وقع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتوسيع قائمة الدول التي تخضع للعقوبات المضادة الروسية، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو. وقال ميدفيديف، في اجتماع برلماني في موسكو، "الآن إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج والولايات المتحدة التي تخضع لحظر استيراد روسي على بعض المنتجات الزراعية منذ أغسطس الماضي، أضفنا عددا من الدول وهي ألبانيا والجبل الأسود وأيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا، تحت ظروف خاصة". وأضاف "أن حجة هذه الدول لاتخاذ قرار بالانضمام إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، هي أنها مضطرة للدخول في عدد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الموقف هو موقف عادل جزئيا فقط". وتابع قائلا "أريد أن أؤكد أن هناك عددا من الدول لديها اتفاقيات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها غير مشتركة في قرار العقوبات ضد روسيا، ولذا فإن الانضمام إلى قرار العقوبات هو اختيار جاء عن وعي، ما يعني أنها مستعدة للعقوبات المضادة من جانبنا". وسيدخل قرار حظر الاستيراد من أوكرانيا حيز التنفيذ، في حال تنفيذ كييف فقط للجزء الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تعتزم الحكومة السويسرية، رفع غدا العقوبات المفروضة على إيران والتي كانت معلقة منذ يناير 2014، فيما أرجعته الحكومة إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي. وقالت في بيان "يأمل المجلس الاتحادي (الحكومة) في أن ينظر إلى خطوات اليوم على أنها علامة على دعمها لتنفيذ الاتفاق النووي وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران".

فرضت الحكومة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على 3 من زعماء جماعة حزب الله، ورجل أعمال في لبنان، قائلة إنهم "يقومون بدور بارز في العمليات العسكرية للجماعة في سوريا". وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منذ فترة طويلة كمنظمة إرهابية، لكن إجراءات أمس استهدفت 3 مسؤولين عسكريين كبار، هم مصطفى بدر الدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر، لدورهم في تنسيق أو المشاركة في دعم الجماعة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا. كما فرضت عقوبات على شخص رابع وهو رجل أعمال في لبنان يدعى عبد النور شعلان لشرائه أسلحة لحزب الله وشحنها إلى سوريا. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية الأمريكية،أدم زوبين، "ستواصل الولايات المتحدة بنشاط استهداف حزب الله، بسبب أنشطته الإرهابية في أرجاء العالم، إلى جانب دعمه المستمر للحملة العسكرية الشرسة من جانب الأسد في سوريا". وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها اتخذت في يونيو إجراءات ضد شركات واجهة تابعة لحزب الله، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت، خوفا من أن تفرض عليها السلطات الأمريكية مزيدا من الغرامات، على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران هذا الأسبوع مع قوى عالمية. وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجددا إلى النظام التجاري والمالي العالمي، منذ أن خرجت روسيا من أنقاض الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر، وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق. وتتضمن العقوبات أيضا قانونا أمريكيا لمكافحة غسل الأموال، وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. لكن دويتشه بنك - أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول - قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات، وامتنع كومرتس بنك ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضا تتوخى الحذر بالنظر إلى خبراتها السابقة، فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة. وامتنع البنكان الامريكيان جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب عن التعليق. وقالت أليانز الألمانية للتأمين إنها ستعدل أنشطتها "عندما يتم تنفيذ الخطوات المحددة الواردة في الاتفاق السياسي".

أكد دبلوماسي فرنسي، أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه، اليوم الثلاثاء، سيتيح رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجيا اعتبارا من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال الجمهورية الإسلامية بالتزاماتها. ولن يكون بالإمكان رفع العقوبات الأولى إلا بعد اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر في أواسط ديسمبر من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه.

فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، عقوبات للمرة الأولى على ستة قادة عسكريين في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب منذ ديسمبر 2013، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة طلبت حظر السفر وتجميد أصول ستة قادة عسكريين، ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين، بسبب دورهم في النزاع.

فرضت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عقوبات اقتصادية على سبعة أفراد ومؤسسات في سورية وتايوان بعد اتهامهم بتجارة السلاح مع كوريا الشمالية. وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا كان من بين الجهات التي أدرجت على القائمة السوداء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب". وكان المركز، الذي يصفه المحللون بأنه تربطه صلات بالجيش السوري، قد فرضت عليه عقوبات في الماضي، كما تضمنت القائمة 3 أفراد و3 منظمات من تايوان. ونسبت وكالة "يونهاب" عن مسئول بالخارجية الكورية الجنوبية لم تكشف عن هويته قوله "من الثابت أنهم ضالعون في تجارة السلاح مع كوريا الشمالية". وسيواجه من يثبت عليه مخالفة العقوبات غرامة أو حكم بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات. ولا تزال كوريا الجنوبية الديمقراطية في حالة حرب من الناحية الفنية مع كوريا الشمالية التي تخضع لنظام حكم شيوعي، بعد الصراع الذي اندلع بينهما في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي.

مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الإثنين، وحتى نهاية يناير 2016، العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر رسمي. وكان من المفترض أن تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط قفي نهاية يونيو. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحفيين، إنه تم تمديدها "إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

قضت المحكمة الجزائية السعودية بمدينة جدة، على فتاتين وشابين كانوا قد تم ضبطهم بحفلة ماجنة "رقص" بحُكم بديل عن السجن، ملزمة الفتاتين بزيارة 10 مرضى في العناية المركزة بأحد المستشفيات، فيما حكمت على الشابين بالمشاركة في حفر 5 قبور. وقالت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية اليوم الإثنين، إن الجهات المعنية كانت قد ضبطت الشابين والفتاتين في خلوة غير شرعية بأحد المنتجعات البحرية وهم يحييون سهرة للرقص والغناء، فأُحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتمت إحالة أوراقهم للقضاء، الذي قضى عليهم بهذا الحكم البديل. "العقوبات البديلة" مشروع جديد تسعى الجهات القضائية والتنفيذية في السعودية إلى صياغة آلية لتطبيقه على المتهمين والضالعين في جرائم ومشكلات لا تتطلب إيقاع العقوبة المعتادة عليهم كالسجن أو الجلد.

أضاف الاتحاد الأوروبي مسؤولا عسكريا سوريا رفيعا إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد اليوم الخميس، مع تمديده الإجراءات ضد مؤيدي الرئيس بشار الأسد لعام آخر. وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض تجميد للأصول وحظر على السفر بالنسبة للأسد ومؤيديه في 2011 للاحتجاج على قمع الحكومة للمعارضين، ومع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها الخامس الآن زادت قائمة العقوبات لتشمل أكثر من 200 شخص و70 هيئة. وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي مد العقوبات عاما آخر وإضافة شخص إلى القائمة وهو مسؤول عسكري رفيع، يتهمه الاتحاد بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق". وسيكون المسؤول معرضا لتجميد الأصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد غدا الجمعة. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخرى على سوريا قيودا على تصدير المعدات التي قد تستخدم في قمع داخلي، وحظرا على استيراد النفط من سوريا.

عبرت إيران عن أملها في أن يتم الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة عليها في ديسمبر، في حال إبرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية يونيو، حسبما قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني، اليوم الإثنين. وصرح زماني أن "بنية العقوبات تتفتت تدريجيا، وينبغي توقع رفع تام للعقوبات في شهر" أي بين 22 نوفمبر و21 ديسمبر، على ما نقلت وكالة شانا التابعة للوزارة. وأضاف "إذا رفعت العقوبات، فستصبح إيران محورا لمشاريع النفط والغاز" متحدثا عن خطط الوزارة لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة. واصدر مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010 6 قرارات من بينها 4 مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والبالستي. ويشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه طهران تكرارا.

حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير، من أن العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الأهلية الدائرة في البلاد أكثر سوءا. وتكررت التهديدات بفرض عقوبات على جنوب السودان من قبل مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" في ظل الانتقادات التي تلاحق كير، وزعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، لفشلهما في إنهاء حرب مستمرة منذ 17 شهرا، اتسمت بانتهاكات هائلة لحقوق الإنسان. وجاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أنه "حاليا يعتبر النقاش حول العقوبات غير مجد"، ووصف جنوب السودان بأنه عبارة عن "جمرة" قد تشتعل في أي وقت. وتابع أن "العقوبات لن تساهم سوى في إشعال نيران التوترات الحالية، لن تسرع من الحوار أو التوصل إلى تسوية، كما أنها لن توفر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان". واندلع القتال في ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه السابق مشار، بمحاولة الانقلاب عليه، ما أدى إلى دائرة من عمليات القتل والانتقام في أنحاء البلاد.

ذكر الحزب الحاكم الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، أنه لا يتعين رفع العقوبات التي فرضتها سول على كوريا الشمالية بعد هجوم دموي بطوربيد على سفينة حربية كورية جنوبية بدون اعتذار بيونجيانج. وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن حزب "ساينوري" الحاكم أوضح ذلك خلال اجتماع لتنسيق السياسات مع وزير الوحدة هونج يونج-بيو حيث من المنتظر أن تحيي كوريا الجنوبية الذكرى الخامسة للعقوبات المعروفة باسم "إجراءات 24" والتي فرضتها على كوريا الشمالية. ففي أعقاب هجوم بطوربيد شنته كوريا الشمالية على السفينة الحربية التابعة للبحرية الكورية الجنوبية في مارس 2010، فرضت سول على جارتها الشمالية مجموعة من العقوبات في 24 مايو في نفس العام، مما أدى إلى وقف جميع التعاملات والتبادلات التجارية بشكل فعلي عبر الحدود. ولقي طاقم السفينة وعددهم 46 شخصا على الأقل حتفهم أو فقدوا في الهجوم.

انتقد مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، واشنطن بسبب شراء إيران طائرات مدنية مستعملة، قائلا إن هذه العملية تمثل خرقا للعقوبات الأمريكية وإنها تمت على الرغم من تحذير من إسرائيل. ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية في 11 مايو عن عباس أخوندي وزير النقل الإيراني قوله، إن طهران اشترت 15 طائرة تجارية مستعملة خلال الأشهر الـ3 الماضية. وخُفف حظر مفروض منذ فترة طويلة على تصدير قطع غيار الطائرات لإيران بموجب اتفاق نووي مؤقت تم التوصل إليه بين إيران وقوى دولية في أواخر 2013، لكن نظام العقوبات الأمريكية مازال يفرض قيودا على بيع طائرات. وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "إسرائيل علمت من مصادر مخابرات بهذا الخرق الخطير جدا للعقوبات قبل حدوثه.. أخطرنا الإدارة الأمريكية بهذه المسألة.. للأسف الاتفاق مازال ماضيا في طريقه ولم نصادف نجاحا في وقفه".

أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور، أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على كل من يدبر لعنف أو يشارك فيه فيما يتصل بالاحتجاجات على مسعى رئيس بوروندي للفوز بفترة ولاية ثالثة. وعبرت في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي عن بوروندي عن القلق إزاء تقارير عن توزيع أسلحة على ميليشيات تدعم الرئيس بيير نكورونزيزا، ووصفت تلك التقارير بأن لها مصداقية. وقالت "الولايات المتحدة تتابع الموقف باهتمام بالغ، ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات تستهدف أشخاصا بينها منع التأشيرات، أو عقوبات ضد أولئك الذين يخططون أو يشاركون في العنف واسع النطاق من النوع الذي نخشاه جميعا."

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز العقوبات المفروضة عليه من قبل الدول الأجنبية. ونقلت وكالة أنباء سبوتينك الروسية، عن بوتين في كلمة له بمجلس المشرعين في مدينة سانت بطرسبورج اليوم الإثنين، قوله "إن من فرض هذا الحظر كان يأمل في إيقاع روسيا في مأزق مالي"، مشيرا إلى أن هذا الأمل لم يتحقق. وأضاف الرئيس الروسي "أن الاقتصاد الروسي تجاوز بسهولة هذه الحواجز المصطنعة ولم يقع في أي مأزق". جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أقدموا على اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد روسيا في عام 2014، إثر إعادة تبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، حيث شملت الإجراءات العقابية على وجه التحديد حظر إقراض الاقتصاد الروسي.

حذر رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، من أن إيران تسعى لرفع العقوبات المفروضة عليها لكي تمول الإرهاب. وقال جلعاد في حديث إذاعي، اليوم الخميس إن إيران تطمح لرفع العقوبات المفروضة عليها وعندما يحصل ذلك فستتدفق عليها عشرات المليارات من الدولارات التي سيُستخدم بعضها لتمويل الإرهاب. كما حذر المسؤول الإسرائيلي من أن النظام الإيراني ماض في سعيه الحازم لامتلاك القدرة على تطوير السلاح النووي في الوقت الذي سيحدده. يذكر أن إيران ومجموعة 5+1 "التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا" توصلت إلى اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي لطهران في الثاني من الشهر الجاري في مدينة لوزان السويسرية.

أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج أكثر من ثلاثين شركة شحن إيرانية ومصرف إيراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بعد أن كان قد أزالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الأدلة. والأسبوع الماضي توصلت إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق إطار حول برنامج أيرن النووي، يمكن أن يؤدي إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفض برنامج إيران النووي لتقويض احتمالات امتلاكها سلاحا نوويا. وفي يناير أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارا بعدم وجوب فرض عقوبات على 37 شركة شحن ومصرف تجارت لعدم كفاية الأدلة ضدها. وبعد ذلك علقت المحكمة التي تعد ثاني أعلى محكمة في دول الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، القرار لإتاحة الوقت للاتحاد الأوروبي للطعن فيه أو السعي لإعادة فرض العقوبات على أسس قانونية مختلفة. وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم، إنه نتيجة لذلك أعيد إدراج 32 من تلك الشركات على قائمة العقوبات، إضافة إلى بنك تجارت "على أساس مجموعة أسباب جديدة". وتعود العقوبات الغربية ضد إيران إلى سنوات عديدة ماضية، إلا إنه تم تشديدها منذ 2010 وقادتها الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بفرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد تجاوز المهلة المحددة للتوصل إلى توافق مبدئي بشأن برنامج طهران النووي. وذكر "راديو سوا" أن عضو مجلس النواب توم كاتن، دعا الكونجرس إلى التحرك على نحو عاجل، لفرض عقوبات جديدة على إيران، ولم ينفرد كاتن بدعوته هذه، إذ قال النائب الجمهوري برادلي بيرن، وزميلته فيكي هاردسلر،" إنه ينبغي فرض عقوبات خانقة على طهران". وكان كاتن قد أرسل مع مجموعة من الجمهوريين رسالة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قال فيها" إن أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يستمر، بعد أن يترك الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض، إلا في حال موافقة الكونجرس عليه". وفي سياق متصل انتقد رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون، ما وصفه باستمرار البيت الأبيض في استبعاد الكونجرس عن تفاصيل المفاوضات الجارية، بما فيها المحادثات بشأن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران. وفي المعسكر الديمقراطي، قال آدم شيف، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن على البيت البيض إطلاع الشعب الأمريكي على الخطوط الأساسية للاتفاق، إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب في الحصول على دعم الكونجرس في هذا الصدد.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على مسؤولة مصرفية سورية وثلاث شركات "واجهة" في إطار برنامج للعقوبات المالية. وقال أدم زوبين القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية "نحن عازمون على استخدام أدواتنا المالية، لزيادة التكلفة على الحكومة السورية بخصوص أنشطتها غير القانونية". وذكرت الوزارة بالاسم بتول رضا المسؤولة في البنك المركزي السوري وثلاث شركات.