بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري 190 مليوناً و 214 ألفاً و 566 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 نوفمبر المنصرم، ارتفاعاً قياسياً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 201 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 472.3 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال في الأسبوع السابق، مستفيدة من نمو عدد الصفقات المنفذة وتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 114 مليون ريال. وأشارت إزدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 74 صفقة مقابل 53 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 57.4 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 271.1 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 201.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 194.2 مليون ريال وبنسبة 41.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 231 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 114.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 16645 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 6859 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 139.4 مليون ريال. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 159.2 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 312 بالمائة، نتيجة تنفيذ 18 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 26 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في براحة الجفيري مساحتها 1020 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 25.5 ألف ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 36.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعاً بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 7.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 107 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 27 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 145 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وحلت بلدية الخور والذخيرة بالمرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 4.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 134 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 101 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري، 472 مليونا و251 ألفا و718 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن تراجع ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أحدث تصنيف لأغنى 400 شخصية في الولايات المتحدة. وبحسب قائمة المجلة الجديدة، فقد تراجع دونالد ترامب من المركز 156 العام الماضي إلى المركز الـ248 العام الحالي، بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 600 مليون دولار، من 3.7 إلى 3.1 مليار دولار. وذكرت المجلة أن سبب هذا التراجع يعود إلى الأموال التي أنفقها على حملته الانتخابية والصعوبات التي تواجه سوق العقارات بالولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العقارات التي يمتلكها ترامب وسط حي مانهاتن بنيويورك، تراجعت قيمتها العام الحالي بمقدار 400 مليون دولار. وللمرة الـ24، تصدّر مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس" القائمة بثروة بلغت 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات عن العام الماضي. وحل رئيس شركة أمازون "جيف بيزوس" في المرتبة الثانية، بثروة قدرها 81.5 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 14.5 مليار عن العام الماضي. واحتل المركز الثالث عملاق الاستثمارات "وارن بافيت" بثروة بلغت 78 مليار دولار فيما كانت ثروته 65.5 مليار العام الماضي. وقالت المجلة في بيان إن مجموع أموال أغنى 400 شخصية أمريكية هذا العام بلغت 2.7 تريليون دولار، فيما كان هذا الرقم 2.4 تريليون دولار العام الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، 247 مليوناً و 627 ألفاً و 51 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال.

العبيدلي: محفظة إزدان في القطاع السكني ترتفع إلى 22 ألف وحدة حصدت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أكبر الشركات العاملة في القطاع العقاري في العالم العربي وذلك ضمن التقييم السنوي الذي تجريه مجلة "فوربس" الشرق الأوسط لأقوى الشركات العاملة في هذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات التي تشهد نموا متسارعًا في المنطقة. واحتلت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أقوى الشركات المدرجة في أسواق المال في العالم العربي، حيث بلغت القيمة السوقية - طبقًا لتقييم فوربس - لإجمالي 40 شركة عقارية مدرجة، 90.5 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 18.1 مليار دولار، ومجموع أصول يقدر بقيمة 126.5 مليار دولار. وحققت هذه الشركات أرباحًا بلغت 5.1 مليار دولار. من جانبه عبرّ السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة عن سعادته بقدرة المجموعة على المحافظة على تصنيفها المتميز ضمن القوائم العالمية الموثوق فيها والتي تعد معيارًا مميزًا ضمن سبل تقييم أداء الشركات في مختلف القطاعات وليس في القطاع العقاري فحسب، مشيرًا إلى أن إزدان القابضة تعمل في القطاع العقاري لما يزيد على 55 عامًا استطاعت خلالها أن تسجل نجاحات عديدة في مختلف الأنشطة الفرعية ضمن القطاع العقاري على رأسها القطاع السكني بما يصل إلى نحو 22 ألف وحدة سكنية تم طرحها بالفعل في السوق المحلية فضلًا عن نحو 6 آلاف وحدة سوف يتم افتتاحها في المرحلة المقبلة وبشكل تدريجي ضمن مشروع واحة إزدان. وأوضح العبيدلي أنه من بين الأنشطة الفرعية للمجموعة ضمن القطاع العقاري، هي العقارات الفندقية التي أصبح عدد وحداتها يصل إلى نحو 3800 وحدة فندقية تتراوح ما بين خمسة نجوم إلى أربعة وموزعة على ثلاثة فنادق تعد قاطرة للقطاع الفندقي والسياحي في الدولة وهي فندق إزدان بالخليج الغربي، وفندق ذا كيرف الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه رسميًا خلال وقت قريب، وكذلك فندق إزدان بالاس والذي يتميزّ بفخامته وطابعة الشرقي الفريد. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن عقارات إزدان القابضة امتدت إلى أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة وهو المولات باعتبار تجارة التجزئة والترفيه من بين العوامل الرئيسية المحفّزة للاقتصادات العالمية، حيث سجلت المجموعة نجاحًا مبهرًا بإطلاق باكورة مشروعاتها في هذا القطاع منتصف أبريل 2014 وهو إزدان مول بالغرافة ثم الإعلان عن مولي إزدان بالوكرة والوكير مسجلة بذلك طفرة في هذا القطاع الحيوي. مؤشرات مالية متميّزة جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت عن أرباح صافية قدرها 1.155 مليار ريال قطري (مليار و155 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ927 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 25% كما سجل العائد على سهم المجموعة خلال النصف الأول من العام صعودًا متميزًا محققًا 0.44 ريال قطري، مقارنة بعائد قدره 0.35 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تجاوزت أرباحها لإجمالي العام الماضي 1.81 مليار ريال قطري، مقابل 1.66 مليار ريال قطري للعام 2015م، أي بزيادة قدرها 9 % مما يؤكد على قوة واستقرار المؤشرات المالية للمجموعة. من جانبها علقت السيدة خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة "فوربس" الشرق الأوسط على التصنيف قائلة: "يعتبر قطاع العقارات في دول المنطقة من أسرع القطاعات نموًا في العالم، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ومن خلال تصنيفنا لأول مرة عن أكبر الصناديق الاستثمارية العقارية، أبرزنا الدور الذي تسهم فيه هذه الصناديق في جعل القطاع أكثر جاذبية لأصحاب الشأن في الاقتصاد". واعتمدت المجلة الأكثر شهرة في أوساط المال والأعمال في تصنيفها لقائمة أفضل الشركات العقارية المدرجة، على المعلومات المستمدة من التقارير السنوية للشركات ذات العلاقة إضافة إلى بيانات أسواق الأسهم، وحددت المراكز بناء على المعايير التالية: القيمة السوقية والأصول والأرباح والإيرادات. فيما تم تصنيف أفضل الشركات العقارية الخاصة وفقًا للمعلومات المستمدة من الاستبيانات المقدمة إلى الشركات ذات العلاقة، إلى جانب التقارير البحثية المقدمة من شركات الاستشارات العقارية. وتم تحديد مركز كل شركة ضمن القائمة بناء على المعايير التالية: قيمة المشاريع تحت الإنشاء، وعدد الموظفين وعمر الشركة، كما جرى تصنيف شركات الاستشارات العقارية محليا ودوليا، وكذلك تصنيف أفضل الصناديق الائتمانية للاستثمار العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، 224 مليونا و 263 ألفا و 275 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والوكرة.

نمو العقارات مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى مشروعات البنية التحتية للقسائم السكنية تدعم النهضة العمرانية قال تقرير ازدان الأسبوعي: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، والتي تمتد من 30 يوليو ولغاية 17 أغسطس 2017، تعاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.02 مليار ريال، حيث بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الأول الممتد من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال.. وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثاني الممتد من 6 إلى 10 أغسطس الجاري نحو 203 مليون ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثالث الممتد من 13 إلى 17 أغسطس الجاري أكثر من 199 مليون ريال، وذلك وفق النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة نظرا لكثرة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والتي بدأت ملامحها تظهر للعيان. نمو القطاع العقاري وأوضح تقرير ازدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن مشروع مترو الدوحة والذي قطع شوطا كبيرا بعد اكتمال حفر الإنفاق وبدء تشييد المحطات وطرح فرص التطوير العقاري في محيط هذه المحطات، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة. وأوضح تقرير ازدان الأسبوعي أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو مستفيدا من مشروع القسائم السكنية للمواطنين حيث من المتوقع اكتمال جميع أعمال البنية التحتية لأكثر من 10 آلاف قسيمة سكنية خلال خمس سنوات، مما سيقود إلى انتعاش عقاري يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. الفروش والخريطيات وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 619 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 18 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 33 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وأزغوى (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 592 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 19.8 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 19.5 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية (الحزمة الثانية)، لخدمة 461 قسيمة سكنية. وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم. المشاف والوكير وأوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير بقيمة تبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال قطري، حيث يضم المشروعان 1829 قسيمة سكنية، ويهدف مشروع المشاف الغربية (الحزمة 3) والذي يضم 1186 قسيمة سكنية إلى تحويل المشاف الغربية إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي. وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعًا رئيسيًا وداخليًا، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال فيخدم 643 قسيمة سكنية من خلال إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء ثمانية تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأشاد تقرير ازدان بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة والتي تأتي كجزء من برنامج "أشغال" لتطوير البنية التحتية للمناطق، والذي يضم 13 مشروعًا للتقسيمات الحكومية في مناطق مختلفة، وتشمل هذه المشاريع 10400 قسيمة سكنية، حيث من المخطط الانتهاء من البنية التحتية التي تخدم 1303 قسائم سكنية في 2018، كما سيتم في عام 2019 الانتهاء من البنية التحتية لخدمة 2511 قسيمة سكنية، وفي عام 2020 ستكتمل البنية التحتية لخدمة 2487 قسيمة سكنية، أما في عام 2021 فستكتمل البنية التحتية لخدمة 2270 قسيمة سكنية. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في مختلف مناطقها، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري إلى مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري 203 ملايين و857 ألفاً و 106 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي تجارية متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة.