صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 463 مليوناً و551 ألفاً و705 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تستكمل في "2018"..إنشاء "250" عقارًا لقطاع الضيافة قبل عام "2022" قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام 2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية. حافز كبير وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزًا كبيرًا للقطاع العقاري، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها. ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسًا إلى تلك المرتفعة المسجلة قبل عامين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كل الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري متوقع لها أن تسجل أداءً جيدًا ونتائج مميزة خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب إيرادات التأجير خصوصاً. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.233" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوع وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وسط تراجع طفيف لمؤشر الأسهم بضغط من قطاعي العقار والصناعةالسعيدي: الاكتتابات تنعكس ايجابا على أداء مقصورة التداولات عقل: البورصة تواجه ضغوطات بفعل تراجع أسعار النفط أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض طفيف بضغط من تراجع قطاعي العقارات والصناعة. وهبط المؤشر العام 0.01%، ليصل إلى مستوى 10700.47 نقطة، خاسراً نحو 1.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.7 مليارريال.وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفوه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقالوا ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشاروا لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واكدوا ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق. وقالوا ان المؤشر بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحين ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما، معربين عن املهم في الايكون ذلك بسيولة قوية ،وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800 .وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق . قوة وتماسك واكد المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق ،موضحا ان التراجع في اسعار النفط هي التي قادت الى ذلك التراجع الذي لايكاد يذكر.ولكنه اشار الى ان هناك حزمة من المحفزات الايجابية التي ستدفع بالمؤشر الى الارتداد للمنطقة الخضراء وتحقيق صعود جيد ،حيث يستعد المتداولون خلال الاسبوع القادم لاستقبال نتائح اعمال الشركات وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون مرضية .وقال ان الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خراجها، سيبدأ تطبيقه خلال هذا الشهر،وان التصريحات الايجابية من بعض الدول من انها قد بدأت في تخفيض انتاجها سيكون له اثر ايجابي كبير على اسواق النفط،وبالتالي على كافة البورصات العالمية،مشيرا الى ان ظهور الحفارت الامريكية من جديد هو الذي ضغط على الاسعار خلال الايام الفائتة . مزيد من السيولة وتوقع السعيدي ان يواصل المؤشر صعوده ويخترق منطقة ال10900 ليصل الى مستوى ال11 الف نقطة ،ولكنه اكد على حاجة السوق الى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة. واثنى على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة عائلية الى شركة مساهمة عامة.وقال ان ذلك سيدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستمرارية والتوسع في المجموعة. وقال ان الاكتتاب سينعكس ايجابا على سوق البورصة، ويوسع من فرص المستثمرين في السوق. استقرار السوق وقلل المحلل المالي احمد عقل من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقال ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشار لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واوضح ان السوق يواجه بعض الضغوطات من اسعار النفط التي تعرضت للتراجع بسبب زياده الحفارات الامريكية،وانعدام الرؤية حول اسعا رالنفط ،خاصة وان الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها،جاء بعد سنوات من الانتظار الطويل،وبالتالي فان هناك بعض الضغوط اوالشكوك بعدم تخفيض بعض الدول لانتاجها ،ولكنه لفت للتصريحات الايجابية من بعض الدول التي اكدت انها قد بدأت بالفعل في تخفيض الانتاج ،وقال انه ومع تزايد هذه التصرريحات يمكن ان نشهد ارتدادة ايجابية في اسعارالنفط. عمليات جني ارباح ولفت الى حاجة السوق الى عمليات جني ارباح التي استفادت من الارتفاعات السابقة،حيث وصل المؤشر الى مستوى ال1750 نقطة .وقال عقل ان السيولة قد بدأت بالتحسن ،الا ان السوق مازال بحاجة الى ضخ اضافية لتحقيق مزيدا من الحركة في السوق .واكد عقل ان المؤشر العام بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحا ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما ،معربا عن امله في الايكون ذلك بسيولة قوية .وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800.وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق. اكتتاب استثمار القابضة وتوقع عقل ان ينعكس اكتتاب مجموعة استثمار القابضة ايجابا على البورصة مستقبلا،مشيرا الى احجام المستثمرين عن الاكتتاب حاليا بسبب انشغالهم ببناء مراكز مالية، الى جانب محاولة الاستفادة من عمليات المضاربة الحالية ،ولكنه اوضح انه مازال هناك وقت للاكتتاب، حيث يتوقع ان ترتفع عمليات الاكتتاب، ليكون الوضع افضل ويزداد عدد المواطنيين الذين يرغبون في الاكتتاب، وقال ان المستثمرون عادة مايستغلون الارتفاعات الاولى من الطرح، خاصة المستثمرون على المدى الطويل. الاسهم القيادية وضغط على المؤشر امس تراجع بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها صناعات قطر المنخفض 1.4%، وإزدان 1.16%، وقطر الوطني 0.48%، وتمثل تلك الأسهم ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة تراجع قطاعين، أولهما العقارات بنسبة 0.74%، متأثراً بانخفاض سهمي مزايا قطر وإزدان. والثاني الصناعات وتراجع 0.24%، بضغط 3 أسهم، على رأسها صناعات قطر. وفي المقابل، شهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1%، مدعوماً بصعود 6 أسهم، تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.72%.وسجل البنوك نمواً نسبته 0.28%، بدفع ارتفاع 6 أسهم، على رأسها الريان بنحو 1.7%، والمصرف 1.33%.وتراجعت السيولة امس إلى 247.15 مليون ريال مقابل 264.22 مليون ريال اول امس، كما انخفضت الكميات لنحو 6.81 مليون سهم مقابل 9.18 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتصدر سهم فودافون قطر المُرتفع 1.27%، نشاط الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، فيما تصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقرابة 50 مليون ريال.واستهل المؤشر العام للبورصة تعاملات امس مُنخفضاً بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10664.26 نقطة، خاسراً نحو 37.77 نقطة.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أنَّ حركة التداولات العقارية خلال شهر ديسمبر شهدت ارتفاعا بلغ 11%، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 21% مقارنة بشهر نوفمبر. فيما بلغت قيمة التداول المالي بشهر ديسمبر (2.914.393.024)ريالا قطريا بعدد صفقات بلغ 280 صفقة، في حين كانت بشهر نوفمبر 355 صفقة بقيمة تداول بلغت (2.623.786.248) ريالا قطريا. وأشار التقرير إلى أنه يتضح أعلى ارتفاع لمؤشر فرق التغيير في مبالغ البيع بشهري مارس وأغسطس، في حين سجل أدنى انخفاض لمؤشر فرق التغيير بالمبالغ المالية بشهر فبراير، في حين سجلت حركة التداول العقارية خلال عام 2016 (27.000.465.526) ريالا قطريا. الدوحة الأكثر نشاطاً وفيما يتعلق بمؤشر القيمة المالية للصفقات، فقد كشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم أم صلال هي الأكثر نشاطا من حيث السيولة المالية، حيث بلغت السيولة المالية لبلدية الدوحة ملياري ريال قطري، بينما بلغت قيمتها 278.049.298 ريالا قطريا في تداولات بلدية الريان، و228.897.457 ريالا قطريا لبلدية أم صلال. ويشير مؤشر عدد الصفقات إلى أن بلدية الدوحة تصدرت قائمة البلديات الأكثر نشاطا خلال شهر ديسمبر لعام 2016، حيث حصدت 71 صفقة، تليها بلدية الريان 66 صفقة، وبلدية الظعاين 52 صفقة، كما تظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المبيعة خلال شهر ديسمبر بلدية الدوحة بنسبة 28% من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الريان نسبة 23% ثم الظعاين بنسبة 21% من إجمالي عدد الصفقات. وكشف التداول قيمة أعلى 10 عقارات لشهر ديسمبر، حيث كانت بواقع 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية أم صلال وعقارين أيضا في الظعاين، كما شهد السوق خلال شهر ديسمبر أعلى تداول في القيمة العقارية لعقار تجاري في منطقة الدوحة بقيمة 1.250.000.000 ريال قطري. الرهن العقاري وفيما يتعلق بأعلى 10 معاملات رهن، يتضح من خلال تتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2016 أن الدوحة والوكرة تتصدران القائمة، حيث بلغت 7 عقارات في الدوحة، و3 عقارات في الوكرة، وكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل لبلدية الدوحة بقيمة (2.550.000.000) ريال قطري، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 89% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. اللؤلؤة والقصار ورصد التقرير حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر ديسمبر انخفاضا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر نوفمبر، حيث بلغت 14 صفقة بعدد 11 صفقة في منطقة اللؤلؤة بقيمة إجمالية (3.594.669.6) ريالا قطريا، في حين سجلت 3 صفقات في منطقة القصار بقيمة إجمالية بلغت (1.588.163.7) ريالا قطريا.

بارتفاع نسبته ٣٨٪ ونتيجة تنفيذ ٣٣٢ صفقة بينها ٢٢٠ صفقة للمباني الجاهزة ٨٦٣.٥ مليون ريال تداولات الاسهم العقارية بنمو ٥٠.٤ ٪ والمؤشر يكسب ١٠١ نقطة تباين في تعاملات القطاعات العقارية الخليجية .. وتفاؤل بالانتعاش في ٢٠١٧ قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداءا متباينا خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تعاملات القطاعات العقارية الخليجية خلال العام ٢٠١٦ المنصرم قد شهدت تراجعا مقارنة مع العام السابق وذلك لظروف تتعلق بتداعيات تراجع اسعار النفط العالمية، الا انها قالت بأن هذه التداعيات بدأت تتلاشى بشكل تدريجي خصوصا بعد اتفاق اوبك والدول المنتجة على تقليص الانتاج وهو ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع من جديد مما اثر بشكل ايجابي على القطاعات العقارية في المنطقة. وأشار التقرير إلى ان تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو ٣.٣ مليار ريال خلال الشهر المنصرم مقابل ٢.٥ مليار ريال في الشهر السابق بارتفاع على أساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة، كما شهد مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة. وفي السعودية اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٤ بالمائة، وفي الامارات بلغت تعاملات القطاع العقاري في دبي نحو ١٥.٣ مليار درهم في شهر ديسمبر المنصرم، وفي الكويت سجلت حركة المبيعات في العام الماضي تراجعا بنسبة ٢٩ بالمائة، وفي البحرين كسرت التعاملات العقارية خلال العام المنصرم حاجز المليار دينار، اما في سلطنة عمان فقد استحوذت محافظة مسقط على النسبة الاعلى من التداولات العقارية في السلطنة. قطر قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة ٣.٣ مليار ريال مقابل ٢.٥ مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر ٢٠١٦ بارتفاع على اساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة. واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من ٢٧ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٦ شهد تعاملات بقيمة ٤٣٤.٨ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٩ مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من ٤ ولغاية ٨ ديسمبر ٢٠١٦ شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا اذ بلغت قيمتها نحو ٤٥٦.٦ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٩١.٣ مليون ريال، اما في الاسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من ١١ ولغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ فقد حققت التعاملات العقارية قفزة كبيرة بنسبة ٢٨١ بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو ١٧٤١ مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو ٣٤٨.٢ مليون ريال، وفي الاسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من ١٨ الى ٢٢ ديسمبر فقد شهدت التعاملات تراجعا اذ بلغت قيمتها ٢٣٤ مليون ريال وبلغ المعدل اليومي للتعاملات ٤٦.٨ مليون ريال، ولكن الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المنصرم قد شهد ارتفاعا كبيرا في التعاملات اذ بلغت قيمتها ٤١١.٧ مليون ريال بنمو ٧٨.٢ بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات نحو ٨٢.٣ مليون ريال، وذلك فقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٤٢.٩ مليون ريال مستحوذة على نسبة ١٣.٤ بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو ٢٨٥٧.١ مليون ريال وبنسبة ٨٦.٦ بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع ١٨٤ مسكنا و٢٠ مبنى متعدد الاستخدام و١٠ عمارات سكنية و مجمعين سكنيين وفندق و٣ ابراج. وقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو ٣٣٢ صفقة مقابل ٣٣٧ صفقات في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته ١.٥ بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة ٢٢٠ صفقة مستحوذة على نسبة ٦٦.٣ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل ١١٢ صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة ٣٣.٧ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر ديسمبر المنصرم. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو ١٠١.٣ نقطة مسجلا ٢٢٤٤.٤٦ نقطة في اليوم الأخير من شهر يسمبر المنصرم مقارنة مع ٢١٤٣.١٧ نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة ١٦.٠٤ بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٦.٢ مليون سهما مقابل ٢٨.٢ مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته ٦٣.٩ بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة ٢٤.٧٨ بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. واشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري قد بدا يتعاطى بشكل ايجابي مع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٧ والتي تم اعلانها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري، حيث خصصت الموازنة ما قيمته ٩٣.٢ مليار ريال للمشروعات الرئيسية وهي تمثل نحو ٤٧ بالمائة من اجمالي المصروفات. السعودية اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال ٢٠١٦ بأكبر تراجع سنوي في ١٠سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى ٢٥٦.٨ مليار ريال، مقارنة بنحو ٣٤٨ مليار ريال خلال ٢٠١٥، مسجلة نسبة انخفاض بغلت ٢٤ بالمائة، كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال ٢٠١٤، وصلت إلى نحو ٤٠ بالمائة، منخفضة من ٤٤١.٣مليار ريال. وجاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر وصلت إلى نحو ٤٧ في المائة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال ٢٠١٤، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو ٢٦ في المائة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة في ٢٠١٤. الامارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو ١٥.٣مليار درهم، منها ٧ مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و ٨.٣مليار درهم معاملات رهونات، بزيادة قيمتها نحو ١.٧ مليار درهم عن شهر نوفمبر 2016، الذي سجل ١٣.٦ مليار درهم، وبنسبة نمو ١٢.٤ بالمائة. ويمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نمو صحي، حيث يشهد السوق تحركات نشطة، وقد بدأ السوق العقاري في استقطاب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يرغبون في ضح السيولة في القطاع العقاير. الكويت سجلت حركة المبيعات في الكويت خلال العام ٢٠١٦ تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، فقد تم تداول ٤٦٠٨ عقارا مقارنة بـ ٥٩٥٥ صفقة في ٢٠١٥ بتراجع نسبته ٢٩ بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٣.٤ مليارات دينار في ٢٠١٥ متراجعا بواقع ٩٠٠ مليون دينار وبنسبة ٣٥.٥ بالمائة، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، يعود إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال العامين الاخيرين واللذين شهدا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية. وتسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال ٢٠١٦ من خلال تداول ٢٩٩٤ عقارا بقيمة إجمالية ٩٩٢ مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ ١٥١١ صفقة بقيمة إجمالية ٨٦٧ مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع ٩٩ عقارا بلغت قيمتها الإجمالية ٣٠٥ ملايين دينار. البحرين أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن حجم التداول العقاري خلال ٢٠١٦ بلغ نحو ١.٠٣ مليار دينار ، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام نفسه نحو ٢٥١.٨ مليون دينار ، لافتاً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري بالبحرين معدل المليار دينار. وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حصة البحرينيين من إجمالي حجم التداول العقاري ارتفعت إلى ٩٣ بالمائة خلال ٢٠١٦ مقارنة بـ ٩٠ بالمائة خلال ٢٠١٥، فيما هبطت حصة المتداولين الخليجيين إلى ٤ بالمائة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٥، واستقرت حصة الأجانب دون تغيير عند ٤ بالمائة. عمان تشير الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية خلال شهر نوفمبر الماضي أن محافظة مسقط حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات الانتفاع على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والأرث والقسمة والتأشيرات في حين جاءت ولايتي صحار وصلالة لأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٧٩.٧ مليون ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ٢٧٥٠٢ تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

المحامي العذبة: سقط الحق القانوني للمدعي في التقاضي ولا يملك مستندات ثبوتية رفضت محكمة الاستئناف المدني والتجاري دعوى رجل أعمال من جنسية عربية، للمطالبة بأحقية عقارات وأراضٍ من بيع وشراء خلال عقد شراكة مع مدير شركة وطنية كان يعمل معه، وذلك لتقادمها ومضيّ 35 عاماً عليها مما أدى لسقوط حقه في التقاضي. تفيد مدونات القضية، بانّ رجل أعمال من جنسية عربية يعمل لدى شركة وطنية بوظيفة محاسب، اتفق مع مالك الشركة على تأسيس شركة تحت اسم الشركة القائمة. باشرت الشركة الجديدة ومالكها رجل الأعمال شراء الأراضي من حسابه الخاص، وقام بتسجيلها باسم الشركة الوطنية الأولى لكونه مستثمراً ولا يحق له تسجيل الأراضي باسمه. وشيد على تلك الأراضي مبانٍ تمّ تأجيرها لصالح المستثمر إلا أنّ عقود الإيجار كانت باسم المالك الوطني، وكان يتسلم المستثمر شيك الإيجار ويودعه في حساب المالك الأصلي، واستمر الحال أكثر من 8 سنوات حتى دبّ الخلاف بين الطرفين. طلب المدعى عليه وهو مالك الشركة الوطنية من المدعي وهو رجل الأعمال، تسليمه أوراق الأراضي كتأمين على صحة الحساب، وسلمها بالفعل له ووعد بردها حال تصفية الحساب إلا انه امتنع عن الرد، ولم يعطه قيمة الأراضي والإيجارات المستحقة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى. قدم المحامي سعود سعدون العذبة الوكيل القانوني للمدعى عليه مالك الشركة الوطنية مذكرة دفاعية بحق موكله، تضمنت سقوط حق المدعي في التقاضي وفي رفع الدعوى بالتقادم عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني، ودفاعه المتمثل في أنّ المدعي أقرّ أنّ قطع الأراضي موضوع الدعوى تمّ شراؤها باسم المدعى عليه. وقضت المحكمة المدنية بندب خبير حسابي في الدعوى، والذي أودع مذكرته انتهى فيها إلى نتيجة تخلص أنّ المدعي لم يقدم أية مستندات أصلية من عقود بيع أو شراء أراضٍ. هنا ندبت المحكمة خبيراً مثمناً للأراضي، لتقدير قيمة الأراضي والمباني المستحقة، الذي وضع تقريره بأنه لا وجه للمدعي في المطالبة بحقوقه في العقارات لكونه لا يملك أصولاً لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة ترفض تسجيل الدعوى لعجز المدعي عن إثبات ملكيته لأوجه التداعي وعجزه عن إثبات حقيقة عقود البيع. ورفضت المحكمة المدنية في حكم اول درجة تسجيل الدعوى. أفاد المحامي العذبة في مذكرته بانّ الدعوى خلت من دليل على طلبات المدعي، وأنه يدعي أحقيته في عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين، ويطالب بها بعد مضيّ 35 عاماً عليها، لذلك رفضت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى نظراً لسقوط حق المدعي في المطالبة بحقه. وألزمت المدعي بالمصاريف، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

قالت مجموعة "إزدان" القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات برغم غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا حيث بلغ ٧٢ صفقة مقابل ٥٣ صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته ٣٥.٨ بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات نحو ٤١١.٧ مليون ريال مقابل ٢٣٤ مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة ٧٨.٢ بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي والتي تمثل الأسبوع الأخير من العام ٢٠١٦ المنصرم عكست أجواء الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري والتي من المتوقع أن تستمر في العام ٢٠١٧ الجاري. وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة ٧٢.٥ بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ ٤١ صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة ٥٦.٩ بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت ٢٩٨.٦ مليون ريال، مقابل تنفيذ ٣١ صفقة للأراضي الفضاء نسبتها ٤٣.١ بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية ١١٣.١ مليون ريال، وقد تم تنفيذ صفقة واحدة فقط في قطاع الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة مقابل عدم تنفيذ أية صفقة في القطاع ذاته في الأسبوع السابق. وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة ٥٤.٢ بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو ٢٢٣.١ مليون ريال، كما استحوذت كل من بلديتي الدوحة والظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ ١٨ صفقة لكل منهما بحصة نسبتها ٢٥ بالمائة لكل من البلديتين من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية الريان بواقع ١٤ صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٢.٣ مليون ريال. الدوحة تتصدر التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها ٢٢٣.١ مليون ريال مقابل ٨٦.٥ مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته ١٥٨ بالمائة، وقد تم تنفيذ ١٨ صفقة مقابل ١٦ صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة ٥٤.٢ بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة ٨٧.٦ مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته ٦٢٥٥ مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع ١٤ ألف ريال، وتم بيع برج في اللؤلؤة مساحته ٥٦٢٦ مترا مربعا بسعر ٧٣ مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع ١٣ ألف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته ٢٤٩٠ مترا مربعا بسعر ١١ مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع ٤٤١٨ ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها ٣١١ مترا مربعا بسعر ٧ ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع ٢٢.٥ ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٠.٩ بالمائة من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت ٢ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ٩٩.١ بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت ٢٢١.١ مليون ريال. ارتفاع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت ٨٨.١ مليون ريال نتيجة تنفيذ ١٨ صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة ٣٩.٤ بالمائة مقارنة بـ الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبته ٢١.٤ بالمائة من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين ١٨ مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها ٤٨٦٨ مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع ٣٦٩٨ ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٨٦.٥ بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت ٧٦.٢ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ١٣.٥ بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت ١١.٩ مليون ريال. تراجع طفيف في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها ٤٦.٤ مليون ريال وبنسبة ١١.٣ بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ ١٤ صفقة، محققة تراجعا طفيفا بنسبة ١.٥ بالمائة مقارنة بـ الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان ٥.٥ مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الغرافة مساحتها ١٢٨٦ مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع ٤٢٧٧ ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها ١١٢٣ مترا مربعا بسعر ٤.٨ مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع ٤٢٧٤ ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٢٨.٩ بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت ١٣.٤ مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ٧١.١ بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة ٣٣ مليون ريال. نمو قياسي في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة ٨.٤ بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات ٣٤.٤ مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة ١٣٤ بالمائة مقارنة بـ الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ ٩ صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال ١٠.٧ مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته ٣٣٢١ متر مربع بحساب سعر المتر المربع ٣٢٢٢ ريال. واستخوذت الاراضي الفضاء على نسبة ٢٧.٦ بالمائة من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت ٩.٥ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ٧٢.٤ بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت ٢٤.٩ مليون ريال. تراجع في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة ٣.٤ بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو ١٤.٢ مليون ريال، نتيجة تنفيذ ٨ صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة ٢٧ بالمائة مقارنة بـ الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة ٣ مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها ١٠٠٠ متر مربع بحساب سعر المتر المربع ٣ آلاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٨٣.٢ بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت ١١.٨ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ١٦.٨ بالمائة بقيمة بلغت ٢.٤ مليون ريال. ارتفاع قياسي في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها ٤.٥ مليون ريال، مستحوذة على نسبة ١.١ بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ ٤ صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة ١٢٥ بالمائة مقارنة بـ الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة ٢.٣ مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته ١٠٣٨ مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع ٢٢٦٤ ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٤.٥ بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت ٠.٢ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ٩٥.٥ بالمائة من إجمالي التعاملات. صفقة واحدة في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها ١ مليون ريال وبنسبة ٠.٢ بالمائة نتيجة تنفيذ صفقة واحدة ومحققة ارتفاعا بنسبة ٩.٥ بالمائة مقارنة مع الأسبوع السباق، وتضمنت الصفقة الوحيدة بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته ٦٥٥ مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع ١٥٠٦ ريالات. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة ١٠٠ بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٢٧.٥ بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو ١١٣.١ مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول ٣٥ مسكنا وبرجين ومبنيين متعددي الاستخدام وعمارتين سكنيتين. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو ٢٩٨.٦ مليون ريال مستحوذة على نسبة ٧٢.٥ بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت ٨٧.٦ مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411.6 مليون ريال. وقد تم تنفيذ صفقتين تضمنتا بيع برجين في اللؤلؤة قطر بقية إجمالية 161 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً.

يرغب العراق بالانفتاح على الشركات القطرية بهدف المشاركة في تطوير الاقتصاد العراقي والمساهمة في تطوير البنى التحتية المتهالكة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، وذلك لما تمتلكه الشركات القطرية من رصانة وخبرة طويلة بسبب عملها في أفضل اقتصادات العالم، كما حققت الشركات القطرية العاملة في العراق أرباحا خلال عام 2016. وكانت وزارة النفط العراقية وجهت دعوة رسمية إلى الشركات القطرية لفتح أفاق جديدة للتعاون في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط وكذلك استثمار الغاز المصاحب للإنتاج الذي يهدره العراق منذ سنوات طويلة وتقدر خسائره اليومية بـ 7 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع السكن، تقوم شركة الدوحة للاستثمار ببناء مجمع الدوحة السكني في محافظة المثنى جنوب العراق يتألف من 420 وحدة سكنية بقيمة 65 مليون دولار، والذي وصل لمراحل إنجازه الأخيرة، مما سيساهم في حل أزمة السكن التي تعاني البلاد منها منذ عشر سنوات، كما أن المشروع الذي يعمل فيه 500 عامل ساهم في تخفيف مستوى الفقر في هذه المدينة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات فإن شركة آسيا سيل التي تمتلك شركة اوريدو نسبة 64% منها تأثرت خلال العام 2016 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت شركة أوريدو في تقرير نشر على موقعها في الإنترنيت وأطلعت عليه "الشرق"، إنه "ما زالت أعمال شركة آسيا سيل متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في العراق، وباختلال النظام البنكي، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من تلك التحديات، حافظت آسيا سيل على تصدر الإيرادات في قطاع الاتصالات، وهي تتمتع بموقف قوي يمكنها من مواصلة النمو في حال تحسنت الأوضاع على الأرض، وارتفع عدد العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 11.2 مليون عميل يستخدمون شبكة 3G المتطورة". وأضافت أنه "فيما يتعلق بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، مقارنة بتحقيق 3.7 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015"، مبينة أنه "بفضل مبادرات ترشيد التكاليف ما زال تأثر الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالظروف السائدة أقل، حيث بلغت الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 1.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة من 2016 منخفضة بنسبة 9% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2015". وتابعت "بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى79 مليون ريال قطري، منخفضاً من 152 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015". وفي قطاع المصارف، حقق مصرف المنصور الذي يمتلك QNB نسبة 51% من رأس ماله، خلال الربع الأول من عام 2016 أرباح تقدر قيمتها 6.7 مليار دينار عراقي، بينما يبلغ رأس ماله 250 مليار دينار ويمتلك 250 موظفا موزعين على عشرة فروع منها أربعة فروع داخل العاصمة بغداد وستة فروع منتشرة على المحافظات العراقية، ويعتبر مصرف المنصور من المصارف المهمة التي تحتل المراتب الأولى ويواصل عمله بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في عموم البلد.

استولت 3 نسوة ورجل من جنسيات مختلفة على أموال المجني عليهم، وادعت المتهمة الأولى وهي ربة بيت أنها تستثمر في الذهب والعقارات على شبكة الإنترنت، وتعدهم بإرجاع أموالهم ضعفين من الأرباح بعد استثمارها. فيما تقوم المتهمتان الثانية والثالثة وتعملان بائعتين بجمع الأموال من الضحايا، ويقوم المتهم الثالث ويعمل بائعاً بتسهيل جمع النقود من أجل الاستثمار الزائف. وقدم 35 ضحية من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بلاغات للشرطة اتهموا فيها المتهمة الثالثة بالاستيلاء على أموالهم. وكانت النيابة الكلية قد وجهت للمتهمين الأربعة تهمة الاحتيال وممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من الجهة المختصة، وانّ المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال المجني عليهم، بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم فوقعت الجريمة. ووجهت للمتهمة الثانية تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم، ووجهت للمتهمة الثالثة نفس التهمة. ووجهت للمتهم الرابع تهمة الاستيلاء على أموال 4 مجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت باستلام حوالي 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمتها للأولى التي استولت عليها، كما ذكرت المتهمة الثالثة أنها استولت على 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى ولكنها هربت. وأفاد أحد المجني عليهم في شهادته بأنه تعرض للنصب والاحتيال من المتهمين، وسلم المتهمة الأولى مبالغ نقدية بلغت 78 ألف ريال، وسلم المتهم الرابع 19 ألف ريال مقابل استثمارها في الذهب والعقارات، على ان يقوم بإعادته له ضعفين خلال شهرين إلا أنها احتالت عليه واستولت على الأموال. والمجني عليه الثاني أفاد في شهادته بأنه اعطى المتهمة الثالثة مبلغ 5800 ريال، وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال، فأضاف مبالغ أخرى بلغت 58 ألف ريال وطلب من المتهمة استثمارها. قامت المتهمة بتعريف المجني عليه بموقع إنترنت، تقوم من خلاله بممارسة الاستثمار في الذهب، مضيفاً أنها استلمت مبالغ من آخرين. والقضية منظورة أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح.

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، للارتقاء بأداء المهن العقارية من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة لأصحاب المصلحة من العقاريين والمهتمين بالمهنة في الدولة. وتتناول مذكرة التعاون تطوير البرامج التدريبية التي يقوم الطرفان بتنفيذها لصالح العقاريين، وطرح برامج تدريبية تستهدف القانونيين وغيرهم من ذوي الصلة بالقانون، وتحسين كفاءة التدريب، وتنويعه ليشمل فئات أخرى بهدف تنميتها وتطويرها بصورة تحقق للقطاع العقاري القطري أهدافه وطموحاته في دعم وتعزيز الاقتصاد القطري. كما سيقوم الطرفان بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية المتخصصة لصالح الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، في سبيل إعداد كوادر عقارية قطرية متخصصة في مختلف المهن العقارية القطرية تكون قادرة على التعامل باحترافية مع السوق العقاري في قطر، بما يضمن ديمومة نموه وازدهاره. وأكد الدكتور ميسر صديق محمد صديق، مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أن التعاون بين الوزارة والمركز سيسهم في إعداد كوادر عقارية مؤهلة علميا، كما سيعيد تأهيل أصحاب الخبرات السابقة بالمعايير المهنية والعلمية التي تتماشى مع حماية الثروات العقارية للدولة والأشخاص، ويضع آلية لتداولها في السوق، حيث سيتم تقديم دورات متخصصة في الوساطة العقارية والتسويق العقاري، وإدارة المشروعات العقارية على أيدي خبراء متخصصين في هذا المجال.

التوسع العمراني والتنوع في الصناعات المختلفة التي تشهدها قطر حاليا يتطلبان التزاما واضحا من شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين الطرفين وهو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا وقد بات واضحا انعدام الثقة ما بين شركات المقاولات وبين القطاعين الخاص والعام نتيجة للمشاكل الكثيرة والتأخير الواضح في تسليم المشاريع دون تقديم أسباب مبررة، وتشهد محاكم الدولة المئات من الملفات الشائكة مما دعا عدد من المواطنين الى المطالبة بضرورة تصنيف هذه الشركات من أجل حماية حقوق المواطن من جهة والمال العام من جهة أخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة قادرة على كشف الشركات التي تعمل بالباطن والتي لا تمتلك الخبرات والآليات والمعدات الكافية التي تجعلها ملتزمة نحو الآخرين. وقالوا إن التوجيهات العليا الصادرة بخلق شراكة بين القطاع العام والخاص يستلزم العمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأجل إتاحة الفرصة أمام الشركات المتمكنة لتقديم أفضل ما لديها والمساهمة بصورة جادة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وقالوا إن توجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاصة أفرزت العديد من الايجابيات وساهمت في حل كثير من المشاكل التي تعترض طريقه حتى أصبح للعديد من الشركات الوطنية بصمات واضحة في المشاريع التنموية المختلفة لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع. شعار المرحلة بداية قال مبارك آل نجم المري الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي إن العبارة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال خطابه بمجلس الشورى " قطر تستحق الأفضل من أبنائها" اعتبره شعار هذه المرحلة وبإذن الله سوف يحقق أبناء قطر الكثير لهذا الوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء ونحن نعمل وفق هذه الرؤية باعتبارنا من المواطنين المستثمرين في الكثير من المجالات التي تعود بالفائدة على الفرد والجماعة وحتى تكون الانطلاقة حقيقية لابد من الجهات المختصة تذليل الكثير من العقبات أهمها تصنيف الشركات العاملة لأجل حفظ حقوق الدولة والمواطن ودعم الاقتصاد واحتياجات المواطنين لا سيما هناك شركات جادة وذات سمعة عالية وأخرى غير ذلك تعرض نفسها والمواطنين لمشاكل كثيرة نتيجة لعدم التزامها وممارسة الغش في تعاملاتها والاحتيال والتأخير في تنفيذ المشاريع وسجلات المحاكم القطرية تعج بمثل هذه الأنواع التي تشكل عبئا حقيقيا على الدولة. سوق مفتوح وأكد المري أن المقاولات سوق مفتوح به الصالح والطالح وكثرة الشركات الصغيرة الوهمية والعمالة السائبة تعد عقبة رئيسية في مسيرة الاستثمار القطري حيث توجد مكاتب بلا آليات ولا تمتلك العمالة الماهرة القادرة على الانجاز ويفترض من كل مواطن التدقيق واختيار الشركة المضمونة وليس الرخيصة تفاديا لكل هذه السلبيات منوها الى أن بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها تهدف في المقام الأول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى خاصة ما يطلق عليه الشركات الوهمية التي تساهم في وجود هذه الظاهرة. وهذه النوعية يحتضنها السوق القطري بالعشرات وتشكل ضررا واضحا على المجتمع وتركيبته كما تخلق مشاكل عديدة على الوضع العام. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر مطالبين بعمل تصنيف جاد للشركات خاصة في ظل الأصوات التي نادت بضرورة تحقيق هذا الهدف لأننا في بلد استثماري وإقناع المواطن بان هناك شركات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة لا تملك الآليات والمعايير الكافية للعمل وتسيء لعمل الشركات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كشعار لها . مشيرا الى وجود تصنيفات قديمة ولكن غير معروفة للكل لذلك يتطلب الامر إعادة التصنيف ونشره على نطاق واسع ليتطلع عليه أصحاب العلاقة وكل من يريد التعامل مع شركات فى قطاع البناء والتشييد. الاستثمار القطري وأكدت الأستاذة فاطمة الغزال أن سوق الاستثمار القطري حقق قفزات كبيرة على المستوى المحلي والخارجي وهذا شرف كبير لدولتنا الحبيبة نتيجة للتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن في إطار السوق المفتوح استطاعت الكثير من الشركات أن تسبب مشاكل لا حصر لها خاصة في مجالات المقاولات العامة وإذا عدنا للوراء قليلا سنجد أن هذه النوعية مدونة في سجلات المحاكم واعتقد أن السبب الرئيسي يتمثل في قيام بعض الشركات باستقطاب عمالة بدون عمل مقابل مبالغ مالية مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة للمواطن من خلال ما يتم تقديمه من خدمات ومشاريع مختلفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها. لذلك نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة تضم مختصين في هذا المجال لاعادة تصنيف الشركات العاملة والتعرف على مدى قدرتها من حيث رأس المال وعدد العمال وفقا للعمل الممارس والتدقيق في الخبرات المتاحة لهؤلاء العمال ومراجعة سجلات المحاكم والتأكد من خلو الشركات من البلاغات المرفوعة ضدها ..الخ حتى تكون هناك نظرة جادة في الجدوى الاقتصادية لخدمة التنمية بالبلاد. مقومات العمل ويرى سعيد المري أن الحل الوحيد لحفظ حقوق الوطن والمواطن تصنيف الشركات واستبعاد الشركات غير الجادة وغير ملتزمة والتي لا تملك مقومات العمل الناجح والكثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الشركات التي تقوم بتجميع عدد من العمال لكي تنجز المشروع المتفق عليه وفي الأخر لا يحصد المواطن سوى المشاكل والخسائر الفادحة معربا عن اعتقاده بان عملية اعادة التصنيف بسيطة جدا وغير معقدة وتستوجب تشكيل لجنة لدراسة هذه الخطوة وفق آلية محددة تستند الى القانون واحتياجات العمل من إمكانيات مادية وبشرية مدربة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمال التي تتبع بعض الشركات الوهمية وهى غير مدربة وتؤدي إلى تخريب الأعمال. مراجعة شاملة وتحدث محمد العتيق موضحا أن شركات الاستثمار القطري التي تعمل في الكثير من المجالات بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى لا تتسع رقعة المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتتمكن الجهات المعنية من فتح الطريق أمام القادرين على تنمية وتطوير المشاريع المختلفة بالدولة. وما نود الإشارة إليه هنا أن بعض الشركات الوهمية أثرت سلبا على الأخرى التي تملك معايير العمل وهذا أمر غير مقبول فكيف نسمح لمثل هؤلاء بالتوغل في السوق القطري والإساءة للقطاع الخاص الوطنى فيجب استبعادهم إلى أن يتم تعديل أوضاعهم من كافة الجوانب مما يساعد كثيرا في تحقيق إدارة أفضل للمشروعات وإنهاء بما يسمى بالمخاطر التي تواجه جميع الأطراف.

أكد أن قطر أولى الدول المساهمة في الوقف.. "راف وقطر الخيرية وعيد الخيرية والأصمخ " تدعم مشروعات المسجد الأقصى الوقف يملك 8 عقارات بقيمة 18.5 مليون دولار سدد منها 13 مليوناً التسويق بنظام الشراء أو الإيجار أو المساهمة بنظام المتر أو السهم الوقفي 125 دولاراً قيمة السهم الوقفي في عقارات تركيا لدعم مشروعات أهل القدس قال فضيلة الشيخ مصطفى نزار دمرجي، رئيس مجلس إدارة وقف الأمة لخدمة المسجد الأقصى، إن الوقف وقع مع أربع مؤسسات خيرية في قطر، تشمل قطر الخيرية، ومع عيد الخيرية ومع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدما ت الإنسانية ومع مؤسسة الأصمخ الخيرية "عفيف"، كما تم عقد شراكة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والمعروف أن وقف الأمة أنشئ 21 نوفمبر من عام 2013 م وتحدد أن يكون مقره في تركيا وحصل على التصديقات من الجهات الرسمية، ويعمل وفق وثيقة رسمية صادرة من الحكومة التركية. وقال دمرجي في حوار خاص مع الشرق، إن الشراكات تهدف لدعم المشروعات التي يقوم بتنفيذها وقف الأمة في المسجد الأقصى وفي القدس بشكل عام، لافتا الى المشروعات التي تدعمها المؤسسات الخيرية وتتمثل في الاستثمار في العقارات في تركيا. قطر تسوق المشروعات وأضاف، إنه بموجب الشراكات التي تم عقدها، فإن الجهات الخيرية في قطر ستقوم بتسويق المشروعات الخيرية وهي العقارات التي يتم تقسيمها الى طوابق وشقق أو مكاتب ليشتريها المحسنون. وذكر دمرجي أنه تم إدخال فكرة المتر الوقفي بحساب قيمة الأرض والبناء والأثاث وتقسيمها على مساحة المبنى، واستخراج قيمة المتر الإجمالية وهي عملية تسهل عملية التسويق بالمتر الوقفي. وذكر أن الوقف أدخل نظام السهم الوقفي وقيمته موحدة في كل العقارات وقيمة السهم 125 دولارا. امتلاك 8 عقارات وأضاف دمرجي "خلال عامين تمكن وقف الأمة من التملك في اسطنبول لـ8 عقارات قيمتها الأجمالية 18 مليونا ونصف المليون دولار، سدد منها 13 مليون دولار، وكان الأمل أن يتم تسديد باقي المبلغ وهو ما يعادل 5 ملايين ونصف المليون دولار من خلال الزيارة للمؤسسات الخيرية في قطر.. وقال إنه بموجب الشراكة ستقوم المؤسسات الخيرية في قطر بتسديد باقي المبلغ المذكور". وأضاف، نحن كوقف الأمة لا نستطيع أن ندخل الى الدولة الا من خلال الجهات الرسمية المختصة وهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.. بهذه المناسبة فإن هذه الوزارة قدمت لنا التسهيلات، حيث قامت بالتعميم على جميع المؤسسات الخيرية في قطر باعتماد الوقف الأمة. وكان فضيلة الشيخ مصطفى زار الدوحة على رأس وفد من وقف الأمة بهدف التعريف بوقف الأمة، وقال إن قطر بلدنا الثاني ولها معزة خاصة في نفوسنا لكونها أول البلاد التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لوقف الأمة لخدمة المسجد الأقصى المبارك. ووصف الشيخ مصطفى زيارته لقطر بأنها جاءت موفقة بكل المقاييس وتوجه بالشكر الى قطر أميرا وحكومة وشعبا على الاستقبالات الحارة من قبل المسؤولين ومن قيادات العمل الخيري في قطر ومن رجال الأعمال.. ترحيب قطر بالوقف وقال إن الترحيب الذي وجده وقف الأمة لم يجده في مكان آخر، لافتا الى أن كافة الجهات التي تمت زيارتها كانت تحمل نفس الهم تجاه المسجد الأقصى، مبينا أن الوقف سيستفيد من تجارب قطر في مجال العمل الخيري. وفي رده على سؤال عن دور المؤسسات القطرية الخيرية بموجب الشراكات التي تم توقيعها قال الشيخ مصطفى إن علاقات وقف الأمة مع هذه المؤسسات واسعة وأكبر من عملية التسويق والتمويل المالي وإن كان الأخير هو الأصل. وجدد مصطفى دمرجي القول "إن قطر كانت الدولة الأولى التي ساهمت في تمويل الوقف في مرحلته الأولى، مبينا أن بعض المؤسسات الخيرية تسلمت منشأة كاملة وسددت قيمتها بالكامل وبالفعل افتتحنا بعض المشروعات". الوقف يعمل باحترافية وقال إن وقف الأمة يسير باحترافية، وهي عملية مهمة لنجاح الوقف، مبينا أن الوقف تحكمه مجالس استشارية ولجنة شرعية تضم شخصيات من ذوي الخبرات الكبيرة من العلماء ومن العاملين في البنوك، الذين لديهم خبرات في مجال الأوقاف والمسائل البنكية والقضايا المالية، كما أن الوقف لديه لجنة استثمار تناقش الأمور المتعلقة بمؤسسة الاستثمار التي يتعامل معها وقف. وقال إن وقف الأمة تعاقد مع جهات خارجية، من بينها مكتب قانوني معروف، تولى كتابة نص الوثيقة استئناسا بقانون الأوقاف التركي، الذي مصدره الأساسي قانون الأوقاف العثماني؛ لذلك جاءت الوثيقة شاملة ووافية، نستطيع من خلالها التحرك في جميع المجالات التي منحها القانون للوقف وهي 22 مجالا أو فعالية وهي ذات صلاحيات واسعة. وأضاف، إن الوقف لديه شراكة مع مؤسسة استثمارية تقدم الفرص الاستثمارية في تركيا وتتم دراستها من داخل الوقف، كما أن للوقف شراكة إعلامية ليتمكن الوقف من التسويق الإلكتروني عبر ست منصات إعلامية. ميزة وجود الوقف بتركيا وفي رده على سؤال عن التسهيلات والميزات التي يحصل عليها وقف خدمة الأقصى من خلال تواجده في تركيا، قال إن الانطلاق من تركيا أفاد الوقف كثيرا، حيث تمت الاستفادة من العلاقة الدبلوماسية القائمة بين تركيا وسلطات الاحتلال بالدخول الى القدس عبر التعاقد مع مؤسسات تركية تعمل داخل القدس لتحقيق مطالبنا التي يسعى اليها الوقف في خدمة المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، لافتا الى أن هذه الشركات التركية التي تعمل في الداخل لها تجربة وينفذ الوقف مشروعاته من خلالها. وقال إن الوثيقة التي حصل عليها الوقف تسمح له بتحويل الأموال بشكل رسمي وقانوني من تركيا الى القدس والتعامل مع الشركات التركية الموجودة في القدس. وبشأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية لوقف الأمة قال الشيخ مصطفى، إن وفدا من وقف الأمة زار البرلمان التركي والبلديات المختلفة وزيارة المفتين، وتم شرح أهداف الوقف وتم تفهمها. وجدد دمرجي التأكيد على أن القانون التركي سمح لوقف الأمة بالتحرك بيسر وسهولة سواء في الإيرادات أو في الصرف، كما أن القانون سمح للوقف بتحويل الأموال داخل تركيا وخارجها، كما سمح القانون التركي بعملية التسويق الالكتروني والسماح باستقبال الأموال من داخل وخارج تركيا. خطط الاستثمار وقال إن خطة الوقف خلال الأعوام المقبلة، الوصول لاستثمار 100 مليون دولار؛ لنتمكن من تحقيق كافة خدمات المسجد الأقصى، وقال في هذه الأثناء إن الوقف يعمل في خمسة محاور، أولها محور المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى ومساجد القدس والأوقاف والمقابر والمحور الثاني يتمثل في الجانب التعليمي، والمحور الثالث هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وسط المقدسيين بجانب المشاريع الصحية.

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 13 استثمارًا قطريًا جديدًا إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر أغسطس 2016، قيمتها 774 ألف دولار. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 55 استثمارًا خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2016. إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت الشرق عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري من بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بلغ 5.4 مليون دولار. وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 33 استثمارا في الأراضي و22 في الشقق. إلى ذلك، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني ارتفاعًا نسبته 2 بالمائة لنهاية أغسطس، من العام الحالي إلى 4 مليارات و836 مليون دينار مقارنة بـ4 مليارات و733 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة إن حجم التداول انخفض لشهر أغسطس الماضي بنسبة 21 بالمائة إلى 658 مليون دينار مقارنة بـ836 مليون دينار للشهر ذاته من 2015. وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الإيرادات لنهاية أغسطس من العام الحالي بنسبة 8 بالمائة إلى 227 مليون دينار مقارنة بـ245 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. بالمقابل، ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 316 مليون دينار مقارنة بـ309 ملايين دينار لفترة المقارنة ذاتها. وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق لنهاية أغسطس بنسبة 4 بالمائة إلى 66.4 مليون دينار مقارنة بـ63.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أغسطس بنسبة بلغت 5 بالمائة إلى 242 مليون دينار مقارنة بـ254 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وأشار التقرير إلى أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ للفترة من بداية العام إلى أغسطس 2394 عقارا منها 1706 شقق و688 قطعة أرض مساحتها 238 ألف متر مربع للشقق و2.7 مليون متر مربع للأراضي قيمتها التقديرية 242.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مقارنة بـ151.8 مليون دينار للشقق و89.9 مليون دينار للأراضي. وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في البيوعات بمجموع 1002 عقار، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 454 عقارا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 199 عقارا. ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 103.9 مليون دينار بنسبة 43 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 34.4 مليون دينار بنسبة 14 بالمائة.

بشراكة مع "RMZ" العقارية تتضمن الاستحواذ على فندق وبناء مساحات مكتبية قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" إنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة، وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز" الذي أورد الخبر، أن تدفع جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع شركة "RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. وقال مصدر مطلع على خطط "RMZ" إن جهاز قطر للاستثمار ملتزم بإبرام هذه الشراكة، وإنه سيتم بناء على متطلباتها ضخ استثمارات جديدة في الأصول التنموية، في حين أن المشروعات السابقة كانت تتركز على القطاع الاستثماري فقط. وأضاف المصدر أن جهاز قطر للاستثمار و " RMZ" يتطلعان للحصول على مساحات تجارية تزيد عن 500 ألف قدم مربع في بنغالور وحيدر أباد وتشيناي ومنطقة العاصمة الوطنية، وبيون. وقال راج مندا، رئيس مجلس إدارة شركة "RMZ" : "لدينا شراكة مع جهاز قطر للاستثمار تقوم بعمل جيد للغاية، ونعمل معا على زيادة استثماراتنا المشتركة في المستقبل". وقال مصدر لم يكشف عن هويته إن الصفقة الأولى التي يخطط لها الصندوق الجديد بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "RMZ" الهندية ستكون عبارة عن استحواذ على فندق شانغريلا الفخم بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار وبناء 2.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الإضافية في بنغالور، مضيفا أن "RMZ" تقوم حاليا بحصر عدد من الأصول التي ترغب في الاستحواذ عليها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تخطط لجمع 500 مليون دولار من الصناديق السيادية الدولية لتنفيذ خططها التوسعية، كما تبحث الشركة المملوكة لعائلة "RMZ" لتوسيع محفظتها في الأسواق القائمة قبل قيامها بإدراج العقارات المكتبية بحلول منتصف العام 2017 من خلال شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتزيد قيمة المحفظة الاستثمارية لمجموعة " RMZ" عن 3.5 مليار دولار، حيث تمتلك نحو 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في البلاد، وتخطط لزيادتها إلى 80 مليون قدم مربع بحلول عام 2020، وقال المصدر إن "RMZ" وجهاز قطر للاستثمار اتفقا على إدراج المساحات المكتبية عبر شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتبلغ إيرادات مجموعة "REIT" من الدخل التشغيلي نحو 200 مليون دولار سنويا وذلك من الأصول التجارية فقط، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 35% هذا العام. ولدى جهاز قطر للاستثمار سجل حافل من الاستثمار في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة والممتلكات والأصول البديلة والأسهم خاصة في أسواق المال الرئيسية فضلا عن الأسواق الناشئة. وكان جهاز قطر للاستثمار قد قال في وقت سابق إن القطاع العقاري هو من أهم مجالات الاستثمار، وإنه مستعد لاستثمار 10 مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن تقديم خدمتي التفتيش والقطع والتوصيل لجميع المباني والعقارات والمنشآت في الدولة إلكترونياً، عن طريق موقعها الالكتروني km.qa، أو عن طريق تطبيقها على الهواتف الذكية. وأوضحت "كهرماء"، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن عدد طلبات التفتيش لتوصيل الخدمة بلغ 5.460 طلباً حتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمشترك طلب خدمة التفتيش إلكترونيا وفقا لآلية معتمدة من حيث جاهزية المنشأة. وقالت إنه بعد تقديم الطلب إلكترونياً يتم إرسال رسالة نصية للمقاول والمشترك بموعد التفتيش في مدة لا تتجاوز 3 أيام إذا كانت جميع المستندات مستوفاة، كما يتم إبلاغ المقاول والمشترك بنتائج التفتيش فوراً، حيث وفرت كهرماء عدداً من المفتشين القطريين ذوي كفاءة عالية وتدريبهم بأعلى مستويات الجودة والأمان. وشددت "كهرماء" على المقاولين المعتمدين بعدم مخالفة إجراءات التوصيل، وعدم التهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة، وذلك حماية للمشتركين، حيث بلغ عدد المخالفات للمقاولين 20 شركة. ولفتت إلى أن خدمة القطع والتوصيل تتم إلكترونياً، ويمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة لعقار جديد أو قطع الخدمة عن العقار، للعدادات، أو دفع المتأخرات الكترونياً. وذكرت أنها وفرت في إطار التحسين المستمر، خدماتها الالكترونية للمشتركين على مدار الساعة؛ بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، بما يضمن تميز المؤسسة في سوق الخدمات باعتباره هدفا استراتيجيا لها. وأضافت "كهرماء" أن توفير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وسعيها لتحقيق خططها الإستراتيجية لتحقيق التحول الذكي لجميع خدماتها.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار العشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ولما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وقدم البيان لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 234 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة أي 16 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 91 رخصة بنسبة 15بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 81 رخصة أي 13 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الخور 50 رخصة (8 بالمائة)، أم صلال 43 رخصة (7 بالمائة)، وأخيرا الشمال 17 رخصة (3بالمائة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة بواقع (351 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38 بالمائة بواقع (237 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5بالمائة بواقع (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 48 بالمائة بعدد (151 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39 بالمائة بعدد (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمائة بعدد (35 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمائة بعدد (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة بعدد (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة بعدد (6 رخص)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمائة بعدد (3 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 67 بالمائة وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 19بالمائة، الريان 127 بالمائة، الوكرة 38 بالمائة،أم صلال 72 بالمائة، الظعاين 69 بالمائة، الخور 32 بالمائة، الشمال 240 بالمائة.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.