أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة "لاتخاذ خطوة" في اتجاه الأوروبيين، وذلك تزامنا مع تمديد الاتحاد الأوروبي رسميا للعقوبات على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم. وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج "لا نحمل ضغينة ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة في اتجاه شركائنا الأوروبيين، لكن هذا الأمر لا يمكن بالتأكيد أن يتم في اتجاه واحد".

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، لمدة عام العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، الأمر الذي دانه الاتحاد ورفض الاعتراف به. وقال الاتحاد في بيان، أن "المجلس الأوروبي مدد إلى 23 يونيو 2017، تطبيق القيود التي أقرت ردا على ضم روسيا غير المشروع للقرم وسيباستوبول".

حملة تفتيشية للالتزام بساعات العمل خلال رمضان منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 11.30 وحتى 3 عصرا اعتبارا من 15 الجاري التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل على أجر العمل الإضافي علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم - ومن خلال إدارة تفتيش العمل- بالبدء في حملة تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال. وينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي يبدأ العمل منذ يوم 15 يونيو الحالي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل، وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تبدأ من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في سكن العمال . 6 ساعات دوام القطاع الخاص وأكدت الوزارة أن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، تم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل. بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها، ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام، ينتهي في 31 مايو 2017. ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم "التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس 2015. وأكد القرار الذي صاغته واشنطن اليوم، أن "الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين بالمنطقة"، داعيا أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن مجموعة الدول السبع الأكثر ثراء لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا. وقالت للصحفيين، على هامش قمة مجموعة السبع في ايسي شيما، في وسط اليابان "بالنسبة لي، من المبكر جدا إعطاء الضوء الأخضر" لرفع العقوبات "من غير المنتظر أن يطرأ تغيير على موقف" مجموعة السبع من العقوبات. هددت مجموعة السبع التي أقصيت عنها روسيا في 2014، إثر ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، موسكو بتشديد العقوبات في حال قامت روسيا "بأفعال تستدعي ذلك". وقال رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك الموجود في آيسي شيما، إن على مجموعة السبع أن تتخذ "موقفا واضحا وقاسيا" بشأن كافة النزاعات على الأراضي سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو ببحر الصين الجنوبي أو الشرقي.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأحد، إن قرار واشنطن بإبقاء العقوبات ضد ميانمار سوف يساعد على تعزيز الإصلاحات في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، والتي بدأت في عام 2011 خطواتها للخروج من الحكم العسكري المباشر والعزلة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد خففت العقوبات ضد ميانمار هذا الأسبوع، بعد أن آلت السلطة لأول حكومة ذات قيادة مدنية في ميانمار منذ أكثر من 5 عقود، وذلك بناء على الفوز الساحق لحزب زعيمة المعارضة السابقة أون سان سو تشي في الانتخابات العام الماضي. وحذفت وزارة الخزانة الأمريكية، 10 مؤسسات مملوكة لدولة ميانمار "7 شركات و3 مصارف" من قائمة العقوبات، كما وسعت نطاق التصاريح من أجل تسهيل إقامة مواطني الولايات المتحدة في ميانمار، وكذلك من أجل تحقيق النشاط الاقتصادي.

جدد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي دعوتهم إلى تشديد العقوبات على كل من يقوم بإلقاء المخلفات من سيارته في الشارع العام، واصفين الامر بأنه أصبح ظاهرة يجب أن تحارب بقوة لأنها تؤثر على مستوى النظافة في الطرق الداخلية أو الخارجية. وارجعوا الأمر إلى أن العقوبات غير محسوسة، وهذا ما جعل الجميع يواصل رمي الاوساخ دون الانتباه إلى أن هذا الامر يمكن أن يعرض فاعله للعقوبة والغرامة، لانه يعتبر تشويها للمنظر العام ولعمليات النظافة التي تجريها البلدية كل يوم. ولم تقف دعوتهم على الشوارع فقط بل تعدتها الى الشواطئ، حيث طالبوا بوجود مفتشين من البلدية في أيام العطلاتـ، حيث تكون الشواطئ قبلة للكثير من الاسر والافراد الذين يريدون كسر روتين أيام العمل بالذهاب الى البحر ولكنهم يسيئون التعامل مع المكان حيث يقومون برمي كل مخلفات اكلهم وشربهم في المكان دون النظر للمنظر العام وأهمية ان تكون الشواطئ نظيفة على الدوام، حيث انها تعتبر من الوجهات المميزة للأسر والسياح على حد سواء .

طالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، أن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خامسة قد يؤدي لفرض عقوبات جديدة عليها، تشمل إجراءات لخنق إيرادات العملة الصعبة التي يجنيها عمالها في الخارج. وبحسب "رويترز"، قال داني راسل، أمس الثلاثاء "مثل وصفة الدواء.. يمكن زيادة الجرعة عندما لا تتحقق الآثار المطلوبة". وأوضح راسل، أنه يتحدث عن عقوبات جديدة محتملة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من جانب الولايات المتحدة بمفردها أو من دول ذات مواقف متماثلة من الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا إلى جانب الولايات المتحدة. ويتوقع بعض الخبراء، أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية خامسة في المستقبل القريب، ربما قبل مؤتمر الحزب الحاكم في مطلع مايو، في أعقاب فشل إطلاق صاروخ متوسط المدى في الأسبوع الماضي.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، حتى الأول من يونيو المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استعداد المجلس "لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم في اجتماعها برئاسة حسن الحمادي، فرض جملة من العقوبات، شملت لفت نظر المدرب سبستياو لازاروني مدرب فريق نادي قطر ومساعده سيلسو فرنانديز، وتغريم كل منهما 5 آلاف ريال قطري، وذلك بعد الاطلاع على تقارير مباراة فريقي قطر والجيش. وقامت اللجنة بلفت نظر اللاعب محسن ياجور لاعب فريق الأهلي وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف ريال، لقيامه بسلوك غير رياضي بعد انتهاء مباراة فريقه مع نظيره مسيمير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم قطر السبت الماضي. وبعد الاطلاع أيضا على تقارير مباراة الأهلي ومسيمير، قررت اللجنة إيقاف اللاعب صالح الزويدي (لاعب نادي مسيمير) مباراتين وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف ريال لقيامه بالاعتداء على أحد لاعبي النادي الأهلي. كما قامت اللجنة بإيقاف مساعد مدرب فريق الريان ليوناردو فافو مباراة وتغريمه 5 آلاف ريال، وذلك بعد الاطلاع على تقارير مباراة الريان والغرافة بمسابقة دوري نجوم قطر والتي جرت الجمعة الماضي، حيث أشارت إلى قيام "فافو" بالتهجم على حكم المباراة عبدالرحمن الجاسم. واستنادا لتقرير مباراة فريقي ناديي الغرافة وأم صلال بمسابقة الدوري تحت 19 سنة، قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب محمد بادي مبارك (لاعب الغرافة) ستة أشهر وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف ريال لقيامه بالاعتداء على حكم المباراة السيد محمد أحمد العبيدلي.

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي "سيستغرق وقتا". وصرح أوباما في اجتماع للدول الكبرى في واشنطن، اليوم الجمعة، أن "عودة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا، إلا أن إيران بدأت تشهد فعلا فوائد هذا الاتفاق" الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل خفضها نشاطاتها النووية.

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عقوباته التجارية والمالية على كوريا الشمالية بعد العقوبات المشددة الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي توسيع العقوبات بعد اختبار نووي نفذته كوريا الشمالية في يناير. وقالت لجنة بالاتحاد الأوروبي تشرف على سياسة الاتحاد تجاه الشؤون الدولية، إن العقوبات الجديدة وسعت الحظر على تصدير واستيراد مواد يمكن أن تستخدم في تطوير قدرات القوات المسلحة في كوريا الشمالية. ووسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية، بما يشمل تجميدا جديدا لأصول كيانات حكومية تتصل بالبرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات للمرة الأولى على كوريا الشمالية في 2006.

أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعارض أي عقوبات تفرض على كوريا الشمالية من جانب واحد، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلد المعزول ردا على اختبارات نووية وصاروخية. وأدلى المتحدث باسم الوزارة لو كانج بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية معتادة اليوم. وتحظر الإجراءات الأمريكية التي وسعت بشكل كبير الحصار الذي فرضته واشنطن على بيونجيانج تصدير بضائع من الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية. وسبق أن عبر مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بأن فرض حظر تجاري شامل على بيونجيانج لن يكون فعالا من دون التزام أقوى من الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية. وأجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا يوم السادس من يناير، وفي السابع من فبراير أطلقت صاروخا قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه استخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة. ووقعت الصين على قرار جديد للأمم المتحدة لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر.

مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأربعاء، العقوبات غير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مدة عام واحد، بسبب ما وصفه "تشكيل إيران تهديد كبير وغير اعتيادي"، على مصالح الولايات المتحدة وأمنها. جاء ذلك في نص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، اليوم قائلًا، "رغم الاتفاقية التاريخية لضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران النووي، هنالك تصرفات وسياسات معينة لحكومة إيران تتناقض مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرة في تمثيلها تهديداً كبيراً، وغير اعتيادي للأمن الوطني، والسياسة الخارجية، واقتصاد الولايات المتحدة". وأضاف أوباما، في رسالة وجهها إلى الكونجرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب بغرض إعلامهم بقراره، أن هذه "التصرفات والسياسات هي التي دفعته إلى المحافظة على فرض عقوبات ضد إيران، بسبب التهديد الذي تمثله"، لافتًا أن التمديد "سيستمر مدة عام واحد". ومنذ منتصف يوليو 2015، وقعت إيران اتفاقاً نووياً مع مجموعة 5+1 من أجل التخلص من برنامجها للأسلحة النووية، يؤهلها لرفع العقوبات المفروضة عليها. وكانت واشنطن قد رفعت العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، عقب إقرار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام إيران ببنود الاتفاق النووي، فيما أبقت واشنطن عقوباتها المتعلقة "بدعم الإرهاب والنشاطات المزعزعة لاستقرار المنطقة" مفروضة على إيران.

غياب الضمير والمكسب السريع وراء التلاعب بأرواح الأطفال الصغار فخرو: لابد من إعادة النظر في قوانين الصيدليات وتراخيصها مبارك: لابد من تغليظ عقوبات المتهاونين بصحة الناس يبدو أن غياب الضمير والسعي وراء المكسب السريع على حساب صحة الآخرين، أصبحا الأهم والأساس لدى بعض ضعاف النفوس، وهذا ما كشفت عنه الكارثة الحقيقية التي تم ضبطها، وتمثلت في عرض ألبان منتهية الصلاحية لأطفالنا في بعض الصيدليات، وهذا ما أكدته وزارة الاقتصاد والتجارة حينما قامت بغلق صيدلية في منطقة العزيزية لمدة أسبوع، تبيع ألبان أطفال منتهية الصلاحية، مما أثار صدمة كبيرة بين الأسر، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية، وعقابية رادعة في حق كل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح ابنائنا، متسائلين إذا تم ضبط كميات من الحليب منتهية الصلاحية في صيدلية واحدة، فما الضمان أن باقي الصيدليات المنتشرة أو معظمها لا تقوم بنفس الفعل دون دراية الزبائن، مؤكدين ضرورة تشديد الحملات التفتيشية على كافة صيدليات الدولة والكشف على تواريخ إنتاج ألبان الاطفال، وأدوية الفيتامين وباقي منتجات الصيدليات، لأن تلك الواقعة قد تكشف عن وقائع مماثلة، مؤكدين أن الغلق لمدة أسبوع، ليس كافيا لمن لا يراعون صحة أبنائنا، وتلاعبوا بها في حالة من غياب الضمير والمسؤولية والوعي. " الشرق " تناولت ردود أفعال البعض من المواطنين، الذين أكدوا أن الحل الوحيد يكمن في تغليظ العقوبات على هؤلاء المخالفين تأديبا وعقابا على تلاعبهم بصحة الأبناء الصغار، مع ضرورة توعية الجمهور بطرق معرفة ما إذا كان حليب الأطفال صالحا للاستهلاك الآدمي أم لا. إهمال واستهتار في البداية قال المواطن خالد فخرو: إن هذه المخالفة تدل على الاهمال والاستهتار بصحة أطفالنا، لذلك يجب تغليظ العقوبات، بحيث يتم توقيع أقصى درجات العقوبة والإغلاق التام، لأنها مخالفة دخيلة على مجتمعنا القطري، ولم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحزم والجدية في التعامل معها، يسهمان في القضاء عليها من جذورها قبل أن تصبح ظاهرة. خالد فخرو لذلك لابد من إعادة النظر في قوانين الصيدليات وتراخيصها وخلق آليات جديدة في عمليات التفتيش المتعلقة بها، خاصة بعد المخالفات التي ترتكبها بعض الصيدليات خلال الآونة الأخيرة، ومنها أيضا رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتلاعب شركات الأدوية بأسعار السوق، حتى أصبح سعر الدواء داخل قطر هو الأعلى مقارنة بأسعار باقي الدول المجاورة، مستغلين في ذلك ثقة الزبون وعفويته في التعامل معهم. وتابع فخرو قائلا: إن واقعة الحليب المنتهي الصلاحية للأطفال، يجب أن تكون بمثابة الوقفة الجادة في طرق التعامل مع أصحاب الصيدليات، ومدى تنفيذها لشروط وقواعد وزارة الصحة، خاصة أن الحليب من السلع المهمة لجميع الأطفال، لذلك يجب أن يتبع هذا الإغلاق الكشف عن كافة منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، ليس في الصيدليات فقط بل أيضا في المجمعات التجارية، ومحلات السوبر ماركت وغيرها من المنافذ التجارية التي تطرح ألبان الأطفال على الزبائن، متسائلا هل عقوبة غلق الصيدلية أسبوعا واحدا فقط، كافية كعقاب على هذه الجريمة أم من الأفضل غلق الصيدلية إغلاقا كاملا، وسحب ترخيصها وإتباع باقي الإجراءات القانونية الأخرى ضد صاحبها. فقدان الثقة أما المواطن محبوب مبارك فقال: إن الكثير من الجمهور يتعامل مع الصيدليات، سواء في الحصول على بعض الأدوية الخفيفة، أو ألبان الأطفال خاصة مع الثقة التي يضعها العميل في الصيدلية، حيث يفضل البعض من العائلات التعامل مع الصيدليات على أنها أكثر أمانا في منتجاتها، مشيرا إلى أن تلك الواقعة سوف تفقد الثقة في التعامل بين الصيدلية والعميل، وتساءل المواطن عن مصير باقي المنتجات داخل الصيدليات، والتي تقبل عليها النساء مثل أدوات التجميل. محبوب المبارك بالاضافة أيضا إلى أدوية "الدايت" والفيتامين وغيرها من الأدوية الأخرى، التي يجب الكشف عليها ايضا حتى لا يكون مصيرها نفس مصير ألبان الأطفال، وتصيب الآخرين بأمراض مختلفة. وأشاد مبارك بالدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، في الكشف عن هذه الجرائم والوقائع المخجلة الدخيلة على السوق القطري، ولكن من المهم خلال الفترة القادمة تكثيف هذه الحملات بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة، والعمل على مراجعة تراخيص كافة الصيدليات، ومحاولة توفير خط ساخن في حالة الشكوك في أية صيدلية يتم الإبلاغ عنها أيضا. ولفت إلى أن أسعار الأدوية داخل الصيدليات، والتي تعد ايضا مخالفة صريحة من مخالفاتهم المستمرة، حيث يختلف السعر من صيدلية إلى أخرى في بعض الأدوية، رغم أن المنتج يحمل نفس المواصفات ونفس العلامة التجارية والشركة المنتجة، ورغم ذلك البعض يبالغ في بيعها للزبائن من أجل المكسب السريع ايضا. وأكد على أن الغلق لفترة محدودة ليس كافيا، وانه يجب أن يكون العقاب أو الإجراء متوافقا مع نوعية الجرم الذي يرتكبه صاحب الصيدلية وتداعياته الخطيرة على صحة الإنسان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن إغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع، إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت الفلبين اليوم، السبت، احتجاز سفينة كورية شمالية عملاً بقرار صادر عن مجلس الأمن نص على تشديد العقوبات الدولية على بيونج يانج إثر التجربة النووية واختبار الصاروخ البالستي اللذين أجرتهما. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية مانولو كويزون لإذاعة "راديو نغ بايان" الرسمية إنه لن يسمح لسفينة الشحن "جين تنغ" البالغة حمولتها 6830 طناً بمغادرة مرفأ سوبيك شمال شرق العاصمة مانيلا حيث هي راسية منذ 3 أيام وسيتم طرد طاقمها.

أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، "أمراً تنفيذياً" بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا "لدعمها الجماعات المتمردة شرقي أوكرانيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم". ويأتي "الأمر التنفيذي"، قبل 3 أيام من الذكرى السنوية الأولى، لفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، لدعم الأخيرة الانفصاليين من أصل روسي شرقي أوكرانيا، واحتلالها لشبه جزيرة القرم. وتضمنت العقوبات الأمريكية، الصادرة في 6 مارس الماضي، عقوبات على مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الروس، ممن هم على صلة بالرئيس "فلاديمير بوتين"، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية، وتجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بتلك العقوبات، ومنع أي جهة أو شخص أمريكي من التعامل التجاري أو المالي معهم. وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضمها شبه جزيرة القرم في مارس 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وفي رسالة وجهها إلى الكونجرس، اليوم، وصف الرئيس الأمريكي روسيا بأنها "مستمرة في كونها تمثل تهديداً كبيرًا وغير اعتيادي للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية"، مشيراً أن ما سبق دفعه لإصدار "أمرٍ" بتمديد العقوبات.

أكد مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، إن قرار كوريا الشمالية إطلاق مقذوفات اليوم الخميس، يظهر أنها لم تتعلم جيدا الدرس من أحدث جولة من العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع. وقال المبعوث فيتالي تشوركين للصحفيين عند سؤاله عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى بعد إقرار فرض عقوبات قاسية عليها أمس الأربعاء "هذا يعني أنهم لم يتوصلوا للنتائج الصحيحة بعد". وقال موتوهيدي يوشيكاوا مبعوث اليابان لدى الأمم المتحدة "هذه طريقتهم في الرد على ما قرارنا، ربما يفعلون ما هو أكثر".