يستعد المعماري البريطاني "دافيد شيبردفيلد" لافتتاح أول معرض اليوم السبت للكشف عن التصميمات الخاصة بتحويل مقر السفارة الأمريكية في ميدان جروفنر بحي مايفير" بالعاصمة البريطانية لندن إلى فندق، والذي يعد واحداً من أهم الاستثمارات القطرية في لندن. يمتد المعرض المخصص للجمهور حتى 24 من أبريل القادم، ويمكن لأي شخص الاطلاع وإيفاد رأيه بشأن هذه التصميمات الحديثة لتحويل مقر السفارة الأمريكية إلى فندق، وسيتم إرفاق كافة الملاحظات على التصميمات مع طلب الحصول على الموافقة النهائية من بلدية "ويستمنستر" للبدء في التنفيذ، ومع بداية شهر مايو القادم ستقوم بلدية "ويستمنستر" البريطانية بعقد جلسة مباحثات مع أعضاء قسم التصميمات لبحث التصميمات المقدمة لمشروع تحويل مقر السفارة الأمريكية بميدان "جروفنر" بوسط لندن، لإبداء الرأي وتقديم الرد النهائي عليها. بلدية "ويستمنستر" تجتمع الشهر المقبل لإبداء الرأي النهائي على المشروعوذكرت مصادر بريطانية أن شركة الديار القطرية التي تمتلك مقر السفارة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر إلى المعماري البريطاني "دافيد شيبر فيلد" كي يبدأ في عملية إعادة تطوير مقر السفارة الأمريكية، وتحويل المبنى إلى فندق مكون من 137 غرفة فاخرة ذات الخمس نجوم، وتخصيص مساحة لأضخم ناد صحي سيقام في الفندق، وافتتاح 5 من أشهر المطاعم العالمية و6 من متاجر الملابس للعلامات التجارية العالمية، وقاعة اجتماعات تسع لألف شخص، ويأتي إعادة تطوير مقر السفارة الأمريكية ضمن مشروع ضخم يقدر بمليار جنيه إسترليني، لتطوير ميدان "جروفنر" بوسط لندن. وفي أول تصريح له ذكر المعماري البريطاني "دافيد شيبر فيلد" أنه قد تم وضع دراسة تصميم المبنى من الناحية المعمارية والهندسية، من خلال البحث في تاريخ المنطقة والمبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1960، وسيتم التوصل إلى وضع خطة للتطوير لهذا المبني الشهير والواقع في 24 جروفنر سكوير" بوسط لندن. وكانت مصادر بريطانية قد ذكرت أن الديار القطرية قامت بالبدء في عملية تطوير مقر السفارة الأمريكية في لندن لتحويله إلى فندق مع الاحتفاظ بهيكل السفارة الخارجي. وقامت "الشرق" بتفقد موقع السفارة الأمريكية بميدان "جروفنر" بحي مايفيير ونظراً للإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بمقر السفارة الأمريكية استطعنا التقاط بعض الصور للمبني، واستكشاف أهم ملامح المقر الذي يقام على مساحة تقدر بـ21 ألف متر مربع، ومن أهم مميزات مبنى السفارة الأمريكية أنه يطل مباشرة على ميدان جروفنر ذات الحديقة الشاسعة والتي تضم عددا من التماثيل الأثرية التي تعود إلى التراث البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن الديار القطرية قد اشترت مقر السفارة الأمريكية في لندن في عام 2009، في صفقة قدرت بما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني، ويعود تاريخ مبنى السفارة الأمريكية في لندن إلى عام 1957 حيث تم اختيار الموقع ووضع تصميمه المعماري الخارجي المعماري الأمريكي "ريوسارينين" ليكون أكبر مقر للسفارة الأمريكية في دول أوروبا جميعها، حيث تصل مساحته إلى 21 ألف متر مربع، وتم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في لندن في عام 1960.

* الأحد.. ايقاف استقبال المعاملات الورقية بوزارة العدل * لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة برنامج المثمن العقارى *الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور تبدأ وزارة العدل صباح الأحد القادم، بإيقاف استقبال المعاملات الورقية وذلك في إطار مشروع بوابة "صك" الإلكترونية، الذي أطلقت وزارة العدل بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ويعتمد هذا البرنامج على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وعلى صعيد آخر قال السيد خميس المريخي- مساعد مدير التسجيل العقاري للمراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ برنامج المثمن العقاري جاء بمبادرة من وزارة العدل بهدف خدمة السوق العقاري في الدولة، وبهدف القضاء على فوضى سماسرة السوق العقاري.. ولفت إلى أنَّ المبادرة تجلَّت بعد دراسة حقيقية لحجم الإشكاليات حول التثمين في الدولة، ولخلق مرجعية للمستثمر لاسيما أنَّ البعض ليست لديه الخبرة أو تلك الدراية بسعر العقار فيكون عرضة لطمع السماسرة. وأضاف السيد المريخي في لقاء له مع برنامج "في الضحى" إنَّ المثمن العقاري برنامج تجريبي، لافتا إلى أنَّ الوزارة تلقت بعض الأراء التي أكدت عدم دقة برنامج "المثمن العقاري" .. مشددا على أنَّ ولهذا الأمر الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور، سيما وأنَّ أي برنامج له نسبة من الصواب والخطأ، لذا لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة لهذا البرنامج الذي يقع تحت مظلة مشروع "صك" الإلكتروني"." عدم التلاعب وحول طريقة استخدام البرنامج قال المريخي "إنَّ الطريقة سهلة من خلال تحميل البرنامج، ومن ثم وضع رقم العقار وإدخال عدد من المدخلات وكلما كانت هناك بيانات أكثر كلما كانت النتائج أفضل، ومن الممكن من خلال إدخال رقم المنطقة، إلا أن الطريقة الأولى هي الطريقة الأسهل والأكثر سلاسه على الجمهور المستفيد". وأكد السيد المريخي أنَّ البرنامج يساعد في عدم التلاعب بالأسعار، ويضيف للسوق العقاري توازن، موضحا أنَّ البرنامج سيتحقق الإستقرار في السوق العقاري. فوضى السمسرة ومن جانبه أضاف السيد ماجد المراغي- أخصائي نظم المعلومات بوزارة العدل- قائلاً " إنَّ البرنامج يعود بالفائدة على للجمهور وللموظف، فالعقارات عندما تباع لابد من اللجوء للسماسرة إلا أنَّ هذا البرنامج سيسهل على صاحب العقار أن يلجأ إلى البرنامج لتثمين العقار بطريقة سلسة، وهي مرجع له في عملية التثمين." وأضاف المراغي إن من خلال استخدام البرنامج يسهل على المستفيد، كدليل وقبل لم يكن لدينا مرجع سوى الوسطاء ، بالنسبة للمستفيد إن البعض يجهل سعر السوق، ومضطر لبيع عقاره فيبيعه بسعر أقل، لذا سيحقق البرنامج الفائدة في القضاء على فوضى السمسرة. ..وحول المقترحات ..لفت المراغي إلى أنه من خلال إيميل الوزارة، راجيا أنَّ من لديه أي اقتراح أن يتقدم باقتراحه لتطوير البرنامج لما فيه المصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى، لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. قيمة تقديرية ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين.. ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار. وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25%، حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع.. ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. أهمية البرنامج ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر — موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات. في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وايصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.. كما يعد "تطبيق صك" احدى قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور من (أفراد، وأعمال، وشركات، ومستثمرين، وجهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة.

شهد الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الرابع 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء الى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة إزدان العقارية، إنه للأسبوع الثالث على التوالي تصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات. وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8 بالمائة من التعاملات مقابل 13.2 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال. وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير ازدان الأسبوعي الى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس، شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43 بالمائة وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 متر مربع، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 13.7 بالمائة من اجمالي التعاملات. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مباني متعددة الاستخدام. وأضاف التقرير إن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8 بالمائة من مجمل التعاملات.

* العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.7% من التعاملات بقيمة 327.8 مليون ريال * بيع 30 مسكنا و3عمارات ومجمعي فلل ومجمع للتسوق ومبنى تجاري و3 مباني متعددة الاستخدام * 92.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 69 صفقة بقيمة 463.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 69 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 27.8 بالمائة.. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وللأسبوع الثاني على التوالي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 210.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 29 صفقة بحصة نسبتها 42 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.7 بالمائة من التعاملات مقابل 29.3 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 58 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 29 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 42 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 136 مليون ريال. وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري والممتد من 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 213.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 116.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 92.8 مليون ريال. الريان تقود التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال وبنسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 215 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 55 مليون ريال نتيجة بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 6405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8587 ريال، وتم بيع عمارة تجارية في معيذر مساحتها 1183 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.3 الف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المعمورة مساحتها 1086 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.6 الف ريال، كما تم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 2073 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3859 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 83.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 127.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.4 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 311%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 6 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 150 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 30 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1422 متر مربع بسعر 28 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مجمع للتسوق في ام غويلينة مساحته 798 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.6 الف ريال.. كما تم بيع مجمع فلل في الثمامة مساحته 4175 متر مربع بسعر 24.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5885 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 808 متر مربع بسعر 14.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 318 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الهتمي الجديد مساحته 789 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6337 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.3 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 35.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 12 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 4284 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2801 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 1775 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3380 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 14.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 6% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2123 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1950 ريال، كما تم بيع مسكن في العب مساحته 613 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8075 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.2 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 15 مليون ريال. نمو قياسي في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 13.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الخور مساحته 942 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8492 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال. واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 21.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.8 مليوين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.9 بالمائة من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال. 5 صفقات في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.4% مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6653 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحته 658 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3 الاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.8 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.2 بالمائة من مجمل المبايعات. 1.8 مليون ريال تعاملات الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 125 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 816 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1225 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 136 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 30 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومبنى تجاري ومجمعين للفلل ومجمع للتسوق وثلاثة بماني متعددة الاستخدام. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.7 بالمائة من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2016، بمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، والقائمة في 14 /2/ 2016، لمدة سنة تبدأ من 15 / 2/ 2016.. وذلك ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 15 / 2 / 2016، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شهدت مدينة العقبة في السنوات القليلة الماضية إطلاق سلسلة من المشاريع الاستثمارية الضخمة والهادفة إلى تحويل المدينة إلى عاصمة السياحة الإقليمية في منطقة البحر الأحمر. تراهن مدينة العقبة على الموقع الجغرافي المتميز والاستثمارات العملاقة والتسهيلات والمزايا الخاصة لجذب السياحة العربية والأجنبية عبر سلسلة من المشروعات العقارية ذات الطابع السياحي في أحضان جبال وردية شامخة وبمحاذاة شواطئ البحر الأحمر. مشروع سرايا على الشاطئ الشمالي يضم 756 وحدة سكنية فاخرة بتكلفة مليار دولار قرية الراحة تعتبر قرية الراحة أولى المناطق السكنية في مشروع مرسى زايد قلب العقبة النابض، وسيضم المشروع بالإضافة إلى قرية الراحة عدة مناطق وتجمعات هي الزهراء والمرسى والواحة والدرة والريم والمشرف. وتعد قرية الراحة في مشروع مرسى زايد بالعقبة من أضخم المشاريع السكنية الاستثمارية التي تنفذها شركة المعبر المالكة للمشروع والتي تعمل تحت مظلة شركة إيجل هيلز الرائدة وهي شركة عقارية واستثمارية خاصة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها. وتضم القرية السكنية شققا وفللا تمثل نقلة نوعية في الخدمات الحيوية بالإضافة للمطاعم والمقاهي والنادي الاجتماعي والمول التجاري والحدائق والملاعب. تكلفة قرية الراحة في مشروع مرسى زايد تقدر بـ59 مليون دولار وتحتوي على 148 فيلا و316 شقة سكنية، وتتنوع الفلل ما بين غرفتين وثلاث غرف نوم ومطبخ عصري أما الشقق السكنية فتتنوع ما بين شقق ستوديو، وغرفة نوم، وغرفتين وثلاث بالإضافة إلى الدوبلكس. قرية الراحة، مرسى زايد - العقبة مشروع سرايا وهناك مشروع سرايا الذي يقع على الشاطئ الشمالي من مدينة العقبة ويشمل المشروع تطوير مخطط رئيسي يتألف من حوالي 634 ألف متر مربع تقريباً ويقام حول بحيرة شاطئية ليوسع الواجهة البحرية لخليج العقبة بمقدار 1.5 كيلومتر. وتفوق تكلفة المشروع المليار دولار ويضم 756 وحدة سكنية فاخرة موزعة ما بين "جراند فلل"، و"فلل"، و"تاون هاوسز"، وشقق سكنية مختلفة الأنواع والمساحات، بالإضافة إلى "دوبلكسات نادي الشاطئ". كما يضم المشروع عدة فنادق 5 نجوم، وستقوم شركة "جميرا"، المتخصصة في مجال الضيافة والمنشآت الفخمة بتشغيل بعض تلك الفنادق بالإضافة إلى تشغيل الحديقة المائية "وايلد وادي"، وإدارة "الجراند فلل" والفلل. كما ستقوم شركة فنادق ومنتجعات "ستاروود العالمية" بتشغيل الفنادق الأخرى في المشروع، مما سيساهم في زيادة السعة الفندقية لمدينة العقبة بأكثر من 1100 غرفة فندقية، هذا بالإضافة إلى مرافق مختلفة للترفيه والتسوق مثل "سوق سرايا"، والحديقة المائية، ونادي الشاطئ، والملاعب الرياضية، والنشاطات الثقافية، ومركز المؤتمرات، والمدرج الخارجي. اكتمال وتشغيل مشروع أيلة أحد الاستثمارات السعودية بالعقبة في نهاية 2017 مشروع أيلة أما مشروع أيلة فيعد أحد أهم استثمارات شركة أسترا السعودية في الأردن وتمثله شركة واحة أيلة للتطوير كشركة أردنية مساهمة خاصة. وأخذت الشركة على عاتقها ومنذ مراحل العمل الأولى أن تكون جزءاً أساسياً من مخطط المدينة الشمولي والذي ارتكز لرؤية ملكية في خلق أهم مقصد سياحي واقتصادي وطني، حيث استكملت وتستمر الشركة في تطوير حوالي 65% من أراضي المشروع ضمن المرحلة الأولى منه فقط، والتي ستكون في مرحلة التشغيل الكامل نهاية 2017. فقد أنجزت الشركة كافة أعمال البنية التحتية للمشروع، وبكلفة فاقت 250 مليون دينار، بتمويل مباشر دون اقتراضٍ أو بيعٍ مسبق، بالإضافة لاستكمال البحيرات الاصطناعية والبالغة مساحاتها 750 دونماً تقريباً، لتضيف 17 كم من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة. وتشهد هذه المرحلة استكمال بناء 150 شقة تمثل أولى الوحدات السكنية ذات الإطلالة المائية الفريدة من نوعها موزعة على جزيرتين ومجموعة من المباني والذي أظهر سرعة وتيرة العمل وصدق الالتزام لدى الشركة في تطوير مشروع أيلة. كما سينتهي العمل بزراعة ملعب الجولف العالمي قريباً، لتبدأ مراحل ضمان جاهزيته والتي تصل لنحو 10 أشهر من متابعة أعمال استدامة الخضرة وجاهزية الملعب لاستقبال البطولات العالمية، في وقت سيكون فيه الملعب إلى جانب أكاديمية تعليم لعبة الجولف محط اهتمام محترفي وهواة اللعبة، لكون الملعب يحمل إمضاء العالمي غريغ نورمان ولما تمتاز به العقبة من أجواء تتيح إمكانية ممارسة اللعبة طوال العام، ناهيك عن تأمين كافة المرافق والخدمات لكون الملعب جزءاً من مشروع متكامل. ولضمان إحياء مرافق المشروع كان لابد من ضمان إيجاد المرافق المناسبة والتي تستقطب سكان ومجتمع ومرتادي مشروع أيلة، وتتمثل في قلب المشروع "جزيرة المرسى" لتكون أنموذجاً لمدينة تجارية وسياحية جديدة في قلب العقبة بخدمات متكاملة، وتشمل فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 300 غرفة.. بالإضافة إلى فندق بفئة الأربع نجوم بسعة 74 غرفة، ونحو 65 محلا تجاريا و74 شقة سكنية مخدومة وتطل على كبرى مراسي اليخوت في العقبة بسعة 202 قارب في مرحلته الأولى، لتجعل من متعة الحياة والتجوال والتسوق والترفيه صورة ذهنية واقعية لا يمكن إغفالها في أي برنامج زيارة للعقبة أو تجاهل تصميمها لبرنامج ساكنيها اليومي. ولتلبي الشركة كافة متطلبات ومستويات الحياة ستشمل المرحلة الأولى أيضا إنشاء نحو 120شقة مطلة على ملعب الجولف، و91 شقة مجاورة لها لتكون أولى الشقق من نوعها على مستوى المشاريع العقارية السياحية في المملكة بتلك الإطلالة، بعد أن سجلت موقعها الأول أيضا بإنشاء أول شقق محاطة بالماء بالكامل.. وكما تشمل المرحلة الأولى إنشاء 20 فيلا بمواصفات وإطلالة فريدة تجعل من حياة الرفاهية أسلوباً لرفاهية مطلقة كما وتحيطها جميعاً مياه البحر. وللمشروع دور تنموي يتسم بالحيوية وذو قيمةٍ اقتصادية وتنموية لما يمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني أو المساهمة في حماية موارده المحدودة.

طالب ملاك العقارات في مدينة لوسيل الجهات المختصة بفرض رقابة صارمة على كافة الشركات العقارية المنفذة للمشاريع في هذه المدينة العالمية، لافتين إلى أن شركات العقارات تستغل غياب الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية وتماطل فى الوفاء بالعقود المبرمة مع الملاك. ويرون أن أسباب المماطلة في تسليم الشقق السكنية لملاكها تعود إلى عدم التزام الشركات المنفذة للمشاريع بموعد التسليم، بعد أن حصلت على نسبة 90% من إجمالي المستحقات المطلوبة والبالغ 2 مليون و600 ألف ريال. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" لا يوجد أي التزام من قبل الشركات المنفذة للمشاريع بمدة العقود المبرمة، موضحين أنه من المفترض أن يتسلم الملاك الشقق السكنية الخاصة بهم في شهر يونيو من العام المنصرم، وفوجئوا بأن الأبراج والشقق السكنية غير جاهزة خلال الوقت المتفق عليه، مما جعل الشركة تماطل أكثر ولم تعط أي موعد آخر للتسليم، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم أيضا بمدة العقد المتفق عليها بين الطرفين. وأضافوا: إن كافة العقود باللغة الانجليزية، وهو ما يجعل بعض الملاك على جهل ببعض البنود في العقود المتفق عليها والمبرمة بين الطرفين، وخلال التوقيع على العقود يكون سداد قيمة الشقة السكنية على عدة دفعات بحسب البنود في العقود، ولكن فور التوقيع يكون الأمر مختلفاً تماماً، حيث إن الشركات العقارية تستغل الأمر بعد حصولها على المبلغ المطلوب، الذي لابد أن يكون 90% من القيمة الكلية للشقة السكنية، ومن هنا تبدأ المماطلة، وقبل كل ذلك في حال تعثر سداد القيمة المطلوبة أو التأخر يتم توجيه رسائل مباشرة إلى الملاك تنذرهم بالالتزام بسداد القيمة المتبقية، وإلا يتم تطبيق البنود ضمن العقود المتفق عليها وهو انهاء العقد بين الشركة والمالك واتاحة الفرصة امام شركة العقارات للتصرف بالشقق السكنية في حال تأخر سداد القيمة المطلوبة وبيعها لشخص آخر دون استرداد الدفعات لأصحابها، مؤكدين أن بنود العقود المبرمة بين الشركات العقارية والملاك لا يوجد بها أي بند فى صالح المالك، على سبيل المثال يفترض ان يكون ضمن البنود في العقد أنه في حال تأخر موعد تسليم الشقق للملاك تتحمل الشركة العقارية المسؤولية كاملة عن ذلك، كما هو متعارف عليه في العقود المشابهة. وأوضحوا أن القوانين في الدول المجاورة التي تتيح امتلاك شقق في مواقع ومدن عقارية مختلفة، حيث انها تضمن حق الطرفين أي شركة العقارات وكذلك المالك، ولكن الوضع في مدينة لوسيل يختلف تماماً كون أن بنود العقد تضمن حق شركات العقارات ولا تضمن حق المالك في الحصول على منزله فى الوقت المحدد ضمن الاتفاق المبرم في العقد، وهو ما يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات ذات الصلة لوضع القوانين اللازمة التي تضمن حقوق كلا الطرفين وكل طرف مسؤول عن ما يقع عليه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 24 إلى 28 يناير الجاري 418 مليوناً و 820 ألفاً و 11 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية . وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

رأى عدد من الخبراء العقاريين أن سبب ارتفاع اسعار الايجارات عامة، والتجارية خاصة يعود إلى عدة أسباب ، نتج عنها خلو العديد من العقارات التجارية والإدارية من المستأجرين ، رغم حداثتها. وأكد الخبراء أن من أسباب ابتعاد المستأجرين عن المكاتب التجارية ، المساحات التي يعتبرها البعض كبيرة ، بالإضافة إلى نقص الخدمات المتاحة لتلك المكاتب، وأهمها توفر المواقف الكافية ، علاوة على الأسعار المرتفعة ، التي تدفع المستأجرين للبحث عن المكاتب الأقل سعرًا ، وإن كانت غير ظاهرة بشكل كبير. ورأى آخرون أن البعض يبتعد عن استئجار المكاتب والمعارض التجارية ، البعيدة عن الكثافة السكانية ، حيث يجدون أن مواقعها لا تُعد مواقع حيوية ، وأن هناك ضغط كبير على العقارات التجارية في الأماكن الحيوية والمزدحمة ، لدرجة أن البعض ورغم غلائها يقوم بدفع خلو رجل للاستفادة من الموقع المتميز للعقار التجاري ، سواء أكان مكتب أو معرض أو غيره من الانشطة ، التي تصلح لان يفتتح فيها نشاط تجاري يأتي بأرباح مجزية، تغطي تكاليف الايجار ورواتب الموظفين . المواقع الحيوية بداية قال خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري ، أنه لا يختلف اثنان على الارتفاع المتواتر في اسعار الايجار السكني والتجاري على حد سواء ، وهذا ما يدفع العديد من المستثمرين أو التجار ، للبحث عن السعر المناسب في الموقع الملائم ، ولكن لا بد من الاعتراف بأن الموقع له عامل كبير في المعادلة ، فرغم ارتفاع أسعار الايجارات للعقارات التجارية ، إلا أن العديد من المستأجرين يقبلون عليها ، شريطة أن تكون في مواقع حيوية ، ظاهرة أمام الجمهور المستهلك ، وهنا نجد أن الكثير من المستثمرين ، لا يترددون في دفع خلو لنيل المكاتب الواقعة في أماكن استراتيجية ، ولكن على الجانب الآخر يبتعد المستأجر عن المكاتب التجارية ، التي تقع في شوارع تجارية تُعد بعيدة عن وسط المدن ، أو تقع على طرق سريعة ، أو أنها لا تقع في مناطق تحظى بكثافة سكانية عالية ، أو يجاورها مشاريع كبرى ، تأخذ المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء منها ، ومع جميع تلك الظروف تكون أسعار ايجارات المكاتب مرتفعة للغاية ، ولو تطرقنا للمكاتب في الأبراج الواقعة بمنطقة الأبراج ، فهي مكاتب لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة الانشطة التجارية المنتشرة في قطر ، خاصةً تلك الأنشطة المتعلقة بصغار المستثمرين ، فالمشاريع تختلف في طريقة إدارتها وعملها كُلٌ حسب طبيعة ما تقدمه من خدمات ، وأكد المسلماني أن قرار خفض القيمة الايجارية السنوية ، قرار سيصب في مصلحة الجميع في حال تنفيذه ، وسيحمل العديد من الايجابيات التي ستظهر تدريجًا في السوق ، وستقضي على العديد من السلبيات الموجودة كذلك . مرحلة نوعية من جهته أكد أحمد العروقي ، مدير إحدى الشركات العقارية ، أن العديد ممن يقومون ببناء مكاتب تجارية وإدارية ، على طرق معينة ، مثل الدائري الرابع والثالث والثاني ، لا يبحثون عن تأجير مساحات مقسمة ، إنما يستهدفون تأجير المبنى بأكمله ، وهذا لا يتناسب مع العديد من الأنشطة التجارية القائمة بالبلاد ، على عكس ما هو موجود في الشوارع التجارية التي تتميز بحيويتها، لذلك فإن بعض المكاتب لا تجد من يقبل عليها من المستأجرين ، ليس كما هو حادث في الشوارع التجارية الاعتيادية ، وأضاف أن بعض الشوارع التجارية الجديدة ، والتي لا تقع تحديدًا في وسط الدوحة أو وسط المدن والمناطق المكتظة بالسكان ، لا تستقطب إلا أصحاب المشاريع التجارية الكبيرة أو من يبحث عن مكتب إداري للادارة ليس إلا ، وهذا نتيجة البُعد ، وانخاض الكثافة السكانية ، وغيرها من الأسباب ، التي تجعل المستأجر يبتعد عن المكاتب البعيدة وأوضح العروقي أن ارتفاع اسعار الايجار ، وطريقة التقسيم للمساحات ، وطريقة طلب الايجار ودفعه ، والخدمات الموجودة في العقار ، كل تلك عوامل تجعل المستأجر يقارن ويفاضل بين المباني الموجودة ، ووصف العروقي الفترة القادمة بالمرحلة النوعية ، حيث أن الخيارات ستزيد أمام المستثمرين والتجار ، ولن يفرض نفسه إلى من يقدم عقار تجاري متميز من الملاك ، حيث لن ينتهي تميز العقار بعملية ابرام العقود ، وإنما بالخدمات التي يوفرها العقار . تدابير اضافية بدوره توسم محمد الشيب ، صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية ، خيرا بالتوصيات التي قام برفعها مؤخرًا مجلس الشورى للحكومة ، بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات ، الأمر الذي سيساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات ، وقال أن العديد من المستثمرين والتجار وحتى العائلات في انتظار صدور قانون يخفض من نسبة الـ 10% القائمة حاليًا ، لافتًا الى أن صدور قانون قوي لجميع ملاك العقارات سواء التجارية أو السكنية أو الادارية منها ، سيردع كل مالك تسول له نفسه المغالاة فى اسعار الايجارات وعدم الاقتداء بالنسبة الموضوعة ، مشيرًا إلى أن العديد من ملاك العقارات لا يلتزمون بالنسبة الحالية ، والتي تُقدر بـ 10% سنويًا ، حيث أن بعضهم يرفعون إيجاراتهم إلى ما يتجاوز الـ 15% بشكل سنوي ، وأن المستأجرين يرضخون لهذه الزيادات لسببين ، الأول هو عدم رغبتهم في الدخول قضايا ستأخذ مزيدًا من الوقت بالمحاكم ، والسبب الثاني هو عدم رغبتهم بتغير مكان النشاط التجاري ، وترك المكان الذي اعتاد عليه عملائهم ، لما قد يواجهونه من خسائر جراء استقطاب المنافسين لعملائهم ، وأكد الشيب أن ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية والادارية ، هو أكثر الاسباب الذي يجعلنا نرى عزوفًا من بعض المستثمرين والتجار الصغار ، والبحث عن الأسعار الأقل وإن كانت تلك العقارات لا تلبي طموحاتهم ، وإنما تتناسب مع امكاناتهم المادية ، وأضاف أن هناك تدابير تأخذها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية ، كالسماح لمزاولة 12 نشاط تجاري في المباني السكنية ، الأمر الذي ساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع اسعار الايجار المستمر ، ولكن لا بد من زيادة تلك التدابير في الفترة القادمة . ويذكر ان خبراء اقتصاديون قد حذروا من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار ان تكون نتائج زيادة هذه الظاهرة سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها قد تسهم في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة وقد تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات وأن بعضهم يقوم باستغلال النقص الحاصل في السوق العقاري التجاري ويقومون برفع الأسعار بشكل مستمر ومتواصل دون وجود سقف محدد لتلك الارتفاعات وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

شهدت الأشهر العشر الأخيرة من العام الجاري زحف عربي ملحوظ على شراء العقارات في تركيا، حيث ارتفعت نسبة شراء الأجانب بقيادة العرب للمساكن في تركيا، بنسبة 19.5% بين شهري يناير، وأكتوبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، لتصل إلى 18 ألفا و428 مسكنا. وقالت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فإن نصف تلك المساكن بيعت لمواطنين من العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا والكويت، وسجلت نسبة مبيع المساكن في تركيا للأجانب خلال شهر أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 23.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ألفين و236 مسكنا، حيث اشترى الأجانب خلال الشهر ذاته من العام الفائت 1806 مساكن. وأشارت البيانات إلى أن خمسة آلاف و813 مسكنا من العقارات التي اشتراها الأجانب، تتركز في ولاية إسطنبول، وخمسة آلاف و73 مسكنا في أنطاليا، وألفان و213 في بورصة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

اختتمت أمس، الخميس، بفندق شيراتون الدوحة فعاليات معرض العقارات التركية والذي نظمته مجموعة أولاك التركية للتطوير العقاري وقدمت خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيح من خلالها فرص الاستثمار في المجال العقاري أمام المستثمرين القطريين. وقال المدير العام للجنة التنفيذية لـ "مجموعة أولاك" السيد "أولاش أكبال": إن القطاع العقاري في تركيا أصبح سوقاً رائداً بين القطاعات الأخرى مثل السياحة، والأقمشة والتي تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد التركي. وأضاف أن قطاع العقار يشهد تطوراً سريعاً مع فرص ومطالب كثيفة في السوق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه حسب دراسة لشركة "ديلويت" الأمريكية فقد تبيّن ازدياد الطلبات الخارجية لقطاع العقار في تركيا، حيث ذلك الأمر يؤثر على تطور البلد بشكل إيجابي في المرحلة القادمة. وأشار في تصريحات صحفية في ختام المعرض إلى أن مجموعة أولاك عرضت العديد من مشاريع الإسكان وممتلكات الاستثمار العقارية في تركيا، وعقدت لقاءات مع مستثمرين قطريين، حيث عرضت عليهم العديد من فرص الاستثمار العقاري، مضيفاً أن هنالك تسهيلات يتم منحها للمستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا. وطرح المعرض فرصا استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من إسطنبول وبورصا وأنطاليا وأزمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية وأراضٍ وعقارات تجارية. وتضمّنت الفرص المتاحة في المعرض شققاً سكنية وأراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتاً إلى أن هنالك عروضا مميزة للقطريين خلال المعرض، وبلغت قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض نحو 500 مليون دولار.

ارتفعت قيمة التعاملات في القطاع العقاري إلى ارقام قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 الجاري بعد ان وصلت الى 49.3 مليار ريال، مقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة 18.2 بالمائة، ومقابل 35.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 37.7 بالمائة. واعتبر رجال أعمال وخبراء عقاريون أن ارتفاع التعاملات العقارية في السوق يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وأكدوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري لـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة. كما أشادوا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن أسعار العقارات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية بحيث وصلت إلى مستويات قياسية سواء بالنسبة للعقارات الجاهزة أو الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام، منوهين بأنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسعار تراجعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل إلى مستويات معقولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري نحو 594.5 مليون ريال. وتم خلال الصفقات بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بسعر 50.9 مليون ريال وارض فضاء في المنصورة بقيمة 46 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.

نشر موقع " بليونيرز نيوزواير"، قائمة بأغلى 5 عقارات في العالم ثمنا، والتي تصدرهها قصر باكينجهام، الذي يُعتبر مقر إقامة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والواقع وسط لندن. ويبلغ ثمن قصر باكينجهام الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ18، ويرتبط اسمه بالعائلة الملكية في بريطانيا، أكثر من مليار جنيه إسترليني "ما يعادل قيمته 1.8 مليار دولار". ويضم القصر حوالي 775 غرفة، بينهم 19 غرفة رسمية، و52 غرفة نوم، و188 غرفة للعاملين في القصر، و92 مكتب، و78 حمام. وتملكه الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي تحكم بريطانيا منذ السادس من فبراير عام 1952. ويحل برج " أنتيلا" الحديث الواقع في مدينة مومباي الهندية في المركز الثاني في القائمة، وهو مملوك للملياردير موكيش أمباني قطب النفط والغاز الهندي، ويتألف " أنتيلا" من 27 طابق وتبلغ مساحته 400.000 قدم مربع، كما يُقدر ثمنه بحوالي 630 مليون جنيه إسترليني. ويحتوي " أنتيلا" على 6 طوابق تحت الأرض من أجل للسيارات، و3 مهابط طائرات، ويحتاج لحوالي 600 شخص من أجل القيام بأعمال الصيانة.. ويمتلك أمباني صافي ثروة تُقدر بـ 14 مليار إسترليني، وحل في المرتبة الـ 36 في تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأغنى أغنياء العالم، وكان برج " أنتيلا" الشهير قد اكتمل بناءه في العام 2010. ويحل في المرتبة الثالثة فيلا "ليوبولدا"، الواقعة على ساحل أزور بفرنسا، التي يبلغ سعرها 500 مليون جنيه إسترليني، والمنزل ملك لـ"الأرملة البرازيلية ليلي صفرا"، أرملة المليونير اللبناني ويليام صفرا، والذي توفى في منزل كانا يملكاه، بعد احتراقه بالكامل. وقد تم بناء بناء "ليوبولدا" على حوالي 50 فدان، وتضم حمام سباحة خاصة، ومطبخ خارجي ومهبط طائرات، وشهد المنزل تصوير فيلم ''to catch a thief'' للمخرج الأمريكي ألفريد هيتشكوك، عام 1955. أما المركز الرابع في قائمة أغلى العقارات في العالم فكان من نصيب منزل "فيرفيلد بوند"، الكائن في مدينة ساجابوناك بنيويورك، وتقدر قيمته بحوالي 156 مليون إسترليني "248.5 مليون دولار"، ويحتوي على 29 غرفة معيشة، وبه مزرعة خاصة بالإضافة إلى 139 حمامًا، وساحة للعب كرة السلة، وصالة للبولينج وأخرى لممارسة رياضة الإسكواش والتنس، و3 حمامات سباحة، ويمتلكه "إيرا رينيرت"، مالك الشركة القابضة للاستثمارات الصناعية "رينكو". وجاء قصر "كينجستون بالاس جاردنز" الذي بالعاصمة البريطانية "لندن" بالقرب من منزل الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون"، في المركز الخامس، وتقدر قيمته بحوالي 222 مليون دولار، ويحتوي على 12 غرفة معيشة وحمامات تركية وحمام سباحة بداخله، بالإضافة إلى موضع انتظار يسع 20 سيارة، ويمتلك هذا القصر الهندي "لاكشمي ميتال"، رئيس شركة "أرسيلورميتال".

علمت الشرق أن إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت بتفعيل القانون الإختياري للمواطنين بالنسبة للإستملاكات من خلال إتاحة الفرصة أمام اصحاب العقارات المستملكة من الدولة بالإختيار مابين مبلغ التثمين المعتمد من اللجنة اوالقبول بقطعة أرض بديلة تكون مقابل المبلغ المالي المستحق . وحيث قامت إدارة نزع الملكية بتفعيل القانون مع كثرة الإعتراضات من قبل المواطنين حول صعوبة الحصول على أراض بإسعار تفي مبلغ التثمين المحدد لهم مما أستوجب من الإدارة وضع الاختيار أمام المواطنين حلاً للموضوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري مليارا و251 مليونا و461 ألفا و453 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي فضاء ومتعددة الإستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصر ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.