إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

رحّب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة الـ 27 الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال المري أمام الدورة " لقد تلقت دولة قطر 84 توصية، وأود التأكيد على أن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا وهي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي والتثقيف والتدريب، ولاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم وإنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان". وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر قال المري: "من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، ومنع العنف والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية"، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة" ونطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال، وقال في هذا الصدد "بالرغم من جهود الدولة الوافرة في ميدان حماية حقوق العمال، فإن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة مثل عمال الإنشاءات، ومن ذلك عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالباً إدارتها غير قطريين". وأضاف "إن هناك تعديلات تشريعية قادمة مثل: إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش وتحقيق توازن في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال وأرباب العمل". وأكد الدكتور المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال في هذا السياق "إن تطوير المجتمع المدني شرط لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية"، داعياً إلى أهمية تعزيز النقاشات والممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان. وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما شكر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، وكذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديراً للمنتدى. وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقاً للمعايير الدولية "مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي. وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلاً عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة أيضاً على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي. كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حالياً مع كل من السيدة كارين، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

إنطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الهندية نيودلهي أعمال الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الأسياباسفيك والمحيط الهادي (APF) والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، فيما ألقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المنتدى- كلمة ترحيبة بالحضور ملخصاً خلالها الأنشطة الدولية للمنتدى إلى جانب تقديمه لتقرير لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها سعادة الدكتور المري. بينما استمع المنتدى لتقرير لجنة التنسيق الدولية الـ (ICC)، حيث شجب المنتدى وأدان في جلسته الافتتاحية الإعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وانتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وشدد المجتمعون على ضرورة عدم افلات إسرائيل من العقاب على ما ارتكبته من جرائم حرب على المدنيين العزل في قطاع غزة. وناقش الاجتماع التاسع عشر خلال جلسات اليوم الأول تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، فضلاً عن النظر في طلب كازاخستان للإنضمام لعضوية المنتدى، فضلاً عن محور تمثيل لجنة التنسيق الدولية في المنتدى علاوة على التقرير المالي للأمانة العامة للـ (APF) وشهدت جلسات اليوم الاول أعمالاً عامة إلى جانب جلسة تم تخصيصها لمجلس مستشاري المنتدى وحوار المنظمات غير الحكومية و(ANNI) وجاء الحوار بمثابة فرصة للمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني لمناقشة السبل العملية والبناءة التي يمكن من خلالها المشاركة والتعاون في الخطة الاستراتيجية للـAPF 2015 -2020. ومن المنتظر أن يناقش المنتدى في يوميه الثاني والثالث جملة من القضايا وعلى رأسها الأهداف الاستراتيجية لمنتدى الأسيا باسفيك و استراتيجية الاتصالات خاصته ومتابعة الخطة الاستراتيجية الAPF في الفترة كم 2015 إلى 2020م. كما يناقش الاجتماع التاسع عشر للمنتدى خطة عمل الـ APF بشأن حقوق النساء والفتيات وكيفية تعزيز المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان والمخصصة لمناقشة تقرير السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، حول زيارته لدولة قطر في نوفمبر 2013 بغرض تقييم وضع العمال في البلاد. وأشار الدكتور المري في كلمته بالجلسة إلى الدور المتعاظم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات الدولية، وتوجه بالشكر للسيد فرنسوا كريبو على تقريره وإشادته بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي حثت الحكومة على تقديم المزيد من الدعم للجنة والنظر في توصياتها مما يزيد في مصداقية اللجنة ويؤكد على أهمية دورها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ستكون محل تقدير ومتابعة من خلال تعاون جار العمل عليه بين اللجنة والحكومة ممثلة بوزارتي العمل والداخلية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بهدف رفع القدرات وتطبيق بعض التوصيات. وقال الدكتور المري في كلمته "لقد خرج تقرير المقرر الخاص بتوصيات مهمة، تعلقت بالتشريعات والممارسات العملية ووضع مقترحات كثيرة على عدة مستويات منها، تطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر، علاوة على أنه اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة والمستقبلة للحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات". تعديلات تشريعية واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري بعض التطورات التي أعقبت زيارة المقرر الخاص إلى دولة قطر، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أنها تطورات مهمة للغاية كونها تضع لبنة أساسية لبناء علاقات عمل جديدة ولإنشاء آليات تحل معظم الجزئيات التي وردت في تقرير المقرر، لافتا إلى أن دولة قطر أعلنت عن مشروع قانون الشهر الماضي على لسان عدد من المسؤولين يحتوي على تعديلات تشريعية نحو "إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل"، مبينا أنه تم الإعلان عن مشروع لفتح حسابات مصرفية لضمان صرف رواتب العمال، وجرى بالفعل تحسين نظام التفتيش في إدارة العمل من ناحية زيادة العدد وضمان تدريب ملائم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأضاف "لا شك أن هذه التطورات وغيرها التي لامجال لذكرها الآن، تعكس النية الجادة للحكومة لتحسين ظروف العمل، بما يتلاءم مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات التي وردت في تقارير اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين إلى جانب التقرير الذي قدمه السيد فرانسوا كريبو. وقال "نحن نأمل أن نرى نتائج هذه التوصيات على الأرض في مزيد من التحسن والارتقاء بالحق في العمل للمواطنين والمقيمين بما يضمن حقوق كافة الأطراف، العمال وأرباب العمل". وأشار الدكتور المري إلى أن الدولة تعكف على صياغة تشريعات جديدة، معربا عن أمله في أن تكون هذه التشريعات في صالح المواطن والوافدين والعمال. وتوجه بالشكر للحكومة لانفتاحها الذي وصفه باللامحدود على التعاون مع الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان. من جهته أكد السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أن الشركات الكبيرة في قطر اعتمدت الرفاهية للعمال في السكن والمعيشة، مشيدا بجهود شركات كبرى في قطر في وضع معايير لرفاهة العمال وحماية حقوقهم. كما أشار السيد كريبو في تقريره إلى أن قطر تحتل أعلى نسبة مهاجرين مقارنة بالمواطنين، مما يشكل تحديا فريدا من نوعه.. مشيدا بجهود دولة قطر ودعوتها المفتوحة لكافة مقرري الأمم المتحدة منذ العام 2010. المعايير الدولية وقد خرج السيد كريبو بتوصيات تعلقت بالتشريعات والممارسات العملية ووضع مقترحات على عدة مستويات منها، إلغاء نظام الكفالة و تطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر. كما اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة و المستقبلة للعمالة لمنع الغش في العقود و استغلال العامل أثناء عملية الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات. وألقى كذلك الضوء على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وحث الحكومة على النظر في توصياتها وتقديم المزيد من الدعم لعملها. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان بين الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية جلسة "الأمن الإنساني في ظل الصراعات والأزمات" بعد غدٍ الثلاثاء خلال منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط بفندق "الريتزكارلتون" قاعة الوسيل. يدير الجلسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء من ممثلي كبريات المنظمات العالمية ويحضر الجلسة لفيف من قيادات المنظمات الدولية. و تناقش جلسة (الأمن الإنساني في ظل الصراعات والأزمات) حزمة من الموضوعات وأوراق العمل مثل إشكالات التدخل الإنساني والإغاثي في النزاعات المسلحة(سوريا نموذجا) إلى جانب إستراتيجية وبرامج الأمم المتحدة في مجال الأمن الإنساني علاوة على ورقة عمل تحت عنوان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني ومستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربية في ظل التحديات الجديدة. كما تستعرض الجلسة ورقة حول مُستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيّة في ظلّ التحدّيات الجديدة. وتأتي الجلسة تنفيذاً لبرامج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهادفة لمعالجة أهم القضايا الحيوية والأساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وسعيا منها لفتح محاور جديدة للنقاش ، والحوار ومنابر أخرى لتبادل الآراء والأفكار.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في اجتماع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشادت اللجنة الوطنية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته البلاد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكشف تقرير "الظل" الذي قدمته اللجنة للآلية، عن تطورات حقيقية قامت بها الدولة للالتزام بتطبيق التوصيات التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل في 2010 خاصة في ميدان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن دولة قطر تقوم بمساع حثيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان، لافتة في هذا السياق إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة والتعليم وقانون التأمين الصحي الاجتماعي مع استمرار معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات. وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها ويُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب وقانون الأنشطة الإعلامية وقانون العمالة المنزلية. وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من أهم العقبات العامة أمام المرأة، الاعتقاد بأن النهوض بها من مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة ، لافتاً إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها ومراجعة تشريعات الأسرة ووضع قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحسين شروط سكن العمال وايجاد نظام بديل لنظام الكفالة بما يضمن حقوق طرفي العمل كليهما، وهما العامل ورب العمل إلى جانب تحسين رواتب العمال. وفيما يتعلق بحقوق المرأة أوصت اللجنة بضرورة منح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وإعادة النظر في بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" فضلاً عن ضرورة إنشاء وتأسيس جمعيات نسوية وتوسيع نسبة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار، وخاصة المشاركة البرلمانية. وأكد التقرير على أهمية تصديق الحكومة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واختتم التقرير برؤية اللجنة حول التزام الدولة بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل سواء تلك التي قبلتها الدولة أو التي أعلنت أنها منفذة أو في طور التنفيذ. يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد أهم اختصاصات اللجنة، ويستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يتضمن شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً. ويأتي تقرير "الظل" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق والحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك حرصا من اللجنة على الحياد التام والمصداقية وتقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر دعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية (الفرص والتحديات) الذي تم تنظيمه خلال الإجتماع الثانى للمنتدى العربي الأفريقي الدائم للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد بالقاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2014م. وتضمن المؤتمر رسائل من السيدة نافي بيلاي – المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والسيد عبده ضيوف – الأمين العام للمنظمة الفرانكفونية الدولية- والسيدة ايرينا بوكوفا – مدير عام منظمة اليونسكو-.. هذا وقد ناقش المؤتمر دور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز أوضاع النساء والفتيات (تجارب رائدة- أفضل الممارسات) ودور المنظمات غير الحكومية، وسائل الإعلام، وقطاع الأعمال التجارية في النهوض بأوضاع النساء والفتيات كما تم وضع برنامج عمل مشترك لدعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية. ويأتي المؤتمر انطلاقا من دوره فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمرا دوليا يجمع كافة الشركاء المعنيين بحماية وتعزيز حقوق المرأة، بهدف اقتراح خطط عمل وطنية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، التي أقرتها لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في 2013، وكذلك تنفيذ اعلان عمان الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عَمان- الأردن فى الفترة من 5-7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الانسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعى - دورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي أوصى بدعم التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة بتلك القضايا وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء الرئيسيين بما فى ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والمجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية والإقليمية الدولية لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، إلى جانب تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسلطات شبه قضائية لتوفير الإغاثة للفتيات والنساء الضحايا والعمل على تنفيذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ومقاضاة الجناة. وعقد الشراكات الإستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة من أجل دعم التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء قدرات الأخيرة للوصول الى طرق فضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء. فضلاً عن تعزيز التعددية ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تبعاَ لمبادىء باريس لدعم سياق النوع الاجتماعى. وقد حضر المؤتمر معالي الدكتور نبيل العربي – أمين عام جامعة الدول العربية-، والسيد محمد فايق – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان-، والسيد هو بينج – رئيس المؤتمر العام لليونسكو-، الدكتور بطرس بطرس غالي – الأمين العام الأسبق للامم المتحدة و الرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

شارك الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في أعمال المنتدى العربي الأفريقي الثاني للديمقراطية وحقوق الانسان والذى بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تحت عنوان "دعم حقوق المرأة في العالم العربي والافريقي ...الفرص والتحديات" بمشاركة 30 دولة من الجانبين العربي والأفريقي. وتأتى هذه المشاركة تلبية لدعوة من المجلس القومي المصري لحقوق الانسان . وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمنتدى قال الدكتور علي بن صميخ المري" إنه يثمن الدعوة التي تلقاها من المجلس القومي المصري لحقوق الانسان خاصة في ظل استمرار التعاون بين المجلس وبين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان منذ سنوات طويلة لما فيه صالح البلدين وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان".

أكدت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" على أهمية مشاركة دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية خاصةً وانها تلعب دورا ًكبيراً في العديد من مجالات العمل العربي الإفريقي المشترك من خلال وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وكذلك في حل النزاع بين كل من جيبوتي وإريتريا وتقديم الدعم الإنساني والاغاثي في الكثير من الدول وعلي رأسها الصومال وجزر القمر وغيرها من الدول الإفريقية الأخرى معتبرين قطر لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في دعم العلاقات العربية الإفريقية. من جهة اخرى، استعرض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة المعوقات التي تعمل على إعاقة عمل اللجنة وطرح سبل العمل على إزالة كافة هذه المعوقات، كما ناقش الاجتماع سبل عمل اللجنة وخطتها خلال المرحلة المقبلة. وأكد العربي انه يتم حالياً إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تم إقرارها في القمة العربية بالدوحة مشيراً إلي أن إنشاء المحكمة سيشكل نقلة حضارية لجميع الدول العربية لإيضاح ان هناك اهتماماً حقيقياً بقضايا حقوق الإنسان.

استقبل الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة القانونية القطرية لحقوق الإنسان، الذي يزور مصر حاليا. وجرى خلال اللقاء التشاور حول عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تهتم بها الجامعة العربية، خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك مشاركة الطرفين في مؤتمر تستضيفه البحرين بـ 25 مايو المقبل، حول النظام الأساسي للمحكمة العربية. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن المري طلب خلال اللقاء دعم الجامعة العربية لجهود اللجنة لتنظيم مؤتمر حول الأمن وحقوق الإنسان، والذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي لم يتحدد موعده بعد.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس الأول الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بانتخابه رئيساً للجنة الاعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة انتخابه لهذا المنصب بأنه تجديداً للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيداً للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يذكر أن لجنة الاعتماد الدولية هي المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: (تمثل دولة قطر القارة الآسيوية وموريتانيا عن أفريقيا وتمثل المانيا القارة الأوربية وتمثل كندا الأمريكيتين). يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تترأس حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

كشف الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعقد اجتماع لها خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بصدور تقريرها الجديد للعام 2013، وسيكون من ضمن أجندة الاجتماع اعتماد التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في دولة قطر، العام الماضي. وقال الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش حفل تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين، إن كل ما يتعلق بتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها موجود بالموقع الالكتروني للجنة، بالمشاركة مع كافة المنظمات الدولية في هذه التقارير التي تنشر بكل شفافية، مشيراً إلى التعاون بين اللجنة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وكافة اللجان التعاهدية لنشر تقارير حقوق الانسان بدولة قطر خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد حصول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على درجة (A ) الذي يمنحها الاستقلالية الكاملة، وتتسم تقاريرها بالنزاهة والحيادية. وأكد أن هذه التقارير التي تنشر في موقع اللجنة، هي الأصدق للواقع عند الحديث عن حالة حقوق الانسان بدولة قطر، بعيداً عن ما تنشره بعض المنظمات، قائلاً: "ومن يرغب في معرفة حالة حقوق الانسان في دولة قطر عن كثب عليه بزيارة موقع اللجنة باعتبارها الجهة الاكثر معرفة بحالة حقوق الانسان في قطر". وعن تصريحات السفير الهندي التي صرح فيها بأن هناك حوالي 570 شكوى عمالية منذ بداية العام حتى منتصف فبراير، من العمالة الهندية، قال: رئيس اللجنة: بالافتراض الجدلي أن هناك شركة واحدة فقط ، لها الآلاف من العمال وفي حال أن تأخرت إحدى الشركات عن دفع رواتب شهر واحد، ولجأ العمال الى سفارتهم، يمكن ان يصل العدد الى هذا الرقم!!، ولابد من بحث الشكوى لمعرفة ما اذا كانت متعلقة بحقوق الانسان أم لا، وقد تكون هذه الشكاوى بسبب خلافات مدنية. وعن جهود اللجنة لوضع حد أدنى للأجور، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنه وبالاطلاع على تقارير اللجنة تجد انَّ من أهم الخطوات التي تقوم بها اللجنة، مخاطبة الدولة فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها والتي تتضمن توصية خاصة بوضع حد أدنى للأجور. وحول التحديات التي تواجه اللجنة في رصد واقع حقوق الانسان من خلال تقاريرها الدورية ، اكد رئيس اللجنة، انَّ شفافية التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة واستقلاليتها، هي ما جعلها تحصل على المستوى الدولي، وتتبوأ العديد من المناصب على المستوى الدولي. وأضاف أنه وبالحديث عن تقارير اللجنة، أكد سعادته انها تنشر بكل شفافية، وقال: انه ومنذ نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لم يواجهها أي نوع من المضايقات او الصعوبات في أداء عملها بكل حيادية، ونوه بالتعاون الكبير والدعم من قبل الحكومة والقيادة السياسية.

إجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بالسيدة بارا ليف -نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية- في مكتب شؤون الشرق الأدنى، وبحث الطرفان سبل التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة. فيما حضر اللقاء كل من السيد إيان ماك كيري نائب رئيس البعثة الأمريكية والسيد ألاكس دونوي المسئول السياسي في سفارة الولايات المتحدة بدول إجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بالسيدة بارا ليف -نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية- في مكتب شؤون الشرق الأدنى، وبحث الطرفان سبل التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة. فيما حضر اللقاء كل من السيد إيان ماك كيري نائب رئيس البعثة الأمريكية والسيد ألاكس دونوي المسئول السياسي في سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر. ة قطر.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمهاجرين. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي بل على المستوى الدولي. وقال الدكتور المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، إن الحقائق والأرقام وما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع تشهد بذلك، منوها بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم يعد مجرد عبارة تتردد داخل الدولة في جميع المحافل والمناسبات فحسب، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وإحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها قطر بخطى ثابتة وواثقة بدعم غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". ومضى إلى القول "من حقنا جميعاً أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما تشهده دولتنا الحبيبة من نهضة غير مسبوقة في منطقتنا ومحيطنا الإقليمي في جميع المجالات وفي جميع مناحي الحياة المختلفة حتى أصبحت دولة قطر مثلاً يستشهد به، وقدوة يحتذى بها " . وأضاف أن هذه النهضة والحضارة الوليدة لم يكن لها أن تنشأ من الأساس إلا بعد أن خطت الدولة بخطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ، كما أنه لايمكن لها أن تبقى وتزدهر إلا بالاستمرار في الحفاظ على هذه الحقوق وصون هذه الحريات، واضعين نصب أعيننا مبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء ، وقيم وأخلاقيات مجتمعنا العربي الإسلامي . وأشار الدكتور المري، في كلمته، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال وستظل دوماً مضطلعة بدورها الهام في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية مؤمنة بإظهار الإيجابيات دون إغفال للسلبيات، وعلى يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم ، لذا كان من ضمن أهدافها دوماً نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن القطري بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق . وأوضح أن اللجنة رصدت على مدار سنوات نشأتها ولا تزال، أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وشهدت في هذا المقام مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال هذه الحقوق على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مشيدة بما تم إنجازه ومتمسكة في ذات الوقت بما أوصت به من توصيات لم يتم وضعها حتى الآن موضع التنفيذ، وصولاً إلى الغاية المبتغاة ، وهي أن تكون أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على قدر كبير من المثالية بما يتناسب مع دور ومكانة دولة قطر الدولية . وأضاف أنه لا يخفى على أحد جهود دولة قطر الحثيثة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والعمل والأمن والقضاء وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة التي جاء فيها المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره من مواطني كثير من البلدان، كما كان وضع الوافدين إلى الدولة أفضل حالاً من وضع أقرانهم في دول عديدة.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم يعد مجرد عبارة تتردد داخل الدولة في جميع المحافل والمناسبات فحسب، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وإحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها قطر بخطى ثابتة وواثقة بدعم غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وشددَّ الدكتور المري على أنَّ دولة قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي بل على المستوى الدولي . وقال الدكتور المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم القطري لحقوق الإنسان أمس والذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن الحقائق والأرقام وما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع تشهد بذلك. وأشار الدكتور المري في كلمته، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال وستظل دوماً مضطلعة بدورها الهام في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية مؤمنة بإظهار الإيجابيات دون إغفال السلبيات، وعلى يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم . وأوضح أن اللجنة رصدت على مدار سنوات نشأتها ولا تزال، أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وشهدت في هذا المقام مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال هذه الحقوق على مدار السنوات الماضية وحتى الآن. وتخلل الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الهيلتون تكريما لعدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة، حيث قامت سعادة السيده مريم العطية –الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بتسليم المجموعة المكرمة شهادات تقدير وعرفان على دورهم تجاه اللجنة .