عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، اجتماع جمعيتها العامة السنوي الثالث عشر في العاصمة العمانية مسقط. وناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للشبكة وعددا من الموضوعات اللوجستية وإستراتيجية وخطة عمل الشبكة لعام 2017. وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على اختيار لجنة تنفيذية جديدة للشبكة العربية، حيث تم التوافق على كل من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن إقليم الجزيرة العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر عن مصر والسودان والقرن الإفريقي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عن بلاد الشام والعراق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن إقليم المغرب العربي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عضوا دائما بصفتها بلد المقر. واتفق أعضاء الجمعية العامة على عقد ورشة عمل حول مراقبة الانتخابات في شهر أبريل من العام القادم بالسودان، بالإضافة إلى التوافق أيضا على أن تستضيف اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر الاجتماع القادم للجمعية العامة عام 2017. جدير بالذكر أن رئاسة الشبكة في هذا الاجتماع الذي تم عقده بناء على أنظمة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقرارات اللجنة التنفيذية، قد انتقلت من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان. حضر الاجتماع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية في كل من مصر والمغرب وجيبوتي والأردن وفلسطين والبحرين وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان والسودان وجزر القمر، بجانب ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-،بسمو الأمير زيد بن رعد -المفوض السامي لحقوق الانسان بمقر المفوضية بجنيف-، وجاء الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية والقوية بين اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والنشاطات المشتركة والمشاريع المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما بحث الجانبان آليات متابعة توصيات المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما اللجنة و المفوضية في نوفمبر من عام 2014حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان في المنطقة العربية و المؤتمر الثاني في يناير من 2016 حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكد الطرفان على ضرورة المضي قدما في عملية إنفاذ توصيات المؤتمرين عبر اللجان المخصصة لهذا الغرض ولتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية المؤتمرين اللذين شهدا حضورا إقليميا ودوليا مميزا-حسب ما ورد في البيان الصحافي-. كما تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ وسمو الأمير زيد بن رعد في بعض القضايا التي تهم الساحة على الدولية عامة و العربية خاصة، وأكدا على أهمية متابعة تلك القضايا ووضع الحلول لها عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات في إطار العمل المشترك بين جانبي اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن أجندة عمل متفق عليها وفق أولويات تلك القضايا

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعم اللجنة المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري اليوم بمقر اللجنة مع الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير المركز والذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع بأن اللجنة لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه الدكتور العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها للاهتمام الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة من جهة أخرى. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به كل من اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافة المؤتمرات الدولية وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. وأكد الدكتور العبيد على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، وأثنى على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي. وقال في هذا السياق "لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ساهمت بدورها في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان". وأشاد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته في بدء عمله بالمنطقة، معربا عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال فترة توليه إدارة المركز.

وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود الهامة لتجسير سبل التعاون المشترك، في إطار جهود دعم المسيرة التنموية بالدولة، وتوطيد الروابط العلمية والأكاديميّة، ودعما لأواصر التعاون العلمي والمهني بينهما. وتضمّنت المذكرة التي وقع عليها بمقر المعهد، رئيس مجلس أمنائه، الدكتور عزمي بشارة، والدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عدة جوانب، منها تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التنمية البشرية والبحثية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عنها بشكل عام. ونصّت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجالات تصميم وإعداد برامج تدريبية تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في اللجنة وخصوصاً فيما يخص التكوين الأكاديمي والتدريب الإداري والإشرافي والقيادي، وكذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات واللقاءات مع المجتمع المدني، بهدف تثقيف الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون والمساهمة في إعداد إستراتيجية اللجنة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022 ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والمسوح المتعلقة بوضع الإستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية التي تساعد على وضع الأهداف والمبادرات والمشروعات والبرامج. وبيّنت مذكرة التفاهم كذلك، أشكال التعاون الممكنة في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، مثل البحوث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وقياس الرأي العام تجاهها، وغيرها من المجالات البحثية، وكذلك تنظيم الفعاليات من دورات تدريبية لقاءات علمية وعقد ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات وغيرها، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات اللجنة، علاوة على التعاون في المجال الإعلامي، بما في ذلك إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان. حضر حفل توقيع المذكرة عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

أقرت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الرابع الاستثنائي بالدوحة، إستراتيجية عملها للعام 2017 ، وناقشت عددا من البرامج التعاونية مع المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كما بحث الاجتماع، واقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وآلية تفعيل دورها في المجتمع الدولي، فضلا عن بحث ومناقشة الموضوعات اللوجستية الأخرى ذات الصلة. وتقرر عقد الاجتماع القادم بسلطنة عمان في 10 أكتوبر المقبل، على هامش أعمال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للشبكة. رأس الاجتماع الرابع الاستثنائي السيد موسى سليمان بريزات، رئيس الشبكة وحضره الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة وعدد آخر من أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان، مع معالي السيد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، حيث قدم الأصبحى تنويراً حول آخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان باليمن وانتهاكات المليشيات الحوثية في هذا الجانب. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية وسبل تفعيل ومتابعة إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام المنصرم، فيما أشاد معالي وزير حقوق الإنسان اليمني بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الوزارة منذ إنشاء الأخيرة وذلك عبر المساهمة في عملية رفع قدرات منتسبيها ودعم برامجها وخططها، فضلاً عن جهود اللجنة في دعم القضية الوطنية بالمحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

* افتتاح معرض حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية بباريس.. *علاج الارهاب والتطرف بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع السفارة القطرية فى باريس معرضاً لحقوق الانسان في الثقافة الاسلامية عبر فن الخط العربي الذي يجسد آيات منتقاة من الذكر الحكيم وتعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل. وقد شهد المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وممثلو المنظمات الدولية والمجتمع المدني الفرنسي ونخبة من رموز حقوق الانسان في فرنسا ورجال الفن حضر افتتاح المعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والسيد جاك لانج رئيس المعهد العالم العربي والقى الدكتور علي بن صميخ المري كلمة خلال افتتاحها أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لما شهدته العاصمة الفرنسية باريس، ثم العاصمة البلجيكية بروكسل من هجمات إرهابية آثمة لا يقرها أي دين سماوي، ولا يقبلها ضمير حي، ولا تقرها الأخلاق السموية، وأكد تضامن الجميع في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة المسمومة والهدامة.. وأشار إلى أن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم هذا المعرض الذي يضم لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن ، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات. وقال لقد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان ودعا إلى احترام كرامة الإنسان وحرياته، وجاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين ، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد . وأوضح بأن الإسلام كفل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل تقنينها بمئات السنين، ودعا إلى السلام والعيش المشترك بين مختلف الديانات والطوائف والأعراق والأجناس.. مشيراً إلى أن معالجة التطرف والإرهاب لا يكون عن طريق ما يسمى بالإسلاموفوبيا وما يستتبعه من تنام لخطاب التعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. خلال افتتاح المعرض تعايش الحضارات وقال أن فرنسا لعبت دوراً هاماً لتحقيق التعايش بين الحضارات والتواصل بين مختلف الثقافات والأفكار والمعتقدات ، وقد كانت ولازالت مثلاً رائعاً يحتذى به في هذا الشأن واستحقت عاصمتها " باريس" تبعاً لذلك وعن جدارة لقب "عاصمة النور". وأضاف إن هذا المعرض هو رسالة للفرنسين ، و للعالم أجمع ، لا نقصد منه الحديث أو الدفاع عن الإسلام، بقدر ما نحرص فيه على إظهار القيم والقواسم الإنسانية المشتركة ، ولكم أنتم الحكم في النهاية كما القى رئيس معهد العالم العربي السيد جاك لانج كلمة أشاد بها بجهود السفير القطرى بباريس في تنظيم هذا الحدث ووجه الشكر لدولة قطر المتمثلة في رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووصف المعرض الرائع واالخط العربي بالعظيم ..مؤكدا ان هذا المعرض يضيف قوة لمعهد العالم العربي ويمنح طابعا جديداً إضافيا للصداقة بين شعبينا وقال إنها لفكرة رائعة كالعادة من قطر الدولة السباقة بالأفكار النجيبة والمبادرات القوية فكما يرى الجميع اللوحات اكثر من رائعة وفيها أفكار نبيلة ومهمة عبر فن راقي جدا حيث تتضمن ايضا رسائل عن الاسلام ومدى احترامه وتقديسه لحقوق الانسان ومقارنة جميلة بين رسالة الاسلام والميثاق العالمي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة وهذا ما لمس قلوبنا جميعا. حلقة وصل وقال سعادة سفير المملكة السعودية الدكتور خالد بن محمد العنقري ان المعرض في الحقيقة يجسد حلقة وصل يمثل رسالة واضحة من دولة قطر الشقيقة التي تهتم وترعى حقوق الانسان في العالم العربي وتحارب الإرهاب ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وخير دليل عبر هذه اللوحات الفنية الرائعة بأن الاسلام دين السلام والوئام والإخاء ويرفض التطرف وينبذ العنف ويجرم الإرهاب ويحرمه وأضاف: بلا شك يحمل المعرض في رسالته كثير من المعاني ذو البعد الثقافي والأخلاقي ايضا في التعامل بين الأمم والشعوب وهو معرض ناجح بكل المقاييس ونتمنى لأشقائنا القطريين كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة السامية. وقال رئيس المجموعة العربية ومندوب الكويت الدائم في اليونسكو سعادة الدكتور د. مشعل جوهر يجسد المعرض القطري بلوحاته الإبداعية مبادئ حقوق الإنسان في الاسلام عبر الآيات القرآنية والاحاديث النبوية مصاغة بفن الخط العربي الأصيل وهذا يبين للعالم أجمع مدى بعد الإرهابيين والمتطرفين عن القيم ومبادئ الاسلامية السامية الحقيقية وما يحدث من إرهاب لا يمت بصلة عن قيمنا الدينية وأضاف: "نحن في الكويت وجميع دول العالم الاسلامي نتحد مع دولة قطر في هذا الشأن النبيل ونبارك لها هذا المعرض وهذه المبادرة التي جاءت في توقيت مهم؛ ونحن في العالم الاسلامي والعربي جزء لا يتجزأ من العالم كدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة ونساهم في تقرير مصير الأمم والشعوب مع بقية الدول.. وأردف قائلاً: يجب أن نبرز أن ديننا يحثنا على التقارب والتعارف والاصلاح وأن الله تعالى أكرم الإنسان وخلقه في أحسن صوره، وجعله خليفته في الأرض، وجعله مكرما، وأن خاتم الانبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه وقال نبينا الكريم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده .

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ استضافة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمكتب منتدى آسيا الباسفيك، يؤكد أنَّ قطر تمتاز ببيئة خصبة لممارسة عملها فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان؛ مشددا في هذا الصدد على أنَّ اللجنة الوطنية لها دور أصيل في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين اﻹقليمي والدولي، مثمنا سعادته الدور الداعم من قبل القيادة السياسية لدور "اللجنة"، الأمر الذي منحها القوة التي دعت بها أن تتبنى العديد من المبادرات على مستوى حقوق الإنسان. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش تدشين مكتب منتدى الآسيا باسفيك صباح اليوم في مقر اللجنة، على أنَّ مهمة المكتب مهمة فنية تقنية، ولا يقع ضمن اختصاصه رصد أي حالة حقوق إنسان في أي من المناطق التي يقوم بتغطيتها؛ ولكن من خلال التعاون سيكون هناك دراسات موثقه بعيدا عن بعض الأجندات والتصريحات اﻹعلاميه الفضفاضه. وأضاف سعادته قائلاً "إنَّ مكتب منتدى الآسيا باسفيك يعتبر مظلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ حيث هناك قرابة الـ22 مؤسسة وطنية؛ موضحا سعادته أنَّه جاء تأسيس المنتدى تنفيذا لمقترح تقدمت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة ترؤسها المنتدى من 2013-2015، كي يخدم منطقة غرب جنوب آسيا؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة وبين المنتدى؛ متطلعا سعادته أن يخدم كافة المؤسسات الوطنية في دول مجلس التعاون ودول المنطقة العربية؛ إلى جانب المؤسسات الوطنية في أفغانستان والهند وغرب جنوب آسيا." ولفت سعادته إلى أنَّ تدشين المكتب يأتي مع عقد أول ورشة عمل للمكتب، والموجهة لـ50 من الناشطين الحقوقيين والمنتسبين للمؤسسات الوطنية، حيث أنها تستمر لمدة يومين؛ مما يؤكد دور اللجنة الوطنية الفاعل في المنطقة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اﻹنسان عالميا. كلمة التدشين هذا وقد استهل حفل التدشين بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قائلاً " إنَّ منتدى الآسيا باسفيك، يعتبر شبكة إقليمية منشأة طبقاً لأحكام القانون الأسترالي، تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الآسيا باسفيك، وعددها الحالي 22 مؤسسة، من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث يهدف المنتدى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة آسيا والمحيط الهادي، من خلال تقوية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع الأطراف المعنية المحلية كالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأطراف المهنية الدولية كالأمم المتحدة ووكلائها، ويتم ذلك من خلال منهج علمي معد من قبل المنتدى، إضافة إلى التجارب العملية لمشاركتها." وأضاف سعادته "هذا عدا عن تحقيق المنتدى للتعاون على المستوى الإقليمي بين المؤسسات الوطنية ذاتها، وكمثال على ذلك تعاون الللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسات المماثلة في الفلبين وسيرلانكا وبنغلاديش والهند وغيرها، هذا التعاون الذي يتم في إطار المنتدى وبفضل الربط الذي يحققه بين كافة المؤسسات." وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إن استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المكتب يعبر عن التزام اللجنة بشراكاتها على المستوى الاقليمي، كما أن استقطاب المنتدى بخبرته وتحقيق الفاعلية المطلوبة منه، بدون شك أمر جوهري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في تطبيق مهامها." أول ورشة عمل وأشار الدكتور علي بن صميخ خلال كلمته أمام الحضور إلى أنَّ المكتب سيستضيف أول ورشة عمل، حيث ستتناول على مدار يومين، موضوع إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادىء باريس ودورها في النظام الدولي لحوالي خمسون مشاركاً ومشاركة من غرب وجنوب آسيا، ويقدم الورشة عدد من الخبراء من المنتدى، مختصين في التدريب على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان ومبادىء باريس، وكيفية عمل المؤسسات الوطنية وتعاونها مع الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتا سعادته إلى أنَّ تم اختيار المواضيع ضمن ورش العمل بعناية لبناء قدرات المشاركين ، وهي أحد الأهداف الرئيسة لوجود المكتب الإقليمي في قطر، ذلك أن إعداد كوادر ذات كفاءة كان ومايزال الموضوع الذي يحتل أولوية في عمل حقوق الإنسان في المنطقة. دور فعال ومن جانبه أشاد السيد -كارن فيتر باتريك -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ-بالدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمبادرتها في استضافة المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا السمعة الطيبة التي تحتلها اللجنة على مستوى إقليمي ودولي، الأمر الذي دون أدنى شك سيخدم الهدف الذي من أجله تأسس هذا المكتب، متطلعا أن تؤتي ورشة العمل أوكلها في تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الوطنية، والناشطين الحقوقيين. هذا وقد حضر حفل التدشين ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وإدارات حقوق الإنسان لوزارات الخارجية لدول التعاون.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس في مكتبه بمقر اللجنة، بسعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتعليمية، ووقع المذكرة عن اللجنة رئيسها حيث وقع عن جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، فيما وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وحضر توقيع الاتفاقية عدد من السؤولين من كلا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وطلبة جامعة قطر. وشملت مذكرة التفاهم العديد من البنود لتجسير سبل التعاون المشترك في عملية تدريب طلاب الجامعة في اللجنة ، والاستفادة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شرح نصوص المواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإبداء الرأي بشأنها ، دعماً لأهداف اللجنة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: "تأتي خطوة توقيع الاتفاقية انطلاقاً من المكانة العلمية والأدبية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجامعة قطر، وإيماناً بالدور الحيوي والفعال الذي تلعبه المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ورغبًة منهما في إيلاء المزيد من التعاون المشترك فيما بينهما في شتى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مجال التدريب الميداني لطلاب الجامعة". وأكد د. الدرهم في كلمته بأن دولة قطر أصبحت الأن نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. من جانبه أوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة وجامعة قطر تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق الهدف الرئيسي والمشترك وهو حماية وتعزيز حقوق الانسان في دولة قطر، وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب من اجل تنفيذ بنود الاتفاقية، وخدمة الهدف الاكبر الذي تركز عليه لجنة حقوق الانسان المتعلق بتعزيز ونشر الوعي بالقضايا التي تخص حقوق الانسان. وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بأن الكلية كغيرها من كليات القانون، تولي اهتماًماً خاصاً بحماية حقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الإنسان هي ما تصبو دراسة القانون لتحقيقها وحمايتها، حيث استحدثت الكلية العام الماضي برنامج ماجستير في القانون العام، والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بالحقوق والحريات سواء على مستوى مقررات القانون الدستوري أو القانون الدولي العام أو القانون العام، بالإضافة إلى طرح مقرر إجباري في القانون الدولي العام باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة كلية القانون على مستوى البكالوريوس، ومقرراً خاصّاً بحقوق الإنسان كمساق عام يطرح فصلياً لكافة طلبة الجامعة.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم الحكومات في الدول بإنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لافتا إلى أنَّ هذه المؤسسات تنشأ إما عن طريق التشريع، أو يتم إدراجها في دستور الدولة، ومع ذلك، فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكانا فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني. وقدم سعادته شرحاً حول مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاء مفتوح نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، لافتاً سعادته إلى أنه من المسؤوليات تقديم مقترحات للحكومة و توصيات بشأن مختلف القضايا الإنسانية إلى جانب المسؤولية التثقيفية والتي تتطلب العمل على تعزيز تدريس حقوق الإنسان، و الأبحاث المتصلة، و تنظيم برامج و حملات التوعية، ومسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من أي سلطة أعلى، علاوة على مسؤوليات "شبه قضائية"، كالالتماس التسوية الودية، و إخطار مقدمي الشكوى بحقوقهم و سبل الانتصاف و تيسر وصولهم إليها، و إحالة الشكوى للسلطات المختصة و تقديم توصية بشأنها. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أوضح د.علي بن صميخ أن الدولة قامت بإنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء علي المستوى الرسمي أو الأهلي، كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وذلك في ضوء مبادئ باريس، حيث تم إنشاء اللجنة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، موضحاً بأنها من خلال طبيعتها القانونية لا تعد مؤسسة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذو طبيعة خاصة. وأضاف أنه لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات. اختصاصات متعددة وتناول سعادة رئيس اللجنة خلال المحاضرة حزمة من اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بينها إقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وحول الدور الداخلي الذي تؤديه اللجنة أشار إلى أنها تؤدي في سبيل قيامها بواجباتها وتحقيقها لأهدافها ومباشرتها لاختصاصاتها التي كفلها لها القانون العديد من الخدمات، منها تدريب الفئات الوظيفية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وعمليات التثقيف والتوعية ورفع الوعي بحقوق الإنسان إلى جانب المساعدة في وضع خطط العمل الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير فضلاً عن المساعدة القانونية وقال في هذا الجانب: تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والنظر بشأنها، سواء أكانت للأفراد ( المواطنين – المقيمين – الزائرين - المارين بإقليم الدولة) وسواء كانوا كباراً - أو صغاراً ، رجالاً - أو نساءً. وأضاف: يمكن للشخص أن يقدم الشكوى بنفسه أو يقدمها آخر ينوب عنه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى أو من ينوب عنه متواجد فعلياً داخل البلاد ولكن يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمسألة أو إشكالية أو قضية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدولة، غير أنه في الوقت نفسه أكد أنه هذا لا يمنع أيضاً في حالة عدم ولاية اللجنة أو عدم اختصاصاها من أن تقدم اللجنة المساعدة بالرأي والمشورة بشأن الشكوى والجهة التي ممكن أن تكون مختصة بنظرها خارج الدولة، مشيرا سعادته إلى أنَّه يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مراقبة الانتخابات ومن من بين الأدوار التي تقوم بها اللجنة أوضح أنها تشارك في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي والإقليمي للجنة أوضح أن هنالك تعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. وقال: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الماضية شهادة الاعتماد (أ) للمرة الثانية حيث حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عضوية كاملة في ICC إثر اعتمادها على الدرجة التصنيف (أ) منذ العام 2010م، موضحاً أن اللجنة تولت العديد من المناصب الدولية والإقليمية منها منصب رئيس "لجنة الاعتماد" التابعة للـ ICC، لمدة ثلاث سنوات 2012-2014 ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي من 2013 وحتى 2015م كما تتمتع اللجنة بالعضوية الكاملة في هذا المنتدى منذ العام 2005م. لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إبرام مذكرة تفاهم مع المنتدى أفضت إلى افتتاح المكتب الإقليمي الدائم للمنتدى بالدوحة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية - الأوروبية لدى البرلمان الأوروبي التي تزور الدوحة حاليا . وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان .

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم . ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A). وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها . وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف . ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا". وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم . وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني . وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة . وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" . ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي . ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان . وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة . كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .

أوضح الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للجنة لعام 2015 والذي ستصدره وتنشره خلال الفترة القامة وترفعه للجهات المختصة بالدولة يتحدث عن عدد من التشريعات المحلية التي صدرت العام الماضي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالدولة ورأي اللجنة فيها بالإضافة إلى الأنشطة التي نفذتها طبقا لقانون إنشائها من حيث تعزيز وحماية هذه الحقوق. مشيرا إلى أن الجزء الأخير من التقرير يتضمن توصيات اللجنة التي سترفعها للحكومة لأجل مزيد من تعزيز وحماية هذه الحقوق . ونوه الدكتور المري في تصريحات أدلى بها على هامش احتفال اللجنة بإعلانها الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر الليلة الماضية بفندق شينغريلا "بالاستجابة الجيدة للحكومة الموقرة، وفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأجل التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها لمجلس الوزراء ضمن تقريرها" . وعلى صعيد ذي صلة، قال المري إن وفد منظمة العمل الدولية قد اطلع عن قرب خلال زيارته الأخيرة للدولة على الجهود التي تبذلها قطر فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين. لافتا إلى أن تقرير الوفد ينطوي على العديد من الجوانب الإيجابية الكثيرة، ومنها ما يتعلق بالتشريعات والجهود التي قامت بها الدولة في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مبينا أن التقرير تضمن أيضا بعض التحديات التي يمكن إيجاد حلول لها. وأعرب الدكتور المري عن جزيل الشكر للدولة للسماح بالمنظمات المختصة بزيارة البلاد والوقوف على جهودها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال "الحكومة مشكورة قامت بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وهو ما يعد جهدا محمودا بدعوتها لهؤلاء المقررين وفتح أبواب الدولة لاستقبال كافة المنظمات المعنية" . وأوضح المري أن الفترة الأخيرة شهدت زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان دولة قطر بجانب زيارة فريق منظمة العمل الدولية حيث اطلعوا عن كثب على جهود الحكومة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وعكسوا في تقاريرهم ما رأوه من جهود تبذلها الدولة في هذا الخصوص على أرض الواقع . يذكر أن ثلاث شخصيات فلسطينية قد فازت بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس على التوالي وذلك في فئاتها الثلاث وهي الصورة الصحفية والفيلم الوثائقي والتحقيق الصحفي .

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه الدكتور المري في هذا السياق بأهمية تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين والمرشحين ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعمليات التصويت والاقتراع والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها الدكتور المري اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت المري، في كلمته، إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة، يضفي قدرا كبيرا من المشروعية على نتائجها "وعلى العكس من ذلك، فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، سينال بلا شك من شرعية تلك الانتخابات". وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.. موضحا أن الديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.. ونوه بأن الانتخابات، وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، لكنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، "فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ودعا الدكتور المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين لضمان انتخابات حرة ونزيهة.. وقال في هذا الشأن "إن المنطقة العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقا في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل".. مؤكدا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال.. وقال إنه على الصعيد المحلي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 و2015. وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، مضيفا أنه "في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي، أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون". أما على المستوى الإقليمي، فأوضح الدكتور المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات، وذلك بدعوة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. وقال في هذا الخصوص "لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين" . وفي ختام كلمته توجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية للتسهيلات التي تم توفيرها لعقد ورشة العمل المذكورة.. كما شكر القائمين على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنظيم الذي وصفه بالجيد والمتميز لهذه الورشة. وناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، حيث تناولت في هذا الشأن العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة للعديد من المحاور ذات الصلة. حضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبدالشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان وخبراء، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعاد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في اليوم الرياضي للدولة أصبح من الأولويات التي تحرص اللجنة عليها في كل عام، لافتا إلى أنَّ هذا اليوم لا يعد فعالية ترفيهية فحسب، بل إنه حق أصيل من حقوق الإنسان في التمتع بالصحة الجيدة. وقال د. المري في تصريحات خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي: "إن مبادرة الدولة بتخصيص هذا اليوم للرياضة تؤكد على كافة القيم الإنسانية الدولية التي تحملها الرياضة كما أنها جاءت من باب التشجيع على الاستمرارية في الرياضة لكونها رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع". لافتاً في هذا السياق إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، موضحاً أن الميثاق الأولمبي أكد ‏"أن الفكر اﻷوﻟﻤﺒﻲ يهدف إﻟﻰ جعل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وسيلة للتطور اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ‏اﻟﺴـﻼم وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الكراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنية".‏ وقال: "إنَّه ووفق مكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسلام، فإن الأنشطة الرياضية المنظمة ‏بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل ‏الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي". وأوضح الدكتور المري قائلاً: "إنَّ دولة قطر بكافة مستوياتها القيادية والشعبية تؤكد للعالم بهذا الحدث السنوى الفريد بأن الرياضة باتت تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات وتمثل حافزاً مثالياً للإبداع في كافة مجالات الحياة الإنسانية" وقال: "لقد أصبحت الرياضة بفضل هذا اليوم والحرص على المشاركة فيه من كافة الأطياف بالدولة؛ نمطاً حياتياً صحياً يذكر الناس بضرورة ممارسة الرياضة وأهميتها لحياة الإنسان، ولعلها الحكمة في تخصيصه في هذا التوقيت من بداية كل عام حتى تظل راسخة في أذهان الناس وأن لا يتكاسلوا في استمرارية السلوك الرياضي في بقية أيام السنة". وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المظهر الرياضي الذي تعيشه الدولة سنوياً يؤكد أنها جديرة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها بطولة كأس العالم الذي بدت معالم تنظيمه تظهر بكل وضوح من حيث البنية التحتية للملاعب والبنية الذهنية التي ارتفعت بالوعي العام بقيمة الرياضة، لافتا إلى الإشادة الدولية التي لقيتها الدولة في السنوات الأخيرة خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية المرموقة، بما فيها دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة التي أقيمت في 2006م، وبطولة كأس آسيا في 2011م، وبطولة كأس العالم لكرة اليد في مطلع 2015م وآخرها بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الالعاب الاولمبية ريو دى جانيرو 2016م. وأضاف: "كل هذه النجاحات تؤكد أن دولة قطر قادرة بكل المقاييس على استضافة أكبر الأحداث الرياضية على الإطلاق ولا جدوى من تعالي تلك الأصوات المحدودة لإثبات ما دون ذلك". فخر واعتزاز من جانبه أشار السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة — إلى أن اليوم الرياضي للدولة يأتي في كل عام بصورة أكثر احترافية لتحقيق الفائدة المرجوة من المشاركة من تخصيصه، وقال الحويل: نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذه الدولة التي تدرك قياداتها قيمة الإنسان السليم المعافى، وتمنح له الأرضية الخصبة لممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة وتسن القوانين لحقوق تعتبرها كثير من البلدان نوعا من أنواع الرفاهية الزائدة. وأضاف: إن الرؤية بعيدة المدى التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة تجعلها تفكر في الكرامة الإنسانية أولوية مهمة، وتخصص لها من المناخ ما ينميها في السلوك الاجتماعي العام. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على المشاركة في هذا اليوم منذ الإعلان عنه في العام 2011م وأوضح أن اللجنة بقمة قيادتها متمثلة في رئيسها وأعضائها والأمانة العامة تشارك في الفعاليات التي ينظمها فريق عمل مخصص لهذا اليوم وذلك إيماناً منها بأهمية الرياضة للإنسان وتحقيقاً لأهداف المرسوم الأميري القاضي بتخصيص هذا اليوم وتشجيعاً لموظفي اللجنة للحضور والمشاركة في يوم رياضي أسري حافل بالفعاليات المفيدة. نقطة تحول وفي ذات السياق قال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إنَّ هذا اليوم يعتبر نقطة تحول كبيرة لمفهوم الرياضة الذي كان لا يتعدى عن كونها مجرد هواية، وتعدت الرياضة هذا الفهم إلى معان أعمق تتمثل في الاستثمار في الإنسان الذي تعتبره الدينمو المحرك لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وأضاف الهاجري قائلاً: "إنَّ عملية إدماج الرياضة في حياة الإنسان تؤمن له الصحة البدنية والذهنية المتكاملة، مشيرا إلى أنَّه ومن خلال تجارب السنوات الماضية فإن هذه العطلة التي يقضيها المواطنون والمقيمون في الرياضة تنعكس ايجاباً على انتاجية العمل وأسلوب التفكير في أداء الواجبات الوظيفية بصورة ملحوظة". وقال الهاجري: إن إقرار هذا اليوم للرياضة جاء من أجل رفع شأن الرياضة والتأسيس الصحي للموارد البشرية بدولة قطر، حيث تشارك جميع المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والقطاع الخاص بفعاليات رياضية ويشارك موظفوها بممارسة الأنشطة الرياضية.

قام الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بزيارة تفقدية للمدينة العمالية بمسيمير، للاطلاع على التجربة القطرية في توفير مدينة متكاملة الخدمات لفئة العمال، كان برفقته الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. خلال الجولة داخل المدينة العمالية بدأ الأمير زيد جولته بتفقد المساكن الخاصة بالعمال، ثم اطلع على الأماكن المخصصة للطعام، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية كصالات "الجيم" والمساحات الخضراء للتنزه. جانب من الجولة ثم قام مفوض الأمم المتحدة بزيارة مسجد المدينة والذي يعد ثاني أكبر مسجد في قطر، ثم توجه إلى عيادة المدينة العمالية للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للعمال. وأنهى الأمير زيد زيارته بالتحدث مع عدد من العمال حول أوضاعهم المعيشية بالمدينة. جدير بالذكر أن المدينة العمالية هي مدينة قطرية متكاملة خاصة بالعمال، تعد كبرى المدن من نوعها في قطر ومنطقة الخليج. افتتحت يوم 1 نوفمبر من العامل الماضي في منطقة مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية. وتبعد المدينة 14 كيلومترا من مركز الدوحة، و13 كيلومترا من مطار حمد الدولي. تبلغ مساحتها الإجمالية مليونا ومئة ألف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص واستغرق بناؤها ما يقارب ثلاث سنوات، وهي مجهزة بكل المرافق الأساسية. وصممت المباني السكنية في المدينة وفق أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ، ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين ويحتوي كل طابق على 104 غرف. وتنقسم المدينة — التي قدرت تكلفتها الإجمالية بحوالي 411 مليون دولار — إلى قسمين: القسم الأول يضم المنطقة الترفيهية وتشتمل على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر، يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المدينة على مسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، والمنطقة التجارية التي تضم مركزا تجاريا وسوقا مكونا من مئتي محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين في المدينة، وأربع قاعات للسينما. ويضم القسم الثاني المجمعات السكنية للعمال التي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتتوفر على خدمات صحية واجتماعية وأمنية. وهو مكون من 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تبلغ مئة ألف عامل. وتتوفر المدينة — التي تقع بالقرب من "مجمع الأديان" — على مسجدين وجامع كبير يستوعب 6500 مصل، ويعد ثاني أكبر جامع في الدولة.وخصصت مساحة ألفي متر مربع من منطقة المدينة العمالية لمبنى العيادة الطبية التي تلبي الاحتياجات الطبية للعمال وخصصت للحالات العاجلة والفحص السريع، بالإضافة إلى مستشفى العمال الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد علي إبراهيم احمد ، سفير إرتريا لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بسعادة الدكتور محمد جواد أردشير لاريجاني -الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان كبير مستشاري السلطة القضائية بالجمهورية الإيرانية بمكتبه- وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المختلفة.