تستمر دولة قطر بصرف الدفعات المالية ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقدرها 150 مليون دولار، حيث خصصت هذه المنحة لتحسين إمدادات الطاقة في غزة، وصرف رواتب الموظفين الغزيين البالغ عددهم 27 ألف موظف لمدة ستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع، وشملت الثانية لشهر ديسمبر صرف رواتب موظفي غزة المدنيين بنسبة 60%، مع تجديد صرف المساعدات المالية ضمن برنامج مساعدة الـ 50 ألف أسرة، ولكن لأسر أخرى ضمن كشوفات البحث الاجتماعي، حيث تهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن تشمل المنحة أكبر قدر من الأسر المعوزة ضمن معايير محددة. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ومن جهته قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن تتابع المنح القطرية التي توزعت ما بين رواتب للموظفين، ومساعدات مالية لأسر فقيرة، وأيضاً توفير الكهرباء؛ أثر بشكل محوري على نشاط السوق الغزي حاليا، حيث أعادت جزءا من القدرة الشرائية للمواطن الغزي، خصوصا في اقتناء الحاجات الأساسية، كما أوجد سيولة في المعاملات التجارية وهي التي غابت في الأشهر الماضية. وأضاف غزة تحتاج لاستمرار هذه الجهود وحلول سياسية تعيد مصادر الدخل الأساسية للاقتصاد الغزي، وتعزز التبادل التجاري وتستنهض القطاع الخاص الذي تدمر كلياً جراء ما عايشته غزة في الفترات الماضية نتيجة التوتر السياسي في ملف المصالحة الفلسطينية. وأكد الطباع أن قطاع التشغيل الذي تعطل في السنوات الأخيرة يجب أن يتم استنهاضه بخطط تشغيلية شاملة تصل لقطاعي الخريجين والعمال، وتدمجهم في سوق العمل والانتاج لتجاوز احدى الازمات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع، في الوقت الذي تتفشى به البطالة بنسب كبيرة في المجتمع الغزي، حيث تجاوزت 73% بين الخريجين الفلسطينيين مع وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف. ويذكر أن المؤسسات القطرية الخيرية في غزة تتبنى برامج تشغيلية كبرى حيث أتمت قطر الخيرية تنفيذ 1250 مشروعا استفاد منها 11 ألفا في ظل توقف برامج التشغيل الحكومية ووكالة الغوث. ويرى الغزيون أن الاسهامات القطرية الخيرية الأخيرة ساهمت بشكل أساسي في تخفيف معاناتهم الاقتصادية والانسانية، بعد أن أسهمت قطر بإنهاء أزمة الكهرباء، عبر تكفلها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة لمدة ستة أشهر، بالإضافة لدفع المخصصات المالية للموظفين والأسر الفقيرة مع تكثيفها لدعمها الانساني والخيري لسكان القطاع عبر المؤسسات الرسمية والخيرية العاملة في غزة، وهو الأمر الذي عبروا عنه من خلال شكرهم لدولة قطر على ما قدمته في سبيل توفير حياة كريمة لهم.

أعلن في رام الله وغزة، اليوم، عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني والذي يضم فصائل وشخصيات فلسطينية. وقال خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن التجمع يعتبر إطاراً واسعاً لتأطير كل الوطنيين الديمقراطيين والتقدميين، مفسحين المجال لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل، وخاصة الشباب والنساء كي يتبوأوا مكانتهم القيادية التي يستحقونها بجدارة. وبين أن أهمية هذا التجمع الديمقراطي، كإطار يجب عليه أن يقدم الحلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية وكيفية العمل على حلها، من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني. ويأتي هذا الإعلان عن تأسيس وانطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن اتفقت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا) إلى جانب شخصيات فلسطينية في الضفة والقطاع، حيث تم عقد عدة لقاءات، توجت بعقد اجتماعين موسعين في غزة ورام الله. وأكد الخطيب أن التجمع يهدف إلى أن يكون أداة فعل للنضال من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دفاعاً عن الفقراء والمهمشين وقطاعات وشرائح الشباب والنساء، وتعزيز صمود الشعب. ودعا كافة القوى والفعاليات والشخصيات التي تجد في وثيقة التحالف الديمقراطي الفلسطيني (برنامج العمل المشترك) بما يتوافق مع قناعاتها، إلى الانضمام إليه، ليصبح قوة وتيارا فاعلا ومؤثرا، وقادرا على التقدم مع جماهير الشعب الفلسطيني، على طريق حرية الوطن والشعب، والمساواة والعدالة الاجتماعية.

بدأت الطواقم الطبية بمستشفى العودة شمال قطاع غزة في استخدام جهازي مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصى باستخدام الليزر، اللذين تم توريدهما بدعم من الهلال الأحمر القطري ضمن مشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 435,000 دولار أمريكي. وفي هذا السياق، قال د. أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة: «إن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في خدمات المسالك البولية في مستشفيات قطاع غزة، وسيساهم في التخفيف من معاناة الأعداد المتزايدة من مرضى المسالك البولية، في ظل تزايد درجة ملوحة مياه الشرب في القطاع وانعكاسها على صحة المواطنين»، موضحاً أن المشروع سيقلل من الحاجة لتحويل المرضى لتلقي هذا النوع من العلاج خارج قطاع غزة. وحول أهمية جهاز المناظير بالنسبة لمستشفى العودة، يؤكد مدير المستشفى د. أحمد مهنا أن أجهزة منظار المسالك البولية وتفتيت الحصى باستخدام الليزر الجديدة ستساهم في تقديم خدمة نوعية لحوالي 380,000 نسمة في محافظة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مساعدة المرضى في تفتيت الحصى دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما أن الإمكانيات الدقيقة بالجهاز لن تعرض المريض لأي مضاعفات طبية، مشيراً إلى أن مستشفى العودة بتوريد هذين الجهازين من قبل الهلال الأحمر القطري يتوج مجموعة كاملة من خدمات تخصص المسالك البولية الجراحية والتنظيرية. من الجدير بالذكر أن مشروع «تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة» تستفيد منه 3 مؤسسات صحية، هي مستشفى العودة وعيادة أصدقاء المريض ومركز حيفا الطبي، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الأهلية في تخصص المسالك البولية.

زيادة التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الفقيرة برامج تشغيلية للحد من البطالة خلال 2018 تستمر نشاطات المؤسسات القطرية الرسمية والخيرية في الساحة الغزية؛ سعياً منها لتحسين الأوضاع المعيشية في ظل تردي الوضع الإنساني للسكان في غزة وبطالة الخريجين والعمال، ومن ضمن هذه المؤسسات (قطر الخيرية) التي خصصت عدة برامج تشغيلية للحد من البطالة في صفوف الغزيين، في الوقت الذي تتفشى فيه البطالة بنسب كبيرة في المجتمع الغزي، حيث تجاوزت 73% بين الخريجين الفلسطينيين مع وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف. ولهذا أطلقت قطر الخيرية برنامجاً تشغيليا دائما للأسر الفقيرة، يقوم بتمكين هذه الأسر اقتصادياَ، من خلال دمجها في العملية الإنتاجية وإيجاد فرص عمل لأفرادها، حيث تخصصت المؤسسة بإنشاء المشاريع المدرة للدخل، وبلغ عدد مشاريع التمكين الاقتصادي التي أطلقتها قطر الخيرية 1250 مشروعا،ً بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 11 مليون ريال قطري، واستفاد من هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فلسطيني حتى العام الحالي، وتساهم المشاريع المدرة للدخل في توفير مصدر دخل شهري للأسر الفقيرة، وتعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتقها، كما أنها تدعم الاقتصاد الفلسطيني وتساهم في تنشيط التجارة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، فالمشاريع المدرة للدخل لها دور بارز في رفع المستوى الاقتصادي في هذه الظروف. دعم الأسر ويقول المهندس محمد أبو حلوب في حديث لـ الشرق: إن التمكين الاقتصادي من المشاريع الأساسية التي تحظى باهتمام قطر الخيرية، وتسخر المؤسسة في سبيلها جميع الإمكانيات الممكنة، وأشار أبو حلوب إلى أن قطر الخيرية تسعى من خلال برنامج التمكين الاقتصادي لمحاربة البطالة، ومنح الأسر المعوزة مصدر دخل مستمراً يؤمن لها الحياة الكريمة، وتابع أبو حلوب سنستمر في هذه البرنامج وسنزيد من دعمنا للأسر الفقيرة من خلال برامجنا، حتى نصل لأكبر عدد من الأسر المستقلة اقتصاديا. وتتنوع هذه المشاريع حسب ميول الفرد العامل، ففي حال كانت لديه رغبة بممارسة مهنة معينة، أو يمتلك حرفة فإن البرنامج يقوم على تأمين عمل له في هذا المجال، ويوفر له كافة المتطلبات المهنية لبدء مشروعه. وتضمن البرنامج توفير قارب صيد وأدوات صيد مختلفة لرب إحدى الأسر الفقيرة يجيد مهنة الصيد؛ ليتمكن من إعالة أسرته، كما تضمن إنشاء وتجهيز مزرعة دواجن على مساحة 100 متر مربع وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لها وتحتوي على 1000 دجاجة تقريباً، كما تضمن البرنامج مشاريع لمزارعين فقراء بإعادة تأهيل صوبة زراعية على مساحة 1000 متر. مشاريع متنوعة أقامت قطر الخيرية من خلال هذا البرنامج عدة مشاريع تختص بتربية الماشية؛ بهدف التكاثر والتجارة، وتوفير الحليب، حيث وفرت بقرتين لعائلة فقيرة، وقامت بتمليك 3 أغنام لإحدى الأسر حسب طلب المستفيد. ووفرت قطر الخيرية محلات تجارية لأسر فقيرة، تنوعت لتشمل: بقالة، مكتبة، ورشة ألومنيوم، بيع ملابس وإكسسوارات، بيع وصيانة أجهزة إلكترونية، بيع أدوات منزلية، صالون تصفيف شعر، تأجير كراسي ومعرشات، ومحل تأجير أدوات ومعدات بناء وغيرها من المستلزمات. وضمن المشروع قامت قطر الخيرية بتمليك عدد من ماكينات الخياطة لأسر محتاجة، إضافة إلى ملحقاتها، ووفرت عدة عربات ووسائل نقل مربحة تستخدم في نقل البضائع والحاجيات للزبائن مقابل مبلغ مالي. وأنشأت قطر الخيرية مخبزا للمخبوزات المتنوعة وجهزته بالمستلزمات من أفران، عجانة كهربائية، وكافة المواد اللازمة لصنع الأطعمة، حيث هدف هذا المشروع إلى توفير فرصة عمل لأكثر من مستفيد وبالتالي المساهمة بتحسين دخل العديد من الأسر. وتعمل المشاريع المدرة للدخل على تقوية النسيج والترابط الأسري، من خلال تحسين علاقة المستفيد بأسرته وأفراد عائلته، وكذلك مع البيئة المحيطة من خلال عمله، وهو ما يدفع عنه شيئا من الإحراج المترتب على ضيق الحال، ويجنبه الالتجاء للآخرين نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها، وكذلك يدفع عنه وعن أسرته المعاناة التي سيجدها في حال عدم توافر مصدر دائم للرزق، وتنفذ قطر الخيرية تقييما اجتماعيا قبل كل مشروع؛ يهدف إلى دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر؛ والتأكد من أنها أسرة فقيرة وبحاجة للمشروع لتحسين دخلها الشهري، ويتم إجراء هذا التقييم من خلال الزيارات الميدانية للأسر المرشحة ودراسة حالتها من قبل فريق عمل الرعاية الاجتماعية في قطر الخيرية والجمعيات المحلية المرشحة للأسماء.

أكدت الخارجية الروسية،اليوم، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو، منتصف يناير المقبل. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين، إن هنية سيجري، خلال زيارته، مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وحسب بوغدانوف، ستشهد الزيارة مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كانت حماس أعلنت، الأربعاء، تلقي هنية دعوة رسمية لزيارة روسيا. وتأتي زيارة هنية المرتقبة لروسيا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى موسكو الجمعة الماضي، وأبدى بوغدانوف، آنذاك، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين حماس وفتح في إطار جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية منذ أن سيطرت حماس عام 2007 على القطاع ضمن خلافات مع فتح، لم تفلح اتفاقيات عديدة للمصالحة في معالجتها حتى الآن. بينما أكد وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع المالكي، أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة من دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها، وشدد على أنه من الضروري العودة إلى الصيغ الجماعية، برعاية الوسطاء الدوليين، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية، وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبها، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن الموجة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كليا إرادة المجتمع الدولي، وتضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا. وأكد أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته، مضيفا إن جميع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيزول كما أزيلت مستوطنات غزة، وذلك بحسبعربي21. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وقالت، عبر بيان: نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف: ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح بالضفة الغربية المحتلة عن مفاجأة جديدة يُعدّ لها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لشعبه سيطلقها مطلع العام المقبل 2019.وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن عباس لن يكتفي، في خطوته التصعيديه غير المسبوقة التي أعلنها قبل أيام قليلة؛ بحل المجلس التشريعي، التي لاقت غضباً عارماً في الوسط الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية، بل سيكون هناك المزيد من القرارات الجريئة. وأوضحت أن من أهم القرارات التي سيتخذها عباس، في شهر يناير من العام 2019، إحالة أكثر من 70% من الموظفين التابعين للسلطة من المدنيين والعسكريين إلى التقاعد الإجباري المبكّر، وهذا القرار سيشمل كذلك وزارتي الصحة والتعليم.وأضافت المصادر الفتحاوية؛ سيوعَز إلى وزارة المالية بقرار من عباس باعتبار كافة موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بأنهم على بند التقاعد المبكّر، متوقعةً أن يكون قرار إحالة الموظفين في غزة للتقاعد بداية للخطوة الكبرى والأكثر خطراً؛ وهي فصلهم جميعاً، الأمر الذي سيخلق ردات فعل غاضبة جداً ضد هذا القرار، حتى من أبناء الحركة في الضفة أو غزة. وتابعت: المفاجأة الثانية التي يجهّزها عباس لشعبه في العام 2019، إجراء تغييرات جذرية وكبيرة على حكومة رامي الحمد الله، في ظل تعثّر المصالحة مع حركة حماس ووصول الجهود المصرية بهذا الملف إلى طريق مسدود.وذكرت أن التعديل الوزاري المقبل قد يشمل رئيس الحكومة رامي الحمد الله نفسه، وتعيين شخصية فتحاوية أخرى من الذين يُنافسون على المنصب منذ شهور طويلة، إضافة لـ6 وزارات هامة على الأقل. وأكّد عباس، السبت الماضي، أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، والبدء بتنفيذ تلك الإجراءات فوراً.ويُعدّ حل المجلس التشريعي مؤشراً على انهيار جميع مباحثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والعودة إلى نقطة الصفر من جديد في قضية الانقسام الفلسطيني.

أعلن جيش الاحتلال أنه رفع حالة التأهب في غلاف قطاع غزة في أعقاب تهديدات الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية بالرد على استهداف المتظاهرين على الحدود. وقالت القناة 20 العبرية إن الجيش رفع حالة التأهب وأغلق الطرقات في الجنوب، عقب تخوفه من تصعيد مصدره غزة، بعد مقتل أربعة فلسطينيين من المشاركين في مسيرات العودة الجمعة الماضي. من جهة أخرى نقل موقع واللا العبري عن قادة عسكريين إسرائيليين قولهم: إن حماس عرضت مؤخراً بنادق قنص عالية الجودة، وأساليب تمويه خاصة بالقناصين في ذكرى انطلاقتها. وحذر العسكريون من احتمالية تنفيذ عملية قنص للجنود الإسرائيليين، رداً على استشهاد 4 فلسطينيين يوم الجمعة الماضي على حدود قطاع غزة، مشيرين إلى أن القناصة في غزة يتمتعون بمهارة عالية. وعقد رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، دون الكشف عن الملفات التي تم بحثها. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الاجتماع لم يدع إليه أعضاء مجلس الوزراء المصغر، وحضره فقط وزيران من أعضائه. وفي السياق، قال متحدث باسم نتنياهو إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة مبكرة في أبريل المقبل.وقال المتحدث إن أعضاء الائتلاف الحاكم قرروا بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.ونشرت القناة الإسرائيلية الثانية نتائج استطلاع جديد للرأي بشأن توجهات الإسرائيليين في الانتخابات العامة القادمة.وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب جديد ينوي رئيس الأركان السابق بيني غانتس إعلانه على 16 مقعدًا في الكنيست بالانتخابات القادمة، في حين سجّل تراجع لحزب الليكود بقيادة نتنياهو. وتراجع حزب الليكود إلى 28 مقعداً، وتراجع حزب يش عتيد إلى 13 مقعداً، بينما ستحصل القائمة العربية المشتركة، على 12 مقعداً، ويتراجع المعسكر الصهيوني إلى 10 مقاعد.وأظهر الاستطلاع أن ما نسبته 60% من الإسرائيليين، غير راضين عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمنصبه كوزير للجيش، وتعامله مع القضايا الأمنية.وكان نتنياهو حذر عقب جولة الاعتداء الأخير على قطاع غزة بعد الكشف عن تسلل وحدة خاصة لعمق خان يونس من أن إجراء انتخابات مبكرة سيكون خطأ.

تواصل المؤسسات القطرية الخيرية تنفيذ برامج الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية. وكان ضمن أهم المشاريع التي تركت آثارا عميقة على المجتمع الفلسطيني برنامج كفالة الأيتام، حيث تكفل جمعية قطر الخيرية أكثر من 15 ألف مستفيد في قطاع غزة بميزانية سنوية تصل لـ 12 مليون دولار. ويعتبر برنامج الكفالات من أقدم البرامج التي تقدمها قطر الخيرية عبر جميع فروع المؤسسة البالغة 26 فرعا والموزعة في أنحاء العالم. وتستفيد من برنامج الكفالات عدة فئات، وهي: الأيتام والأسر الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة وطلبة الجامعات. وتخضع عملية اختيار المكفولين لمعايير دقيقة، تستند إلى فحص الوضع المادي والاجتماعي للمكفولين، وتتفاوت قيمة الكفالات ما بين 250 و500 ريال قطري شهريا، تصرف عن طريق بطاقة مصرفية لضمان عدم إحراج المكفولين. وتجاوز عدد الكفالات 15 ألف كفالة التي تقدمها جمعية قطر الخيرية، حيث يتوقع المشرفون على المشروع في مكتب الجمعية بغزة أن يزداد عدد المستفيدين من المشروع لـ 16 ألف مستفيد بنهاية العام. وتتضمن الكفالة الى جانب المبلغ المادي الشهري، تلبية جميع احتياجات ومتطلبات المكفولين، عبر تعبئة استمارة طلب الاحتياجات بشكل دوري، حيث يتم توفير احتياجاتهم عن طريق ايصال المؤسسة هذه الاستمارة للكفيل، الذي يقوم بدوره بتحويل المال الكافي لتوفير ما يطلبه المكفولون. ويستهدف مشروع الكفالة العائلات الفقيرة التي يكون معيلها غير قادر على توفير الدخل لعائلته؛ بسبب مرضه أو أي سبب آخر، خصوصا اذا كان ضمن أفراد العائلة طلبة مدارس وجامعات لا تستطيع الأسرة توفير احتياجاتهم المادية. وتقدم المؤسسة مبلغا ماديا للأسرة يعينها على تدبر أمورها الحياتية ودفع إيجار المنزل وغيره من المصاريف المعيشية من خلال مبالغ شهرية، ويتعدى برنامج الكفالة تقديم المبالغ المالية الى خدمات وأنشطة كبيرة تقدمها قطر الخيرية للمكفولين؛ سعيا لتأمين حياة كريمة لهم. وتتضمن هذه الخدمات مشاريع توزيع اللحوم والسلات الغذائية للمكفولين وذويهم، وتمكينهم من شراء ملابس العيد وتنظم مخيمات صيفية ورحلات ترفيهية لهم؛ إلى جانب تنظيم برامج تربوية وتثقيفية تساعدهم على شق طريقهم في الحياة. وتسهم قطر الخيرية بترميم منازل المكفولين المتضررة وغير الصالحة للسكن ضمن مشروع الكفالات، عدا عن دفع أقساط الإيجار لمن يتعذر عليهم تسديد هذه المبالغ. وقال المهندس محمد أبو حلوب، مدير فرع مكتب قطر الخيرية في غزة إن مشروع الكفالات يستهدف إغاثة الفئات المسحوقة بالقطاع وخصوصاً الأيتام في ظل الحروب المتكررة والضحايا في المدنيين. وأكد استمرار برنامج الكفالات ليتضمن عددا أكبر من المكفولين ويسهم بشكل واضح في تغيير حياة الأيتام من خلال تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية وتنمية قدراتهم.