أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان باتت هدفا وخيارا استراتيجيا لدولة قطر، وباعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في قطر، تحمل العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لهذه الحقوق، في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما أثمر عدة إنجازات شهدها الواقع على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. جاء ذلك خلال المحاضرة والحلقة النقاشية التي قدمها الدكتور المري للقيادات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان (حقوق الإنسان في دولة قطر- الآفاق والتحديات)، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. وقال المري إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، له آثار إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وعلى العكس تماما الانتقاص منها أو إهدارها، مشددا على أنه لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان. وطرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفا شاملا حول حقوق الإنسان، وقال إنها مزيج من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. وتابع قائلا في هذا السياق "يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر". وحول حقوق الإنسان في دولة قطر، أكد المري أن الدولة تولي ع اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الإنسان، موضحا أن الدستور القطري في ملامحه الرئيسية احتوى على العديد من المبادئ الأساسية لهذه الحقوق وأنه يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء دولة قطر قدسية خاصة لحقوق الإنسان. ونوه بأن الدستور القطري قد أكد كذلك على انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، علاوة على تأكيده على سيادة القانون أساسا للحكم، وعلى كفالة الدولة تحقيق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين وغير ذلك من الحقوق التي أفرد لها أبوابا خاصة. وفي سياق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، أشار رئيس اللجنة إلى أن الدولة صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والاتفاقيات الخاصة بالعمل مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بالسخرة علاوة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى العديد من الجهود التي اتخذتها الدولة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من المجالات أثمرت نهضة شاملة. ونوه في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاما وأمانا والـ 34 عالميا من بين 163 دولة، ما يجعلها تتصدر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر. وأوضح أنه على المستوى المؤسسي تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي. وقدم تعريفا بالاختصاصات المنوطة باللجنة لتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. مؤكدا حرص اللجنة منذ إنشائها على أداء كافة المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها بموضوعية وحيادية واستقلالية، ما أثمر نيلها ثقة اللجان والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحصولها على العضوية الكاملة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتصنيفها في المرتبة "A" الخاصة بالمؤسسات التي تتفق نظمها مع "مبادئ باريس"، كما حصلت اللجنة على العضوية الكاملة بمنتدى الآسيا والباسيفيك" A P F ". وأضاف قائلا "تقدم القيادة الرشيدة في إطار حرصها على بناء دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون، دعما هائلا وغير محدود للجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، مبينا أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة وفي كافة مجالات حقوق الإنسان، غير أنه تظل هناك بعض التحديات التي يجب علينا مواجهتها والتغلب عليها وإزالتها، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة عربيا وإقليميا ودوليا.

د. علي بن صميخ:الإسلام كفل الحقوق المدنية والسياسية قبل مئات السنين قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنَّ معرض الخط العربي حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) والمقام في تونس، يضم لوحات فنية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على توثيق التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن. ولفت الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة قد أقامت هذه المعرض في العام الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك أثناء انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، كما أقامته أيضاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان لهما مردود وصدى طيب لدى جميع الحاضرين، مشيرا إلى حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان ودعا إلى احترام كرامته وحرياته، حيث جاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، وقد كفل الإسلام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل تقنينها بمئات السنين. *حقوق الإنسان من جهته قال سعادة السيد توفيق أبو دربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: نحن نجتمع اليوم للتعرف والتحدث حول حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية وهو ربط لماضينا المجيد وما قمنا به في حاضرنا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا ما يؤكد أن الديانات السماوية وخاصة الإسلامية كرمت الإنسان واعترفت بحقوقه ومنحها إياه. يذكر أن هذا المعرض جاء عقب المعرض الذي اقامته اللجنة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت المعرض بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز محمد الشيخ — الوزير المفوض — بسفارة دولة قطر في تونس، وسعادة السيد أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، إلى جانب عدد من المثقفين والفنانين وممثلي وسائل الإعلام.

اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم (الثلاثاء)، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة الدائم في العاصمة البريطانية لندن، سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان.

نظم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي(APF) ومقره الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم إجتماع الدائرة المستديرة رفيعة المستوى حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد. حضر الاجتماع الذى عقد على هامش المؤتمر الدولى مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية أعضاء الـ (APF) من رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء فضلاً عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنَّ الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالنظام بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب القواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد الدولي التابعة للتحالف." وأشار إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره في شأنها. وتوجه د. المري بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادي والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة على التنسيق لهذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. *تقوية العلاقات من جهته قال السيد آلن ميلر-الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي- "إنَّ الاجتماع كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادي، مضيفا نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة." مذكرة تفاهم من جهة أخرى وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تفاهم مع منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. وتنص المذكرة على الأهداف والمسؤوليات في استمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF، ومقره الدوحة. ويهدف المكتب إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب أسيا ، وكذلك تشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الان . يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي وذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015م.

عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقّع على الاتفاقية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية الذي بدأت أعماله هنا اليوم (الإثنين)، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد عادل عبدالرحمن العسمومي نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور المري في تصريح للصحفيين عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد المري أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسمومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، وسعياً أن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بورغه برندا، وزير الشؤون الخارجية بمملكة النرويج. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان وآليات تفعيل نقل التجارب والخبرات في الشأن الإنساني.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

اجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، هنا اليوم، مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الاجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للانتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبينا أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.