قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيليين اتفقوا في اجتماع لهم أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقرار 3 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة ما دامت متحدة مع حركة "حماس". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن العقوبات الثلاث هي وقف المفاوضات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وخفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. وتحول الحكومة الإسرائيلية شهريا 100-115 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات جمارك وضرائب تجمعها نيابة عن السلطة على بضائع تصدر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، حيث تشكل هذه الأموال الجزء الأكبر من ميزانية دفع الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية. وبالنسبة للعقوبة الثالثة، فقد أعاد الوزراء الإسرائيليون التأكيد على منع وصول 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية.

مدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، عاما آخر. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، إنه سوف يتم تمديد حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية والحظر الاقتصادي بحق سوريا حتى يونيو 2015. وأفاد المجلس، أن هناك حظرا على سفر 179 شخصية سورية لها علاقة باستخدام العنف والقمع في سوريا. وذكر المجلس، أن حسابات هذه الشخصيات البنكية مجمدة أيضا بالإضافة إلى حسابات 53 مؤسسة سورية، منها البنك المركزي السوري. فضلا عن ذلك، فإن الحظر التجاري يظل ساريا بما في ذلك الحظر على واردات النفط على سبيل المثال. كان الاتحاد الأوروبي، فرض في مايو 2011 سلسلة من الإجراءات العقابية بحق سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد.

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، على الرغم من مخاوف إدارة الرئيس باراك أوباما من أن تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات. وسيجيز مشروع القانون لإدارة أوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية في أثناء ثلاثة أشهر من الإضرابات كما يجيز تجميد أصولهم. وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، ومن المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير قتل 42 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800. وألقي القبض أيضا على نحو 3000 شخص ما زال اكثر من 200 منهم خلف القضبان. وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات، واتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع أمريكا.

قال أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن الغرب يجب أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا التي تشن "حربا خفية" في شرق أوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة مجموعات من العقوبات على روسيين، وبعض الشركات الروسية، واتهمت الرئيس فلاديمير بوتين، بإثارة حركات تمرد في شرق أوكرانيا، وهو ما نفاه الأخير. وقال ديشيتسيا في نسخة مسبقة من المقابلة، التي ستنشر اليوم السبت: "يجب أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة تضرب قطاعات اقتصادية بعينها مثل البنوك وتستهدف صناع القرار في روسيا، ومن المهم أيضا فرض عقوبات وقائية قبل أن تتسبب روسيا في مزيد من الضرر". وذكر ديشيتسيا أن "السياسيين الألمان يجب أن يدركوا أن روسيا لن تتوقف عند لوهانسك ودونيتسك"، وأضاف أنهم "إذا أرادوا ألا يتحملوا مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة، ينبغي على الحكومة الألمانية أن تكون أكثر صرامة مع روسيا".

قلص أكبر مشتري النفط الإيراني وارداتهم منه بنسبة 16.4 % في مارس الماضي لتنزل عن أعلى مستوى في عامين الذي بلغته في الشهر السابق ويبدو أنهم بصدد مزيد من خفض الشحنات على مدى الأشهر المقبلة لتقترب الأحجام من المستويات المنصوص عليها في اتفاق تخفيف العقوبات على طهران. وبموجب اتفاق نوفمبر العام الماضي الذي بدأ سريانه في يناير الماضي، تظل شحنات النفط الإيراني عند مليون برميل يوميا في المتوسط للأشهر الستة حتى 20 يوليو القادم، وإن كان متوسط الواردات الآسيوية فاق ذلك المستوى في العام الحالي.

ذكر مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الروسية جيرنوت إرلر أن موسكو لا تهدف حتى الآن إلى فصل شرق أوكرانيا عن كييف. وقال إرلر، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لذلك يتعين أن تظل كيفية التعامل اللاحق مع العقوبات أمرا مفتوحا". وحذر إرلر من مخاطر فرض مزيد من العقوبات على القيادة الروسية، وقال: "إذا وصل الأمر إلى فرض عقوبات جديدة، يتعين على الغرب حينها أن يتوقع عقوبات مضادة، ثم يطرح على نفسه سؤالا حول ما إذا كانت دوامة العقوبات المتبادلة يمكن التحكم فيها.. أم ستخرج عن نطاق السيطرة". وذكر إرلر أن المرحلة الثالثة من العقوبات مرتبطة بما إذا كانت روسيا تعمل على تأجيج الأوضاع بشكل كبير حتى يصل الأمر إلى انفصالات في شرق أوكرانيا عن كييف على غرار شبه جزيرة القرم"، موضحا أنه لم يتبين حتى الآن أن روسيا تهدف إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من العقوبات التي يهدد الاتحاد الأوروبي بفرضها على روسيا لا تنص حتى الآن على إجراءات محددة ضد الاقتصاد الروسي.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعرض روادها على محطة الفضاء الدولية للخطر عبر تبني عقوبات على موسكو قد تؤثر على قطاع الفضاء الروسي. وقال روغوزين "إن أرادوا ضرب قطاع الصواريخ الروسي، فسيعرضون تلقائيا روادهم في محطة الفضاء الدولية للخطر، وصواريخ سويوز الروسية هي حاليا الوسيلة الوحيدة لنقل الطواقم من وإلى المحطة".

انتقدت روسيا، اليوم الثلاثاء، العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على مسؤولين روس بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية قائلة، إن الاتحاد الأوروبي حذا حذو واشنطن ويجب أن يخجل من نفسه. وقالت وزارة الخارجية، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على 15 مسؤولا روسيا وأوكرانيا مؤيدين لروسيا، لن تهدئ التوتر في أوكرانيا حيث تسعى الحكومة للسيطرة على انفصاليين مؤيدين لروسيا في المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد تقول أنهم يلقون تأييد روسيا. وقالت وزارة الخارجية، "بدلا من إجبار عصابة كييف على الجلوس على الطاولة مع جنوب شرق أوكرانيا للتفاوض على هيكل البلاد في المستقبل فإن شركاءنا يحذون حذو واشنطن في اللفتات غير الودية الأخيرة الموجهة لروسيا". وقالت في بيان، "إذا كانت هذه هي الطريقة التي تأمل بروكسل أن تحقق بها استقرار الوضع في أوكرانيا فان هذا دليل واضح على الافتقار الكامل لفهم الوضع السياسي الداخلي.. ودعوة مباشرة للنازيين الجدد المحليين للاستمرار في سلوك غياب الشرعية والاعمال الانتقامية ضد السكان المسالمين في جنوب شرق البلاد". وتساءلت الوزارة في بيانها "ألا يخجلون؟".

أفاد محللون، أنه إذا كان البعض في الغرب يعتقد أن الاستنزاف المالي لروسيا، قد يجبر، فلاديمير بوتين، على التراجع في الملف الأوكراني، فإن أملهم قد يخيب، لأن هرب الرساميل قد يلقي بثقله على الاقتصاد الروسي إلا أنه لن يركع موسكو. مغادرة الرساميل ومنذ بدأت الأزمة الأوكرانية وبورصة موسكو تتراجع، كما أن الروبل يتعرض لضغوط شديدة في الأسواق، ما يجبر البنك المركزي على استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لدعم العملة الروسية. فهناك رساميل أجنبية هائلة غادرت روسيا وصلت إلى 50.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من السنة الحالية، إي أكثر بمرتين مما حصل قبل عام، ما يزعزع الثقة ويعرقل فعليا الاستثمارات. ورأى محللون في "كابيتال ايكونوميكس"، إنه رغم هذا الوضع فإن "الاقتصاد الروسي ليس على طريق الانهيار كما ظن البعض". ذلك، أن فلاديمير بوتين، الذي وصلت شعبيته إلى مستويات قياسية مع تحريك العامل القومي الروسي خلال الأزمة الأوكرانية، يعرف أن بلاده تحتوي على كميات هائلة من المحروقات التي تستفيد منها أوروبا بشكل أساسي، كما أن المصرف المركزي الروسي لديه نحو 500 مليار دولار من العملات الصعبة ما يجعله قادرا على الصمود لوقت طويل. وفي مطلع أبريل زاد المصرف المركزي 4 أضعاف توقعاته بالنسبة إلى الرساميل التي يمكن أن تسحب من روسيا خلال العام 2014 ليجعلها 100 مليار دولار، إلا إنه "يملك ما يكفي من الاحتياطات للدفاع عن الروبل متى استدعى ذلك"، بحسب ما قالت ليليت جيفورجيان الاقتصادية في المكتب الاستشاري البريطاني "أي إتش أس جلوبال إنسايت". أما الاقتصادي الفرنسي جاك سابير المتخصص بالشؤون الروسية، فيعتبر أن هرب الرساميل "سيتوقف قبل أن يكون وصل إلى مرحلة حساسة" للاقتصاد الروسي. كما أن العديد من الدول الأوروبية لا تبدو عازمة على قطع الجسور مع روسيا التي تزود القارة القديمة بكميات كبيرة من الغاز والنفط. والتقى المدير العام لشركة شل النفطية الانكليزية الهولندية، بن فان بوردن، الجمعة، الرئيس الروسي في موسكو، وبحث معه "الرؤية الطويلة الامد" للمجموعة في روسيا. "نزف مالي" وفي نهاية مارس قال مدير شركة سيمنز الألمانية الضخمة جو كايزر من موسكو، أنه سيواصل الاستثمار في روسيا، "مراهنا على التعاون الطويل الأمد". وهذا النزف المالي يمكن أن تكون له تأثيرات مؤذية على المدى الطويل فيساهم في إبطاء النمو الاقتصادي المتباطئ أصلا، ويدفع باتجاه تراجع نجم بوتين في روسيا. وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن "الأزمة الأوكرانية تزيد من مخاطر تباطؤ طويل الأمد للاقتصاد الروسي الذي يواجه أصلا تراجعا في الاستثمارات وهروبا متواصلا للرساميل". وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 0.5% خلال الفصل الأول مقارنة بالفصل الأخير من العام 2013، ومن المتوقع، أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي بين صفر% و0.5 نقطة %، بحسب الحكومة. وتقول كابيتال إيكونوميكس، "نعتقد أن التأثير الكامل للازمة الأوكرانية لم ينته بعد". وأقر رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف قبل أيام بأن الوضع الاقتصادي "يزداد تدهورا ومشاكلنا بشكل أو بآخر مرتبطة بمحاولات بعض القوى دفعنا في قلب أزمة اصطناعية". بوتين يترنح إلا أن مصرف بيرنبرج الألماني، يرى أن "التدخل في أوكرانيا يسجل على الأرجح بداية النهاية لبوتين"، مضيفا، "أن شعبيته يمكن أن ترتفع على المدى القصير إلا أنه مع تزايد المشاكل الاقتصادية وهرب الرساميل وعلى الأرجح اعتراض كبار رجال الأعمال على السياسات التي يمكن أن تزعزع أعمالهم، كل ذلك يمكن أن يضعف من قبضة بوتين على مقاليد السلطة في البلاد خلال عام أو اثنين". وتضيف جيفورجيان، "مع اقتصاد كان يسجل تراجعا حتى قبل الأزمة لأوكرانية فإن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بوتين اليوم قد تترنح". إلا أنها تشير في الوقت نفسه، إلى أن روسيا عرفت في السابق تباطؤا اقتصاديا و"كشف الناخبون الروس أن لديهم مستوى من التسامح مرتفعا، وبوتين يعرف أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت قبل أن تطاول المشاكل الاقتصادية شعبيته".

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده بـالظالمة وتعهد بكسرها. وقال روحاني أمام جمع من أهالي مدينة زاهدان، خلال زيارة لمحافظة سیستان وبلوشستان، اليوم الثلاثاء، إن إیران عانت علی مر السنوات الأخیرة من مشاکل عدیدة بسبب العقوبات الظالمة من جهة، وسوء التدبیر من جهة أخری.. لكننا سنشهد بفضل تعاون أبناء الشعب ودعم وإرشادات سماحة القائد "علي خامنئي، کسر العقوبات بالأشهر القلیلة المقبلة". وأضاف، أنه تم اتخاذ الخطوة الأولی لإزالة الحظر.. وقد شهدنا کسر بعض العقوبات وبات العالم یعترف بحق الشعب في مجال الحقوق النوویة والتخصیب. وتابع روحاني نحن سنمضي قدماً في المفاوضات "النووية" خطوة بعد أخری، وسنكشف للعالم أجمع زیف ما قیل بشأن إیران.. فنحن لم ولن نسعی للأسلحة النوویة وعازمون علی التطور العلمي والتقنیة النوویة.

أعلنت مصادر إسرائيلية مسؤولة، أن تل أبيب قرّرت فرض سلسلة إجراءات عقابية اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردًا على قرارها الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وأوضحت المصادر، اليوم الجمعة، أن سلسلة العقوبات تتضمّن تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي يتولى الجانب الإسرائيلي مسؤولية جبايتها، بالإضافة إلى وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية. من جانبه، أضاف منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، يؤاف مردخاي، أنه قد تقرّر أيضًا تجميد مشاركة الجانب الفلسطيني في مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن تقدمًا ملموسًا لم يطرأ على سير عملية المفاوضات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.

اعتبر سيرجي جلازيف، مستشار الرئيس الروسي لشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي، أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا سيكون بمثابة انتحار اقتصادي لأوروبا التي ستتكبد حينئذٍ خسائر فادحة قد تصل إلى تريليون يورو. وقال جلازيف في حديث لقناة روسيا اليوم، "إن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هو من هي الجهة التي ستتلقى الضربة الأقسى نتيجة عقوبات مماثلة؟. وأوضح أنه إذا حاول الأمريكيون تطبيق النموذج الإيراني من العقوبات، وهو عزل روسيا عن المنظومة المالية العالمية بجزئيها الدولار واليورو، فهذا سوف يُلحق، وفق حساباتنا، خسائر بالاتحاد الأوروبي قد تصل إلى تريليون يورو. وأشار جلازيف إلى أن ألمانيا ستتكبد الخسارة الأكبر بواقع 200 مليار يورو، كما ستلحق بأوكرانيا ودول البلطيق خسارة فادحة. واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعتمد خيارا آخر وهو زعزعة المنظومة المالية الأوروبية، غير أنه أشار إلى أن هذا الخيار هو لعبة جيوسياسية كبرى ترتقي إلى الحرب العالمية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على روسيا، على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانيتين إليها.

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني ارتفعت في فبراير 21.7% مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.16 مليون كيلولتر بما يوازي 260 ألفا و829 برميلا يوميا. كان اتفاق مؤقت بين إيران وست قوى كبرى في نوفمبر الماضي قد خفف بعض العقوبات على إيران وتضمن ذلك السماح لها بالحفاظ على الصادرات عند متوسط مليون برميل يوميا في مقابل فرض قيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعدت بعناية في محاولة لاستهداف الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وذلك دون استفزاز موسكو ودفعها للانتقام من شركات أمريكية. وقال مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه إن المخاوف من احتمال حدوث رد انتقامي من جانب روسيا "ساهمت في بلورة المناقشات الخاصة بالعقوبات المناسبة" داخل البيت الأبيض و"ثمة إدراك بأنه حتى العقوبات الموجهة قد يكون لها تأثير واسع". ويوم الخميس أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجميد أرصدة وحظر إبرام أي صفقات مع 20 روسيا ومصرفا روسيا ردا على ضم الرئيس بوتين القرم لبلاده. جاءت العقوبات أكثر شدة من تلك التي أعلنها أوباما قبل ثلاثة أيام وأدت إلى خسائر حادة في البورصة الروسية، وقالت وزارة المالية الروسية إنها قد تضطر لإلغاء خطة الاقتراض من الخارج للعام الحالي. ولم يتضح إن كانت العقوبات ستثني بوتين عن التدخل بدرجة أكبر في أوكرانيا أو عدوله عن ضم أوكرانيا أو دفعه للجلوس إلى طاولة التفاوض وهو أمر أقل احتمالا. وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في الحفاظ على التوازن الدقيق بين معاقبة روسيا وحماية الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في آن واحد إذا رأت الإدارة الأمريكية ضرورة لفرض المزيد من العقوبات. وقللت موسكو من شأن الموجة الأولى من العقوبات التي شملت تجميد أصول سبعة مسؤولين من روسيا وأربعة من أوكرانيا فضلا عن حظر السفر. واستهدفت عقوبات يوم الخميس 16 مسؤولا روسيا وأربعة من الشخصيات الثرية تربطهم صلات ببوتين وبنك روسيا الذي تصفه الخزانة الأمريكية بأنه رقم 17 في روسيا من حيث الحجم. وقال مسؤولون إن العقوبات استهدفت بنك روسيا لتنبيه بوتين إلى أن القطاع المالي في روسيا ليس محصنا من العقوبات. وفيما عدا البنك الذي ذكرت وزارة الخزانة أن كبار المسؤولين الروس يتعاملون معه ويساهم فيه بعض من أعضاء الدائرة المقربة من بوتين استهدفت جميع العقوبات الأمريكية أفرادا وليس شركات.

انضمت أستراليا اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول بحق مسؤولين روس وأوكرانيين بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ولم تذكر وزيرة الخارجية جولي بيشوب أسماء المسؤولين الـ12 المشمولين بالعقوبات. وقالت بشوب أمام البرلمان: "القانون الدولي لا يجيز لإحدى الدول أن تسرق أراضي دولة أخرى بناء على استفتاء لا يمكن اعتباره حرا أو نزيها"، وأضافت قائلة: "أدين بأشد العبارات الممكنة استخدام العنف ضد أوكرانيا ومواطنيها".

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تجميد علاقاتها العسكرية، ومحادثاتها التجارية، مع روسيا، ردا على تدخل الأخيرة في أوكرانيا. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "جون كيربي"، أمس الاثنين، إن بلاده علقت جميع اتفاقياتها العسكرية مع روسيا، بما في ذلك التدريبات، والاجتماعات الثنائية، وزيارات الموانئ، ومؤتمرات التخطيط، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا. كما نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن متحدث باسم مكتب التمثيل التجاري الأمريكي لم تكشف هويته، قوله إن الولايات المتحدة، علقت محادثات التجارة والاستثمار مع روسيا، بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، أعلن قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أمس، أن بلاده تدرس سلسلة إجراءات، لعزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا، بسبب مواقفها تجاه الأزمة الأوكرانية، وتدخلها العسكري في جمهورية القرم، ذات الحكم الذاتي التابعة لأوكرانيا.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن بلاده ستزيل كافة الذرائع التي تخول الغرب من فرض عقوبات عليها عبر مواصلة نهج المفاوضات. ووصف ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز الذي يزور طهران حاليا، مناخ المفاوضات بعد الاتفاقات التمهيدية التي توصلت إليها إيران مع مجموعة (5+1) بأنه إيجابي ومناسب، مشيرا إلى أن إيران تحاول تبديد مخاوف الغرب وذرائع فرض العقوبات، وتسعي لتمهيد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن الدول الأوروبية التي تتمتع بعلاقات صداقة مع إيران يجب أن تدرك أن الظروف آمنة ومستقرة أمام الاستثمار والتجارة في إيران.

زادت واردات الهند من النفط الإيراني في يناير إلى أكثر من مثلي واردات الشهر السابق مع عودة شركة تكرير حكومية للشراء بعد توقف دام ثلاثة أشهر في ظل تخفيف بعض العقوبات عن طهران. واستطاعت الهند تعزيز وارداتها من الخام الإيراني لأنها خفضت المشتريات في وقت سابق بأكبر نسبة بين المشترين الرئيسيين وبأكثر من القدر المطلوب بموجب العقوبات الغربية المفروضة على إيران التي تهدف لوقف أنشطتها النووية. وأظهرت بيانات جمعتها رويترز ارتفاع مشتريات الهند من النفط الإيراني في يناير إلى 412 ألف برميل يوميا من 189100 برميل يوميا في ديسمبر وبزيادة 44% عن مستوى الواردات قبل عام. وأظهرت البيانات أيضا أن المشتريات من إيران في يناير هي الأعلى منذ فبراير 2012 حين كانت العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران في بدايات سريانها. وبحسب البيانات كانت إيران ثاني أكبر مورد للهند في يناير للمرة الأولى منذ مارس 2012.

قال مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تود أن ترفع جميع العقوبات عن إيران ولكن ذلك لن يحدث "بشكل كامل" إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي. وأضاف المسؤول، عند سؤاله بشأن الشركات الغربية المهتمة بالاستثمار في إيران، أن واشنطن تريد "أن تأخذ الشركات في الحسبان ما تفعله". وكان المسؤول الأمريكي يتحدث بعد أن أبرمت إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد اتفاق إطار للتفاوض بشأن النزاع النووي في الشهور المقبلة. وتابع المسؤول في حديثه للصحفيين أن جميع العقوبات الأمريكية وغير الأمريكية على إيران ما زالت مطبقة بعد تخفيف محدود للعقوبات في إطار اتفاق مؤقت أبرم مع إيران والدول الست في نوفمبر.

قالت مصادر تتابع تحركات ناقلات النفط إن صادرات إيران النفطية زادت زيادة طفيفة في يناير للشهر الثالث على التوالي، في علامة جديدة على أن تخفيف ضغط العقوبات يساعد على انتعاش مبيعات طهران من النفط. وقالت شركة تتابع تحركات الناقلات إن الزيادة في الصادرات تبلغ نحو 50 ألف برميل يوميا وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى نحو 1.2 مليون برميل شهريا ويضيف قرابة 150 مليون دولار شهريا إلى عائدات طهران النفطية. ومن غير المحتمل أن تكون الزيادة الطفيفة نتيجة مباشرة لتخفيف العقوبات الذي لم يبدأ نفاذه إلا يوم الإثنين الماضي، ويقول مسؤولو الشحن البحري إنهم ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات الورقية بعد أن تم الآن تخفيف قيود التأمين على السفن التي تنقل الخام الإيراني.