طالب ملاك العقارات في مدينة لوسيل الجهات المختصة بفرض رقابة صارمة على كافة الشركات العقارية المنفذة للمشاريع في هذه المدينة العالمية، لافتين إلى أن شركات العقارات تستغل غياب الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية وتماطل فى الوفاء بالعقود المبرمة مع الملاك. ويرون أن أسباب المماطلة في تسليم الشقق السكنية لملاكها تعود إلى عدم التزام الشركات المنفذة للمشاريع بموعد التسليم، بعد أن حصلت على نسبة 90% من إجمالي المستحقات المطلوبة والبالغ 2 مليون و600 ألف ريال. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" لا يوجد أي التزام من قبل الشركات المنفذة للمشاريع بمدة العقود المبرمة، موضحين أنه من المفترض أن يتسلم الملاك الشقق السكنية الخاصة بهم في شهر يونيو من العام المنصرم، وفوجئوا بأن الأبراج والشقق السكنية غير جاهزة خلال الوقت المتفق عليه، مما جعل الشركة تماطل أكثر ولم تعط أي موعد آخر للتسليم، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم أيضا بمدة العقد المتفق عليها بين الطرفين. وأضافوا: إن كافة العقود باللغة الانجليزية، وهو ما يجعل بعض الملاك على جهل ببعض البنود في العقود المتفق عليها والمبرمة بين الطرفين، وخلال التوقيع على العقود يكون سداد قيمة الشقة السكنية على عدة دفعات بحسب البنود في العقود، ولكن فور التوقيع يكون الأمر مختلفاً تماماً، حيث إن الشركات العقارية تستغل الأمر بعد حصولها على المبلغ المطلوب، الذي لابد أن يكون 90% من القيمة الكلية للشقة السكنية، ومن هنا تبدأ المماطلة، وقبل كل ذلك في حال تعثر سداد القيمة المطلوبة أو التأخر يتم توجيه رسائل مباشرة إلى الملاك تنذرهم بالالتزام بسداد القيمة المتبقية، وإلا يتم تطبيق البنود ضمن العقود المتفق عليها وهو انهاء العقد بين الشركة والمالك واتاحة الفرصة امام شركة العقارات للتصرف بالشقق السكنية في حال تأخر سداد القيمة المطلوبة وبيعها لشخص آخر دون استرداد الدفعات لأصحابها، مؤكدين أن بنود العقود المبرمة بين الشركات العقارية والملاك لا يوجد بها أي بند فى صالح المالك، على سبيل المثال يفترض ان يكون ضمن البنود في العقد أنه في حال تأخر موعد تسليم الشقق للملاك تتحمل الشركة العقارية المسؤولية كاملة عن ذلك، كما هو متعارف عليه في العقود المشابهة. وأوضحوا أن القوانين في الدول المجاورة التي تتيح امتلاك شقق في مواقع ومدن عقارية مختلفة، حيث انها تضمن حق الطرفين أي شركة العقارات وكذلك المالك، ولكن الوضع في مدينة لوسيل يختلف تماماً كون أن بنود العقد تضمن حق شركات العقارات ولا تضمن حق المالك في الحصول على منزله فى الوقت المحدد ضمن الاتفاق المبرم في العقد، وهو ما يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات ذات الصلة لوضع القوانين اللازمة التي تضمن حقوق كلا الطرفين وكل طرف مسؤول عن ما يقع عليه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 24 إلى 28 يناير الجاري 418 مليوناً و 820 ألفاً و 11 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية . وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

رأى عدد من الخبراء العقاريين أن سبب ارتفاع اسعار الايجارات عامة، والتجارية خاصة يعود إلى عدة أسباب ، نتج عنها خلو العديد من العقارات التجارية والإدارية من المستأجرين ، رغم حداثتها. وأكد الخبراء أن من أسباب ابتعاد المستأجرين عن المكاتب التجارية ، المساحات التي يعتبرها البعض كبيرة ، بالإضافة إلى نقص الخدمات المتاحة لتلك المكاتب، وأهمها توفر المواقف الكافية ، علاوة على الأسعار المرتفعة ، التي تدفع المستأجرين للبحث عن المكاتب الأقل سعرًا ، وإن كانت غير ظاهرة بشكل كبير. ورأى آخرون أن البعض يبتعد عن استئجار المكاتب والمعارض التجارية ، البعيدة عن الكثافة السكانية ، حيث يجدون أن مواقعها لا تُعد مواقع حيوية ، وأن هناك ضغط كبير على العقارات التجارية في الأماكن الحيوية والمزدحمة ، لدرجة أن البعض ورغم غلائها يقوم بدفع خلو رجل للاستفادة من الموقع المتميز للعقار التجاري ، سواء أكان مكتب أو معرض أو غيره من الانشطة ، التي تصلح لان يفتتح فيها نشاط تجاري يأتي بأرباح مجزية، تغطي تكاليف الايجار ورواتب الموظفين . المواقع الحيوية بداية قال خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري ، أنه لا يختلف اثنان على الارتفاع المتواتر في اسعار الايجار السكني والتجاري على حد سواء ، وهذا ما يدفع العديد من المستثمرين أو التجار ، للبحث عن السعر المناسب في الموقع الملائم ، ولكن لا بد من الاعتراف بأن الموقع له عامل كبير في المعادلة ، فرغم ارتفاع أسعار الايجارات للعقارات التجارية ، إلا أن العديد من المستأجرين يقبلون عليها ، شريطة أن تكون في مواقع حيوية ، ظاهرة أمام الجمهور المستهلك ، وهنا نجد أن الكثير من المستثمرين ، لا يترددون في دفع خلو لنيل المكاتب الواقعة في أماكن استراتيجية ، ولكن على الجانب الآخر يبتعد المستأجر عن المكاتب التجارية ، التي تقع في شوارع تجارية تُعد بعيدة عن وسط المدن ، أو تقع على طرق سريعة ، أو أنها لا تقع في مناطق تحظى بكثافة سكانية عالية ، أو يجاورها مشاريع كبرى ، تأخذ المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء منها ، ومع جميع تلك الظروف تكون أسعار ايجارات المكاتب مرتفعة للغاية ، ولو تطرقنا للمكاتب في الأبراج الواقعة بمنطقة الأبراج ، فهي مكاتب لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة الانشطة التجارية المنتشرة في قطر ، خاصةً تلك الأنشطة المتعلقة بصغار المستثمرين ، فالمشاريع تختلف في طريقة إدارتها وعملها كُلٌ حسب طبيعة ما تقدمه من خدمات ، وأكد المسلماني أن قرار خفض القيمة الايجارية السنوية ، قرار سيصب في مصلحة الجميع في حال تنفيذه ، وسيحمل العديد من الايجابيات التي ستظهر تدريجًا في السوق ، وستقضي على العديد من السلبيات الموجودة كذلك . مرحلة نوعية من جهته أكد أحمد العروقي ، مدير إحدى الشركات العقارية ، أن العديد ممن يقومون ببناء مكاتب تجارية وإدارية ، على طرق معينة ، مثل الدائري الرابع والثالث والثاني ، لا يبحثون عن تأجير مساحات مقسمة ، إنما يستهدفون تأجير المبنى بأكمله ، وهذا لا يتناسب مع العديد من الأنشطة التجارية القائمة بالبلاد ، على عكس ما هو موجود في الشوارع التجارية التي تتميز بحيويتها، لذلك فإن بعض المكاتب لا تجد من يقبل عليها من المستأجرين ، ليس كما هو حادث في الشوارع التجارية الاعتيادية ، وأضاف أن بعض الشوارع التجارية الجديدة ، والتي لا تقع تحديدًا في وسط الدوحة أو وسط المدن والمناطق المكتظة بالسكان ، لا تستقطب إلا أصحاب المشاريع التجارية الكبيرة أو من يبحث عن مكتب إداري للادارة ليس إلا ، وهذا نتيجة البُعد ، وانخاض الكثافة السكانية ، وغيرها من الأسباب ، التي تجعل المستأجر يبتعد عن المكاتب البعيدة وأوضح العروقي أن ارتفاع اسعار الايجار ، وطريقة التقسيم للمساحات ، وطريقة طلب الايجار ودفعه ، والخدمات الموجودة في العقار ، كل تلك عوامل تجعل المستأجر يقارن ويفاضل بين المباني الموجودة ، ووصف العروقي الفترة القادمة بالمرحلة النوعية ، حيث أن الخيارات ستزيد أمام المستثمرين والتجار ، ولن يفرض نفسه إلى من يقدم عقار تجاري متميز من الملاك ، حيث لن ينتهي تميز العقار بعملية ابرام العقود ، وإنما بالخدمات التي يوفرها العقار . تدابير اضافية بدوره توسم محمد الشيب ، صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية ، خيرا بالتوصيات التي قام برفعها مؤخرًا مجلس الشورى للحكومة ، بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات ، الأمر الذي سيساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات ، وقال أن العديد من المستثمرين والتجار وحتى العائلات في انتظار صدور قانون يخفض من نسبة الـ 10% القائمة حاليًا ، لافتًا الى أن صدور قانون قوي لجميع ملاك العقارات سواء التجارية أو السكنية أو الادارية منها ، سيردع كل مالك تسول له نفسه المغالاة فى اسعار الايجارات وعدم الاقتداء بالنسبة الموضوعة ، مشيرًا إلى أن العديد من ملاك العقارات لا يلتزمون بالنسبة الحالية ، والتي تُقدر بـ 10% سنويًا ، حيث أن بعضهم يرفعون إيجاراتهم إلى ما يتجاوز الـ 15% بشكل سنوي ، وأن المستأجرين يرضخون لهذه الزيادات لسببين ، الأول هو عدم رغبتهم في الدخول قضايا ستأخذ مزيدًا من الوقت بالمحاكم ، والسبب الثاني هو عدم رغبتهم بتغير مكان النشاط التجاري ، وترك المكان الذي اعتاد عليه عملائهم ، لما قد يواجهونه من خسائر جراء استقطاب المنافسين لعملائهم ، وأكد الشيب أن ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية والادارية ، هو أكثر الاسباب الذي يجعلنا نرى عزوفًا من بعض المستثمرين والتجار الصغار ، والبحث عن الأسعار الأقل وإن كانت تلك العقارات لا تلبي طموحاتهم ، وإنما تتناسب مع امكاناتهم المادية ، وأضاف أن هناك تدابير تأخذها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية ، كالسماح لمزاولة 12 نشاط تجاري في المباني السكنية ، الأمر الذي ساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع اسعار الايجار المستمر ، ولكن لا بد من زيادة تلك التدابير في الفترة القادمة . ويذكر ان خبراء اقتصاديون قد حذروا من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار ان تكون نتائج زيادة هذه الظاهرة سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها قد تسهم في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة وقد تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات وأن بعضهم يقوم باستغلال النقص الحاصل في السوق العقاري التجاري ويقومون برفع الأسعار بشكل مستمر ومتواصل دون وجود سقف محدد لتلك الارتفاعات وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

شهدت الأشهر العشر الأخيرة من العام الجاري زحف عربي ملحوظ على شراء العقارات في تركيا، حيث ارتفعت نسبة شراء الأجانب بقيادة العرب للمساكن في تركيا، بنسبة 19.5% بين شهري يناير، وأكتوبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، لتصل إلى 18 ألفا و428 مسكنا. وقالت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فإن نصف تلك المساكن بيعت لمواطنين من العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا والكويت، وسجلت نسبة مبيع المساكن في تركيا للأجانب خلال شهر أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 23.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ألفين و236 مسكنا، حيث اشترى الأجانب خلال الشهر ذاته من العام الفائت 1806 مساكن. وأشارت البيانات إلى أن خمسة آلاف و813 مسكنا من العقارات التي اشتراها الأجانب، تتركز في ولاية إسطنبول، وخمسة آلاف و73 مسكنا في أنطاليا، وألفان و213 في بورصة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

اختتمت أمس، الخميس، بفندق شيراتون الدوحة فعاليات معرض العقارات التركية والذي نظمته مجموعة أولاك التركية للتطوير العقاري وقدمت خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيح من خلالها فرص الاستثمار في المجال العقاري أمام المستثمرين القطريين. وقال المدير العام للجنة التنفيذية لـ "مجموعة أولاك" السيد "أولاش أكبال": إن القطاع العقاري في تركيا أصبح سوقاً رائداً بين القطاعات الأخرى مثل السياحة، والأقمشة والتي تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد التركي. وأضاف أن قطاع العقار يشهد تطوراً سريعاً مع فرص ومطالب كثيفة في السوق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه حسب دراسة لشركة "ديلويت" الأمريكية فقد تبيّن ازدياد الطلبات الخارجية لقطاع العقار في تركيا، حيث ذلك الأمر يؤثر على تطور البلد بشكل إيجابي في المرحلة القادمة. وأشار في تصريحات صحفية في ختام المعرض إلى أن مجموعة أولاك عرضت العديد من مشاريع الإسكان وممتلكات الاستثمار العقارية في تركيا، وعقدت لقاءات مع مستثمرين قطريين، حيث عرضت عليهم العديد من فرص الاستثمار العقاري، مضيفاً أن هنالك تسهيلات يتم منحها للمستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا. وطرح المعرض فرصا استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من إسطنبول وبورصا وأنطاليا وأزمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية وأراضٍ وعقارات تجارية. وتضمّنت الفرص المتاحة في المعرض شققاً سكنية وأراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتاً إلى أن هنالك عروضا مميزة للقطريين خلال المعرض، وبلغت قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض نحو 500 مليون دولار.

ارتفعت قيمة التعاملات في القطاع العقاري إلى ارقام قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 الجاري بعد ان وصلت الى 49.3 مليار ريال، مقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة 18.2 بالمائة، ومقابل 35.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 37.7 بالمائة. واعتبر رجال أعمال وخبراء عقاريون أن ارتفاع التعاملات العقارية في السوق يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وأكدوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري لـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة. كما أشادوا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن أسعار العقارات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية بحيث وصلت إلى مستويات قياسية سواء بالنسبة للعقارات الجاهزة أو الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام، منوهين بأنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسعار تراجعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل إلى مستويات معقولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري نحو 594.5 مليون ريال. وتم خلال الصفقات بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بسعر 50.9 مليون ريال وارض فضاء في المنصورة بقيمة 46 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.

نشر موقع " بليونيرز نيوزواير"، قائمة بأغلى 5 عقارات في العالم ثمنا، والتي تصدرهها قصر باكينجهام، الذي يُعتبر مقر إقامة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والواقع وسط لندن. ويبلغ ثمن قصر باكينجهام الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ18، ويرتبط اسمه بالعائلة الملكية في بريطانيا، أكثر من مليار جنيه إسترليني "ما يعادل قيمته 1.8 مليار دولار". ويضم القصر حوالي 775 غرفة، بينهم 19 غرفة رسمية، و52 غرفة نوم، و188 غرفة للعاملين في القصر، و92 مكتب، و78 حمام. وتملكه الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي تحكم بريطانيا منذ السادس من فبراير عام 1952. ويحل برج " أنتيلا" الحديث الواقع في مدينة مومباي الهندية في المركز الثاني في القائمة، وهو مملوك للملياردير موكيش أمباني قطب النفط والغاز الهندي، ويتألف " أنتيلا" من 27 طابق وتبلغ مساحته 400.000 قدم مربع، كما يُقدر ثمنه بحوالي 630 مليون جنيه إسترليني. ويحتوي " أنتيلا" على 6 طوابق تحت الأرض من أجل للسيارات، و3 مهابط طائرات، ويحتاج لحوالي 600 شخص من أجل القيام بأعمال الصيانة.. ويمتلك أمباني صافي ثروة تُقدر بـ 14 مليار إسترليني، وحل في المرتبة الـ 36 في تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأغنى أغنياء العالم، وكان برج " أنتيلا" الشهير قد اكتمل بناءه في العام 2010. ويحل في المرتبة الثالثة فيلا "ليوبولدا"، الواقعة على ساحل أزور بفرنسا، التي يبلغ سعرها 500 مليون جنيه إسترليني، والمنزل ملك لـ"الأرملة البرازيلية ليلي صفرا"، أرملة المليونير اللبناني ويليام صفرا، والذي توفى في منزل كانا يملكاه، بعد احتراقه بالكامل. وقد تم بناء بناء "ليوبولدا" على حوالي 50 فدان، وتضم حمام سباحة خاصة، ومطبخ خارجي ومهبط طائرات، وشهد المنزل تصوير فيلم ''to catch a thief'' للمخرج الأمريكي ألفريد هيتشكوك، عام 1955. أما المركز الرابع في قائمة أغلى العقارات في العالم فكان من نصيب منزل "فيرفيلد بوند"، الكائن في مدينة ساجابوناك بنيويورك، وتقدر قيمته بحوالي 156 مليون إسترليني "248.5 مليون دولار"، ويحتوي على 29 غرفة معيشة، وبه مزرعة خاصة بالإضافة إلى 139 حمامًا، وساحة للعب كرة السلة، وصالة للبولينج وأخرى لممارسة رياضة الإسكواش والتنس، و3 حمامات سباحة، ويمتلكه "إيرا رينيرت"، مالك الشركة القابضة للاستثمارات الصناعية "رينكو". وجاء قصر "كينجستون بالاس جاردنز" الذي بالعاصمة البريطانية "لندن" بالقرب من منزل الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون"، في المركز الخامس، وتقدر قيمته بحوالي 222 مليون دولار، ويحتوي على 12 غرفة معيشة وحمامات تركية وحمام سباحة بداخله، بالإضافة إلى موضع انتظار يسع 20 سيارة، ويمتلك هذا القصر الهندي "لاكشمي ميتال"، رئيس شركة "أرسيلورميتال".

علمت الشرق أن إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت بتفعيل القانون الإختياري للمواطنين بالنسبة للإستملاكات من خلال إتاحة الفرصة أمام اصحاب العقارات المستملكة من الدولة بالإختيار مابين مبلغ التثمين المعتمد من اللجنة اوالقبول بقطعة أرض بديلة تكون مقابل المبلغ المالي المستحق . وحيث قامت إدارة نزع الملكية بتفعيل القانون مع كثرة الإعتراضات من قبل المواطنين حول صعوبة الحصول على أراض بإسعار تفي مبلغ التثمين المحدد لهم مما أستوجب من الإدارة وضع الاختيار أمام المواطنين حلاً للموضوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري مليارا و251 مليونا و461 ألفا و453 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي فضاء ومتعددة الإستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصر ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

في واقعة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري ، قامت شركة "تنوين ريزيدنس" برفع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 45% ، بشكل مفاجئ أي بما يعادل زيادة قدرها 3150 ريال قطري ، على كل وحدة سكنية دون سابق إنذار ، الأمر الذي يعد مخالفا لسياسات واستراتيجيات الدولة ، في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء بشتى أنواعه في كافة المجالات ، حيث تفاجأ سكان وقاطني الوحدات السكنية بقرار الزيادة دون سابق إنذار ، مما أصابهم بحالة من الغضب والذهول ، نتيجة هذا الارتفاع الجنوني ، والذي سوف يؤثر بالضرر على مئات العائلات والآسر المقيمة . وقال عدد كبير من السكان أن الزيادة المفاجئة مبالغ فيها بشكل كبير ، مقارنة بأسعار السوق العقاري ، فضلا عن إنها تقع خارج الدوحة ، مما يعني انه ليس هناك ما يبرر هذا السعر مقارنة بالبعد المكاني عن الدوحة ، حيث أن السكان يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلي أعمالهم ووظائفهم في الدوحة ، لافتين أن قرار الزيادة سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمستغلين ، والكثير من الملاك لرفع أسعار الإيجارات في الدولة. وأوضح البعض من السكان أن الشقة المفروشة ذات الغرفتين ارتفع سعرها إلي 10400 بعد أن كانت ب 7250 ، وال 3 غرف إلي 1150 ألف ، وذلك بزيادة قدرها 3150 ريال ، معتبرين أنها زيادة غير منطقة ، ولم تحدث في تاريخ السوق العقاري في الدوحة ، مشيرين أن هذه الزيادة تنطبق على الشقق المفروشة والمجاورة لمدينة بروة التي تقع في منطقة محيط منطقة بوهامور مشيرين إلي عدد من الوحدات السكنية الغير مفروشة بالمنطقة ، قد ارتفعت إيجاراتها بنسبة 10 % ، وهي النسبة المتعارف عليها ، بالإضافة إلي أن الشركة أبلغت السكان قبلها بوقت كاف ولم ترغم أحدا على البقاء. وقال بعض السكان لـ " الشرق " : أنه فور إبلاغنا برفع أسعار الإيجارات المفاجئ ،على كافة الوحدات السكنية المفروشة ، توجهنا إلي الإدارة لكي نستفسر عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة ، وأنها لا تتناسب مع الدخل المادي للعائلات القاطنة في المدينة ، خاصة أن الزيادة أكثر من 3000 ريال لكل وحدة سكنية ، وهذا غير منطقي حيث تعتبر قيمة الإيجار مرتفعة للغاية ، مقارنة بأسعار سوق الإيجارات في الدوحة ، إلا أننا فوجئنا برد فعلهم قائلين لنا " لديها قائمة انتظار طويلة ومن يرفض هذا الارتفاع فليرحل ويترك العقار " ، وأضاف السكان أن رد إدارة الشركة كان مفاجئا وصادما للغاية ، مؤكدين أن خروجهم من المدينة السكنية في الوقت الحالي ، سوف يكون صعبا بسبب استقرار أبنائهم في المدارس الموجودة داخل المدينة ، مما يتسبب في إرباك الأسرة ككل. وأعرب السكان عن رفضهم أسلوب وطريقة إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة جدا ، مقارنة بباقي المناطق الموجودة في وسط الدوحة ، أو الاضطرار إلى الرحيل في وسط عام دراسي ، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قيمة الزيادة المطلوبة ، بحيث تكون مناسبة ، وتتماشي مع أسعار السوق العقاري بالدولة ، كما طالبوا بالتقييم العادل للوحدات السكنية من الجهات المختصة أو الشركة المسئولة . رد الشركة وفي اتصال الشركة اوضحت انه بخصوص شكوى المستأجرين عن زيادة الإيجارات المفاجئة للوحدات السكنية في مساكنها فى منطقة ابو هامور أن الإيجارات السابقة للوحدات السكنية تتراوح مابين 7,000 و 9,000 ريال قطرى شهرياُ ، غير شاملة لرسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز.ورسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء).و زيادة الايجارات الحالية تشمل الإيجار الشهرى للوحدات السكنية.و رسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز التى قدرت بمعدل يتراوح مابين 750 الى 1,000 ريال قطرى شهريا.و رسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء). ورسوم إدارية . هذا بالاضافة لما تقدمة الشركة من خدمات إضافية مثل: خدمات الصيانة بجودة عالية للوحدات السكنية و متعلقاتها و تنظيف الممرات التابعة لها.الإضافة لصيانة المناطق المشتركة.وتوفير صالات رياضية وو جود رجال الامن على مدار الساعة.ووجود فريق عمل خاص لخدمات العملاء داخل المجمع السكنى.و مركز الاتصال .و خط ساخن لحالات الطوارئ على مدار الساعة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري 779 مليونا و 104 آلاف و479 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

حذر مواطنون وخبراء عقاريون من ظاهرة استمرار ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنيه والتجاريه على حد سواء بدون ظوابط .وقالوا ان الاسعار تشهد ارتفاعات غير منطقيه وبشكل دائم ومستمر بسبب عدم وجود قانون وسقف محدد يجبر اصحاب العقارات الوقوف عنده .ويرى خبراء ان الزيادة السنويه التي اقرها القانون في الاعوام السابقه كان لها اثر ايجابي في الحد من ارتفاع اسعار الايجارات وكان بمثابة الضمان الحقيقي الذي يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر . وعبر عدد من المقيمين والمواطنين والمستثمرين عن استيائهم من ارتفعاتع اسعار ايجارات العقارات خاصة التجارية لمستويات قياسيه لان الملاك يرفعون قيمة الايجار على حسب رغبتهم غير مبالين بمصالح الناس وبدون دراسة مستفيضه عن الحاله الاقتصاديه للسوق العقاري . مؤكدين ان مثل هذه الارتفاعات المستمرة بدون ظوابط تعرض المجتمع لكوارث اقتصاديه نتيجة افلاس المؤسسات الصغيرة وتوقف انشطتها التجاريه ووقوع بعض المستثمرين الصغار ضحية الافلاس والديون لانهم اصبحو عاجزين وغير قادرين على دفع التكاليف الباهضة التي نتجت عن ارتفاع اسعار ايجار العقارات . واكد العديد من الخبراء العقاريين ان ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات سوف تستمر لو لم تتدخل الجهات المعنيه في سن قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع الاسعار ويرى بعضهم ان المخرج الوحيد للخروج من هذة الازمه هو انشاء مزيد من الشوارع التجاريه والاسواق في جميع المناطق بالدوله بما فيها المناطق الخارجيه والقرى لان وفرة العرض ستساعد في تخفيض قيمة الايجارات . * حلول جذريه كما يطالب المواطنون بوضع الحلول الجذريه من اخلال اصدار قوانين وتشريعات تساهم في وقف الزيادة السنويه لاسعار الايجارات التي اصبحت ترهق ميزانيات المستهلكين نافرادا ومؤسسات تجاريه ويشير احد المواطنين الى اهمية وضع سقف محدد لارتفاع الاسعار وان تحدد في نسبه معينه كما يجب الزام اصحاب العقارات بعدم رفع الايجار العقاري السكني والتجاري الا بنسب معينه او محدد ، بينما يرى قسم اخر الى ان توقف نسب الزيادة السنويه لفترة معينه بهدف استقرار السوق لان الاسعار وصلت الى مستويات قياسيه وليس هناك داع للزيادة في الوقت الحالي لان السوق العقاري اصبح لايحتمل ماوصلت اليه الاسعار الحاليه . سقف للاسعار في البداية يشير المواطن قاسم الشرفي الى اهمية ان يكون هناك سقف محدد لاسعار الايجارات ووفق اسس محددة تراعي مواصفات العقار والمكان الذي يقع فيه حيث ان اصحاب العقارات اصبحوا جشعين لدرجة انهم اصبحوا يطردون المستأجرين بمجرد انتهاء العقد المبرم بينهم ويفرضون امرا وقعا على المستأجرين اما دفع الزيادة او الاخلاء لذك نطالب الجهات المختصة ان تتدخل لحماية المواطنين والمقيمين لان الامر اصبح لايطاق مشيرين الي ظاهرة غلاء اسعار الايجارات لم تعد تقتصر على المناطق الحيويه في العاصمة وانما تعدت وشملت الوحدات السكنيه والتجاريه في المناطق الخارجيه . القطاع التجاري ويطالب الشرفي بان تعمل الجهات المعنية بالدولة علي اصدار قوانين وتشريعات جديدة للعمل علي تنظيم سوق العقارات والحد من ارتفاع اسعار الايجارات وطالب بوقف نسبة الزيادة السنويه لانه لم يعد سقف معين وحد نهائي للارتفاع اوعند اي قيمة ستتوقف هذة النهاية التي يبدو انها متروكة بدون حدود حسب ارادة اصحاب العقارات حيثق لايوجد حد معين تتوقف عنده هذه الزيادة . *الزيادة 250% ومن جانبه يقول عبدالحميد الجبلي ان العديد من ملاك العقارات وخاصة التجاريه لايقفون عند سعر محدد لاسعار الايجارات حيث تجد ان بعض المحلات التجاريه ترتفع ايجاراتها بمجرد انتهاء العقد الى ثلاثه او اربعه اضعاف القيمة الاصليه للايجار وقد اصبح من المألوف ان نسمع ان المحلات التجاريه ترتفع ايجارتها من سته الاف ريال الى سته عشر الف دفعة واحدة اي بزيادة تفوق ال 250% وهي قيمة كبيرة تنذر بحدوث كوارث اقتصادية نتيجة افلاس العديد من المؤسسات الصغيرة ووقوع المستثمرين الصغار في مشاكل ماليه وديون بسبب عجزهم عن دفع قيمة الايجارات التي وصلت الى مستويات قياسيه . *غياب التشريعات ويشير رجال اعمال ومستثمرون الى ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات خلال السنه الماضيه حيث ان الاسعارات مستمرة في الارتفاع في ظل غياب التشريعات والقوانين التي تنظم الاسعار والنسب المؤيه المسموح فيها لحماية المستهلكين من جشع بعض اصحاب العقارات ، علما بان قانون الايجارات الذي صدر عدة سنوات كان قد حدد النسب المؤيه المسموح فيها للزيادة ولكن للاسف الشديد بعض اصحاب العقارات لم يلتزموا به وقاموا بزيادة اسعار الايجارات على المؤجرين بنسب تفوق اضعاف ما قد تم تحديدة في القانون حيث ان المشكله ليست في نسبة الزيادة وانما المشكلة الرئيسيه هي عدم التزام اصحاب العقارات بتلك النسب المحددة حيث ان العديد من المستأجرين اضطروا الى اخلاء منازلهم لعدم قدرتهم على سداد قيمة الايجارات المرتفعه . *اسواق جديدة من جانبة يؤكد الخبير العقاري علي المهندي مدير شركة مشاريع عقاريه ان الحل في علاج هذه الظاهرة يكمن في ضرورة تدخل الجهات المعنيه من خلال فتح وانشاء اسواق جديدة في المناطق المختلفه في الدوله بما فيها المناطق والقرى الخارجيه لان الاسواق التجاريه الحاليه غير كافية وان البحث عن محل تجاري مناسب في هذا الوقت اصبح من الامور الصعبه وقد ساهمت مشاريع الهدم والتطوير بشكل مباشر في ارتفاع اسعار الايجارات لان العديد من الاسواق التجاريه في وسط الدوحة قد هدمت وانتقلت تلك المحلات الى الاسواق الخارجية مما ساهم في ارتفاع قيمة الايجار ووصوله الى مستويات قياسيه غير منطقيه . *عقود الايجار ويواصل المهندي حديثه ويقول : انصح المستأجرين بان يكونوا حريصين في حاله قيامهم بتحرير عقود الايجار بان تكون المدة طويله ومعرفة نسب الزيادة المحددة في الايجارخلال السنوات القادمه وانا ارى انه من حق المستأجر ان يفرض شروطة على المؤجر صاحب العقار وان يطلب منه توضيح النسبه المؤيه التي ستكون في حالة رغبة في رفع الايجار وان لايكون الامر مفاجا والا يكون على مزاج ورغبة المالك فقط ، كما يشير المهندي فكرة انشاء اسواق الفرجات ويقول انها فكرة وتجربة عظيمه ورائدة ولكني افضل لو كانت شوارع تجاريه لكانت المصلحة والفئدة اشمل واعم وان انشاء اسواق ومحلات تجاريه في العديد من المناطق هو الضمان الوحيد لاستقرار الاسعار . الدخل المحدود اما المواطن عبدالله خليل يعبر عن امله في وجود سقف محدد للزيادة السنويه ويقول ان النسبه المؤيه والتي حددت سابقا أرهقت المستأجرين من ذوي اصحاب الدخل المحدود مؤكدا على ضرورة وقف الزيادة السنويه المقررة بالرغم من عدم التزام الكثير من اصحاب العقارات بها مشيبرا الي ان وقف الزيادة السنويه عند حد معين لن يضر اصحاب العقارات لانهم اكتفوا بما تم تحصيله خلال السنوات الماضيه بينما المستأجرين وصلوا الى مرحلة انهم لايستطيعون تحمل اي زيادة مقبله في السنوات القادمة لانهم لم يعودوا قادرين على سداد القيمة الايجاريه التي لم يعد سقفا محدد .

أعلنت شركة "إم دي بروبرتيز" MD Properties وهي إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، عن فوزها بلقب "أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" وتؤهلها بالتالي عن دولة قطر إلى قائمة الفائزين بجوائز الدول المشاركة من المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي ضمن "التميز العقاري العربي 2014-2015". وجائزة "التميز العقاري العربي" هي الجائزة الإقليمية للمنطقة العربية لجائزة التميز العقاري العالمي المعروفة كعلامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً. وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، كانت "إم دي بروبرتيز" قد خضعت لإجراءات تقيميية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ". والجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية. وقال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "إم دي بروبرتيز": "يأتي فوزا بهذه الجائزة كنتيجة لإستراتيجيتنا التي نتبناها منذ انشاء الشركة، والتي تطمح أساساً الى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا والعمل باجتهاد لتحقيقها على مدى الاعوام الأربعة الماضية. إن هدفنا التالي للعام القادم هو سعينا للتنافس والفوز ضد المرشحين من الدول المجاورة ومن مختلف أنحاء العالم، وبالتالي أن نمثل قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر". يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الادارية وإدارة الخدمات الغير تقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 102 صفقة بقيمة اجمالية نحو 908.6 مليون ريال قطري مُحقّقاً نمواً بنسبة 60% مقابل الأسبوع السابق، بالرغم من تسجيل صفقة استثنائية واحدة فقط قيمتها 135 مليون ريال. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 632.2 مليون ريال وبنسبة 69.6%، كما استحوذت على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 37.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 16 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات حيث استحواذت على نسبة 68.3 % من التعاملات مقابل 31.7 % للأراضي الفضاء. إزدان: القطاع العقاري يواصل انتعاشه بنمو في المبايعات بنسبة 60% خلال اسبوعوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشاً خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 908.6 مليون ريال مقابل 567.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 60% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 181.7 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حقّقت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 632.2 مليون ريال مقابل 312.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 102% وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 69.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 135 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى تجاري في الغانم العتيق مساحته 1545 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في اللؤلؤة مساحتها 3037 متر مربع بسعر 95 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 69.6% وبقيمة 632.2 مليون ريال ونمو 102%وتم بيع بيت للسكن (أرض عمارات) في أم غويلينة بسعر 74 مليون ريال مساحته 2626 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في أم لخبا بسعر 50 مليون ريال مساحتها 1858 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 26.9 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية بسعر 36.5 مليون ريال مساحتها 3505 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.4 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 30 مليون ريال مساحتها 1495 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج بن عبد العزيز بسعر 25 مليون ريال مساحته 1254 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.9 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.5% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 123.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.5 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 509 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 15 فلل و14 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية ومجمع سكني ومسكن شعبي. ارتفاع قياسي في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.1% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 100.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 162% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع 20 فيلا في منطقة المشاف مساحتها الإجمالية 3347 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8056 ريال، وتم بيع 14 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2599 متر مربع بسعر 20.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8057 ريال، كما تم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3751 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3999 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 44.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 56.2 مليون ريال. نمو في تعاملات الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المُنّفذة بقيمة إجمالية بلغت 74.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً نسبته 63% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.2% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 21.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 7406 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 متر مربع بسعر 16 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 54.1 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 20.1 مليون ريال. تراجع في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 50.3 مليون ريال بتراجع نسبته 36.5% مستحوذة على 5.5% من اجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 15 صفقة. الصفقات تتضمن بيع 61 فيلا و22 بيتاً ومبنى تجاري وعمارة و4 مساكن شعبية.. 181.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 102 صفقة بقيمة 908.6 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 6 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة لوعيب مساحته 941 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6376 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 528 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8522 ريال. وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1285 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3498 ريال، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3606 ريال. واستحوذت الأراضي على نسبة 48.6% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 24.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 25.8 مليون ريال. ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال وبنسبة 3.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 7 صفقات، مُحقّقة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 5389 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2917 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 992 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3598 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.4% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 8 مليون ريال. 13.4 مليون ريال تعاملات الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 77 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1208 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2069 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الذخيرة مساحتها 900 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2152 ريال.. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. 4 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات فقط مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 172% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 1155 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2099 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 72 % من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 4.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.9 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 31.7 % من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 287.6 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 61 فيلا و18 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية و4 مساكن شعبية ومجمع سكني. وأضاف التقرير أن مُجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 621 مليون ريال وبنسبة 68.3% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها خلال أكتوبر الماضي، أعمال التفتيش والإخلاء للعقارات التي تم استغلالها من قبل شركات قامت بتسكين العمال بها، حيث تم مخالفة (54) وحدة، وإصدار (8) قرارات لإخلاء العقارات المخالفة إدارياً، وتم تنفيذ إخلاء (6) وحدات بالقوة الجبرية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري 431 مليونا و 356 ألفا و394 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري 514 مليونا و 136 الفا و 500 ريال قطري . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري 756 مليونا و837 ألفا و303 ريالات . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية وأبراجا . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .