فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة، اليوم الجمعة، على مسؤولين في النظام السوري وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الأسلحة الكيميائية أو بأبحاث خاصة بها. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا". ويعتبر هذا الموقف تحولا كبيرا في الموقف الكندي من النزاع في سوريا، لان هذه السلسلة من العقوبات هي الثانية خلال أسبوع واحد، مع أن كندا لم تقر عقوبات بحق النظام السوري وبشار الأسد منذ العام 2014. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الأربعاء أن اختبارات أجريت أكدت بشكل "غير قابل للجدل" أن غاز السارين أو مادة مشابهة له قد استخدم في خان شيخون في شمال غرب سوريا في الرابع من إبريل في هجوم أوقع أكثر من مئة قتيل. وتشمل العقوبات مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وسيجما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسب ما جاء في لائحة وزارة الخارجية الكندية. وسبق أن وضعت الولايات المتحدة العديد من هذه الكيانات على لائحتها السوداء إضافة إلى المسؤولين عنها مثل بيان بيطار المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "إن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار في النظام السوري توجه رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد مفادها أن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها". وخصصت الحكومة الكندية 1،6 مليار دولار كندي (1،5 مليار يورو) كمساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال الأمن لسوريا والعراق على ثلاث سنوات. كما استقبلت كندا منذ نوفمبر 2015 أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

نفذت ولاية أركنساس الأمريكية، عقوبة الإعدام لسجين لأول مرة منذ 12 عامًا باستخدام حقن مميتة، كجزء من خطة لإعدام آخرين، وذلك قبل انتهاء مفعول الحقن القاتلة نهاية الشهر الجاري. ولقي "ليديل لي" (51 عامًا) حتفه في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد دقائق من حقنه بمادة مميتة، حيث حكم عليه بالإعدام لحادثة تعود إلى عام 1993 عندما قتل جارته بعد ضربها على رأسها بمفتاح عجلة سيارات. وكانت ولاية أركنساس أعلنت الشهر الماضي، أنها ستنفذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال فترة 11 يومًا قبل نهاية إبريل حيث تنتهي صلاحية إحدى العقاقير القاتلة التي بحوزتها. وفي وقت سابق قررت الولاية إلغاء تنفيذ ثلاثة إعدامات بناء على قرار اتخذته المحكمة، كما علقت تنفيذ عقوبة أخرى كانت مقررة الأسبوع القادم. ومن المرتقب إعدام اثنين آخرين يوم الاثنين القادم، ومحكوم آخر في الـ27 من ابريل الجاري، حسب وكالة أسوشييتد برس. وتستخدم ولاية أركنساس 3 عقاقير مميتة في بروتوكول الإعدامات لديها، إلا أن مخزونها من كلوريد البوتاسيوم انتهت صلاحيته في يناير الماضي. ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام بحق أي من نزلائها السجناء، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي. وخلال فبراير الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركنساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها. وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم، حتى أكتوبر 2008، ما لا يقل عن 956 شخصًا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976. وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تُستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على سهراب سليماني شقيق القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لدوره في انتهاكات بالسجون الإيرانية. وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية "تأتي العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية في وقت تواصل فيه إيران احتجاز ... العديد من الأجانب، ومنهم مواطنون أمريكيون، دون وجه حق". وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس وهو وحدة النخبة بالحرس الثوري الإيراني.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على الجمهورية الإسلامية. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة. ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا". وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.

وسع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، نطاق عقوبات يفرضها على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية وإطلاقها لصواريخ باليستية. وقال الاتحاد في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات المعادن والفضاء والسلاح والخدمات في قطاعات الكمبيوتر والتعدين والكيماويات والتكرير. وفرض الاتحاد عقوبات على كوريا الشمالية لأول مرة في أواخر عام 2006، وقام بتوسعتها مرارا منذ ذلك الحين لتشمل حظر السلاح ومنع التجارة في الذهب والمعادن النفيسة والسلع الفاخرة. وقال الاتحاد اليوم، إن الإجراءات العقابية الجديدة تأتي ردا على أعمال تشكل "خطرا كبيرا على السلام والأمن الدوليين في المنطقة وخارجها". وأضاف الاتحاد أربعة أشخاص إلى قائمة سوداء للخاضعين للمنع من السفر وتجميد الأصول لصلتهم بقيادة كوريا الشمالية وبرنامجها للتسلح. ومن المتوقع أن يتصدر الحديث عن كوريا الشمالية جدول أعمال اجتماع اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج. وتحدث ترامب مرارا عن الحاجة للعمل بحسم ضد بيونجيانج وطالب بأن تمارس بكين مزيدا من الضغوط عليها.

رغم صدور قانون بمنع التدخين في الأماكن العامة وما صاحبه من عقوبات رادعة على المخالفين نجد أن بعض الأشخاص يدخنون أمام أو بالقرب من مداخل مستشفى حمد العام وبالدرج والساحات الداخلية مما يشكل ازعاجا للزوار والمراجعين. وطالب عدد من المواطنين بفرض عقوبات رادعة وفورية على كل من يقوم بهذا التصرف إضافة إلى سن قوانين تحرم التدخين سواء أمام المستشفيات أو بالدرج أو الساحات الخارجية حفاظا على صحة الجميع وتعميم ذلك على جميع المستشفيات بالدولة وكذلك المراكز الصحية والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة. كما طالبوا بتفعيل الرقابة المجتمعية في مثل هذه الحالات لما لها من نتائج إيجابية كبيرة بحيث يصبح كل فرد بالمجتمع رقيبا على ذاته ويحترم القانون ويبادر بنفسه فورا بالإبلاغ عن أي مخالفة تقع في أي موقع يمنع فيه التدخين، مؤكدين أنه لا يمكن لأي جهة رقابية أو تنفيذية أن تعمل بمعزل عن مساعدة وتعاون جميع فئات وأفراد المجتمع بشكل عام والتركيز على التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة في الأماكن العامة والحفاظ على المظهر العام في قلوب وعقول الصغار وقبل كل هؤلاء تثقيف الآباء وأولياء الأمور والمربين والموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة لنصل إلى النتيجة المرجوة التي يهدف القانون لتحقيقها وحتى تصبح قطر خالية من التدخين.

قال مشرعون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون بمجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران تأجل بسبب مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو، والتي سيسعى فيها المحافظون لإزاحة الرئيس المعتدل حسن روحاني. وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع القانون في مارس سعيا لفرض عقوبات أمريكية أشد على إيران بسبب تجارب صواريخ باليستية وغيرها من الأنشطة غير النووية في تجسيد للنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران. لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر قال اليوم، إن مشروع القانون لن يمضي قدما في الوقت الراهن بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من احتمال تأثيره على الانتخابات المقبلة في إيران. وكوركر من رعاة مشروع القانون إلى جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية. ودعا روحاني في حملته إلى المزيد من الحريات الشخصية ووصف الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015 بأنه من أهم انجازاته. ونص الاتفاق على موافقة إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على 11 من مسؤولي الشركات وعلى شركة كورية شمالية لعزل النظام الشيوعي الذي يواصل برنامجيه النووي والبالستي. ومعظم هؤلاء المسؤولين مقرهم في الصين وروسيا حيث يعملون لحساب شركات تمول صناعة الدفاع في كوريا الشمالية وتزودها معدات وتكنولوجيات. والشركة المستهدفة هي "بايكسول ترايدينج كوربوريشن" التي تصدر الفحم وخامات الحديد لصالح النظام الكوري الشمالي. وتعاونت الولايات المتحدة مع الصين لتوقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية، لكن الشركة المذكورة واصلت تصدير الفحم عبر شركات وهمية في مدينة داليان شمال الصين. وتحظر هذه العقوبات أي تجارة مع هؤلاء الأفراد وتلك الشركة. وتضاف إلى سلسلة عقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "عقوبات اليوم تهدف إلى التشويش على الشبكات والوسائل التي تستخدمها حكومة كوريا الشمالية لتمويل برنامجيها النووي والبالستي غير القانونيين". وأضاف أن "هذه العقوبات تؤكد التزام هذه الإدارة باحتواء التهديد الذي يمثله نظام كيم جونج إيل في بيونج يانج على الولايات المتحدة وحلفائنا، ومن اجل استقرار شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ". وتابع "أحض شركاءنا وحلفاءنا على اتخاذ إجراءات مماثلة لوضع حد لعمليات التمويل هذه".

رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية، اليوم الثلاثاء، العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات. وفي إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية. وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل استنادا إلى "القرب من الارتباط بالنظام". ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية "الانتربول". وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها. وأقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه. ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، أن أية عقوبات تصدر في حق الشركات الاقتصادية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي "عقوبات غير قانونية". وقال ميشكوف، في تصريحات اليوم، تعليقا على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ فرض عقوبات على شركة "روسنفط" الروسية، "جميع العقوبات التي تفرض على الشركات الروسية غير قانونية".. مضيفا "أود أن أقترح على هذه المحكمة التعرف على ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذ لدى مجلس الأمن الدولي فقط السلطة السياسية لإعلان عقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية، وكل من يصدر قرارات من هذا القبيل فهو مجانب للصواب". يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أقرت اليوم، العقوبات التي أصدرها سابقا الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، واعتبرتها عقوبات "مشروعة". وجاء قرار المحكمة استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد شركة "روسنفط" الروسية التي تعد من أكبر شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمتلك الدولة 69.5% من رأس مالها.

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن "خيبة أملها" من قرار الإدارة الأمريكية بتوقيع عقوبات جديدة على 8 شركات روسية إضافية. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، قولها " إن قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود جديدة على عدد من الشركات والمؤسسات الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع بناء الطائرات وتدريب المتخصصين في مجال الطيران، يثير الدهشة ويشعرنا بخيبة الأمل". وأضافت زاخاروفا أن مجموعة العقوبات الجديدة لا تمثل أي مشاكل جدية بالنسبة لنا، غير أن الجانب الأمريكي لم يذكر حتى الأسباب التي دفعته لفرض هذه العقوبات، واكتفى بالإشارة إلى قوانينه التي تحظر التعاون مع إيران وسوريا". وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل عقبة إضافية في تعزيز التعاون الروسي - الأمريكي. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، يوم أمس، فرض عقوبات جديدة على 8 شركات روسية، متهمة إياها بانتهاك قانون حظر الانتشار الأمريكي الذي يتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، دون أن تحدد على وجه الدقة الانتهاكات، المزعومة، التي ارتكبتها هذه الشركات الروسية. وبموجب العقوبات الجديدة، ستمنع الشركات والمؤسسات والوكالات الأمريكية من شراء أي سلع أو خدمات من الشركات الروسية التي شملتها قائمة العقوبات، لمدة العامين القادمين على أقل تقدير. وتتضمن القائمة كلا من: مؤسسة "روس اوبورن اكسبورت" الروسية الرائدة في مجال تصدير الأسلحة، وشركة "أفيا اكسبورت" للتجارة الخارجية، ومؤسسة "بازالت" العلمية والبحثية، ومدرسة "أوليانوفسك" العليا للطيران المدني، ومركز "أورالس" للتدريب على الطيران المدني، من بين أخرى شملتها العقوبات.

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد أربعة من كبار ضباط جيش النظام السوري. وقال المجلس، في بيان مقتضب عقب اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، انه "ثبت تورط هؤلاء الأشخاص في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في مناطق النزاع ببلادهم". وبعد اعتماد هذا القرار، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص السوريين الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى نحو 239 شخصا، بالإضافة إلى المصادقة على تجميد أصول 67 شخصا ممن أدينوا بمسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في البلاد. ويعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع أن ترفع روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا بالكامل. وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة مع توتر العلاقات بين البلدين بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا في نوفمبر 2015. وجرت استعادة العلاقات رسمياً بين البلدين في أغسطس العام الماضي. ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده وتركيا بإمكانهما رفع العلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وأنهما لن يكتفيا بتعويض الخسائر فقط. وأكد بوتين أن تركيا وروسيا تمتلكان إمكانيات كبيرة لتطوير علاقات حسن الجوار. واعتبر أن تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لموسكو، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات هامة لتعزيز التعاون في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، و والمركبات الزراعية، و المجمع الصناعي. ولفت إلى أن مشروع خط أنابيب غاز "السيل التركي"، سيساهم في زيادة إمكانية تركيا لتصبح بلد العبور للغاز الطبيعي. ويتكون مشروع "السيل التركي" من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وأضاف بوتين: " لدينا إمكانيات لتعزيز التعاون في مجالي صناعة السيارات والزراعة. وينبغي على البلدين أن يعززا تعاونهما في مجالات بيئة الأعمال، والابتكار، والعلوم، التكنولوجيا". ولفت إلى أن زيادة نسبة العملة المحلية في المعاملات التجارة المتبادلة، سيسهم في تنمية التجارة، مستطرداً في هذا السياق "نعلم أن أردوغان (الرئيس التركي) يدعم هذا". وأردف: "يحظى التعاون العسكري التقني والتعاون في الاتصالات بين قوات الأمن وأجهزة المخابرات، ومكافحة الإرهاب، بأهمية خاصة في العلاقات الثنائية، كما تهتم قوات الأمن الروسية بتبادل المعلومات حول أفراد مرتبطين بالإرهاب في البلدين". وفي المجال السياحي والثقافي، أعلن بوتين أن البلدين يعتزمان إعلان 2019 عام الثقافة والسياحة بينهما. ووصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو في وقت سابق من اليوم على رأس وفد رفيع.

كشف بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح محمود في تصريح له اليوم، أن عددا من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية. في المقابل، رأى أن القرار الأمريكي الصادر في بداية العام الحالي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان سيؤدي إلى زيادة التعاملات الخارجية والتحويلات المالية، وتعزيز فرص التنمية والاستثمارات والدخول في شراكات إستراتيجية من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوداني أن بلاده ستعطي أهمية خاصة للمصارف والاستثمارات العربية للدخول في شراكات وتنسيق مشترك مع نظيراتها السودانية لتطوير التعامل المالي. يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد أصدر قبيل مغادرته منصبه في يناير من العام الحالي، قرارا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، التي استمرت أكثر من عشرين عاما.

دعت ألمانيا إلى تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، بعد تجربة الصواريخ الأخيرة التي قامت بها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم، إنه لا بد من التوضيح لنظام الحكم في كوريا الشمالية " أن هذا اللعب غير المسؤول بالنار لن يؤدي إلا إلى قدر أكبر من الانعزال الداخلي دائما".. مؤكدا ضرورة تشديد العقوبات من جانب الأمم المتحدة على بيونغ يانغ "في ظل المسار التصادمي الذي تتبعه كوريا الشمالية في مواجهة المجتمع الدولي". يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية بعد بدء مناورات الربيع السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. وأدانت الولايات المتحدة "بشدة" قيام كوريا الشمالية اليوم بإطلاق أربعة صواريخ بالستية، كما أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا جاء فيه "على كوريا الشمالية إدراك أن أعمالها الاستفزازية المتكررة وهوسها بتطوير الصواريخ النووية والبالستية لا يؤدي إلا إلى تسريع وتيرة انعزالها وتدميرها ذاتيا.

قبل يوم من أول محادثة هاتفية رسمية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش مكونيل، إنه يعارض رفع أي عقوبات عن روسيا. وقال مكونيل في مقابلة مع شبكة بوليتيكو الإعلامية اليوم الجمعة "تلك العقوبات فرضت بسبب أفعالهم في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا والآن نعرف إنهم عبثوا بانتخاباتنا أيضا.. إذا كانت هناك دولة واحدة في العالم لا تستحق الإعفاء من العقوبات فهي روسيا".

"الشورى" يحيل تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية للجنة الخدمات دراسة نشر قرار إغلاق المحال المخالفة على نفقة المخالف اللجنة القانونية تستكمل دراسة مشروع الوساطة العقارية ناقش مجلس الشورى صباح أمس، تشديد وسيلة ردع المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، وهي نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني، للجهة التي أصدرت قرار الإغلاق، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، وذلك في تعديل للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. جاء ذلك في الجلسة الثانية عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية . وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراستها مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب. وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض، أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك "يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب."

قامت إحدى الشركات التي بانهاء أعمال إحدى المشاريع بالوكرة منذ شهرين بترك مخلفاتها على الطريق العام دون أدنى اهتمام منها بإزالتها قبل تسليم المشروع كما أن الجهات الرقابية بالبلدية غائبة تماما عنها رغم إن الجميع يشاهدها يوميا ذهابا وإيابا وتشكل تشويها للمظهر العام . علما إن هناك شروط في القانون الخاص بتنفيذ المشاريع يتمثل في عدم تسليم الشركات رخصة إتمام البناء إلا بعد التأكد من إزالة جميع المخلفات الخاصة بها مما يعني أن هناك عدم التزام واضح من بعض الشركات في ظل عدم تطبيق العقوبات اللازمة.

قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن قنسطنطين دولجوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية.