كشفت صحيفة هآرتس عن منظمة غامضة تقوم بتهريب عشرات الفلسطينيين منغزةخلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف من مطارات إسرائيلية . ووفق ما نقلته الجزيرة عن الصحيفة العبرية فإن الجهة الغامضة هي منظمة تدعى المجد، وتبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند . ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة إنها مؤسسة تهدف إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا وليس في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصلت طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ، فيما رفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء. وعن هذه الرحلة، توضح صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم نقل المسافرين بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها. وتداول نشطاء، شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل يو إس دي تي حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال. وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة. ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية. واعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، اليوم، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد طفل بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمالي القطاع. وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023 إلى 69,483 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706 ، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

تسعى الولايات المتحدة منذ أسابيع إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، تحمل اسم قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ضمن إطار خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. ويستند المشروع الأميركي إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا التي قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، على أن تتولى هذه القوة الدولية مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع. وتعد هذه الرؤية الأميركية الأكثر وضوحًا لما يُعرف بـخطة اليوم التالي بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، إذ تسعى واشنطن من خلالها إلى صياغة ترتيبات أمنية وسياسية تُرضي إسرائيل من جهة، وتخدم استراتيجيتها الإقليمية من جهة أخرى، ضمن ما تصفه بمحاولة تحقيق توازن دقيق بين الطرفين. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو سلام مستدام وإعادة إعمار. ونشرت شبكةCNNالأمريكية، تفاصيل الخطة ومسودة القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، والتي تتمثل سماتها الرئيسية في تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر. وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة. وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة: حكم غزة يدعو مشروع القرار إلى إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية. ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية. قوات أجنبية وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر. وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات غير الحكومية. وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على إرساء السيطرة والاستقرار، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح. لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وصرح المسؤول لشبكةCNNأن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها. الدور الفلسطيني في غزة وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض. ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام من وقف إطلاق النار في غزة. الدولة الفلسطينية ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

رفعت المنظمة الحقوقية البريطانية «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» (ICJP) أول قضية ضد 10 بريطانيين يحملون الجنسية الإسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب عبر التحاقهم بالجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة في المحاكم البريطانية منذ اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة القضاء البريطاني باستدعاء رسمي لهؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم. وذكر متاهر أحمد رئيس القطاع القانوني بالمنظمة الحقوقية أنه تم تقديم مستندات تؤكد مشاركة العشرة بريطانيين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والحدود اللبنانية متورطين في جرائم حرب، وأكد على ضرورة محاسبتهم على هذه الجرائم ضد شعب فلسطين الأعزل، سواء كانوا قادة عسكريين كبارا أو أفرادا وجنودا بالجيش الإسرائيلي ويحملون الجنسية البريطانية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما وسلاحا قانونيا في ملاحقة المتورطين في جرائم حرب ضمن الولاية القضائية المحلية، ومعاقبتهم على هذه الجرائم التي ارتكبوها خارج المملكة المتحدة خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكر بيان المنظمة الحقوقية البريطانية أن الدعوى تستند إلى قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 الذي يجرم التحاق أي مواطن بريطاني بالخدمة العسكرية في جيش أجنبي يخوض حربا ضد دولة ترتبط بعلاقات سلمية مع المملكة المتحدة، حيث اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين قبل أسابيع، ويعاقب القانون البريطاني بالسجن لمدة تبدأ من عامين إلى أكثر وفق حجم الجرائم المرتكبة. وأشار البيان إلى أن ما يجري في فلسطين يؤكد أن إسرائيل في حالة حرب مفتوحة ضد شعب أعزل وليس فقط فصائل المقاومة، كما أنه جمع أدلة موثقة تظهر تورط أكثر من 10 بريطانيين في القتال ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن مشاركتهم في الجيش الإسرائيلي تمت بمحض إرادتهم، وقامت المحكمة البريطانية بحجب أسماء الـ 10 بريطانيين محل القضية، حيث إن الهدف هو معاقبتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وتأتي هذه القضية ضمن حملة تصعيد الدعوات لمعاقبة الأفراد والمنظمات التي يثبت تورطها في دعم أو المشاركة في الحرب في غزة ضد الفلسطينيين، كما أنها تعد سابقة قانونية في الساحة البريطانية، خاصة في ظل تزايد المطالب بمساءلة من يشتبه في تورطهم بانتهاكات ضد الفلسطينيين، بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة تمثل «أفضل سبيل لإرساء السلام في الشرق الأوسط». وأشار روبيو في منشور على منصة «إكس» إلى أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة يحظى بدعم دولي وإقليمي واسع، مشيدًا بالدور الذي لعبته السعودية والإمارات ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان في دعم القرار الأمريكي. وقال روبيو: «لم يسبق للشرق الأوسط أن كان قريبًا من تحقيق سلام حقيقي ودائم كما هو الآن». ودفعت الولايات المتحدة في وقت سابق جهودها لاعتماد مشروع قرارها المتعلق بمستقبل قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، بدعم من دول عربية وإسلامية. وأعربت الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لمشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن بشأن غزة، والذي صاغته واشنطن بعد التشاور، والتعاون مع أعضاء المجلس، وشركائه في المنطقة. وقالت الدول المعنية، في بيان مشترك، إن «الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ». وأضافت: «نُصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها». وواصلت: «نتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعاً». رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

للعام الثالث على التوالي حرم أهالي غزة من حصاد الزيتون في موسمه الحالي الذي غالبا ما يكون أخر شهر أكتوبر إلى نوفمبر من كل عام، فقد تعمد الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وقصفها وخاصة أشجار الزيتون لما لها من ارتباط بثبات وتجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه، ويعتبر مصدرا مهما في غذائه من حيث زيتونه، وزيته الذي امتاز بجودة عالية. ويأتي الاستهداف لمئات الدونمات لأشجار الزيتون ضمن بنك أهدافه في تهديد الأمن الغذائي لقطاع غزة، والتي أحدثت مجاعة نالت أكثر من مليوني مواطن غزي. ويعتبر موسم الزيتون من المواسم العائلية في غزة حيث يشهد عرس الحصاد الذي يجتمع عليه جميع أفراد العائلة من الأجداد حتى الأحفاد حيث يقول الجد السبعيني مصطفى محسن لـ «الشرق»:» منذ أن كنت طفلا صغيرا في كل عام كنت مع عائلتي نحصد الزيتون فكانت من الأيام الجميلة التي تزيد قوة الترابط الأسري والثبات والصمود على الأرض». وذكر أنه تناقل ذلك إلى أبنائه وأحفاده فقد كان يتعامل مع كل شجرة بمثابة الابن فيعطيها الاهتمام والرعاية الكبيرة. ولفت إلى أنه كان يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي التي تحمل جودة عالية من حب الزيتون، وأعمارها كبيرة حيث توارثها أبا عن جد أي سلالة طويلة من الأجداد والأبناء والأحفاد حيث كانت لديه أشجار زيتون عمرها أكثر من مائة عام أي أكبر من عمر وجود الاحتلال على أرض فلسطين. وذكر أنه كان يوصي أبناءه، وأحفاده بعدم بيع الأراضي، من أجل الثبات والحفاظ على تواجدهم في قطاع غزة فهو ينظر لشجر الزيتون أكثر بكثير من مجرد شجر. وتابع حديثه :»ورغم التجريف والقصف، لكن بإذن الله -تعالى- راح أزرعها من جديد الاحتلال بيقصف، ونحن بنعمر، راح أظل متمسكا بأرضي مهما كان الوضع، وراح أزرعها من جديد».ويشار إلى أن الاحتلال خلال عامي الإبادة في غزة، قتل نحو مليون شجرة في القطاع كانت موزعة قبيل الحرب على نحو 40 ألف دونم.

حصلت على كارتونة مساعدات غذائية لفت فيها نظري صورة العلم القطري بحوار كلمات «مساعدات قطرية» احتوت على العديد من المواد الغذائية حقيقة ذات جودة وتنوع مطلوب بعد عامين من المجاعة التي اشتهى بها أهالي غزة حفنة طحين فتناولوا العلف وأوراق الشجر عوضا عنه. وهي ليست المرة الأولى التي ترسل بها دولة قطر الشقيقة هذه الهدية لأهالي غزة فكان منها ما وصل أثناء العدوان الظالم، ومنها ما كان بعده. وبالوقت ذاته تم الإعلان عن وصول أولى دفعات خيام الإيواء القطرية إلى غزة ضمن الجسر البري للمساعدات حيث شملت الدفعة الأولى ما يقارب (٨٨) ألف خيمة خصصتها دولة قطر الشقيقة، لإيواء الأسر المتضررة. حقيقة هذه المساعدات مقدرة جدا نعم فأهل غزة بحاجة لإخوانهم المسلمين والعرب للوقوف معها خاصة بعد عدوان دام عامين شهد أبشع المجازر، والقصف والدمار الهائل والمجاعة والنزوح والفقد. ورغم انشغال أهالي غزة بآثار العدوان الذي لا يزال يحاصرهم في مقومات الحياة الأساسية وفقدانهم لأبسط حقوقهم من المأكل والمسكن وحتى شربة الماء التي لا يزال الحصول عليها يحمل المعاناة لكن ذلك لا يمنع أن ترسل كلمات الشكر والحب من غزة لأهلنا في قطر والقول لهم: «شكرا لكم وصلت هديتكم». هي ليست مجرد هدية تحتوي على مواد غذائية وخيام فحسب؛ بل تحمل الكثير من المعاني التي يحتاجها أهل غزة؛ لتعزيز صمودهم خاصة أن هذه الحرب لم تكن واحدة؛ بل كانت حروبا، الأمر الذي يستدعي للتكافل والترابط عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى». فهذه رسالة لكل من ساهم ولو بالقليل من أهل قطر الشقيقة بهذه الهدية بأن هديتكم وصلت إلى أهل غزة في وقت ما زالت غزة لم تضمد جراحها.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع كل من رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية، وعبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، الأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. واستعرض المسؤولون الأمميون، خلال اللقاء، الأوضاع في قطاع غزة خلال هذه الفترة التي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة، وعلى رأسها مواصلة الاحتلال سياساته التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة، خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة. وفي هذا السياق، تناول الأكبروف الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في قطاع غزة، الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عامي الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال. من جانبه، أكد أبو الغيط أن تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مكدسة على المعابر من دون أن يُسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يُمكن الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 69179 شهيدا و170693 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وقالت مصادر طبية إن مستشفيات القطاع تلقت خلال الـ24 ساعة الماضية، جثامين 3 شهداء.. مشيرة إلى أن عدد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 242 شهيدا و622 مصابا، فيما جرى انتشال 529 جثمانا من تحت الركام.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، جثامين 15 أسيرا فلسطينيا، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. وأفادت مصادر في وزارة الصحة بغزة، بوصول 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال الإسرائيلي إلى 315 جثمانا. وكانت تقارير رسمية لوزارة الصحة والطب الشرعي في غزة، أفادت بأن معظم الجثامين التي سلمها جيش الاحتلال بدت عليها علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين ومعصوب العينين، بالإضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها، وتم دفن جزء منها في مقبرة جماعية. ويأتي تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين حماس والكيان الإسرائيلي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أطلقت حماس ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وسلمت جثامين أموات، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1718 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

لم تستطع فاطمة أسامة «29 سنة» إجراء أي فحوصات تتبين لها نوع العلاج لمرض السرطان الذي أصاب جسدها الهزيل من ويلات الحرب والمرض. الأمر الذي أدى إلى انتشار المرض من منطقة الصدر إلى أنحاء عديدة من جسدها حيث قالت لـ»الشرق»: «تم تشخيص المرض في منطقة الثدي وبسبب عدم تواجد فحص استقبال الهرمونات في قطاع غزة أدى ذلك إلى تأخر العلاج وانتشار المرض في الكبد والطحال والعظام». ولفتت إلى أنها حصلت على تحويلة للعلاج خارج غزة إلى أن المعابر مغلقة ولا مجال للسفر رغم محاولاتها. وبينت، أن انتشار المرض جعلها تبدأ في أخذ العلاج الكيميائي حيث فاقت معها المعاناة خاصة أنها بحاجة إلى الانتقال من الجنوب إلى الشمال حيث تضطر ساعات طويلة للوقوف تحت أشعة الشمس في انتظار أي شيء ينقلها. وذكرت، إلى أنها أكثر من مرة كادت أن تسقط على الأرض لبعد المسافة بعد العلاج الكيميائي فيكون الجسد في حالة صعبة جدا. وأشارت، إلى أنه بسبب غلاء الأسعار، وعدم توفر المواد الغذائية جعلها تأكل ما يتوفر من معلبات رغم أنها خطرة على صحتها لكن ليس باليد حيلة. وتتحدث عن معاناتها قائلة:» الوضع صعب للإنسان العادي فكيف لمريضة سرطان تفتقد الحصول على الأدوية والتغذية، والنزوح والقصف والخوف». وذكرت، أنها فقدت العديدة من أفراد عائلتها بالحرب بمن فيهم والداها وإخوتها وأخوالها وأعمامها. من جهتها؛ أكدت وزارة الصحة في مدينة غزة، على أن النساء اللواتي تم تشخيصهن بالمرض قُبيل وخلال الحرب لا يتوفر لهن أدنى مقومات العلاج التخصصي والمتابعة الطبية. وأشارت، إلى أن أدوية السرطان من الخدمات الأكثر تضررا جراء أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وخاصة سرطان الثدي. ولفتت، إلى أن تدني مستويات التغذية السليمة والمتكاملة ترك آثاراً كارثية على السيدات اللواتي يُعانين من المرض. وأوضحت، أن عددا من النساء المصابات بسرطان الثدي بحاجة ماسة للعلاج الإشعاعي وهو غير متوفر في قطاع غزة ويُحرمن من السفر للخارج لتلقيه. ونوهت، إلى أن إغلاق المعابر ومنع الأدوية وتدمير مراكز العلاج التخصصي وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي يُفاقم خطورة الحالة الصحية لعديد الحالات.

وجَّه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق بدعم حملة «لبيه غزة» التي تنظمها قطر الخيرية، وذلك بتخصيص مبيعات صحف الشرق والعرب والبننسولا لمدة أسبوع لصالح الحملة استجابة لما يواجه أهلنا في غزة من معاناة إنسانية متفاقمة. وتخصص المبيعات لصالح الحملة اعتبارا من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، لصالح إغاثة أهل غزة. وانطلاقا من واجبها الإنساني تنظم قطر الخيرية حملتها الإغاثية «لبيه غزة» دعما لما يعانيه سكان القطاع منذ أكثر من عامين نتيجة الحصار الطويل والحرب الأخيرة التي خلفت آثارا قاسية على حياتهم اليومية وأضعفت قدرتهم على تأمين أبسط مقومات العيش الكريم. ودعت قطر الخيرية أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في دعم الحملة، والوقوف إلى جانب مئات الآلاف من المتضررين خلال هذه المرحلة الحرجة بصدقاتهم وزكاة أموالهم لتخفيف آلام سكان غزة. وقال السيد أحمد جاسم فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال في قطر الخيرية إن المساعدات التي تقدمها حملة «لبيه غزة» تشمل توفير الغذاء لمن حرم من لقمة العيش وتأمين المياه الصالحة للشرب لمن يعانون العطش يوميا. ودعت أهل الخير إلى أن يكونوا سندا وعونا لأهل غزة بالمشاركة في هذا الواجب الإنساني الذي لا ينتظر والعطاء الذي لا يؤجل.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن وعود الاحتلال الإسرائيلي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تنفذ، في وقت يتم فيه تعطيل الممرات الإنسانية إلى القطاع عمدا. وقال أردوغان في تصريحات صحفية، إن نقل المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع هو أمر بالغ الأهمية جدا، مؤكدا أنه كان من المقرر أن يمر يوميا إلى القطاع 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، ولكن لا يتم تنفيذ ذلك. وأشار إلى وصول السفينة التركية الـ17 المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى العريش في مصر، لكن الممرات الإنسانية إلى القطاع تُعَطَّل عمدا، مؤكدا أن بلاده تواصل حاليا تقديم المساعدة إلى غزة على أعلى مستوى. وأضاف أن بلاده تواصل استعداداتها لإرسال البيوت الجاهزة (الكرفانات) إلى غزة، مشيرا إلى أنه من خلال هذه البيوت الجاهزة سيتم توفير أعلى مستوى من الإمكانيات للمنطقة. وعلى صعيد منفصل، لفت أردوغان إلى أن بلاده لا يمكنها أن تقف متفرجةمن بعيد على ما يحدث في السودان، مؤكدا أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام والأمن هناك.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69176، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. وقالت مصادر طبية، اليوم، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170690، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 7 شهداء، (شهيد جديد، و6 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام)، بالإضافة إلى 5 إصابات. وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 241 شهيدا و619 مصابا، وجرى انتشال 528 جثمانا.

أصبح الحصول على ملابس شتوية حلما يراود معظم أهالي غزة بعد أن فقدوا بيوتهم وكل ما تحتويه من أثاث وملابس، وقلة وجودها في الأسواق جعل أسعارها مرتفعة، الأمر الذي يعجز المواطن الغزي عن شرائها، والبحث عنها تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة. وبمجرد أن عثر الطفل سعيد سامي»١٠سنوات» على بعض الملابس من تحت أنقاض منزله حتى أخذ يتطاير فرحا وهو يخبر والدته بلهفة بعثوره على قطع من الملابس وإن كانت مليئة بالغبار والركام لكن ذلك لا يهم المهم أنه وجد شيئا. وقال بطفولته البريئة لـ»الشرق»:» كنت نازحا مع عائلتي وكان عندي بيت ولجدتي بيت ولأخوي وكمان أعمامي بنفس العمارة، لكن اليوم كل البيوت راحت رجعت بعد الحرب لقيت ركاما بدل ما أجد بيتا». وذكر، وهو ينظر لركام منزله، أن والده، وشقيقه الأكبر وأعمامه، وزوج شقيقته استشهدوا جميعا. وبين، أن والده قبل استشهاده اشترى له ملابس وكانت في البيت قبل قصفه، الأمر الذي جعله يبحث لساعات طويلة بين الركام لعله يعثر على قطعة ملابس شتوية. وتابع حديثه بكثير من الحزن:» بابا الآن استشهد وماما ما بتقدر تشتري لي ولأخواتي ملابس شتوية علشان هيك ببحث عن ملابس تحت الركام». ولفت، إلى أنه بعد ما يقارب خمس ساعات استطاع انتشال بعض الملابس، الأمر الذي جعله يركض فرحا وهو يردد عثرت عليها. يشار إلى أن قطاع غزة منذ أكثر من عامين لم يدخله ملابس وما يتم الحديث عن دخوله هو أعداد خجولة أمام الاحتياجات الكبيرة، وبأسعار مرتفعة جدا يعجز أهالي غزة عن شرائها رغم الحاجة الماسة لها مع إقبال فصل الشتاء القارس. والحال ذاته لوالدة الأيتام ابتهال منصور» ٤٢سنة» التي كانت ترفع بعض الركام لعلها تلتقط بعض الملابس لأطفالها حيث قالت لـ»الشرق»:»كل يوم أبحث لساعات بين الركام لعلي أجد شيئا من الملابس وغيرها لأيتامي». وذكرت، أن الشتاء أقبل ولا يوجد لديها أو لدى أطفالها ملابس دافئة، ولا تستطيع شراء شيء منها لارتفاع ثمنها، الأمر الذي يحزنها فهي لم تعثر على شيء وكل الذي عثرت عليه كانت ملابس محروقة وممزقة بفعل قصف منزلها. وأوضحت، أنها بالكاد تستطيع إطعام أطفالها فكيف لها أن تتدبر أمرها في شراء ملابس حتى وإن كانت مستعملة بسعر أرخص تعجز عن شرائها. فقلة الملابس المعروضة في الأسواق وزيادة الحاجة عليها جعل أسعارها مرتفعة جدا حيث قال أحمد خالد»٤٤سنة» لـ»الشرق»:»الأسعار غالية جدا من أين أشتري لأطفالي ملابس شتوية ماذا أفعل الشتاء أقبل ولا أستطيع شراء أبسط الأشياء، حتى الملابس المستعملة أيضا مرتفعة».

خصصت المملكة المتحدة 4 ملايين إسترليني لدعم جهود إزالة الألغام الأرضية من قطاع غزة، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بالقطاع، وسوف يتوجه هذا التمويل الى دائرة الأعمال الخاصة بازالة الألغام التابعة للأمم المتحدة، حيث تم تقدير حجم الألغام بما يقرب من 7500 طن من الألغام غير المنفجرة في غزة، مما يعرقل عملية إدخال المساعدات الإنسانية. واعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر أن المملكة المتحدة، تفعل ما في وسعها لإدخال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وأكدت الوزيرة في تصريحاتها الصحفية على أن التمويل الجديد سيشمل عدة مراحل منها توفير خبراء متفجرات ومعدات وبرامج توعية لإزالة الألغام وإزالة الركام في مناطق الدمار في قطاع غزة،موضحة أن إزالة الذخائر والمتفجرات شرط أساسي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بأمان، حيث إن الوضع في غزة يائس دون الدعم الحيوي المطلوب لتقديم المساعدات وحماية الأرواح، وأضافت قائلة لن نتمكن من تقديم الإغاثة بالقدر المطلوب في غزة دون إزالة الألغام والركام، وهذه الخطوة ستُسهم في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن توزيع المساعدات الإنسانية شهد زيادة كبيرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، إلا أن إسرائيل ما زالت تقيد عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة. وذكر ريتشارد بولتر، رئيس قسم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، أن الدعم البريطاني الذي أعلنت عنه المملكة المتحدة يُشكل دفعة أساسية في هذا الجهد الإنساني الكبير الداعم لجهود إزالة الألغام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يعانون طوال فترة الحرب التي امتدّت قرابة العامين، واكد أن المنظمة الدولية تبذل كل ما في وسعها للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة الفلسطينيين الذين يسعون للعثور على الغذاء والعودة إلى منازلهم.

أعلنت نقابة اتحادات العمال البريطانية» Unison» ان مصادرة السلطات الإسرائيلية معدات إنقاذ وإطفاء أرسلها رجال إطفاء من اسكتلندا إلى غزة للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية يعد وصمة عار على المجتمع الدولي الذي يواصل غض الطرف عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، كما طالبت النقابة العمالية وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل للسماح بدخول معدات الإنقاذ الأسكتلندية إلى قطاع غزة والعمل على ضمان حرية دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين الذين يعانون من ويلات حرب استمرّت لأكثر من عامين. وقال الأمين العام للنقابة العمالية البريطانية ماك وراك للصحفيين بأن ما قامت به السلطات الإسرائيلية يعد تصرفا عدائيا وغير مبرر، حيث ان معدات الإنقاذ ليست أسلحة ولا أدوات سياسية، انها لإنقاذ الأرواح البشرية، مؤكدا أن منع وصولها إلى غزة يعد جريمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية، وطالب الحكومة البريطانية بالتحرك الفوري لمطالبة اسرائيل بالسماح لمعدات الإنقاذ بدخول غزة المشاركة في عمليات إنقاذ الأرواح مؤكدا ان العمل الانساني لا يجب ان يخضع للحسابات السياسية. وذكر متحدث صحفي باسم اتحاد النقابة العمالية أن ما يجري من قبل سلطات الاحتلال يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين حتى في أبسط صور الدعم الإنساني، مؤكدًا أن النقابة كانت قد نسّقت مسبقًا مع الجهات الرسمية في اسرائيل لضمان تسليم المساعدات بطريقة قانونية وآمنة، لكن حدث عكس ذلك، وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة على أن هذه الخطوة التي قامت بها سلطات الاحتلال قد أثارت موجة غضب واستنكار كبيرة من قبل جميع النقابات العمالية ومنظمات التضامن مع فلسطين على مستوى المملكة المتحدة.

رغم مرور نحو 20 يوماً على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال يواصل خرقه للاتفاق بشكل يومي، موقعاً ضحايا جدداً في صفوف المدنيين العزل. وثمة قلق من تأخر البدء بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي أفضت إلى وقف الحرب، إذ تسود حالة من الترقب في أوساط المواطنين في قطاع غزة، مع بقاء جيش الاحتلال مسيطراً على ما يقارب نصف مساحة القطاع، بما في ذلك مدينة رفح بالكامل. وأكثر ما يثير الشكوك والريبة وفق مواطنين، ربط الكيان الإسرائيلي البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، باستعادة جثامين المختطفين الأموات، ما يعيد إلى أذهان الغزيين، المماطلة ذاتها التي تجسدت في اتفاق 19 يناير الماضي، والانقلاب عليه بعد أيام، واستئناف الحرب في حينه. الأوضاع السائدة هذه الأيام في قطاع غزة، حيث الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين، دفعت بالخبراء والمراقبين إلى الاصطلاح على ما يجري بـ «لبننة غزة» في إشارة إلى تكرار سيناريو لبنان وما يجري في بلاد الأرز، من غارات شبه يومية، وقصف إسرائيلي بات واضحاً أنه سيستمر إلى حين. 130 خرقاً إسرائيلياً، طغت على المشهد الغزي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، نشرت الخوف والهلع في صفوف النازحين وهم يحاولون العودة إلى منازلهم. النازح من خان يونس أحمد الآغا، أشار إلى نوايا مريبة ومبيتة لجيش الاحتلال، تشبه إلى حد كبير ما يجري في لبنان، بحيث يصر على التواجد في مناطق واسعة من قطاع غزة، واصفاً ما يجري بأنه «إدارة للحرب» بأسلوب جديد، يهدف لدفع السكان للهجرة. ويلفت المواطن عبد الظاهر المجايدة من خان يونس، إلى فصل جديد من الحصار والتضييق يعيشه الغزيون، مبيناً أنه غير مطمئن لما ستحمله تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب. ويضيف: «خروقات وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة، تحولت إلى روتين يومي، ونخشى من تدهور الأمور وانفلاتها، ويكفينا سنتين من الحرب.. لم نعد نحتمل أكثر».

-الهجوم الإسرائيلي على قطر بدَّل قواعد اللعبة في المنطقة -العدوان على قطر أثَّر بعمق على نظرة دول الخليج لإسرائيل -مهمتنا هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ -حركة حماس أكدت أنها جاهزة للتخلي عن الحكم في غزة -الثقة والمصداقية وتقديم حلول عملية مقبولة أهم ما يميز وساطة قطر -قطر تمتلك القدرة على تحقيق اختراقات في مسارات السلام -أي تسوية يجب أن تتضمن معالجة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب توقع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة رغم «الانتهاكات». وقال معاليه في جلسة نظّمها مجلس العلاقات الخارجية، حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، خلال زيارة يقوم بها لنيويورك «نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة مساء الثلاثاء». وأضاف «أن ما حدث في غزة كان مخيبا للآمال ومحبطا بالنسبة إلينا»، لكنه أوضح أن الوساطة المشتركة عملت على احتوائه، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالاتفاق. وأفاد «نحاول احتواء ما حصل وتحرّكنا مباشرة بعد ذلك بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة. ورأينا أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضا بالاتفاق، لذا فإن وقف إطلاق النار ما زال قائما». وقال معاليه: تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تركز الوساطة على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال «لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين - كلاهما - يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما بالاتفاق». وأضاف: «مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ». وأوضح معاليه أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تتضمن نقاطا رئيسية بينها إنهاء الحرب وعدم وجود أي احتلال أو ضم لأي أراضٍ»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة، ونحن نركز على ضمان صمود هذا الاتفاق رغم الصعوبات». وأكد أن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، قائلا «هذه الحرب بالغة التعقيد، وكذلك الحل معقد، لكننا نسعى لخلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني بعد سنوات من المعاناة». وأضاف أن الجهود القطرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار «واجهت الكثير من التحديات، والطريق لم يكن سهلا»، مشيرا إلى أن الوضع كان معقدا في غزة (الثلاثاء)، لكننا نحرص على استمرار الاتفاق والعودة إلى المسار الصحيح”، وكشف أن حركة حماس أكدت لنا أنها جاهزة للتخلي عن الحكم في غزة، في إشارة إلى استعداد الحركة لتمهيد الطريق أمام ترتيبات فلسطينية جديدة لإدارة القطاع. وتطرق معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى جهود عدد من الدول في المنطقة لإصلاح السلطة الفلسطينية، مبينا أن «هناك تقدما يسجل في هذا المسار»، ومؤكدا أن خطة الرئيس ترامب تنص على أن الحكم في غزة سيكون مؤقتا حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من إقرار الإصلاحات المطلوبة وتصبح جاهزة لتسلم دورها في القطاع. وفي سياق آخر، انتقد معالي رئيس الوزراء المعاملة غير الإنسانية والبربرية التي يظهرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقاطع الفيديو مع السجناء الفلسطينيين، وقال «هناك مئات الأشخاص مثل مروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية، والسلطات ترفض الإفراج عنهم لأن أسماءهم تحمل رمزية عالية». واعتبر معاليه أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر لم يكن «صادما فحسب، بل بدل قواعد اللعبة في المنطقة برمتها». وأضاف «شعرنا بالخيانة لأننا كوسطاء تعرضنا للهجوم، وهو أمر لم يكن أحد يتخيله. ما حدث كان صدمة للعالم أجمع، خصوصا أن المباني المستهدفة كانت في منطقة سكنية تضم مدارس وسفارات». كما تحدث معاليه عن الأثر الذي تركه الاعتداء الإسرائيلي على قطر، في نظر دول مجلس التعاون تجاه إسرائيل، قائلا إن «الهجوم على قطر أثر بعمق على نظرة دول الخليج لإسرائيل، وأثبت للولايات المتحدة أن جميع الخطوط الحمراء في المنطقة تم تجاوزها». وأكد معالي رئيس الوزراء أن لدولة قطر مصلحة حقيقية في بناء علاقات صلبة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بضرورة اعتماد المجتمع الدولي على تقديم المكافآت بدلا من العقوبات في التعامل مع أفغانستان، كما شدد على أن الدوحة تحرص على تحقيق تقدم في جهود حل النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية. واستعرض معالي رئيس الوزراء الدور الوسيط الذي تلعبه دولة قطر في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، موضحا أن “الثقة والمصداقية هما أهم ما يميز وساطة قطر، فنحن نقدم حلولا عملية ومقبولة، ونمتلك القدرة على التحرك بشكل رصين ومتوازن لتحقيق اختراقات حقيقية في مسارات السلام”. وبشأن الأزمة بين فنزويلا والولايات المتحدة، أبدى معالي رئيس الوزراء استعداد دولة قطر للتوسط بين البلدين، لكنه أضاف: «لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن». أما حول المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فقال «نسعى للتواصل مع أمريكا وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح»، مشيرًا إلى أن «عقد محادثات جادة يمكن أن يفضي إلى اتفاق أفضل للجميع».