أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لم تؤثر على التصنيف الائتماني للشركات والبنوك الروسية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الأسبوع الفائت. ويعتقد محلل في وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن العقوبات الأمريكية في الوقت الحالي لم تؤثر على مؤشر السيولة والائتمان للشركات والبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات. وأضاف أن العقوبات الأمريكية من شأنها في المستقبل أن تؤثر سلبا على أداء الشركات والبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات، وأن تحد من وصول هذه المؤسسات إلى أسواق رأس المال العالمية. وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركات وبنوك روسية من بينها مصرفا "فنيش أيكانوم بنك" و"جازبروم بنك" وشركة النفط الروسية "روس نفط" و شركة "نوفاتيك"، ولم تقم السلطات الأمريكية بوقف الأنشطة اليومية لهذه البنوك والشركات لكنها اتخذت خطوات للحد من فرص الإقراض بالدولار في السوق الأمريكية لهذه الشركات والبنوك.

تضررت حوالي 25% من الشركات الألمانية المصدرة لروسيا من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال رئيس قطاع التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: "بالنظر إلى تلك العقوبات فان شركة من أصل 4 شركات ألمانية نشطة في الخارج قد تضررت". وذكر تراير أن الوضع يزداد صعوبة لدى الشركات التي لديها علاقات تجارية مع روسيا والولايات المتحدة، موضحا أن تلك الشركات تضطر إلى مراجعة كافة صفقاتها الجارية بسبب العقوبات المختلفة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة بحقها "مرفوضة تماماً"، وتوعدت بالرد باتخاذ إجراءات "مؤلمة"، وفق ما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف. وقال ريابكوف إن "القرار الجديد للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات، بذريعة خاطئة ومخادعة، بحق عدد من الكيانات والأفراد الروس لا يمكن اعتباره إلا مشيناً ومرفوضاً تماماً"، مضيفاً أن موسكو ستتخذ إجراءات "سيكون لها في واشنطن صدى خطير ومؤلم"، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية. وتابع "لا نسعى إلى تأثير مؤقت ولا نرغب في تقليد أساليب الإدارة الأمريكية، لن نرد على الاستفزاز وسنتحرك بهدوء"، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء. وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، واستهدفت خصوصاً مجموعة "روسنفت" الروسية للمحروقات والبنك التابع لمجموعة جازبروم.

سيفتقد كبار المسؤولين الروس قريبا الجلوس داخل السيارات المرسيدس السوداء المريحة الفاخرة التي تعبر بهم بوابات الكرملين بعد أن يستبدولنها بسيارات محلية الصنع، في إطار تحرك لحماية الصناعة المحلية المهددة بالخطر نتيجة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إنه وقع قرارا بالحد من شراء السيارات المستوردة من أجل مسؤولي الدولة والمحليات. وتتماشى هذه الخطوة مع مسعى الرئيس فلاديمير بوتين لزيادة الاعتماد الذاتي بدءا من قطاع الهندسة ووصولا إلى مجال الدفاع، لكنها تحمل أهمية رمزية أكثر منها تجارية. ويتم تجميع الكثير من السيارات الغربية في روسيا الآن، لكن ليست سيارات مرسيدس ليموزين الفاخرة، والتي تعد الخيار الأفضل لكثير من المسؤولين الحكوميين ويستخدمها الرئيس بوتين كثيرا. وصدرت تعليمات إلى منتجي السيارات المحليين، بتصميم سيارة للمسؤولين الحكوميين بحلول نهاية العام، في إطار مشروع عرف باسم "كورتيجي".

أكدت صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية، ان العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي لا تشكل ضررا على الاقتصاد الإيراني فحسب، بل تكلف الولايات المتحدة أيضا مليارات الدولارات على هيئة انشطة اقتصادية خاسرة. وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن دراسة أجرتها جماعة ضغط تدعي "التحالف الوطني الإيراني – الأمريكي"، وجدت أن الأثر السلبي للعقوبات الإيرانية على الاقتصاد الأمريكي كبير لدرجة مذهلة، حيث يتراوح ما بين 134.7 و 175.3 مليار دولار، ولا يزال هذا الأثر السلبي مستمرا في التصاعد. وأشارت إلى أن حجم التكلفة الإنسانية جراء العقوبات يتجاوز حجم الخسائر الاقتصادية، وذلك مع فقدان أكثر من 200 ألف فرصة عمل خلال سنوات. وبناء على ذلك، وجدت الدراسة ان هناك اتجاها تصاعديا اقتصاديا هاما يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاقية نهائية حول كيفية إدارة الطموحات النووية الإيرانية، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن باري بوسورث، باحث اقتصادي بارز، قوله "فكرة ان العقوبات تكلف الولايات المتحدة خسائر ليس أمرا مثيرا للجدل، فعندما نفرض عقوبات عليهم، تخسر الشركات الأمريكية أعمالا تجارية، ويمكنك ان تري ذلك بوضوح فيما حدث مؤخرا مع روسيا".

أعلنت جمهورية جنوب السودان رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد كبار ضباطها في الجيش النظامي، سانتيو دينق، قائلة إن هذه المزاعم لم تثبت بإجراء التحقيقات اللازمة. وقال وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق جوك، إن حكومته لم يصلها إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحظر لم يرفقه المجلس الأوروبي بأي اتهامات. وقال ميانق: "هذا القرار جرى اتخاذه من طرف واحد دون إجراء تحقيقات حول أي مزاعم يعتقد متخذو القرار أنها اتهامات" ، متابعا: "لن نتعامل مع هذا القرار حتى نطلع على أسبابه وبتوضيح الاتهامات، وسيظل سانتيو دينق يعمل في مواقعه وفي الخدمة العسكرية ويقوم بواجباته"،وشددا على أن أي اتهامات توجه إلى ضباط الجيش أو جنوده تقوم بها القوات المسلحة.

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضد الزعيم الانفصالي الأوكراني ألكسندر بوروداي، و10 انفصاليين آخرين، ليتفادى بذلك فرض المزيد من العقوبات على شركات روسية. وروسيا هي أكبر موردي الطاقة للاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد إن بوروداي "مسؤول عن الأنشطة الانفصالية الحكومية لما يعرف بحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية" في إشارة إلى المدينة التي يقاتل فيها الجيش الأوكراني انفصاليين موالين لروسيا. وكان بوروداي (41 عاما) الذي يحمل الجنسية الروسية قال في مؤتمر صحفي في مايو، إنه مستشار سياسي ساعد في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس، ثم انتقل إلى شرق أوكرانيا لمساعدة الانفصاليين هناك. وينفى بوروداي أي صلة له بموسكو.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسميا تشديد عقوباته ضد روسيا. وقررت حكومات التكتل اليوم توسيع نطاق عقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة التي تشمل حتى الآن 61 مواطنا روسيا وأوكرانيا لتشمل 11 شخصا آخر. وصدر بيان عن اجتماع وزاري لدول التكتل في بروكسل جاء فيه أن هذه الخطوة تأتي في ظل "خطورة الوضع في شرق أوكرانيا".وعزا البيان هذه العقوبات إلى الأعمال الرامية إلى "تقويض السلامة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا". ووفقا لبيانات دبلوماسيين فإن قادة للانفصاليين الموالين لروسيا يأتون في طليعة الأشخاص المعنيين بهذه العقوبات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها صباح غد السبت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة عسكريين في جيش جنوب السودان، والميلشيات المناهضة للحكومة المتهمين بعرقلة عملية السلام في بلادهم، حظرا على السفر وتجميد أصولهم المالية. ويشهد جنوب السودان صراعا على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، و زعيم الميليشيات المتمردة رياك مشار، وتحول الصراع إلى أعمال عنف في منتصف ديسمبر الماضي، عندما اندلع القتال بين الجنود الذين ينتمون لقبيلتي الدينكا والنوير. واستهدف الاتحاد الأوروبي بيتر جادجيت، المنتمي لميليشيات نوير المناهضة للحكومة، لأنه يعتقد أنه قاد هجوما في أبريل الماضي في بينتيو، أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني. وقال الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية، إن هذه الخطوة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في يناير. وأضاف "جادجيت مسئول عن تأجيج دوامة العنف وعرقلة العملية السياسية في جنوب السودان، وعن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا بحظر سفر وتجميد أصول قائدين عسكريين في جنوب السودان يقول إنهما انتهكا اتفاقيات لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء قتال راح ضحيته الآلاف. ولم يذكر مجلس الاتحاد الأوروبي القائدين بالاسم في بيان مقتضب أصدره، ولم يحدد إلى أي طرف في الصراع ينتميان. وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات مماثلة ضد قادة من الطرفين. واندلعت الاشتباكات في العاصمة جوبا في ديسمبر، حيث واجهت القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير مؤيدي ريك مشار نائبه السابق وخصمه القديم. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي "فرض المجلس اليوم عقوبات على أفراد يعرقلون عملية السلام في جنوب السودان ويتحملون مسؤولية الأعمال الوحشية وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لوقف العنف وتجنب المزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة". وأضاف "تم استهداف شخصين يتحملان مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بحظر سفر وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي". وتقدر الأمم المتحدة أن ما يربو على 10 آلاف شخص قتلوا في الصراع منذ ديسمبر، فضلا عن تشريد حوالي مليون شخص.

لوح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بإمكانية اللجوء إلى إجراءات عقابية جديدة ضد موسكو، على ضوء ما اعتبروه غياب "الإرادة" الروسية، لخفض التوتر في شرقي أوكرانيا. وفي هذا الإطار أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن سفراء الدول الأوروبية الأعضاء في التكتل الموحد يجتمعون اليوم في بروكسل، لمعاينة الوضع في أوكرانيا. ونوهت كوسيانيتش، بقرار زعماء الدول الأوروبية خلال قمتهم الماضية، حيث كانوا قد كلفوا وزراء خارجيتهم باتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات بحق روسيا بعد معاينة الوضع، وهذا ما يتم فعله حاليا. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي قرر تكثيف جهوده بشأن إجراءات إضافية ضد روسيا، مشيرة إلى أن القرار لم يتخذ بعد. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن العقوبات الممكن فرضها ضد روسيا، ستكون عبارة عن إجراءات موجهة ضد أفراد وهيئات، ولن تصل إلى ما سبق و سمي بالمرحلة الثالثة من العقوبات أي أن تطال قطاعات اقتصادية ومالية كاملة.

أعلن وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم السبت، أن تشديد العقوبات على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية قد يؤثر جديا على اقتصاد البلاد المتراجع أصلا. مشيرا إلى أن روسيا حضرت لـ3 سيناريوهات في حال تم اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها. وقال وزير الاقتصاد الروسي إن السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على "المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو.. إلخ"، أما الأسوأ "فيتضمن التركيبة كاملة، معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الأخذ بالاعتبار الأسعار والأحجام". وتابع أوليوكاييف: "في هذه الحالة فإن معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جدا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيبقى قادرا على "تحمل" النتيجة، حسبما ذكرت محطة روسيا. وأضاف الوزير الروسي أن "الاستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة". وتأتي تصريحات أوليوكاييف غداة توقيع أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعدما قرر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا ذا طابع إنساني حول سوريا يهدد بفرض عقوبات على دمشق. وانتقد تشوركين، أمس الخميس، المحاولات الهادفة إلى الاستناد للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة، في مشروع قرار حول إيصال مساعدات إنسانية إلى السوريين. وقال المندوب الروسي إن هذه المحاولات "لا تهدف إلى الحصول على نتائج إنسانية ملموسة، بل ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحكومة السورية".

أعربت تايلاند، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من قرار الاتحاد الأوروبي تقليص العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة في 22 مايو الماضي. وقال القائم بأعمال وزير خارجية تايلاند، سيهاساك بوانجكيتجو، لسفير الاتحاد الأوروبي، خيسوس ميجل سانتس، إن القرار لم يضع في الحسبان التطورات الأخيرة في تايلاند. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، تعليق الزيارات الرسمية إلى ومن تايلاند، وتأجيل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع تايلاند، وذلك للضغط على الحكومة العسكرية من أجل إعادة الديمقراطية الانتخابية. كان الجيش في تايلاند قد أعلن أنه استولى على السلطة لمواجهة الاضطرابات السياسية المتزايدة والهجمات العنيفة للجماعات المتنافسة والركود الاقتصادي. وقال سيهاساك إن تايلاند مستعدة دائما للمحادثات، معربا عن الاستياء من اتخاذ الاتحاد الأوروبي للإجراء "بشكل أحادي الجانب".

حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج روسيا اليوم الاثنين، من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات عليها، بسبب الأزمة الأوكرانية إذا لزم الأمر. وأدلى هيج بهذه التصريحات قبل اجتماع في لوكسمبورج لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يناقش إمكانية فرض مزيد من العقوبات قبل قمة زعماء الاتحاد يوم الجمعة. وقال هيج للصحفيين "يجب ألا يساور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي شك في ان الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ هذه الإجراءات. أنجز الكثير من العمل في الإعداد لعقوبات أوسع نطاقا على روسيا".

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الجمعة، أن بلاده قررت الاعتراض أمام منظمة التجارة العالمية، على العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو، على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال مدفيديف خلال منتدى دولي في سانت بطرسبرج نقل وقائعه التلفزيون، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا سيكون لها عواقب سلبية على التجارة الخارجية. قررنا الاعتراض عليها أمام منظمة التجارة العالمية". واعتبر مدفيديف أن الإجراء "لن يكون سهلا لأن الولايات المتحدة تتمتع بالنفوذ داخل منظمة التجارة العالمية". وسبق أن أطلقت روسيا العضو في المنظمة منذ 2012 عدة إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لكن ليس ضد الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المحددة الأهداف ضد شخصيات رسويا وأوكرانية موالية لروسيا وبعض الشركات المرتبطة بمقربين من الكرملين وذلك منذ بدء الأزمة وضم روسيا للقرم. وأضاف مدفيديف أن روسيا تعتبر أن هذه العقوبات تشكل "ضررا" و"عدم احترام من الولايات المتحدة لالتزاماتها"، مضيفا أن الإجراء سيشكل "اختبارا لحياد وموضوعية" منظمة التجارة العالمية.

قال أوليفييه ماليبانجار، وزير الطاقة والمناجم بإفريقيا الوسطى، إن بلاده ستستطيع استئناف تصدير الماس، مع قرب عودة عضويتها في عملية كيمبرلي، التي تنظم عمليات تجارة الماس عالميا، لمنع استخدامه في تمويل النزاعات المسلحة. وعملية كيمبرلي، هي آلية دولية تجمع حكومات ومصنّعي الماس، وتقوم بإصدار تراخيص دولية للاتجار في المعدن الثمين، بهدف الحد من استخدام بيع الماس، في الأسواق العالمية، بهدف تمويل النزاعات المسلحة، والأنشطة المشبوهة. وقال ماليبانجار، لدى عودته من الصين، أمس الثلاثاء، "أستطيع القول بأننا نجحنا في مهمّتنا، لقد قمنا بعمل جيد للغاية، ونجحنا في إقناع أعضاء عملية كيمبرلي، بفوائد رفع العقوبة، المتمثلة في تعليق عضوية إفريقيا الوسطى في اتفاقية كيمبرلي، وما جرته من تأثيرات على الاقتصاد والظروف المعيشية لسكان إفريقيا الوسطى. وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن تقوم بعثة من أعضاء عملية كيمبرلي، بزيارة إلى إفريقيا الوسطى، للاطلاع على الوضع الأمني، والتطورات الميدانية. قائلا إنه على ضوء تقرير البعثة، سيتم رفع العقوبات المفروضة على تجارة الماس المنتج في إفريقيا الوسطى.

قال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو اليوم الأربعاء إن اقتصاد إيران لا يزال متعثرا بفعل العقوبات المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي وإن أي تخفيف مؤقت للعقوبات لا يعوضها عن الخسائر الناجمة عن تقلص مبيعاتها النفطية. وقال لو في مؤتمر صحفي "إيران تخسر قدرا كبيرا من مبيعات النفط جراء العقوبات السارية وهو ما يوازي أكثر من قيمة التخفيف المؤقت". وأضاف، "مع اقترابنا من الشهر الأخير في الفترة المتفق عليها للمفاوضات لا يزال اقتصاد إيران في حالة التعثر التي دفعت بالحكومة إلى مائدة التفاوض في المقام الأول".

تثير الأوضاع في دولة جنوب السودان المزيد من المخاوف في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية لعدد من الاعتبارات، في صدارتها الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها السكان هناك في ضوء الصراع الدموي بين طرفي النزاع إضافة إلى عمليات الشد والجذب في مفاوضات أديس أبابا الحالية بين وفدي الحكومة التي يرأسها الرئيس سلفاكير ميارديت ومعارضيها بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار. مأساة وتشرد وجوع ومرض وبدأ المشهد الإنساني قاتما ومثيرا للقلق المحلي والدولي في ضوء أحدث تحذير أطلقته الأمم المتحدة، وكشفت فيه عن واقع مأساوي بشع، ويعرض آلاف الأرواح في جنوب السودان إلى تهديد حقيقي كبير لحياتهم ومستقبلهم، وقالت المنظمة الدولية إن "أكثر من 50 ألف طفل مهددون بالموت قريبا"، بسبب "المرض أو الجوع في جنوب السودان". داعية إلى تقديم أكثر من مليار دولار في سبيل مساعدة المواطنين الجنوبيين، وبدا الوضع لا يحتمل تأخير تقديم مساعدات، لأن الأمم المتحدة ترى أن الأهداف الفورية للعملية الإنسانية تتمثل في "إنقاذ أرواح وتفادي مجاعة". والأخطر في البيان الأممي أنه ينبه إلى ارتفاع خطر المجاعة، وعزا ذلك إلى أن مجموعات عدة لم تعد قادرة على الزراعة أو الاهتمام بمواشيها. قائلا إن مناطق معينة من البلاد يصعب الوصول إليها، وبدأ أناس يموتون من الجوع. فشل في التهدئة وفي غمرة هذه التحذيرات الدولية التي تدق ناقوس الخطر وتكشف أبعاد الوضع الإنساني المميت في دولة جنوب السودان، بدا مثيرا للقلق في أوساط عدة أن الفرقاء في دولة جنوب السودان لم ينجحوا حتى الآن في اتخاذ خطوات تمهد لإطفاء الحريق، الذي أودى بأرواح أعداد كبيرة من المواطنين، وبينهم نساء وأطفال وشيوخ فقدوا حياتهم، وتشردت أعداد كبيرة منهم بسبب الحرب بين فريقين من أبناء جنوب السودان لم يستطيعا حتى الآن الاحتكام إلى لغة التعايش وقيم المواطنة، لتحقيق استقرار سياسي، يمكن أن ينعكس إيجابا على مواطنيهم الذين كانوا يتوقون إلى حياة الاستقرار بعد الإعلان عن دولة في جنوب السودان التي أعلنت في التاسع من يوليو. تهديدات بإجراءات عقابية واللافت في سياق تلك الأوضاع المضطربة وأجواء الشحن والصراع الدموي المستمر في جنوب السودان أن مفاوضات أديس أبابا التي كان من المقرر أن تبدأ، أمس الاثنين، بين وفدي الحكومة ومعارضيها لم تنطلق كما كان مقررا، وقيل إن السبب يكمن في أن "سكرتير الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا الإيغاد "تضم جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، أوغندا"، والتي ترعى المفاوضات وصف طرفي النزاع بـ"الغباء"، ما أدى إلى مقاطعة الوفدين للاجتماع . وأيا كان السبب في البداية المتعثرة وربما الفاشلة لجولة المفاوضات الجديدة، كما ترجح مصادر سودانية تتابع سير المحادثات، فإن واقع الحال يشير إلى أن صبر الوسطاء الإقليميين والدوليين بدأ ينفد، وهذا معناه أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى وفي صدارتها الولايات المتحدة، قد تتخذ إجراءات عقابية على أي طرف يعرقل التوصل إلى تسوية لملف الصراع في دولة جنوب السودان التي أحبطت التقديرات الغربية التي كانت تحلم بوضع مستقر في الدولة الجديدة. الأمل في التوافق ويبدو أن لا أمل للنجاح في مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية التي تمسك بخناق المواطنين في جنوب السودان إلا بتحقيق توافق حقيقي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، رياك مشار، والقوى المتصارعة، ليساهم ذلك بفاعلية في إنجاح أي خطوة عملية يتخذها طرفا الحرب على طريق تشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوما وفقا لما أعلنته الوساطة الإفريقية.

تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، في أنقرة بأن إيران ستفعل كل "ما بوسعها" للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي المثير للجدل مع مجموعة الدول الـ6. وقال روحاني، في اليوم الثاني لزيارته إلى تركيا: "لقد أثبتت إيران أنها تقوم ببرنامج نووي لغايات سلمية. وهي ستقوم بكل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة 5+1. وقال الرئيس الإيراني: "إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المحادثات من أجل الوصول إلى حل. لقد اعتمدت إيران هذا الخيار عبر توقيعها اتفاق جنيف"، منددا "بالعقوبات الظالمة" التي يفرضها الغربيون على الجمهورية الإسلامية. وأبرمت إيران اتفاقا مع مجموعة 5+1 في نوفمبر 2013 للتوصل إلى اتفاق نهائي 20 يوليو القادم، يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية عن إيران. وتجري مشاورات خارج إطار هذه المجموعة منذ أمس الاثنين في جنيف بين الأمريكيين والإيرانيين. وستجري محادثات منفصلة مع مندوبين فرنسيين وروس وألمان قبل نهاية الأسبوع أيضا.