* تسجيل 246 صفقة عقارية و71 معاملة رهن بمختلف المناطق * تسجيل 29 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 71 مليون ريال * بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2018 (1.539.762.001) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد (246) صفقة عقارية خلال الشهر ، وشملت حركة التداول عمارات و أراضٍ فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، و الخور والذخيرة، والشمال . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة ( 992.470.368) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (278.114.326) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (82.580.002) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (79.133.000) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (62.558.568) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (27.405.737) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.500.000) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو (45 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلدية الظعاين (11%) ، ثم بلدية الوكرة بـ (7 %) ، و أم صلال بنسبة ( 6 %) ، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (29 %) ، تلتها بلدية الريان نسبة (24%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %) ثم بلدية أم صلال بنسبة (10 %)، والخور والذخيرة بنسبة (7 %)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس مابين (401 - 1169) في الدوحة، و(326 - 487) في الوكرة، و (312 - 492) في الريان، و (245 - 462) في أم صلال، و(336 - 535) في الظعاين، و (211 - 373) في الخور والذخيرة، و (163 - 322) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الدوحة بمعدل سبع عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان،. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس 2018 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 71 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.060.446.536) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) ، أي ما يعادل 45.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة ، أي : ما يعادل 23.9 % ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل (9.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 5.6% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (1) معاملة، وهو ما يعادل (1.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، في حين سجلت كل من بلديات الريان والخور والذخيرة و الظعاين عقارا واحدا لكل منها. وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (29) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (71.103.004) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الماضي، 211 مليونا و 448 ألفا و 256 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي، 811 مليونا و 16 ألفا و 38 ريالا قطريا .

قدرت صحيفة ماريان الفرنسية حجم الأصول العقارية القطرية في فرنسا بنحو 3.3 مليار يورو، منها نحو 2.620 مليار يورو في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها أي ما يمثل ما يناهز 80 % من إجمالي هذه الأصول. وخلال عقد من الزمن تمكنت قطر من تحقيق جملة من الاستحواذات في القطاع العقاري الفرنسي، تمثلت في المثلث الذهبي لعاصمة الأنوار، والمُكون أساسا، من فندق رويال مونسو الذي تم إعادة افتتاحه في العام 2012 ،حيث تم الاستحواذ عليه بقيمة ناهزت 250 مليون يورو، ومركز المؤتمرات الدولية الذي تم اقتناؤه في العام 2008 مقابل 400 مليون يورو ومبنى فيرجين الذي تبلغ مساحته نحو 27 الف متر مربع في شارع الشانزليزيه، مقابل 500 مليون يورو في عام 2012. بالإضافة إلى ما تقدم استحوذت قطر على فندق إفرو ، في ساحة فاندوم بمبلغ يناهز 230 مليون يورو في العام 2003، وفندق كويسلين ، في شارع رويال مقابل 250 مليون يورو ، وفندق لامبرت من إيل سانت لويس مقابل 60 مليون يورو خلال العام 2007 ، ومبنى لوفيجارو ، شارع هوسمان مقابل 600مليون يورو في عام 2012 ، وفندق جراند ، بالقرب من دار الأوبرا مقابل 330 مليون يورو في عام 2014. وتُعد دولة قطر من بين أكبر المستثمرين في فرنسا بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار يورو وشهد في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في نسق هذه الاستثمارات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تمتلك الدولة نسبة 100 % من نادي باريس سان جرمان، ، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. وأدت هذه الاستثمارات، في قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة في فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. كما تبلغ بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.

تستضيف الدوحة النسخة الأولى من معرض (الخمسة الكبار قطر) The Big 5 Qatar العقاري بمشاركة أكثر من 200 عارض حيث ستشمل فعالياته عروضا حية للمنتجات وأكثر من 40 حلقة عمل تعليمية متاحة للحضور وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الحالي. ومن المقرر أن يستضيف معرض The Big 5 Qatar والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أكثر من 200 شركة عارضة من 17 دولة عارضة تشمل الكويت وتركيا وإيطاليا والصين وكندا وغيرها. وقال أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة القطرية للسياحة، أن المعرض سيقام بدعم رسمي من الهيئة العامة للسياحة القطرية، مضيفا أن معرض The Big 5 Qatar يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنمية قطاع المعارض في قطر، معربا عن تطلعه للترحيب بمجتمع الإنشاءات القريب والبعيد في موقع انعقاد المعرض في الدوحة. من جانبه ذكر رواد سليم مدير المعرض أن انعقاد المعرض يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر تطورا في البنية التحتية على نحو رائع، مضيفا أنه وفقا لبعض التقارير، فإن قطر كانت تنفق في المتوسط 500 مليون دولار أسبوعيا على مشاريع البنية التحتية الرئيسية استعدادًا لكأس العالم 2022. كما أبدى سليم تفاؤله بشأن المعرض مع اقتراب انعقاد النسخة الأولى منه. وستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وحلول البناء من خلال قطاعات منتجات مُتخصصة. وإلى جانب العروض الحية للمنتجات، سينظم المعرض أكثر من 40 حلقة عمل مجانية ومعتمدة وسيقدم شهادات في مجال التطوير المهني المستمر للحضور.

يعتبر من أفضل المشاريع السكنية في وسط العاصمة لندن تأجير مساحات في الأبنية التجارية لشركات بريطانية شهيرة أطلقت المؤسسات العقارية البريطانية حملة تسويقية ضخمة للأبنية السكنية الملحقة بمشروع ساوث بنك بلاس أحد أضخم مشروعات ديار العقارية الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن، في السوق العقاري البريطاني، وذلك في أعقاب تخصيص إدارة المشروع مقراً لاستقبال طلبات الراغبين في استطلاع حجم الشقق ومساحتها، كما أقامت قاعة لتقديم أهم المعلومات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع حدائق بلفيدير، حيث عرضت كل من مؤسسة ستون العقارية البريطانية ومؤسسة سافيل العقارية الوحدات السكنية في عدد من الأبنية السكنية المرفقة بالمشروع، كما يتوقع أن يتم افتتاح أول بناية، وهي البناية 8 كازون سكوير السكنية في النصف الثاني من العام القادم 2019، ضمن البنايات السكنية الخمسة المرفقة بالمشروع العقاري القطري الضخم. وفي تصريحات له ذكر بريان دياث مدير المبيعات في مؤسسة كناري وورف أن مشروع ساوث بنك بلاس يعد من أفضل المشاريع السكنية في وسط لندن، أن لم يكن الأفضل، حيث يقع في مكان متميز على الضفة الجنوبية المطلة على نهر التمز ويطل أيضاً على مقر مبنى البرلمان ولندن آي، مؤكداً دياث في تصريحاته في لندن على أن المشروع سوف يكون محور الأفق لسنوات عديدة قادمة، وأكد دياث على أن الهدف من هذا المشروع أن يكون مبدعاً أمام العالم، لذا كان التصميم على أيدي أمهر المعماريين والمهندسين وشركات المقاولات، كي تكون النتيجة تحقيق أفضل تصميم ممكن، وأضاف دياث أن شهرة المنطقة الموجود بها المشروع سوف تعزز من مكانته كأحد مراكز الرئيسية في لندن للتجارة والثقافة. وتوجهت الشرق إلى موقع المشروع ساوث بنك بلاس في لندن للوقوف على أحدث ما تم فيه، حيث اقترب موعد الانتهاء من المشروع، والذي سوف يكون في العام القادم في 2019، وبدأت جميع الأبنية السكنية من الاكتمال، بعد أن تم إدخال كافة المرافق الهامة للبنايات السكنية والتجارية بشكل تام، كما اتضحت معالم الأبنية التجارية، حيث استأجرت شركة شل 272.450 ألف قدم مربع في البناية وان ساوث بنك، كما استأجرت شركة We Work البريطانية للخدمات المكتبية والإدارية، 299.877 ألف قدم مربع في البناية التجارية 2 ساوث بنك، كما استأجرت شركة Speedy للسيارات، أول مقر لها في المشروع، بجانب استئجار كل من مؤسسة نايت فرانك العقارية الشهيرة، ومتاجر ماركس اند سبنسر وجيل بيكري مقرا لهم في المشروع الضخم. أما الأبنية السكنية التي تشمل وحدات سكنية، فقد تم الانتهاء من تركيب كافة المستلزمات الهامة بمعظمها، ومن هذه الأبنية السكنية البناية 8 كازون سكوير السكنية الذي سوف يكون الأول الذي يتم افتتاحه للجمهور في النصف الثاني من العام القادم 2019، ووفق البيانات الصادرة من قبل الشركات العقارية البريطانية حول الوحدات السكنية في الخمسة ابنية السكنية المرفقة بالمشروع، يتوقع أن يتم الانتهاء من بيع 90% من عدد الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، حيث يقدر قيمة هذه الوحدات المباعة بـ 600 مليون جنيه استرليني. وتوجد في المنطقة الإنشائية الأولى المميزة في مشروع ساوث بانك بليس مبنيين الأول واسمه بلفيدير جاردنز، وهو مبنى سكني وهو يقع أقصى الجانب الشرقي لبرج شل ويتكون من 10 طوابق، حيث ارتفع المبنى الأول بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى 39 متراً تقريباً عن الأرض، ويتميز بأنه يطل على نهر التيمز ومحطة واترلو للقطارات السريعة التي تربط لندن بدول أوروبا، ومبنى رويال فيستيفال هول للمؤتمرات، أما المبنى الثاني وهو يجاور برج شل يسارا اسمه ذا بلفيدير ويواجه أحد أهم معالم لندن السياحية وهولندن آي كما يطل أيضاً على مقر البرلمان البريطاني، ويرتفع 20 طابقاً بالإضافة إلى الطابق الأرضي المخصص للأعمال التجارية، وقد وصل ارتفاعه إلى 71 متراً عن الأرض، وبجانب كل من المبني الاول والثاني أبنية ثلاثة للسكن هم البناية وان كوزون سكوير و8 كوزون سكوير و30 كوزون سكوير وتضم هذه الابنية 97 شقة منها 23 شقة ذات الغرفة الواحدة و 58 شقة ذات الغرفتين و13 شقة ذات الثلاثة غرف، إلى جانب عدد من شقق البنتهاوس ذات الطابقين التي توجد في الطوابق العليا للمبنى، أما الأبنية التجارية فهي البناية وان ساوث بنك والثانية 2 ساوث بنك، أمام برج شل نفسه فسوف يتم إعادة تطويره وصيانته من الداخل والخارج، ويبقى محافظا على موقعه وسط المشروع العقاري المتميز في وسط لندن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 يوليو الجاري مليار و945 مليون و 88 ألفا و153 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وقصر وأرض فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة ، الوكرة ، الريان ، الخور ، الذخيرة ، الشمال ، الظعاين وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليونا و 480 ألفا و147 ريالا قطريا .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الحالي 294 مليونا و255 ألفا و82 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والوكرة والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الحالي 246 مليونا و412 ألفا و702 ريال قطري.

تضررت الشركات العقارية في إمارة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في الإمارات Tي بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية. وفي الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمائة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي . انعكس كل ذلك سلباً على اداء سوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمائة منذ بداية العام، لتصبح دبي أحد أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا. وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمائة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين. وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا؟. وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات. وأضاف لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012. وتابع زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط. وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد. هذا وقدر مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء الماضي أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة بطيئة 3.1 بالمائة عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ من 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر مارس 2018، ليصل إلى 345 عقارا ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 4.5 بالمئة مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2018. جاء ذلك في العدد الحادي والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.66 مليون نسمة في مارس2017 إلى 2.69 مليون نسمة مع نهاية مارس 2018 مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2126 مولوداً خلال شهر مارس 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 195حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع الذين بلغ عددهم 13677 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 77.5 مليون ريال خلال شهر مارس 2018. وأوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر مارس 2018 بلغ حوالي 2350.7 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بلغ 9.4 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38231.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 9.2 بالمئة. وبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي 712 رخصة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بعددها في شهر فبراير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 583 خلال شهر مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 23.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر فبراير 2018 ، حيث بلغ إجمالي القضايا 471 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 21 حالة خلال شهر مارس 2018. وذكرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2018 بلغ 6332 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.0 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الفائت 5319 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 601.7 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 821.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 752.7 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 أبريل إلى 19 أبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 أبريل إلى 12 أبريل 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا قدره 11 بالمئة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار التاسع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وعند النظر في الإصدار يظهر الارتفاع واضحا في بلديات مثل الوكرة الريان (62 بالمئة)، والشمال (18بالمئة)، والدوحة (15بالمئة)، والظعاين (8 بالمئة)، مقابل انخفاض واضح في بلدية أم صلال (27 بالمئة)، والخور (17بالمئة)، والوكرة (10بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 127 رخصة أي 18 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي ما نسبته 13 بالمئة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6 بالمئة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمئة)، والخور 30 رخصة (4 بالمئة)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3 بالمئة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمئة (411 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمئة (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (15 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51 بالمئة (159 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمئة (120 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (17 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمئة (56 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 16 بالمئة (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 3 بالمئة (3 رخص).

مزاولة المهنة دون ترخيص وخلاف على عمولة واختفاء وسطاء بعد البيع وسطاء وهميون يلاحقون ملاك عقارات لإجبارهم على دفع عمولات سماسرة يتوسطون لبيع عقار واحد لأكثر من مشترٍ ويختفون فجأة بعد قبض الثمن وسطاء يلاحقون ملاك مبانٍ بالاتصال المتكرر لدفع عمولات أو تحرير سندات شركات عقارية لا تتبع اشتراطات القانون في الاتفاق أو التفويض أو العقود شركات لم تلتزم اشتراطات القانون خلال المهلة المحددة لدخوله حيز التنفيذ تنظر المحكمة المدنية في عدد من الدعاوى المرفوعة ضد شركات السمسرة بعد صدور قانون الوساطة العقارية ، والتي تزاول أعمالها في بيع وشراء العقارات دون رخصة مزاولة من الجهات المختصة ، كما لم تعدل أوضاعها وفق المهلة التي حددتها وزارة العدل وهي 6 أشهر ، ولم تفِ بالاشتراطات التي نصت عليها مواده القانونية ، وهو يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن الوساطة العقارية . تفيد إحدى القضايا أنّ خلافاً نشب بين شركة تعنى ببيع وشراء العقارات والسمسرة وأحد المشترين على عمولة . تحكي الوقائع أنّ المدعى عليه اطلع على إعلان بإحدى الصحف القطرية مفاده وجود منزل للبيع ، فاتصل على رقم الهاتف المدون بالإعلان ، وعلم بالقيمة المقررة كثمن للعقار ، وعلى إثر ذلك طلب من البنك قرضاً لسداد قيمة العقار إلا أنّ الأمر باء بالفشل . وبعد أن استلم مبلغ القرض وحرر الشيك باسمه ، لم تتم عملية البيع لعدم رغبة مالك العقار بيعه ، وقد اعتذر الشخص الذي قام بالوساطة للمشتري وانتهى الموضوع. بعد شهر .. تلقى المدعى عليه مكالمة هاتفية من المالك يفيده برغبته بيع عقاره دون وسطاء ، فقام المدعى عليه بمعاودة محاولته الأولى ، وهو طلب قرض بنكي بعدما خسر الصفقة أول مرة ، وتمت عملية القرض وصدر الشيك وسلم للمالك مباشرة دون وسيط ، كما تمّ إصدار سند ملكية للمدعى عليه بعد سداد قيمة العقار. فوجئ المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص مطالباً إياه بمبلغ من المال نظير السمسرة ، فأفاده أنّ عملية البيع تمت مع المالك مباشرة دون تدخل من أحد ودون اتفاق مع أحد . وفوجئ أيضاً بالشرطة تستدعيه للمثول أمامها بشأن شكوى تقدم بها شخص يتهمه فيها بعدم إعطائه حقه . وتبين من التحقيقات عدم وجود عقد سمسرة بين الطرفين ، وانتفاء الشروط التي قررها المشرع ، والثابت أنه لايوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ، إنما أجرى اتصالاً مع المعلن عن بيع بيته دون أن يعرف ماهيته أهو المالك أم وكيله ، ولم يتم الحديث عن عمولة أو سمسرة . كما ثبت أنّ الشركة التي طلبت السمسرة لايوجد لديها ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، ولم تقدم للقضاء أي ورقة تفيد برخصتها لمزاولة العمل ، كما أعلنت عن العقار في الصحيفة دون أن تنفذ ما جاء في المادة 8 من قانون الوساطة . وقامت الشركة المعلنة صاحبة السمسرة بالإعلان عنه ، ولم يدرج فيه الاتفاق أو التفويض أو الأمور الموجودة بنص المادة التي تجعل أعمال الوساطة العقارية قانونية وغير ذلك لا يعد وساطة وهذا يؤكد عدم الأحقية وعدم الأهلية في مباشرة أعمال الوساطة بما لا يستحق معه أي أجور مقابل أعمال غير مرخص لها بمزاولتها. دعاوى عدم التزام بعقود السمسرة هذا ، وتنظر الدائرة المدنية في دعاوى رفعها أفراد على شركات وساطة عقارية ، لعدم التزامها بالعقود التي أبرموها مع مسؤولي مكاتب عقارية ، وبعضها يعمل مطوراً ومروجاً للعقار أو مسوقاً له خارج الدولة ، وكان الاختلاف بين صاحب العقار أو الأرض والسمسار الذي يفترض أنه يلتزم بطلبات المالك كما حددها له ، وكثيرون حرروا عقوداً مع السماسرة إلا أنها كانت لكسب ثقة الزبون أو المالك ، ويتم الاتفاق ظاهرياً على نسبة ربح أو عمولة معينة ، ثم يفاجأ المالك أنّ السمسار اتفق مع المشتري على نسبة ربح أعلى ، وهنا يقع الخلاف ويذهب كل منهما إلى التقاضي. الهاجري:مهلة 6 أشهر لتعدل مكاتب الوساطة أوضاعها من جهته قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً إنّ قانون الوساطة العقارية أمهل المكاتب العقارية 6 أشهر لتعديل أوضاعها ، لأنّ القانون بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ ، منوهاً أنّ مواده القانونية ستحد من تجاوزات السماسرة ، وسيعمل على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في إطار قانوني لضمان الحقوق. وأضاف أنّ القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة العشوائية ودخلاء المهنة المكاتب العقارية الوهمية التي تأخذ عمولات من أصحاب العقار وتختفي في لحظة ، وهذا نتج عنه وقوع الكثير من الأشخاص ضحايا لعمليات نصب واحتيال باسم السمسرة . وأوضح أنّ القانون نظم الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر سواء طبيعي أو معنوي لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار ، وعني بأعمال الوساطة الترويج والمزادات وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين العقاري. واشترط القانون أن يكون قطرياً ، ويجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تحددها اللجنة المعنية بوزارة العدل ، ويكون له مقر ملائم لمزاولة المهنة ، والحصول على ترخيص بذلك . وأشار إلى أنّ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ستتولى نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري ، منوهاً أنّ القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات وهي : عقد وساطة مكتوب ، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، و صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من ، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه ، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة ، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره ، كما يتضمن شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار. ونوه المحامي الهاجري أنه وفق القانون لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان ، ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له. وسطاء يحررون عمولة بنسبة 1% ويقبضون 5% من قيمة العقار وقال المحامي محمد البدر إنّ قانون الوساطة الجديد وضع آليات منتظمة للتعامل في كل ما يخص العقار ، للحد من مخالفات مكاتب الوساطة والوسطاء التي كان يرتكبها السماسرة قبل صدور القانون مثل التلاعب بأسعار العقار وبيعه بأثمان متفاوتة بين البائع والمشتري لضمان الحصول على عمولات من كل طرف. وأضاف أنّ الكثير من السماسرة كانوا يبيعون ويعرضون العقار وفق العرف المتعارف عليه بينهم ، ويصدرون عقودا عرفية التي يحددون فيها شروطاً ترضي أهواءهم ، ويتم البيع لفلان بسعر مختلف عن السعر الذي يكتب في العقد الرسمي ، وكذلك العمولة التي يحصل عليها من بائع أو مشترٍ دون علم الأطراف . وذكر أنّ السماسرة يحررون العقد بنسبة 1% في الظاهر بينما يقبض في الباطن نسبة 5% من قيمة العقار ، مبيناً أنه في حال وقوع خلاف بين الأطراف فإنه لا توجد إثباتات موثقة سوى الاتفاق الشفوي وعلى كل طرف أن يثبت حجيته أمام القضاء ليأخذ حقه القانوني . وأشار إلى أنّ الضوابط في القانون الجديد ستحد من المكاتب الوهمية التي تزاول المهنة ثم تجمع أموالاً من أصحاب عقارات وتختفي . ونوه المحامي البدر أنّ تكاتف الوزارات المعنية وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والقضاء سيعمل على فرض المزيد من الإجراءات المشددة على المخالفين سواء مكاتب عقارية أو سماسرة . المسلماني:قانون الوساطة حارب المكاتب الوهمية وعشوائية السمسرة وأوضح السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أنّ المكاتب المخالفة أحيلت للقضاء لأنها لم تعدل أوضاعها وفق قانون الوساطة العقارية الجديد ، ولم تلتزم بالشروط الإجرائية التي حددها القانون ، مضيفاً أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد أيضاً من ممارسي الخبرة العقارية وممن يدعون المعرفة التامة بأحوال العقار ، والسمسرة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، وصار أيّ فرد يدعي خبرته في بيع وشراء العقار دون دراية علمية بذلك . وقال إنّ المعرفة العقارية تقتضي أن يكون الخبير العقاري لديه علم ودراية بحال العقار من كافة جوانبه ، كأن يكون عليه خلاف مالي أو قضائي أو خلاف أسري عليه ، وفي حال التغاضي عن هذه الأمور من الممكن أن تضر بالمشتري الذي قد يفاجأ بتورطه في مشكلة كبيرة من أصحاب العقار . وأضاف أنّ قانون الوساطة حارب المكاتب العقارية الوهمية التي تدعي الخبرة الكافية بالعقار ثم تختفي بعد بيعه وقبض العمولة ثم يفاجأ صاحب العقار أنه لا يمتلك عقداً أو ورقة موثقة . وأكد الخبير المسلماني أنّ تكاتف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والعدل والبلدية والقضاء ضرورة للحد من تجاوزات بعض المكاتب العقارية التي أضرت بمهنة السمسرة ، وأنّ تلك الجهات بمثابة مرجعية قانونية للمراجعين في متابعة شؤون عقاراتهم في حال حصول شيء. المناعي:آليات رقابية لتنظيم سوق المباني ومراقبة إعلانات العقار وقال السيد يوسف سلطان المناعي خبير عقاري إنّ قانون الوساطة يضمن تحقيق آليات رقابية لتنظيم العمل في السوق العقاري وهو أن يكون المكتب العقاري مرخصا له بمزاولة النشاط أو لديه خبرة في العمل ، وأن تكون الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والوسائط للشركات والمكاتب المرخص لها لتكون واضحة . وأضاف أنّ القانون حدد آليات إرشادية هي توعية جميع الملاك وتحذيرهم من التعامل مع أيّ شخص غير مرخص له بالمزاولة ، ويجب معاقبة الشخص أو المكتب غير المرخص ، وعمل مكتب تقييم خاص للإيجارات ولجنة تفتيش للمعاينة قبل التعاقد وتوثيق العقود بين الطرفين فيما يخص العقار الإداري أو الخدمي . وبالنسبة لآلية العمل يجب أن يكون تحديد سعر العقار المعروض من اختصاص المثمن وليس من المالك ، وإذا كان السعر لا يرضي المالك فعليه مراجعة لجنة التثمين في وزارة العدل ، وإصدار بطاقات مزاولة لنشاط العاملين في المكاتب العقارية المرخصة من الوزارة . عماد عبد القادر: عشوائية السماسرة رفعت أسعار العقار وأرجع السيد عماد الدين عبد القادر مطور عقاري تذبذب أسعار العقار إلى كثرة العاملين بالسوق العقاري من السماسرة ممن ليست لديهم فكرة أو خبرة عن حجم العقار ويعملون بشكل عشوائي ويضعون أرقاماً فلكية للعقار ويتم تثمينه بدون خبرة كافية بحجم العرض والطلب وهذا يتسبب في ارتفاع وانخفاض بشكل غير مبرر ، مؤكداً أنّ قانون الوساطة العقارية سيعمل على تنظيم أعمال السمسرة بشكل قانوني . وأضاف أنه ستعطى مهلة 6 أشهر لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها وفق القانون ، وهذا التعديل يعني أن تبدأ المكاتب بعمل التراخيص اللازمة ، وتوثيق العقود المبرمة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليوناً و 342 ألفاً و 943 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي 247 مليوناً و206 آلاف و165 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس الجاري 272 مليونا و 507 آلاف و 242 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.