قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستجعل الظروف أكثر تعقيدا أمام التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية "سترد على هذا الإجراء إذا رأت أنه ضروري". ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عنه القول إن "الإجراء الأمريكي بفرض عقوبات جديدة ضد بعض الشخصيات والشركات الإيرانية، يتعارض مع فحوى اتفاق جنيف والتزام الولايات المتحدة بهذا الاتفاق". وأكد ظريف أن "العقوبات الأمريكية تأتي لإرضاء مجموعات الضغط التي تعارض أي اتفاق مع إيران". وأضاف أن "الجانب الأمريكي يسعى إلى تبرير إجراءاته باعتماد بعض الاعتبارات الفنية والتفاصيل .. ولو أردنا استخدام هذا الأسلوب، فإن إيران وباعتماد بعض التفاصيل الفنية من اتفاق جنيف بإمكانها اتخاذ إجراءات لا تبعث على ارتياح الجانب الآخر". وقال "اعتمدنا سياسة ضبط النفس حتى الآن ، لكن إذا تم استغلال هذا الأمر سنرد في الوقت المناسب".وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأول الجمعة سلسلة إجراءات تستهدف شركات وأفراد تقول إنهم يساعدون إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية.

مهد زعماء الاتحاد الأوروبي الطريق، أمس السبت، لاتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"، مع خيارات تتضمن وضع عقوبات وتزويد القوات المقاومة بالأسلحة. وصعدت العراق من حملتها العسكرية المدعومة بالغارات الجوية الأمريكية ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين استولوا على مناطق واسعة من العراق، منذ يونيو الماضي. وتعتبر فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي تسلم أسلحة إلى قوات المقاومة الكردية شمالي العراق، إلا أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، قال بعد محادثات، أمس السبت، في بروكسل، إن الآخرين "سيحذون حذوه الآن وسيوفرون الوسائل الضرورية". وأيد القادة أيضا خططا لعقد مؤتمر دولي حول الأمن في العراق، والذي "سينسق هذه الجهود"، ويساعد في تقديم المساعدات الإنسانية، حسبما أشار أولاند. وفي نفس السياق، قالت أستراليا، اليوم الأحد، إنها ستزود القوات التي تقاتل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بالمعدات العسكرية والذخائر، بناء على طلب من الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، إن طائرات سي -130 هيركوليز وسي-17 جلوب ماستر، التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، ستنضم لطائرات من دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا. وقال أبوت، إن "مساهمة أستراليا سيجري التنسيق بشأنها مع حكومة العراق ودول المنطقة"، مضيفا أن "الوضع في العراق يمثل كارثة إنسانية". وقال الجيش الأمريكي، مساء أمس السبت، إن طائرة مقاتلة وطائرات بدون طيار ضربت مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب سد الموصل في العراق.

قالت صحيفة فيدوموستي الروسية، اليوم الإثنين، إن روسيا قد تأخذ إجراءات أخرى ضد الغرب، تشمل حظر استيراد السيارات وسلع أخرى، إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو. وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على موسكو، شملت قطاعي المال والطاقة وأدرجت أسماء عشرات المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قوائم العقوبات، بسبب موقف روسيا تجاه أوكرانيا. وقالت الصحيفة، إن 27% من مبيعات سيارات الركوب في البلاد، في النصف الأول من العام، و46% من الشاحنات و13% من الحافلات، مستوردة من الخارج. وقالت فيدوموستي، نقلا عن مصادر، إن روسيا قد تحظر استيراد السيارات بالكامل أو جزئيا. وأوضحت الصحيفة الروسية، أن الحظر لن يشمل إنتاج شركات السيارات الأجنبية في روسيا. وتوجد وحدات إنتاج لفورد وفولكسفاجن ورينو وتويوتا وهيونداي موتور في روسيا. مضيفة أن مقترحات بإجراءات جديدة قدمت لبوتين بالفعل، لدراستها، لكنها أضافت أن قرارا لم يتخذ بعد بالتحضير لأخذ أي عقوبات جديدة.

يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا. وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب إليهم فظاعات. واتفق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال إلى التصويت الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش، بحسب دبلوماسيين. ونص مشروع القرار على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

نفت الولايات المتحدة ما جاء في تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول تشديد العقوبات ضد إيران وأعلنت أنها لم تصدر أية عقوبات إضافية منذ بدء المفاوضات. وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد أعلن أن المفاوضات مع أمريكا لم تكن ذات جدوى في رفع العقوبات المفروضة على إيران، غير أنها ستستمر رغم ذلك. ونفت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تصريحات خامنئي حول تشديد العقوبات، وقالت إن بلادها "لم تضع أية عقوبات إضافية منذ بدء المفاوضات وتعتبر المفاوضات فرصة لاختبار نوايا إيران للوصول إلى اتفاق جدي" على حد تعبيرها. وأضافت هارف أنه "على إيران أن تثبت حسن نواياها عن طريق خطوات عملية وليس بالأقوال فقط". وكان خامنئي قد أكد لدى استقباله وزير الخارجية، محمد جواد ظریف، ومسؤولي وزارة الخارجیة وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة الإیرانیة، أنه "يدعم موقف حكومة روحاني حول تعامل إيران مع دول العالم".

قالت روسيا، إنها قررت، وبشكل نهائي، إلغاء تزويد سوريا بشحنة لأنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة، التي كانت تنوي بيعها للنظام السوري، وتكهين هذه الأسلحة بدلا من بيعها. وكانت موسكو قد علقت هذه الصفقة، بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على النظام السوري، بقيادة الرئيس بشار الأسد، العام الماضي. وقال كونستانتين بيريولين، أحد المسؤولين في قطاع صناعة الأسلحة في روسيا، اليوم الإثنين، في موسكو، إن روسيا لم تعثر على مشتر آخر لنظام الدفاع الصاروخي اس 300، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية. وكانت موسكو قد وعدت حليفتها الوثيقة، دمشق، بتزويدها بأسلحة، ولكنها عدلت عن تنفيذ هذا الوعد، في ظل الانتقادات الدولية للنظام السوري، جراء كثرة القتلى بين المدنيين في سورية، خلال الحرب الأهلية، منذ أكثر من 3 سنوات.

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسنيوك، اليوم الجمعة، فرض عقوبات يمكن أن تستهدف 172 شخصا و65 شركة، معظمها روسية، متهمين بدعم ضم القرم أو تمويل التمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد. ويلحظ مشروع القانون، الذي قدمه أرسيني ياتسنيوك، على أن يناقشه البرلمان، الثلاثاء القادم، مجموعة من التدابير الانتقامية، مثل منع دخول البلاد أو تجميد ممتلكات، وكذلك منع القيام ببعض العمليات المالية. وطلب رئيس الحكومة أيضا، منع مرور الموارد الطبيعية، فيما يعبر نصف الغاز الروسي، الذي تستهلكه أوروبا، الأراضي الأوكرانية. ويجيز مشروع القانون لمجلس الأمن القومي والدفاع، تطبيق هذه التدابير، وتطبيق تدابير لم يكشف عنها على لائحة من 172 شخصا و65 مؤسسة. وقال ياتسنيوك، "في أسوأ الاحتمالات، يمكن أن تمنى أوكرانيا بخسائر تبلغ 7 مليارات دولار في السنة الأولى، لن تكون ناجمة فقط عن العقوبات، بل أيضا عن السياسة العدوانية للكرملين".

اندلعت معارك بالأسلحة الثقيلة، اليوم الجمعة، في دونيتسك، المعقل الرئيسي للانفصاليين الموالين لروسيا، على خلفية حرب العقوبات والعقوبات المضادة، بين روسيا والبلدان الغربية ومخاوف من تدخل روسي في أوكرانيا. معارك عنيفة وأعلنت القوات الأوكرانية عن 15 قتيلا، في غضون 24 ساعة، هم 7 جنود و8 من حرس الحدود، خلال معارك على الحدود الروسية، حيث أرغمت الفرقة 79 للقوات المسلحة على الانكفاء بعد مواجهات استمرت 3 أيام. وسمعت أصداء انفجارات قوية ورشقات من أسلحة ثقيلة، مساء أمس الخميس، في دونيتسك، العاصمة الإقليمية، حيث وصلت المعارك الدامية أمس، للمرة الأولى، إلى وسط المدينة، وسقطت قذيفة على مستشفى وأوقعت قتيلا واحدا وجريحين. وخسرت كييف، من جهة أخرى، أمس الخميس طائرتين، الأولى مروحية اضطرت للقيام بهبوط اضطراري بعد إصابتها بصواريخ أطلقها متمردون، والثانية مقاتلة سقطت قرب قرية جدانيفكا، على بعد 40 كلم شرق دونيتسك، وعلى مقربة من مكان سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو الماضي بصاروخ. حرب تجارية وفيما تزداد كثافة المعارك ويستعد الجيش الأوكراني لـ"تحرير" المدن، التي يسيطر عليها المتمردون، تأخذ التوترات الدولية حول الأزمة الأوكرانية منحى حرب تجارية. وردت روسيا، التي فرضت عليها عقوبات غير مسبوقة بعد تحطم الرحلة ام.اتش17 ومصرع 298 من مسافريها، أمس الخميس، بإعلان حظر يستمر سنة على استيراد المواد الغذائية، ولاسيما الأوروبية والأمريكية منها. ويشمل الحظر الأبقار والخنازير والطيور والأسماك والأجبان والحليب والخضار والفواكه الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج. وهدد رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بمنع تحليق طائرات الشركات الجوية التي تقوم برحلات بين أوروبا وآسيا عبر سيبيريا، من التحليق فوق الأراضي الروسية، مما يزيد من فاتورة المحروقات. وردت بروكسل، التي تعد لاجتماع، الأسبوع المقبل، على الصعيد الأوروبي، قائلة، إنه قرار "سياسي ذو صبغة سياسية واضحة". وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني عقوبات على 172 شخصا و65 مؤسسة، تشكل المؤسسات الروسية القسم الأكبر منها. ودعت بولندا، اليوم الجمعة، البلدان الأوروبية إلى التضامن لمواجهة الحظر الروسي. وقال وزير الزراعة البولندي، ماريك سافيكي، إن "روسيا لا يمكن أن تتخذ قرارا بشراء الخنازير من ألمانيا، ومشتقات الحليب من فرنسا، أو الابقار من اسبانيا، يجب أن نوحد خطواتنا، وينبغي ألا نبالغ في حجم السوق الروسية". مضيفا أن "أوروبا لا يمكن أن توافق على هذا النوع من الابتزاز". وأعلنت أستراليا، التي شملها الحظر الروسي، عن تشديد عقوباتها على موسكو. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، "فلنكن واضحين، روسيا هي التي تضطهد، روسيا بلد كبير يحاول اضطهاد بلد صغير". قلق غربي وتعرب البلدان الغربية، في الواقع، عن قلقها من الوجود العسكري المتزايد لروسيا على الحدود الأوكرانية، تمهيدا، كما تقول، للتدخل بذرائع إنسانية. ويقول الحلف الأطلسي، إن عدد الجنود الروس على الحدود ارتفع من 12 ألف رجل، في منتصف يوليو الماضي، إلى 20 ألفا في الوقت الراهن.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أوامره بحظر الواردات الزراعية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

أوقفت الحكومة الألمانية صفقة تسليح ألمانية-روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وألغت وزارة الاقتصاد الألمانية التصريح الذي أصدرته الوزارة في الحكومة السابقة ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا. وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، أوقف الصفقة مؤقتا في مارس الماضي، كرد فعل على أزمة شبه جزيرة القرم. وذكرت الحكومة الألمانية حينها أن تلك الصفقة غير مناسبة في ظل الأوضاع الحالية، وكانت شركة "راينميتال" الألمانية تعتزم تسليم مركز التدريبات القتالية المتطور خلال العام الجاري للجيش الروسي في مدينة مولينو الروسية. ويمكن لمثل هذا النوع من مراكز التدريب استيعاب نحو 30 ألف جندي سنويا للتدريب على آلات محاكاة متطورة تقنيا، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 100 مليون يورو. ويعتبر قرار إلغاء تصريح هذه الصفقة من قبل الحكومة الألمانية سابقة، سواء في العلاقات الألمانية-الروسية أو في الجدل العام حول تصدير الأسلحة لروسيا، حيث تجاوزت ألمانيا بذلك العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا ضد روسيا، والتي تنص على وقف صفقات التسليح مع روسيا باستثناء الصفقات التي تم الاتفاق عليها قبل دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

أقر قادة الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن المجلس الأوروبي. وجاءت موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28 في رسالة خطية ما يجنب الدعوة إلى عقد قمة أوروبية. وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للاتفاق الذي توصل إليه أول أمس الثلاثاء سفراء هذه الدول في بروكسل. ونشرت العقوبات عصر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من الجمعة. ويوضح النص أطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الأوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية. ولن يعود في إمكان شركات الاتحاد الأوروبي شراء سندات واسهم أو أي أداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصا المصارف العامة وفروعها، كما أوضح المجلس في بيانه. وتشمل العقوبات 5 مصارف روسية هي ستيربنك وفي تي بي بنك وجازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك. من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، لروسيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على دخول أكبر بنك روسي "سبيربانك" أسواق المال الأوروبية في إطار عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت لاتفاق، اليوم الثلاثاء، لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وأضافوا ان العقوبات تستهدف صناعة النفط وقطاعات الدفاع والتكنولوجيا الحساسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وقال دبلوماسي إن العقوبات سيجري مراجعتها بعد 3 أشهر.

كتبت صحيفه "فايننشال تايمز" البريطانية أن توقعات المحللين والاقتصاديين لا تعطي صورة كاملة عن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة أنه على خلفية الإجراءات المناهضة ضد روسيا خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من 1.3% إلى 0.2% خلال عام 2014، وفي نفس الوقت توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.9%، وهو أعلى من المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام، علما أن الاقتصاد الألماني مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي. وأضافت "فايننشال تايمز" أن التوقعات الحالية لم تأخذ بعين الاعتبار انخفاض الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي عامة وألمانيا خاصة نتيجة للعقوبات الغربية ضد روسيا. وتعتقد الصحيفة أن دراسة تداعيات العقوبات المالية ضد روسيا على نمو الاقتصاد العالمي أجدى من توقع أسعار الغاز والنفط. ووفقا لـ"فايننشال تايمز" فإن المدير العام السابق لقسم العمليات في البنك المركزي الأوروبي فرانشيسكو باباديا يرى أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بالحسبان أن التأثير السلبي للعقوبات الغربية ضد روسيا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيكون أعلى من تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. وخلصت الصحيفة في مقالها إلى أن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد العالمي ستكون أقوى بكثير من التوقعات ولكنها لن تأثر على الاقتصاد العالمي مباشرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، اليوم الجمعة، أنه فرض عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة في أوكرانيا. وتضم اللائحة الجديدة 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، بينهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي نيكولاي بورتنيكوف ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، حيث طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. يذكر أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا، منذ ما يربو على 3 سنوات، خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وأصدر الاتحاد الأوروبي عدة جولات من الإجراءات العقابية، إلا أنها لم يكن لها تأثير يذكر في إنهاء الأزمة حتى الآن. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة، أمس الثلاثاء، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى، اليوم الأربعاء، عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري، والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين"، وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب "تقديم الدعم للجيش السوري".

قال رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، اليوم الأربعاء، إن كييف ستفرض عقوبات على أفراد وشركات في روسيا دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر "إرهابيين" يحاربون القوات الحكومية في شرق البلاد. وقال خلال اجتماع لحكومته انه شكل لجنة خاصة تعد الإجراءات العقابية. وقال "أصدرت توجيهاتي للجنة بأن تطرح على عناية الحكومة قائمة بالعقوبات، التي ستفرض على مواطنين روس وكيانات قانونية تدعم وتمول الإرهاب في أوكرانيا وذلك خلال عشرة أيام".

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تشديد عقوباته على النظام السوري من خلال إضافة أسماء 3 أفراد و9 كيانات إلى قائمته السوداء. وبذلك يرتفع عدد الأفراد السوريين الذين يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 192 والكيانات إلى 62. وأعلن وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد في بيان في ختام اجتماعهم في بروكسل "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا، فإن المجلس عزز اليوم القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وتابع البيان، إن "المجلس استهدف 3 أفراد جدد و9 كيانات بسبب تورطهم في القمع العنيف للسكان المدنيين أو لدعمهم للنظام". وتقوم العقوبات على تجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدأ تطبيق العقوبات الأربعاء عندما تنشر أسماء الأفراد والكيانات المعنية في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويعود التعزيز الأخير للعقوبات إلى 23 يونيو عندما أضيفت أسماء 12 وزيرا إلى القائمة. وتشمل العقوبات الأوروبية التي تستمر حتى الأول من يونيو 2015 حظرا على النفط وعلى تجارة الأسلحة مع سوريا.

ذكرت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخاذ رد فعل تجاه إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا المضطرب الأسبوع الماضي، إلا أنه من غير المحتمل أن يفرض المزيد من العقوبات على روسيا. وقالت أشتون إن الوزراء سيبحثون، اليوم الثلاثاء، سبل المضي قدما قبل أن يكلفوا خبراءهم باتخاذ إجراءات إضافية. ويمر الاتحاد الأوروبي حاليا بفترة صياغة عقوبات جديدة، كانت قد تمت الموافقة عليها، بشكل مبدئي الأسبوع الماضي، قبل تحطم الطائرة، الخميس الماضي. وأوضحت أشتون أنه "من الممكن بالنسبة لـ"روسيا"، ومن الواجب عليها، أن تبذل المزيد، لكي تضمن أن هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم قادة انفصاليون، يتلقون رسالة قوية مفادها هو أن هذا الوضع ليس مقبولا".

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق سلسلة عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران حتى 24 نوفمبر، كما أعلن مجلس الاتحاد في بيان. وهذا التدبير يسمح لإيران بمواصلة صادراتها من النفط الخام، ويأتي على إثر القرار الذي اتخذته إيران والقوى العظمى، بتمديد المهلة 4 أشهر إضافية حتى 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقرار الاتحاد الأوروبي يمدد في الواقع 4 أشهر تعليق هذه العقوبات الذي تقرر في يناير، في رد فوري على تجميد طهران لجزء من أنشطتها النووية. وسيصادق على القرار الثلاثاء وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ28 أثناء اجتماعهم في بروكسل.