أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية حتى 16 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة اليوم الإثنين. ويأتي قرار تأجيل المشاورات مع النواب بعد أن أعلن رجل الأعمال سمير الخطيب في وقت سابق اليوم، سحب ترشحه لمنصب رئيس الحكومة. وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن قرار التأجيل جاء بناء على التطورات المستجدة في الشأن الحكومي ورغبة معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات في إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات لتكليف رئيس وزراء جديد. وكان الخطيب المرشح لرئاسة الوزراء قد قدم في وقت سابق اعتذاره عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة، مشيراً إلى أنه بادر لإجراء سلسلة اتصالات على مدى أسبوعين وتعرض لحملة جائرة من بعض المغرضين. وتأتي دعوة الرئيس عون لتسمية رئيس حكومة جديد بعد إعلان استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان المستمر منذ 17 أكتوبر الماضي.

أضرم محتج لبناني النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، مساء السبت، في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالتالوكالة الوطنية للإعلام، إن رجلاً في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون لرمي بطانيات عليه لإطفاء النار، ثم نقلته سيارة تابعة للصليب الأحمر إلى أحد المستشفيات. وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه إلى أن نفذ تهديده هذا المساء. من جانبه، قال المتظاهر إنه لم يجد عملا منذ 8 سنوات ولا يستطيع تأمين مستقبل عائلته وأولاده، لذا قرر الانتحار لأنه خسر كل شئ في الحياة والموت أفضل من البقاء بلا عمل. وتابع: أي مشكلة تصادف بلادي تصيبني أنا أيضا وأنا حزين بعدم مشاركتي في الاحتجاجات بسبب إصابتي، وأنام على الرصيف منذ شهر ولا أحد يساعدني. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم. تعدد حالات الانتحار وكثرت حوادث الانتحار مؤخراً في لبنان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون. ففي بداية الشهر الحالي، دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار، بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتأمين حاجات أسرته. وفي شباط/فبراير، أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته بحسب يورو نيوز. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. وبات ألاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم الاقتطاع من رواتبهم. حيث دفعت الأزمة الاقتصادية الصعبة، مئات الشركات إلى الإغلاق، فيما اضطرت أخرى لصرف موظفين حتى تتفادى الإغلاق، بينما قررت مئات الشركات خفض رواتب الموظفين إلى النصف وانعكست الأزمة الاقتصادية و شح الدولار الأمريكي على مختلف القطاعات من تجارة وصناعة وصحة وغيرها، في ظل ضعف الاستثمارات والقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما يعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة 30% في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في ظل غياب حكومة. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الجمعة دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية وعربية عدة، لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة. ولم تعمل استقالة سعد الحريري من منصبه كرئيس للحكومة على احتواء التظاهرات في لبنان، الذي يغرق في أزمة سياسية حادة إلى جانب الاحتجاجات، حيث فشلت كل محاولات تشكيل حكومة حتى الآن.

وجه السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، مزيدا من الرسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من الدول طالبا مساعدة بلاده بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. وأفاد بيان صدر عن مكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء اللبناني بأن الرسائل شملت كلا من السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، والسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني. وكان الحريري قد وجه أمس الجمعة رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الأجنبية والعربية.

حددت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم، يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف. ووفقاً للدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. وكان السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي قدم استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، قد أعلن أمس الثلاثاء أنه يدعم ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المرتقبة . ويرفض الشارع اللبناني ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة ، كونه يرتبط بالتزامات وتعهدات تجارية مع الدولة اللبنانية ولديه مصالح مع السلطة السياسية اللبنانية كما يقول المحتجون.

أقدم مواطن لبناني على الانتحار، الأربعاء، بإطلاق النار على نفسه إثر طرده من عمله في العاصمة بيروت، في ثاني حالة انتحار تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة. ووفق وكالة الأناضول، أطلق المواطن داني أبو حيدر، النار على نفسه بعد طرده من عمله بإحدى المؤسسات المحلية بمنطقة النبعة، ما أدى إلى وفاته على الفور. وعقب إعلان وفاة أبو حيدر انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء الأربعاء، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تسببت بانتحار أبوحيدر. وهذه حالة الانتحار الثانية التي يشهدها لبنان بسبب الظروف الاقتصادية، حيث أقدم ناجي الفليطي، الأحد الماضي، على الانتحار شنقا بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن تلبية طلب ابنته بشراء منقوشة زعتر (نوع من الطعام) لا يتجاوز ثمنها نصف دولار. في السياق ذاته، اعتصم عشرات من المحتجين أمام مبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية ومصلحة المياه (حكومية) في مدينة حلبا، شمالي لبنان. وردد المحتجون هتافات ضد الفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين، كما دعوا الموظفين الحكوميين للتوقف عن العمل، بحسب مراسل الأناضول. كما يتظاهر عشرات المواطنين أمام محلات صرافة في طرابلس (شمال)، بسبب التلاعب بأسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. من ناحية أخرى، فتح عناصر الجيش اللبناني أوتوستراد يربط مدينة طرابلس بالعاصمة بيروت، بعد أن قام المحتجون بقطعه ليلا بسبب رفضهم لتشكيل حكومة تكنوسياسية. وأفادت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها في موقع تويتر، بإعادة فتح طريق في منطقة البقاع بعد إغلاقه من المحتجين. وسيطر الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب، ليل الثلاثاء، على جسر الرينغ (وسط بيروت) بعد قطعه بالاتجاهين احتجاجا على تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة. وحصلت عمليات كر وفر بين القوى الأمنية ومئات المحتجين الذين كانوا يصرون على إبقاء الجسر مقفلا لكنّهم لم يفلحوا بذلك. واحتج مئات اللبنانيين، مساء الثلاثاء، أمام منزل رجل الأعمال سمير الخطيب، في بيروت، رفضا لتكليفه المحتمل برئاسة الحكومة المقبلة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قد أعلن الثلاثاء، في تصريحات له، دعمه لـالخطيب لترؤس الحكومة المقبلة. وأنذر المتظاهرون من خطوات تصعيدية في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالبهم الداعية إلى رحيل النخبة السياسية الحالية برمتها.

وسط ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، يستطيع القادم أن يلمح لافتة تعلن عن بيع كلية وبسعر مغري، وفق نص الإعلان، التي ما أن تنزل عيناك من عليها قليلاً حتى تلمح أم وابنها الصغير وقد ارتسمت علامات الوهن عليهما . حليمة المعلم، أم لبنانية لطفلين، لم تختر إعلانها المرعب على سبيل التظاهر ولكن من شظف العيش وقلة الحيلة أمام عوز ضرب منزلها بكل قسوة، وجعلها أسيرة لحيرة قاتلة.. ماذا تفعل إزاء مرض والدتها، وزوجها الموقوف بسبب دعوى قضائية وتعثره المالي، وابنها المريض أيضاً التي تعجز عن دفع قسط مدرسته منذ السنة الماضية. تضيف حليمة لصحيفة النهار اللبنانية: وصلت الى طريق مسدود. اليوم هدّدني صاحب المنزل بالطرد، بسبب عجزي عن دفع الإيجار الذي بلغ مليوناً و200 ألف ليرة. والدتي مريضة وابني يعاني مشاكل في القلب، وأنا عاجزة عن استشارة الطبيب بسبب الضائقة المادية. كما تشرح الأم اللبنانية لقناة الحرة أن الوضع المعيشي الصعب دفعها إلى اللجوء لاتخاذ أقسى القرارات، وهو عرض كليتها للبيع من أجل نجلها وأمها المريضة. وحملت حليمة السلطات اللبنانية وسياساتها مسؤولية المأساة التي حلت بعائلتها، حيث ترزح تحت ضغط نقص الأموال ووطأة الديون، وقالت: الدولة هي التي أفقرتنا وجوعتنا وأوصلتنا لما نحن عليه. وأوضحت أن قصدها وراء كلمة سعر مغري المكتوبة على اللافتة التي حملتها في ساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت، قائلة إنه يعني ما يكفي لسداد إخراج زوجي من السجن ودفع المستحقات المترتبة علينا للمنزل والمدرسة. ووجهت حليمة رسالة للمسؤولين والسياسين وقالت: اعتبروا أن ما يحصل مع أولادي يحصل مع أولادكم، فتجدوهم مرضى ولا تستطيعون علاجهم ولا تستطيعون إرسالهم إلى المدارس.

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بعد قرارها تعليق هذه المساعدات في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أكد مسوؤل كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين أن إدارة الرئيس ترامب قررت الإفراج عن المساعدة الأمنية للبنان بما فيها حزمة ب 105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني . وقال معاون بالكونغرس أن الإدارة لم تقدم بعد توضيحا لقرار حجب الأموال التي كان الكونجرس ووزارة الخارجية وافقا على تقديمها للبنان، كما لم يصدر أي رد من وزارة الخارجية بعد على طلب التعليق بحسب وكالة رويترز. كما أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل ترامب. ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان. ووفق محضر إفادته قال هيل وردتني معلومات منذ أواخر يونيو أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير. وكان أعضاء الكونغرس والدبلوماسيون الأمريكيون أبدوا معارضة شديدة لقرار حجب الأموال، مؤكدين إنها كانت مهمة لدعم الجيش اللبناني وسط حالة عدم الاستقرار في ذلك البلد والمنطقةفي حين ربطت مصادر في لبنان بين قرار واشنطن واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من الحكومة،في وقت تتواصل فيه المظاهرات الشعبية في عدة مدن لبنانية تطالب برحيل الحكومة وجميع الرموز السياسية. ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، كان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح إنه لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات، مضيفا :كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك.

شهدت منطقة بعبدا الواقعة في محافظة جبل لبنان، حيث يوجد مقر القصر الرئاسي اللبناني، مظاهرتين واحدة نظمها أنصار التيار الوطني الحر (الحزب الذي أسسه الرئيس العماد ميشال عون)، والثانية شارك فيها أنصار الحراك المدني. وأفادت مصادر محلية بأن مظاهرة مناصري التيار الوطني الحر تندرج في سياق دعم مواقف الرئيس العماد ميشال عون، فيما يطالب المتظاهرون من الحراك الشعبي الرئيس عون بالتسريع في تشكيل الحكومة المقبلة عبر التعجيل بدعوة الكتل النيابية لإستشارتها بخصوص تسمية رئيس جديد للحكومة. وأكدت المصادر ذاتها وجود انتشار أمني كثيف على طريق القصر الجمهوري لمنع أي احتكاك بين المتظاهرين، في وقت أشارت فيه الوكالة الوطنية للاعلام إلى توافد مناصري التيار الوطني الحر من كافة المناطق القريبة إلى طريق القصر الجمهوري رافعين الأعلام اللبنانية، في تظاهرة داعمة لمواقف العماد ميشال عون بخاصة بموضوع التكليف والتشكيل للحكومة وبعنوان نحنا كلنا معك. ويترقب المشهد السياسي اللبناني دعوة الرئيس العماد ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد إعلان استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في البلاد المستمر منذ أكثر من شهر ونصف.

أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، ​سامي البراكس، تعليق إضراب محطات الوقود اعتبارا من الليلة قبل الماضية بعد اتصالات مع وزارة الطاقة. وشهد لبنان ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح. وقال البركس في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن التعليق جاء بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين. وأضاف: ولما تبلغنا بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحا للمجال لإنجاح المفاوضات. وتابع البركس: على أن تعقد النقابة اجتماعا موسعا قبل ظهر غد الإثنين، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة. وكانت نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح. وعلّلت النقابة، قرار الإضراب بأن حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه. وتنتهج المصارف اللبنانية سياسة التقييد على المودعين، ولا سيّما على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى تأجيج الأزمة. وتجمّع عدد من المواطنين بسياراتهم ودراجاتهم النارية حاملين زجاجات لملئها أمام محطات الوقود، التي أقفلت مضخاتها أمامهم. وأقفل محتجون، طريق منطقة كورنيش المزرعة - الكولا، غربي العاصمة بيروت، بالسيارات احتجاجا على أزمة الوقود، وسط غضب عارم في الشارع اللبناني. في السياق، قال رئيس جمعية المصارف إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ التدابير المؤقتة اللازمة للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين. وقرأ سليم صفير رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود. وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص.

تداول مقطع لاعتقال فتاة بعد مشادة كلامية مع الأمن تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو استدعت تفاعلاً واسعاً، وهي تظهر لحظة اعتقال عناصر من الأمن اللبناني لفتاة باستخدام القوة إثر مشادة كلامية معها. وتظهر الفيديوهات التي بثها موقع روسيا اليوم أن الفتاة الغاضبة شتمت عناصر الأمن وضربت آليتهم، قبل أن يقوم أحدهم بعرقلتها وطرحها أرضا. وانتقد كثير من النشطاء سلوك عناصر الأمن، وقال أحدهم إن الفتاة المحتجزة المدعوة، دانا حمود، تُسجن لأنها رفضت الاعتداء عليها، والمعتدي صاحب السلطة لا أحد يعاقبه. ونشر نشطاء فيديو آخر لمظاهرة ليلية نظمت في قرية تعلبايا طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الفتاة. من جانبها، أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بلاغاً أعلنت فيه أن الحادث وقع أمس الاول في محلة الحمرا، حيث حصل إشكال بين الفتاة ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت. وتابع البلاغ أن الفتاة الغاضبة أطلقت شتائم وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها والتهجم على الآلية، ما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة إبعادها من أمام الآلية والضرب عليها. وتابع البلاغ أن توقيف الفتاة جاء بناء على إشارة القضاء المختص، مشددا على أنه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها والتعرض لآلياتهم. وطالبت منظمة العفو الدولية أمنستي، القوات اللبنانية، بما فيها الجيش ومخابراته والشرطة العسكرية، بـوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين. جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن) نشرته امس الاول، على موقعها الإلكتروني. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة، إنه يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حدا فورا لهذه الممارسات المسيئة. وشدّدت أن على القوات، أن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلا من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وأوضحت المنظمة في البيان، أنها أجرت مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخرا للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين. وأضافت: راجعت المنظمة لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. كما أشارت أن بعض المحتجين احتجزوا في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية.

تجددت الاعتصامات اليوم الجمعة بلبنان، حيث تظاهر عدد من المحتجين اللبنانيين، صباح الجمعة، أمام مقرات مالية حكومية، بالعاصمة بيروت ومدينتي زحلة والنبطية، تنديدا بـالأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث نفذ ناشطون اعتصامات أمام مقري المصرف المركزي في مدينتي النبطية وزحلة وأمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، تنديدا بالسياسات المالية للحكومات المتعاقبة منذ سنوات. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، عمد المحتجون منذ السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي إلى إقفال جميع مداخل مبنى الضريبة شرقي بيروت؛ لمنع الموظفين من الدخول. وردد المحتجون شعارات، بينها مبنى الضريبة هو مبنى الفساد والصفقات في مؤسسات الدولة. وتدخلت عناصر من مكافحة الشغب لفتح مداخل المبنى بالقوة. وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي، تنديدًا بـسياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار، بحسب المتظاهرين. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية مرددين شعارات ضد حاكم المصرف، رياض سلامة، من بينها يسقط يسقط.. حكم المصرف، أي تسقط السياسات التي ينتهجها المصرف. وبالتزامن، نظم حراك النبطية اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في النبطية جنوب، منددين بالسياسة المصرفية. وفي سياق ذي صلة بدأ أصحاب محلات الصرافة إضرابا تحذيريا ليوم واحد اعتراضا على اتهامهم بتراجع قيمة الليرة، كما تستمر محطات الوقود في تنفيذ إضرابها المفتوح الذي بدأته أمس على مستوى عموم البلاد، مبررة ذلك بالخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار الضروري لاستيراد الوقود. ومن المقرر انعقاد اجتماع للمسؤولين الاقتصاديين والماليين بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي لبحث الأزمة. من جهة أخرى، قال نقيب الصرافين محمود مراد لوكالة الأناضول إن النقابة تبدأ اليوم الجمعة إضرابا تحذيريا ليوم واحد، وذلك بعد اتهامات موجهة للصرافين برفع سعر صرف الدولار والتلاعب بسعر صرف الليرة، معتبرا أن سبب تغير أسعار الصرف هو سوء الأوضاع المالية والاقتصادية. وفي بيان منفصل الخميس، عبرت النقابة عن رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رأس مال الصرافين وتهدد وجودهم. وتراجعت قيمة سعر صرف العملة المحلية تدريجيا منذ أشهر مع تحديد المصارف سقفا لعمليات السحب بالدولار، وفاقمتها قيود مشددة أقرت الشهر الجاري على التحويل إلى الدولار. ووصل سعر صرف الدولار داخل السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويصل لدى بعض الصرافين 2200 ليرة، مع أن السعر الرسمي يبلغ 1507 ليرات فقط. وألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، إضرابها المنفصل لثلاثة أيام كان سيبدأ الخميس، مبررة قرارها بتردي الأوضاع الاقتصادية وضرورة تقاضي الموظفين أجورهم نهاية الشهر. واجتاز بعض المحتجين مساء أمس الخميس الحواجز الحديدية الموجودة أمام مصرف لبنان المركزي بالعاصمة بيروت، قبل أن تصل دوريات الجيش وتمنعهم من الوصول إلى بوابة المصرف. وطالب المحتجون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باسترجاع الأموال المنهوبة، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على المودعين، في حين قطعت الشرطة الطرق المؤدية إلى المصرف. وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان إبراهيم كنعان أمس إن على اللجنة أن تسارع إلى إقرار موازنة 2020 من أجل استعادة الثقة في البلاد مع أخذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الحسبان، موضحا أن إقرار الموازنة سيكون قبل نهاية العام الحالي وأن على الحكومة التي ستشكل تبنيها. ويحتاج لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية طارئة يمكن أن تقنع المانحين بتقديم مساعدات بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر العام الماضي. وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم الجمعة، في حضور وزيري المالية والاقتصاد والمستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف، للبحث في الشؤون المالية والاقتصادية. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة إن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة. وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين، في إشارة إلى المحادثات المتوقفة حول تشكيل حكومة جديدة. ومن جهتها، قالت كتلة حزب الله في مجلس النواب إن تدارك التردي الخطير للوضعين النقدي والاقتصادي يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة بمنهجية جديدة. ويعتبر الوضع الاقتصادي في لبنان السبب الرئيسي لانطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبرالأول الماضي، تنديدا بـسوء الإدارات وضد الفساد المستشري. ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ خمسة أسابيع لم تشهدها البلاد في السابق تهدف إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

في ظل التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية بفرضها على التحويلات والسحب، أقامت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط دعوة قضائية ضد بنك لبناني، وذلك تزامنا مع نقص في العملة الصعبة بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان ومخاوف من نزوح الأموال . وبحسب وثائق القضية، اتهمت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط، بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.بحسب رويترز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقال بنك البحر المتوسط في بيان وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن. وأضاف البنك أنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج بين 30 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل. وجاء في البيان أيضا بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة. وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب الوثيقة. وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض. وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف ستة عشر شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة قبل الماضية، وأسفرت عن إصابة عشرات العسكريين بجروح. وقال الجيش، في بيان أصدره ، إنه تم التعرض للممتلكات العامة في محافظة (طرابلس) شمالي لبنان، كما تعرض عدد من المصارف وأحد المباني الحزبية، لإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر، وجرى إلقاء قنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكريا. وقامت قوات الجيش بمصادرة عدد من الدراجات النارية التي تركها أصحابها ولاذوا بالفرار. وأضاف البيان أن عشرة عسكريين أصيبوا جراء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص على طريق (صيدا) القديمة جنوبي لبنان بين منطقتي( الشياح) و( عين الرمانة ) أثناء إعادة فرض الأمن والهدوء في المنطقة. كما أصيب ثمانية عسكريين جراء التراشق بالحجارة بين الأهالي ومواكب سيارة في (بكفيا) بمحافظة ( جبل لبنان)، أثناء قيام وحدات الجيش بإعادة فتح الطريق. وأعلن البيان أن وحدات الجيش تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ويعيش اللبنانيون لحظات صعبة بفعل الأحداث الأمنية المتنقلة. ورغم بقائها محدودة ومحصورة، فإن هذه الأحداث رفعت منسوب القلق من احتمال انزلاق البلاد نحو انفجار أكبر. وما عزز مثل هذه الاحتمالات هو انسداد الأفق السياسي وتعثر الاتصالات والمشاورات للخروج من الأزمة، وذلك بعد أكثر من أربعين يوما على انطلاق الحراك الشعبي في وجه الطبقة السياسية احتجاجا على تفشي الفساد وتفاقم الأزمة المعيشية. وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن متظاهرين حاولوا اقتحام مكتب تابع لحزب التيار الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، في حين يجري الرئيس مشاورات نيابية لاختيار رئيس الحكومة اليوم. ودفعت محاولة اقتحام مكتب الحزب -الذي يرأسه باسيل جبران وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري المستقيلة- في مدينة طرابلس شمالي لبنان، بالقوى الأمنية للعمل على تفريق الجموع. وكانت مواجهة قد وقعت بين شبان من منطقة الشياح من الموالين لحركتي أمل وحزب الله مع آخرين موالين لحزب القوات اللبنانية في المنطقة. وتراشق الطرفان بالحجارة، مما ألحق أضرارا بالممتلكات والسيارات. وقد استقدم الجيش اللبناني وحدات إلى المنطقة، وانتشر بكثافة للفصل بين أنصار الجانبين وإبعادهم إلى الأحياء الداخلية. وتكتسب المنطقة أهمية خاصة باعتبارها خطا فاصلا بين الضاحية الجنوبية والضاحية الشرقية لبيروت. وفي هذا السياق، انتقد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في لبنان، وقالوا إن قوات من الأمن والجيش استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وكميات كبيرة من الغاز لتفريق المحتجين الذين تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال. ويؤكد تقرير للجزيرة نت أن مفصلا جديدا دخلته الأزمة في الساعات الأخيرة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه يعمل على قاعدة ليس أنا بل أحد آخر. خبراء:لبنان على مشارف عصيان مدني ويعيش لبنان حالة شبه عصيان مدني، مع دعوات متصاعدة من نشطاء إلى عصيان كامل، ترافقها تحذيرات من انفلات الشارع، في ظل تكرار اعتداء أنصار قوى سياسية على محتجين، بل وعلى عناصر من الجيش والأمن أيضًا. بعد أن أجبروا سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، يحاول المحتجون إجبار الطبقة الحاكمة على تشكيل حكومة تكنوقراط. لكن أطرافًا، بينها رئيس الجمهورية، ميشال عون والتيار الوطني الحر، وجماعة حزب الله وحركة أمل، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين. وبجانب مطلب الحكومة، يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. واندلعت الاحتجاجات، في 17 من الشهر الماضي؛ رفضًا لإقرار الحكومة مشروع لفرض ضرائب أكثر على المواطنين في موازنة عام 2020، وحين تراجعت الحكومة، كان المحتجون قد رفعوا سقف مطالبهم. وفق عماد الشدياق، كاتب، فإن الثورة من دون عصيان مدني لا تُعد ثورة، وهذه الخطوة هي لتثبيت خطوات الثوار على الأرض. وأضاف للأناضول أن العصيان المدني يعني رفض الانصياع للقوانين ودفع الضرائب والرسوم التي تعود إلى خزينة الدولة. وتابع: وإذا أقدم الشعب اللبناني على هذه الخطوة، فهذا يعني الانتقال إلى المرحلة الثانية من الثورة، وحاليًا بدا واضحًا أن تسكير (إغلاق) الطرقات لم يعد يجدي نفعًا مع هذه النخبة السياسية. ورأى أن المشكلة في الشارع اللبناني هي أن شريحة واسعة من الناس لا تعلم المعنى الحقيقي للعصيان المدني؛ فهو ليس فقط تسكير الطرقات، الذي تكون له أحيانًا نتائح عكسية على المواطنين. تصعيد محتمل قال طارق ترشيشي، كاتب ومحلل سياسي: في وضع لبنان الحالة لا تنطبق عليه، ولا أعلم إن كنا سنذهب إلى هذا الاتجاه بهذه الدقة. وأردف: من الممكن أن يحدث بعد تصعيد في الشارع، لكن بدأت تُرسم له ضوابط على طريقة ما حصل في جسر الرينغ (وسط بيروت)، لكيّ لا يُأحذ البلد إلى مكان آخر. واعتدى مناصرون لـحزب الله وأمل، الأحد، على عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية والمحتجين، برمي حجارة ومفرقعات باتجاههم على هذا الجسر، مطلقين شتائم وشعارات طائفية. أما أحمد خواجة، كاتب وأستاذ جامعي، فاعتبر أن البلد يعيش في حالة شبه عصيان مدني؛ فالمصارف تفتح أبوابها في أوقات شبه متباعدة، وتتّخذ إجراءات صعبة، وهناك اعتصامات يوميّة أمام الإدارات العامّة، وخاصّة أمام محطات الكهرباء.. لكنّ بعد الحوادث الأخيرة التي حصلت بات من الصعب أن يتم الذهاب إلى عصيان مدني. ومضى خواجة قائلًا إن الشعب ليس معتادًا على هذا النوع من كسر ظهر السلطة إلى هذا الحدّ، والشعب اللبناني يُسدّد ما عليه كي لا تتراكم عليه المستحقات. وختم بأن الحراك قطع شوطًا كبيرًا، والمطلوب من رئيس الجمهورية أن يبادر لسدّ الفراغ الحكومي.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الثلاثاء عدم رغبته بتشكيل الحكومة القادمة، داعيا في ذات الوقت لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات. وقال الحريري في بيان صادر عنه اليوم، إن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية. وجدد الحريري في بيانه التأكيد على أنه لا حل للخروج من الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلا بحكومة كفاءات، مطالبا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المبادرة فورا بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته. وأوضح الحريري أن ما سماها حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة. وتابع: عندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة، وفق تعبيره. وأضاف: عندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وأكد أنه عندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة أنا أو لا أحد ثم على قاعدة أنا ولا أحد، علما أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة. كما اعتبر الحريري أن أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. وفي ذات السياق ، قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني لرويترز إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم. كما نقلت قناة lbc عن مصادر سياسية قولها إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مواجهة مع الأزمة والفساد ولن تكون حكومة اللون الواحد.

يواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد حل للأزمة الحكومية في بلاده. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاتصالات من قبل عون مع الفرقاء السياسيين لن تتوقف قبل التوصل إلى حل للأزمة الحكومية بعد استقالة حكومة السيد سعد الحريري الشهر الماضي، مؤكدة على استمرار مساعي عون لتجنيب لبنان أزمة كبيرة. وشددت تلك المصادر على أن عون لن يوقع على تشكيل أية حكومة لا تخدم مصلحة لبنان وهذه المرحلة التي تحتاج إلى توافق، لافتة إلى اللقاءات التي عقدها عون مع وفود من بريطانيا وفرنسا وروسيا لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الوضع في لبنان. وأشارت إلى أنه سيكون للرئيس عون لقاءات أخرى في الأيام المقبلة ليكون العالم الخارجي على بينة مما يجري لأن هناك تقارير غير صحيحة ولا تعكس الواقع تصل إلى الخارج. وأكدت المصادر التواصل بين عون والحراك الشعبي من دون الإعلان عن هذا الأمر، مشددة على وجود رغبة من المجتمع الدولي للاستقرار في لبنان، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.