فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات المشددة على كوريا الشمالية، بعد تجربتيها النووية والباليستية الاخيرتين. وقرار المجلس الذي طرحته الولايات المتحدة تم تبنيه بإجماع الأعضاء بمن فيهم الصين، الحليف الوحيد لبيونج يانج. وسارع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الترحيب بالقرار معتبرا أنه رد "حازم وموحد وملائم" على التجربتين النووية والبالستية لبيونج يانج في السادس من يناير والسابع من فبراير. ويفرض القرار قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على إجرائها مؤخرا تجربة نووية ثم إطلاقها صاروخا نحو الفضاء الخارجي، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إن المجلس سيجتمع اليوم للتصويت على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة. ويأتي التصويت على سلسلة العقوبات الجديدة بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونج يانج في السادس من يناير، واتبعتها بعد شهر من ذلك بإطلاق صاروخ إلى الفضاء الخارجي في خطوة اعتبرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي. وتخضع كوريا الشمالية أصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والأمريكية، والتي فرضت بعد 3 تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013، ولكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخرا.

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، عقوبات جديدة بحق كوريا الشمالية، وذلك في رد فعل على تجربتها النووية الرابعة، في قانون يتعين أن يصادق عليه مجلس النواب أيضاً. وصوت 96 عضواً في المجلس دون أي اعتراض على النص الذي يضفي طابعاً إلزامياً على العقوبات القائمة بحق أي شخص أو شركة تساعد نظام كوريا الشمالية، خصوصاً في حيازة مواد لصناعة أسلحة دمار شامل. وكان مجلس النواب، قد تبنى مقترح قانون مماثل في 12 يناير بأغلبية 418 صوتاً مقابل صوتين، ويتعين الآن أن يصوت مجدداً على الصيغة التي اعتمدها مجلس الشيوخ، الأمر الذي يتوقع أن يتم سريعاً. ويجعل القانون الجديد العقوبات القائمة إجبارية بعد أن كانت متروكة لتقدير رئيس البلاد، وتشمل العقوبات مصادرة أرصدة وحظر التأشيرات ورفض إبرام عقود عامة أمريكية.

دان مجلس الأمن الدولي "بشدة"، مساء اليوم الأحد، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه إثر مشاورات مغلقة. وتعهد المجلس "الإسراع في تبني قرار جديد" لا يزال قيد التشاور منذ أسابيع عدة لتشديد العقوبات على بيونج يانج، ردا على إطلاق الصاروخ، وعلى أخر تجربة نووية أجرتها في السادس من يناير الماضي.

توقع خبراء اقتصاديون روس، أن تبلغ قيمة الخسائر التي ستتكبدها موسكو، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها، وهبوط أسعار النفط العالمية مؤخرًا، في الفترة الزمنية ما بين 2014 - 2017، حوالي 600 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك، وفق ما نقلته صحيفة "فيدوموستي" - روسية يومية متخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين الروس، بإشراف الخبيرين "إفسي غورفيتش" و"إيليا بريليبسكاي". وبيّنت الدراسة، أن "العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، على خلفية أنشطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد خسائر بمعدل نحو 170 مليار دولار أمريكي، فيما سيكلف تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، البلاد خسائر بمعدل نحو 400 مليار دولار أمريكي". جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو، منعت الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، والتي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة. وأكدت الدراسة، أن "الميزانية الروسية، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات تصدير النفط، فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2014، وذلك بسبب تراجع الأسعار في ظل وفرة عالمية في المعروض"، مشيرةً أن "العقوبات أثّرت سلبًا على تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بغض النظر عن أسعار النفط، التي ساهم تراجعها في زيادة تأثيرها". وأضافت الدراسة، أن "تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، خلال الفترة الزمنية ذاتها، سيتراجع إلى 280 مليار دولار أمريكي، 85 مليار منها، سيخصص للاستثمار المباشر"، كما لفتت أن "النمو الاقتصادي الروسي سيسجل تراجعًا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4%، أي بمعدل 2.1% سنويًا".

كشفت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين لم تذكر اسميهما مساء اليوم الأربعاء، إن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تجاربها الصاروخية التي أجرتها مؤخرا. ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين من دول الاتحاد الأوروبي قولهما، إن الطلب قدم الأسبوع الماضي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.

عقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع العقوبات الدولية، سارعت إيران في اﻹعلان رسميا عن البدء في تصدير النفط للخارج، وهو ما أدى إلى انهيار العملة الروسية "الروبل". تحت هذه الكلمات نشر موقع "كورييه إنترناسيونال" الفرنسي تقريرا حول تأثير رفع العقوبات الدولية تجاه إيران، على الاقتصاد الروسي. "كورييه انترناسيونال"، المختصة بنشر مقتطفات من الصحافة العالمية، نقلت عن عدد من صحيفة "كوميرسانت" الاقتصادية اليومية الروسية القول: "الروبل لم يتحمل رفع العقوبات عن إيران". وأوضح الموقع الفرنسي أنه في موسكو، عودة إيران إلى سوق النفط خبر سيئ، فبعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية في 16 يناير، أعلنت طهران على الفور سعيها لإنتاج 500 ألف برميل إضافي، هذه الأخبار تسببت في حدوث مزيد من الانخفاض بأسعار النفط، وفي 18 يناير، وصل سعر البرميل إلى أقل من 28 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003. بالنسبة للاقتصاد الروسي، المعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط والغاز، هذا الإعلان كارثي، ففي سوق الأسهم، استمر الروبل في الانخفاض ليصل سعره إلى مستوى قريب من أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار. كما بين أن روسيا اعتمدت ميزانية 2016، على أن سعر برميل النفط سيصل 50 دولارا، واﻵن وفي ظل اﻷسعار الجديدة لابد أن تشعر روسيا بالقلق. السياسيون في روسيا، أشاروا إلى أنها بداية خطورة الأوضاع "تستعد روسيا لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط" ولهذا، فإن السلطات الروسية تعمل على سيناريو الصدمة، على أساس أن سعر البرميل سيصل إلى 25 دولار.

رحّب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران المرتبطة ببرنامجها النووي، وقال إن "العقوبات تؤثر سلبًا على التنمية في المنطقة". وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية، لندن، في زيارة رسمية تستغرق يومين، أن "العلاقات التركية الإيرانية ستكتسب زخمًا كبيرًا في المجال الاقتصادي، مع رفع العقوبات". ولفت داود أوغلو إلى أن بلاده "كانت من أكثر البلدان التي بذلت جهودًا كبيرة لتسير المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بشكل شفاف، يؤدي إلى رفع العقوبات". وتابع رئيس الوزراء التركي "على العالم وتحديداً دول الجوار مثل تركيا ودول الشرق الأوسط، أن يساهم في إنهاء الدمار والعنف في منطقتنا"، معربًا عن أمل بلاده في أن يؤدي رفع العقوبات إلى "وضع حد للأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأحد، بـ"التقدم التاريخي" الذي تحقق بفضل الدبلوماسية الأمريكية، غداة رفع العقوبات الدولية عن إيران وتبادل سجناء بين طهران وواشنطن. وقال أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض "بدأ تنفيذ اتفاق حول الملف النووي إلى جانب لم شمل عائلات أمريكية، لقد حققنا تقدما تاريخيا". لكن الرئيس الأمريكي، شدد في الوقت نفسه على "الخلافات العميقة" التي لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران. وقال أوباما، إن القوى الدولية قطعت كل السبل أمام حصول طهران على قنبلة نووية، وعبر أوباما عن أمله في أن تمثل الأحداث فرصة أمام إيران للعمل بقدر أكبر من التعاون مع باقي دول العالم.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستسدد لإيران 400 مليون دولار كديون و1,3 مليار كفوائد تعود إلى حقبة الثورة الإسلامية. وهذا المبلغ الذي أقرته محكمة قانونية دولية، منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بإمكان إيران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، فرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، غداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين، على القائمة المالية الأمريكية السوداء.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت(16 كانون الثاني/يناير 2016) إن إيران اتخذت كل الإجراءات النووية المطلوبة منها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في يوليو/ تموز الماضي مما يمهد الطريق أمام رفع أو تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية خلال ساعات أو أيام. وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها في بيان "اتخذت إيران كل الإجراءات المطلوبة بموجب الاتفاق (المبرم في يوليو) مما يسمح بتنفيذ (الاتفاق)". وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مساء اليوم السبت أن إيران قلصت برنامجها النووي وفقا لمقتضيات اتفاقها مع القوى العالمية، لتجتاز إيران بذلك آخر خطوة مهمة نحو إنهاء العقوبات الغربية عليها. وقال أمانو في فيينا: "إنه يوم مهم للمجتمع الدولي". والآن ومع صدور هذا التقرير، يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ملتزمان بموجب الاتفاق بالإعلان سريعا عن إنهاء عقوباتهما التي تسببت في عزل إيران صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت في فيينا أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/يوليو الفائت. وقالت موغيريني وظريف في بيان مشترك "بعدما وفت إيران بالتزاماتها، سيتم اليوم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الوطنية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني". من جانبه، أعلن مسؤول أميركي مساء السبت أن الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى الكبرى دخل حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران. واكتفى هذا المسؤول بالقول "إن التنفيذ انطلق" في إشارة إلى البدء بتنفيذ اتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في الرابع عشر من تموز/يوليو الماضي. وقبل دقائق من ذلك، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطت الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن طهران التزمت بما تعهدت به. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء اليوم السبت أنه تم رفع العقوبات الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، وذلك في أعقاب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن أن إيران أوفت بشروط الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على رجل أعمال يترأس شركة للاتصالات في لبنان بتهمة تقديم دعم مالي لحزب الله الشيعي. وأضيف اسم علي يوسف شرارة رئيس مجلس إدارة شركة "سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ" للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وأوروبا، إلى القائمة الأمريكية السوداء. وقالت الوزارة في بيان، أن شرارة متهم بتلقي ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل التنظيم الشيعي في المقابل. وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية العام 1995.

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير دفاعه اليوم الخميس، بتوسيع برنامج إيران الصاروخي، وذلك ردا على تهديد أمريكي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران في أكتوبر الماضي. وقال روحاني في رسالة إلى وزير الدفاع حسين دهقان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "نظرا لأن الحكومة الأمريكية ما زالت تواصل وبوضوح سياساتها العدائية وتدخلها غير القانوني، ينبغي للقوات المسلحة أن تزيد سريعا وبدرجة كبيرة قدراتها الصاروخية". وقالت مصادر مطلعة، إن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجهز عقوبات جديدة ضد شركات عالمية وأفراد، بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونج كونج بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وهذه أول عقوبات أمريكية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته في فيينا في يوليو الدول العظمى وإيران حول برنامج طهران النووي والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن الجمهورية الإسلامية. وقالت صحيفة وول ستريت جرنال، اليوم الأربعاء، إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ باليستية اللتين أجرتهما إيران في العاشر من أكتوبر و21 نوفمبر. وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة أوباما أنها "تدرس مختلف الجوانب" المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ"تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران". وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في بيان "ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات". ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ "عماد" المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.

وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، مشروع قرار لتكثيف الضغط على "حزب الله"، ويقر عقوبات على الجماعة اللبنانية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في بيان، "إن الرئيس باراك أوباما وقع اليوم الجمعة قانوناً يوسع العقوبات على جماعة حزب الله اللبنانية". وأضاف: "هذا التشريع القوي الذي شارك فيه الحزبان يكثف الضغط على منظمة حزب الله ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكنها من استهداف الشرايين المالية لحزب الله".

أكدت مصادر أوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لـ6 أشهر. وقالت مصادر أوروبية، لوكالة "فرانس برس" إن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت اليوم، على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لـ6 أشهر على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا. وكانت إيطاليا طلبت من القادة الأوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطاول قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل، لكن القرار اتخذ الجمعة خلال اجتماع على مستوى السفراء في بروكسل أعقب القمة، وفق المصادر.

رفض السودان، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لمدة عام آخر. وعبرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن "بالغ أسفها لقرار الحكومة الأمريكية، تجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السٌودان، منذ العام 1997م لفترة عام آخر". وأشارت الخارجية إلى "رفضها الأسباب والمبررات، التي ساقها البيت الأبيض، بشأن تجديد العقوبات، اعتباراً من 3 نوفمبر 2015م". وقال البيان، أن "قرار تجديد العقوبات، يأتي بينما يواصل السودان جهوده البناءة في العمل، على تحقيق الاستقرار، وبسط الأمن في المنطقة، ومحيطه الإقليمي، خلال مكافحة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود، وظاهرة الإتجار بالبشر، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئ دول الجوار". وتشهد العلاقة بين واشنطن، وحكومة الرئيس عمر البشير، توتراً، منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، مدعومًا من الإسلاميين في 1989. وأدرجت واشنطن الخرطوم، في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وهو ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية، تشمل حظر كل أنواع التعامل التجاري، والمالي، بين البلدين في 1997. ومنذ ذلك التوقيت يجدد الرئيس الأمريكي سنويا قانون العقوبات الأمريكية على السودان، وكان آخرها نهاية أكتوبر الماضي. واستثنت واشنطن خلال الأعوام الماضية، عدد من الأنشطة التجارية من قانون الحظر، أبرزها الصمغ العربي، وبعض تقنيات القطاع الصحي والزراعي.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات اليوم الثلاثاء، على عدد من كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وشخصيات مالية وصنفت جماعات إضافية وشخصيات على إنهم مقاتلون إرهابيون أجانب. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 15 شخصية من الدولة الإسلامية منهم مؤيدون ومساعدون. وقال أدم جيه سزوبين القائم بعمل وكيل وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "تظل الخزانة على موقفها الذي لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية للدولة الإسلامية، وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة بالنظام المالي الدولي".

يفكر البيت الأبيض في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من الاختراق الإلكتروني الصيني لأسرار تجارية أمريكية. وقال مسؤولين بإدارة الرئيس باراك أوباما لم يكشف هوياتهم إن من المتوقع اتخاذ قرار قريباً ربما خلال أسبوعين بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الإثنين. وتسبب الشكوك في أن متسللين صينيين كانوا وراء سلسلة من اختراق البيانات في الولايات المتحدة توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم مع استعداد الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بأول زيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل. وقال مسؤولو إدارة أوباما إن الصين تأتي في مقدمة المشتبه بهم في عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أمريكية والتي كشفت السجلات الشخصية لما لايقل عن 4.2 مليون موظف سابق وحالي، ونفت الصين تورطها في ذلك. ويقول مسؤولون حكوميون أمريكيون ومحللون لشؤون الانترنت إن المتسللين الصينين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي مثل تجنيد جواسيس أوالوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى.