اجتمع دولة الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع دولة الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل، وأضاف: إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة، وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة، ومع تفاقم الأزمة وتأثيرها بشدة على عموم اللبنانيين، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية، وأوضحت دول الخليج العربية التي ساعدت في الماضي أن أي دعم يتوقف على تنفيذ بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد وسوء الإدارة.

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنه سيتم البدء في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية للبلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن سفينة الحفر ستصل غدا الثلاثاء إلى المياه اللبنانية وستقوم بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة (بلوك) رقم 4 للتنقيب عن النفط. وأضاف البيان أنه خلال أيام من تمركز السفينة على بعد 21 كيلومترا تقريبا من الشاطئ سوف تبدأ بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي 60 يوما. يذكر أنه سوف يتم حفر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 على عمق 1500 متر تقريبا من سطح البحر، وسيبلغ عمق البئر 4200 متر، ويتطلب استكمال الحفر فترة تمتد إلى 60 يوماً، إضافة إلى فترة شهرين لتحليل نتائج الحفر. وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في العام 2017 على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي نوفاتيك الروسية وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

بحث السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد مارتن سريزولا، الوضع المالي والاقتصادي في بلاده، والسبل الكفيلة بإعادته إلى مساره الطبيعي. وأكد بري خلال الاجتماع الذي حضره السيد غازي وزني وزير المالية اللبناني، حرص بلاده على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الأصعدة لضمان نجاح خطة انقاذ الاقتصاد وعودة الثقة بلبنان. يذكر أن وفداً من صندوق النقد الدولي كان قد بدأ منذ أيام اجتماعات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على رأسهم الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة، بهدف تقديم المشورة التقنية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ فترة.

لم يكد يخرج الإعلان الرسمي عن تسجيل أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان ، وهي لسيدة لبنانية أربعينية وصلت إلى مطار بيروت الدولي من إيران، حتى بدأ جنون الفيروس وحالة الهلع تسيطر على اللبنانيين الذين تدافعوا بكل ما أوتوا من سرعة وعجل إلى تأمين صحتهم وتعزيز وقايتهم من تفشي الفيروس الجديد فتوجهوا إلى الصيدليات طلبا لقشة النجاة ألا وهي الكمامات الطبية. ومن اللحظة الأولى التي أقام فيها وزير الصحة مؤتمراً صحافياً للإعلان عن أول حالة كورونا عجّت الصيدليات في مختلف المناطق بطوابير الوافدين إليها لشراء هذه الأقنعة أياً كانت أنواعها ،فكانت المفاجأة أن الكمامات الطبية ، أو “الماسك” المقنّع، أحد أهم التدابير الوقائية من فيروس كورونا، شبه مفقودة من الصيدليات اللبنانية، إلا ما ندر، ومن شركات المستلزمات الطبية، وحتّى من المستشفيات التي تعاني صعوبة في إيجاد الكميات المطلوبة من حاجاتها في السوق اللبناني. أما ما تواجد منها فقد بسرعة قياسية لكن اللافت أكثر أن أسعار الأقنعة الطبية لامست أسعار الذهب فتخطى سعر علبة الأقنعة الذي كان سعره 5 دولارات لدى البعض إلى 20 دولارا كما وصل سعر العلبة في بعض الصيدليات إلى 38 دولارا في غضون ساعات قليلة من الإعلان عن الحالة المصابة. وغصت منصات التواصل الاجتماعي بشكاوى اللبنانيين المتجهمين من الارتفاع الجنوني للأسعار ،وانتقد كثير منهم الصيدليات متهمين بعضها باحتكار الأقنعة الطبية لبيعها في السوق السوداء بأسعار غير منطقية مستغلين حالة الهلع التي سادت في أوساط المواطنين وتهافتهم على تأمين الكمامات. في حين ألقت وسائل إعلام محلية عاتق المسؤولية على الحكومة اللبنانية متهمين ، البلد غير المنتج لهذه المستلزمات، بتصدير كميات هائلة إلى الخارج بهدف التجارة والربح في وقت قرّر العالم تجريم تصدير الكمامات والماسكات الطبية خارج نطاق الدول، بما فيها المصنعة. في المقابل تنفي مصادر وزارة الصحة، اللبنانية صحة هذه الاتهامات وتربط نفاد الكمامات بازدياد الطلب، وتطمئن بأنه لا داع للهلع إذ أن هذا الفيروس مشابه لفيروسات الإنفلونزا التي يمكن الإصابة بها بل إن معدلات الوفاة فيه هي أقل من تلك التي في الإنفلونزا. لكن الهلع قد وقع بالفعل وسقط اللبنانيون في الكورونا بلا كمّامات بعدما غرقوا في الكوارث النقديّة والماليّة والاقتصادية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من أولويات الحكومة، مشددا على عزم الحكومة الجديدة على تحقيق ما هو مطلوب منها في الظروف التي يمر بها لبنان. وشدد عون، في تصريح له خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، على أن إحدى أهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتا الى أن ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح المنشود. وأكد الرئيس اللبناني، للمنسق الاممي أن المعالجات قائمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، لافتا الى ان الاجراءات التي ستتخذ تهدف الى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم. وأعرب عن أمله في أن يكون موضوع النازحين السوريين في لبنان من النقاط التي سترد في التقرير الفصلي عن تطبيق القرار 1701 في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي بداية شهر مارس المقبل، مؤكدا أيضا على أن الاستقرار في الجنوب مستمر على رغم التطورات التي حصلت مؤخرا في سوريا والعراق. وكان السيد كوبيتش هنأ الرئيس عون بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، مؤكدا على دعم الامم المتحدة للإصلاحات التي تنوي اتخاذها.. وأشار الى أنه سيقدم تقريرا الى مجلس الأمن عن واقع القرار /1701/، كما سيقوم بزيارات الى عدد من الدول المعنية بالوضع اللبناني.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات، وذكرت الوكالة، في بيان، أنه وعلى الرغم من أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية خلال العامين الجاريين، لكن تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة، ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية اليوم السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي يزور بيروت حالياً. جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني قد التقى في وقت سابق اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني كل على حدة حيث بحثا معهما العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة.

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. قام بنقل الرسالة السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني به هنا اليوم . وبدأ رئيس مجلس الشورى الإيراني أمس الأحد زيارة رسمية إلى بيروت على رأس وفد برلماني، تستمر يومين ويلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.

بعد ساعات قليلة من اتخاذه، ألغت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، قرارا اتخذته بالتعامل بالدولار الأمريكي فقط، وذلك عقب انتقادات لاذعة وجهت للشركة في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة. وأعلنت الشركة، التي يملك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها - في بيان نقلته وسائل إعلام محلية - أنه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت إدارة الشركة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأمريكي حصرا. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، تابع قضية قرار شركة طيران الشرق الأوسط، تسعير بطاقات السفر بالدولار الأمريكي، واستوضح رئيس مجلس إدارة الشركة حول حيثيات القرار في هذا الوقت، وأجرى اتصالا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الخصوص. وأضافت الوكالة الرسمية : طلب رئيس مجلس الوزراء من رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، إلغاء قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار الأمريكي. وأعلنت الميدل إيست وشركات الطيران العاملة في لبنان أنها ستبدأ اعتبارا من الإثنين بقبول الدفع بالدولار فقط، كما ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية. ووفقاً للوطنية للإعلان توجه عشرات المواطنين الأحد إلى مكتب الشركة في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه أيام الأحاد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ. وأثار قرار الشركة استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كما انتقده عدد من السياسيين . وجرى تداول دعوات للاعتصام أمام مكتب الشركة الرئيسي في بيروت. ورغم الأزمة الاقتصادية، ظلت شركة ميدل ايست خلال الأشهر الماضية تقبل الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف في السوق الموازية الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400.

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يمتلك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتبارا من الإثنين التعامل بالدولار الأمريكي فقط في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر. وقال بيان للشركة إنها ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة إلى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه بإمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي. وتجمع عشرات المواطنين الأحد أمام مكتب ميدل إيست في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه الأحد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الإثنين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وبرغم الأزمة الاقتصادية، أبقت شركة ميدل إيست خلال الأشهر الماضية على قبولها الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرة للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف في السوق الموازية الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400. وفي المقابل، كانت شركات السياحة والسفر تطلب الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، ما حمل الزبائن على التوجه إلى مكاتب ميدل الإيست مباشرة لشراء تذاكرهم. ويأتي قرار ميدل إيست في وقت يعاني المواطنون للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجيا منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصا بالدولار، والتحويلات إلى الخارج. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار شهريا. وبدلا من الحصول على النقد، باتت المصارف تعطي المواطنين شيكات مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم. وأثار قرار ميدل إيست استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي سيستحق في مارس المقبل.

شح في السيولة الأجنبية والمصارف تشدد الإجراءات لم يجد الاف اللبنانيين خيارا إلا سحب ما تيسر من ودائعهم البنكية، بعد فرض مصرف لبنان المركزي قيودا، يحد من حرية عملاء البنوك في سحب حاجتهم من تحويشة العمر المودعة في المصارف. واتخذت المصارف اللبنانية مؤخراً، جملة إجراءات متشددة قالت إنها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وشح السيولة الأجنبية التي يعاني منها لبنان، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر 2019. وقررت المصارف تنفيذ خفض بنسبة 50 بالمئة من السحب بالدولار، عما كانت تسمح به في الأشهر الماضية، حيث أصبح سقف السحب 400 دولارا شهريا للمودعين الصغار، ولا يتخطى 1500 دولار كل أسبوعين لأصحاب الحسابات التي تتعدى مليون دولار. يتخوف اللبنانيون، من أن تكون الإجراءات المتشددة مقدمة لاجراءات أصعب قد تتخذها المصارف بعد أشهر من الان، خصوصاً أن معالم أزمة أكبر تلوح بالأفق، مع عدم تقديم الحكومة الجديدة حلولا عملية. وقالت لبنى عياش وهي موظفة، للأناضول: بعد هذه الإجراءات المصرفية الجديدة، أصبحت أوضاعنا أصعب، راتبي ينزل عبر حسابي في البنك، ولا يمكن ان أتقاضى شهريا منه إلا نصفه، لدي عائلة ولا أعلم كيف أتمكن من تلبية مصروفاتنا. بينما جورج القسيس وهو مدير في مؤسسة خاصة، يقول: أحاول منذ بداية الأزمة، سحب أموالي من المصرف، بداية كانوا يسمحون بسحب 500 دولار أسبوعيا، تراجع الرقم إلى 200 دولار أسبوعياً، ثم 100 دولار أسبوعياً. وقال قاسم ناصر‎، وهو كذلك موظف، إن ما يحصل إذلال بحق المواطنين.. لا نريد سوى أموالنا التي هي حقنا، ما يحصل لا يتقبله أي عقل ولا يحميه أي قانون. كشف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج الحاج، في حديث للأناضول، أن ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار سحبت من المصارف، منذ بدء الأزمة النقدية في البلاد. وقال الحاج إن الأموال المسحوبة من البنوك لم تخرج من لبنان، وهي موجودة بحوزة المواطنين، وذلك بسبب فقدان اللبنانيين ثقتهم بالمصارف العاملة في السوق المحلية. حجم المبالغ التي سحبت بالدولار نقداً من المصارف كبير جداً، مقارنة مع السنوات السابقة، فما سحب في أواخر 2019، يساوي ما يسحب عادة من المصارف خلال عامين. وزاد: لم يتبدل شيء لنقول إن هناك انفراجات، أزمة المصارف متعلقة بالأزمة السياسية في البلاد، ولا حل لأزمة المصارف ما لم تسترد ثقة المجتمع الدولي بلبنان كدولة. وتعليقاً على احتمال اتخاذ المصارف إجراءات أكثر تشدداً في الأيام المقبلة، قال الحاج: لا اعتقد أن المصارف ستتخذ إجراءات متشددة أكثر إلى حد عدم إعطاء الناس الدولار، سيبقون بهذا الحد من الإجراءات. يلجأ بعض اللبنانيين وأصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة، إلى مطالبة البنوك بتسليمهم شيك بانكير في محاولة للحصول على أموالهم من خارج المصارف. إذ يقوم المودع ببيع الشيك المصرفي بنسبة ربح 30 بالمئة أو ما يعرف بـ التكييش أي صرف شيك بأقل من قيمته الحقيقية حتى وإن لم يستحق تاريخه بعد. وانعكست أزمة الدولار وإجراءات المصارف بشكل كبير على القطاع العقاري، سواء في البيع أو التأجير، بسبب عدم توفر الدولار وارتفاع قيمته مقابل العملة المحلية، فبعض التجار وأصحاب العقارات يطالبون زبائنهم بالدفع بحسب سعر صرف العملة في السوق السوداء.

أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة فحص جثة القتيل وأن القاضي وافق عليه . وأضافت – في تغريدة لها على تويتر - لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة. وتتواصل التطورات في قضية مقتل الشاب محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم داخل منزلهما في 10 يناير الماضي. وبحسب مصادر مطلعة قريبة من القضية فإن هناك علامات استفهام عديدة حول الجريمة تأمل عائلة القتيل السوري الجنسية أن توضحها نتائج تشريح الجثة. وتوقعت المصادر أن عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا. وطلبت محامية الموسى وعائلته تشريح الجثة – بحسب وسائل إعلام لبنانية - لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات، واصفة التقرير بأنه كان ناقصا. كما رأت أن أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس؛ لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها. وكانت المحامية السورية رهاب بيطار قد كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت. وأخضع القضاء اللبناني زوج نانسي عجرم للاستجواب لمدة 3 ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في الـ 10 من مارس المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى فادي الهاشم للاستماع إلى إفاداتهم.

عقد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اجتماعا، اليوم، مع عدد من الوزراء بحث خلاله تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، بحث مسألة استحقاق اليوروبوندز على لبنان والقيود التي تضعها المصارف على حركة رؤوس الأموال، أو ما يعرف بـكابيتال كونترول والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وتطمين المودعين إلى أموالهم في المصارف. وقال وزير المالية الدكتور غازي وزني، في تصريح عقب الاجتماع، إن هناك خيارات متعددة تمّت دراستها في موضوع دفع مستحقات اليوروبوندز وسنستمرّ في البحث في الموضوع لاتخاذ القرار المناسب والذي وصفه بالمهم للبنان وللمودعين والمصارف والقطاع الاقتصادي والهيئات الخارجية. وبخصوص آلية كابيتال كونترول، نبه وزير المالية إلى أنه لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. وتواجه الحكومة اللبنانية استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات اليوروبوندز، التي على لبنان دفعها لأصحابها في داخل البلاد وفي الخارج، والذي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء وإقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى 50 في المئة، وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا بـ1515 ليرة لبنانية، فإن السعر في السوق الموازية تخطى 2400 ليرة في بعض الأيام متجاوزا بأكثر من 50 بالمائة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان، إلى جانب إجراءات صارمة تقوم من خلالها المصارف بوضع القيود على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار أسبوعيا في بعض البنوك.

أكد مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية أنه لا يوجد حتى الآن أي طلب رسمي توجه به لبنان الى صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وقال المصدر ردا على سؤال لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، إن مجلس الوزراء اللبناني سوف يناقش غدا / الخميس/ الموضوع المالي والاقتصادي، وبالتالي لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن - على حد قوله . ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية غدا / الخميس/ جلستها الأولى بعد نيلها الثقة من البرلمان أمس وعلى جدول أعمالها بند واحد يتمحور حول بحث الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات /اليوروبوندز/، التي على لبنان دفعها لأصحابها في لبنان والخارج، والذي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل، بقيمة مليار و200 مليون دولار. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى 50 في المئة ، الى جانب اجراءات صارمة تقوم من خلالها المصارف بوضع القيود على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار اسبوعياً في بعض البنوك.

توعد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمحاكمة من يتورط في قضايا تمس المال العام بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة للجرائم المالية . وقال عون في تصريح له اليوم خلال استقباله وفد من القناصل الفخريين ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك. مشددا على ان كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام. وعن الازمة المصرفية قال ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة. وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب نالت ثقة البرلمان اللبناني على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمن سلسلة اصلاحات وخطة انقاذ للوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد.

حادثة أخرى تصيب الجسم الأمني اللبناني فبعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 عناصر من الجيش اللبناني ،في بعلبك ، هزّ خبر أمني ليل أمس الرأي العام في لبنان إثر مقتل نقيب وعسكري من قوى الأمن الداخلي بعدما اقتحم احد الأشخاص مخفر شرطة قرب بيروت وأطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، لتسهيل هروب بعض الموقوفين حسبما أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام وأجمعت المعلومات أن مطلق النار هو شقيق أحد الموقوفين داخل فصيلةمخفر الأوزاعي المتاخم للعاصمة بيروت لكن الروايات اختلفت على أسباب طريقة إطلاق النار. وذكرت معلومات أن مطلق النار لم يُدخل سلاحا الى المخفر، وإنما جاء مع والدته لزيارة شقيقه الموقوف وإثر خلاف وتلاسن نشب في الداخل ما تطلب تدخل عناصر الأمن في المخفر ، لكن الشقيق الزائر غافل الضابط المسؤول واستولى على مسدسه وأطلق النار عليه وعلى عنصرين آخرين كما قام بإطلاق سراح الموقوفين وعددهم بين 25 – 30 مطلوباً قبل أن يطلق النار على نفسه . رواية أخرى أكّدت اقتحام المنفذ مقر الشرطة وبحوزته السلاح الحربي الذي أطلق النار منه على الموجودين وأطلق بعدها سراح الموقوفين .وفقا للحرة. وأصدرت قوى الامن الداخلي اللبناني بياناً نعت فيه عناصرها لكنها لم تذكر فيه الكثير من التفاصيل وانتشر فيديو للحظة وصول تعزيزات أمنية الى المخفر، ويظهر فيه الدماء التي غطت الأرض. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشقيق الموقوف سارع بعد الحادثة إلى الفرار مع 24 موقوفًا آخرين في المخفر، وتم القبض لاحقًا على 5 منهم وأشارت وسائل الاعلام اللبنانية أن قوات الجيش اعتقلت 15 شخصًا مشتبهًا بهم على خلفية الهجوم، لافتة إلى أن الضابط المقتول، هو نجل نائب مدير المخابرات في الجيش . يذكر أن هذه الحادثة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 عناصر من الجيش اللبناني، جراء تعرض دورية من مخابرات الجيش لكمين شرق لبنان، في أثناء ملاحقة مطلوب . وتلقي الحوادث المتكررة الضوء على مشكلة السلاح المتفلت بمواجهة القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية.

يشهد لبنان منذ أربعة أشهر تقريباً أزمة اقتصادية حادة لا تبشر بحلول قريبة، بدأت ملامحها مع تبدّل سعر صرف الدولار في السوق قياساً إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد عند المصرف المركزي، فهناك سعر مختلف للصرف عند الصيارفة وآخر للسوق السوداء. وبرزت التغييرات بشكل فاضح وقوي عند بداية التحرك الشعبي في الشارع، في 17 أكتوبر 2019، الذي اعتبره البعض أنه السبب الرئيسي في تطور هذه الأزمة. ترافقت الأزمة اللبنانية مع محيط إقليمي مشتعل ما بين حروب مدمرة وصراعات عسكرية وعقوبات اقتصادية، وطبعاً إن الكيان اللبناني مرتبط بالدول المجاورة، الأمر الذي جعله عرضة للتأثر بارتدادات التحولات في المنطقة بأكملها. خطورة الأزمة محاسن مرسل حلبي، صحافية متخصصة بالشأن الاقتصادي، كشفت عن خطورة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وعلاقة المصرف المركزي بها. رأت حلبي أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي عيّن عام 1993، ظلّ حتى عام 2016، اسمه مرتبطاً بصورة الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فالنهج الذي اتُبع منذ ذلك الحين اعتمد تشجيع اللبنانيين على إيداع أموالهم في المصارف، فضلاً عن استقطاب الحوالات والتدفقات المالية للمغتربين اللبنانيين لذويهم في لبنان أو عبر استثمارات أجنبية وإيداعها لدى المصارف التجارية. وبعد الإيداع المالي يأخذ المصرف المركزي الأموال بطريقة أو بأخرى نظام بونزي، ويعمد بعدها إلى ضخّ هذه الأموال في السوق اللبنانية، إما للاقتراض أو للحفاظ على سعر ثبات الليرة لضمان عدم المضاربة، إضافة إلى الدور الأساسي المصرف المركزي في الفترة المذكورة بتمويل الدولة اللبنانية، رغم أنها تعتبر مدين سيء السمعة، كمصطلح كقانوني، سواء بتمويلها رواتب الموظفين أو خدمة الدين العام الخارجي، المتعثرة في سداده أيضاً.وأضافت حلبي أنه بدءاً منذ عام 2016، بدأ يؤخذ فعلياً على دور الحاكم في إدارة الشأن الاقتصادي اللبناني بسبب الهندسات المالية، التي لجأ إليها بسبب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان، لأسباب عديدة، فالتراجع فعلياً بدأ مع اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011 وإقفال المعابر بين لبنان وسوريا، إضافة إلى أزمة النفط الخليجية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تقلص المبالغ التي يعتمد عليها كأساس لإدارة الشأن الاقتصادي اللبناني، إلى أن توقفت كلياً عام 2016، تحت ذريعة تمويل الدولة اللبنانية ورواتب الموظفين وللمحافظة على سمعة لبنان الخارجية من خلال دفع المستحقات المالية المتوجبة للخارج لجأ الحاكم للهندسات المالية. ما هي الهندسات المالية؟ هي عبارة عن طلب الحاكم من المصارف التجارية رفع الفائدة المالية لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية، التي تقوم بدورها بإقراض هذه الودائع للمصرف المركزي بفائدة 20%، وهي فائدة كبيرة جداً على كاهل المدين، إضافة إلى قيام الحاكم بعمليات إيداع أخرى بشهادات وسندات خزينة. وبسبب هذه الهندسات المالية، حققت المصارف التجارية حينها ربحاً بقيمة 5.5 مليار دولار كصافي أرباح، وتعتبر المالية العامة للدولة اللبنانية سبب هذه الأرباح الكبيرة.حاكم مصرف لبنان هو جزء من المنظومة الحاكمة التي عليها أن تتحمّل ما وصل إليه الوضع اليوم، فالحاكم يتذرع باضطراره للقيام بهذه الهندسات للحفاظ على ديمومة الدولة اللبنانية ورأفة بالاقتصاد اللبناني خوفاً من تعثره. ويعتمد الحاكم دائماً على سياسة شراء الوقت، متأملاً لجوء الدولة بسياستها إلى استثمارات تدرّ الأموال، علماً أن الوضع الطبيعي هو قيام الدولة بمشاريع استثمارية لتمويل الاقتصاد بطريقة منطقية وأكثر فائدة. ذكرت حلبي أنه مع بدء النزف الكبير عام 2016، اختلّ ميزان المدفوعات، فالعجز فيه بين عامي 2011 والعالم الحالي 2020، ارتفع أكثر من 16 مليار دولار، وهو رقم خطير جداً على لبنان. وهنا يؤخذ على سلامة، أنه كان يفترض به إيقاف تمويل السلطة السياسية في لبنان، وسلامة قام منذ عام 2013 بتقديم العديد من الرزم التحفيزية بفوائد مدعومة، كقروض الاسكان، التكنولوجيا، الاتصالات وغيرها،. غير أنه لم يظهر سبب اختفاء هذه الرزم.إقراض الدولة بهذا الشكل الكبير كان السبب الأساسي في الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون اليوم، لأن الدولة مدين سيء وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. سعر الليرة شدّدت حلبي على موضوع الليرة، فقد كان الأجدر إعادة النظر بثبات سعرها، لأن استقطاب المصرف للدولار وتخزينه ليس حلاً جذرياً، بالتالي كان يفترض إعادة النظر بالسياسة النقدية في البلاد، وطبعاً لا بد من ذكر أن سلامة وبسبب صلاحياته الواسعة وارتباط اسمه بحفظ الاستقرار الاقتصادي في لبنان، كان عليه أن يكون المبادر بإعادة النظر في السياسة النقدية. يعتبر الحاكم أن سلامة القطاع المصرفي والنقد يكمن في تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، ومع أنه كان ملزماً وفقاً لهذا أن يحافظ على استقرار الاقتصاد اللبناني، إلا أن سلامة لم يتدخل فعلياً لإيجاد حل، رغم أن قانون النقد والتسليف يلحظ دور الحاكم في حال التضخم الاقتصادي بتقديم حلول أو استشارات أو حتى طرح أفكار لإنقاذ الاقتصاد. وأكدت حلبي أن سلامة أخطأ أحيانا وأصاب في أحيان أخرى.وكشفت عن طلب سلامة من الدولة في الوقت الحالي صلاحيات استثنائية في ما يتعلق بالقيود على حركة الأموال، وهي خطوة متأخرة جداً، ولا بد من ذكر أن سلامة هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، التي من مهامها أيضاً النظر في قضايا الفساد. فكيف مثلاً لموظف في قطاع عام أو خاص امتلاك ملايين الدولارات، وتحويلها إلى الخارج، وهي أموال تقع تحت خانة الإثراء غير المشروع. ومن الطبيعي أن يعرف سلامة الأسماء، وهنا يمكن السؤال عن دور الحاكم الذي بدا من الواضح أنه يستخدم صلاحياته باستنسابية. لذلك، هاجم الثوار بشكل مباشر وموجه حاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي، والمصارف التجارية. إدارة الأزمة ما هو دور المصارف التجارية في الأزمة؟ في مطلع عام 2019، أصدر المصرف الاستثماري غولدمان ساكس تقريراً عن قدرة المصارف اللبنانية على إدارة الأزمة، خصوصاً أن المصارف التجارية هي الدائن الأكبر للدولة اللبنانية. المأخذ الأول على المصارف هو إساءة الائتمان بالنسبة للأموال المودعة فيها، لا سيما ودائع صغار المودعين، التي يصل سقف الإيداع فيها إلى 80 ألف دولار.وفي ظل ما يحدث، وفي غياب شبه تام لسيطرة للنظام اللبناني، فإنه من غير المستبعد بحسب الخبراء الاقتصاديين أن تتطور الأزمة إلى الأسوأ. سيناريوهات كثيرة تنتظر لبنان في أزمته الاقتصادية لتصف حجم الانهيار، هل سيتمثل بانهيار جزئي عبر تدهور سعر الليرة إضافة إلى توقف الدولة عن دفع المستحقات التي التزمت بها، أو يحصل الانهيار الكلي كما حدث في اليونان؟ حالياً، تحاول مختلف الأطراف السياسية الحدّ من الأزمة، حتى لا يسجل التاريخ أن الانهيار كان في فترة حكمها أو أنها كانت سبباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة له.لكننا سنبقى في هذا الوقت بانتظار ما سيؤول إليه المشهد في المنطقة من تسويات وتحالفات، التي ستنعكس على القوى السياسية الداخلية في لبنان. ويبقى الأمل في تغيير البنية الاقتصادية اللبنانية وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، أن حكومته تتبنى مطالب المتظاهرين في شوارع البلاد، مشيرا إلى أن فريقه الوزاري سيعمل وفقا لإدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة، من أجل السير في طريق الإنقاذ. وأوضح دياب، في كلمة له خلال جلسة منح حكومته الثقة بمجلس النواب اليوم، ان حكومته غير مسيسة وإن كان لبعض وزرائها هوى سياسيا، مبينا أن جميع الوزراء ينسجمون مع الإطار العام الذي وضعه منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة. وشدد على أنه مهما تكاثرت الاتهامات الموجهة ضد حكومته فإنها ستبقى حكومة اختصاصيين غير حزبيين، معتبرا أن للثورة (أو الانتفاضة) مشروعيتها وتأثيرها وجمهورها، بعدما انتزعت الثقة فيها بحضورها الفاعل، ونظرا لتمثيلها لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني. وقال دياب إنه لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 أكتوبر الماضي لما كانت هذه الحكومة.. ولذلك، فإن هذه الحكومة محكومة، قناعة وواقعا، بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، مبينا أن التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشة، نتيجة الخسائر المتراكمة في البلد على كل صعيد، وخصوصا على الصعيد المالي. ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن لبنان يمر بمرحلة عصيبة جدا، وغير مسبوقة، وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية، مضيفا بما أن البعض منشغل عنا، أو يدير ظهره لنا، أو يحاسبنا على الخطايا التي ارتكبت خلال عقود، فإن القوى السياسية الداخلية والحراك الشعبي وكل فئات الشعب، معنيون جميعا بتأمين قوة دفع ليتمكن لبنان من تجاوز الأخطار الكبيرة المحدقة به. وأبرز الدكتور حسان دياب أن حكومته ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة، من أجل السير في طريق الإنقاذ، معتبرا أن كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحد الأدنى لتخفيف اندفاعها ووهجها لأنه إذا ما انزلقت هذه الكرة من يد هذه الحكومة، فلن ينفع بعدها الحديث عن خطة كهرباء، ولا عن إصلاح، ولا عن محاربة فساد، ولا عن مصارف، ولا عن رواتب، ولا عن موازنة، ولا عن خطط وبرامج تنموية. وأكد دياب على ضرورة تصارح الجميع واعترافهم بأن خطر السقوط ليس وهما، موضحا أن القيام بمهمة الانقاذ لن تتم إذا ما كان الواقفون خلف الحكومة يتحينون الفرصة لدفعها إلى الهاوية من دون حبل إنقاذ، مشددا على ضرورة مساهمة الجميع، بلا استثناء، في عملية الإنقاذ. وبخصوص الأوضاع المالية في لبنان، قال الدكتور حسان دياب نريد الحفاظ على المال العام، والموجودات من العملات الأجنبية، وأموال المودعين، لا سيما في المصرف المركزي، من أجل خدمة أولويات الناس من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والقمح والمحروقات، مضيفا أنه تم ابلاغ حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت. وشدد على أن حكومته ستبذل كل طاقتها من أجل وضع لبنان على مسار الإنقاذ، وحماية اللبنانيين من المخاطر الكبرى. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب نالت في وقت سابق اليوم ثقة المجلس النيابي بعد حصولها على ثقة 63 نائبا من اجمالي 84 نائبا شاركوا في جلسة منحها الثقة.