قررت الولايات المتحدة اليوم إغلاق مجمعين روسيين في مدينتي نيويورك وميريلاند، وطرد 35 دبلوماسيا روسيا وأمهلتهم 72 ساعة للرحيل.وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان بثه /راديو سوا/ إن "الولايات المتحدة سوف تواصل اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب ردا على القرصنة الإلكترونية الروسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في نوفمبر الماضي، والتضييق على الدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو" .وأمهلت السلطات الأمريكية الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد.

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، وكالة "تاس" للأنباء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا بشأن الصراع الأوكراني، إنما هي أعمال عدائية من جانب الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس باراك أوباما، وأن روسيا ستوسع قائمة عقوباتها ضد الولايات المتحدة ردا على ذلك. وأضاف للوكالة "نحتفظ بحق اختيار توقيت ومكان وشكل استجابتنا بالطريقة التي تناسبنا".

مدد الإتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، اليوم الإثنين، بعد إتمام العملية التشريعية للقرار الذي اتخذه زعماء الاتحاد الأسبوع الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي. وأكد المجلس الأوروبي في بيان أن العقوبات التي طبقت في يوليو 2014، ردا على أفعال روسيا في أوكرانيا ستسري الآن حتى 31 يوليو 2017.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يبحث مقترحات لفرض عقوبات جديدة على إيران. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكونجرس على اتصال بفريق ترامب قولها إن الفريق يجري اتصالات بأعضاء جمهوريين في الكونجرس الذي يمثل الجمهوريون أغلبيته لبحث فرض عقوبات محتملة لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 وربما تركز على برنامج الصواريخ الباليستية أو حقوق الإنسان في إيران.

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية المطلقة أمس الثلاثاء على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على النظام السوري ومن يدعمه. وصوت مجلس النواب على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات. وهو قانون تم إقراره لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعيها للحصول على أسلحة نووية، على أن ينتهي نهاية العام الجاري، لو لم يتم تجديده. وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتعين وفق القانون الأمريكي، موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا. وكانت إيران قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع مجموعة "5+1"، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات. يذكر أن مساعد وكبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية اللواء يحيى صفوي كان قد حذّر في وقت سابق من نقض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاتفاق النووي، مشددا أن هذا التصرف سيكلف أمريكا ثمنا باهظا.

ءصادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الإثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان وشملت هذه المرة 17 وزيراً سوريا وحاكم المصرف المركزي بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان أن العقوبات تشمل حظرا في السفر وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا". وتضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي أضاف 10 أسماء إلى القائمة التي تضم أكثر من 200 شخصية في 27 أكتوبر الماضي.

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراء اليوم الخميس، لتعطيل أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، من خلال فرض عقوبات على أربعة أشخاص وشركة يعتقد أنهم يمولون الجماعة الشيعية. وفي إجراء متصل وضعت وزارة الخارجية الأمريكية هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله على قائمة العقوبات بموجب القواعد الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وقاد علي طبطبائي القوات الخاصة لحزب الله وعمل في سوريا ووردت تقارير تفيد بأنه في اليمن.

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله اليوم الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "كل الخيارات مفتوحة" لفرض عقوبات على روسيا حول دورها في سوريا. وقال هولاند في تصريحات صحفية "كل الخيارات مفتوحة طالما لا توجد هدنة يتم احترامها في حلب وفي ظل هذه الرغبة بتدمير مدينة حلب، المدينة الشهيدة"، بحسب تعبيره.

قضايا ضد مواطن جمع أموالاً دون تصريح.. محمد غانم المهندي لـ الشرق: تشريع جديد بتعيين قطريين بالوظائف الاشرافية بالمؤسسات الخيرية ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص رفع 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية وبعض الملفات أحيلت للنيابة العامة ضبط شركات دعاية وإعلان تعمل بشكل غير قانوني وتستقطع من أموال المحسنين أداة تشريعية جديدة بتعيين قطريين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال إذا تم جمع تبرعات وتحويلات مالية خارجية دون ترخيص حل أي جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا اشتغلت بالأمور السياسية وضع سياسة وقواعد وتعليمات واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف جمعية قطر الخيرية الوحيدة المطبقة للتقطير وجمعيات أخرى طلبت مهلة للبحث عن كوادر قطرية فكرة تقطير المكاتب الخارجية للجمعيات موجودة لكن الأولوية بالداخل الهيئة تعتمد برنامج الـ "World Check" العالمي لضمان سلامة وصول تبرعات أهل قطر للخارج ليس من حق شركات الدعاية والإعلان الحصول على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين دون إذنهم ترتيبات لإصدار أداة تشريعية جديدة تلزم الجمعيات بتحديد نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عقوبة لكل من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص كشف السيد محمد غانم المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة وضعت خطة لمدة خمس سنوات، تتضمن النماذج المحاسبية والقواعد والقرارات الوزارية التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد. وقال المهندي في حوار خاص لـ"الشرق" إن القانون والقرار الأميري الذي بموجبه أنشئت الهيئة أعطاها الحق في وضع النماذج المحاسبية، كما أعطاها الحق في وضع ضوابط وقواعد تنظم مسيرة العمل الخيري، خاصة وأن الهيئة عمرها لم يتعد العام. وأوضح أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تتعاون مع الهيئة، وتقدم لها جميع المستندات والأوراق والقرارات التي تسهل آلية عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة. وقال المهندي إن قانون العقوبات القطري استحدث نص مادة بفضل جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إذ إنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد عقوبة الأفراد أو الجهات الأخرى التي تجمع تبرعات، فقانون العقوبات في مادته 278 مكرر وضع عقوبة مشددة لمن يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأضاف "إن الهيئة في سبيل سعيها نحو تطبيق نصوص هذه المواد قامت بضبط مواطن جمع تبرعات من غير ترخيص من خلال مؤسسات خيرية خاصة وهمية أنشأها لهذا الغرض داخل الدولة، وتم تقديمه إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيل 5 قضايا على هذا المواطن المخالف لنظم العمل الخيري. وذكر أن الهيئة تابعت المواطن المخالف، حيث كان يقوم بإرسال رسائل عبر الجوال يدعي أن لديه مؤسسات خاصة خيرية ويريد منهم التبرع لها من أجل العمل الخيري والإنساني، ويتم كل ذلك بدون تصريح من الهيئة وهو ما دعا الأخيرة لإبلاغ الجهات الأمنية على نحو ما تم ذكره. عقوبات مشددة وقال المهندي إنه في حالة قيام شخص بجمع التبرعات بنفسه يحال الموضوع إلى النيابة العامة ويتم حبس الشخص لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. وفي حال قيام كل من يقوم بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب مع العلم بذلك بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (42) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أنه يتم تطبيق ذات العقوبة في حال مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو إدخال أموالها في مضاربات مالية، كما يتم تطبيق العقوبة نفسها في حال الاستمرار بمباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور قرار بحلها مع العلم بذلك. غرامة التحويلات بدون تصريح وذكر مدير وحدة الشؤون القانونية أنه إذا تم جمع تبرعات لحساب الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بدون تصريح من الهيئة أو في حال تم تحويل أموال خارج الدولة بدون تصريح فإن قانون العقوبات القطري المشار إليه يعاقب على تلك المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إضافةً إلى مصادرة التبرعات، وذلك لمخالفة لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (15) لسنة 2014. وقال المهندي إنه في حال علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أخل بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد يسهم في وقوع الجريمة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات القطري المشار إليه. وقال إنه في حال العود (في حال ارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بممضي المدة) فإن العقوبة تتم بالحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 200ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (44) من القانون. وأشار إلى أنه في حال مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ففي هذه الحالة يتم الآتي: الإنذار ثم اللوم وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية بجانب إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم مبيناً أنه يجوز اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة وفقا لنص المادة رقم (45) من القانون. وذكر أنه في حال قامت الجمعية بالاشتغال بالأمور السياسية فإنه يتم حل الجمعية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة وفقا لنص المادة رقم (34) من القانون. توضيح مهم جداً وجدد التأكيد على أن الهيئة ضبطت حالات جمع تبرعات من غير تصريح، وتمت إحالتها للجهات الأمنية. وقال في هذه الأثناء إن بعضا من موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لديهم صلاحية الضبط القضائي وتم وضع سياسة وقواعد واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها. وقال المهندي إنه من المهم جداً توضيح أن الجزاءات المقررة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، إذ إن الجزاءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تتضمن الإنذار وتوجيه اللوم وحل مجلس الإدارة وغيرها من العقوبات. إلا أن مدير وحدة الشؤون القانونية قال إن الهيئة لم تسجل أية مخالفات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وبالتالي لم تطبق أية عقوبات لأن المؤسسات تلتزم بتقديم ما يطلب منها من إجراءات. وأضاف إن الهيئة رفعت 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية بالدولة، وأحيلت ملفات منها إلى النيابة العامة تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية. وقال المهندي إن القانون يجرم كلاً من الأفراد والجهات الأخرى المخالفين بطريقة أو بأخرى مثل إنشاء جمعية خيرية أو جمع تبرعات من غير تصريح وتحويل أموال للخارج. مراقبة مواقع التوصل وبشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي تستغلها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد للإعلان عن المشروعات وجمع التبرعات لمشروعات خيرية قال المهندي: إنه في حالة الإعلان عن مشروعات خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير تصريح من الهيئة أو في حالة طلب جمع تبرعات يعاقب المخالف بالسجن لمدة عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة أموال التبرعات التي تم جمعها. وقال إن المشروعات التي تعلنها الجهات الأخرى والأفراد من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي والتي نشاهدها يومياً هي مصرح بها من قبل الهيئة وتقوم هذه الأخيرة بالرقابة عليها وكانت الهيئة أصدرت تعميما بإلزام الجمعيات الخيرية بوضع رقم التصريح الصادر من الهيئة في كل إعلان، وأي إعلان لا يتضمن التصريح المعني يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة. 14 جمعية وأشار في هذه الأثناء إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية عددها 14 جمعية وهي التي تشرف عليها الهيئة، وبين في هذا الصدد الفرق بين الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية التي تعتمد في نشاطها على التمويل الذاتي ولا يجوز إعفاؤها من ضرائب أو تقديم قروض لها أو تحصل على إعفاءات، ويجوز لها أن تستقبل التبرعات والهبات والوصايا بتصريح من الهيئة، مثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية. أما الجمعيات الخيرية فهي مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ويجوز إعانتها وتقديم قروض وهبات وإعفاءات. تشريع جديد مهم وقال المهندي إن المؤسسة الوحيدة التي لا تجمع تبرعات هي مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني تليها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، وثمن في هذه الأثناء الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسستان ولم تتقدما منذ إنشائهما بأي طلب لجمع تبرعات. وبشأن ما إذا كان القانون يتعامل بشكل واحد مع الجمعيات التي تجمع التبرعات ومع المؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، قال مدير وحدة الشؤون القانونية إن القانون يطبق على الجميع إلا أن الهيئة عملت تشريعاً جديداً مهماً يحتم على كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تجمع تبرعات داخل الدولة أن يكون المسؤولون في الوظائف الإشرافية فيها قطريين، وقد أصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن لكون أن المؤسسة تجمع تبرعات من الداخل. وذكر أن المؤسسات الخاصة الخيرية لا يوجد فيها تقطير إلا في واحدة أو اثنتين منها، وقال إن المسؤولين فيها هم أحرار في كيفية التوظيف إلا أن المؤسسات التي تجمع تبرعات لابد من قيامها بتقطير الوظائف. تعميم بالتقطير بالجمعيات وأكد أن الجمعيات تعاونت كثيراً مع الهيئة بشأن التقطير. وقال في هذه الأثناء إن جمعية قطر الخيرية هي الوحيدة تعاونت في مجال التقطير وطبقت التعميم الخاص بالتقطير على النحو المطلوب في حين "وعدت الجمعيات الأخرى خيراً وتم الاجتماع معها، ولدينا فترة 6 أشهر لتنفيذ التعميم وطلبت بعض الجمعيات إمهالها 3 أشهر إضافية، ووافقنا على مدة الإمهال المطلوبة للبحث عن كوادر قطرية لتعيينها في المؤسسات. ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات التي لا تجمع تبرعات، إذ إنها حرة في تحديد المشروعات التي تريد تنفيذها، حيث إن المؤسس الذي أسس المؤسسة له الحرية والحق في تحديد نوعية المشروعات التي تقوم بها مؤسسته. وأَضاف: إن هيئة الأعمال الخيرية يجب أن تشرف على أموال التبرعات التي تجمعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ويتم توجيهها بطريقة معينة صحيحة حتى تضمن الهيئة سلامة وصول الأموال ويطمئن أصحاب المشروعات الخيرية على مشروعاتهم بحيث تنفذ بالمواصفات المطلوبة. توجه نحو التعليم وفي رده على سؤال الشرق إن كانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تتوجه إلى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضررين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى، لأنه في الفترة السابقة قامت الجمعيات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا، ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة. وقال في هذا الجانب إنه "تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا، وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم دمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختصا في هذا الملف، وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية. الهيئة تتبع الشورى وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعليمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعاً للتعليم مثلاً لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح، فنحن نتوجه نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح ". نظام جديد للتعاون المعروف أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة لها العديد من المكاتب في الخارج وبعضهما يفكر في فتح مكاتب جديدة إلا أن هذه المكاتب لا يديرها قطريون. هل للهيئة توجه نحو تقطير مدير المكاتب على الأقل؟ وفي هذه الأثناء قال محمد المهندي إن الهيئة أصدرت تعميماً في الآونة الأخيرة فحواه " أن أي جمعية تعتمد جهة خارجية لتحويل أموال أهل قطر للخارج لعمل مشروعات خيرية وإنسانية أن تتعاون مع المكتب القطري المعتمد في الخارج إذ إنه في حالة وجود مكتب لإحدى المؤسسات الخيرية يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذ المشروعات عبر شراكة بين المكتب الموجود والمؤسسة الموجودة في قطر والتي تريد تنفيذ المشروع الخيري وهكذا تتعاون الجمعيات والمؤسسات مع بعضها بحيث تسد النقص في بلدان أخرى. وأكد أن هذا النوع من التعاون الخارجي بين مكاتب وفروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية هو نظام جديد أدخلته الهيئة وهو ما يجري العمل به. إلا أن المهندي قال "إن بعض الدول تحتاج أكثر من مكتب بالخارج لكون أن حجم الأموال القطرية المحولة للعمل الخيري كبيرة جداً وهذه المشروعات تحتاج لجهود أكبر ولكن في الفترة الأخيرة قللنا من التوجه نحو فتح مكاتب جديدة ولجأنا إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.." وبشأن التقطير في مكاتب مؤسساتنا الخيرية في الخارج قال " إن الفكرة موجودة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمكن خلال الفترة المقبلة تطبيق عملية تقطير المكاتب الخارجية شريطة أن نبدأ التقطير داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في داخل قطر ومن ثم نتوجه إلى التقطير في المكاتب الخارجية ". برنامج لمراقبة الجهات الخارجية وبشأن مراقبة عمل المكاتب الخارجية ذكر المهندي " أن هناك برنامجا عالميا يسمى " وورلد شيك " World Check " يتم استخدامه من قبل الدول الأجنبية والبنوك العالمية وبالتالي لن تعتمد الهيئة مكتبا خارجيا إلا بتقرير من هذا البرنامج العالمي الذي يقرر أن المكتب الخارجي الذي سوف تتعامل معه الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قانوني وأن العاملين فيه وضعهم الوظيفي قانوني وليس عليهم أي ملاحظات وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باعتماد المكتب الخارجي.. ولفت المهندي في هذه الأثناء إلى أن هذا البرنامج العالمي تم اعتماده منذ "8" أشهر لأنه يضمن سلامة الأموال القطرية التي يتم تحويلها للخارج. ضوابط للشراكات الخارجية والمعروف أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية لديها شراكات مع جهات خيرية إقليمية وعالمية فإن المادة المختصة من قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر تبين " أنه يجوز للجمعية الخيرية إقامة شراكات وفتح مكاتب أو تحويل أموال لجهات أخرى ولكن الهيئة لابد أن تدرس عملية الشراكة والاتفاقيات التي تتم بين مؤسساتنا الخيرية والجهات الخارجية إذ إن الاتفاقية يجب ألا تتحدث عن السياسة ولا تتدخل فيها ولا تحقق ربحا ماديا ففي هذه الحالة يجوز للجمعية أن تتعاون مع الجهات الخارجية ولكن في حالة المنظمات الإقليمية أو الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة و" الأوتشا " وما شابهها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الخارجية لأن هذه الأخيرة هي أعلم بالمنظمات الدولية وفي هذه الحالة نقوم بتحويل ملف كامل عن التعاون ونبين للخارجية أن الجمعية بصدد توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون وشراكة مع جهة ما ونطلب من وزارة الخارجية إبداء أي ملاحظة ومن ثم الموافقة على قيام التعاون أو الشراكة مع الجهة الخارجية وبعدها توافق الهيئة على التعاون أو الشراكة بين الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية القطرية ونظيرتها الخارجية كما أن الهيئة تقدم بعض النصائح بشأن الجهات التي تريد جمعياتنا ومؤسساتنا التعاون معها. ضبط شركات دعاية وإعلان وفي رده على سؤال عن كيفية تقييم الهيئة لتوجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية باستخدام التقنيات العالية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العمل الخيري وجلب التبرعات من أهل الخير في قطر قال " بالنسبة لجمع التبرعات عبر البرامج الإلكترونية صعب جداً بالتالي مراقبة البرامج أكبر تحد لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.. وقال في هذا المنحى إن الهيئة ضبطت شركات دعاية وإعلان تعمل من غير مراقبة من قبل الجهات المختصة. ولبيان ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المخالفة قال مدير وحدة الشؤون القانونية " تقوم هذه الشركات بإرسال رسالة على الجوال بشكل دوري دون موافقة صاحب الجوال بعد أن تتعاقد مع جمعيات أو مؤسسات خاصة خيرية وتقوم شركة الدعاية باستلام الأموال التي يقدمها المتبرعون وتأخذ نسبة من الاتصال ونسبة من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ويكون نصيب الأخيرة ضعيفاً جداً. وأكد أنه بمتابعة عمل شركات الدعاية تبين أن هذه الشركات لم تتقدم بطلب موافقة أو تصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبين أن الهيئة اجتمعت مع هذه الشركات وتم إنذارها كما أرسلنا كتبا للجهات المختصة في الدولة بينا فيها أن الشركات تقوم بجمع تبرعات من غير موافقة الهيئة وطلبنا من الجهات المختصة إيقاف البعض منها وما زالت بعض الشركات تحاول الاستفادة من العمل الخيري من خلال جمع التبرعات وتسويق المشاريع بطريقة غير مرخصة. ودعا المهندي الجهات المختصة إلى منع شركات الدعاية والإعلان من التسويق الخيري والإعلاني المرتبط به وإلزامها بأخذ الموافقة من الهيئة خاصة أن هذه الشركات ليس من حقها قانوناً أن تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين داخل الدولة دون إذنهم. القانون بحاجة لتعديلات وأكد مدير وحدة الشؤون القانونية أن القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يحتاج العديد من التعديلات العاجلة لأنه كان نسخة من القانون السابق الصادر في2004م وذلك لضبط العمل الخيري وضمان مرونته في مجال التبرعات والإشراف والتحقيق وغيرها، كما أن التدخلات مطلوبة من أجل بيان بعض المصطلحات والمعاني والمقاصد وتحديد الجهات في القانون، علاوة على أن القانون لم يحدد عقوبات للجهات المخالفة وللأفراد كما أننا فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية الخاصة بحاجة إلى تدخل تشريعي كبير لأن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلها الذاتي وعلى الأموال التي يدفعها المؤسس ولا يجب أن نقارنها بالجمعية فهذه الأخيرة ليس لها مدخول إلا من خلال جمع التبرعات.. برنامج توعوي فعال وقال في هذه الأثناء إن هدف البرنامج التوعوي القانوني الذي تم افتتاحه مؤخراً ويشارك فيه العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة، والذي أقيم في فندق الشيراتون هو الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها الخبراء والمسؤولون في مجال العمل الخيري والإنساني، وترفعها الهيئة في شكل توصيات للجهات المختصة لتعديل القانون. وأجاب المهندي على سؤال الشرق الخاص بتشجيع الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للقيام بأعمال استثمارية تدر عائداً مناسباً بدلاً من الاعتماد على جمع التبرعات بالقول: نشجعها كثيراً ونحثها على القيام بمشروعات استثمارية وفي هذا الصدد نقول إن الجمعيات بدأت تتجه نحو استثمار الفائض من أموالها ونبحث معها هذه القضية، ولفت إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت بالاستثمار في الأراضي والأبراج كما قامت مؤسسة عيد الخيرية باستثمار أموال حملة القدس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الاستقطاع الإدارية تحددها الجمعية وبشأن النسبة المئوية الإدارية والتشغيلية التي يتم استقطاعها من أموال المتبرعين قال " إن الهيئة نظمت هذا الجانب حيث ستقوم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن هذه النسبة في كل إيصالاتها وفي كل الصناديق وفي كل مكان يتم فيه جمع التبرعات ويتم تحديد المبلغ المستقطع حتى تصبح هناك منافسة بين الجمعيات " .. وقال في هذا المنحى " إن النسبة الإدارية لم تحددها الهيئة وهذه مسألة ترجع للجمعية الخيرية لكننا في الهيئة نشرف عليها حتى لا تكون النسبة الإدارية عالية تتسبب في الإحجام عن العمل الخيري ". وأكد أن تعميماً سيصدر الشهر المقبل بإلزام الجمعيات بتحديد النسبة المئوية الإدارية المستقطعة من أموال المتبرعين أو من أموال التبرع في كل الوسائل التي تتبعها الجمعيات لجمع التبرعات وذكر أن تحديد النسبة سيشعل المنافسة بين الجمعيات وتحاول كل جمعية تقليل نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية وبالتالي يحدث تنافس شديد بين الجمعيات لكسب المتبرعين وتشرف على هذه العملية إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة. الهيئة تسعى لتوفير خدمات التعليم للمتضررين وردا على سؤال الشرق إن كانت هيئة الأعمال الخيرية تتوجه الى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلا من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها .. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضرريين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى لأنه في الفترة السابقة قامت الجميعات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة . وقال في هذا الجانب إنه " تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم تدمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة .. ولفت في هذه الأثناء الى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختص في هذا الملف وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية .. وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعلميمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية . وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعا للتعليم مثلا لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح .. فنحن ننحو نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح " . الهيئة تشجع استثمار فائض الأموال أكد السيد محمد غانم المهندي أن الهيئة فعلت نص المادة " يجوز للجمعية استثمار الفائض من أموالها " وأكد أن الهيئة قدمت المساعدة إلى هذه الجهات التي توجهت نحو استثمار الفائض كما أكدت لهم أن الهيئة على استعداد لعمل أي تدخل تشريعي في سبيل استفادة الجمعيات من استثمار فائض الأموال. وأضاف " إن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ترفع سنوياً تقريراً مالياً يظهر منه فائض من الأموال الناجم من النسبة الإدارية التي تستقطعها من المتبرعين وفي حالة عدم صرف هذه النسبة يتكون الفائض، كما أن الفائض يتكون من خلال الأنشطة الداخلية ومن خلال دعم المؤسسين ومن الهبات والوصايا. دعم متواصل وفي ختام الحوار مع الشرق توجه السيد محمد المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بالشكر إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعمه المتواصل للهيئة وقال إن اللقاء الأخير الذي جمع سعادة الوزير مع المديرين ورؤساء الأقسام بالهيئة يعكس اهتمام سعادته الواسع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملها.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد فرض عقوبات على روسيا أو إيران، البلدان اللذان يدعمان النظام السوري في هجومه على مدينة حلب. وقال الوزير في مؤتمر صحفي في روما، عقب لقائه نظيريه الإيطالي والألماني "الأولوية ليست للدخول في دائرة من فرض العقوبات من أجل العقوبات".

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه لا توجد مقترحات دولية بفرض عقوبات على روسيا لدورها في سوريا، وذلك قبل قليل من اجتماع مسؤولين من عدد من الدول الغربية في برلين لبحث الأزمة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لدى سؤاله عن احتمال فرض عقوبات خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة دوريا "في الوقت الحالي لا أعرف أحدا سواء في برلين أو أي مكان آخر لديه مقترحات من هذا النوع". ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في وقت لاحق في برلين لمحاولة التوصل إلى سبل لحل الصراع في سوريا.

قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة منذ أكثر من عامين على شخصيات روسية تدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا، 6 شهور أخرى، بسبب تواصل الأزمة وتمثيلها تهديدا للسيادة الأوكرانية على أراضيها. وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان نشره، اليوم الخميس، تمديد عقوبات تتضمن حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة بحق مسؤولين روسيين وأوكرانيين يدعمون الانفصاليين في حوض "دونتيس شرقي" البلاد. وتحتوي قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على 146 شخصاً و37 شركة ممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي، ومجمد أرصدتهم في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب البيان. وفي 29 من يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات لأول مرة على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة "القرم" الأوكرانية بطريقة غير قانونية. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفر النزاع بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين، المدعومين من "موسكو"، عن مقتل أكثر من 9 آلاف و500 شخص، منذ اندلاعه في أبريل 2014.

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "تحويل الأقوال إلى أفعال وفرض قراراته" المتعلقة بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها باور في نيويورك، عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة عقدها المجلس للرد على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، أمس الإثنين. وقالت باور "الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون، دعت إلى عقد مشاورات طارئة لمناقشة آخر استفزازات كوريا الشمالية". وأضافت أن "إطلاق الصواريخ جرى بينما كانت الصين تستضيف مؤتمر قمة مجموعة العشرين، ما يظهر لنا مرة أخرى التجاهل الصارخ الذي تبديه كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية، ورغبتها في استفزاز وتهديد المجتمع الدولي". وتابعت "يتعين على مجلس الأمن أن يبقي متحدا، ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التجارب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الكلمات التي وضعت على الورق، وأن يفرض قراراتنا". من جهته، أدان مجلس الأمن "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية من سواحلها الغربية، مطالبا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن إلى المجلس بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القرار 2270 (2016). وأعرب المجلس في بيان، عن "القلق الشديد إزاء قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإجراء تلك التجارب الصاروخية الباليستية أيام 15 و 23 و 27 28 أبريل الماضي وفي 31 مايو و21 يونيو الماضيين و9 و18 يوليو الماضي و2 و23 أغسطس الماضي، في تجاهل صارخ للبيانات المتكررة الصادرة من قبل مجلس الأمن".

بدأ سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشاورات مغلقة في محاولة لتحديد رد المجلس على إطلاق كوريا الشمالية مجددا صواريخ بالستية. وطالب السفيران الياباني والفرنسي لدى دخولهما المجلس في تصريحات صحفية، أن يوجه المجلس رسالة حازمة لبيونج يانج، وقال السفير الياباني كورو بيسو "نريد رسالة واضحة وموحدة" من مجلس الأمن. ودعا السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إلى "رد فعل سريع وحازم من مجلس الأمن على هذا الاستفزاز الجديد"، وقال أن الصواريخ الثلاثة التي أطلقتها كوريا الشمالية الاثنين "تشكل انتهاكات جديدة مؤكدة وغير مقبولة لقرارات الأمم المتحدة". وتمنع قرارات مجلس الأمن كوريا الشمالية من القيام بأي نشاط نووي أو بالستي، وإلا تعرضت لعقوبات. وتأتي هذه المشاورات بناء على طلب اليابان والولايات المتحدة.

قال وزير مالية كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ تعاملات تجارية مع إيران باستخدام اليورو في التاسع والعشرين من أغسطس. وقل يو إل-هو للصحفيين في سول "سيطبق اعتبارا من الاثنين المقبل" في إشارة إلى القرار الذي سيسمح بتسوية المعاملات التجارية بين البلدين باليورو. وقال يو إن الإجراء "سيذلل الكثير من العقبات التي تقف في طريق تسهيل الاستثمارات والتجارة مع إيران" مضيفا أن بنوك "كيه.إي.بي هانا" و"شينهان" و"ووري" وقع عليها الاختيار كبنوك لتسوية تلك المعاملات التجارية. وحتى الآن تسدد قيمة مشتريات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني ومشروعات الإنشاء في إيران بعملة الوون مما قيد الأنشطة التجارية حتى بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

ناشد عدد من المواطنين سعادة وزير البلدية والبيئة الاهتمام بالتوصيات التي رفعها المجلس البلدي خلال أعمال الدورة الرابعة، الخاصة بتحويل إدارة حماية المستهلك، إلى جهة مستقلة حتى تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيا مع التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المناحي، معربين عن أملهم فى أن يقوم سعادة الوزير بإعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خاصة أن هذه الإدارة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لحماية المستهلكين من بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومراقبة الأسعار والحد من استعمال السلع الخطرة. وقدم هؤلاء الشكر والتقدير على الحملات الكبيرة التي تنفذ بجميع الأسواق من أجل تضييق الخناق على التجار للحد من الأضرار الكبيرة التي يمكن ان تسببها بعض السلع للصغار والكبار خاصة المنتجات منتهية الصلاحية.. وقالوا لـ "الشرق" إن هذه الجهود وغيرها كفيلة بردع المخالفين إضافة إلى دورها المباشر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع إضافة إلى عملية التوعية المباشرة وغير المباشرة التي تقود جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مطالبين في ذات الوقت بعض التجار بالعمل بضمير خالص والبعد عن الكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم، واحترام اللوائح والقوانين وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.

قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على زعيمها كيم جونج-أون هي بمثابة "إعلان حرب" وتوعدت باتخاذ إجراءات انتقامية شديدة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تشكل "أسوأ عمل عدائي على الإطلاق" وتعتبر "إعلان حرب مفتوح" ضد الشمال. وأدرجت الولايات المتحدة كيم الأربعاء على قائمة العقوبات السوداء ووصفته بأنه مسؤول بشكل مباشر عن قائمة طويلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وهذه أول عقوبات تستهدف الزعيم الكوري الشمالي، كما أنها الأولى التي تستهدف هذه الدولة المعزولة في ما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي أول رد فعل لها على العقوبات دعت بيونج يانج واشنطن إلى رفع العقوبات فورا، محذرة من أنها ستقطع فورا كل القنوات الدبلوماسية في حال عدم رفع العقوبات. وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تجرأت على تحدي أعلى سلطة لدينا وارتكبت أسوأ عمل عدائي على الإطلاق يتعدى حدود المواجهة حول مسالة حقوق الإنسان، وهذا يمثل إعلان حرب مفتوح". وأضافت "الآن وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضدنا، فان جميع المسائل المنبثقة من العلاقات مع الولايات المتحدة سيتم التعامل معها طبقا لقوانين الحرب" في كوريا الشمالية. وأضاف البيان أن بيونج يانج ستتخذ "إجراءات مضادة شديدة للغاية" ردا على ذلك، دون أن توضح ما يمكن أن تتضمنه هذه الإجراءات. وفرضت واشنطن عقوبات أيضا على عشرة مسؤولين كوريين شماليين كبار لاتهامهم بأنهم وراء انتهاكات معممة، جعلت كوريا الشمالية "من الدول الأكثر قمعا في العالم". ورحبت كوريا الجنوبية الخميس بالخطوة الأمريكية وقالت أنها تأمل في أن تسلط هذه الخطوة الضوء على "انتهاكات" كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، فرض عقوبات مالية على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، وعلى عشرة مسؤولين آخرين كبار في النظام الشيوعي، لانتهاكهم حقوق الإنسان. وأدرج كيم جونج اون للمرة الأولى على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، بعد نشر تقرير لوزارة الخارجية عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، بحسب بيان للخزانة، وتم بناء على ذلك تجميد أي أصول محتملة له في الأراضي الأمريكية.

مدد الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الجمعة، حتى 31 يناير 2017، عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي كان فرضها في صيف 2014 بداعي تورط روسي مفترض في النزاع الأوكراني، بحسب بيان. وتشمل العقوبات التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو الحالي، خصوصا البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت هذه العقوبات بشدة على اقتصاد روسيا التي ردت بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي.