قالت المندوبة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، إنه ما يزال من الممكن التوصل لاتفاق نووي مع إيران، لكن فرض الكونجرس لعقوبات جديدة، يمكن أن يقوض بشكل خطير احتمالات التوصل لاتفاق، وأن يعزل واشنطن بدلا من إيران. وأضافت باور، في كلمة في مركز مكونل بجامعة لويزفيل، أن "بعض أعضاء الكونجرس يعتقدون أن الوقت حان لتشديد العقوبات على إيران". وتابعت "أنهم يجادلون بأن هذا أكثر الطرق فعالية لتحقيق هدف حمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي". وقالت في الكلمة التي بثت مباشرة عبر الانترنت "نحن في الإدارة نعتقد أنه في هذا الوقت زيادة الضغط ستقوض بصورة مثيرة جهودنا للوصول لهذا الهدف المشترك".

اعتبر الكرملين توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهديدا أساسيا لروسيا في مراجعة للعقيدة العسكرية تعكس بشكل واضح تدهور العلاقات مع الغرب في أوج الأزمة الأوكرانية التي تعد الأسوأ بين الجانبين منذ انتهاء الحرب الباردة. وتدين الوثيقة الجديدة التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعزيز القدرات الهجومية للحف الأطلسي على الحدود المباشرة لروسيا وإجراءات نشر منظومة دفاعية مضادة للصواريخ" في وسط أوروبا. العقيدة العسكرية كانت الوثيقة السابقة للعقيدة العسكرية السابقة التي ترجع إلى 2010 تعتبر الحلف الأطلسي تهديدا لروسيا، لكن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تصاعد التوتر إلى درجة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة. وتأتي الصيغة الجديدة من العقيدة العسكرية لروسيا بعد الاحتجاجات المتكررة التي عبرت عنها موسكو على قرار حلف شمال الأطلسي تنشر قوات في عدد من الدول الأعضاء فيه مثل بولندا أو دول البلطيق التي تقع على حدود روسيا. كما اعترضت موسكو على الخطة الأمريكية الأطلسية لنشر درع دفاعية صاروخية في وسط أوروبا تعتبره موسكو موجها ضدها مباشرة. كما يأتي نشر العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا بعد تخلي أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي، عن وضعها كدولة غير منحازة في إجراء رمزي أثار غضب موسكو لأنه يفتح الباب أمام كييف لطلب الانضمام مستقبلا إلى الحلف الأطلسي. ويتطلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف جهودا جبارة من كييف ليصبح جيشها في مستوى معايير الحلف، بينما ما زالت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا متحفظة بشدة على هذه الفكرة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى العقيدة العسكرية لروسيا دفاعية بطبيعتها وتعتبر أي تحرك عسكري لروسيا مبررا فقط إذا استنفدت كل الخيارات غير العنيفة الأخرى لتسوية أي نزاع. الوثيقة الجديدة وفي الإطار نفسه تشير الوثيقة الجديدة إلى "تقلص احتمال شن حرب واسعة النطاق ضد روسيا"، لكنها تتضمن سلسلة من التهديدات للاستقرار التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة مثل النزاعات على أراض و"التدخل في الشؤون الداخلية" للدول واستخدام أسلحة إستراتيجية في الفضاء. وأدخلت العقيدة العسكرية الروسية كذلك مفهوم "الردع غير النووي" الذي يعتمد على بقاء القوات العسكرية التقليدية في حالة استعداد عالية. وتدعو هذه المبادئ الجديدة إلى مشاركة فعالة في منظمات الأمن الإقليمية مثل رابطة الدول المستقلة التي تضم 9 جمهوريات سوفياتية سابقة، ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تتألف من روسيا والصين وعدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في القوقاز. وتؤكد العقيدة العسكرية الجديدة أن "تفادي نزاع عسكري نووي أو أي نزاع آخر يشكل أساس السياسة العسكرية الروسية". وبموجب هذه الوثيقة، تحتفظ روسيا لنفسها بالحق في استخدام ترسانتها النووية إذا ما تعرضت هي أو أحد حلفائها لعدوان أو في حال وجود "تهديد لوجود الدولة نفسه". ولا تتضمن الوثيقة أي نص عن مفهوم "الهجوم الوقائي" في العقيدة الجديدة خلافا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام الروسية. وبين المهام الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في زمن السلم التي وردت في الوثيقة هي "حماية المصالح الوطنية لروسيا في القطب الشمالي" المنطقة الإستراتيجية لمستقبل تطوير قطاع الطاقة الروسي التي تنازعها عليها الولايات المتحدة وكندا. من جهة أخرى، تؤكد العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا أن "التأثير من خلال الإعلام" على الشعب الروسي تهديدا رئيسيا للأمن الداخلي مع الإرهاب لأنه "يقوض التقاليد التاريخية والوطنية" للمجتمع. عقوبات الغرب كان الرئيس الروسي اتهم في مؤتمره الصحافي السنوي الأسبوع الماضي الغرب ببناء "جدار" جديد في أوروبا والتصرف "كإمبراطورية" تملي رغبتها على "أتباعها"، في اليوم نفسه الذي فرض فيه الغرب عقوبات جديدة على موسكو. واتهم بوتين السبت الماضي الولايات المتحدة وكندا بتأجيج النزاع في أوكرانيا عبر فرض العقوبات مؤكدا أنها لن تؤدي إلى "ترهيب أو عزل روسيا". وذكر الرئيس الروسي بمحاولات من هذا القبيل استهدفت روسيا على مر التاريخ مؤكدا أنه يتعين أن تكون بلاده مستعدة لمواجهة بعض الصعوبات ولتقديم الرد المناسب على أي تهديدات ضد سيادتها واستقرارها وضد وحدة المجتمع الروسي.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حالياً الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره. وقالت المصادر إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات. وأشارت المصادر إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية. وأفادت الصحيفة بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعا، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريباً.

قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي سيضطر للتعامل مع كونجرس ذي غالبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران. فـ"مبنى الكابيتول"، مقر الكونجرس في واشنطن، كان خاويا، أول أمس الإثنين، عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة "5+1" وطهران حتى يوليو المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر. قانون تحذيري لإيران لكن بعض الصقور بدأوا فعلا التحرك ليقر الكونجرس الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتبارا من يناير المقبل، قانونا يتضمن تحذيرا لإيران بأن الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة، إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات إستراتيجية إيرانية، مثل النفط والمناجم أو البناء. وأمام هذا العد العكسي يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى الإيراني سيرغم على التراجع. تأثيره عكسي لكن بعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن تصعيدا مبكرا بشأن العقوبات قد يكون تأثيره عكسي، إذ إنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق. وقال جورج بركوفيتش، من مؤسسة كارنيجي من أجل السلام، "أستطيع أن أضمن لكم أنه في حال صوت الكونجرس مع عقوبات متعددة، فلن يجعل ذلك الإيرانيين أكثر تهاونا، بل على العكس". ويرى بركوفيتش أيضا أن العقوبات قد تقضي على الوحدة الدولية وتنفر شركاء للولايات المتحدة، مثل تركيا والهند القريبتين من إيران، واللتين ستعتبران أي مبادرة أحادية الجانب من الكونجرس استفزازا يعطي نتيجة عكسية. فصحيح أن بإمكان الرئيس الأمريكي الاعتراض باستخدام حقه في تعطيل أي قانون جديد متعلق بالعقوبات من أجل الحفاظ على السبل الدبلوماسية، لكن أي مواجهة داخلية ستقلص فرص التوصل إلى إبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة. وقال جون برادشو، مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، إن "الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل". مضيفا أن "الغلبة للرئيس في الأمد القصير، لكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية". تمديد مع عقوبات وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، جون ماكين، وليندسي جراهام وكيلي ايوت، "نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونجرس للمصادقة عليه". جون ماكين وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز "ديمقراطي"، ومارك كيرك "جمهوري"، موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2013، يدعمه 60 من أصل 100 سناتور، لكنه مجمد بفضل مهارة البيت الأبيض. لكن يمكن أن يطرح مجددا على جدول الأعمال مع انتقال مجلس الشيوخ إلى السيطرة الجمهورية في يناير المقبل. أما لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يحظى بنفوذ كبير في الكابيتول، فقد دعت الإثنين، الكونجرس إلى التحرك على الفور، وذلك بعد أن ناشدت جماعة الضغط هذه أعضاء الكونجرس في فبراير الماضي التحلي بالصبر. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الـ3 أنه "إذا تفاوضت مجموعة "5+1" بشأن اتفاق جيد يفكك البرنامج النووي الإيراني، فإن الكونجرس سيصوت بغالبية واسعة لصالحه"، لكن "إذا فتح الباب أمام قيام كوريا شمالية أخرى، فإننا سنصوت ضده وسيرفضه الكونجرس". عضو الكونجرس الأمريكي، ليندسي جراهام غير أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الاتفاق "الجيد". فالبرلمانيون يطرحون منذ أشهر شروطهم وهي تفكيك وليس مجرد "فصل" أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، ومهلة 20 سنة على الأقل، تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة شاملة للمواقع الإيرانية والشفافية بشأن الجوانب العسكرية المحتملة. ويريد بعضهم حتى تجاوز الإطار النووي البحت للمطالبة بوقف برامج الصواريخ العابرة للقارات والدعم الإيراني لـ"الإرهاب" واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويذكر المنادون بسياسة التشدد بأن مجلس النواب صوت في يوليو 2013 مع تضييق الخناق خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكرون أيضا بأن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال 4 حزم من العقوبات منذ 2010.

بلورت مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها وأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أوروبيين وموظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم، "إن مفوضية العلاقات الخارجية وزعت قبل ثلاثة أسابيع على مندوبي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية، وهي عبارة عن مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها على إسرائيل كرد فعل على أنشطتها في الضفة الغربية التي من شأنها جعل حل الدولتين مستحيلا". ووفقا للصحيفة، فإن مندوبي دول الاتحاد الأوروبي طولبوا بالحفاظ على سرية هذه الخطوة وعدم تبليغ إسرائيل بشأنها، لكن دبلوماسيين إسرائيليين في عدة عواصم أوروبية علموا بأمر المسودة وأبلغوا وزارة الخارجية في إسرائيل بشأنها، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على نسخة لهذه الوثيقة. وأشار ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين وموظفان إسرائيليان إلى أن القضية المركزية التي تناولتها الوثيقة الأوروبية هي العصي والجزر تجاه إسرائيل بكل ما يتعلق بحل الدولتين، واعتبروا أن الوثيقة غير متوازنة وأنها تشمل عصي بالأساس. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن مسودة الوثيقة الأوروبية الجديدة شملت اقتراحا لعقوبات ستفرض على إسرائيل بعد أي خطوة إسرائيلية، وشملت اقتراحا مثل وضع إشارات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الأوروبية، وتقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات عديدة ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إنه يوجد جمود في عملية السلام لكن لا يوجد جمود في الوضع الميداني، ويوجد إحباط كبير في أوروبا وعدم تسامح حيال البناء في المستوطنات، وهذه الوثيقة هي جزء من التفكير وعصف الأدمغة الجاري في مؤسسات الاتحاد في بروكسل في هذه الأيام حيال ما يمكن فعله من أجل الحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة. ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي اليوم تقضي بأن أي تحسين للعلاقات مع إسرائيل يكون مشروطا بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام وحل الدولتين، بينما المبدأ الذي تحدده الوثيقة الجديدة يقضي بأن يرد الاتحاد الأوروبي بعقوبات، ويقلص العلاقات مع إسرائيل كرد فعل على أنشطة حكومتها التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل. وذكرت الصحيفة أن الوثيقة ما زالت في مرحلة مداولات أولية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكان وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، قد طرح موضوع الوثيقة خلال لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، خلال زيارتها لإسرائيل قبل أسبوعين، وعبر عن قلقه من خطوة أوروبية كهذه.

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتقويض المؤسسات التجارية التي عملت على إقامتها بفرض عقوبات على روسيا، وهو "خطأ" يأمل أن يتم تجاوزه في نهاية المطاف. وقال بوتين، في حديث مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، قبل اجتماع مجموعة العشرين التي تضم الاقتصاديات الكبرى والنامية، إن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أوكرانيا لم تضر روسيا وحدها، بل الاقتصاد العالمي أيضاً". وصرح الرئيس الروسي، أن العقوبات تخالف اتفاقات تجارية، منها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية. مضيفا، "الولايات المتحدة نفسها هي التي أنشأت هذه المنظمة في مرحلة ما، والآن هي تنتهك مبادئها بشكل فج، آمل أن يسود هذا الفهم في نهاية المطاف ويصبح ما فات قد فات". وأعلن بوتين، أنه لن يثير مسألة العقوبات خلال اجتماع مجموعة العشرين، الذي يبدأ غداً السبت في أستراليا، "لأنه لا طائل من وراء ذلك".

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة التمرد الحوثي، معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن. وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس، الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الـ3، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس. وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس في صنعاء، وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح، رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي، كما قال، إلى تأجيج الأزمة في البلاد.

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، و2 من زعماء جماعة الحوثي، وقالت "أنهم يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية في اليمن". وأوضح دبلوماسيون أمريكيون في تصريحات أذاعها راديو سوا، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تقدمت بهذا الطلب الجمعة الماضي، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن، مشيرين إلى أن الطلب يشمل فرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصولهم. ويشمل الطلب الأمريكي إلى جانب صالح، عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والنائب الأول لزعيم جماعة "أنصار الله"، وعبد الله يحيى الحاكم، الرجل الثاني في قيادة الجماعة، والمسؤول الميداني الذي قاد الهجوم على محافظات عمران، وصنعاء وحاليا في إب. ووافق مجلس الأمن في فبراير الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها وضع أشخاص على القائمة السوداء الخاصة باليمن.

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان، أن حجم الخسائر التي تعرض لها السودان جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت 40 مليارا و 531 مليون دولار. وعزا خبراء اللجنة الوطنية-في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أسباب فرض العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى أن السودان أصبح يمثل مهددا أمنيا قوميا على أمريكا، ونبهوا إلى ضرورة دعوة المقرر الخاص بحقوق الإنسان لزيارة السودان قبل تعيينه. وأكدت اللجنة عدم وجود قاعدة بيانات حول انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرة إلى أن آخر تقرير صدر عام 2008، كما إنه لا توجد جهة حكومية مسئولة من ملف التدابير القسرية. من جانبه، طالب نائب رئيس البرلمان السوداني عيسى بشرى، المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة وضع خارطة طريق لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس حقوق الإنسان. وشدد البرلماني السوداني، على ضرورة تكوين لجان لحصر الأثر الاقتصادي والجانب المالي، مشيرا إلى استعداد البرلمان لسن التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ القرار.

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الحوثيين، في حال استمرار الأزمة مع الحكومة اليمنية. ودانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، في بيان، أمس السبت، أعمال العنف التي وقعت في صنعاء، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بسلمية في العملية الانتقالية وتنفيذ جميع جوانب اتفاق السلم والشراكة، وتسليم جميع الأسلحة إلى الدولة. كما دانت بشدة الجماعات التي تسعى لاستغلال الوضع الأمني الحالي لزيادة تأجيج الأمور، خاصة "المسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين الذين يواصلون استخدام العنف لتحقيق مطالبهم على حساب الشعب اليمني". وهددت ساكي بفرض عقوبات على الحوثيين، وفي حال فرضت "ستكون متسقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي يركز على الانتقال السلمي للحكومة اليمنية الجديدة، وقرار وزارة الخزانة الأمريكية رقم 13611"، وفقا لما ذكرت وكالة كونا. وأكدت المتحدثة على دعم الولايات المتحدة لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، المبني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني. ويعيش اليمن أزمة سياسية أمنية حادة، بعد سيطرة الحوثيين شبه التامة على صنعاء.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، كل الدول بأن تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي جلسة رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية.

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية المفروضة على بلاده على خلفية الصراع في أوكرانيا بين الحكومة المركزية والانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا. واعتبر بوتين هذه العقوبات انتهاكا للمبادئ الأساسية للتجارة العالمية، ورأى أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الغرب ضد بلاده تنتهك مبدأ المنافسة العادلة والحرة بمنظمة التجارة العالمية والقواعد الخاصة بتسهيل وصول جميع الدول لأسواق البضائع و الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة بوتين في جلسة لمجلس الدولة في الكرملين اليوم الخميس، وأكد أن الردود الروسية على العقوبات الغربية لا تهدف إلى معاقبة الغرب بل تخدم حماية المصالح الروسية. وكانت روسيا قد ردت على العقوبات الغربية بفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعلنت أن الهدف من وراء ذلك هو تعزيز المنتج المحلي.

انتقدت روسيا، اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو وأعلنها، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي باراك أوباما معتبرة أنها غير واقعية. وقال رئيس الدوما "مجلس النواب في البرلمان" سيرجي ناريشكين في تصريح نقلته وكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي: "إن العقوبات التي أعلنها الرئيس أوباما لا صلة لها بالواقع"، مؤكدا أن النزاع في أوكرانيا ليس سوى "ذريعة" للغرب لمعاقبة روسيا.

التقت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، اليوم الخميس، في موسكو مسؤولين روسيين كبارا للتعبير عن دعمهم لموسكو في نزاعها مع الغربيين على خلفية الأزمة في أوكرانيا. واجري 14 برلمانيا فرنسيا من الداعمين الدائمين لروسيا في فرنسا، محادثات مع رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين. وهذا الأخير وعلى الرغم من إدراجه على لائحة الشخصيات الروسية، التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد، زار باريس في مطلع سبتمبر، حيث التقى مسؤولين سياسيين فرنسيين. والخميس، تباحث بعض البرلمانيين الفرنسيين أيضا مع رئيس الإدارة الرئاسية، سيرجي إيفانوف، بينما يطبق وقف هش لإطلاق النار منذ الجمعة في شرق أوكرانيا. ورحب ثييري مارياني، النائب عن اليمين المحافظ في مؤتمر صحفي "لدينا اليوم وقف لإطلاق النار، نحن نسير في اتجاه صحيح". وأضاف منتقدا "طالما وقف إطلاق النار مطبق، فان هذه الموجة من العقوبات لا معنى لها"، بينما تبنى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة حزمات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد اتفق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لكنه سينتظر "أياما قليلة" قبل تنفيذها، مشيرا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال فان رومبوي في بيان: "دخول العقوبات حيز التنفيذ.. سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، هذا سيوفر الوقت لإجراء تقييم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) وخطة السلام". وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي: "اعتمادا على الوضع على الأرض، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لمراجعة العقوبات المتفق عليها كليا أو جزئيا"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تشجيع "تغيير المسار في أفعال روسيا التي تتسبب في زعزعة استقرار شرق أوكرانيا".

دُعي سفراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، بشأن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، والتي سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي مبدئيا، كما أفادت مصادر أوروبية. وأقر مصدر دبلوماسي بأن "كل الدول الأعضاء ليست موافقة"، دون أن يوضح هوية الدولة أو مجموعة الدول غير الموافقة. وأوضح مصدر آخر أن الاجتماع سيتناول "وسائل تطبيق العقوبات" التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشرها غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان مقررا أن يتم بعد ظهر اليوم الاثنين تبني الرزمة الجديدة من العقوبات التي وضعت عليها اللمسات الأخيرة الجمعة الماضي عبر آلية مكتوبة بين الدول الـ 28 الأعضاء، لكن الموعد أرجئ مساء اليوم قبل أن تتم الدعوة إلى اجتماع جديد للسفراء. وأوضح مصدر أوروبي أن الهدف "إيجاد صيغة تأخذ الوضع الميداني في الاعتبار، وليس واردا إرجاء التنفيذ بل بلورة إمكان تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه العقوبات في حال تحسن الوضع على الأرض".

أدت معارك وقعت، مساء أمس الأحد، في ماريوبول، بالإضافة إلى انتهاكات عدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، بحسب الجيش، إلى تقليص فرص استمرار الهدنة، اليوم الإثنين، بينما يتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو. عقوبات جديدة ورحب الغربيون بحذر، بالهدنة التي أعلنت بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، الجمعة الماضي، في مينسك، على أمل وضع حد للمعارك المستمرة منذ 5 أشهر، وراح ضحيتها 2600 قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي، الذي أكد في الأيام الأخيرة أن روسيا نشرت قوات نظامية في المنطقة، رسميا مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، على الأرجح. وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات مشددة تتعلق بالوصول إلى أسواق المال والدفاع والمعدات ذات الاستخدام المدني والعسكري، والتقنيات الحساسة، بالإضافة إلى قائمة جديدة بأسماء شخصيات سيتم تجميد أصولها ومنعها من الحصول على تأشيرات أوروبية. وحذر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن بلاده سترد في حال فرض عقوبات جديدة، من خلال منع شركات الطيران الغربية من المرور فوق أراضيها، في رحلاتها بين أوروبا وآسيا. وأشار رئيس مجلس أوروبا، هيرمان فان رومبوي، أمس الأحد، إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لإعادة النظر" في العقوبات، في حال "صمد" وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، أو إذا بدأت مفاوضات السلام. معوقات الهدنة الدائمة ويهدد فرضية التوصل إلى هدنة دائمة، الوضع الهش في ماريوبول، آخر مدن المنطقة الكبرى التي لاتزال تحت سيطرة قوات كييف، والتي شهدت معارك جديدة، مساء أمس. ويحاول الانفصاليون، منذ عدة أيام، السيطرة على هذا المرفأ الإستراتيجي على بحر ازوف. وقتلت امرأة في إطلاق نار، مساء أول أمس السبت، لتكون الضحية الأولى بعد إقرار وقف إطلاق النار. تعرضت نقطة التفتيش للهجوم في ماريبول وقال قائد أحد الحواجز عند مخارج المدينة، "لقد سقطت صواريخ هنا خلال الليل، كما وقعت معارك قريبة على بعد كيلو مترين من هنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم. مضيفا، "نقوم بتحصين الحاجز". وذلك بينما تعمل 3 جرافات، على ما يبدو، على تعزيز الخنادق الدفاعية، وبدا الوضع هادئا عند الحاجز اليوم، إلا أن المرور لايزال مستحيلا. من جهتها، أوردت هيئة مكافحة الإرهاب، على صفحتها على فيسبوك، أن الانفصاليين انتهكوا، في الـ24 ساعة الماضية، وقف إطلاق النار "5 مرات"، مشيرة إلى إطلاق نار على مواقع للجيش في دونيتسك ولوجانسك، معقلي المتمردين. كما أشار فولوديمير بوليوف، المتحدث العسكري، أمس الأحد، إلى قافلة عسكرية روسية في منطقة لوجانسك، تتضمن "دبابات تي-72" وأنظمة صواريخ مضادة للطيران من طرازي ستريلا وفيتياز". بنود التهدئة وينص وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه الجمعة، في مينسك، ونشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على "وضع خاص" للمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، وعلى إجراء انتخابات في لوجانسك ودونيتسك. ورغم الانتهاكات، يفترض أن يتم التباحث في هذا الوضع، في مينسك، بحلول أسبوع، بحسب "رئيس وزراء" جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد، ألكسندر زخارتشنكو، الذي يريد إضافة "الاعتراف باستقلالهم" على الاتفاق.

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إيجور شوفالوف، "إن الدول الغربية باتخاذها عقوبات ضد روسيا تسرّع من تقاربها مع بلدان آسيا". وأوضح شوفالوف في تصريحات صحفية "سوف تساعد دوامة العقوبات الغربية ضد روسيا على تقريب العلاقات بشكل سريع بين روسيا و الصين وفيتنام واندونيسيا وبلدان أخرى في المنطقة". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والغرب قد تدهورت بسبب الوضع في أوكرانيا.. ففي أواخر يوليو الماضي انتقلت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على بعض الأفراد الروس والشركات إلى اتخاذ تدابير ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.. وردا على ذلك قامت روسيا بفرض حظر مماثل على الواردات الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها وهي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج.

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها ستفرض مجموعة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تصاعد الأزمة الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، خلال جلسة برلمانية، إن العقوبات ستشمل إمدادات الأسلحة والمعدات، وستمنع البنوك الروسية التي تملكها الدولة من الوصول لأسواق المال الاسترالية، كما ستفرض عقوبات مالية وحظر سفر ضد عدد من الشخصيات الروسية. وأضاف أبوت أن صناعة النفط والغاز ستتأثران أيضا بموجب العقوبات الجديدة وسيحظر أي نشاط تجاري أو استثماري جديد في شبه جزيرة القرم.. مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة ستأتي تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب ضلوع الأخيرة في الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أشهر.

وصف رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، العقوبات الأوروبية ضد روسيا بالعقيمة، وهدد باستخدام حق النقض ضد إجراءات عقابية إضافية بحق موسكو، كونها "ستلحق الضرر باقتصاد ومصالح بلاده". وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الأحد، إلى عبثية فرض عقوبات جديدة قبل معرفة تأثير العقوبات السابقة المفروضة على روسيا. وجاءت تصريحات فيكو بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عقد في بروكسل بطلب من زعماء الاتحاد بهدف وضع مقترحات لعقوبات جديدة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت أن الاتحاد الأوروبي قرر التحضير لعقوبات إضافية ضد موسكو خلال أسبوع بسبب تأزم النزاع في أوكرانيا. من جانبه قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إن المفوضية الأوربية ستعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة لمنع تحول النزاع إلى حرب حقيقية. من جهتها عبرت واشنطن عن ارتياحها تجاه نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستساعد في الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.