقاق تشكيل الحكومة بأجواء هادئة بعيدا عن التشنج السياسي تتقدم فيها المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية. ودعا البيان إلى إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ويرتقب اللبنانيون إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد غد الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تأجيلها مرتين. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت للمطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن، في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، وذلك بتوفير المساعدات النقدية لهم في فصل الشتاء. وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أعماله يوم أمس الأحد، استمرارا والتزاما من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون، وتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. حضر التوقيع على الاتفاقية السيد مسفر الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع في صندوق قطر للتنمية، والسيد أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مفوضية اللاجئين، والمنسق الإقليمي لعمليات المفوضية في سوريا والعراق واليمن. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير المساعدات النقدية الشتوية للاجئين السوريين الأكثر ضعفا في الأردن ولبنان، حيث سيتسلمون دفعة نقدية واحدة تغطي تكاليف مواد فصل الشتاء من وقود للتدفئة أو ملابس شتوية وغيرها من الاحتياجات، وذلك بسبب الأوضاع القاسية التي تواجههم سنويا خلال فصل الشتاء. كما يهدف هذا الدعم النقدي للحفاظ على كرامة اللاجئين، حيث يتيح لهم حرية اختيار أولوياتهم واحتياجاتهم المطلوبة. وبهذه المناسبة، قال السيد أمين عوض، معلقا على أهمية هذا الاتفاقية، نود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية وشعب قطر السخي، لهذا التبرع الهام، حيث يمثل فصل الشتاء فترة حرجة لمئات الآلاف من العائلات اللاجئة والنازحة الأكثر ضعفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف يعتبر توفير المساعدات النقدية وخاصة خلال فصل الشتاء أمرا حيويا للحفاظ على حياة وسلامة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين خلال هذه الظروف القاسية.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

تجددت المواجهات لليوم الثاني على التوالي قرب مقر البرلمان اللبناني في العاصمة بيروت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب اللبنانية، وذلك عشية استشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة. وقام المتظاهرون برمي المفرقعات النارية وعبوات المياه على العناصر الأمنية عند مدخل ساحة النجمة بالقرب من مقر البرلمان اللبناني، في حين عملت القوى الأمنية على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا عند مداخل البرلمان للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة من أخصائيين وذلك عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. وتسببت المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن يوم أمس السبت لدى محاولتهم دخول مقر البرلمان في إصابة أمنيين ومحتجين. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.. وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون غدا /الإثنين/ موعداً لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة.

على أعتاب دخولها الشهر الثاني لا يزال عصب الاحتجاجات اللبنانية صامدا أمام تعقيدات الأمور التي تزداد سوءا يوما تلو الآخر فيما لا تلوح في الأفق القريب بوادر حل سياسية قريبة لتسمية الرئيس المقبل للحكومة اللبنانية بعد أن سقطت كل الأسماء المرشحة للتكليف على عتبة القوى السياسية المتعثرة في الاتفاق على تسمية خلف لرئيس الحكومة المستقبل سعد الحريري من جهة و الشارع الرافض لأنصاف الحلول من جهة أخرى. وأمام ضبابية المشهد السياسي تتجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية الملزمة غدا الإثنين 16 ديسمبر (كانون الأول) التي أجلها رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي فيما يخيم هدوء حذر على وسط العاصمة بعد ليلة حافلة بالتوتر في ساحات الاعتصام ،سجلت سقوط عدد من الإصابات بصفوف المتظاهرين في مواجهات متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين وعناصر من حزب الله وحركة أمل.وسط تعزيز أمني مكثف من قبل قوات الأمن والجيش، وحضور لافت للدفاع المدني في المنطقة تحسبا لأي طارئ وللتدخل سريعا إذا استدعى الأمر و عاد الهدوء النسبي إلى وسط العاصمة اللبنانية فيما توافد مئات المحتجين إلى ساحات الاعتصام وسط بيروت، بعد دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى وسط بيروت لمساندة المتظاهرين بعد الأحداث الأخيرة . وفي صيدا جنوبي لبنان، أغلقت طرقات فرعية عدة في المدينة تضامنا مع المحتجين في بيروت، وسط انتشار دعوات عبر مواقع التواصل للتجمع في ساحة الثورة في قلب صيدا الجنوبية. وتأتي هذه الدعوات بعد أن تجددت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب وبين مجموعات من الحراك الشعبي اعتصمت قرب البرلمان وسط بيروت في ساعة متأخرة من الليل، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين بعيدا عن القوى الحزبية. وحاول المحتجون مساء السبت الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وانتزعوا الحواجز الحديدية، لكن عناصر القوى الأمنية صدت محاولاتهم وألقت قنابل الغاز المدمع لتفريق المعتصمين وطردهم من محيط البرلمان والشوارع المؤدية إليه ما أسفر عن إصابة أكثر من خمسين محتجا بحالات إغماء وكسور متفرقة، وفقا لما أفاد به الصليب الأحمر والدفاع المدني. من جهتها قالت قوى الأمن الداخلي إن عشرين عنصرا منها نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء تعرضهم للرشق بالحجارة. وتمكنت قوى الأمن بادئ الأمر من فض الاعتصام في محيط البرلمان، لكن مجموعات من المحتجين عادت إلى المنطقة في وقت لاحق. وكان محيط العاصمة اللبنانية شهد ظهر السبت اشتباكات بين وقوات مكافحة الشغب ومناصرين لحركة أمل وحزب الله حاولوا الوصول إلى ساحة الشهداء، حيث توجد خيام للناشطين في الحراك الشعبي مخصصة لإقامة الندوات الحوارية ما استدعى تدخّل قوات الأمن لمنعهم من التخريب حيث عمدت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من دفعهم للعودة إلى المنطقة التي قدموا منها.، قبل أن تشهد الساحة عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين تطورت إثر بدء الشبان برمي عناصر الأمن بالحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية لتطالب بإبعاد الطبقة السياسية ومحاسبة الفاسدين في السلطة وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية . ونجح الحراك في دفع حكومة سعد الحريري للاستقالة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتبدأ فيما بعد أزمة تشكيل حكومة جديدة في ظل تدهور الأزمة الاقتصادية التي تهدد بالدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية.

أصيب عشرات الأشخاص في مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت لدى محاولة المتظاهرين الدخول إلى ساحة النجمة ( مقر البرلمان اللبناني). وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام ، بأن محتجين يحاولون منذ بعض الوقت الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وقد انتزعوا الحواجز الحديدية لكن عناصر القوى الأمنية أعادوها إلى مكانها، وحصل توتر تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد المتظاهرون إلى رمي العناصر الأمنية بكل ما توفر أمامهم ،ولا تزال حالة من الكر والفر تسود المكان، في وقت وصلت قوة من مكافحة الشغب، كما سمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة. في سياق متصل، تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الشهداء، حيث تشهد المنطقة حالات من الكر والفر بين عناصر قوى مكافحة الشغب التي تطلق قنابل مسيلة للدموع، ومتظاهرين يرمون العناصر الأمنية بالحجارة والعصي.

حذر سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، من وقوف بلاده على حافة الهاوية، داعياً إلى وجوب انتهاج الإصلاح ومحاربة الفساد ووضع البلاد على طريق الاستقرار والنهوض. وأكد في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، أن العدالة ستسود في نهاية المطاف وأن لبنان سيتجاوز محنته لأنه نموذج للتعددية والتسامح وجدير بأن يكون في مكان آخر من العالم. وقال وزير الخارجية اللبناني لدينا خلافات سياسية ولكي نستجيب لمطالب المحتجين ولا نخترق الدستور نسعى لتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ومنها حل أزمة الكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة وتصحيح المسارات الخاطئة وتحقيق تطلعات الشعب، نحن لا نريد تكرار الحكومات التي فشلت في السابق لأن ما نسعى إليه هو التغيير.. نريد حكومة فعالة وناجحة. وتابع بالقول إذا لم نكن في الحكومة فلن ينتهي لبنان وسنكون موجودين إذا احتاجنا لننهض به من جديد فلبنان جدير بأن نناضل من أجله.. نحن نعمل على تصحيح السياسات في نظام منهار لسنا أساسا في مشكلته. وطالب وزير الخارجية اللبناني بإلغاء النظام الطائفي وتطبيق نظام علماني مدني يقوم على التعددية ومحاربة الفساد السرطاني الذي يقضي على الدولة والنظام وإفشاء قيم العدالة والمساواة. وحذر الوزير اللبناني من أن بلاده على شفير الانهيار وتسدد الآن فاتورة الفشل السياسي.. مشيرا إلى أنه تم تقديم مشاريع قوانين تسائل المعنيين لكنها تحتاج إلى ضغط الشارع على البرلمان لتمريرها خاصة وأنها تسرع من مساءلة المسؤولين. وأضاف أن اللبنانيين وحدَهم في الشارع رغم اختلافاتهم السياسية والدينية والمذهبية، الحاجة إلى جعل القوة في يد الشعب وليس في يد الأقوياء ومكافحة الفساد وتحويل الاقتصاد إلى الإنتاج وهذا هو الخلاص الذين يسعون لتحقيقه. واستنكر وزير الخارجية اللبناني تحمل الشعب اللبناني كله آثار العقوبات المفروضة على جزء منه حزب الله، محذراً من تبعات مثل هذه العقوبات الدولية والأمريكية على الدولة اللبنانية. وشدد على أهمية حزب الله في حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده تسعى لعلاقات جيدة مع الجميع وتعتمد سياسة الإبقاء على مسافة من مشاكل المنطقة لكن في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة الأيدي أمام جهات تجتاح حدودها. واختتم سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني كلمته بالقول لبنان يدفع ثمن أخطاء الكثيرين من حوله ويحتاج إلى مساعدة أصدقائه دون تدخل في شؤوننا الخارجية لأن اللبنانيين لا يتدخلون في شؤون الغير.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، مناقشة الأوضاع في لبنان، حيث أطلع فخامة الرئيس، سمو الأمير، على آخر المستجدات. كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، وقد وجه فخامته الدعوة لسمو الأمير لزيارة لبنان، ورحب سموه بالدعوة.

دارت اليوم، مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية، ومجموعات من الشبان وسط العاصمة بيروت. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مواجهات تدور في هذه اللحظات بين قوى مكافحة الشغب وعناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني من جهة، وبين مجموعة شبان من جهة أخرى، وسط العاصمة بيروت.. مشيرة إلى تعرض قوات الأمن للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية من طرف الشبان الغاضبين. ومن جانبها طالبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان، الشبان بوقف هذه الاعتداءات، قبل أن تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر حزما. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية..وحدد الرئيس ميشال عون بعد غد /الإثنين/ موعداً لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن العام المقبل 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية على أمل أن تصبح البلاد بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط. واعتبر عون أن التوجهات الوطنية للاستثمار في القطاع الطاقي ستعطي دفعا ايجابيا للاقتصاد اللبناني وستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة ندى البستاني وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات، أن شركة كونسورتيوم توتال ستقوم بأول عملية تنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الساحل اللبناني، متوقعة أن تكون نتيجة حفر أول بئر استكشافي في هذا البلوك ايجابية. وأوضحت أن هناك تحضيرات تجري بالتوازي للبلوك رقم 9 في العام 2020، وذلك بعد الانتهاء من انجاز الحفريات باللوك رقم 4. يذكر أن مسوحات أولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية أظهرت وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل.

أعلن جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر أن التيار لن يشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة، معتبرا أن مصيرها الفشل حتما. وانتقد باسيل في تصريح له موقف السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من شكل الحكومة المرتقبة قائلا، إنه في حال أصر الحريري على مقاربة مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، فإن التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة لكنه لن يعطل تشكيلها. واعتبر باسيل أن الحل يكمن في تشكيل حكومة انقاذ فاعلة، من اخصائيين رئيسها وأعضاؤها من أصحاب الكفاءة والجدارة واليد النظيفة، ووزراء من الاخصائيين القادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معالجة الملفات، على أن يكونوا مدعومين من القوى السياسية والكتل البرلمانية. ويترقب المشهد السياسي اللبناني يوم الاثنين المقبل تسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة بعد استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان المستمر منذ 17 أكتوبر الماضي. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن تأجيل المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة حتى 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة وإعلان عدد من الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس وزراء لبنان، اعتذارها. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة لأكثر من 50 يومًا في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والفساد.

أكد الجنرال جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، أن بلاده مهتمة بالوضع في لبنان وحريصة على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إليه. وأضاف المسؤول البريطاني عقب مقابلة الرئيس اللبناني في وقت سابق اليوم بقصر بعبدا أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة منه.. مشيرا إلى رغبة بريطانيا في تشكيل حكومة جديدة لاستكمال التعاون مع الحكومة البريطانية في المجالات كافة. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن العماد ميشال عون أكد خلال المقابلة أن الديمقراطية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون في حياتهم السياسية، هي الضامن للوحدة الوطنية الكفيلة بإخراج لبنان من الظروف الصعبة التي يمر بها سياسياً واقتصادياً، مشيرا إلى أن الاستشارات النيابية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل، تشكل مدخلا لتأليف الحكومة الجديدة التي يفترض أن تعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية التي أقرتها الحكومة السابقة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد، ما يفرض تعاون جميع الأطراف مع هذه الحكومة كي تتمكن من إنجاز المهمات المطلوبة منها. ونوّه عون بالاجتماع الذي تعقده مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس، شاكرا للدول المشاركة الاهتمام الذي تبديه حيال لبنان..كما شكر الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني سواء في عملية بناء أبراج المراقبة أو في مجالات التدريب.

ما زالت الأزمة اللبنانية لم تراوح مكانها رغم كل الصرخات التحذيرية من أن الوضع الاقتصادي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فيما تتواصل الاحتجاجات الغاضبة من النخبة السياسية المتهمة بالفساد أمام عجز السلطة عن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري استجابة لضغط الشارع. وما بين أخذ ورد في المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة،وتكليف من هنا وانسحاب من هناك يتكرر السيناريو ذاته في لبنان ؛ ففي كل مرة يقترب فيها الإعلان عن التوافق على وجه جديد لتشكيل حكومة لبنانية منذ استقالة الحريري، يعتذر هذا الاسم في أخر لحظة ليعود الوضع إلى المربع الأول. وأخرهم رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب ليعتذر هو الآخر عن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي كل عودة إلى الصفر يعود اسم رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري إلى السطح ويبدأ الحديث عن شروط يضعها الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة ويعلن هو شخصيا عدم التراجع عن استقالته ما لم تنفذ شروطه ،فيما يتزايد الإصرار عليه، سواء من ممثلي طائفته أو حتى من تيارات سياسية أخرى ما يفتح لبنان على أكثر من سيناريو منها تكرار الأزمة الحكومية السابقة. وبحسب محللين سياسيين للوضع اللبناني يأتي الإصرار على الحريري داخليا من منطلق إجماع سنّي على تسميته بعدما أقفلت دار الفتوى نادي الترشيحات لرئاسة الحكومة على رئيس تيار المستقبل ويضاف إلى رصيد الحريري تمسّك ثنائي حزب الله وحركة أمل بعودته إلى السراي الحكومي لما له من أهميه في توفير غطاء لمساعدات خارجية يحتاجها لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية في تدهور كبير. كما أن الحريري لم يُسَم أحدا لخلافته من طائفته، كواحد من البدائل التي اقترحت عليه،. بالتالي فإن الحريري يضغط لكي يعود إلى الحكومة ولكن بشروطه.وهو تشكيل حكومة تكنوقراط وهنا تقع الاشكالية مع ثنائي حزب الله وحركة امل الثتائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائه . أما على الصعيد الدولي فالحريري يحظى بدعم الحاضنة العربية والغربية وعلى وجه الخصوص فرنسا التي يحمل جنسيتها والتي تستضيف اليوم في عاصمتها باريس مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، وتكمن أبرز أهدافه في الدفع نحو تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة السياسية وإجراء إصلاحات اقتصادية. وفي هذا الإطار ، قال مصدر رفيع مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها لـ صحيفة اللواء اللبنانية إنه يجب الآن تسمية سعد الحريري رئيساً للوزراء، مضيفا إلى أن ذلك سيعزز شرعية حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري إذا تأجل تشكيل الحكومة الجديدة. وترى مصادر مطلعة أن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبلة يعني حكماً بتأجيل المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي الدفع نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ما يرتب على البلاد مزيداً من التداعيات وينذر بكارثة قريبة.

وصف سعادة السيد حسن نجم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، العلاقات القطرية اللبنانية بأنها مثالا يحتذى في قاموس العلاقات العربية، لأنها قائمة على الاحترام المتبادل الذي لا يتأثر بأحداث العالم، ولا يرتبط بظروف الإقليم المضطرب على الدوام، مضيفا أن العلاقة بين الشعبين القطري واللبناني أقل ما يقال عنها أنها علاقة ود فطرية، جعلت مواطني البلدين يشعرون دائما أنهم أخوة في مساحتين جغرافيتين مختلفتين. وأشار سعادة السفير اللبناني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إلى وجود الكثير من المحطات التي تثبت متانة العلاقات بين الدوحة وبيروت، مضيفا أن اللائحة تطول في هذا الخصوص، لافتا على سبيل المثال إلى وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان ،لاسيما في أوقات الأزمات، وهو ما بادلها به لبنان أيضا وفق الإمكانات والظروف على حد قوله. وأضاف ما يمكنني الحديث عنه أيضاً هو أننا في لبنان لدينا الرغبة والقناعة في تطوير العلاقات مع دولة قطر إلى أقصى مدى يمكن الوصول إليه ، لأن ذلك من شأنه أن يحقق رغبة شعبينا في هذا المجال ويدعم الرغبة الصادقة في تحقيق مصالحنا المشتركة . وعبر سعادة السفير نجم عن قناعته التامة وأمله في أن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور وأن تسمو لأعلى مراتب العلاقات بين الدول، وتابع قائلا أنا متيقن بأن لا خوف مطلقاً على مستقبل العلاقات اللبنانية القطرية.. معرباً عن ثقته في حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تعزيز هذه العلاقات من منطلق اتباع منهج الوحدة ولمّ الشمل العربي. وتوجه سعادته في تصريحه بأحر التهاني وأصدق المشاعر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة، التي تتجدد كل عام لتذكر الجميع بما فعله المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، ومن بعده أبناء قطر البررة، لتحصين الدولة والمضي بها في طريق النمو والتطور والبناء . وقال إنها ذكرى اتلمس منها في كل سنة الكثير من معاني التحفيز لجيل الحاضر والمستقبل، فتدفعهم للمحافظة على ما تم إنجازه ومتابعة النهضة العملاقة التي عرفتها قطر في العديد من المجالات، حتى غدت في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة من حيث النمو والحضور الفاعل على الساحتين العربية والدولية . وحيا سعادة السفير نجم بكل فخر كمواطن عربي، قبل أن يكون سفيراً لبلاده في قطر، حرص كل مواطني قطر على رفع شأن وطنهم وتكريسهم لمفهوم الوحدة الوطنية في وجه التحديات وكذلك تمسكهم بوحدة الموقف والمشاعر والطموحات والآمال التي ميزت مسيرة الدولة، واستندت في كثير من محطاتها على وعي شعب قطر الطيب وقدرته الفائقة في الصمود والابتكار وتحويل المصاعب الى فرصة لتقوية مناعة وطنه . وأشاد سعادته بالإنجازات العديدة التي حققتها قطر على مختلف الصعد، وقال في هذا الخصوص أعتقد جازماً أن خلف كل عزيمة هناك دافع، وبقوة الدافع تقوى العزيمة وعلى هذا الأساس توفر لدى قطر هذا الدافع منذ نشأتها، فكان ذلك الحجر الأساس الذي رسخ نهج بناء الإنجازات والمراكمة على ما تحقق لترسيخ حضور قطر على الساحة الدولية وكذلك الساحتين العربية والإسلامية . وتابع لقد رأينا بوضوح كيف واجهت قطر التحديات الأخيرة بحيث حولتها الى مناسبة للبناء والتنمية، محافظة في الوقت نفسه على المستوى المرموق لمعيشة المواطن، كما ازداد اقتصاد البلاد تنوعا وسار بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي والغذائي، ناهيك عن بقاء الدوحة حاضرة في خريطة السياسة الدولية، وممرا منطقيا لكثير من الحلول على مستوى أزمات المنطقة المزمنة .. مؤكدا أن هذا الفضل يعود إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

التقى السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس النواب بأنه تم خلال اللقاء عرض التحضيرات القائمة للمؤتمر الذي سيعقد في باريس غداً، الأربعاء، دعماً للبنان. وأكد بري أن المجلس بصدد إنجاز موازنة عام 2020 والتي شارفت على الانتهاء منها لجنة المال والموازنة تمهيدا لإقرارها قبل نهاية العام. وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على المياه الإقليمية اللبنانية والمتمثل بقيام إحدى البواخر بعملية مسح خلافاً للقانون الدولي.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، إصابة عدد من العسكريين وتوقيف عدد من مثيري الشغب في مدينة طرابلس شمالي البلاد. وذكر الجيش اللبناني، في بيان صدر عنه، أن عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام منزل أحد النواب، حيث تطور الوضع إلى رشق بالحجارة بين المحتجين والحراسة المكلفة بالتأمين، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بجروح مختلفة. وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش عملت على تفريق المتظاهرين ومنعهم من افتعال أعمال الشغب، فيما تم توقيف عدد منهم. وفي منطقة صربا، أوقفت وحدة من الجيش أربعة أشخاص حاولوا قطع طريق الأوتوستراد. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أجرى السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني أن الاتصال تناول المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان. ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في شهر أكتوبر الماضي، وهي الاحتجاجات التي دفعت الحريري إلى تقديم استقالته في 29 من الشهر نفسه.