دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على صياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، سعيا لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الدول. وناشد المري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، المؤسسات الوطنية في العالم العربي لمزيد من التعاون لوضع القواعد والآليات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بدورها الريادي في معالجة أية انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من حرياته الأساسية في ظل ما تمر به الأمة العربية من ظروف وأزمات سياسية، وما تفرزه هذه الظروف، وتفرضه تلك الأزمات من صعوبات وتحديات على أرض الواقع. وطالب بتحييد العمل الحقوقي للمؤسسات الوطنية، وأن لا يتم الخلط بينه وبين العمل السياسي، لما يمثله ذلك من نيل للأهداف الحقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويقلل من مصداقيتها.. وقال في هذا الصدد "لاشك أن الخلاف الدبلوماسي، وتباين الرؤى تجاه بعض القضايا والمواضيع السياسية، أمر طبيعي ومعتاد داخل منظومة العلاقات بين الدول بعضها البعض، إلا أن ذلك الأمر يبقى دوما رهينا باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم المساس بها أو انتهاكها، وهو ما أكدنا عليه سابقا في مناسبات عديدة، ونعيد التذكير به، والتأكيد عليه مرة أخرى هنا". ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها وحمايتها، يعد من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد دعمها الكامل والمطلق لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى تنفيذ توصيات المؤتمرات التي نفذتها بالشراكة مع الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العربية والمفوضية السامية، وبين الشبكة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودور هذه الشراكات الفاعل في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي ختام كلمته، نوه الدكتور المري بالشراكة المتينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، مستضيف الجمعية العامة للشبكة العربية، معربا عن الرغبة الصادقة في توثيق أواصر هذه الشراكة والوصول بها إلى أبعد مدى، لتكون نموذجا يحتذى به في هذا الشأن.

اجتمعت سعادة السيدة كارين بيرس، المدير العام السياسي بوزارة الخارجية في المملكة المتحدة، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.