تواصلت المظاهرات في العاصمة بيروت احتجاجا على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بتجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين عند مدخل مجلس النواب وسط بيروت، وقد تجمع المحتجون في محيط مجلس النواب، وحاول بعضهم الدخول إلى ساحة النجمة (مكان البرلمان). ويقوم المحتجون برمي المفرقعات النارية والحجارة وعبوات المياه الفارغة باتجاه قوى مكافحة الشغب، التي ترد بفتح خراطيم المياه باتجاههم. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 5 جرحى حتى الآن، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما توجهت 3 فرق دعم إلى وسط بيروت. وقال الأمن الداخلي اللبناني، في بيان، إن قوى الأمن تتعرض للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهرة، مضيفا نطلب منهم وقف الاعتداءات على عناصر الأمن وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم. ودعت قوى الأمن مجدداً جميع المتظاهرين السلميين للابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم. من جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن أعداد المحتجين تتزايد بشكل ملحوظ أمام مجلس النواب وترتفع حدة المواجهات. وكان قد تم أمس، الثلاثاء، الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 اكتوبر الماضي. وشهد وسط بيروت ليل /السبت/ و/الأحد/ الماضيين مواجهات حادة بين المحتجين والقوى الأمنية بعدما منعت قوى مكافحة الشغب دخولهم إلى البرلمان اللبناني، وهي صدامات وصفت بأنها الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات، حيث أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين من الطرفين.

أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، أهمية حصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة الشعب في بلاده والمجتمع العربي والدولي إلى جانب ثقة المجلس النيابي. وقال بري، وفق بيان صدر عن مجلس النواب، علينا التطلع إلى الأمام، وكلنا معنيون كشعب ودولة للاستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ، وذلك بعيدا عن تصفية الحسابات، مؤكداً ضرورة توفير الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية بغية تحقيق الاستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات. وأضاف أياً تكن التحديات فإن المسؤولية الوطنية والشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والاستثمار على بناء الثقة والإيجابيات، موضحاً أن الحكومة بما تمتلك من كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن أن تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين. وشدد على أهمية ثقة المجلس النيابي، وأيضا ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي، مطالبا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الاجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم ارتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الاحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين. وتم أمس الثلاثاء الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب.

على وقع الانتفاضة اللبنانية ، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وبعد ترقب الشارع اللبناني لانفراجة في الأزمة ، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، الأمر الذي أدى إلى تجدد الاحتجاجات في شوارع بيروت ومعظم المدن اللبنانية. تمخض الجبل فولد فأرا ، هكذا يرى اللبنانيون الذين انتظروا أياما وليالٍ في الشوارع ، حال الحكومة الجديدة ، فلاهي تمثلهم ولاتمثل جميع المكونات السياسية ، عوضا عن أن ال20 وزيراً الذين تتألف منهم الحكومة الجديدة لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى. وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتّي، والمالية إلى غازي وزني. وتضم الحكومة ست نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. الحكومة قوبلت بالرفض حتى قبل تشكيلها، حيث رفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وكان لساسة لبنان انطباعات متفاوتة عن الحكومة الجديدة ، فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرى أنه من المبكر الحكم عليها ، حيث صرح لصحيفة لصحيفة لوريون لو جور: تبين من تشكيلة الحكومة ومن الأحداث التي رافقت تشكيلها أنها توليفة ويا محلا الحكومات السابقة. وأضاف: لا أتحدث عن الأشخاص، لكن المشكلة تكمن في غالبية الوزراء المرتبطين بالقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى الوضع الراهن. وقد يكون من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة، بانتظار أفعالها وقراراتها، لكن هذا هو الانطباع الأول. أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فيرى أن أي حكومة تعد أفضل في الوقت الراهن لأنها تسد الفراغ السياسي في لبنان ، وغرد على تويتر قائلا: أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم. أما النائبة بولا يعقوبيان المستقلة والمتعاطفة مع الانتفاضة الشعبية فترى أن الحكومة الجديدة عملية ترقيع على الثوب القديم ، وكتبت في تغريدة على تويتر إن الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، مضيفة أن حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين. فيما غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على تويتر قائلا: الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها. وعبر المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت فور الإعلان عن تشكيل الحكومة ، أعلن اللبنانيون عن رفضهم ، وعمد المحتجون إلى إغلاق طرق في بيروت ومنطقة البقاع وفي الشمال، كما اعتصم المئات قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة. وأكَّد المحتجون رفضهم للتشكيلة الجديدة ووصفوها بأنها حكومة المحاصصة السياسية. كما لجأ اللبنانيون إلى ساحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم أيضا ، ودشن النشطاء عدة هاشتاغات مثل # تسقط حكومة الوكلاء، و# حكومة_لبنان ، انتقدوا فيها التشكيلة الحكومية الجديدة، التي اعتبرها حسان دياب في خطاب إعلان تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين. فيما رأى مغردون أن تلك الحكومة هي حكومة اللون الواحد وغردت نديم مبارك : سيحترق #لبنان في حال ولدت حكومة اللون الواحد. فيما أعربت المغردة ميرا عن غضبها ممن يطالبون بإعطاء الحكومة فرصة وكتبت : المشكلة بالحكومة هو شكلها يعني منها لا تكنوقراط ولا مستقلة مش بالCV تبع الوزراء ونزاهة الوزراء لأن أصلا ما حدا باختصاصه ورح ياخدوا أوامر من الزعيم! يعني ما في داعي ننطر حتى نشوف شو رح تعمل وأن نعطيهن فرصة! يعني جماعة أعطوه فرصة، اسكتوا! . فيما أعاد الناشط حاتم شامي نشر مطالب المحتجين الذين خرجوا من أجلها في تغريدة وكتب : تنحي عون وانتخابات مبكرة ووضع كل السلطة بالإقامة الجبرية والحجز على أموالهم وممتلكاتن بس هيك. ويأتي إعلان تشكيل الحكومة مع قرب نهاية أسبوع الغضب، الذي دعت إليه قوى احتجاجية، وشهد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن اللبنانية تزامنا مع قطع طرق ومهاجمة بعض المصارف في العاصمة، بيروت. ويتأرجح لبنان بين فراغ سياسي وديون ضخمة تثقل كاهله منذ اندلاع التظاهرات في الشارع ، حيث يرى اللبنانيون أن كل الحلول المقدمة لم تجدي نفعا ولم تنقذ لبنان منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كيشيري اثولاثمودالي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة السيد ماتين كازاك سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة، وسعادة السيد حسن نجم سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، كل على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم في البلاد. وتوجه وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسفراء سريلانكا وبلغاريا ولبنان على جهودهم لدعم وتعزيز العلاقات بين دولة قطر ودولهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف مناطق البلاد، مساء اليوم، مظاهرات احتجاجية على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وفور توجه الدكتور حسان دياب إلى القصر الرئاسي اللبناني للقاء الرئيس العماد ميشال عون من أجل اطلاعه على التشكيلة الوزارية الجديدة، عمت الاحتجاجات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم اغلاق الطرق وسط رفض المتظاهرين للحكومة الجديدة معتبرين أنها تمثل القوى السياسية ولكن بصيغة اختصاصيين. كما عمد المحتجون إلى اغلاق شارع كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بسواتر ترابية، فيما احتج آخرون عند جسر الرينغ وسط حضور عدد كبير من القوى الأمنية، كما تجمع محتجون أمام مدخل مجلس النواب محاولين الدخول إلى مقر المجلس. من جانبها، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام بأن محتجين قاموا بتحطيم الآلة التي تولد الكهرباء على سياج مجلس النواب، وحاولوا خلع بوابة الحديد في مدخل المجلس، كما قطعوا بالاطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار شمالي البلاد عند جسر النهر البارد في المحمرة رفضا لحكومة حسان دياب. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد أن حكومته ستعبر عن تطلعات المعتصمين في أرجاء البلاد، وستعمل على تلبية مطالبهم. وقال دياب، في كلمة بعد الإعلان عن تشكيل حكومته، إن الحكومة الجديدة مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات لا يقيمون حسابا إلا لمصلحة الوطن، وفيها تمثيل متوازن للمرأة، هي حكومة غير متحزبة لا تتأثر بالسياسة وصراعاتها، كما أنها حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، مشددا على أن هذه الحكومة ستعمل على ترسيخ استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوية. كما شدد على أنها ستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات بما يعزز مبدأ الوحدة الوطنية، داعيا الجميع للانصراف إلى العمل لتجاوز مخلفات المرحلة الراهنة. وبخصوص قانون الانتخابات الجديد، أفاد الدكتور حسان دياب بأن حكومته ستدرس مشروع القانون الجديد، وبعد ذلك سيتم توجيهه لمجلس النواب، وعندما سيتم الانتهاء من اعداده والمصادقة عليه سيتم المرور إلى انتخابات. وبشأن الحراك الشعبي في البلاد، أوضح رئيس الحكومة اللنباني الجديد أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وستسعى الحكومة جاهدة، منذ اليوم الأول من عملها، للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق كافة المطالب المطروحة. وبالنسبة إلى معالجة الوضع النقدي والمالي للبلاد، قال دياب كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع السياسة الادارية التي تفيد المواطن اللبناني بعيدا عن المناكفات السياسية. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية. وقالت السيدة مارتا هيرتادو، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة. وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودمرت ممتلكات عامة. وأضافت أن ضباطاً في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ووردت تقارير عدة عن وقوع انتهاكات. وقالت المفوضية بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم، داعية قوات الأمن إلى ضرورة الالتزام بإنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب. وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضية ببيان الأمن اللبناني الذي أقر بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين. وشددت المفوضية على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم. وقالت إن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي أزمة سياسية واقتصادية تحولت إلى مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الأيام الاخيرة بالعاصمة بيروت.

أعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تشكيل حكومة جديدة خلال الساعات القادمة . وقال مصدران لبنانيان، لـ رويترز، إنه تم حل كل الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة. وأكَّد المصدران أن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة، وأن الخبير الاقتصادي غازي وزني سيعين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. من جانبها، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن الحكومة الجديدة جاءت بعد سلسلة تعقيدات ومواقف تصعيدية وسحب حزب الله يده من مفاوضات تأليف الحكومة . ونقلت عن تغريدة الوزير علي حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وأنّ (تيار المردة) هو جزء منها. ووفق المعلومات، فإنّ التشكيلة النهائية مؤلّفة من 20 وزيراً، بعد إضافة مقعد درزيّ سيُسمي شاغله النائب طلال أرسلان بعد انسحاب الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومقعد كاثوليكي ثانٍ سيُسمي شاغله التيار الوطني الحر، كما ساهم رئيس الحكومة المكلّف في الحلّ بالتنازل عن وزارة العمل لمصلحة المردة الذي سمّى لها البروفسور ميشال نجار، العميد السابق لكليّة الهندسة في جامعة البلمند. وبعد التنازلات المتبادلة، تظهّرت معالم التشكيلة الحكومية التي يتنظر رئيسها اسمي وزيري القومي والكاثوليكي لتكتمل ويتم إعلانها. ووفق النهار، سيتولى الدكتور رمزي مشرفية (مقرب من أرسلان) وزارة الشؤون الاجتماعية، وغازي وزني وزارة المال، وناصيف حتّي الخارجية والمغتربين، وبترا خوري للدفاع ونيابة رئاسة الحكومة، ووزير الداخلية محمد فهمي (غير محسوم)، ريمون غجر وزيراً للطاقة، ماري كلود نجم لوزارة العدل، ومنال مسلّم للبيئة، طلال حواط لوزارة الاتصالات، وطارق مجذوب لوزارة التربية والشباب، دميانوس قطار وزيراً للتنمية الإدارية. كما سيحصل الطاشناق على السياحة والثقافة أو السياحة والإعلام، وفق المبادلة مع حركة أمل، مسمّياً فارتيه أوهانيان. وتبقى تسميات اللحظة الأخيرة، من الثنائي الشيعي لتولّي وزارات الصحة والصناعة والزراعة والثقافة. مع تسريب أسماء الدكتور حمد حسن لتولّي وزارة الصحة، وعماد حب الله لحقيبة الصناعة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، قال أمس الإثنين، أن لبنان تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوما، مضيفا فى تغريدة نشرتها له وكالة الانباء الدولية رويترزالمطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ساحة عبد الحميد كرامي تحولت إلى مسرح كبير الطرابلسيون نفضوا غبار التبعية العمياء المحتجون للسياسيين: لم نعد مكسر عصا طرابلس تمتلك عبقاً تاريخياً وطيبة وكرماً عاصمة الشمال كانت هدفاً للصراع الطائفي تنافس بين تياري المستقبل ونجيب ميقاتي منذ بدء الانتفاضة في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، برزت ما لم يتوقعه اللبنانيون، وحتى العرب، فبعد أن كانت العاصمة بيروت هي الحدث والصورة، سرقت مدن أخرى الاهتمام، بعد بروز كمٍّ كبير من الجمال. سُمّيت طرابلس عروس الثورة ونجحت في لفت نظر المحطات المحلية التي فتحت لها الهواء 24 ساعة، بعد أن كانت مدينة مهمّشة من قبل السلطة والإعلام، لا بل يمكن القول إنهما عمدا سابقاً أو ساهما بتشويه صورة قاطنيها، فوصفها البعض بـقندهار لبنان. حوّلت الثورة ساحة عبد الحميد كرامي، أي ساحة النور، إلى مسرح كبير ضمّ الطرابلسيين، غناءً ورقصاً، تعبيراً سلمياً عن رفضهم للواقع، وهي صرخة مفادها أن طرابلس ليست صندوقاً مغلقاً أو بعيدة عن ألمكم وآمالكم، بل مدينة مهمّشة تمثّل أكثر صور بؤسكم واقعاً. الجولة جميلة في طرابلس وأحياءها وساحة النور، ويقصدها الكثيرون من خارج المدينة ليشهدوا على حدثها الأبرز. من سكان المدينة، يحيى الصدّيق، وهو إعلامي وطالب ماجستير في كلية الجنان، نشأ في طرابلس، لكن أصوله تعود إلى منطقة كفريا في قضاء الكورة المجاور. طرابلس هي المدينة الأحب على قلب الصدّيق، ويحمل لها عشقاً بكامل تفاصيلها وأحيائها وزواياها، ويصفها وصف عاشق: تمتلك طرابلس عبقاً تاريخياً وطيبة وكرم سكانها لا تجده إلا لدى أهل هذه المنطقة. ومنذ أن اختار مهنة الإعلام، اعتبر الصدّيق أن لطرابلس حق عليه، لأن لا صوت اعلامي لها، فقال عملنا لإظهار صورة طرابلس الجميلة في كل أعمالنا وعلى منصات مواقع التواصل. يعمل الصدّيق مذيعاً في راديو الفجر، ويطل في ببرنامجين: صباح طرابلس والقلب عالشمال. استضاف الصدّيق خلال السنوات الأربع الماضية، آلاف المبادرات الفردية ذات الأبعاد الاجتماعية، التي تعطي الكثير من الأمل. وكشف أن ما قبل 17 أكتوبر، مرّ 15 عاماً تقريباً على مدينة طرابلس، التي تعتبر بمكان ما خزان الطائفة السنية في لبنان، عذراً على التفاصيل المذهبية، واتُبع مع المدينة سياسة الفقر لأسباب عديدة. طرابلس هي عاصمة الشمال، وخلال الفترة المذكورة استُخدمت المدينة هدفاً للصراع الطائفي. ومنذ اغتيال رئيس الوزراء سعد الحريري عام 2005 وحتى عام 2016 (تاريخ الانتخابات البلدية) نشأ خلاف أساسي بين قطبين أساسيين في المنطقة: نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية سابقاً، وهو من أثرياء العالم، بمواجهة جمهور تيار المستقبل. اشتدت المنافسة بين القطبين، من دون أن يستفيد المواطن الطرابلسي. هذا المواطن الذي يقطن الأحياء القديمة والفقيرة، يتحوّل إلى وقود في الانتخابات النيابية فقط. اعتمد الفريقان سياسة الإفقار بدل الإنعاش، رغم المقدرة المادية، فالمواطن الذي يحتاج لمن يعطيه ثمن الدواء والطعام والتعليم سيبقى خاضعاً. هذه الحاجة ذاتها تجعله مرتبطاً بشكل وثيق بمن يستطيع تقديم هذه الخدمات الأساسية له. للأسف إن هذه العقلية السياسية أوصلتهم إلى الحكم وجعلت الشعب أكثر فقراً، بحسب الصدّيق. ولفت إلى أنه في عام 2016 قرر الطرابلسي إيصال صوته الحقيقي للسياسيين الذين هم سبب افقاره، وحجته أنكم تصارعتما لأعوام عديدة من أجل المصلحة السياسية، فما الذي جرى حتى اتفقتم؟ هل اعتبرتم أن الطرابلسي هو الصيدة التي تقاسمتوها؟. وأضاف أعلنت طرابلس الثورة قبل الجميع. منذ انتخابات البلدية عام 2016. مفترق الطرق الذي فاجأ الجميع. صوّت الطرابلسيون للمجتمع المدني واللائحة المدعومة من مستقلين، طرابلسيين حقيقيين يشبهون المواطنين ويعملون على إنمائها وتحسين ظروف مواطنيها وهو حق لا منّة. أشار الصدّيق إلى أن طرابلس فاجأت الجميع، وهي المدينة الأفقر على حوض البحر الأبيض المتوسط، مع وصول مستوى الدخل الفردي لدى بعض أبنائها لدولارين يومياً!. ونوّه إلى أن المدينة تعاني إضافة إلى الفقر، مشكلة التسرب المدرسي، التي تطاول حتى 80% من طلاب المنطقة. وهو ما جعل الآفات الاجتماعية (السرقة والمخدرات وغيرها) بيئة حاضنة وبؤرة مغذية. هذه النسب الخطيرة، إضافة إلى الإهمال البلدي ومشكلة النفايات ومشكلة المشاريع التي لا تطبق في منطقة الشمال اللبناني وشعور أهالي المنطقة بالغبن الاجتماعي، وتعاطي الدولة بشكل عام وسياسيي المنطقة بشكل خاص، جعل المواطن الطرابلسي يستيقظ من سباته، مترجماً هذه الصحوة بالانتخابات البلدية وبعدها الانتخابات النيابية (2018) التي تُرجمت بالنسبة الضئيلة التي شاركت بأصواتها. منذ ذلك الوقت وجّه الطرابلسيون رسالة محددة إلى السياسيين الذين استغلوا عوز الناس وجوعهم وهي لم نعد مكسر عصا، وتكلل ذلك مع تاريخ انطلاق الثورة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، التي منحت. الفرصة الذهبية للبنانيين عموماً، والطرابلسيين خصوصاً، للتعبير عن غضبهم بالشارع، ولتعلو أصواتهم أكثر. الصورة الإعلامية الجميلة التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن المدينة، هي وليدة مبادرات فردية كما ذكر الصدّيق. مجموعة من الطلاب وكثير من المواطنين الفاعلين والناشطين عملوا بجهد لإظهار هذه الصورة، وهو ما لفت نظر الإعلام المحلّي، فأضاء على ساحة النور وأحياء المنطقة وناسها. أبدعت الناس بالهتافات والشعارات، طبعاً حاول البعض استغلال الساحة ومنصاتها وإعادة السيطرة على الناس، لكنها لم تفلح بذلك. فاجئ الطرابلسيون الجميع، واستطاعوا خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة رسم صورة جديدة عن مدينتهم الجميلة، وأن ينفضوا غبار التبعية العمياء. يستذكر يحيى الحادثة الأليمة عند سقوط أحد المباني على قاطنيه، والضحيتين، وهما فتاة وشقيقها، اللذين ارتقيا إلى السماء نتيجة سقوط سقف المنزل المهترئ عليهما، وجد على باب منزلهما صورة أحد سياسيي منطقة طرابلس. ما أثار غضب الثوار، وأسفهم على موت الأخ وشقيقته، خصوصاً أن شقيقة الضحيتين اتصلت بالسياسي صاحب الصورة وهو الوزير السابق محمد كبارة، لتخبره عن جنازة شقيقيها، فكانت جوابه الصادم بأنه لا يملك الوقت وسيهاتفها لاحقاً. أشعلت هذه حملة إزالة صور السياسيين من البلدة. عروس الثورة، عانت من حرمان كبير، إلى ان وصل عديد من هم تحت الفقر إلى 57%، منهم 26% يعانون من فقر مدقع بحسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2015. نفضت طرابلس عنها حرمانها وحوّلته إلى وعي مطلبي، اقتصادي، اجتماعي، فـثارت طرابلس لأنها ظُلمت.

أعلنت جمعية المستهلك في لبنان، أن المظهر الأكثر حدة للأزمة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر، دون أي تحرك للحكومة، واقترحت الجمعية في بيان اليوم، على اللبنانيين والحكومة اتخاذ الإجراءات التالية للجم الأسعار بخطوات هي: توسيع مجال الأمن الاجتماعي، وبدء مؤسسات الدولة باستيراد السلع الأساسية من دون وسيط، بالاضافة الى التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كل أشكال الاحتكار وفي كل القطاعات، وفرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، هذا ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وترافقت بارتفاع غير مسبوق منذ التسعينات في سعر صرف الدولار الذي سجل في السوق السوداء 2700 ليرة.

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، مع عدد من كبار مسؤولي الأمن في البلاد المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال الأيام الماضي بين عناصر الأمن ومتظاهرين وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. وذكرت مصادر مطلعة لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا أن القادة الأمنيين عرضوا خلال الاجتماع تقريرا عن أبرز التطورات التي حصلت منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد في 17 اكتوبر الماضي . وتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي ستتخذها القيادات الأمنية لحماية المتظاهرين السلميين في كل مناطق التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى التدابير المتعلقة بردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنها. وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين ، فيما طلب الرئيس اللبناني من الأجهزة الأمنية التنسيق فيما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة. وشهدت العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين مواجهات حادة بين محتجين والقوى الأمنية بعد محاولة قوى مكافحة الشغب منعهم من الدخول إلى البرلمان اللبناني، حيث بدأ بعض المتظاهرين برشق الحجارة والعلب الفارغة والمفرقعات على قوى الأمن، التي ردت باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي ومدافع المياه ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين بين الطرفين. وقد وصفت صدامات اليومين الماضيين بين المحتجين والأمن بأنها الأعنف منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتشكيل حكومة اختصاصين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. ولم يتمكن الساسة اللبنانيون من تشكيل حكومة جديدة، أو وضع خطة لإنقاذ البلاد منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، والتي دفعت السيد سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم، إن لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. جاء ذلك خلال سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر ، قال فيها إن تشكيل حكومة جديدة سريعا تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية. مضيفا بالقول: حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً في ما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة.. وختم الحريري تغريداته بتغريدة موجهة إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، طالبهم فيها بتولي مسؤولياتهم في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية. الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد. ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت احتجاجات حاشدة الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر. وشهدت العاصمة بيروت على مدى الأيام الماضية بعضا من أسوأ أحداث العنف منذ بدء الاحتجاجات إذ أصيب 370 شخصا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم السبت. بحسب رويترز. وجرى تكليف الوزير السابق حسن دياب الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حكومة حتى الآن.

تشهد الساحة اللبنانية أزمة سياسية واقتصادية وسط مخاوف أمنية على وقع الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 اكتوبر الماضي بعد اطلاق اللبنانيين صرخة موحدة من قبل كافة الطوائف ومن كل المناطق رفضا لزيادة المزيد من الضرائب التي تثقل كاهلهم وآخرها الضريبة على التطبيقات المجانية على الهواتف المحمولة أو ما أسموها ضريبة الواتساب لتتوسع بعدها الى مطالب سياسية وأولها تشكيل حكومة من اختصاصيين مما دفع السيد سعد الحريري الى تقديم استقالته بضغط من الاحتجاجات التي امتدت في كل أنحاء البلاد. وقد شهد وسط بيروت ليل السبت أمس الأول وأمس الأحد مواجهات حادة بين المحتجين والقوى الأمنية بعد محاولة قوى مكافحة الشغب منعهم من الدخول الى البرلمان اللبناني وهي صدامات وصفت بأنها الأعنف منذ انطلاق ما اطلق عليه المتظاهرون ثورة استخدم فيها المحتجون المفرقعات النارية والحجارة وجذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير لمهاجمة القوى الأمنية التي ردت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين بين الطرفين في غضون يومين . وقد طلبت القوى الأمنية اللبنانية خلال المواجهات في الأيام الماضية من المتظاهرين السلميين المحافظة على سلمية تحركاتهم ومنع من اسمتهم بالمشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات أو الابتعاد من مكان أعمال الشغب لأنها ستضطر لردع مثيري الشغب ووقف التعدي وفقا للقانون. وفي أعنف جولة من المواجهات تشهدها العاصمة بيروت منذ انطلاق الاحتجاجات في 17 اكتوبر الماضي، انطلقت مسيرات مساء السبت الماضي من نقاط عدة في بيروت احتجاجاً على تأخير تشكيل الحكومة حيث تم في 19 ديسمبر الماضي تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري في 29 اكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. وقد عاد زخم المظاهرات الى لبنان نهار الثلاثاء الماضي تحت عنوان أسبوع الغضب ،احتجاجاً على فشل السلطة في تحقيق مطالب المتظاهرين الاقتصادية والمعيشية وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة الى جانب اعتراضهم على تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة. وقد دعا ناشطون من الحراك الشعبي اللبنانيين للعودة إلى التظاهر والاعتصام في الساحات وأمام المقرات الرسمية وإعادة اغلاق الطرقات ، وإعادة الزخم إلى المظاهرات وذلك بعد هدوء خلال فترة الأعياد (عيدي الميلاد وراس السنة الميلادية). وقد عاد المتظاهرون نهار الثلاثاء الماضي الى اغلاق كافة الطرقات الحيوية في البلاد في محاولة للضغط على السلطة الى تحقيق مطالبهم وأولها تشكيل حكومة من الاختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يرزح تحت وطأة الفقر والمشاكل الاجتماعية. وقد بدأ مسار التصعيد من قبل المتظاهرين ليل الثلاثاء الماضي بعد الاعتصام أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت حيث عمدوا الى تكسير عدد من واجهات المصارف وحصل مواجهات مع القوى الأمنية، كما تكرر المشهد ليل الأربعاء الماضي أمام أحد المقرات العسكرية (ثكنة الحلو الواقعة في منطقة كورنيش المزرعة) مما أدى الى مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في الأحداث أمام مصرف لبنان مما أدى الى وقوع إصابات بين الجانبين وفي صفوف الصحافيين والمصورين وهو ما استدعى اعتذارا من قبل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيدة ريا الحسن التي شجبت ما تعرض له الصحافيون من انتهاكات من قبل القوى الأمنية مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص من أجل استعمال العنف بوجه الصحافة وأن هناك آلية للمحاسبة ومن اقترف أي خطأ سيحاسب . ومن جانبه كشف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان ،الخميس الماضي، عن سقوط 483 جريحا لقوى الأمن اللبناني مقابل 453 من الجرحى المدنيين منذ بدء الاحتجاجات في لبنان شهر اكتوبر الماضي، مقدماً اعتذاره من الصحافيين بعد انتهاكات حصلت خلال تغطية احتجاجات أمام أحد المقرات العسكرية في بيروت ( ثكنة الحلو). وتشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وقد غصت الطرقات في لبنان بالمتظاهرين الذين عادوا ليكرروا المطالب وأولها تشكيل حكومة اختصاصيين وصولا إلى تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.. وقد شارك طلاب المدارس والجامعات في مسيرات احتجاجية شملت مناطق متعددة في شمالي وجنوبي وشرقي البلاد الى جانب العاصمة بيروت والمناطق الجبلية منذ انطلاقة الانتفاضة، كما أعلنت قطاعات واسعة من العمال والموظفين المشاركة في الاحتجاجات.. وقد عمد المحتجون الى إقفال الطرقات بالحواجز الترابية والإطارات المشتعلة. وتفاوتت وجهات النظر في بيروت حول الجهة التي تلجأ الى التصعيد الذي بدأه محتجون منذ ليل الثلاثاء، بعد لجوء المحتجين الى الاعتصام أمام مصرف لبنان وحصول مواجهات مع القوى الأمنية وتكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا بالقرب من المصرف. وأمام التصعيد في بيروت ، يؤكد ناشطون أن من يقوم بالتصعيد هم المتظاهرون أنفسهم بعد فشل المظاهرات السلمية في تحقيق أهدافها، وأن أعمال التكسير والتخريب مشروع في الثورة كما يحصل في فرنسا، في حين يرى آخرون أن من يقوم بأعمال الشغب خلال المظاهرات عناصر تابعين لأحزاب سياسية أو لجهات معينة أهدافها إحداث الفوضى في البلاد وبالتالي ترفض اللجوء الى العنف في المظاهرات. ولغاية يومنا هذا ، لم يتمكن الدكتور حسان دياب من تأليف الحكومة الجديدة جراء عدم التوافق بين الفرقاء حول الحصص والحقائب الوزارية، في حين يرفض المتظاهرون تشكيل دياب للحكومة العتيدة معتبرين أنها ستكون نسخة عن الحكومات السابقة وتحت سيطرة السياسيين رغم أن دياب يعلن أنها ستكون من اختصاصيين. وقد تعقد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية أكثر من مرة، وآخرها إعلان تيار المردة الذي يرأسه سليمان فرنجية أمس، عدم المشاركة في الحكومة مما أعاد خلط الأوراق وخلق اشكالية لمن ستسند حقيبة وزارة الاشغال التي كانت من حصة تيار المردة، الى جانب الخلاف حول الاسم الذي ستسند إليه نائب رئيس مجلس الوزراء بعد رفض أحد الوجوه النسائية من قبل بعض الفرقاء وهي السيدة أمل حداد. ومن العقد الأخيرة في مسار تشكيل الحكومة أن أكثر من فريق سياسي لبناني يرفض أن تكون الحصة المسيحية في الحكومة لفريق واحد هو التيار الوطني الحر (الذي أسسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ) والذي يرأسه حاليا السيد جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال. وقد قام الدكتور حسان دياب أمس، بزيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون واستعرض معه التطورات الراهنة والمستجدات في الشأن الحكومي في ضوء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة دون أن ينتج عن هذا اللقاء الدخان الأبيض بعد تفاؤل ساد في بيروت حول إمكان ولادة الحكومة مساء أمس. ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية وهو ما طالب به نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك قبل أن يعود ويلتقي به الأسبوع الماضي، وتعلن مصادر بري تسهيل مهام دياب بتشكيل حكومة تكنوقراط كما يصر الدكتور حسان دياب. وقال دياب الجمعة الماضي إنه سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه وهو حكومة تكنوقراط مصغرة، تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ولديها مهمة محددة عنوانها إنقاذ البلد . ويؤكد متظاهرون في بيروت أن القوى الأمنية استخدمت القوى المفرطة لقمع تحركاتهم ومنها الرصاص المطاطي ، في حين نشرت قوى الأمن الداخلي على صفحتها على تويتر أمس فيديو يظهر نداء من أحد ضباط مكافحة الشغب عبر مكبر الصوت كان يحذر ما أسماهم مثيري الشغب لوقف الاعتداءات قبل استعمال القوة. ويرى مراقبون أن التصعيد من قبل المتظاهرين يعود الى عدم تجاوب السلطة مع مطالبهم وأولها تشكيل حكومة من التكنوقراط وسط مآخذ من قبل جهات رسمية وشعبية في البلاد بأن رئيس الحكومة المكلف تم تكليفه من قبل تحالف فريق سياسي من لون واحد وهم الثنائي الشيعي ( حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر ( الذي تربطه تحالف سياسي مع حزب الله). وفي هذا السياق دعا السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الفرقاء في بلاده في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر أمس الى تشكيل الحكومة من أجل تهدئة ما وصفها بالعاصفة الشعبية في بلاده في ظل المواجهة التي تحصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية . ويتخوف مراقبون من انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان مع تواصل الاحتجاجات في البلاد خاصة مع الشح في الدولار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان صدر عنها قبل أيام : نحن في وضع خطير ولا يمكن الاستمرار من دون سلطة تنفيذية وقد نصل الى مرحلة نضطر فيها الى الإقفال. وأضافت جمعية المصارف أنه على القضاء أن يتحرك ويقوم بدوره ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى الوضع الحالي ونحن في أزمة لم نمر بها من قبل وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50 في المئة ، وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا 1515 ليرة لبنانية، فإن السعر في السوق الموازية تخطى الـ2400 ليرة في بعض الأيام متجاوزا بأكثر من 50 بالمائة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان. وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل أيام أن بلاده تمر بظروف صعبة جدا ..لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن ، وأشار الى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد الى اقتصاد سياحة وخدمات وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة الى تسديدها فوقعت اليوم في عجز كبير. ويبقى السؤال.. هل يستطيع لبنان تشكيل حكومة تخرج البلاد والعباد من أزمة وصفها مسؤولون بأنها الأسوأ في تاريخ لبنان؟.

تهزّ لبنان منذ ثلاثة أشهر احتجاجات شعبية غير مسبوقة يطالب خلالها المتظاهرون برحيل كافة مكوّنات الطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها وعجزها عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة. وشهدت ليلة السبت صدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين هي الأعنف منذ بدء التظاهرات وأعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب. فجّر ذلك غضب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لهذه الإجراءات، مرددين عبارة الشعب يريد إسقاط النظام، الشعار الرئيسي للربيع العربي. وأحرق المتظاهرون إطارات وقطعوا طرقات في مدن عدة. تراجعت الحكومة بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف اللبنانيين واصلوا احتجاجهم.وجرح نحو 400 شخص في لبنان اثر مواجهات مساء السبت بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للمسعفين.وأطلق المحتجون على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات جديد للتظاهر الأحد بالقرب من المجلس النيابي حيث جرت صدامات السبت في وسط العاصمة اللبنانية وتم توقيف حوالى ثلاثين شخصا لكن النيابة أمرت بالإفراج عنهم، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الوطنية الرسمية وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصر الدفاع المدني قدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى 114 جريحاً تعرضوا لإصابات طفيفة وضيق في التنفس اثر ما شهدته منطقة وسط بيروت بينما نقل 43 جريحاً الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه نقل أكثر من ثمانين شخصا إلى مستشفيات وتمت معالجة 140 آخرين في المكان، حسبما ذكر ناطق باسم المنظمة، موضحا أن الجرحى هم من المتظاهرين ومن قوات الأمن. وكانت أعمال العنف بدأت مساء السبت أمام أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى البرلمان في وسط بيروت، حيث هاجم محتجون أفراد شرطة مكافحة الشغب الذين تمركزوا خلف حواجز وأسلاك شائكة.واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وتم تداول تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض موقوفين للضرب خلال خروجهم من آلية لسوق السجناء في ثكنة الحلو. وفي تغريدة على تويتر حول هذا التسجيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق في الحادث. وأضافت أنه سيتم توقيف اي عنصر اعتدى على الموقوفين. من جهته، حث رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري السياسيين في البلاد اليوم الأحد على تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.وكتب الحريري، الذي استقال من منصبه في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، على تويتر هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية وأضاف بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلا.

واصل المحتجون في لبنان تحركاتهم وسط العاصمة بيروت بالقرب من البرلمان، مطالبين بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة ورفع القيود المفروضة على أموال المودعين في البنوك. وقد تسارعت وتيرة المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين نتيجة إقدام متظاهرين على رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة وعبوات المياه والمفرقعات النارية، في حين استخدمت قوى الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين مما نتج عنه وقوع إصابات. ودعت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الأمن، محذرة من أنها ستضطر لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقاً للقانون. وشهدت العاصمة بيروت أمس مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين، أسفر عنها عشرات الجرحى في صفوف الجانبين. ويطالب المتظاهرون في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين تكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية. وقدّم السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته بعد أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية، وتم فيما بعد تكليف السيد حسان دياب بتأليف الحكومة الجديدة إلا أنه إلى حد الآن لم يتمكن من تشكيل أعضائها.

دعا السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الفرقاء في بلاده إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة من أجل تهدئة ما وصفها بـ العاصفة الشعبية التي تتخللها مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وقال الحريري، في تغريدة له اليوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية.. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة الجديدة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة هو دوران في المشكلة وليس الحل. كما أشار إلى الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت يوم أمس السبت، مشددا على ضرورة تجنيب لبنان الوقوع في الفتن، والسماح للمخربين بالعبث بالمرافق الخدمية والمؤسسات في العاصمة بيروت. يشار إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت بالأمس مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين، أوقعت عشرات الجرحى في صفوف الجانبين.

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من وزيري الدفاع السيد الياس أبو صعب والداخلية السيدة ريا الحسن، في حكومة تصريف الأعمال، والقيادات الأمنية المعنية، المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها وسط العاصمة بيروت. كما طلب عون، في بيان أصدره الليلة، تأمين سلامة الاملاك العامة والخاصة وفرض الامن في الوسط التجاري. من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد سعد الحريري: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. وأضاف في تغريدة له على تويتر: لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. من جانبها قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال السيدة ريا الحسن في تغريدة لها على/ تويتر/: أكتر من مرة تعهدت أن احمي التظاهرات السلمية، وكنت دائماً اؤكد على أحقية التظاهر. ولكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر/ تويتر/، أن عناصره نقلوا من وسط بيروت أكثر من 65 جريحا حتى الساعة، إلى المستشفيات، وأسعفوا أكثر من 100 إصابة في المكان. وكان قد أعلن عبر /تويتر/ أيضا، أن فرق دعم إضافية توجهت إلى المكان، والصليب الاحمر اللبناني يرفع الجهوزية لتلبية النداءات الطارئة.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم مواجهات عنيفة ، أمام مقر البرلمان ، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التابعة للأمن اللبناني . وتأتي المظاهرات في إطار الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة واعتراضا على ما وصفوه بالمماطلة في التأليف إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجا على القيود التي تضعها المصارف على أموال المودعين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين. ورفع المتظاهرون شعارات أعلنوا فيها رفضهم التام لتشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة، مؤكدين أن السلطة قامت بتسويف مطالبهم منذ اندلاع الاحتجاجات الرافضة للفساد والمحاصصة الطائفية في اكتوبر الماضي، وذلك بحسب قناة الجزيرة. وقالت قوات مكافحة الشغب إن المحتجين يتعرضون لها بشكل عنيف، بينما نقل مراسل الجزيرة أن القوات استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة. وكانت ثلاث مسيرات قد جابت عدة شوارع في بيروت شارك فيها مئات الناشطين معلنين رفضهم تشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفي نفس السياق ذكرت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت أن محتجين يتجمعون في ساحة النجمة بالقرب من البرلمان اللبناني وسط بيروت بعد دعوات من مجموعات الحراك الشعبي في لبنان للضغط على السلطة من أجل تشكيل حكومة من اختصاصيين. وحدثت احتكاكات بين القوى الأمنية والمحتجين، حيث اضطرت القوى الأمنية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد محاولة المحتجين إزالة الشريط الشائك، في محاولة اقتحام المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة مكان تواجد البرلمان اللبناني. وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان صدر عنها بأنه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم. كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، كما شارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان. من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين يتجمعون أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، وسط محاولة بعضهم إزالة الشريط الشائك، الذي وضعته القوى الأمنية واستخدام العوائق الحديدية في محاولة منهم لاقتحام المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، ورمي بعضهم الحجارة. الجدير بالذكر أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية تجددت بعد أن انتشرت دعوات، الخميس الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة. والجمعة أغلق محتجون لبنانيون عددا من الطرق في العاصمة بيروت ومحافظتي الشمال والبقاع،اعتراضا على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتنديدا بتردي الأحوال الاقتصادية. كما أغلقوا طريق جسر الرينغ الرابط بين شطري العاصمة، بالتزامن مع قطع السير باتجاهمنطقة الحمرا غرب بيروت، وأغلقوا الطريق الرابط بين بيروت ومحافظة الجنوب بمنطقة الجية، وأحرق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة. وشمالي البلاد، عمد محتجون إلى إغلاق عدد من الطرقات الرئيسةبمنطقة حلبا، وساحة النور بمدينة طرابلس،وسط هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. أما ضمن نطاقمحافظة البقاع شرقا، فقطع محتجون طريق منطقة تعلبيا، ومستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة. من ناحية أخرى، يواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب منذ أكثر من أربعة أسابيع مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.