أطلقت قناة الجزيرة، المؤسسة الإخبارية الرائدة في العالم العربي، الأربعاء حملة بعنوان "نحن الجزيرة" ، ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة، التي تسعى إلى تشجيع الحوار وتعزيز التفاهم وإعلاء قيم الاحترام والتسامح تجاه الآراء والمواقف المختلفة. وتتضمن الحملة بشكل أساسي حلقات تلفزيونية بعنوان "نحن الجزيرة"، تستعرض قصصا لبعض الذين ساهموا في نجاح القناة، منها قصص إنسانية مؤثرة، وهي القصص التي تمنح الفرصة للمشاهدين للتعرف على نجوم الجزيرة عن قرب، لتظهر حجم التنوع والتعدد الذي تتمتع به الجزيرة. وسيبث برنامج "نحن الجزيرة" أسبوعياً ابتداءً من 19 نوفمبر الجاري، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على مدار 6 أسابيع، وستكون البداية بتناول الجانب الآخر في شخصية الاعلامي محمد كريشان. وجاء انطلاق الحملة بعد أيام قليلة من احتفال شبكة الجزيرة الاعلامية بذكراها التاسعة عشر، ودخول عقدها الثاني ، ما يجعل مبادرتها التي جرى إطلاقها بحضور عدد من مسؤولي الشبكة والقناة ومذيعيها مبتكرة على المستوى الإقليمي، وبرامج جديدة، ودعوة للتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستماع إلى مختلف الآراء على مستوى العالم العربي. وسوف يتم الترويج لتصاميم الحملة ورسائلها المرافقة لها في مختلف أرجاء المنطقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام. وسوف يعكس العمل الفني الإبداعي الخاص بالحملة الاختلافات في آراء ومواقف الشارع العربي، وهي مستقاة من عناوين إخبارية حديثة، بالإضافة إلى مقابلات مع موظفي الجزيرة وفيديوهات ومقالات أخرى. وجرى تخصيص موقع لحملة "نحن الجزيرة" wearealjazeera.net. وفيما جرى تخصيص الهاشتاغ "دردش_مع_الجزيرة"، فقد جاء اطلاق الحملة ضمن لقاء إعلامي في استوديوهات الجزيرة بالدوحة، أدارته مقدمة الأخبار الاعلامية فيروز زياني، واستضافت فيه السيد عاصف حميدي، مدير أخبار القناة. وحضره عدد من ممثلي الصحف المحلية ، الذين شاركوا في النقاش التلفزيوني، الذي أثراه أيضا تفاعل الجمهور عبر حسابات الجزيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وخلال اللقاء التلفزيوني، أرجع حميدي إطلاق هذه الحملة إلى أن تزايد الانقسام وتعدد الآراء في العالم العربي، دفع قناة الجزيرة إلى تنظيم هذه الحملة، والتي تسعى من خلالها إلى طرح نفسها، كما كانت دائماً، منصة للحوار، وهي التي تتميز بالتنوع في الخبرات والتجارب والخلفيات. غير أنه أكد أنه على الرغم من كل هذه الآراء وتنتوعها داخل الجزيرة، إلا أن الجميع يلتزمون بمهنية الجزيرة، وشعارها الأشهر "الرأي .. والرأي الآخر". وقال حميدي إن الحملة تستهدف أيضا إبراز دور الجزيرة الريادي، كواحدة من أعرق القنوات الاخبارية، "وليس هذا دفاع عن النفس، وإن كان من حقها أن تدافع عن نفسها، في ظل حملات التشوية التي تتعرض لها، ولكنها تستهدف إبراز التنوع الذي يثري الجزيرة، حيث تنصهر كافة الآراء والتيارات الفكرية في مهنية الجزيرة، "كما أن جمهورنا متنوع أيضاً، وهو أمر يسجل للجزيرة ، ولا يسجل عليها". واصفا الحملات التي تتعرض لها الجزيرة بأنها مأجورة، "تستهدف الجزيرة التي حملت على عاتقها شموع تنير طريق التقدم، ونقل الحقيقة بكل جرأة ومهنية". وتابع:إن الحملة لها ثلاث منصات، منها الشاشة ذاتها، لتعريف جمهور الجزيرة بنجومها ، من أمثال إيمان عياد، محمد كريشان، جمال ريان، خديجة بن قنة، وغيرهم من نجوم الجزيرة ، بالاضافة الى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي ، "خاصة ونحن مقبلون على السنة العشرين على انطلاق الجزيرة ، ما يدفعنا الى مواكبة الثورة الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي بكل شفافية ، والاستفادة في ذلك من جميع حسابات الجزيرة على منصات التواصل الاجتماعي".مجدداً تأكيده على أن التنوع داخل الجزيرة ، يحسب لها، وليس ضدها. وحول ما يثير من شائعات بشأن استغناء الجزيرة عن عدد كبير من موظفيها، رد حميدي بأنه على الرغم من أن هذا الأمر ليس في سياق إطلاق حملة "نحن الجزيرة"، "إلا أن هناك العديد من الشائعات التي تتعرض لها الجزيرة، غير أن الجزيرة أكبر من كل هذه الشائعات، فرسالتها لم ولن تمس، ولعل زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مقر الشبكة قبل أيام، لمشاركتها الاحتفال بذكراها التاسعة عشر أكبر دليل على التمسك بهذا المشروع الاعلامي الرائد، وبالتالي فلا خوف عليه، الأمر الذي يؤكد قوة الجزيرة أمام أية شائعات". وأوضح الحميدي أن هناك ثلاث فئات من الناس في التعامل مع الجزيرة الأول المحبون للجزيرة والمقتنعون برسالتها الهادفة والثانية المناهضون للجزيرة الذين يكرهونها وهؤلاء الموالون للثورات المضادة والأنظمة المستبدة وهؤلاء يدفعون المليارات لتشويه صورة الجزيرة ، والثالثة البسطاء وهذه الفئة يحاول الفئة الثانية استقطابهم وفضهم عن الجزيرة ومن أجل هؤلاء والفئة الأولى أيضا أطلقنا حملتنا الحالية نحن الجزيرة وهو شعار يعكس الاعتزاز بما تقدمه الجزيرة وبما تتضمنه من ثراء وتنوع في تكوينها البشري والذي يتكامل في إنجاح رؤية الجزيرة وتحقيق أهدافها. وفيما يتعلق بالمعايير التي تنتهجها القناة، قال عاصف حميدي إنها تعتمد على مهنية الجزيرة بالأساس، وأنها في ذلك تتعامل مع كل حدث وتغطية وغيرها من القصص الإخبارية وفقا لسياقها الطبيعي"، لافتا الى دفع الجزيرة قريبا بفقرة شبابية ، ترصد فيها آراء الشباب حول القضايا المختلفة، وخاصة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مختلف منصاتها، "وستكون هناك مساحة كبيرة للشباب، ولدينا تصورات عديدة حول هذا الأمر". وحول ما يثار عن عدم تسليط الضوء على الشأن المحلي القطري، قال حميدي إن قناة الجزيرة تتناول كل ما يقع في قطر في سياقه الطبيعي، "وهناك حملات سئمنا منها تتعرض للنيل من الجزيرة عبر وصفها بعدم تناولها للشأن القطري، وإن كنا نتابع كل صغيرة وكبيرة في قطر، ولكن تناول للجزيرة يكون في سياقه الطبيعي، دون إفراط أو تفريط". وفيما يتعلق بتمويل الجزيرة، رد بأنه "كما هو معلن وليس سرا، فإن الحكومة القطرية هى من تمول الجزيرة، ولكن دون تأثير على الجزيرة، فنحن قناة ننقل ما نريده وفق المهنية والمعايير المهنية، واذا كانت قطر هى صاحبة هذا المشروع الاعلامي، فإنها نجحت في أن يكون مشروعها رائدا، بعد عقود من الزمن، عانى فيها العرب من تكميم الأفواه". وحول إمكانية تطوير البرامج القائمة، والدفع ببرامج أخرى جديدة، بين حميدي إن هناك برامج صارت علامة من علامات نجاح وتفوق الجزيرة واسمها، غير أنها تخضع دائما للتطوير، ومواكبة العصر، "ولا ينبغي الاستعجال أو التسرع في طرح أي برامج جديدة، وإن كان هناك توجه دائم بأن تكون المساحات البرامجية للجزيرة أكثر رشاقة وحيوية، حتى لا يتم وصفها بالنمطية أو الكلاسيكية". وما إذا كانت هناك امكانية لتغيير شعار الجزيرة "الرأي والرأي الآخر"، صرح عاصف حميدي إن الأمر بحاجة الى عصف زهني ، بعدما أصبحت هناك العديد من الآراء،"وهذا نوع من الطرح يحتاج الى تفكير معمق يستدعي تفاعل الجمهور مع الجزيرة، وصولا الى الأمر المناسب". ونفى حميدي أن تكون الجزيرة غائبة عن أي مشهد من المشاهد الساخنة بدول العالم.قائلا: "الجزيرة دائما حاضرة في كل موقع، غير أن هناك من الأمور التي يمكن أن تحول دون تواجد الجزيرة في العديد من الأماكن بالشكل المناسب".

حصدت وحدة تحقيقات الجزيرة جائزة "أي آي بي" للأفلام الوثائقية الخاصة بالأحداث الدولية الجارية، وذلك عن فيلمها "أحلام متحطمة: البوينغ 787". ويعتبر الفيلم الفائز أكثر التحقيقات شموليةً حول طائرة البوينغ الشهيرة. بدءاً بالعطل في البطاريات الذي أدى إلى هبوط اضطراري لطائرة 787 في يناير 2013، يتحرى فيلم "أحلام متحطمة" عن الأسباب التي أوصلت أكبر إنتاجات بوينغ إلى هذا الخطأ الرهيب. يكشف الفيلم عن أمور صادمة جديدة حول سلامة وجودة الطائرة، ويتضمن شهادات عاملين قالوا إنهم يخشون ركوب الطائرة التي بنوها بأنفسهم. كما حصلت وحدة تحقيقات الجزيرة على تنويه في فئة "وثائقي التحقيق الدولي" عن فيلمها "كينيا.. فرق الموت". وكانت الوحدة قد حققت في المزاعم التي تطال وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الكينية وإدارتها لبرامج قتل خارج القانون من أجل "التخلص" من المسلمين المتطرفين. وقد قابل فريق الجزيرة بشكل حصري أعضاءً في فرق الموت التي نفذت تلك الضربات. إلى جانب ذلك، فقد نالت قناة الجزيرة الإنجليزية تنويهاً عن تغطيتها للزلزال في نيبال. فقد مثلت مأساة الخامس والعشرين من أبريل اختباراً هائلاً للمنظمات الإخبارية، ولكن خلال ساعات تمكن المشاهدون من متابعة التطورات أولاً بأول على شاشة الجزيرة من خلال مراسليها في نيبال وبنغلاديش والهند. القصة الحقيقية للزلزال تمثلت بالمأساة الإنسانية التي خلفتها، آلاف الضحايا وعدداً أكبر ممن باتوا بلا مأوى أو معيل. الجزيرة عكست هذه المأساة من خلال تغطية إخبارية مميزة، ثم أتبعتها ببرنامجين خاصين بعد أسبوع ثم شهر من الزلزال. وسلمت جوائز مؤسسة البث الدولي "أي آي بي"، والتي تضم أعضاءً من حول العالم، خلال حفل عشاء أقيم في لندن حضره صحفيون، ومحررون، ومنتجون، ومخرجون يمثلون بلداناً من أربع قارات.

تبث قناة الجزيرة الفضائية، في العاشرة وخمس دقائق مساء الغد فيلما وثائقيا عن استراتيجية "الابادة المميتة "يستعرض عمليات الإبادة المنظمة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار. ويكشف الفيلم الاستقصائي الذي أعدته وحدة تحقيقات الجزيرة عن أن العنف كان السبب في إثارة ذوي العرقية البورمية ضد المهاجرين من بنغلاديش، كما توصل البرنامج لوثائق تثبت أن ما تعرض له مسلمو ميانمار كان إستراتيجية إبادة منظمة ومخطط لها ضد الروهينغا. وتعرض مسلمو الروهينغا لعمليات إبادة منظمة. ورفضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار - ومنها ذات العقلية الإصلاحية - على القول إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعليا، وأنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال، كما رفضت الاعتراف لهم بالمواطنة.

تتناول الحلقة المقبلة من برنامج "الصندوق الأسود" على شاشة الجزيرة، أبرز المحطات التاريخية في سيرة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الظاهرة منها والخفية، بدءاً من انضمامه إلى صفوف حزب الدعوة عام 1968، ثم توليه رئاسة اللجنة الجهادية للحزب في الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاءً بما يتعلق بحقبة حكمه في العراق. كان نوري المالكي معارضاً لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقضى أكثر من عشرين عاماً خارج العراق متنقلاً بين سوريا وإيران. عُرف باسمه الحركي (جواد)، قبل أن يعود مع الاحتلال الأمريكي ويتقدم على رأس حزب الدعوة الإسلامية ليتولى رئاسة الحكومة في العراق لثمانية أعوام متواصلة. وتكمن ملامح الصورة الكاملة لنوري المالكي ما بين بدايته في المعارضة ووصوله لسدة الحكم وما بعدها. يتضمن فيلم (نوري المالكي.. الصورة الكاملة) شهادات لشخصيات عايشت المالكي في الفترة التي لجأ فيها لإيران، وشارك في معسكر الصدر التدريبي، حيث كان يتم إعداد كوادر الحزب وتجهيزهم لقتال النظام العراقي، بالإضافة إلى دور الحزب في الضلوع في تفجير السفارة العراقية في بيروت، مروراً بسلسلة انفجارات نفذتها الخلية الجهادية التابعة له في الكويت مطلع الثمانينيات. كما يعرض الفيلم العديد من الملفات التي تتعلق بنوري المالكي على امتداد مراحل حياته السياسية، حيث تمكن فريق العمل من الحصول على عشرات الوثائق والأوراق المسربة، بعضها وثائق ذات طابع أمني صادرة عن مكتبه وبتوقيعه الخاص، تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات أمنية حدثت في عهده ما بين عامي 2006 – 2014. كما تكشف وثائق أخرى، ضلوع المالكي في تشكيل وإدارة فرق للقتل والتعذيب، وإنشائه معتقلات خاصّة تتبع مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر، بعيداً عن وزارة العدل المكلفة بإدارة السجون. ويبحث الفيلم في وثائق مسربة من أصل 400 ألف وثيقة ويكيليكس سريّة خاصّة بالعراق، يتحدث بعضها عن ضلوع المالكي في إدارة "فرق للموت والاعتقال" خارج إطار الجيش العراقي، وسعيه لتأسيس جيش سري موازٍ يأتمر بتوجيهاته فقط، وتكشف إحداها الدور الذي لعبه في توفير معلومات خاصّة بالسِّيَر الذاتية للعلماء العراقيين، وطرق الوصول إليهم بغرض تصفيتهم، وقد سُلّمت هذه المعلومات إلى فرق اغتيال تابعة للموساد الإسرائيلي وإيران. كما يستعرض وثائق أمريكية سرية، تتضمن أكثر من مائتي مختصر عسكري سريّ أشبه بالشيفرة، ومنها شيفرة سرية ارتبطت باسم نوري المالكي شخصياً، تبيّن أنها أمر عسكري يقضي بعدم تدخّل الجيش الأمريكي لمنع عمليات التعذيب والاعتقال والقتل الصادرة عن الحكومة العراقية ومسؤوليها والعمل على تجاهلها. يذكر أن برنامج "الصندوق الأسود" يسعى عبر سلسلة من الأفلام الوثائقية التحقيقية، للبحث في ملفات وقضايا أثارت جدلاً، أو ظلت طي الكتمان، في محاولة لكشف أسرارها وإعادة سرد الأحداث برؤية موثقة، ويبث يوم الخميس الأخير من كل شهر في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة (19:05 بتوقيت جرينتش).

وصل صحفي الجزيرة الإنجليزية باهر محمد إلى الدوحة في زيارة لمقر الشبكة بعدما أفرج عنه من السجون المصرية. وكان في استقباله بمطار حمد الدولي المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية د. مصطفى سواق، ومدير قناة الجزيرة الإنجليزية بالوكالة جايلز ترندل، وكبار مسؤولي الجزيرة، وثلة من الزملاء والأصدقاء. وأعرب باهر فور وصوله عن سعادته "بتواجدي بينكم لأعبر عن شكري وامتناني لكافة زملائي في الجزيرة الذين وقفوا بجانبي خلال محنتي". ولدى استقبال الزميل باهر، قال د. مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية: "نحن سعداء بأن يكون باهر وأسرته الصغيرة مع أسرته الكبيرة في الجزيرة. إننا في شبكة الجزيرة نعبر عن تقديرنا الكبير للشجاعة التي تحلى بها باهر خلال محنته الظالمة، لقد بذل باهر تضحيات عظيمة على المستويين الشخصي والمهني في سبيل إيصال الحقيقة للناس. إن حرية باهر قد جعلت منه سفيراً لحرية الصحافة". وأضاف باهر أنه ينوي مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة قائلاً: "لا أستطيع التوقف عن التفكير بزملائي الصحفيين الذين ما زالوا خلف القضبان، إنني أعد كل واحد منهم بأن أبذل قصارى جهدي من أجل حريتهم وعودتهم لذويهم. إن مرحلة جديدة من النضال من أجل حرية الصحافة ستنطلق من الغد". وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل باهر مع زميليه بيتر جريست ومحمد فهمي في 29 ديسمبر 2013، ثم حُكم عليهم في يونيو 2014 بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الزملاء وشبكة الجزيرة جملةً وتفصيلاً. في حين حُكم بالسجن عشر سنوات غيابياً على ستة زملاء آخرين في ذات القضية. الصحفي بيتر جريست أفرج عنه ورُحّل إلى أستراليا بقرار رئاسي في فبراير هذا العام. أما باهر محمد ومحمد فهمي، فقد أطلق سراحهما الشهر الماضي ضمن عفو رئاسي، بعدما كانت محكمة مصرية قد حكمت عليهما مجدداً في جلسات إعادة المحاكمة. تعددت أوجه معاناة الزملاء في السجون المصرية. فقد رزق الزميل باهر محمد على سبيل المثال بمولود في أغسطس 2014 سُمي هارون، دون أن يتمكن من مشاركة عائلته هذه المناسبة. وأضاف سواق: "إن رؤيتنا لباهر حراً بيننا، تزيدنا إصراراً على مواصلة حملتنا الدولية للمطالبة بإنهاء قضية الزملاء السبعة المحكومين غيابياً. إننا نطالب السلطات المصرية المعنية بإنهاء معاناتهم وقضيتهم. الجزيرة لن يهدأ لها بال حتى ينعم الباقون كلهم بالحرية الكاملة. كما سنواصل حملتنا للدفاع عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للاضطهاد أينما كانوا".

تميزت شبكة الجزيرة القطرية فى انتاج البرامج الوثائقية والتى تلقى استحسانا من جانب النقاد وخبراء الإعلام وذلك مقارنة بما تقدمة هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" ، هذا ماخلص اليه الكاتب والصحفى البريطانى كريستوفر ستيفنس فى مقالة نشرتها له صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. كشف الكاتب انه بمقارنة بين "الجزيرة" و "بى بى سى " فان الكفة تميل لصالح الجزيرة معربا في الوقت ذاته عن اندهاشه من تراجع تلك النوعية من الأفلام التي طالما اشتهرت بها الهيئة العريقة. وانتقد ستيفينس في مقالته ماوصفه بالمهزلة حينما عرضت شاشة " بي بي سي 1"، القناة التليفزيونية الأساسية لـ " بي بي سي" عرض برنامج " بانوراما" الحواري وهو يتابع وزير العدل البريطاني مايكل جوف أثناء استعراضه للاصلاحات المتعلقة بالسجون في ولاية تكساس الأمريكية. وأضاف كاتب المقالة أن جوف صحفيا مخضرما بجانب كونه واحدا من أقدم الأعضاء في مجلس الوزراء البريطاني وهو ما كان يستحق بالطبع معالجة وثائقية أوسع نطاقا غير أن " بي بي سي 1"، وفقا للكاتب، لم تفعل ما كان متوقعا منها واكتفت بمجرد المتابعة لحدث مثل هذا في برنامج يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة وسمعة عالمية، مكتفية فقط بوقت عرض لا يتجاوز نصف ساعة. وأشار ستيفينس إلى أن الطبيعة المكثفة جدا لعرض الأحداث المهمة في برنامج بهذا الحجم يبعث بلا شك الإحباط في نفس أي من أعضاء فريق عمل الألبوم الموسيقي " زا بيب" the Beeb ممن يمتلكون طموحات كبيرة لصناعة برامج جادة تتناول الأحداث الجارية على الساحة. فالبرامج التليفزيونية التي يستغرق وقت عرضها ساعة كاملة لم يعد لها على ما يبدو مكان على شاشة هيئة كبرى يمولها القطاع العام في بريطانيا. وفي واقع الأمر فإن الأفلام الوثائقية المطولة والكاملة تكون متاحة على " فريفيو"، الخدمة التليفزيونية الرقمية الوحيدة في المملكة المتحدة وإن كانت الصدفة وحدها هى ما تقودك لمشاهدة تلك الأفلام على تلك المحطة. ويستطرد الكاتب في مقالته بقوله إنه على النقيض من" بي بي سي"، تبرز شبكة إعلامية أخرى متمثلة في " قناة الجزيرة القطرية" التي تعد من بين المنابر الإعلامية القليلة المتبقية التي تجود بأفلام وثائقية تنال رضا مشاهديها. وأعرب ستيفينس عن إعجابه بامتلاك دولة عربية لمثل تلك القناة التي تعرض شاشتها أفلاما وثائقية لم تعد تعرضها هيئة الإذاعة البريطانية. وذكر أن سيمون بوزمان المراسل السابق الذى كان يعمل مع " بي بي سي" كان يكشف العمليات المعقدة والملتوية التي تمكن بعض الحكومات الغربية من مساومة الخاطفين مع استمرار تظاهرهم بأنهم لا يتعاملون معهم ويبدو أن احتجاز رهينة في الشرق الأوسط هو نوع من " الياناصيب" الدولي. فأسرة الصحفي الأمريكي جيم فولي قد حذرها البيت الأبيض من أن أية محاولة لدفع أموال إلى مختطفيه على أساس هي جريمة جنائية. ولم يكن بمقدور أسرة فولي تحدي الرئيس باراك أوباما حتى إذا ما أرادوا ذلك. وكان الطلب الأول للمختطفين هو دفع 100 مليون دولار وإطلاق سراح كل المعتقلين المسلمين، لكن رفض الطلب قاد في النهاية إلى إعدام فولي وبث فيديو يظهر مشهد إعدامه البربري. واستشهد كاتب المقالة بالفيلم الوثائقي " زا هوستيدج بزنس" The Hostage Business الذي تعرضه شبكة الجزيرة، موضحا أنه استخدم طرقا تقليدية في التوثيق للإرهاب مثل الأشخاص الذين يتحدثون ولا تظهر سوى رؤوسهم وعليها اللون الأسود، لكنها جعلته تحقيقا دقيقا وشاملا. واختتم كريستوفر ستيفينس بسؤال مفتوح طرحه على القارئ: متى قدمت " بي بي سي" مثل تلك الأفلام؟

حققت فيديوهات الجزيرة بلس أكثر من مليار مشاهدة منذ انطلاقها في سبتمبر 2014. ويعود هذا النجاح الذي تجاوز كل التوقعات بعد عام ونيف فقط من ولادتها إلى فهم الجزيرة بلس العميق للمنصات الرقمية الحديثة ولجمهورها. وصرحت ديمة الخطيب، مديرة الجزيرة بلس: “يمثل هذا الإنجاز شهادةً للجهد الدؤوب الذي بذله فريق العمل في الجزيرة بلس، ويعكس الأهمية الكبيرة التي تعطيها شبكة الجزيرة الإعلامية لنشر محتوى صحفي متميز عبر أحدث الوسائل الإعلامية الرقمية". وتعمل فرق الجزيرة بلس بروح الجزيرة الأم في بحثها عن طرق جديدة ومبتكرة لسرد القصص مع مراعاة متطلبات الجمهور وهمومه. وتعد الجزيرة بلس خدمة رقمية تقدمها شبكة الجزيرة، تسلط عبرها الضوء على الإنسان، وتمنح شريحة الشباب مساحة للحوار والنقاش. وتسعى الجزيرة بلس لتقديم منبرٍ لمن لا منبر له، عبر منظور مختلف للأحداث الراهنة. ويتركز هدف الجزيرة بلس على الالتقاء بجمهورها عبر كافة المنصات الرقمية من خلال تقديم مادة صحفية تناسب طبيعة تلك المنصات الاجتماعية، بما فيها الفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وانستغرام، وتطبيق الجزيرة بلس على الجوال. وبلغ عدد مشاهدات الفيديو على الفيسبوك: 1,016,062,889، وعدد مشاهدات الثلاثين ثانية: 432,653,724 (عدد مرات مشاهدة صفحة الفيديو لثلاثين ثانية أو أكثر). فيما بلغ عدد معجبي الصفحة: 1,137,000، وعدد التفاعلات: أكثر من 50 مليوناً، بينما بلغت إحصاءات الزائرين: 69% من المعجبين على الفيسبوك هم بين 18-34 سنة. أما أفضل الفيديوهات فكانت من نصيب الجسر الزجاجي، دهان العشب، شرطي رش الفلفل في فرجينيا. أما اليوتيوب، فبلغ عدد المشتركين:137,000، والمشاهدات: أكثر من 28 مليوناً.. عدد الدقائق المشاهدة: أكثر من 44 مليوناً، والتفاعلات: أكثر من636,000، وأفضل الفيديوهات: الشرطة السويدية، هذه المرأة التي هوجمت بسبب لباسها، ما لا يخبرك إياه الإعلام حول الهجوم الإسرائيلي على غزة.

نجا طاقم قناة الجزيرة من غارة شنتها طائرات روسية أثناء تغطيته آثار القصف الذي تعرضت له بلدة إحسم في ريف إدلب، ولم يصب أحد من اعضاء الطاقم بأذى، في وقت اعتقلت جهات مسلحة والدة مراسلة الجزيرة في ريف دمشق سمارة القوتلي . وأكد مراسل الجزيرة في ريف إدلب أدهم أبو الحسام أن فريق الجزيرة نجا من موت محتم بعد الغارة الثالثة للطيران الروسي. وأوضح المراسل أن الطيران الروسي شنّ غارتين في بادئ الأمر وأوقع قتلى وجرحى جراء استهداف مدجنة بين بلدتي البارة وإحسم في جبل الزاوية بريف إدلب. وأضاف أن أحد أعضاء فرق الدفاع المدني قُتل أثناء قيامه بعمليات الإنقاذ قبل أن تغير الطائرات الروسية مرة أخرى على المكان نفسه، مما تسبب أيضا في دمار لحق بالبناء والممتلكات. وفي غضون ذلك، دعا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، امس، جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان العسكري الروسي على الشعب السوري".

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية انتقال بث باقة قنواتها إلى ترددٍ جديد، سيتأثر بموجبه المشاهدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتابعون قنوات الجزيرة على الموقع المداري لنايلسات. وقال إبراهيم نصار، مدير إدارة البث في الجزيرة، إنه ابتداءً من مطلع أكتوبر، سيشهد متابعو الجزيرة على الترددين 10992 عامودي و 11636 عامودي انقطاعاً كاملاً للخدمة، وأنه يتوجب عليهم الانتقال إلى التردد الجديد بهذا التاريخ. لافتا إلى أن التردد الجديد لن يكون متوفراً على أجهزة الاستقبال قبل تاريخ 1 أكتوبر. وللاستمرار بمتابعة قنوات الجزيرة، يجب تدوين التردد الجديد 10971 عامودي، ثم إعادة ضبط أجهزة الاستقبال بعد هذا التاريخ. وأضاف نصار: "تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجزيرة بالسعي للاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم البث الفضائي والرقمي. حيث سيوفر هذا التردد الجديد بثاً بجودة وقوة أعلى من الترددات الحالية على مدار النايلسات، كما أن التردد الجديد سيكون على قمر صناعي أطلق حديثاً في نفس الموقع المداري". وتشمل الباقة التي ستنتقل إلى التردد الجديد القنوات التالية: الجزيرة، الجزيرة مباشر، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة الوثائقية، والجزيرة أمريكا.

يسلط برنامج تحت المجهر على شاشة قناة الجزيرة هذا الأسبوع الضوء على قضية لا تذكر في الإعلام؛ وهي: أن دولاً غربية هادئة بطبيعتها وشعبها لديهم سلاح أيضاً، ويحتفظون بكميات كبيرة من السلاح، ولا ترفع منسوب الجريمة، ولا تؤثر على الديمقراطية والأمان. هذه الدولة في قلب أوروبا، ومعروفة بالحياد ومشهورة بالجبنة والشوكولاتة، إنها سويسرا. وفي حلقة بعنوان "سويسرا: الشعب المسلح"، من إخراج مانولو لوبيكيني، يقدم البرنامج عبر كاميرا الجزيرة سلاحاً في كل بيت سويسري تقريباً. ويذكر أن سويسرا دولة صغيرة، مقاطعاتها مقسمة، وتتكلم بثلاث لغات؛ جزء منها يتكلم الفرنسية، وآخر الألمانية، وثالث الإيطالية. متنوعة الثقافات والإثنيات، تسوّق نفسها للعالم كواحة للديمقراطية والحياد عن الصراعات والعنف وكرمز للسلام، رغم بنوكها ونفائسها ومنظمات الأمم المتحدة المتعددة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها ولأسرارها. وتوضح الحلقة أن جوهر الإشكالية ليس حمل السلاح أو عدم حمله، وإنما على المجتمع والدولة أن يبنيا قواعد الدولة الديمقراطية التي لا تصادر رأي الشعب وإن اختلفت معه، وأن تحقق للمواطن هناءه بالطريقة التي يراها مناسبة لحماية نفسه. يتم عرض الحلقة اليوم ضمن البث الأول للبرنامج الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تكون الإعادة الأولى غدا عند 10:05 بتوقيت مكة المكرمة، فيما تكون الإعادة الثانية السبت عند الساعة 05:05 بتوقيت مكة المكرمة.

رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح صحفييها باهر محمد ومحمد فهمي اللذين كانا رهن الحبس في مصر . وقال المدير العام بالوكالة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية تعليقاً على قرار إطلاق سراح باهر محمد ومحمد فهمي "نشعر بالسعادة لهذين الصحفيين ولعائلتيهما. ومن الصعب علينا أن نحتفل؛ لأنه لم يكن هناك داعٍ لأن تكون هناك قضية بالأصل. لقد أُهدر عامان من عمريهما، لا لتهمة سوى الصحافة. وأضاف : "نود أن نشكر كل من ساهم في حملة المطالبة بالإفراج عن صحفيي الجزيرة من قادة العالم، والمنظمات غير الحكومية، وكل أولئك الذين تظاهروا وشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يكن لهذه الحملة أن تحقق نجاحها لولا دعمكم ومساهماتكم".

تبث قناة الجزيرة الفضائية غداً في الساعة العاشرة وخمس دقائق ليلاً فيلماً وثائقياً جديدا يتناول خفايا التخطيط العسكري للعدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. يتطرق الفيلم إلى كيفية تعامل قيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزته الاستخباراتية مع عمليات المقاومة النوعية. ويرصد شهادات واعترافات لأول مرة يتناولها الجانب الإسرائيلي على الشاشة من خلال جنرالات حربه وقيادات عليا في جهاز الاستخبارات والمهام الخاصة الإسرائيلية "الموساد" وضباط في جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، بالإضافة إلى جنود وضبّاط إسرائيليين شاركوا في العدوان. ويكشف الفيلم أنه مع مرور اليوم الخامس عشر من العدوان سرعان ما اتضح أن هذه المواجهة العسكرية الأعنف خرجت في قالب المغامرة الإسرائيلية بعيداً عن تحديد أية أهداف إستراتيجية سياسية كانت أو عسكرية من قبل رأس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن قيادة الجيش كانت تعتبرها العملية العسكرية الخاطفة، ولم تتوقع أن تستمر لأكثر من خمسين يوماً. وسيتضمن الفيلم الاعتراف الإسرائيلي بصدمة الصف الأول في سُدّة القرار العسكري الإسرائيلي من حجم الأنفاق الهجومية في غزة واتساع امتدادها وصولاً إلى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وسيوضح الفيلم أنه لم تصل لقيادات الجيش الإسرائيلي ولضباط الألوية الميدانيين أية أهداف محددة للعمل على تحقيقها من العدوان، بل إن الهدف الوحيد تم تحديده أثناء العدوان وهو تدمير أكبر قدر ممكن من الأنفاق كما جاء في شهادات جنود وضباط إسرائيليين من لواء "غولاني" ولواء "جعفاتي" شاركوا في العدوان الأخير. ووفقاً لروايات جنود وضباط إسرائيليين كانوا في معركتي الشجاعية ورفح فإنّ بروتوكول هانيبال فُعّل في هاتين الحالتين على نطاق واسع، وأن الجيش بقياداته الميدانية لم يتردد في استهداف جنوده بالنيران لمنع أيّة محاولة أسر، وأنّ الجنود كانوا على علم بهذا الإجراء وكانوا على استعداد تامّ لتطبيقه. وكانت قناة الجزيرة بثت الخميس الماضي فيلما عن مجزرة رفح وتضمن معلومات جديدة بشأن عملية المقاومة التي أدت إلى فقدان الجندي الإسرائيلي "هدار غولدن".

اعتبرت شبكة الجزيرة الأحكام بالسجن ثلاث سنوات على صحفييها الثلاثة في مصر اليوم "تعديا على حرية الصحافة". وقالت في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" كما اعتبرت الأحكام "ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية". وشملت الأحكام الأسترالي بيتر غريست الموجود في الخارج والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين حضرا الجلسة، وأدين الثلاثة "بنشر أخبار كاذبة" دعما لجماعة الإخوان المسلمين. وحكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف. وأدين الأسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "أخبار كاذبة". وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع شبكة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين. وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته للطلق الناري في منزله أثناء القبض عليه. ودانت شبكة الجزيرة الأحكام التي صدرت على الصحفيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها "تعد جديد على حرية الصحافة". وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" وأضاف أن "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة". وأكد سواق أن الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد". وصرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم أن "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحفيين، مشيرة إلى "غياب الأدلة". وقالت لاحقا للصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحفيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية". وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر غريست. وكانت أمل كلوني صرحت قبل الجلسة أنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) أو ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه. ولا يزال أمام المتهمين فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها. وكان أقارب المتهمين وأصدقاؤهم يأملون في الحصول على حكم بالبراءة لكن مشاعر الإحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي أقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة. وانفجرت مروة عمارة زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم وقالت وهي تغالب دموعها "أنا مصدومة بشدة، أعرف كم يحب محمد مصر"، فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين. من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "أنا مصدوم جدا، كنا نتوقع تبرئة ونجد أنفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية، هذا غير منطقي". ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم، وكان فهمي صرح قبل الجلسة "أنها قضية سياسية منذ البداية، إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحفيون موضوعيون"، موضحا أن لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي "تزوير". وكتب غريست على حسابه على تويتر إن "أنظار العالم متوجهة إلى مصر اليوم، إنها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته". وصدرت في يونيو 2014 أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الفائت، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. وأدين الصحفيون الثلاثة أيضاً بأنهم عملوا دون التصاريح اللازمة. وقد أوقف فهمي وغريست في غرفة فندق حولوها إلى مكتب. وأثارت الأحكام الأولى على الصحفيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والأمم المتحدة. وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل "إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" وبراءة متهمين اثنين آخرين بحسب موقع التليفزيون المصري. ويحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي "الكندي المصري الجنسية" والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست. والصحفيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد ان قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. ومن جانبها قالت قناة الجزيرة، إن أحكام السجن على صحفييها في مصر يعتبر "اعتداء على حرية الصحافة".

حقق مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية حضوراً مميزاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تخطت صفحته على الفيسبوك عتبة المليون من المعجبين . وقال مدير المهرجان عباس أرناؤوط إن ادارة المهرجان حرصت على نقل مسيرتها إلى منصات التواصل الإجتماعي بوصفها إعلاماً جديداً لم يعد بالإمكان تجاهل فاعليته وجمهوره الواسع .وأضاف أن إعطاء صفحة المهرجان على فيسبوك أولوية للفيديو والصورة حقق تواصلا جيدا مع معجبي الصفحة ومتابعيها إضافة إلى نوعية المنتج النصي، حيث استكتبت صفحة المهرجان مجموعة مميزة من النقاد السينمائيين والصحفيين "ونتمنى أن يكون ما نؤديه دائما خطوة تضاف إلى خطواتنا على الطريق".واوضح ان التفاعل على الفيسبوك كان مع فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان لعام 2014 والتي اتخذت اسم "خطوات" شعارا لها،. لافتاً الى ان فعاليات الدورة الحادية عشرة سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل.يذكر أن موقع الجزيرة نت ومنذ عام ونصف يحتضن ضمن منتجاته الإعلامية صفحة لمهرجان الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية.وترفد الصفحة كتابات تستهدف تعميم حضور الثقافة السينمائية التسجيلية، مستقطبة العديد من النقاد العرب والأجانب، بما يشير إلى دور المهرجان في التعريف بهذا الإبداع، سواء كان تحت مظلته أو خارجها.وقدم المهرجان طوال الفترة الماضية ترجمات من عدة لغات كالإسبانية والفرنسية ومن ثم ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنجليزية، بهدف استقبال ثقافات واقتراحات إبداعية مختلفة.وإضافة إلى منصة فيسبوك، فتح المهرجان صفحات في تويتر وغوغل بلس وإنستغرام، وقناته على يوتيوب لخدمة الفيلم التسجيلي.

أكدت مواقع متخصصة على شبكة الإنترنت أن عدد مشاهدي ومتابعي منصة الجزيرة "بلس" على موقع الفيسبوك تجاوز 100 مليون وأن المنصة أصبحت واحدة من بين أفضل الصفحات التي تبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي. وقالت إن عدد من تفاعل مع المنصة في أسبوع واحد من 30 يونيو وحتى 6 يوليو فاق 15 مليون شخص بين مشاركة وتعليق وإعادة نشر وإعجاب. وجاء في دراسة أعدها موقع نيوزويب لأفضل 20 موقعا تبث مقاطع فيديو على الفيسبوك أن الجزيرة بلس واحدة من أفضل عشرة مواقع تبث مقاطع فيديو المصور على الفيسبوك على مستوى العالم وبذلك تتجاوز الجزيرة بلس، رغم أنها لم تكمل عامها الأول بعد، مؤسسات إعلامية شهيرة في بث مقاطع الفيديو على الفيسبوك ومنها موقع هافينتغون بوست، وقد إعتمد موقع نيوزويب في تصنيفاته على عدد المرات التي يتم فيها إعادة نشر المقاطع المصورة المنشورة على الصفحة خلال شهر.

وسط أجواء مفعمة بحرية الصحافة، عاد إلى الدوحة عند منتصف ليلة أمس الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، عائدا من ألمانيا، بعد انتهاء أزمة توقيفه هناك والتي استمرت لأكثر من 48 ساعة، إلى أن تم إطلاق سراحه، دون توجيه أي اتهام له.وكان في استقبال منصور لدى وصوله للقاعة الوزارية بمطار حمد الدولي، الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وعدد كبير من مسؤولي القنوات في شبكة الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وأصدقاء منصور، ونجله محمد، الذي حرص منصور على أن يجلسه بجانبه أثناء المؤتمر الصحفي.وفور وصول الخطوط القطرية إلى مطار حمد الدولي، كان المهندس عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي، والسيد عمر جلال، مدير مكتب المدير العام لشبكة الجزيرة، على سلم الطائرة لاستقبال منصور، وتهنئته بالعودة سالما إلى الدوحة. خلال المؤتمر الصحفي، وجه د.مصطفى سواق الشكر إلى جميع المتضامنين مع منصور والجزيرة خلال الأزمة الأخيرة. كما وجه التهنئة إلى منصور على استعادته حريته، وعودته إلى أسرته الصغيرة والكبيرة في الدوحة سالما وغانما.واعتبر د. مصطفى سواق إطلاق سراح منصور انتصارا لحرية الصحافة . مؤكدا أن الجزيرة لن تغير من سياستها المهنية التي تقوم على الاستقلالية والقيم الأخلاقية، مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ومنها الإيذاء المتكرر للعاملين في الجزيرة. وأكد د.مصطفى سواق أن ما حدث مع منصور والجزيرة في ألمانيا ينبغي أن يكون درسا للسلطات الاستبدادية التي بدلا من أن تعزز من حرية الإعلام تقوم بملاحقة أبنائها الأحرار الذين يعملون على نشر الحقيقة، حتى يكون الجمهور على معرفة ودراية بما يدور حوله. تضامن مهني وقال د. سواق إنه يجب أيضا أن تتعلم الجهات التي تم استخدامها كأداة لتنفيذ ما أرادته الأنظمة الاستبدادية ضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على إعلاء شأنها. مبديا اندهاشه من قبول الدول الديمقراطية تصدير القمع لديها، بدلا من أن تصدر هي الديمقراطية إلى غيرها من الدول. مشيدا بالإعلام العالمي الذي تفاعل مع قضية أحمد منصور، كونها قضية حريات بشكل عام .وأعرب د. سواق عن أمله في عدم تكرار ما حدث مع أحمد منصور مع أي من الصحفيين، "الأمر الذي يستدعي ضرورة تكاتف جميع المؤمنين بحرية الصحافة، ووضع نصوص دولية لمنع معاقبة الصحفيين وتنقلاتهم". أزمة ألمانية ومن جانبه، سرد أحمد منصور قصة توقيفه في مطار برلين، وحتى إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهام، مرورا باهتمام الإعلام الألماني بتفاصيل قضيته، والتي انعكست على ألمانيا كلها، ما جعل الحكومة الألمانية في أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها، وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزير الخارجية أو العدل أو موظفين كبار في وزارتيهما، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية.وقال أحمد منصور إن قرار توقيفه في مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجاري، وهو نفس التاريخ الذي تزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لألمانيا، "على الرغم من أنني أحمل وثيقة من الشرطة الدولية بتاريخ 2 أكتوبر 2014 تؤكد سلامة موقفي القانوني، وأنه لا يجوز لأي سلطة إيقافي".وأضاف أن مسؤولي الشرطة الفيدرالية كانوا في حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن "الإنتربول"، "والتي تدعم موقفي، وتؤكد سلامة وضعي القانوني، وأنني لست موضع اتهام، الأمر الذي يؤكد أن هناك تواطؤا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى إن قاضي التحقيق بنفسه أبلغني أن قضية توقيفي سياسية وليست قانونية".ووصف مثل هذا التواطؤ بأنه سينعكس على الحكومة الألمانية بأكملها، نتيجة للتحركات الحزبية في داخل البرلمان، واهتمام الصحافة الألمانية على كافة مستوياتها بأمر توقيفي، لدرجة أنها كانت تتابعها لحظة بلحظة.وأوضح أن كل ما حدث معي جعل الحكومة الألمانية في أزمة سياسية كبيرة، ربما تكون هي الأزمة الكبرى في تاريخها الحديث، لوجود أطراف متواطئة بشكل واضح في أمر توقيفي". تواطؤ وقال إن قرار إطلاق سراحه جاء من النائب العام الألماني بعد اجتماع للحكومة الألمانية، التي ظلت في اجتماع دائم للخروج من المأزق الذي وضعت فيه، نتيجة جماعات الضغط التي عملت لصالح نظام السيسي، وبدعم من طرف ثالث معروف دعمه النظام القائم حاليا في مصر. ونفى منصور أن يكون سبب توقيفه في ألمانيا بسبب مقابلته للجولاني في برنامج "بلا حدود". وقال إنني كنت أقوم بعمل مهني بحت، وكثيرون يتمنون إجراء لقاءات مع الجولاني، "فهذه مغالطات تروجها الحكومة المصرية أو المحسوبين عليها، وهي أمور لا أساس لها من الصحة".وقال إنه يحمل وثيقة الإنتربول معه بشكل دائم، وأنه سافر بها لنحو عام تقريبا لأكثر من دولة، ولم يتم إيقافه في أي منها، سوى في ألمانيا، ونتيجة لمذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية. لافتا إلى أن محاميه طلب من النائب العام الألماني وثيقة تؤكد سلامة موقفه القانوني، وأنه غير مطلوب في أي قضية، وأن الرد على ذلك جاء بأن صدور قرار إطلاق سراحه في حد ذاته يغني عن ذلك.وتابع أنه حاول أثناء مغادرته برلين متابعة ما إذا كان مطلوبا أو أن اسمه مدرج بقوائم الترقب، غير أن الشرطي لم يسعفه في ذلك، بعدما ذاع اسمه في ألمانيا، وعرفه كثيرون كونه كان مادة إعلامية ولا يزال للصحف الألمانية والدوائر السياسية والبرلمان هناك.ولفت إلى أنه عقد قبل مغادرته لألمانيا مؤتمرا صحفيا حاشدا حضره أكثر من 150 صحفيا يمثلون وسائل إعلام مختلفة هناك، وأن جميعهم كانوا متضامنين معه، ومع قضية الحريات الصحفية، وأنهم عاقدون العزم على كشف ما حدث، واستيضاحه عبر العديد من الوسائل الصحفية، "خاصة بعدما دخلت البلاد والحريات الصحفية في ألمانيا في أزمة بسبب أمر توقيفي بمطار برلين".وانتقد منصور تصدير الديكتاتورية إلى دولة عرفت بنظامها الديمقراطي وحرياتها الصحفية، وذلك في إشارة إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بشأن أمر توقيفه. مؤكدا أن قاضي التحقيق والنائب العام كليهما توصلا إلى أن هناك ضغوطا سياسية مورست لتوقيفي في ألمانيا، ما يجعل أمر توقيفي سياسيا، وليس قانونيا بأي حال.وفي ختام المؤتمر، جدد منصور التحية والشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أبلغ مستشاره الاتصال بي، وكان جريئا عندما تحدث عن أزمتي، "فكان الرئيس الوحيد في العالم الذي حرص على متابعة هذه الأزمة، كما اتصل بي كثيرون، سواء كانوا مسؤولين أو شخصيات إعلامية وعامة، منهم، الرئيس التونسي السابق، رئيس المجلس التشريعي الليبي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق".وفي تصريحات أخرى صحفية، جدد منصور تأكيده بأنه سيكشف الكثير من تفاصيل أزمته في برنامج "بلا حدود" مساء اليوم على قناة الجزيرة لافتا إلى أن أزمته ربما تكشف عن العد يد من جوانب الفساد داخل دوائر حكومية في ألمانيا .وقال إن العالم كله أصبح يتحدث عن الجزيرة، وتأكيده على أنها صوت الشعوب. رافضا التعليق على المواقف السلبية لبعض الصحفيين في مصر من قضيته . وقال: "لا أريد أن أخاطب أمثال هؤلاء، فأنا أكبر منهم، إذ إن الصحافة العالمية تتحدث عني بأنني أحد أبرز 10 إعلاميين على مستوى العالم، فلا أود أن أنحى منحى أمثال هؤلاء". مؤتمر صحفي بألمانيا وكان منصور قبيل مغادرته برلين قد شكر الجاليات العربية والإسلامية بالإضافة إلى الألمان الذين وقفوا إلى جانبه، موضحا أن هناك استجوابا من حزب الخضر الألماني ضد الحكومة حول اعتقاله.وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريق محاميه بمركز المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية ظهر أمس، إنها ربما تكون المرة الأولى التي يحتج فيها الصحفيون من كافة مناطق العالم على اعتقال زميل لهم.وقال إنه كان متأكدا عند توقيفه بمطار برلين من سلامة موقفه، وأن أمرا ملفقا أعِد له بسبب دوره في كشف الطابع الدكتاتوري لنظام عبد الفتاح السيسي.وكشف أن أكثر من 180 قضية رفعت ضده في مصر بسبب تحديه لنظام السيسي وسعيه كأي صحفي لنقل الحقيقة إلى الناس، مبينا أن الحكومة المصرية سجنت أكثر من 70 صحفيا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بالإضافة إلى قتل عدد من الصحفيين. ولفت منصور إلى أن ما يقوم به يمثل جزءا من رسالة الجزيرة كصوت للشعوب العربية المقموعة. مؤكدا أن أحدا لم يحقق معه طوال فترة احتجازه في الأيام الثلاثة الماضية، وأن الأسئلة الوحيدة التي وجهت له جاءت من الشرطة في مطار برلين، وكانت حول الاتهامات الموجهة له من النظام المصري.وأوضح أن الاتهامات الموجهة للحكومة الألمانية بالخضوع لطلب نظام السيسي بإيقافه وسجنه تمهيدا لتسليمه، أوردتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومجلة دير شبيجل أمس. مثنيا على رفض المدعي العام في برلين الاستجابة لضغوط سياسية ودبلوماسية مورست عليه. وردا على صحفي ألماني حول علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح منصور أن علاقته معهم هي نفس علاقة من سأله حول هذا الموضوع، وهي قاصرة على البحث عن الحقيقة. ردود فعل دولية وبشأن ردود الأفعال على الصعيد الأممي، قال إستيفان دجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".وبالنسبة لردود الأفعال على الساحة الألمانية فلم تقتصر على مطالبة دوائر ألمانية عديدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوضيح أسباب اعتقال منصور، إنما بدأت تتخذ شكل تحركات عملية.وقالت رئيسة اللجنة ريناته كوناست المنتمية لحزب الخضر إن: "القبض على أحمد منصور كان إحراجا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية". وأضافت أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأكدت أنه لا يجب حدوث مثل هذا الأمر مجددا. وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان -دي جيه يو- بإطلاق سراح منصور، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا كور نيليا هيس أن اتحاد الصحفيين الألمان يرى أنه لم يكن ليوقف أصلا، وطالبت بتوضيح "الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور".وطالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح "خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية في أسرع وقت".وبالنسبة لردود أفعال الصحف الألمانية على توقيف منصور، علقت صحيفة " فرانكفورت ألجما ينه تسايتونج" بالقول: "منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر". كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين - ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وطالبت منظمة هيومان رايس ووتش الإنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي.

شغل توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، في برلين الإعلام العربي والألماني، وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه، اليوم الإثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك، لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟ رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه يو" بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور. وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة". وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايجر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء، أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر. ملابسات توقيف منصور وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية". وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية". وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. أوضاع صعبة وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن أحمد منصور ليس هو الصحفي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية. فقد حكمت محكمة بالمؤبد على 3 صحفيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وهناك عدد كبير من الصحفيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية خلال مؤتمر صحفي في مايو المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحفيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين".

انتقد إعلاميون مغاربة وجزائريون إقدام السلطات الألمانية على توقيف الإعلامي المصري في قناة "الجزيرة"، أحمد منصور، واعتبروا ذلك إجراء تعسفيا ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير ومسيئا لسمعة ألمانيا باعتبارها دولة ديمقراطية. وقد أكد رئيس تحرير صحيفة "لكم" الإلكترونية في المغرب، الناشط الحقوقي علي أنوزلا، تضامنه الكامل مع أحمد منصور المعتقل في ألمانيا، واعتبر توقيفه اعتقالا تعسفيا ومخالفا لحرية الرأي والتعبير، وقال إنه "يستهدف فكره وخطه التحريري الذي دأب عليه". وقال: "استجابة الإنتربول لطلب سلطات الانقلاب في مصر باعتقال الزميل أحمد منصور إجراء مؤسف، لأن الإنتربول تحول إلى ذراع لدى النظام الانقلابي في مصر في متابعة وترصد كل صاحب رأي مختلف. ما كنا ننتظره أن تقوم السلطات الألمانية بتوقيف قائد الانقلاب وليس اعتقال صحفي كل ما فعله أنه عبر عن رأي مخالف". وأشار أنوزلا إلى أن التهم الموجهة لمنصور تعكس طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، وقال: "هذه التهم المفبركة بالاغتصاب والسرقة والاختطاف الموجهة للزميل أحمد منصور، لا أعتقد أن لها أي أساس من الصحة، والغرض منها اختيار التهم ذات الطبيعة الأخلاقية للمسّ بشرف وسمعة هذا الشخص للنيل من مصداقيته ومصداقية الجهة الإعلامية التي يعمل بها، وهذه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تمتلك الجرأة لمواجهة مخالفيها في الرأي بالفكر فتلجأ إلى هذه الأساليب للطعن في شرف الشخص وتشويه صورته"، على حد تعبيره. وفي الجزائر استغرب رئيس تحرير صحيفة "الرائد" سليمان شنين، إقدام السلطات الألمانية على اعتقال منصور، وقال: "نحن في الجزائر نستغرب أن يصدر هذا الإجراء من دولة يفترض أن تكون من الدول الراعية للحريات والديمقراطية والعدالة المستقلة، ولا شك من مثل هذا الإجراء سيمس من سمعة ألمانيا، ولذلك نتمنى أن يكون هذا الإجراء عابرا وأن يُصاحب بتصحيح حقيقي من السلطات الألمانية، ذلك أن موقف ألمانيا حدده رئيس برلمانها عندما رفض استقبال رئيس الانقلاب في مصر، وهذا تشخيص ألماني قبل أن يكون تشخيصا عربيا". ورفض شنين التعليق على الاتهامات الموجهة لأحمد منصور، وقال: "لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بقراءة الاتهامات الموجهة للزميل أحمد منصور فضلا عن أن يعلق عليها، فهذا ديدن الأنظمة الانقلابية الدكتاتورية، تحاول تكميم الأفواه مستخدمة كل السبل في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، وقد تعودنا من نظام الانقلاب في مصر قلب الحقائق، حيث يحول العبودية إلى حرية والباطل إلى حق والاستبداد إلى ديمقراطية". وعبر إعلاميون في الأردن عن تضامنهم مع منصور، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه سياسية وليست قانونية وتتنافى مع كل القيم الحضارية ومبادئ الديمقراطية في العالم الغربي، وأن ما حدث يسيء لسمعة ألمانيا والدول الأوروبية التي تتغنى بالحريات، وطالبوا بالإفراج الفوري وعدم الاستجابة للمطالب المصرية. كان الصحافي المصري أحمد منصور رفض التهم الموجهة إليه مطالبا برلين بعدم التماهي مع القاهرة، وقال منصور: "القضية في النهاية قضية "فالصو" (فارغة)". وأضاف منصور: "إن النظام الانقلابي في مصر أضعف وأهون من أن يجر دولة مثل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى لعبته الخبيثة".

تظاهر اليوم الأحد، نحو 100 شخص للمطالبة بإطلاق سراح أحمد منصور الإعلامي المصري بقناة الجزيرة، وردد المتظاهرون اليوم أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة برلين-تمبلهوف: "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين". ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا سيل الدم في مصر"، وكانت هناك لافتات أخرى مكتوب عليها "الرئيس الشرعي لمصر" على رسم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ووضع بعض المتظاهرين، وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال، أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة. واتهم حسين باديمي، عضو مجلس إدارة تنظيم الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية، الحكومة الألمانية بأنها تم رشوتها من مصر من خلال الصفقة التجارية التي تقدر بثمانية مليارات يورو. ومن جانبه، طالب محامي منصور من أمام مبنى المحكمة بإطلاق سراح الإعلامي بأقصى سرعة، وقال إنه لابد من إنهاء هذه "المسرحية"، وأضاف: "لأن هذا ليس له علاقة بسيادة القانون، ولكنه ببساطة قضية سياسية واضحة".