بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 فبراير إلى 22 فبراير 237 مليوناً و 162 ألفاً و 446 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة والظعاين والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري، 495 مليونا و780 ألفا و351 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والريان والظعاين والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري 94 مليوناً و 996 ألفاً و34 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري 190 مليوناً و 214 ألفاً و 566 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 نوفمبر المنصرم، ارتفاعاً قياسياً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 201 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 472.3 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال في الأسبوع السابق، مستفيدة من نمو عدد الصفقات المنفذة وتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 114 مليون ريال. وأشارت إزدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 74 صفقة مقابل 53 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 57.4 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 271.1 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 201.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 194.2 مليون ريال وبنسبة 41.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 231 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 114.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 16645 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 6859 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 139.4 مليون ريال. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 159.2 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 312 بالمائة، نتيجة تنفيذ 18 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 26 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في براحة الجفيري مساحتها 1020 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 25.5 ألف ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 36.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعاً بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 7.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 107 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 27 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 145 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وحلت بلدية الخور والذخيرة بالمرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 4.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 134 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 101 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري، 472 مليونا و251 ألفا و718 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن تراجع ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أحدث تصنيف لأغنى 400 شخصية في الولايات المتحدة. وبحسب قائمة المجلة الجديدة، فقد تراجع دونالد ترامب من المركز 156 العام الماضي إلى المركز الـ248 العام الحالي، بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 600 مليون دولار، من 3.7 إلى 3.1 مليار دولار. وذكرت المجلة أن سبب هذا التراجع يعود إلى الأموال التي أنفقها على حملته الانتخابية والصعوبات التي تواجه سوق العقارات بالولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العقارات التي يمتلكها ترامب وسط حي مانهاتن بنيويورك، تراجعت قيمتها العام الحالي بمقدار 400 مليون دولار. وللمرة الـ24، تصدّر مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس" القائمة بثروة بلغت 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات عن العام الماضي. وحل رئيس شركة أمازون "جيف بيزوس" في المرتبة الثانية، بثروة قدرها 81.5 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 14.5 مليار عن العام الماضي. واحتل المركز الثالث عملاق الاستثمارات "وارن بافيت" بثروة بلغت 78 مليار دولار فيما كانت ثروته 65.5 مليار العام الماضي. وقالت المجلة في بيان إن مجموع أموال أغنى 400 شخصية أمريكية هذا العام بلغت 2.7 تريليون دولار، فيما كان هذا الرقم 2.4 تريليون دولار العام الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، 247 مليوناً و 627 ألفاً و 51 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال.