أعرب الصحفي الأسترالي بيتر جريست مراسل قناة الجزيرة عن "استنكاره" للحكم عليه بالسجن سبع سنوات في مصر متهما القضاء المصري بأنه يريد إسكات الانتقادات. وفي بيان نشر اليوم الخميس على صفحة "أطلقوا سراح بيتر جريست" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الصحفي في رسالة نقلها شقيقاه مايك واندرو اللذان قاما بزيارته غداة صدور الحكم عليه، عن "صدمته واستنكاره" الحكم. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنجليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. واتهم الصحفيون بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد إطاحة الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي. والقي القبض على جريست وفهمي في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانا يستخدمانها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة الجزيرة. وكان الصحفيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في مصر. وأثارت الأحكام استنكارا دوليا وحثت كل من واشنطن وسيدني السلطات المصرية على العفو عن الصحفيين. وقال جريست "طيلة المحاكمة لم يقدم الادعاء دليلا واحدا يدعم الاتهامات الشائنة الموجهة إلينا". وأضاف "في موازاة ذلك، شدد محامونا على أخطاء الإجراءات التي لا تعد والتجاوزات التي كانت يفترض أن تؤدي إلى إلغاء المحاكمة مرات عدة". وتابع جريست أن "الحكم يؤكد أن المحاكمة لم تكن فقط حول الاتهامات الموجهة إلينا" بل إنها "محاولة لاستغلال القضاء من اجل تخويف وإسكات الأصوات المحتجة في وسائل الإعلام"، بحسب ما حفظه شقيقاه من الحوار لأنهما منعا من تسجيل أقواله أو تدوينها.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الدعوي التي أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 10 أغسطس للإطلاع والرد. وذكر المدعي في صحيفة دعواه، أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضعها والاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

أجلت محكمة مصرية، محاكمة 20 متهماً، بينهم 4 من مراسلي شبكة، متهمين بـ"التحريض ضد مصر" إلى 16 يونيو الجاري، مع استمرار حبسهم. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة "جنوبي القاهرة"، تأجيل جلسة اليوم الخميس، في قضية "خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب "أسترالي، هولندية، بريطانيان"، إلي جلسة 16 من يونيو الجاري. وواصلت المحكمة، خلال جلسة اليوم الاستماع إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث أكد الموكل للدفاع عن الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، أحد المتهمين في القضية، خلال مرافعته أن استمرار حبس المتهمين واستمرار محاكمتهم بتهمة "الإساءة لمصر"، هو ما يمثل إساءة بالفعل للبلاد خاصة إذا ما حكمت المحكمة بإدانة المتهمين . وتابع عضو هيئة الدفاع بالقول، بأن إذا ما كان لدينا اعتراض على أداء قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنه من ضمن هؤلاء المعترضين، فإنه يجب أن تكون المواجهة بطرق مختلفة عما يتم في هذه القضية. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس محمد فاضل فهمي مراسل فضائية الجزيرة الإنجليزية.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية في مصر، استقبال مراسل قناة الجزيرة المحبوس احتياطيا بمنطقة سجون طرة، عبدالله الشامي زيارة من والدته وشقيقه وزوجته. وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن الشامى تلقى أيضا زيارة من لجنة الطب الشرعي التي تم تشكيلها بناء على قرار من النيابة العامة؛ للوقوف من حالته الصحية. وأضاف المصدر الأمني، أن وفدا من لجنة تقصى الحقائق التي وجه بتشكيلها رئيس الجمهورية قام أيضا اليوم بزيارة إلى منطقة سجون طره؛ حيث اضطلع على الأحوال المعيشية للسجناء وتأكد من تلقيهم كافة أوجه الرعاية وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون. كما زار وفد لجنة تقصى الحقائق مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبدالله الشامى، ومحمد صلاح سلطان نجل صلاح سلطان؛ وذلك بمحبسه بمستشفى ليمان طره؛ حيث يخضع للعلاج بالمستشفى نظرا لمعاناته من بعض الأمراض المزمنة، وبرفقته والده الذي وافقت إدارة السجن على مرافقته له في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان؛ حيث تأكدت اللجنة من تمتعه بكافة الحقوق والرعاية التي يكفلها قطاع مصلحة السجون للنزلاء.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة "الجزيرة"، في قضية "خلية الماريوت" إلى جلسة 5 يونيو الجاري، لمرافعة النيابة والدفاع. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت محاكمة 20 متهما من بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، في إجراءات المحاكمة، في الجلسة الماضية، لعدم وجود محامين مع أحد المتهمين، وهو ما يخالف القانون المصري. وقال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، إنه "متمسك ببطلان جميع الإجراءات" التي تمت في الجلسة الماضية (في 10 أبريل الجاري)، ومنها فض الأدلة، مبررا موقفه بحتمية حضور المحامي مع المتهم في أية جناية، طبقا للقانون المصري، "وهو ما لم يتم في الجلسة الماضية". وأضاف: "الجلسة الماضية شهدت عدم وجود محامين موكلين للدفاع عن متهمين في القضية، وهو ما يعني بحسب أحكام محكمة النقض أن هذا الإجراء باطل لكونه أصلا من أصول المحاكمات الجنائية". وأشار إلى أن "عدم الاهتمام بوجود محامين من عدمه، يشكك في فض الأحراز". وكانت سادس جلسات محاكمة 20 متهمًا في قضية "تحريض قناة الجزيرة على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب (أسترالي، هولندية، إنجليزيان)، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بدأت ظهر اليوم، بحضور المتهمين المحبوسين. وعرضت هيئة المحكمة، مشاهد عبر أسطوانات مدمجة تحتوي على ما اعتبرته النيابة دليل اتهام للمتهمين، تضمنت صورة لـ"شهيد" في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وصورة لطفل يرفع شعار رابعة، وصورة لأنس البلتاجي (أحد المتهمين في القضية)، وهو يلوح بشعار رابعة العدوية وصورا له بين زملائه. وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنًا في نهاية ديسمبر الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا (8 محبوسين- 12 هاربا)، بينهم 4 أجانب هم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة، لاتهامهم بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات.

أغلقت السلطات السعودية مكتب قناة الجزيرة في الرياض ، وذلك بعد أيام من سحب السفراء من دولة ، ولم تعرف بعد أسباب الإغلاق ، أو الدوافع التي أدت إلى الإغلاق . ولم يتم ذكر أي أسباب مهنية أو إعلامية لإيقاف عمل المكتب ، وعمل مراسلين القناة في المملكة العربية السعودية . وذكرت مصادر صحفية سعودية أن قرار الإغلاق سيتخذ خلال أيام ، لكن الحقيقة أنه تم إغلاقه منذ آخر الأسبوع الماضي ، ولم تبث الجزيرة أي تقارير من مراسليها في أي من المحافظات السعودية . يذكر أن الجزيرة قد افتتحت مكتبا لها بالسعودية عام 2007 ، وتم إغلاقه ، ومن ثم إعادة فتحه مرة أخرى قبل مدة قصيرة .

تستأنف اليوم الأربعاء، محاكمة عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية في مصر بينهم أربعة أجانب، في قضية أثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير". تأتي القضية التي تحظى باهتمام دولي كاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها لـ"حرية التعبير والصحافة" وسط مخاوف نشطاء مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر. وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحفيا، من بينهم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية. وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهما في هذه القضية فيما لا يزال 12 آخرين طلقاء بينهم ثلاثة أجانب.

تظاهر 50 شخصا، اليوم الأربعاء، أمام السفارة المصرية في لندن، للمطالبة بالإفراج فورا عن صحفيين وبعودة حرية الصحافة إلى هذا البلد. وكتب على يافطات رفعها المتظاهرون، "العمل الصحفي ليس جريمة" و"الصحافة ليست إرهابا"، ووضع البعض على أفواههم شريطا لاصقا. وتبدأ الخميس، في القاهرة محاكمة صحفيين من قناة الجزيرة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ودعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. ويتوقع، أن تسلم نقابة الصحفيين البريطانية، بمبادرة من التجمع اليوم، في لندن، رسالة احتجاج إلى السفارة المصرية. وقالت السكرتيرة العامة للنقابة، ميشال ستانيستريت، إن "الرسالة تقول بوضوح إننا نتوقع من السلطات المصرية أن توقف فورا محاكمة صحفيي الجزيرة". وأضافت، "كل الصحفيين العاملين حاليا" في مصر، "يواجهون قمعا يمنعهم من مزاولة مهنتهم بشكل صحيح". وفي 30 يناير أعلنت النيابة العامة المصرية، أن 20 "صحفيا من الجزيرة"، سيحاكمون قريبا. وأوضحت، أن 16 صحفيا مصريا، يتهمون بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" و4 أجانب "بريطانيان وأسترالي وهولندية" بمدهم بالمال والمعدات والمعلومات لنشر أخبار كاذبة"، ما يوحي بأن "البلاد تواجه حربا أهلية".

أطلق والدا صحفي أسترالي محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر حملة توقيعات على الإنترنت للدعوة إلى الإفراج عنه قبل يومين من محاكمته في القاهرة. واتهم مراسل قناة الجزيرة بيتر جريسته مع عدد من زملاءه بنشر الأكاذيب التي أضرت بالمصلحة الوطنية لمصر. وجمعت لويس وجوريس والدا جريسته ما يربو على 30 ألف توقيع للإفراج عن ابنهما عبر موقع (avaaz.org) على الإنترنت. وقالت لويس جريسته بمنزلها في برزبين "نأمل أن يعرف الناس الآن أكثر عن هذه القصة وأن يكون لديهم المزيد من الفهم ومن ثم عندما يرون أو يسمعون عن وجود حملة سيكونون على استعداد للتوقيع ومساعدتنا". واحتجز جريسته واثنان من زملائه من فندق بالقاهرة في شهر ديسمبر. واتهم طاقم الجزيرة بمساعدة "منظمة إرهابية".

شارك عشرات الصحفيين اللبنانيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية "صامتة" بوسط بيروت، تضامنا مع 4 صحفيين من طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية موقوفين في مصر منذ أواخر ديسمبر الماضي. ويواجه صحفيو الجزيرة الأربعة اتهامات من بينها: حيازة أدوات بث بدون ترخيص، والتحريض على العنف، وبث دعايات كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت". ورفع المحتجون، الذين كمموا أفواههم بأشرطة لاصقة، تعبيرا عن رفضهم لقمع حرية الصحفيين، يافطات كتب عليها: "الصحافة ليست إرهابية"، و"الصحافة لا تعني الإرهاب"، وطالبوا بإطلاق سراح طاقم قناة الجزيرة الموقوف في مصر. وقالت خديجة العمري، إحدى منظمات الوقفة، إن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة تضامن مع الصحفيين المعتقلين "بشكل تعسفي" من قبل السلطات المصرية، وتحديدا طاقم قناة الجزيرة. وأضافت العمري لوكالة أن "زمن تكميم الأفواه ولى إلى غير رجعة"، مشيرة إلى أن الصحفي "إنسان يحمل رسالة سامية، لا رسالة إرهاب". ورفضت التعامل مع الصحفيين على أنهم "مجرمين" فـ"مكانهم الطبيعي بين الناس وليس خلف القضبان". من جانبه، قال الصحفي سلمان عنداري، أن المحتجين اليوم جاؤوا للدفاع عن حرية الصحافة "في أي مكان في العالم وخاصة في مصر".

أكد السيد إبراهيم هلال، رئيس التحرير في قناة الجزيرة، أن سقف الحريات الذي تعمل به قناة الجزيرة لن ينكسر، وأنها تعتمد في عملها على قيمها ورسالتها منذ انطلاقتها في العام 1996. وقال في حديثه لـ"الشرق" إن السقف العالي الذي تتمتع به الجزيرة في حرية التعبير يأتي وفق قيم الجزيرة ، وأنه لم يتم كسره منذ مرور أكثر من 17 عاما مضت، مستبعدا أن يتأثر مشاهدو الجزيرة بالقنوات الأخرى المنافسة التي وصفها بأن لها أهدافها ومموليها، دون أن تصل إلى العمق التحريري الذي تتمتع به الجزيرة، وإن حاولت القنوات المنافسة محاكاة الجزيرة، أو أن تعمل بطريقتها. وأوضح أن قناة الجزيرة ليست محسوبة على التيار الاسلامي أو تروج له، وأنها نافذة لجميع الآراء والاتجاهات، وأنها على الرغم من تنوع جنسيات العاملين فيها وتباين ثقافاتهم وأفكارهم الا أنهم جميعا يعملون تحت سقف الجزيرة، وما تحمله من قيم ورسالة تعمل بها منذ انطلاقها، .. "هنا نؤمن بأن إحدى تعريفات الخبر أنه "شئ ما، في مكان ما، هناك من يريد له ألا يعرف"، وغير هذا التعريف فإنه لايعدو خبرا بل دعاية، وهنا نتعامل مع شئ ما يريد أحد أن يخفيه، وعلينا إبرازه للناس، لأنه خبر في إطار تعريفات الخبر المشار إليه، سواء كان هذا الشئ هو فكر أو غيره". وشدد على أن الجزيرة تستهدف جميع الآراء، وأنها من خلال شعارها الأشهر "الرأي والرأي الآخر"، ظلت قناة لجميع الآراء وفق رسالتها وقيمها، إنطلاقا من الدقة والتعبير عن الجميع، وتأكيد مبادئ العمل الصحفي ، دون تحيز، والعمل بإنصاف وفق معايير العمل الصحفي. وتابع قائلاً: "إن نسبة المشاهدين للجزيرة في أكتوبر الماضي بلغ 24.9 مليون في العالم العربي، وفي نوفمبر وصلوا إلى 26.4 مليون، أي أن الزيادة كانت لصالح الجزيرة بنحو مليون ونصف المليون مشاهد، وذلك اعتمادا على أرقام شركتين متخصصتين، مهمتمها بالأساس إجراء قياسات الرأي على الفضائيات المختلفة بالعالم العربي، وهذا الرقم معناه أن الجزيرة تأتي في مقدمة المشاهدة، وأنها أصبحت وسيلة أساسية من وسائل المعرفة". وأضاف أن هناك العديد من العراقيل أمام عمل طواقم الجزيرة في كثير من البلدان ... "غير أننا أمام كل هذا كنا نتمسك بمبادئنا في الجزيرة التي لم ولن نتخلى عنها، بأن نغطي جميع وجهات النظر، دون تغليب لوجهة نظر على أخرى، وهذا دائما هو خط الجزيرة إلى يومنا".

عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له. لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية. وقال النائب العام، أول أمس الأربعاء، إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان. مجرد تعاملهم مع الإخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم. وقمعت مصر أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان "جماعة إرهابية". وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان. وقال متحدث باسم الجزيرة، إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر". ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا". وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنها ستحمي حرية الصحافة، وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا. وقال صحفي غربي تلقى تهديدات بالقتل على الهاتف من أشخاص اتهموه بالوقوف مع الإخوان ضد الشعب إن مستويات الحيطة سترتفع بعد قضية صحفيي الجزيرة. وقال النائب العام المصري في بيان إن الصحفيين الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، كما وجهت لهم تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص. وقالت سارة لي ويتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها ان تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه". وأوضح "إتش.يه. هلير"، الخبير في شؤون مصر والزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب دون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن.. لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس".

انتقدت منظمات حقوقية دولية اليوم الخميس، مصر التي أحالت صحفيين في قناة الجزيرة للمحاكمة بتهم دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أطيح بها من الحكم في يوليو الفائت. وتقول شبكة الجزيرة الإعلامية التي أغضبت السلطات المصرية بسبب تغطيتها الحملة الأمنية ضد أنصار مرسي، أن الاتهامات الموجهة لصحفييها "سخيفة لا تستند إلى واقع". وأحالت النيابة العامة المصرية "20 صحفيا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب بتهمة الإيحاء أن "البلاد تشهد حربا أهلية". وتشمل قائمة الاتهامات 16 مصريا، بينهم إثنان محبوسان منذ الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الاسترالي بيتر جريست وبريطانيان وهولندية. إدانة دولية ودانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، قرار الحكومة المصرية بإحالة صحفيي الجزيرة للمحاكمة، مطالبة بإسقاط فوري للاتهامات. ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هؤلاء الصحفيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط". وكتب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، إن "الصحفيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف.. إن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات في مصر". غضب متصاعد ومنذ الإطاحة بمرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة، يواجه الصحفيون الأجانب في مصر غضبا متصاعدا من الجماهير المعارضة للإخوان المسلمين. والجمعة الماضية، تعرض ثلاثة صحفيين يعملون في القناة الألمانية العامة "اي.ار.دي" لاعتداء من قبل مواطنين في القاهرة أثناء تصوير مشاهد للتفجير الذي استهدف مديرية أمن العاصمة، مرددين إنهم "خائنون". والحادثة التي تعرض لها الطاقم الألماني ليست الوحيدة، حيث قال صحفيون أجانب يعملون في مصر أنهم تعرضوا لحوادث مماثلة من حشود معارضة للإخوان ينتقدون تغطية الإعلام الغربي للاضطرابات السياسية في مصر. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إنه منذ سقوط مرسي، فإن السلطات المصرية "طاردت صحفيين بصلات مباشرة وغير مباشرة مع الإخوان المسلمين". فبعد ساعات من الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، أغلقت السلطات المصرية قناة مصر 25، التي يديرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، وثلاثة قنوات إسلامية أخرى مؤيدة لمرسي وهي الحافظ والناس والرحمة. وفي أغسطس، أعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر، التابعة لشبكة الجزيرة، قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. تعميق الانقسامات وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد، ويشوه سمعة السلطات المصرية في أعين الرأي العام الدولي". من جهتها انتقدت الولايات المتحدة الإجراءات المتخذة ضد صحفيي الجزيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي للصحفيين "كون الحكومة تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط خاطئا ولكن يظهر أيضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات". وأضافت في بيان تلته على الصحفيين "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة".

إعتقلت عناصر من الأمن المصري أربعة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية مساء أمس وهم: المراسل بيتر جريستي ، والصحفيين محمد فهمي وباهر محمد، بالإضافة للمصور محمد فوزي. وقال بيان للجزيرة ان هذه الاعتقالات تأتي بعد سلسلة من المضايقات تجاه عمل طواقم شبكة الجزيرة الإعلامية ومكاتبها منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي. واستنكر المتحدث الرسمي بإسم شبكة الجزيرة الاعتقال وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأضاف، "لقد تعرضت طواقمنا لمضايقات عديدة من الجهات الأمنية في مصر منذ وقوع الانقلاب؛ كاعتقال موظفينا ومصادرة معداتنا واقتحام مكاتبنا رغم أن قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية تعمل بشكل رسمي في مصر ولم يصدر أي قرار رسمي بمنعها." وقد وصفت منظمة (صحفيون بلا حدود) الممارسات الموجهة ضد الصحفيين في مصر بأنها "تزداد عدائية." وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية مطالبتها السلطات المصرية بإطلاق سراح كل موظفيها المحتجزين فوراً وإعادة كل ما تمت مصادرته من أجهزة ومعدات.

رأى المدير العام السابق لقناة "الجزيرة" وضاح خنفر، أن الحكمة تقتضي من المملكة العربية السعودية بأن تسارع إلى تسوية الملفات العربية المضطربة، لا سيما في مصر، تتفادى آثار الانقلاب وتحقق استقرارا سياسيا، بما يسمح بتأسيس جبهة عربية موحدة، تتحالف مع تركيا وترسم استراتيجية للتعامل مع إيران. وحذر خنفر في ورقة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، من أن استمرار الواقع على ما هو عليه، واستمرار سياسة إقصاء الإسلاميين واستعداء تركيا، فإن المستقبل العربي سيكون معتما، تتجاذبه الخصومات الصغيرة، وتعصف به الحسابات الخاطئة، بينما تلتقط إيران أنفاسها وتستعد لقيادة المنطقة. وأشار خنفر إلى جملة المتغيرات التي تعصف بالمنطقة ومنها الاتفاق الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران، والذي يفتح صفحة جديدة في موازين القوى الإقليمية، وهو اتفاق يأتي بعد سلسلة من الوقائع كان أهمها الانقلاب الذي شهدته مصر في 3 من يوليو الماضي.

إستضاف قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الإعلاميين محمد كريشان وليلى الشيخلي من قناة الجزيرة وذلك للحديث عن العلاقة بين اللغة العربية والقنوات الإعلامية المختلفة. حضر الفعالية د. علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة قطر وقد أدارت الحوار الإعلامية د. حنان فياض. و قال محمد كريشان بأن انطلاق قناة الجزيرة عام 1996، وظهور العديد من القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية تباعاً ساعد في انتشار اللغة العربية. وأضاف: "إن استعمال اللغة العربية واتقانها تحدثاً وكتابة مسألة بديهية وأساسية للصحفي والعاملين في القطاع الإعلامي، كما أن تعدد الجنسيات وبالتالي تعدد اللكنات العربية كالشرقية والخليجية والمغاربية، ساهم بشكل كبير في إبعاد شبهة عدم إجادة الصحفيين للغة العربية". من جهتها قالت ليلى الشيخلي بأن شغفها لتعلم اللغة العربية كان منذ نعومة أظفارها، رغم أنها نشأت في منزل لا يتحدث باللغة العربية، إلا أن حبها لهذه اللغة الخصبة ازداد في المدرسة، حيث أدركت أن اللغة العربية بحر لا ينتهي. وقالت: "شعور الفرد بالأنفة والفخر حين ينطق باللغة العربية بشكل سليم، هو شعور لا مثيل له على الإطلاق، خاصة أنها تشكل جزءا من هوية الفرد العربي، ولا يمكن أن يشعر المرء بجمال اللغة العربية إلا حين ينطقها ويوظّفها في حياته اليومية".