اعتبرت شبكة الجزيرة الأحكام بالسجن ثلاث سنوات على صحفييها الثلاثة في مصر اليوم "تعديا على حرية الصحافة". وقالت في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" كما اعتبرت الأحكام "ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية". وشملت الأحكام الأسترالي بيتر غريست الموجود في الخارج والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين حضرا الجلسة، وأدين الثلاثة "بنشر أخبار كاذبة" دعما لجماعة الإخوان المسلمين. وحكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف. وأدين الأسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "أخبار كاذبة". وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع شبكة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين. وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته للطلق الناري في منزله أثناء القبض عليه. ودانت شبكة الجزيرة الأحكام التي صدرت على الصحفيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها "تعد جديد على حرية الصحافة". وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" وأضاف أن "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة". وأكد سواق أن الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد". وصرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم أن "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحفيين، مشيرة إلى "غياب الأدلة". وقالت لاحقا للصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحفيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية". وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر غريست. وكانت أمل كلوني صرحت قبل الجلسة أنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) أو ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه. ولا يزال أمام المتهمين فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها. وكان أقارب المتهمين وأصدقاؤهم يأملون في الحصول على حكم بالبراءة لكن مشاعر الإحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي أقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة. وانفجرت مروة عمارة زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم وقالت وهي تغالب دموعها "أنا مصدومة بشدة، أعرف كم يحب محمد مصر"، فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين. من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "أنا مصدوم جدا، كنا نتوقع تبرئة ونجد أنفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية، هذا غير منطقي". ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم، وكان فهمي صرح قبل الجلسة "أنها قضية سياسية منذ البداية، إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحفيون موضوعيون"، موضحا أن لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي "تزوير". وكتب غريست على حسابه على تويتر إن "أنظار العالم متوجهة إلى مصر اليوم، إنها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته". وصدرت في يونيو 2014 أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الفائت، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. وأدين الصحفيون الثلاثة أيضاً بأنهم عملوا دون التصاريح اللازمة. وقد أوقف فهمي وغريست في غرفة فندق حولوها إلى مكتب. وأثارت الأحكام الأولى على الصحفيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والأمم المتحدة. وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل "إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" وبراءة متهمين اثنين آخرين بحسب موقع التليفزيون المصري. ويحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي "الكندي المصري الجنسية" والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست. والصحفيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد ان قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. ومن جانبها قالت قناة الجزيرة، إن أحكام السجن على صحفييها في مصر يعتبر "اعتداء على حرية الصحافة".

حقق مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية حضوراً مميزاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تخطت صفحته على الفيسبوك عتبة المليون من المعجبين . وقال مدير المهرجان عباس أرناؤوط إن ادارة المهرجان حرصت على نقل مسيرتها إلى منصات التواصل الإجتماعي بوصفها إعلاماً جديداً لم يعد بالإمكان تجاهل فاعليته وجمهوره الواسع .وأضاف أن إعطاء صفحة المهرجان على فيسبوك أولوية للفيديو والصورة حقق تواصلا جيدا مع معجبي الصفحة ومتابعيها إضافة إلى نوعية المنتج النصي، حيث استكتبت صفحة المهرجان مجموعة مميزة من النقاد السينمائيين والصحفيين "ونتمنى أن يكون ما نؤديه دائما خطوة تضاف إلى خطواتنا على الطريق".واوضح ان التفاعل على الفيسبوك كان مع فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان لعام 2014 والتي اتخذت اسم "خطوات" شعارا لها،. لافتاً الى ان فعاليات الدورة الحادية عشرة سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل.يذكر أن موقع الجزيرة نت ومنذ عام ونصف يحتضن ضمن منتجاته الإعلامية صفحة لمهرجان الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية.وترفد الصفحة كتابات تستهدف تعميم حضور الثقافة السينمائية التسجيلية، مستقطبة العديد من النقاد العرب والأجانب، بما يشير إلى دور المهرجان في التعريف بهذا الإبداع، سواء كان تحت مظلته أو خارجها.وقدم المهرجان طوال الفترة الماضية ترجمات من عدة لغات كالإسبانية والفرنسية ومن ثم ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنجليزية، بهدف استقبال ثقافات واقتراحات إبداعية مختلفة.وإضافة إلى منصة فيسبوك، فتح المهرجان صفحات في تويتر وغوغل بلس وإنستغرام، وقناته على يوتيوب لخدمة الفيلم التسجيلي.

أكدت مواقع متخصصة على شبكة الإنترنت أن عدد مشاهدي ومتابعي منصة الجزيرة "بلس" على موقع الفيسبوك تجاوز 100 مليون وأن المنصة أصبحت واحدة من بين أفضل الصفحات التي تبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي. وقالت إن عدد من تفاعل مع المنصة في أسبوع واحد من 30 يونيو وحتى 6 يوليو فاق 15 مليون شخص بين مشاركة وتعليق وإعادة نشر وإعجاب. وجاء في دراسة أعدها موقع نيوزويب لأفضل 20 موقعا تبث مقاطع فيديو على الفيسبوك أن الجزيرة بلس واحدة من أفضل عشرة مواقع تبث مقاطع فيديو المصور على الفيسبوك على مستوى العالم وبذلك تتجاوز الجزيرة بلس، رغم أنها لم تكمل عامها الأول بعد، مؤسسات إعلامية شهيرة في بث مقاطع الفيديو على الفيسبوك ومنها موقع هافينتغون بوست، وقد إعتمد موقع نيوزويب في تصنيفاته على عدد المرات التي يتم فيها إعادة نشر المقاطع المصورة المنشورة على الصفحة خلال شهر.

وسط أجواء مفعمة بحرية الصحافة، عاد إلى الدوحة عند منتصف ليلة أمس الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، عائدا من ألمانيا، بعد انتهاء أزمة توقيفه هناك والتي استمرت لأكثر من 48 ساعة، إلى أن تم إطلاق سراحه، دون توجيه أي اتهام له.وكان في استقبال منصور لدى وصوله للقاعة الوزارية بمطار حمد الدولي، الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وعدد كبير من مسؤولي القنوات في شبكة الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وأصدقاء منصور، ونجله محمد، الذي حرص منصور على أن يجلسه بجانبه أثناء المؤتمر الصحفي.وفور وصول الخطوط القطرية إلى مطار حمد الدولي، كان المهندس عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي، والسيد عمر جلال، مدير مكتب المدير العام لشبكة الجزيرة، على سلم الطائرة لاستقبال منصور، وتهنئته بالعودة سالما إلى الدوحة. خلال المؤتمر الصحفي، وجه د.مصطفى سواق الشكر إلى جميع المتضامنين مع منصور والجزيرة خلال الأزمة الأخيرة. كما وجه التهنئة إلى منصور على استعادته حريته، وعودته إلى أسرته الصغيرة والكبيرة في الدوحة سالما وغانما.واعتبر د. مصطفى سواق إطلاق سراح منصور انتصارا لحرية الصحافة . مؤكدا أن الجزيرة لن تغير من سياستها المهنية التي تقوم على الاستقلالية والقيم الأخلاقية، مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ومنها الإيذاء المتكرر للعاملين في الجزيرة. وأكد د.مصطفى سواق أن ما حدث مع منصور والجزيرة في ألمانيا ينبغي أن يكون درسا للسلطات الاستبدادية التي بدلا من أن تعزز من حرية الإعلام تقوم بملاحقة أبنائها الأحرار الذين يعملون على نشر الحقيقة، حتى يكون الجمهور على معرفة ودراية بما يدور حوله. تضامن مهني وقال د. سواق إنه يجب أيضا أن تتعلم الجهات التي تم استخدامها كأداة لتنفيذ ما أرادته الأنظمة الاستبدادية ضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على إعلاء شأنها. مبديا اندهاشه من قبول الدول الديمقراطية تصدير القمع لديها، بدلا من أن تصدر هي الديمقراطية إلى غيرها من الدول. مشيدا بالإعلام العالمي الذي تفاعل مع قضية أحمد منصور، كونها قضية حريات بشكل عام .وأعرب د. سواق عن أمله في عدم تكرار ما حدث مع أحمد منصور مع أي من الصحفيين، "الأمر الذي يستدعي ضرورة تكاتف جميع المؤمنين بحرية الصحافة، ووضع نصوص دولية لمنع معاقبة الصحفيين وتنقلاتهم". أزمة ألمانية ومن جانبه، سرد أحمد منصور قصة توقيفه في مطار برلين، وحتى إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهام، مرورا باهتمام الإعلام الألماني بتفاصيل قضيته، والتي انعكست على ألمانيا كلها، ما جعل الحكومة الألمانية في أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها، وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزير الخارجية أو العدل أو موظفين كبار في وزارتيهما، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية.وقال أحمد منصور إن قرار توقيفه في مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجاري، وهو نفس التاريخ الذي تزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لألمانيا، "على الرغم من أنني أحمل وثيقة من الشرطة الدولية بتاريخ 2 أكتوبر 2014 تؤكد سلامة موقفي القانوني، وأنه لا يجوز لأي سلطة إيقافي".وأضاف أن مسؤولي الشرطة الفيدرالية كانوا في حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن "الإنتربول"، "والتي تدعم موقفي، وتؤكد سلامة وضعي القانوني، وأنني لست موضع اتهام، الأمر الذي يؤكد أن هناك تواطؤا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى إن قاضي التحقيق بنفسه أبلغني أن قضية توقيفي سياسية وليست قانونية".ووصف مثل هذا التواطؤ بأنه سينعكس على الحكومة الألمانية بأكملها، نتيجة للتحركات الحزبية في داخل البرلمان، واهتمام الصحافة الألمانية على كافة مستوياتها بأمر توقيفي، لدرجة أنها كانت تتابعها لحظة بلحظة.وأوضح أن كل ما حدث معي جعل الحكومة الألمانية في أزمة سياسية كبيرة، ربما تكون هي الأزمة الكبرى في تاريخها الحديث، لوجود أطراف متواطئة بشكل واضح في أمر توقيفي". تواطؤ وقال إن قرار إطلاق سراحه جاء من النائب العام الألماني بعد اجتماع للحكومة الألمانية، التي ظلت في اجتماع دائم للخروج من المأزق الذي وضعت فيه، نتيجة جماعات الضغط التي عملت لصالح نظام السيسي، وبدعم من طرف ثالث معروف دعمه النظام القائم حاليا في مصر. ونفى منصور أن يكون سبب توقيفه في ألمانيا بسبب مقابلته للجولاني في برنامج "بلا حدود". وقال إنني كنت أقوم بعمل مهني بحت، وكثيرون يتمنون إجراء لقاءات مع الجولاني، "فهذه مغالطات تروجها الحكومة المصرية أو المحسوبين عليها، وهي أمور لا أساس لها من الصحة".وقال إنه يحمل وثيقة الإنتربول معه بشكل دائم، وأنه سافر بها لنحو عام تقريبا لأكثر من دولة، ولم يتم إيقافه في أي منها، سوى في ألمانيا، ونتيجة لمذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية. لافتا إلى أن محاميه طلب من النائب العام الألماني وثيقة تؤكد سلامة موقفه القانوني، وأنه غير مطلوب في أي قضية، وأن الرد على ذلك جاء بأن صدور قرار إطلاق سراحه في حد ذاته يغني عن ذلك.وتابع أنه حاول أثناء مغادرته برلين متابعة ما إذا كان مطلوبا أو أن اسمه مدرج بقوائم الترقب، غير أن الشرطي لم يسعفه في ذلك، بعدما ذاع اسمه في ألمانيا، وعرفه كثيرون كونه كان مادة إعلامية ولا يزال للصحف الألمانية والدوائر السياسية والبرلمان هناك.ولفت إلى أنه عقد قبل مغادرته لألمانيا مؤتمرا صحفيا حاشدا حضره أكثر من 150 صحفيا يمثلون وسائل إعلام مختلفة هناك، وأن جميعهم كانوا متضامنين معه، ومع قضية الحريات الصحفية، وأنهم عاقدون العزم على كشف ما حدث، واستيضاحه عبر العديد من الوسائل الصحفية، "خاصة بعدما دخلت البلاد والحريات الصحفية في ألمانيا في أزمة بسبب أمر توقيفي بمطار برلين".وانتقد منصور تصدير الديكتاتورية إلى دولة عرفت بنظامها الديمقراطي وحرياتها الصحفية، وذلك في إشارة إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بشأن أمر توقيفه. مؤكدا أن قاضي التحقيق والنائب العام كليهما توصلا إلى أن هناك ضغوطا سياسية مورست لتوقيفي في ألمانيا، ما يجعل أمر توقيفي سياسيا، وليس قانونيا بأي حال.وفي ختام المؤتمر، جدد منصور التحية والشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أبلغ مستشاره الاتصال بي، وكان جريئا عندما تحدث عن أزمتي، "فكان الرئيس الوحيد في العالم الذي حرص على متابعة هذه الأزمة، كما اتصل بي كثيرون، سواء كانوا مسؤولين أو شخصيات إعلامية وعامة، منهم، الرئيس التونسي السابق، رئيس المجلس التشريعي الليبي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق".وفي تصريحات أخرى صحفية، جدد منصور تأكيده بأنه سيكشف الكثير من تفاصيل أزمته في برنامج "بلا حدود" مساء اليوم على قناة الجزيرة لافتا إلى أن أزمته ربما تكشف عن العد يد من جوانب الفساد داخل دوائر حكومية في ألمانيا .وقال إن العالم كله أصبح يتحدث عن الجزيرة، وتأكيده على أنها صوت الشعوب. رافضا التعليق على المواقف السلبية لبعض الصحفيين في مصر من قضيته . وقال: "لا أريد أن أخاطب أمثال هؤلاء، فأنا أكبر منهم، إذ إن الصحافة العالمية تتحدث عني بأنني أحد أبرز 10 إعلاميين على مستوى العالم، فلا أود أن أنحى منحى أمثال هؤلاء". مؤتمر صحفي بألمانيا وكان منصور قبيل مغادرته برلين قد شكر الجاليات العربية والإسلامية بالإضافة إلى الألمان الذين وقفوا إلى جانبه، موضحا أن هناك استجوابا من حزب الخضر الألماني ضد الحكومة حول اعتقاله.وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريق محاميه بمركز المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية ظهر أمس، إنها ربما تكون المرة الأولى التي يحتج فيها الصحفيون من كافة مناطق العالم على اعتقال زميل لهم.وقال إنه كان متأكدا عند توقيفه بمطار برلين من سلامة موقفه، وأن أمرا ملفقا أعِد له بسبب دوره في كشف الطابع الدكتاتوري لنظام عبد الفتاح السيسي.وكشف أن أكثر من 180 قضية رفعت ضده في مصر بسبب تحديه لنظام السيسي وسعيه كأي صحفي لنقل الحقيقة إلى الناس، مبينا أن الحكومة المصرية سجنت أكثر من 70 صحفيا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بالإضافة إلى قتل عدد من الصحفيين. ولفت منصور إلى أن ما يقوم به يمثل جزءا من رسالة الجزيرة كصوت للشعوب العربية المقموعة. مؤكدا أن أحدا لم يحقق معه طوال فترة احتجازه في الأيام الثلاثة الماضية، وأن الأسئلة الوحيدة التي وجهت له جاءت من الشرطة في مطار برلين، وكانت حول الاتهامات الموجهة له من النظام المصري.وأوضح أن الاتهامات الموجهة للحكومة الألمانية بالخضوع لطلب نظام السيسي بإيقافه وسجنه تمهيدا لتسليمه، أوردتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومجلة دير شبيجل أمس. مثنيا على رفض المدعي العام في برلين الاستجابة لضغوط سياسية ودبلوماسية مورست عليه. وردا على صحفي ألماني حول علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح منصور أن علاقته معهم هي نفس علاقة من سأله حول هذا الموضوع، وهي قاصرة على البحث عن الحقيقة. ردود فعل دولية وبشأن ردود الأفعال على الصعيد الأممي، قال إستيفان دجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".وبالنسبة لردود الأفعال على الساحة الألمانية فلم تقتصر على مطالبة دوائر ألمانية عديدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوضيح أسباب اعتقال منصور، إنما بدأت تتخذ شكل تحركات عملية.وقالت رئيسة اللجنة ريناته كوناست المنتمية لحزب الخضر إن: "القبض على أحمد منصور كان إحراجا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية". وأضافت أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأكدت أنه لا يجب حدوث مثل هذا الأمر مجددا. وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان -دي جيه يو- بإطلاق سراح منصور، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا كور نيليا هيس أن اتحاد الصحفيين الألمان يرى أنه لم يكن ليوقف أصلا، وطالبت بتوضيح "الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور".وطالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح "خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية في أسرع وقت".وبالنسبة لردود أفعال الصحف الألمانية على توقيف منصور، علقت صحيفة " فرانكفورت ألجما ينه تسايتونج" بالقول: "منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر". كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين - ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وطالبت منظمة هيومان رايس ووتش الإنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي.

شغل توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، في برلين الإعلام العربي والألماني، وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه، اليوم الإثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك، لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟ رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه يو" بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور. وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة". وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايجر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء، أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر. ملابسات توقيف منصور وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية". وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية". وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. أوضاع صعبة وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن أحمد منصور ليس هو الصحفي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية. فقد حكمت محكمة بالمؤبد على 3 صحفيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وهناك عدد كبير من الصحفيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية خلال مؤتمر صحفي في مايو المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحفيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين".

انتقد إعلاميون مغاربة وجزائريون إقدام السلطات الألمانية على توقيف الإعلامي المصري في قناة "الجزيرة"، أحمد منصور، واعتبروا ذلك إجراء تعسفيا ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير ومسيئا لسمعة ألمانيا باعتبارها دولة ديمقراطية. وقد أكد رئيس تحرير صحيفة "لكم" الإلكترونية في المغرب، الناشط الحقوقي علي أنوزلا، تضامنه الكامل مع أحمد منصور المعتقل في ألمانيا، واعتبر توقيفه اعتقالا تعسفيا ومخالفا لحرية الرأي والتعبير، وقال إنه "يستهدف فكره وخطه التحريري الذي دأب عليه". وقال: "استجابة الإنتربول لطلب سلطات الانقلاب في مصر باعتقال الزميل أحمد منصور إجراء مؤسف، لأن الإنتربول تحول إلى ذراع لدى النظام الانقلابي في مصر في متابعة وترصد كل صاحب رأي مختلف. ما كنا ننتظره أن تقوم السلطات الألمانية بتوقيف قائد الانقلاب وليس اعتقال صحفي كل ما فعله أنه عبر عن رأي مخالف". وأشار أنوزلا إلى أن التهم الموجهة لمنصور تعكس طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، وقال: "هذه التهم المفبركة بالاغتصاب والسرقة والاختطاف الموجهة للزميل أحمد منصور، لا أعتقد أن لها أي أساس من الصحة، والغرض منها اختيار التهم ذات الطبيعة الأخلاقية للمسّ بشرف وسمعة هذا الشخص للنيل من مصداقيته ومصداقية الجهة الإعلامية التي يعمل بها، وهذه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تمتلك الجرأة لمواجهة مخالفيها في الرأي بالفكر فتلجأ إلى هذه الأساليب للطعن في شرف الشخص وتشويه صورته"، على حد تعبيره. وفي الجزائر استغرب رئيس تحرير صحيفة "الرائد" سليمان شنين، إقدام السلطات الألمانية على اعتقال منصور، وقال: "نحن في الجزائر نستغرب أن يصدر هذا الإجراء من دولة يفترض أن تكون من الدول الراعية للحريات والديمقراطية والعدالة المستقلة، ولا شك من مثل هذا الإجراء سيمس من سمعة ألمانيا، ولذلك نتمنى أن يكون هذا الإجراء عابرا وأن يُصاحب بتصحيح حقيقي من السلطات الألمانية، ذلك أن موقف ألمانيا حدده رئيس برلمانها عندما رفض استقبال رئيس الانقلاب في مصر، وهذا تشخيص ألماني قبل أن يكون تشخيصا عربيا". ورفض شنين التعليق على الاتهامات الموجهة لأحمد منصور، وقال: "لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بقراءة الاتهامات الموجهة للزميل أحمد منصور فضلا عن أن يعلق عليها، فهذا ديدن الأنظمة الانقلابية الدكتاتورية، تحاول تكميم الأفواه مستخدمة كل السبل في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، وقد تعودنا من نظام الانقلاب في مصر قلب الحقائق، حيث يحول العبودية إلى حرية والباطل إلى حق والاستبداد إلى ديمقراطية". وعبر إعلاميون في الأردن عن تضامنهم مع منصور، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه سياسية وليست قانونية وتتنافى مع كل القيم الحضارية ومبادئ الديمقراطية في العالم الغربي، وأن ما حدث يسيء لسمعة ألمانيا والدول الأوروبية التي تتغنى بالحريات، وطالبوا بالإفراج الفوري وعدم الاستجابة للمطالب المصرية. كان الصحافي المصري أحمد منصور رفض التهم الموجهة إليه مطالبا برلين بعدم التماهي مع القاهرة، وقال منصور: "القضية في النهاية قضية "فالصو" (فارغة)". وأضاف منصور: "إن النظام الانقلابي في مصر أضعف وأهون من أن يجر دولة مثل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى لعبته الخبيثة".

تظاهر اليوم الأحد، نحو 100 شخص للمطالبة بإطلاق سراح أحمد منصور الإعلامي المصري بقناة الجزيرة، وردد المتظاهرون اليوم أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة برلين-تمبلهوف: "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين". ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا سيل الدم في مصر"، وكانت هناك لافتات أخرى مكتوب عليها "الرئيس الشرعي لمصر" على رسم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ووضع بعض المتظاهرين، وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال، أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة. واتهم حسين باديمي، عضو مجلس إدارة تنظيم الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية، الحكومة الألمانية بأنها تم رشوتها من مصر من خلال الصفقة التجارية التي تقدر بثمانية مليارات يورو. ومن جانبه، طالب محامي منصور من أمام مبنى المحكمة بإطلاق سراح الإعلامي بأقصى سرعة، وقال إنه لابد من إنهاء هذه "المسرحية"، وأضاف: "لأن هذا ليس له علاقة بسيادة القانون، ولكنه ببساطة قضية سياسية واضحة".

احتجزت السلطات الألمانية المذيع المصري في قناة الجزيرة أحمد منصور بمطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية. ووصف أحمد منصور -الذي تحدث للجزيرة من مطار برلين- التهم الموجهة ضده وهي الاغتصاب والاختطاف والسرقة بأنها ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك. وأعرب أحمد منصور عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا "تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة للنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام". وبشأن ظروف احتجازه، قال منصور إنه محتجز في مكتب بالمطار قبل أن يعرض أمام القاضي، وذكر أن المحامين أبلغوه أن القضية يمكن أن تنتهي في نفس الجلسة ويمكن أن تستمر لعدة أيام. وقال إن عناصر الشرطة يعاملونه بشكل حسن ويتفهمون وضعه، لكنهم أبلغوه أنهم يتعاملون مع قضية تعتبر جنائية والإنتربول هو الذي طلبها وليس أمامهم إلا احترام الإجراءات المعمول بها. وأشار إلى أن هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات في الدوائر الألمانية لاحتواء الموقف، وقال إنه لا يليق بألمانيا أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولا سيما بعد الفضيحة الكبرى التي جرت للسيسي في ألمانيا وأن وسائل الإعلام الألمانية لم تتوقف عن انتقاد النظام المصري. وكان منصور يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضي التي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ. وقال أحمد منصور إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير. وأشار أحمد منصور إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت" إلى جلسة 25 يونيو الجاري لاستكمال المرافعات. كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهم الرابع صهيب سعد، نظرًا لتغيبه عن الحضور للجلسة الثانية على التوالي رغم تنبيه المحكمة لضرورة حضوره بالجلسة الماضية، إلى جانب كونه أحد المتهمين المخلي سبيلهم على ذمة القضية. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قال أبو محمد الجولاني ، أمير "جبهة النصرة" في سوريا ، أن لديهم وثائق تثبت تنسيق أمريكا مع نظام بشار الأسد في القصف الجوي لمناطقهم. وفي لقاء مع برنامج "بلا حدود" بقناة "الجزيرة" ، بثته مساء اليوم الأربعاء، قال الجولاني :" أمريكا تساند نظام الأسد وتنافق في الإعلام أنها مع الشعوب"، " أمريكا تخدر أهل الشام من أجل الوصول لحل سياسي بسوريا على حساب أهل السنة ". وحذر الجولاني من انه "إذا استمر قصف أمريكا لمواقعنا ستكون هناك إفرازات ليست في صالح أمريكا". وتابع: "خياراتنا مفتوحة في الرد على أمريكا اذا استمر قصفها لمواقعنا ومناطقنا". وبين امير جبهة "النصرة" أن الجبهة "تواجه تحديات كبيرة جدا من النظام والتحالف وإيران وغيرهم". وعن موقف الجبهة من العلويين، قال الجولاني : إن "كل قرية علوية تقول إنها تبرأت من النظام السوري وأفعاله وألقى شبابها أسلحتهم عن القتال في صفوف النظام وعادت إلى دين الإسلام فإن أهلها أخوة للجبهة وتدافع عنهم". وبين الجولاني أن "لدى أهل السنة ثارات كثيرة لدى النصيريين أو (العلويين) والطائفة العلوية(ينحدر منها رئيس النظام بشار الأسد) خرجت عن دين الإسلام حسب أهل العلم، إلا أن حربنا ليست حرباً ثأرية ولا تقاتل الجبهة إلا من يرفع علينا السلاح ويقاتلنا". واكدا ان "كل من يتخلى عن الأسد ونظامه ويفر إلينا سنطلق سراحه حتى لو قتل منا ألف رجل". وأضاف أمير جبهة النصرة، أن الجبهة ما تزال في مرحلة "دفع الصائل وقتال من يقاتلها" ولا تسعى في المرحلة الحالية لإقامة إمارة أو دولة إسلامية. وعن موقفهم من النصارى، قال :"نحن لا نقاتل النصارى الذين لا يقاتلوننا ولا نفرض الجزية الآن على أحد ". وبين ان "لقرى الشيعية التي نحاصرها الآن هي قرى محاربة لنا وتقاتلنا ". وحول معركة القلمون، قال أمير جبهة النصرة ان "معركة القلمون مستمرة في أوجها ولم يحقق حزب الله ما يدعيه من انتصارات "، وكشف أن "جماعة "الدولة" هاجموا الجبهة من الخلف حينما كنا نواجه حزب الله في القلمون". واكد انهم سيركزون على معركة دمشق ، معتبر ان "إسقاط بشار الأسد أصبح قريبا". وبين ان زوال الأسد ونظامه يعني زوال حزب الله بشكل تلقائيـ مشيرا إلى مهمة جبهة النصر في الشام إسقاط النظام وحلفائه مثل حزب الله. وأكد الجولاني ان الجبهة "لا نتلقى دعما من أي دولة وليس لنا ارتباط بأي جهة استخباراتية خارجية"، وبين أن "الجهات الداعمة لبعض الفصائل تتحكم فيها وتوجه المعارك رغم القيمة الزهيدة للدعم".

توفي فجر اليوم الثلاثاء، مذيع قناة الجزيرة منقذ العلي، في الولايات المتحدة الأميركية بعد صراع طويل مع مرض سرطان العمود الفقري. وسيصلى على جثمان العلي، بحسب موقع قناة الجزيرة، ظهر اليوم في مسجد دار الهجرة في فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث يوارى الثرى في مقبرة سال فارد. وينحدر من مدينة حماة السورية، وولد فيها عام 1962، تخرج من جامعة دمشق ويحمل شهادة بكالوريوس آداب، وبدأ مسيرته الإعلامية بإذاعة دمشق عبر برنامج ملاعبنا الخضراء الأسبوعي، كما عمل مراسلاً للبرامج الرياضية للتلفزيون السوري في محافظة حمص. والتحق العلي بشبكة الجزيرة في العام 1997، ومنذ ذلك التاريخ قدم نشرات رياضية على شاشتها.

أكد ماضي الخميسي، أمين عام الملتقى الإعلامي العربي، على أن مجموعة قنوات الجزيرة أحدثت نقلة نوعية في الإعلام العربي بصفة خاصة والإعلام العالمي بصفة عامة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثالثة والتي تعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "قناة الجزيرة منذ بدأت وحتى يومنا هذا تعتبر قاطرة الإعلام العربي، فهي مدرسة إعلامية متكاملة ولها ما لها وعليها ما عليها ولكن ستظل شاء من شاء وأبى من أبى رائدة الإعلام العربي، كما أنها فتحت مجالا كبيرا للحرية والرأي والرأي الآخر، وتبنت كافة الأفكار، وجميع الأيديولوجيات بحرفية ومهنية عالية جدا.وأضاف أمين عام ملتقى الإعلام العربي أن الجزيرة "مؤسسة عالية الاحتراف والجودة وقناتها مؤثرة بشكل كبير في الرأي العام"، مضيفا أن القناة أحدثت نقلة نوعية متميزة وأن المعضلة الحقيقية للإعلام الآن والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية تتمثل في انتقال كيان المؤسسات إلى الأفراد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الشبكة العنكبوتية وهذا الأمر خطير جدا ووجدناه ذا تأثير كبير في ثورات الربيع العربي.

حصلت الحملة الدولية لإطلاق سراح الزملاء بيتر جريست، وباهر محمد، ومحمد فهمي، وعبد الله الشامي على جائزة كبرى في العلاقات العامة. فقد أعلنت دورية "هولمز ريبورت" الرائدة في مجال العلاقات العامة والمنظمة لجوائز "سايبر" الخاصة بمنطقة أوروبا والشرق والأوسط وأفريقيا عن منح الحملة الجائزة الذهبية عن فئة "إدارة القضايا"، وذلك خلال حفلها السنوي في لندن. وشارك أكثر من 2000 عمل هذا العام في المنافسة التي تحكم على "الإنجاز المتفوق" في مجال الهوية المؤسسية، والسمعة والتفاعل مع الجمهور. وعرضت الأعمال على لجنة حكام ضمت أكثر من 40 من رواد العلاقات العامة. يأتي هذا الفوز بعد فترة وجيزة من إعلان الجوائز الدولية لمنظمة "بي آر ويك" عن منح الجزيرة "درجة عالية من الإشادة" عن فئة "الأزمات والقضايا" لذات الحملة الخاصة بإطلاق سراح موظفي الجزيرة، والتي اشتهرت بوسم (#FreeAJStaff). واعتمدت لجنتي التحكيم في الجائزتين على النظر إلى كيفية انتقال القضية من خبر حول اعتقال صحفيين في القاهرة، إلى ما وصلت إليه كأكبر حملة للدفاع عن حرية الصحافة في تاريخ الإعلام الإخباري. كما حصلت الحملة في وقت سابق من هذا العام على ترشيح آخر من قبل مؤسسة "ميدل إيست بي آر". وعبر د.مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة عن سعادته بهذه الجائزة، وقال: "إن الإشادة بالحملة من منظمات رائدة في هذه الصناعة لهو مبعث للفخر. لقد واجهتنا ظروف قاسية، ولكن هذه الحملة ارتقت لمستوى التحديات، وحملت في طياتها كل ما احتاجت إليه: وسم لاقى انتشاراً عالمياً واسعاً، وفعاليات أقيمت في كافة قارات العالم، واتصالات أزمة أديرت بحنكة وفعالية عالية، والتفاف العاملين في مجال الأخبار، ودعم من قادة العالم. كل ذلك من أجل خدمة قضية نبيلة هي حرية الصحافة". بدوره شكر السيد عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالجزيرة جميع المشاركين في الحملة، وقال: "نبارك لمئات الآلاف الذي شاركوا في حملة #FreeAJStaff من كافة أنحاء العالم. أن نكون في قلب هذه الحملة الاستثنائية بما حملته من مشاعر وعواطف تجربة لا توصف. ما أعاننا على الاستمرار فيها هي الرؤية التي ارتكزت على تأمين حرية زملائنا الذي ضحوا من أجل الصحافة، ومن أجل حق الناس بالمعرفة. ولن نتوقف حتى نصل إلى الحكم الصحيح وتحقيق العدالة لهم وللزملاء المحكومين غيابياً".

أكد ماضي الخميسي، امين عام الملتقي الاعلامي العربي، علي ان مجموعة قنوات الجزيرة احدثت نقلة نوعية في الاعلام العربي بصفة خاصة والاعلام العالمي بصفة عامة، واضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" علي هامش مشاركتة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورتة الثالثة والتي تعقد علي مدار يومين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية منذ اليوم الثلاثاء، أن "قناة الجزيرة منذ بدأت وحتي يومنا هذا تعتبر قاطرة الاعلام العربي، فهي مدرسة اعلامية متكاملة ولها ما لها وعليها ما عليها ولكن ستظل شاء من شاء وابي من ابي رائدة الاعلام العربي، كما أنها فتحت مجال كبير للحرية والراي والراي الاخر، وتبنت كافة الافكار، وجميع الايدلوجيات بحرفية ومهنية عالية جدا. واضاف امين عام ملتقي الاعلام العرب ان الجزيرة "مؤسسة عالية الاحتراف والجودة وقناتها مؤثرة بشكل كبير في الرأي العام"، مضيفا أن القناة احدثت نقلة نوعية متميزة مشيرا إلى أن المعضلة الحقيقية للاعلام الان والتحديات التي تواجه المؤسسات الاعلامية تتمثل في انتقال كيان المؤسسات الي الافراد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الشبكة العنكبوتية وهذا الامر خطير جدا ووجدناه ذو تأثير كبير في ثروات الربيع العربي. وفي سياق متصل بدء صباح اليوم اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الثلاثة بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والاعلام السعودي ورئيس هيئة الاذاعة والتلفيزيون السعودي ويناقش الاجتماع علي مدار يومين العديد من الملفات منها متابعة الخطة الجديدة للتحرك الاعلامي العربي في الخارج والاستراتيجية العربية الاعلامية، وتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري فيما يخص ملف الاعلام. كما سيتم العمل علي دعم الاعلام الفلسطيني والقضية الفلسطينة بصفة عامة وكذلك المحور الفكري للدورة العادية السادسة والاربعين لمجلس وزراء الاعلام العرب المقرر عقده الخميس، كما سيتم مناقشة دور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب واليوم العربي للاعلام وكذلك اللجنة العربية للاعلام الالكتروني والعمل علي انشاء راديو وتلفزيون الكتروني بجامعة الدول العربية، وأيضا سيتم مناقشة ملف اللجنة الدائمة للاعلام كما سيتم مناقشة العمل علي تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس وانشطة قطاعات الاعلام والاتصال وبعثات الجامعة العربية في الخارج وانشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام الاعلام والاعضاء بمجلس وزراء الاعلام العرب.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" والمتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة إلى جلسة الأول من يونيو المقبل، لمرافعة النيابة. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قام فريق من وحدة مكافحة التبغ بمؤسسة حمد الطبية، مؤخراً، بزيارة لمركز الخدمات العامة بشبكة الجزيرة، وذلك بهدف نشر الوعي حول الآثار السالبة المترتبة على تدخين التبغ، حيث قدم الفريق معلومات قيمة حول هذا الشأن لأكثر من 200 موظف. وقد قرر بعض الموظفين الإقلاع عن التدخين عقب تلقيهم معلومات حول مخاطره على الصحة، كما استمعوا إلى نصائح وإرشادات حول المحافظة على نمط حياة صحي. يظهر في الصورة أحد أعضاء الفريق وهو يقيس مستويات غاز أول أكسيد الكربون لأحد موظفي الجزيرة خلال حملة مكافحة التدخين، التي نظمتها الوحدة بشبكة الجزيرة الفضائية.

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم، الإثنين، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على خمسة أحكام قضائية صادرة من القضاء الإداري أول درجة بإغلاق ووقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر لــ 15 يونيو للإطلاع والرد. وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامي ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

تفرد قناة الجزيرة مساحة واسعة لتغطية التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، وما زالت تواكب المشهد منذ تصاعد الأحداث، ودخول ميليشيات الحوثي إلى صنعاء، ومن ثم إلى مدن يمنية أخرى، وانطلاق عملية عاصفة الحزم. وقال مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة: "أفردنا مساحة كبيرة إدراكاً منا لخطورة الأوضاع في اليمن وتطورها منذ بداية تصاعد الأحداث. كانت تغطيتنا موسعة في صنعاء وصعدة وعمران وعدن، والمناطق الأبعد مثل مأرب والجوف خاصة أنها مناطق بترولية ونتوقع أن يدور الصراع حولها". وأضاف أبو هلالة: "وانطلاقاً من شعارنا الرأي والرأي الآخر، وأعطينا منصة لجميع الفرقاء للتعبير والحديث دون تمييز أو إقصاء، وكانوا يظهرون على شاشة الجزيرة مباشرة من مكتب صنعاء". وأكّد أبو هلالة أن التغطية "استمرت من صنعاء قدر الإمكان مع الحفاظ على حياة وسلامة الموظفين، فهذه بالنسبة لنا مقدمة على كل شيء، وتميزت الجزيرة بأنها كانت أول قناة عربية وعالمية تخرج بنشرة إخبارية يومية من عدن استمرت لأكثر من شهر". وقال أبو هلالة إن بعض هذه النشرات كانت تحت الرصاص والقصف، فقد ظهر على الهواء أثناء إحدى النشرات قصف الطيران للمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في عدن مع سماع دوي مضادات الطيران والمذيع يقرأ النشرة. واستمرت النشرات اليومية من عدن إلى أن تطور الوضع بشكل دراماتيكي وخطير بالنسبة للموظفين وأطقم التغطية، واضطرت الجزيرة إلى إجلاء فريق عملها بعد فقدان الأمل بالأمن في عدن". وشدّد أبو هلالة على أن أداء الجزيرة كان ملفتاً للنظر من حيث الأخبار العاجلة والمتابعة الدقيقة لكل ما يحدث في المحافظات اليمنية، وقال: "أعتقد أن تغطية الجزيرة للمشهد اليمني استثنائية من حيث المواضيع التي نعالجها، والصور الخاصة، ونوعية الضيوف، والمساحة التي نتيحها للخبر اليمني، ونسعى من حين لآخر إلى العودة لأننا نؤمن بأن التغطية الحقيقة هي الموجودة على الأرض". وقال أبو هلالة: "كثفنا تغطيتنا من الجانب الآخر للحدود في السعودية، حيث يعمل الآن 4 مراسلين، علماً أن التغطية صعبة ومتباعدة في منطقة الحدود السعودية – اليمنية، ولكن الفريق يواكب الحدث بكل كفاءة".

لاتزال قناة الجزيرة تثير حراكا إعلاميا داخل الأوساط المختلفة، بفضل مهنيتها، وحرصها الدائم على المصداقية، ما جعلها موضعا للعديد من سهام الشائعات تارة، والأكاذيب تارة أخرى. صفحة "هنا الجزيرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصدت ستة شائعات وأكاذيب عن قناة الجزيرة، وجاءت هذه الشائعات محصلة لما تم تداوله عبر شبكة"الإنترنت"، بغرض تشويه صورتها، لما تتميز به من مهنية ومصداقية. وظهرت تلك الأكاذيب إما من خلال قنوات فضائية تنفث سمومها ليل نهار، أو من خلال صحف، لاتمل عن بث سموم مماثلة عن تلك التي توجهها ذات الفضائيات تجاه الجزيرة وطواقمها. الشائعة الأولى التي رصدتها صفحة "هنا الجزيرة"، تلك التي جاءت بعنوان "انضمام مذيعة الجزيرة إلى داعش"، وذلك في إشارة إلى ادعاء كاذب بانضمام المذيعة سارة رأفت إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الملقب بـ"داعش". فيما كانت الكذبة الثانية عن الجزيرة بعنوان "فضيحة الجزيرة وتوريد المخدرات لداعش"، بينما كانت الكذبة الثالثة بعنوان "فبركة الجزيرة لصور ضحايا القصف المصري في ليبيا". وفيما كانت الكذبة الرابعة بعنوان "الجزيرة عرضت على شبيه السيسي 150 دولارا لتمثيل دور وفاة السيسي"، فقد كانت الكذبة الخامسة بعنوان"الجزيرة قامت بتصوير جريمة حرق الطيار الأردني". وحملت الكذبة السادسة عنوان "الجزيرة بثت خبر انفجار مصر الجديدة قبل وقوعه بدقيقتين". ووصفت صفحة "هنا الجزيرة" مثل هذه الشائعات والأكاذيب بأن المتلقي لايعرفها بالأساس عن الجزيرة، بل صدرت عنوانها بـ"شاهد واضحك.. 6 أكاذيب لا تعرفها عن ‏الجزيرة". اللافت أن كل هذه الشائعات وتلك الأكاذيب حظيت باستهجان وتهكم من قبل رواد صفحة "هنا الجزيرة"، الذين رفضوا إطلاق مثل هذه الأكاذيب عن قناة الجزيرة. وأكدوا أنها ستظل في عيونهم تحمل الخبر الصادق، والمرآة الحقيقية والصادقة لكل ما يدور حولهم من واقع، بتقديم المعلومات الصادقة، وليس عن طريق الأكاذيب التي توجهها فضائيات وصحف، انصرف المشاهدون والقراء عنها. ووصف رواد الصفحة قناة الجزيرة بأنها لاتزال قناة الشعوب العربية المعبرة عنها، متمنين للجزيرة كل تقدم واستمرارية في القيام بدورها المهني لخدمة المشاهد العربي أيا كان موقعه. وكانت قناة الجزيرة الإخبارية قد حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في عالم القنوات الإخبارية العربية، بعدما وصل عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" إلى عشرة ملايين متابع. وعكس محافظة القناة على تفوقها بأعلى نسبة مشاهدة عربياً، مثالاً لتصميم الجزيرة من خلال استراتيجتها الرقمية بأن تكون القناة الإخبارية الأولى عربياً على كافة المنصات الإعلامية.