قوانين الاستثمار القطرية جاذبة ومحفزة.. الهاجري: تنوع كبير في أسواق التجزئة بأسعار وأذواق مختلفة المبيض: قطر هدف ناجح للاستثمار من قبل المطوريين الخليجيين د.سامي النويصر: قطر ودول الخليج تمر بموجة تصحيحية في جميع القطاعات د.نورة المعضادي: قطر تعتمد على افضل الممارسات الدولية في التجارة والعقارات د.نوال العالم: توسع محلي كبير في المطاعم ومحلات الاغذية الصحية انخفاض النفط سيؤثر إيجابياً على سوق العقارات القطري الدوحة تسعى لتطوير عقاراتها الترفيهية كالفنادق والمجمعات ابرام عقود مع شركات أجنبية بقيمة 12.6 مليار ريال اجتذب النشاط الاستهلاكي المحلي في الأسواق أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين يرغبون بالولوج في أسواق التجزئة القطرية وقطاع العقارات الترفيهية، الأمر الذي ساعد على انتعاش قطاع المشاريع بمشاركة شركات أجنبية كبيرة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط حتى نهاية العام. هذا إلى جانب تركيز الشركات الغذائية الخليجية بمناقشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الدخول بشراكات جادة في مجالات استيراد الأغذية، مع زيادة اتساع المجمعات التجارية المحلية ومحلات التجزئة الأخرى في البلاد، هذا ويرى رجال أعمال أن مستقبل قطر في تجارة التجزئة آخذ بالازدهار مع استقطاب السوق لأسماء عالمية رائدة في مجالات الغذاء والملابس وغيرها، الأمر الذي يوفر للمستهلك المحلي فرصة التسوق محليًا دون الحاجة لطلب البضاعة من الخارج، مؤكدين أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وميسرة للمستثمرين الجادين الراغبين بطرح مشاريعهم محليًا. أفضل الممارسات بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري إن قطر نجحت بشكل كبير في استقطاب أفضل الممارسات والأفكار في قطاع التجزئة خاصة تلك التي تتعلق بجودة الطعام والأغذية عمومًا، لذلك تشهد الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في المنتجات المطروحة من دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا وغيرها، وهذا التنوع يخدم المستهلك والمستثمر معًا، من حيث تنوع الأذواق والأسعار، وهو ما يخلق طفرة نوعية للأسواق المحلية، بتوفير كل ما هو جديد وعالمي تحت سقف واحد، وأضاف: أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وشفافة للمستثمر الخليجي والأجنبي، بل وتحمل الكثير من المميزات كالإعفاءات من بعض الضرائب، والتي تعتبر من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج، لذلك فدولة قطر والدول الخليجية يعتبر فيها استثمار امن بفضل قوة اقتصاداتها ومميزاتها الاستثمارية المتنوعة، والحقيقة نحن متفائلون جدًا بمستقبل الأعمال والاستثمار في قطر مع زيادة المشروعات والشركات الأجنبية في العديد من القطاعات والتخصصات. العقارات الترفيهية وقال رجل الأعمال خالد المبيض المدير العام لبصمة العقارية السعودية: لا شك أن هناك العديد من الفعاليات التي تجعل قطر هدفا ناجحا للاستثمار العقاري من قبل المطورين الخليجيين علاوة خاصة تلك التي تتعلق بالعقارات الترفيهية مثل المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والفنادق وغيرها، كدلالة واضحة على ما شهدته البلاد من تطور ملفت وسريع في البنية التحتية التي تجعلها مناسبة للمشاريع العقارية النوعية الأمر الذي يجعلها منافسا قويا في المنطقة لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع التنموية التي تستهدف فئات وشرائح مختلفة وهذا ما أتوقع أن تشهده السوق في قطر في الفترة القريبة بإذن الله، ومن الملاحظ أن العقار القطري يشهد ارتفاعا في العرض وزيادة مستمرة في الطلب رغم تراجع أسعار النفط العالمية، أما بخصوص باقي العقارات الخليجية فالانخفاض والارتفاع فيها سيعتمد على مدى وجود العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. العقار لا يموت! وأوضح العقاري د. سامي النويصر أن العقارات مهما كان وضعها بسبب متغيرات السوق العالمية وارتباطها بالنفط والدولار، فيمكن أن تعاني من وهن في الأداء إلا أن العقارات لا تموت، مؤكدًا أن انخفاضات أسعار النفط دفعت دول الخليج بالسير قدمًا نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتكييفها بحسب التغيرات الحالية، خاصة أن الاستثمار في العقارات القطرية أصبح اليوم ملفتًا بسبب الإقبال على المناقصات المطروحة للمستثمرين، لذلك تجدون الإقبال من قبل الخليجيين والأجانب عليها. إلا أنه من الممكن أن تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، فبحسب تقرير أشار إلى أن قطر تواجه زيادة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء، ويعود ارتفاع أسعار الأراضي إلى الطلب المتزايد عليها مقابل قلة الأراضي والمساحات الجاهزة للبناء، حيث بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% أحيانًا، بسبب زيادة الطلب على الأراضي والعقارات السكنية من قبل الوافدين إلى قطر، وصل إيجار الشقة الواحدة ذات الغرفتين والصالة إلى نحو ألفي دولار شهريًا. وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل القطرية فإن ارتفاع أسعار الإيجارات، يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجعًا في أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، كما تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط، فاستمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق؛ تسببا في الضغط على سوق العقارات، ويأتي استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليلقي بأثره على سوق العقارات، فمن المتوقع أن تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية. لذلك ومهما كانت التراجعات أو الإخفاقات واردة في قطاع التجارة أو العقارات الخليجية، إلا أنها مستمرة وسوف تتحسن مع مرور الوقت، والحقيقة أن دولة قطر حققت طفرات نوعية في قطاعات التجزئة والعقارات خاصة تلك السكنية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات والمجمعات وغيرها، واستقطاب الأسماء العالمية التي خدمت السوق المحلي القطري ومستهلكيه، وهذا والتطور الكبير سوف يخدم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، لأنها جميعها مترابطة الحلقات واي تأثير إيجابي سوف ينعكس بشكل كبير على جميعها. جودة المشاريع وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، إن دولة قطر تتميز بجودة المشروعات المطروحة، وذلك لاعتمادها على أفضل الممارسات الحديثة في العقارات وبواسطة شركات قطرية وعالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاستثمار العقاري في قطر من أفضل الاستثمارات في المنطقة مدعومًا بمشروعات الملاعب والبنية التحتية وقطار "الريل" وغيرها من المشروعات العملاقة التي تجتذب المستثمرين، كما قامت قطر بإبرام 34 عقدًا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12.6 مليار ريال قطري وأضافت: وفي وقت سابق من هذا العام بينت شركة "روتس" العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابيًا على السوق عقارات قطر. لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب موقع الاقتصادي، لذلك نحن متفائلون جدًا بأداء الاقتصاد القطري خاصة في القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية، وربما ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية خلقت نوعًا من الاستياء بالنسبة للمستهلكين أو التجار، ولكن علينا ألا ننسى أن السوق القطري مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، والتقيد بأسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب الشحن، ولكن أعتقد أن أسواق المنطقة عموما تمر حاليا في موجة تصحيحية بعد انخفاضات النفط التي جاءت مفاجئة للجميع، ودول الخليج تتجه الآن إلى التركيز على قطاعات العقارات والتجزئة والتوسع فيها لزيادة الطلب عليها، وهو ما يخدم القطاع السياحي بشكل كبير. ازدهار الاستهلاك وبيّنت د. نوال العالم المدير العام لمركز "تداوي" الطبي، أن قطاعات مشاريع التجزئة والعقارات أصبحت العلامة المميزة للمشروعات القطرية، مع التوسع في مشاريع المطاعم ومحلات الغذاء الصحي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، مع التوسع في العقارات الاستهلاكية المبتكرة وتقديم كل ماهو مميز للمستهلك القطري،. وتابعت: أن المستثمرين القطريين يتميزون بلمسات ابتكارية في مشاريعهم، والتطوير المستمر فيها من خلال استقطاب أفضل الخدمات العالمية في المجالات التي يعملون فيها، وهذا يخلق نوع من التنافسية الكبيرة والإيجابية في السوق المحلي، وهذا ما يفسر بشكل واضح لنا، ازدهار الاستهلاك القطري، خلال السنوات الماضية، إلى جانب استقطاب مستهلكين جدد من السواح من دول الجوار أو العالم، والحقيقة أرى أن قطر نجحت بشكل كبير في توظيف إمكاناتها المختلفة من أجل تنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، والتي تعد النواة الفاعلة في اقتصادات العالم، وبالنسبة لتراجع بعض الأعمال والمشاريع في الفترة الراهنة والهدوء النسبي التي تمر به أسواق المنطقة، فأرى أنه أمر طبيعي جدًا فبعد شهر رمضان تبدأ الأمور بالعودة مجددًا إلى نصابها، إلى جانب الاستمرار في الخطط التصحيحية في الأسواق التي تدعم المشاريع كافة، ولكننا بشكل عام نحن نثق بأداء الاقتصاد القطري ومشروعاته المختلفة، خاصة وأنها وبحسب تقارير عالمية تشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بفضل دعم الحكومة للخطط التنموية المختلفة، ولا ننسى فإن الحكومة القطرية قد خصصت منذ عامين 180 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وطرحت 7800 قطعة أرض جديدة، وهذا برأيي تصحيح لوضع السوق والمشاريع عمومًا لمواصلة أعمالها. حوافز الاستثمار الجدير ذكره توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى. وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وبناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة، وحصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. إعفاءات ضريبية وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وقد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية. إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى، وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واقفتين كريمتين أوقفتا خمس فلل استثمارية سكنية في منطقتي اسلطة الجديدة ومدينة الوكرة . وأبرز السيد خليفة بن جاسم الكبيسي مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف أن الواقفة الأولى أوقفت 4 فلل استثمارية سكنية كل فيلا من دورين على الأرض الواحدة باسلطة الجديدة، وقد اختارت الإدارة العامة للأوقـاف ناظرة على وقفها واشترطت أن يصرف ريع وقفها لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. كما أوضح مدير المصارف الوقفية أنه اتخذت الإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ شرط الواقفة الكريمة، وأضاف أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يهدف لتحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى في المجتمع، وتغطية احتياجات مختلف مجالات البر التي لم تحدد لها مصارف وقفية خاصة بها، وتقديم الدعم للمنكوبين، والمساهمة في رعاية الفئات الخاصة. وأضاف الكبيسي بصدد الواقفة الثانية ان وقفها الكريم استثماري أيضا وهو بيت للسكن قائم بمنطقة الوكرة، واشترطت أن يصرف ريعه لصالح المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. علما أن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة يهدف إلى زيادة الوعي بمقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال تمويل المراكز والدور القرآنية، علاوة على دعم وتشجيع العاملين في هذا المجال من أساتذة وطلاب، ونشر القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى، إضافة إلى دعم تنظيم الندوات والمسابقات المتخصصة. وأشار الكبيسي الى أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أطلقت حملة وقفية هذا العام بعنوان: الأترجة، لدعم وتعزيز المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، وهو عبارة عن عمارتين سكنيتين سيعود ريعهما لنشر القرآن الكريم وتعليمه، والمساهمة في إخراج جيل قرآني، ورفع اسم قطر في المحافل القرآنية، من خلال دعم المراكز والدور القرآنية. وأشار الكبيسي إلى استعداد الإدارة العامة للأوقاف لاستقبال أوقاف أهل الخير واستفساراتهم من خلال الخط الساخن: 66011160.

* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في عام 2015 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي. كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة، من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد. وقال التقرير: إن من ضمن العقود التي تم توقيعها عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري. وأضاف التقرير أن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري، خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر. وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤدي لازدياد الطلب فيها. مبينًا أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 67 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 294 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 13 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2150 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 650 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1480 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 510 ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2000 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1020 ريالا، و 330 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند 440 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 480 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 385 ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد 360 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 270 ريالا للقدم المربعة.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أنها قد قامت بتقديم عرض مبدئي غير ملزم لشراء عقار في مدينة إسطنبول التركية. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة، نشر اليوم على موقع بورصة قطر، أن الهدف من عرض الشراء هو إعادة تطوير المشروع.. مضيفا أن هذا العرض يتماشى مع رؤية الشركة لتنويع الأسواق ومصادر الدخل. وتأسست مزايا قطر للتطوير العقاري في فبراير عام 2008، وهي مدرجة في بورصة قطر، حيث تقوم بتطوير العقارات في منطقة الشرق الأوسط ، وتقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق، وإدارة المحافظ العقارية والصناديق الاستثمارية، فضلاً عن أبحاث السوق العقارية.

أكد رئيس العمليات في مجموعة إزدان القابضة السيد موسى العوّاد أن الشركة بصدد توقيع إتفاقية لإنشاء مشروع عقاري ضخم في افريقيا خلال العام الجاري، وذلك في اطار الاستراتيجية التوسعية للمجموعة خلال الفترة القادمة، في وقت اكتملت فيه عملية الاستحواذ لمشروع عقاري ضخم في دولة اوروبية. وقال في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش مؤتمر سيتي سكيب قطر: "خطتتنا التوسعية تتضمن التوجه للسوق الأوروبي والسوق الإفريقي خلال السنوات القادمة ونحن بصدد توقيع العديد من الإتفاقيات وسوف يتم الإعلان عنها وعن الأسواق المستهدفة عقب الإنتهاء من عملية التوقيع، حيث انتهينا بالفعل من الاستحواذ على مشروع عقاري في احدى الدول الاوروبية." وحول استراتيجية الشركة في السوق المحلية خلال العام الحالي اشار العواد الى افتتاح عدد من المشاريع العقارية الضخمة في السوق القطرية خلال الفترة القادمة منها مول الوكرة ومول الوكير بالاضافة الى افتتاح عدد اخر من المشاريع العقارية والفندقية التابعة للشركة. واوضح ان مشروع واحة ازدان سيتم افتتاحه في الربع الاول من 2017، ويضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية سيتم ضخها في السوق القطرية بقيمة اجمالية نحو 4.5 مليار ريال، مضيفا ان مشروع مول الوكرة سيتم افتتاحه في الربع الثالث من 2016، فيما يتم افتتاح مول لوكير كذلك في الربع الثالث من هذا العام، حيث ستنتهي الاعمال في هذا المشروع خلال شهر مايو القادم على ان تبدأ التحضيرات الخاصة بالافتتاح بعد ذلك. واشار الى ان هناك فندق ازدان بالاس 5 نجوم التابع لشركة ازدان سيتم افتتاحه ايضا في اواخر العام الحالي. وحول التاخير في افتتاح بعض المشاريع التابعة للشركة اشار الى هناك بعض التعديلات التي تتناسب مع التأجير وارتأينا ان تكون هناك مرونة في عملية الافتتاح. وشدد العواد على ان ازدان تعد الان من اكبر 5 شركات عقارية مسجلة في المنطقة العربية ، ويسكن في مشاريعها الان نحو 4.5 % من سكان قطر ، لافتا الى ان الشركة تمتلك نحو 20 الف وحدة سكنية في قطر الى جانب المساكن العقارية تمتلك ازدان 3 فنادق وبها 3.810 غرف فندقية، وتتمركز معظم الوحدات السكانية في منطقة لوكير والخرارة، كما تمتلك الشركة نحو 577 وحدة تجارية. واشار الى ان الوحدات الفندقية التي تمتلكها ازدان في قطر عبارة عن فندق ازدان بالاس وهو عبارة 162 غرفة فندقية و31 جناح فندقي فخم وجناح فندقي رئاسي وثلاث مطاعم عالمية ، فيما يضم فندق ازدان كيرف 600 غرفة ضيافة فاخرة ويقدم العديد من الخدمات الفندقية الفاخرة. وحول اداء المولات التي تمتلكها ازدان اوضح ان مول الوكرة في ازدان يقع على مساحة 38.800 متر مربع، وبه هايبر ماركت ضخم ومخازن وعلامات تجارية دولية وساحات للطعام، مضيفا ان مول لوكير يقع على مساحة 24.430 مترا مربعا ويضم مركزا تجاريا ضخما ومركزا صحيا ومساحات مكتبية وملاعب للاطفال ومطاعم وساحات اطعمة. ولفت الى ان نحو 5 ملايين زائر كانوا قد ترددوا على ازدان مول في العام الماضي، في وقت استطاعت فنادق ازدان ان تستقطب نحو 1.2 مليون مقيم خلال العام المنصرم.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

تنطلق في الدوحة مساء غد، الثلاثاء، أعمال النسخة الخامسة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي. ويشارك في فعاليات نسخة العام الحالي التي تستمر ثلاثة أيام، نخبة من شركات العقارات والبناء الرائدة في دولة قطر والمنطقة، يتم خلالها استعراض مجموعة واسعة من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام المستثمرين بكافة القطاعات الرئيسية من قطر والعالم. ومن المقرر أن تشهد استضافة معرض سيتي سكيب قطر 2016 حدثاً موازياً يستمر على مدى أيام المعرض وهو"مناقشات سيتي سكيب قطر"، يتم خلاله تسليط الضوء على القطاع العقاري والتوجهات الأكثر رواجا وتوقعات المشهد العقاري مستقبلا والوجهات الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث ستجمع عدداً من الكيانات الفاعلة في القطاع الاستثمار العقاري ليشاركوا في مناقشات حية وتحليلات في التوجهات الأكثر رواجا. ويتناول المعرض موضوعات متنوعة بالنقاش، منها: "نصائح حول الاستثمار في سوق لندن للعقارات"، و"استكشاف فرص الاستثمار في تركيا"، و"التخطيط العمراني الاستراتيجي"، و"شراء البيت الثاني في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان". يشار إلى أن مناقشات سيتي سكيب قطر هي المنصة الوحيدة في قطر التي تركز على القطاع العقاري فقط، وتجمع بين المطورين والاستشاريين ومتخصصي الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة وغيرهم من ذوي الاختصاص. ويعد سيتي سكيب معرضاً للتطوير العقاري، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012، وهو حدث سنوي يوفر حلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية مهمة، ويستعرض مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه.

أعلنت وزارة العدل إيقاف خدمة تطبيق "المثمن موبايل" التجريبية على أجهزة (Apple) لمدة أسبوعين للقيام بإجراء التحديثات الضرورية للخدمة، فيما سيستمر العمل على أجهزة الـ(Android)، وعزت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر هذا التوقيف إلى تطوير وتحديث التطبيق العقاري ليؤدي الهدف من تنفيذه. وفي ذات السياق علمت "الشرق" أنَّ إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في إطار مشروع الربط الإلكتروني "صك". وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. كما قام السيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بعقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات.. فضلا عن سبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك. وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة. كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها.. كما شمل اللقاء التباحث في أمر تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

تشارك شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في احتفالات "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر في 18 و 19 أبريل الجاري لتبرز قيم الثقافة وفن العمارة القطرية وطريقة العيش المستدام التي تعتمدها في مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة". ويحتفي "اليوم العالمي للتراث" بتاريخ قطر الغني وإرثها العريق، فيعرض الجوانب المختلفة للثقافة القطرية ويغرس في نفوس الجيل الجديد حبّ المعرفة بالماضي الأصيل. ويهدف هذا اليوم إلى رفع التوعية بمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، وهو أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة، ويقع في قلب العاصمة الدوحة ليكون صرحاً بارزاً يعكس فنّ العمارة القطرية من خلال مبادرات رائدة وأساليب مستدامة. وسيقام في "اليوم العالمي للتراث" مجموعة متنوعة من الأنشطة يطّلع من خلالها الجمهور على أسلوب العمارة القطرية التقليدية المعتمدة في المشروع وعلى عناصر الاستدامة التي ساهمت في إيجاد هذا الصرح النموذجي للأجيال القادمة. وقال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: إن "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر، يعد منصة مهمة للاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ الغني لوطننا، مُبيّناً أن هذا الحدث، سيبرز أهم معالم الثقافة القطرية وفن العمارة التي شكلت الإلهام والدافع لمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كما سيظهر الأثر الذي تركه التراث المعماري على مشروعنا، خصوصاً من حيث مزايا الاستدامة التي تجعله رمزاً ونموذجاً للإحياء العمراني. وأضاف المحشادي أن مزايا الاستدامة التي اعتمدتها "مشيرب قلب الدوحة" دليل واضح على الرؤية الاستشرافية للأجداد. "فقبل ظهور التكنولوجيا الحديثة، وضعوا مقاييس ومعايير لتكون المباني صديقة للبيئة. ولهذا نقدم لهم كل التحية والتقدير من خلال مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، الذي لا يزال يحتضن المباني التراثية ضمن متاحف مشيرب". وسيحظى الجمهور والطلاب بمجموعة واسعة من الأنشطة خلال احتفالات "اليوم العالمي للتراث"، منها توزيع ورود للطلاب لتحديد المعنى لها وابتكار رسوم نمطية من خلال استخدام المواد المعاد تصنيعها، وتطوير أنماط للمشربية من خلال استخدام خيوط ورقية وصنع لوحة لمشربية عملاقة باستخدام مواد مدورة. وتضم متاحف مشيرب أربعة مباني تراثية هي بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، وقد أعيد تأهيلها تكريماً لمجدها الأصيل من قبل فريق متخصص من المعماريين والخبراء المحليين والعالميين.

يستعد المعماري البريطاني "دافيد شيبردفيلد" لافتتاح أول معرض اليوم السبت للكشف عن التصميمات الخاصة بتحويل مقر السفارة الأمريكية في ميدان جروفنر بحي مايفير" بالعاصمة البريطانية لندن إلى فندق، والذي يعد واحداً من أهم الاستثمارات القطرية في لندن. يمتد المعرض المخصص للجمهور حتى 24 من أبريل القادم، ويمكن لأي شخص الاطلاع وإيفاد رأيه بشأن هذه التصميمات الحديثة لتحويل مقر السفارة الأمريكية إلى فندق، وسيتم إرفاق كافة الملاحظات على التصميمات مع طلب الحصول على الموافقة النهائية من بلدية "ويستمنستر" للبدء في التنفيذ، ومع بداية شهر مايو القادم ستقوم بلدية "ويستمنستر" البريطانية بعقد جلسة مباحثات مع أعضاء قسم التصميمات لبحث التصميمات المقدمة لمشروع تحويل مقر السفارة الأمريكية بميدان "جروفنر" بوسط لندن، لإبداء الرأي وتقديم الرد النهائي عليها. بلدية "ويستمنستر" تجتمع الشهر المقبل لإبداء الرأي النهائي على المشروعوذكرت مصادر بريطانية أن شركة الديار القطرية التي تمتلك مقر السفارة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر إلى المعماري البريطاني "دافيد شيبر فيلد" كي يبدأ في عملية إعادة تطوير مقر السفارة الأمريكية، وتحويل المبنى إلى فندق مكون من 137 غرفة فاخرة ذات الخمس نجوم، وتخصيص مساحة لأضخم ناد صحي سيقام في الفندق، وافتتاح 5 من أشهر المطاعم العالمية و6 من متاجر الملابس للعلامات التجارية العالمية، وقاعة اجتماعات تسع لألف شخص، ويأتي إعادة تطوير مقر السفارة الأمريكية ضمن مشروع ضخم يقدر بمليار جنيه إسترليني، لتطوير ميدان "جروفنر" بوسط لندن. وفي أول تصريح له ذكر المعماري البريطاني "دافيد شيبر فيلد" أنه قد تم وضع دراسة تصميم المبنى من الناحية المعمارية والهندسية، من خلال البحث في تاريخ المنطقة والمبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1960، وسيتم التوصل إلى وضع خطة للتطوير لهذا المبني الشهير والواقع في 24 جروفنر سكوير" بوسط لندن. وكانت مصادر بريطانية قد ذكرت أن الديار القطرية قامت بالبدء في عملية تطوير مقر السفارة الأمريكية في لندن لتحويله إلى فندق مع الاحتفاظ بهيكل السفارة الخارجي. وقامت "الشرق" بتفقد موقع السفارة الأمريكية بميدان "جروفنر" بحي مايفيير ونظراً للإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بمقر السفارة الأمريكية استطعنا التقاط بعض الصور للمبني، واستكشاف أهم ملامح المقر الذي يقام على مساحة تقدر بـ21 ألف متر مربع، ومن أهم مميزات مبنى السفارة الأمريكية أنه يطل مباشرة على ميدان جروفنر ذات الحديقة الشاسعة والتي تضم عددا من التماثيل الأثرية التي تعود إلى التراث البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن الديار القطرية قد اشترت مقر السفارة الأمريكية في لندن في عام 2009، في صفقة قدرت بما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني، ويعود تاريخ مبنى السفارة الأمريكية في لندن إلى عام 1957 حيث تم اختيار الموقع ووضع تصميمه المعماري الخارجي المعماري الأمريكي "ريوسارينين" ليكون أكبر مقر للسفارة الأمريكية في دول أوروبا جميعها، حيث تصل مساحته إلى 21 ألف متر مربع، وتم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في لندن في عام 1960.

* الأحد.. ايقاف استقبال المعاملات الورقية بوزارة العدل * لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة برنامج المثمن العقارى *الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور تبدأ وزارة العدل صباح الأحد القادم، بإيقاف استقبال المعاملات الورقية وذلك في إطار مشروع بوابة "صك" الإلكترونية، الذي أطلقت وزارة العدل بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ويعتمد هذا البرنامج على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وعلى صعيد آخر قال السيد خميس المريخي- مساعد مدير التسجيل العقاري للمراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ برنامج المثمن العقاري جاء بمبادرة من وزارة العدل بهدف خدمة السوق العقاري في الدولة، وبهدف القضاء على فوضى سماسرة السوق العقاري.. ولفت إلى أنَّ المبادرة تجلَّت بعد دراسة حقيقية لحجم الإشكاليات حول التثمين في الدولة، ولخلق مرجعية للمستثمر لاسيما أنَّ البعض ليست لديه الخبرة أو تلك الدراية بسعر العقار فيكون عرضة لطمع السماسرة. وأضاف السيد المريخي في لقاء له مع برنامج "في الضحى" إنَّ المثمن العقاري برنامج تجريبي، لافتا إلى أنَّ الوزارة تلقت بعض الأراء التي أكدت عدم دقة برنامج "المثمن العقاري" .. مشددا على أنَّ ولهذا الأمر الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور، سيما وأنَّ أي برنامج له نسبة من الصواب والخطأ، لذا لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة لهذا البرنامج الذي يقع تحت مظلة مشروع "صك" الإلكتروني"." عدم التلاعب وحول طريقة استخدام البرنامج قال المريخي "إنَّ الطريقة سهلة من خلال تحميل البرنامج، ومن ثم وضع رقم العقار وإدخال عدد من المدخلات وكلما كانت هناك بيانات أكثر كلما كانت النتائج أفضل، ومن الممكن من خلال إدخال رقم المنطقة، إلا أن الطريقة الأولى هي الطريقة الأسهل والأكثر سلاسه على الجمهور المستفيد". وأكد السيد المريخي أنَّ البرنامج يساعد في عدم التلاعب بالأسعار، ويضيف للسوق العقاري توازن، موضحا أنَّ البرنامج سيتحقق الإستقرار في السوق العقاري. فوضى السمسرة ومن جانبه أضاف السيد ماجد المراغي- أخصائي نظم المعلومات بوزارة العدل- قائلاً " إنَّ البرنامج يعود بالفائدة على للجمهور وللموظف، فالعقارات عندما تباع لابد من اللجوء للسماسرة إلا أنَّ هذا البرنامج سيسهل على صاحب العقار أن يلجأ إلى البرنامج لتثمين العقار بطريقة سلسة، وهي مرجع له في عملية التثمين." وأضاف المراغي إن من خلال استخدام البرنامج يسهل على المستفيد، كدليل وقبل لم يكن لدينا مرجع سوى الوسطاء ، بالنسبة للمستفيد إن البعض يجهل سعر السوق، ومضطر لبيع عقاره فيبيعه بسعر أقل، لذا سيحقق البرنامج الفائدة في القضاء على فوضى السمسرة. ..وحول المقترحات ..لفت المراغي إلى أنه من خلال إيميل الوزارة، راجيا أنَّ من لديه أي اقتراح أن يتقدم باقتراحه لتطوير البرنامج لما فيه المصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى، لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. قيمة تقديرية ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين.. ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار. وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25%، حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع.. ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. أهمية البرنامج ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر — موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات. في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وايصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.. كما يعد "تطبيق صك" احدى قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور من (أفراد، وأعمال، وشركات، ومستثمرين، وجهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة.

شهد الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الرابع 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء الى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة إزدان العقارية، إنه للأسبوع الثالث على التوالي تصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات. وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8 بالمائة من التعاملات مقابل 13.2 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال. وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير ازدان الأسبوعي الى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس، شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43 بالمائة وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 متر مربع، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 13.7 بالمائة من اجمالي التعاملات. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مباني متعددة الاستخدام. وأضاف التقرير إن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8 بالمائة من مجمل التعاملات.

* العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.7% من التعاملات بقيمة 327.8 مليون ريال * بيع 30 مسكنا و3عمارات ومجمعي فلل ومجمع للتسوق ومبنى تجاري و3 مباني متعددة الاستخدام * 92.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 69 صفقة بقيمة 463.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 69 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 27.8 بالمائة.. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وللأسبوع الثاني على التوالي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 210.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 29 صفقة بحصة نسبتها 42 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.7 بالمائة من التعاملات مقابل 29.3 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 58 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 29 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 42 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 136 مليون ريال. وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري والممتد من 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 213.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 116.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 92.8 مليون ريال. الريان تقود التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال وبنسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 215 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 55 مليون ريال نتيجة بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 6405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8587 ريال، وتم بيع عمارة تجارية في معيذر مساحتها 1183 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.3 الف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المعمورة مساحتها 1086 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.6 الف ريال، كما تم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 2073 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3859 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 83.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 127.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.4 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 311%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 6 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 150 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 30 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1422 متر مربع بسعر 28 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مجمع للتسوق في ام غويلينة مساحته 798 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.6 الف ريال.. كما تم بيع مجمع فلل في الثمامة مساحته 4175 متر مربع بسعر 24.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5885 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 808 متر مربع بسعر 14.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 318 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الهتمي الجديد مساحته 789 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6337 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.3 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 35.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 12 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 4284 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2801 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 1775 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3380 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 14.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 6% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2123 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1950 ريال، كما تم بيع مسكن في العب مساحته 613 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8075 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.2 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 15 مليون ريال. نمو قياسي في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 13.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الخور مساحته 942 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8492 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال. واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 21.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.8 مليوين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.9 بالمائة من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال. 5 صفقات في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.4% مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6653 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحته 658 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3 الاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.8 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.2 بالمائة من مجمل المبايعات. 1.8 مليون ريال تعاملات الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 125 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 816 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1225 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 136 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 30 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومبنى تجاري ومجمعين للفلل ومجمع للتسوق وثلاثة بماني متعددة الاستخدام. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.7 بالمائة من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2016، بمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، والقائمة في 14 /2/ 2016، لمدة سنة تبدأ من 15 / 2/ 2016.. وذلك ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 15 / 2 / 2016، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شهدت مدينة العقبة في السنوات القليلة الماضية إطلاق سلسلة من المشاريع الاستثمارية الضخمة والهادفة إلى تحويل المدينة إلى عاصمة السياحة الإقليمية في منطقة البحر الأحمر. تراهن مدينة العقبة على الموقع الجغرافي المتميز والاستثمارات العملاقة والتسهيلات والمزايا الخاصة لجذب السياحة العربية والأجنبية عبر سلسلة من المشروعات العقارية ذات الطابع السياحي في أحضان جبال وردية شامخة وبمحاذاة شواطئ البحر الأحمر. مشروع سرايا على الشاطئ الشمالي يضم 756 وحدة سكنية فاخرة بتكلفة مليار دولار قرية الراحة تعتبر قرية الراحة أولى المناطق السكنية في مشروع مرسى زايد قلب العقبة النابض، وسيضم المشروع بالإضافة إلى قرية الراحة عدة مناطق وتجمعات هي الزهراء والمرسى والواحة والدرة والريم والمشرف. وتعد قرية الراحة في مشروع مرسى زايد بالعقبة من أضخم المشاريع السكنية الاستثمارية التي تنفذها شركة المعبر المالكة للمشروع والتي تعمل تحت مظلة شركة إيجل هيلز الرائدة وهي شركة عقارية واستثمارية خاصة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها. وتضم القرية السكنية شققا وفللا تمثل نقلة نوعية في الخدمات الحيوية بالإضافة للمطاعم والمقاهي والنادي الاجتماعي والمول التجاري والحدائق والملاعب. تكلفة قرية الراحة في مشروع مرسى زايد تقدر بـ59 مليون دولار وتحتوي على 148 فيلا و316 شقة سكنية، وتتنوع الفلل ما بين غرفتين وثلاث غرف نوم ومطبخ عصري أما الشقق السكنية فتتنوع ما بين شقق ستوديو، وغرفة نوم، وغرفتين وثلاث بالإضافة إلى الدوبلكس. قرية الراحة، مرسى زايد - العقبة مشروع سرايا وهناك مشروع سرايا الذي يقع على الشاطئ الشمالي من مدينة العقبة ويشمل المشروع تطوير مخطط رئيسي يتألف من حوالي 634 ألف متر مربع تقريباً ويقام حول بحيرة شاطئية ليوسع الواجهة البحرية لخليج العقبة بمقدار 1.5 كيلومتر. وتفوق تكلفة المشروع المليار دولار ويضم 756 وحدة سكنية فاخرة موزعة ما بين "جراند فلل"، و"فلل"، و"تاون هاوسز"، وشقق سكنية مختلفة الأنواع والمساحات، بالإضافة إلى "دوبلكسات نادي الشاطئ". كما يضم المشروع عدة فنادق 5 نجوم، وستقوم شركة "جميرا"، المتخصصة في مجال الضيافة والمنشآت الفخمة بتشغيل بعض تلك الفنادق بالإضافة إلى تشغيل الحديقة المائية "وايلد وادي"، وإدارة "الجراند فلل" والفلل. كما ستقوم شركة فنادق ومنتجعات "ستاروود العالمية" بتشغيل الفنادق الأخرى في المشروع، مما سيساهم في زيادة السعة الفندقية لمدينة العقبة بأكثر من 1100 غرفة فندقية، هذا بالإضافة إلى مرافق مختلفة للترفيه والتسوق مثل "سوق سرايا"، والحديقة المائية، ونادي الشاطئ، والملاعب الرياضية، والنشاطات الثقافية، ومركز المؤتمرات، والمدرج الخارجي. اكتمال وتشغيل مشروع أيلة أحد الاستثمارات السعودية بالعقبة في نهاية 2017 مشروع أيلة أما مشروع أيلة فيعد أحد أهم استثمارات شركة أسترا السعودية في الأردن وتمثله شركة واحة أيلة للتطوير كشركة أردنية مساهمة خاصة. وأخذت الشركة على عاتقها ومنذ مراحل العمل الأولى أن تكون جزءاً أساسياً من مخطط المدينة الشمولي والذي ارتكز لرؤية ملكية في خلق أهم مقصد سياحي واقتصادي وطني، حيث استكملت وتستمر الشركة في تطوير حوالي 65% من أراضي المشروع ضمن المرحلة الأولى منه فقط، والتي ستكون في مرحلة التشغيل الكامل نهاية 2017. فقد أنجزت الشركة كافة أعمال البنية التحتية للمشروع، وبكلفة فاقت 250 مليون دينار، بتمويل مباشر دون اقتراضٍ أو بيعٍ مسبق، بالإضافة لاستكمال البحيرات الاصطناعية والبالغة مساحاتها 750 دونماً تقريباً، لتضيف 17 كم من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة. وتشهد هذه المرحلة استكمال بناء 150 شقة تمثل أولى الوحدات السكنية ذات الإطلالة المائية الفريدة من نوعها موزعة على جزيرتين ومجموعة من المباني والذي أظهر سرعة وتيرة العمل وصدق الالتزام لدى الشركة في تطوير مشروع أيلة. كما سينتهي العمل بزراعة ملعب الجولف العالمي قريباً، لتبدأ مراحل ضمان جاهزيته والتي تصل لنحو 10 أشهر من متابعة أعمال استدامة الخضرة وجاهزية الملعب لاستقبال البطولات العالمية، في وقت سيكون فيه الملعب إلى جانب أكاديمية تعليم لعبة الجولف محط اهتمام محترفي وهواة اللعبة، لكون الملعب يحمل إمضاء العالمي غريغ نورمان ولما تمتاز به العقبة من أجواء تتيح إمكانية ممارسة اللعبة طوال العام، ناهيك عن تأمين كافة المرافق والخدمات لكون الملعب جزءاً من مشروع متكامل. ولضمان إحياء مرافق المشروع كان لابد من ضمان إيجاد المرافق المناسبة والتي تستقطب سكان ومجتمع ومرتادي مشروع أيلة، وتتمثل في قلب المشروع "جزيرة المرسى" لتكون أنموذجاً لمدينة تجارية وسياحية جديدة في قلب العقبة بخدمات متكاملة، وتشمل فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 300 غرفة.. بالإضافة إلى فندق بفئة الأربع نجوم بسعة 74 غرفة، ونحو 65 محلا تجاريا و74 شقة سكنية مخدومة وتطل على كبرى مراسي اليخوت في العقبة بسعة 202 قارب في مرحلته الأولى، لتجعل من متعة الحياة والتجوال والتسوق والترفيه صورة ذهنية واقعية لا يمكن إغفالها في أي برنامج زيارة للعقبة أو تجاهل تصميمها لبرنامج ساكنيها اليومي. ولتلبي الشركة كافة متطلبات ومستويات الحياة ستشمل المرحلة الأولى أيضا إنشاء نحو 120شقة مطلة على ملعب الجولف، و91 شقة مجاورة لها لتكون أولى الشقق من نوعها على مستوى المشاريع العقارية السياحية في المملكة بتلك الإطلالة، بعد أن سجلت موقعها الأول أيضا بإنشاء أول شقق محاطة بالماء بالكامل.. وكما تشمل المرحلة الأولى إنشاء 20 فيلا بمواصفات وإطلالة فريدة تجعل من حياة الرفاهية أسلوباً لرفاهية مطلقة كما وتحيطها جميعاً مياه البحر. وللمشروع دور تنموي يتسم بالحيوية وذو قيمةٍ اقتصادية وتنموية لما يمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني أو المساهمة في حماية موارده المحدودة.