أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن عملية إنقاذ لبنان ليست مستحيلة، مشدداً على أهمية الحفاظ على المؤسسات في البلاد وإعادة الاعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع. وقال خلال لقاء الأربعاء النيابي إنه بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة مؤكداً حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعاً ورقابة ومحاسبة ومساءلة لحسن سير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشدداً على أن التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف رئيس مجلس النواب أن عملية إنقاذ لبنان ليست مستحيلة وليست أيضاً بمنتهى الصعوبة، معلناً أن الحكومة أمامها فرصة من 3 إلى 4 شهور بعد نيلها الثقة شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وأن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات. وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر أمس الأول موازنة عام 2020 في وقت تعاني فيه البلاد أزمة مالية ومشاكل اقتصادية وسياسية على وقع الحراك الشعبي الذي بدأ شهر أكتوبر الماضي . وصوت لصالح مشروع الموازنة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب، علما أنها الموازنة التي صاغتها في الأساس حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي قدم استقالته في شهر أكتوبر الماضي نزولا على رغبة المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

أقام سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، حفل وداع تكريما لكل من: سعادة السيد حسن نجم سفير الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد ماتين كازاك سفير جمهورية بلغاريا، وسعادة السيد كتسري اتلتمدلي سفير جمهورية سريلانكا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.

تجددت هنا اليوم، المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في وسط بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة للبرلمان اللبناني المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020. وتجمع عدد من المحتجين منذ ساعات الصباح الاولى في محيط البرلمان اللبناني في محاولة منهم لمنع وصول النواب الى المجلس وانعقاد الجلسة. وحاول المتظاهرون تجاوز السياج الشائك للدخول الى ساحة النجمة (مقر البرلمان) مما تسبب بوقوع مواجهات مع القوى الأمنية ، أدت إلى سقوط عدد من الإصابات. وتجمع المتظاهرون بأعداد كبيرة وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات ، في حين تقدمت عدد من مكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم. وتمكن البرلمان اللبناني من عقد جلسته لمناقشة الموازنة العامة لهذا العام بعد اكتمال النصاب الدستوري. يذكر أن قوى الأمن اللبناني شددت من إجراءاتها الأمنية في وسط بيروت وتحديداً في ساحة رياض الصلح عند مداخل السراي الحكومي ( المقر الحكومي ) والبرلمان اللبناني تحسباً لأي احتكاكات بين المحتجين والقوى الأمنية

شددت قوى الأمن اللبناني اليوم، من إجراءاتها الأمنية في وسط بيروت وتحديداً في ساحة رياض الصلح عند مداخل السراي الحكومي والبرلمان اللبناني تحسباً لأي احتكاكات بين المحتجين والقوى الأمنية. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت، أن القوى الأمنية عمدت إلى زيادة التحصينات ووضعت جداراً إسمنتياً عند المدخل الرئيسي للسراي الحكومي وذلك بعد المواجهات والصدامات التي وقعت أمس /السبت/ أمام السراي الحكومي بين محتجين والقوى الأمنية والتي تكررت على مدى الأيام القليلة الماضية أمام مقر البرلمان، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور حسان دياب بالتنحي بوصفها حكومة محاصصة بين السلطة السياسية. وتحولت ساحة رياض الصلح اليوم، إلى ما يشبه القلعة الأمنية المحصنة تحسبا لمواجهة محتملة وهو ما أثار حفيظة المتظاهرين. وقد وصف محتجون الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوى الأمن بـجدار العار معتبرين أنه لا يجوز وضع أي عوائق بينهم وبين ما أسموه قصر الشعب سواء السراي الحكومي أو مجلس النواب. وكان محيط السراي الحكومي شهد أمس /السبت/ احتكاكات بين القوى الأمنية ومحتجين عملوا على إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدية مقابل السراي الحكومي في محاولة لاقتحامه مما دفع القوى الأمنية إلى تفريقهم بخراطيم المياه وملاحقتهم. وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

إحراق مجسم الثورة في النبطية واعتداء على معتصمين في بيروت أحرق مجهولون، أمس مجسماً لشعار قبضة الثورة، في مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تعرض ناشطون في الحراك الشعبي للضرب أثناء اعتصامهم أمام مقر مؤسسة مجلس الجنوب التابعة لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت. وجاء الاعتصام للتنديد بما وصفه الناشطون بالهدر المالي والفساد في المؤسسة، وقالوا إن مناهضين للحراك اعتدوا عليهم بالضرب أمام المؤسسة بهدف محاولة منعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس الجنوب. ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة. كان العميد محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني أكد التزامه بحماية المتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي. ولفت العميد فهمي، في تصريحات عقب لقائه الرئيس العماد ميشال عون، إلى أنه أكد لرئيس البلاد حماية قوات الأمن للمتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في العاصمة بيروت أو في المناطق اللبنانية الأخرى، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق القوانين. وأوضح أن مختلف الجهات الأمنية تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حماية الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن تأمينها لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة دستوريا، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس عون خطة عمل جديدة لعلها تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون. في سياق متصل، نقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن البيان الوزاري للحكومة سيتضمن خريطة عمل وجدولا زمنيا لبرنامج عملها. وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بسرعة كبيرة حتى يمكن الانتهاء من البيان الوزاري قبل انقضاء المهلة الدستورية (شهر من تاريخ صدور مراسيم الحكومة)، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة وتفاقم الأزمات. في السياق، أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، استعداد المؤسسة الدولية لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر بها. جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي برئاسة كومار جاه، مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، في العاصمة بيروت امس الاول. وأوضح البيان أن المسؤول بالبنك الدولي، بحث مع الوزير وزني مجمل القضايا المالية والاقتصادية، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. كما بحث الجانبان، أهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يمر بها لبنان، ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، بحسب البيان. في غضون ذلك، قال مصرف لبنان المركزي امس إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها مستثمرون عرب بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية. ونشر حساب المصرف المركزي ردا على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع. وأضاف مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج. وأوضح قائلا بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر ) تشرين الثاني. وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر تشرين الأول. من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس عن رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني الناقم على الطبقة السياسية وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الاليزيه أن رئيس الجمهورية نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق اصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين.

تواصلت المظاهرات اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب . وأفادت مراسلة وكالة الانباء القطرية / قنا/ في بيروت، بتجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين وسط بيروت في ساحة/ رياض الصلح/ عند مدخل السراي الحكومي ( مقر رئيس الحكومة) . وألقى متظاهرون الحجارة على القوى الأمنية التي ردت برشهم بخراطيم المياه بعد أن عملوا على إزالة بوابة حديدية مقابل السرايا الحكومية. وانطلقت المسيرات من عدد من المناطق تحت شعار لا ثقة حيث اجتمعت في ساحة/ رياض الصلح/ في وسط بيروت، كما أطلقوا هتافات باتجاه السراي تدعو رئيس مجلس الوزراء إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية. ويحاول المتظاهرون إزالة الاسلاك الشائكة التي تفصل ساحة/ رياض الصلح/ عن السراي الحكومي. من جانبها أشارت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، إلى أعمال الشغب والاعتداء على عناصرها ، وطلبت من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة/ رياض الصلح/ حفاظًا على سلامتهم . وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المتظاهرين في/ رياض الصلح/ تمكنوا من إزالة بوابة حديدية مقابلا للسرايا الحكومية، ما دفع عناصر القوى الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع. وكان تم يوم /الثلاثاء/ الماضي الاعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 اكتوبر الماضي.

قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمائة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة. وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية، وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة في لبنان أحد مسببات الأزمة، وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

جبران باسيل لا يمثل لبنان، جبران باسيل لا يمثلني، هكذا تفاعل لبنانيون مع المقابلة الصحفية التي أجراها وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل مع محطة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية. وأجريت المقابلة على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وجرت خلال جلسة خاصة تناولت الوضع في لبنان بحضور جبران باسيل. وافتتحت الصحفية هادلي غامبل الجلسة بسؤال وجهته لجميع الحاضرين بشأن توقعاتهم لفرص نجاح الحكومة اللبنانية المقبلة، فلم تجد إلا واحدا يرفع يده تعبيرا عن تفاؤله بحكومة حسان دياب. وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن حتى باسيل لم يرفع يده عندما سألت الصحفية هذا السؤال. بعدها سألت الصحفية جبران باسيل عن الطريقة التي وصل بها إلى دافوس، فأجاب أنه جاء على نفقته الخاصة، لكن الجواب لم يكن مقنعا لها وللحاضرين. ففاجأت غامبل الوزير اللبناني السابق بسؤال فيه نوع من التحدي عندما قالت له إن رواتب الوزراء اللبنانيين تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يجعلك هذا تتمكن من استئجار طائرة خاصة؟. ليجيب باسيل بالرد أن رحلته لم تكلف خزينة الدولة ليرة واحدة، وتم دفع تكاليفها بواسطة أصدقاء. لكن الصحفية لم تقتنع بالإجابة، لترد ساخرة بالقول أتمنى أن أحظى بأصدقاء مثل أصدقائك، فيما وجهت إحدى الحاضرات في الجلسة نقدا لاذعا للوزير اللبناني بتذكيره أن المسؤولين الذين يعملون في وظائف عامة يجب أن لا يحظون بمثل هؤلاء الأصدقاء. وأثارت ردود باسيل على أسئلة الصحفية التي أجرت المقابلة ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. وسخرت الصحفية اللبنانية ديما صادق في تغريدة من الوزير جبران باسيل وقالت له لقد قلنا لك ونصحناك بعدم التوجه لدافوس، كي لا تتعرض لمثل هذه المواقف، فلماذا لم تسمع الكلام؟. وقال الصحفي فراس حاتوم في تغريدة إن جبران باسيل يتنمر على الصحفيين المحليين لكنه كان يواجه الأسئلة المحرجة للصحفية بالابتسامة، متسائلا لو أن صحفيا لبنانيا وجه نفس الأسئلة فما الذي كان سيحدث؟. ويعتبر باسيل أحد أبرز الداعمين لحكومة حسان دياب التي لم تشارك فيها أحزاب عدّة على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وانحصرت اختيارات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وجاءت ردة الفعل الشعبية الأولى على تشكيل الحكومة التي أعلن عنها الثلاثاء بنزول آلاف المواطنين بقوة إلى الشارع، وقد عمدوا إلى قطع طرق رئيسةفي بيروت ومدن جبيل وطرابلس وصيدا، بالإطارات المشتعلة والعوائق. واعتبر المحتجون اللبنانيون أن الحكومة الجديدة تمثل عودة المحاصصة الطائفية، لأن الأحزاب السياسية التي يرفضونها هي التي قامت بتسمية الوزراء. وبعد ساعات من إعلان الحكومة الجديدة طالب مواطنون في الشوارع برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها، وهتف بعضهم في وسط بيروت: يلّا إرحل ياميشال ، يلّا إرحل يا باسيل، يلّا إرحل يا حسّان.

تترقب الأوساط السياسية العالمية موقف واشنطن من الحكومة اللبنانية الجديدة، غير أنه يبدو أن موقف واشنطن غير مشجع لها . وتناولت معظم الصحف الأمريكية، الصادرة اليوم، تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان من منطلق إنها حكومة حزب الله، وذلك بسبب مساعيه لتكيف رئيسها حسان دياب، ومشاركته مع حلفائه باختيار وتسمية وزراء هذه الحكومة وصولاً الى الإعلان رسمياً عن تأليفها قبل يومين. ونقلت قناة الحرة عن صحيفة وول ستريت جورنال أن لدى الإدارة الأمريكية نية لدراسة استمرار دعم هذه الحكومة التي وصفتها بأنها حكومة يهيمن عليها حزب الله وحلفاؤه، كما أكدت الصحيفة أن مسؤولي إدارة ترامب يفكرون جدياً بقطع المساعدات عن الحكومة الجديدة. ولكن الكلام الرسمي الوحيد الصادر من الولايات المتحدة بشأن الحكومة اللبنانية، كان عبر وزير الخارجية مايك بومبيو الذي سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة يسيطر عليها حزب الله.. وقال لا أعرف الجواب على ذلك حتى الآن. وأضاف: نحن على استعداد للمشاركة وتقديم الدعم، ولكن فقط لحكومة ملتزمة بالإصلاح. واقترح بومبيو أن تكون المساعدات الدولية متوقفة على قدرة الحكومة اللبنانية على سن الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد. ذكرت الصحيفة كيف علقت الولايات المتحدة في العام الماضي مؤقتًا أكثر من 200 مليون دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية للبنان. من جهته، وصف الاتحاد الأوروبي تشكيل الحكومة الجديدة بأنها خطوة أساسية في حل مشاكل البلاد. يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت مساء الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة برئاسة، حسان دياب، تتألف من 20 وزيراً، من بينهم 6 وزيرات. وقوبلت هذه الحكومة الجديدة برفض شعبي، اعتبروها حكومة فاشلة، إذ يقول هؤلاء إن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على نفس الطريقة التي تشكل فيها الحكومات في البلاد. وأعلن المتظاهرون استمرار الاحتجاجات، وقاموا بقطع الطرق في مختلف أنحاء البلاء، ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن. بدوره، أكد دياب أن حكومته ستتعامل مع مطالب المحتجين، معتبرا أن الوزراء الجدد هم فريق إنقاذ، كما قال المهم الآن أن نحفظ الاستقرار ونؤازر الجيش والقوى الأمنية. وأضاف دياب، أن من أولويات الحكومة تحقيق استقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات.

تواصلت المظاهرات في العاصمة بيروت احتجاجا على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بتجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين عند مدخل مجلس النواب وسط بيروت، وقد تجمع المحتجون في محيط مجلس النواب، وحاول بعضهم الدخول إلى ساحة النجمة (مكان البرلمان). ويقوم المحتجون برمي المفرقعات النارية والحجارة وعبوات المياه الفارغة باتجاه قوى مكافحة الشغب، التي ترد بفتح خراطيم المياه باتجاههم. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 5 جرحى حتى الآن، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما توجهت 3 فرق دعم إلى وسط بيروت. وقال الأمن الداخلي اللبناني، في بيان، إن قوى الأمن تتعرض للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهرة، مضيفا نطلب منهم وقف الاعتداءات على عناصر الأمن وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم. ودعت قوى الأمن مجدداً جميع المتظاهرين السلميين للابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم. من جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن أعداد المحتجين تتزايد بشكل ملحوظ أمام مجلس النواب وترتفع حدة المواجهات. وكان قد تم أمس، الثلاثاء، الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 اكتوبر الماضي. وشهد وسط بيروت ليل /السبت/ و/الأحد/ الماضيين مواجهات حادة بين المحتجين والقوى الأمنية بعدما منعت قوى مكافحة الشغب دخولهم إلى البرلمان اللبناني، وهي صدامات وصفت بأنها الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات، حيث أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين من الطرفين.

أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، أهمية حصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة الشعب في بلاده والمجتمع العربي والدولي إلى جانب ثقة المجلس النيابي. وقال بري، وفق بيان صدر عن مجلس النواب، علينا التطلع إلى الأمام، وكلنا معنيون كشعب ودولة للاستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ، وذلك بعيدا عن تصفية الحسابات، مؤكداً ضرورة توفير الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية بغية تحقيق الاستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات. وأضاف أياً تكن التحديات فإن المسؤولية الوطنية والشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والاستثمار على بناء الثقة والإيجابيات، موضحاً أن الحكومة بما تمتلك من كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن أن تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين. وشدد على أهمية ثقة المجلس النيابي، وأيضا ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي، مطالبا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الاجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم ارتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الاحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين. وتم أمس الثلاثاء الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب.

على وقع الانتفاضة اللبنانية ، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وبعد ترقب الشارع اللبناني لانفراجة في الأزمة ، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، الأمر الذي أدى إلى تجدد الاحتجاجات في شوارع بيروت ومعظم المدن اللبنانية. تمخض الجبل فولد فأرا ، هكذا يرى اللبنانيون الذين انتظروا أياما وليالٍ في الشوارع ، حال الحكومة الجديدة ، فلاهي تمثلهم ولاتمثل جميع المكونات السياسية ، عوضا عن أن ال20 وزيراً الذين تتألف منهم الحكومة الجديدة لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى. وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتّي، والمالية إلى غازي وزني. وتضم الحكومة ست نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. الحكومة قوبلت بالرفض حتى قبل تشكيلها، حيث رفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وكان لساسة لبنان انطباعات متفاوتة عن الحكومة الجديدة ، فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرى أنه من المبكر الحكم عليها ، حيث صرح لصحيفة لصحيفة لوريون لو جور: تبين من تشكيلة الحكومة ومن الأحداث التي رافقت تشكيلها أنها توليفة ويا محلا الحكومات السابقة. وأضاف: لا أتحدث عن الأشخاص، لكن المشكلة تكمن في غالبية الوزراء المرتبطين بالقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى الوضع الراهن. وقد يكون من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة، بانتظار أفعالها وقراراتها، لكن هذا هو الانطباع الأول. أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فيرى أن أي حكومة تعد أفضل في الوقت الراهن لأنها تسد الفراغ السياسي في لبنان ، وغرد على تويتر قائلا: أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم. أما النائبة بولا يعقوبيان المستقلة والمتعاطفة مع الانتفاضة الشعبية فترى أن الحكومة الجديدة عملية ترقيع على الثوب القديم ، وكتبت في تغريدة على تويتر إن الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، مضيفة أن حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين. فيما غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على تويتر قائلا: الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها. وعبر المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت فور الإعلان عن تشكيل الحكومة ، أعلن اللبنانيون عن رفضهم ، وعمد المحتجون إلى إغلاق طرق في بيروت ومنطقة البقاع وفي الشمال، كما اعتصم المئات قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة. وأكَّد المحتجون رفضهم للتشكيلة الجديدة ووصفوها بأنها حكومة المحاصصة السياسية. كما لجأ اللبنانيون إلى ساحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم أيضا ، ودشن النشطاء عدة هاشتاغات مثل # تسقط حكومة الوكلاء، و# حكومة_لبنان ، انتقدوا فيها التشكيلة الحكومية الجديدة، التي اعتبرها حسان دياب في خطاب إعلان تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين. فيما رأى مغردون أن تلك الحكومة هي حكومة اللون الواحد وغردت نديم مبارك : سيحترق #لبنان في حال ولدت حكومة اللون الواحد. فيما أعربت المغردة ميرا عن غضبها ممن يطالبون بإعطاء الحكومة فرصة وكتبت : المشكلة بالحكومة هو شكلها يعني منها لا تكنوقراط ولا مستقلة مش بالCV تبع الوزراء ونزاهة الوزراء لأن أصلا ما حدا باختصاصه ورح ياخدوا أوامر من الزعيم! يعني ما في داعي ننطر حتى نشوف شو رح تعمل وأن نعطيهن فرصة! يعني جماعة أعطوه فرصة، اسكتوا! . فيما أعاد الناشط حاتم شامي نشر مطالب المحتجين الذين خرجوا من أجلها في تغريدة وكتب : تنحي عون وانتخابات مبكرة ووضع كل السلطة بالإقامة الجبرية والحجز على أموالهم وممتلكاتن بس هيك. ويأتي إعلان تشكيل الحكومة مع قرب نهاية أسبوع الغضب، الذي دعت إليه قوى احتجاجية، وشهد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن اللبنانية تزامنا مع قطع طرق ومهاجمة بعض المصارف في العاصمة، بيروت. ويتأرجح لبنان بين فراغ سياسي وديون ضخمة تثقل كاهله منذ اندلاع التظاهرات في الشارع ، حيث يرى اللبنانيون أن كل الحلول المقدمة لم تجدي نفعا ولم تنقذ لبنان منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كيشيري اثولاثمودالي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة السيد ماتين كازاك سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة، وسعادة السيد حسن نجم سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، كل على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم في البلاد. وتوجه وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسفراء سريلانكا وبلغاريا ولبنان على جهودهم لدعم وتعزيز العلاقات بين دولة قطر ودولهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف مناطق البلاد، مساء اليوم، مظاهرات احتجاجية على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وفور توجه الدكتور حسان دياب إلى القصر الرئاسي اللبناني للقاء الرئيس العماد ميشال عون من أجل اطلاعه على التشكيلة الوزارية الجديدة، عمت الاحتجاجات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم اغلاق الطرق وسط رفض المتظاهرين للحكومة الجديدة معتبرين أنها تمثل القوى السياسية ولكن بصيغة اختصاصيين. كما عمد المحتجون إلى اغلاق شارع كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بسواتر ترابية، فيما احتج آخرون عند جسر الرينغ وسط حضور عدد كبير من القوى الأمنية، كما تجمع محتجون أمام مدخل مجلس النواب محاولين الدخول إلى مقر المجلس. من جانبها، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام بأن محتجين قاموا بتحطيم الآلة التي تولد الكهرباء على سياج مجلس النواب، وحاولوا خلع بوابة الحديد في مدخل المجلس، كما قطعوا بالاطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار شمالي البلاد عند جسر النهر البارد في المحمرة رفضا لحكومة حسان دياب. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد أن حكومته ستعبر عن تطلعات المعتصمين في أرجاء البلاد، وستعمل على تلبية مطالبهم. وقال دياب، في كلمة بعد الإعلان عن تشكيل حكومته، إن الحكومة الجديدة مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات لا يقيمون حسابا إلا لمصلحة الوطن، وفيها تمثيل متوازن للمرأة، هي حكومة غير متحزبة لا تتأثر بالسياسة وصراعاتها، كما أنها حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، مشددا على أن هذه الحكومة ستعمل على ترسيخ استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوية. كما شدد على أنها ستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات بما يعزز مبدأ الوحدة الوطنية، داعيا الجميع للانصراف إلى العمل لتجاوز مخلفات المرحلة الراهنة. وبخصوص قانون الانتخابات الجديد، أفاد الدكتور حسان دياب بأن حكومته ستدرس مشروع القانون الجديد، وبعد ذلك سيتم توجيهه لمجلس النواب، وعندما سيتم الانتهاء من اعداده والمصادقة عليه سيتم المرور إلى انتخابات. وبشأن الحراك الشعبي في البلاد، أوضح رئيس الحكومة اللنباني الجديد أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وستسعى الحكومة جاهدة، منذ اليوم الأول من عملها، للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق كافة المطالب المطروحة. وبالنسبة إلى معالجة الوضع النقدي والمالي للبلاد، قال دياب كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع السياسة الادارية التي تفيد المواطن اللبناني بعيدا عن المناكفات السياسية. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية. وقالت السيدة مارتا هيرتادو، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة. وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودمرت ممتلكات عامة. وأضافت أن ضباطاً في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ووردت تقارير عدة عن وقوع انتهاكات. وقالت المفوضية بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم، داعية قوات الأمن إلى ضرورة الالتزام بإنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب. وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضية ببيان الأمن اللبناني الذي أقر بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين. وشددت المفوضية على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم. وقالت إن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي أزمة سياسية واقتصادية تحولت إلى مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الأيام الاخيرة بالعاصمة بيروت.

أعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تشكيل حكومة جديدة خلال الساعات القادمة . وقال مصدران لبنانيان، لـ رويترز، إنه تم حل كل الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة. وأكَّد المصدران أن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة، وأن الخبير الاقتصادي غازي وزني سيعين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. من جانبها، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن الحكومة الجديدة جاءت بعد سلسلة تعقيدات ومواقف تصعيدية وسحب حزب الله يده من مفاوضات تأليف الحكومة . ونقلت عن تغريدة الوزير علي حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وأنّ (تيار المردة) هو جزء منها. ووفق المعلومات، فإنّ التشكيلة النهائية مؤلّفة من 20 وزيراً، بعد إضافة مقعد درزيّ سيُسمي شاغله النائب طلال أرسلان بعد انسحاب الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومقعد كاثوليكي ثانٍ سيُسمي شاغله التيار الوطني الحر، كما ساهم رئيس الحكومة المكلّف في الحلّ بالتنازل عن وزارة العمل لمصلحة المردة الذي سمّى لها البروفسور ميشال نجار، العميد السابق لكليّة الهندسة في جامعة البلمند. وبعد التنازلات المتبادلة، تظهّرت معالم التشكيلة الحكومية التي يتنظر رئيسها اسمي وزيري القومي والكاثوليكي لتكتمل ويتم إعلانها. ووفق النهار، سيتولى الدكتور رمزي مشرفية (مقرب من أرسلان) وزارة الشؤون الاجتماعية، وغازي وزني وزارة المال، وناصيف حتّي الخارجية والمغتربين، وبترا خوري للدفاع ونيابة رئاسة الحكومة، ووزير الداخلية محمد فهمي (غير محسوم)، ريمون غجر وزيراً للطاقة، ماري كلود نجم لوزارة العدل، ومنال مسلّم للبيئة، طلال حواط لوزارة الاتصالات، وطارق مجذوب لوزارة التربية والشباب، دميانوس قطار وزيراً للتنمية الإدارية. كما سيحصل الطاشناق على السياحة والثقافة أو السياحة والإعلام، وفق المبادلة مع حركة أمل، مسمّياً فارتيه أوهانيان. وتبقى تسميات اللحظة الأخيرة، من الثنائي الشيعي لتولّي وزارات الصحة والصناعة والزراعة والثقافة. مع تسريب أسماء الدكتور حمد حسن لتولّي وزارة الصحة، وعماد حب الله لحقيبة الصناعة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، قال أمس الإثنين، أن لبنان تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوما، مضيفا فى تغريدة نشرتها له وكالة الانباء الدولية رويترزالمطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.