اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أوسكار كابيلو ساروبي، نائب وزير خارجية جمهورية البارغواي. تناول الاجتماع الذي حضره سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير الباراغواي لدى الدولة، سبل مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات ونقل التجارب والخبرات في القضايا الإنسانية.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتاً سعادته إلى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، قائلاً "إن القانون أيضاً يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين تثقل ميزان جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مُشدّداً سعادته أنَّ ما أقدمت عليه دولة قطر يتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إلغاء قانون الكفالة". وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: إنَّ الدولة لم تخطُ هذه الخطوة فحسب، بل كثّفت من دور المفتشين والأجهزة الرقابية فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، لتتصدى لكل الحملات الخارجية والأجندات المسيّسة التي تود النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد. وأشار رئيس اللجنة الوطنية في تصريحاته إلى أنَّ الدولة لم تقر فقط القانون، بل ضمنته جملة من العقوبات للتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة مبادئ حقوق الانسان. وتابع سعادته بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلمس جدية جهود الدولة في تطوير التشريعات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة العالم في المجال الحقوقي، وكل خطوة تقوم بها الدولة هي رد فعلي على كل المشككين والمتربصين. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنّ كافة فئات المجتمع وشرائحه معنية بتنفيذ هذا القانون، وعدم التهاون في تفعيله تماشياً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، فالجميع عليه دور لابد من تأديته على أكمل وجه.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه- بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالسيدة سارة فوكس -الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية-، وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل في الشأن الإنساني.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، مع سعادة السيد توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء التعاون في القضايا الإنسانية وتفعيل آليات سبل التواصل لنقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية استمرار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ببحث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، على إنشاء مؤسسات فيها، وشدد الدكتور المري، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أعماله مساء الأحد في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة؛ كالصومال وجيبوتي، وأشار إلى أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، على كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات، ودعا إلى عقد اجتماع آخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما. وقال: إنه تم عرض هذه التوصيات على مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.. وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير المالي للشبكة، وتم تحديد مدة شهر كحد أقصى لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية، التي لم تُسدد حتى الآن الاشتراكات المُستحَقة عليها، وحثوا الأعضاء على التفكير في إيجاد مصادر اخرى لتمويل الشبكة، سواء التبرعات أو الاستثمار مع تقديم الشكر لدولة قطر، للدعم المالي للشبكة. وقرر المشاركون تأجيل إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة، للأعوام الثلاثة المقبلة، وأعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتهم، ليتم التعديل بناء عليها، لتعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة، الذي سيعقد على هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري. واقع حقوق الإنسان وألقى المؤتمر الضوء على واقع حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول، خاصة أن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دولياً، تسعى إلى بيان القصور في مجال حقوق الإنسان في دولها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، بعيداً عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن، أو التشهير بالدولة، واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. شارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان.. هذا ويذكر أن الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني، تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. وأنشئت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، بالعالم العربي.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع السيد يورجن تريتين، عضو البرلمان الألماني بحضور السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة. بحث الجانبان خلال الاجتماع آليات مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على نقل التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان.

التقى دولة السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني اليوم، الثلاثاء، في الرياض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث اللقاء، الذي حضره سعادة السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والإعلام اليمني، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات دعم اللجنة لوزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا بالدوحة، فضلاً عن العمل على تقديم الاستشارات الفنية في مجالات رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن وكيفية التعامل مع الملفات والتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية، إلى جانب رفع قدرات العاملين في الوزارة وتقديم الدعم من أجل بلورة أفضل الآليات لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن. وقد أطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم وقصف المستشفيات والطواقم الطبية وتجنيد الأطفال. وأكد دولته على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات. كما قدم بحاح أيضاً نبذة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني. وفي ختام اللقاء أعرب نائب الرئيس اليمني عن جزيل شكره وتقديره لدولة قطر على ما تبذله من جهد لنصرة قضية الشعب اليمني العادلة والتخفيف من معاناته الإنسانية. كما عبّر أيضاً عن شكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم كافة الجهود الحقوقية والإعلامية والإغاثية لرفع الظلم عن الشعب اليمني ودعم الشرعية في المحافل الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها.

إجتمع سعادة السيد الطيب البكوش ، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا . بحث الجانبان خلال الإجتماع العمل على مد جسور التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني . حضر الإجتماع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة لدى تونس.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إنَّ دخل المواطن القطري من أعلى الدخول في العالم، كما وتصل نسبة البطالة إلى 0.30% للعام 2014، فضلا عن أنَّ غير المواطن يتمتع بدخل مرتفع أدى إلى جعل دولة قطر وجهة مرغوبة من قبل آلاف الشباب و العائلات من شتى أنحاء العالم. وأوضح بن صميخ في ورقة عمل للجنة أمام الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز إعمال الحقوق في القضاء على الفقر)، قائلاً "إنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على أربع ركائز تعالج جميع الأهداف الإنمائية للألفية الأولى، هي التنمية البشرية التي تتضمن بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، والركيزة الثانية هي التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، والركيزة الثالثة هي التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، والتي استحدثت لها وزارة خاصة بها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على طريق تفعيل وبلورة تلك الركائز قامت دولة قطر بإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، و من أهم القرارات إصدار قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم بهدف توفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية وبرأس مال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم في دولة قطر، لما يقدر ب 2.334.029 من السكان. وأشار إلى ان خط الفقر يختلف من بلد لآخر، لكن يبقى تعريفه واحدا، فالفقر هو حالة اقتصادية تتمثل في نقص المال و الضرورات الأساسية للحياة مثل الغذاء، الماء، التعليم، و الرعاية الطبية، إن التحدي الذي يواجه قطر لا يكمن في نقص مباشر لتأمين الضرورات الأساسية، بل يكمن في معدلات التضخم المرتفعة، والذي تغذيه النفقات الحكومية المتزايدة والتي تنمو بمعدلات قوية 7.7% في العام 1014-2015، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية و الشرائية لبعض الفئات من المواطنين و غير المواطنين. وأكد د. المري أنه لا يوجد فقر مدقع في دولة قطر، إنما هنالك عدد قليل جدا لمواطنين يعتمدون على معونات المؤسسات الخيرية و صندوق الزكاة، إذ وتبلغ أعداد المسجلين في هيئة صندوق الزكاة حوالي 10000 شخصاً، 30% منهم قطريون و أما النسبة المتبقية فتعود لجنسيات متعددة. وأوضح أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تقوم عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريباً مهنياً. كما تقدم قروضاً بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة.

دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور المري اليوم في جنيف مع الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم. وبحث الدكتور المري خلال اللقاء سبل وضرورة تعزيز الشراكة وتفعيل آلياتها بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، من خلال التشاور المثمر وتنظيم الفعاليات في كافة المجالات التي تهم الجانبين. وتباحث الجانبان كذلك بشأن مقترح تنظيم مؤتمر دولي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية .. الواقع والمأمول" تنظمه اللجنة بالتعاون مع المفوضية. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المؤتمر يجيء في مرحلة تواجه فيها قضايا حقوق الإنسان تحديات خطيرة .. وقال في هذا الصدد إن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز من دور المفوضية في المنطقة العربية، مؤكدا دعمه المستمر لجهود المفوض السامي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في المنطقة. وأوضح المري أن الأمير زيد بن رعد قد رحب بفكرة المؤتمر .. وأكد دعمه لتنظيمه، وأشار إلى أن المفوضية ستقدم كافة التسهيلات لإنجاحه، بالإضافة إلى أنه سيعتمد على توصياته في دعم الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي أعلن عنها المفوض خلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان. ومن أبرز القضايا التي بحثها الجانبان ، عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة، كما بحث الاجتماع سبل دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوصيات المؤتمر. وقدم الدكتور المري خلال اللقاء تعريفا شاملا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية ، كما قدم للمفوض السامي نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم، حيث تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحد الشركاء الأساسيين في ذلك وفي متابعة إنفاذ توصياته ، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة وتنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات. وأوضح أن اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماع يعقده منتصف شهر مارس الحالي. وأضاف أنه تمت كذلك دعوة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، فضلا عن مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي. وتناول اللقاء أيضا سبل تعزيز عمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة. ووجه الدكتور المري في ختام اللقاء الدعوة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جولته الخليجية المرتقبة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة يواكيم روكررئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم ، بالمقر الدائم للمجلس بجنيف، بحضور رئيس قسم المنطقة العربية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقدم د. المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية، كما وبحث الجانبان عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة. كما بحث الاجتماع سبل دعم مجلس حقوق الإنسان لتوصيات المؤتمر من خلال إمكانية طرح التوصيات على أجندة عمل اجتماعات المجلس القادمة إلى جانب دراسة إمكانية وضعها ضمن نقاط دراسة تقارير الدول في إطار الإستعراض الدوري الشامل UPR ودراسة إمكانية أخذ التوصيات بعين الاعتبار في نطاق عمل و تقارير المقررين الخواص و فرق العمل مثل ( المقرر الخاص بمسألة التعذيب، و المقرر الخاص بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، و المقرر الخاص بالحق في التجمع السلمي، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء و المحامين و الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي و الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري و الفريق العامل المعني بالمرتزقة . وأضاف د. المري قائلاً " إنَّ اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، لافتاً سعادته إلى أن مجلس وزراء الداخلية أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماعه وقال المري دعونا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، وأضاف: هنالك أيضاً مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي". ومن جانبه أوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان قائلاً " إنَّ المجلس سيحيط بكافة التوصيات التي أكد على أهميتها وعلى ضرورة إعطائها أولويات في أي عمل لمجلس حقوق الإنسان، كما قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة و تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات". وفي ختام اللقاء دعا د. المري السيد روكر رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لترتيب لقاءات بالمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد اغناثيو اسكوبار، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بالسيدة كيلوبترا دومبيا -مدير المعايير بمكتب العمل الدولي-، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيدة ليندا ديكسون ممثلة وزارة الدفاع الأمريكية . تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجانبين .

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم اليوم، مع سعادة السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.واجتمع الدكتور المري أيضا مع السيد إدوارد كرستوف والسيدة دينا مأمون الخبيران ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك فيما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عن إرتياحه للنتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" في ختام أعماله اليوم د.كومان: مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما البعض مؤكداً أنَّ التوصيات التي خرج بها "المؤتمر" تدلل على نجاحه الكبير، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود الكثير من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .وأكد الدكتور المري في تصريحات للصحفيين عقب إعلان البيان الختامي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، وقال إنه "سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، موضحا سعادته أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكافة الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر . د. علي بن صميخ المريالتنسيق بين منظمات حقوق الإنسانورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة ، اجاب الدكتور علي بن صميخ أنَّ فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيراً إلى أنَّ مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها.وبين ردا على سؤال آخر أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات ستؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن "ومن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر"، مؤكدا أنهما يكملان بعضهما البعض. د.كومان وفرج فنيشالجلسة الختاميةوكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى إنجاح المؤتمر .وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة .وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما .ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا .تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الحضور في الجلسة الختاميةأما سعادة السفير وجيه حنفي ، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة ، مبيناً أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان .من ناحيته، اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان - مؤتمر الدوحة بداية هامة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية . وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان. فرج فنيش:"المفوضية السامية" تعد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسانوأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها فيما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان .

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،" أن فوز دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات قادمة 2015- 2017 دليل صادق على ان الأمم المتحدة تثق في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها" . ونوه الدكتور المري بمناسبة فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بأن" هذا الفوز يعكس ويجسد كذلك ثقة المنظمة الدولية والمجتمع الدولي في قطر وفي جهودها المخلصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترامها ونشر ثقافتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي أمور مكنت قطر من ان تأخذ مكانها داخل المجلس وتفوز بهذه العضوية الرفيعة". وأضاف قائلا " نبارك لقطر هذا الفوز وهذه الشهادة الدولية التي تؤكد بلا شك جهود قطر وسعيها المتواصل من اجل ضمان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات " وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه على" أن وجود قطر عضوا بمجلس حقوق الإنسان سيعزز من دوره خاصة أنها دولة رائدة في هذا المجال".