أكد أن قطر أولى الدول المساهمة في الوقف.. "راف وقطر الخيرية وعيد الخيرية والأصمخ " تدعم مشروعات المسجد الأقصى الوقف يملك 8 عقارات بقيمة 18.5 مليون دولار سدد منها 13 مليوناً التسويق بنظام الشراء أو الإيجار أو المساهمة بنظام المتر أو السهم الوقفي 125 دولاراً قيمة السهم الوقفي في عقارات تركيا لدعم مشروعات أهل القدس قال فضيلة الشيخ مصطفى نزار دمرجي، رئيس مجلس إدارة وقف الأمة لخدمة المسجد الأقصى، إن الوقف وقع مع أربع مؤسسات خيرية في قطر، تشمل قطر الخيرية، ومع عيد الخيرية ومع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدما ت الإنسانية ومع مؤسسة الأصمخ الخيرية "عفيف"، كما تم عقد شراكة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والمعروف أن وقف الأمة أنشئ 21 نوفمبر من عام 2013 م وتحدد أن يكون مقره في تركيا وحصل على التصديقات من الجهات الرسمية، ويعمل وفق وثيقة رسمية صادرة من الحكومة التركية. وقال دمرجي في حوار خاص مع الشرق، إن الشراكات تهدف لدعم المشروعات التي يقوم بتنفيذها وقف الأمة في المسجد الأقصى وفي القدس بشكل عام، لافتا الى المشروعات التي تدعمها المؤسسات الخيرية وتتمثل في الاستثمار في العقارات في تركيا. قطر تسوق المشروعات وأضاف، إنه بموجب الشراكات التي تم عقدها، فإن الجهات الخيرية في قطر ستقوم بتسويق المشروعات الخيرية وهي العقارات التي يتم تقسيمها الى طوابق وشقق أو مكاتب ليشتريها المحسنون. وذكر دمرجي أنه تم إدخال فكرة المتر الوقفي بحساب قيمة الأرض والبناء والأثاث وتقسيمها على مساحة المبنى، واستخراج قيمة المتر الإجمالية وهي عملية تسهل عملية التسويق بالمتر الوقفي. وذكر أن الوقف أدخل نظام السهم الوقفي وقيمته موحدة في كل العقارات وقيمة السهم 125 دولارا. امتلاك 8 عقارات وأضاف دمرجي "خلال عامين تمكن وقف الأمة من التملك في اسطنبول لـ8 عقارات قيمتها الأجمالية 18 مليونا ونصف المليون دولار، سدد منها 13 مليون دولار، وكان الأمل أن يتم تسديد باقي المبلغ وهو ما يعادل 5 ملايين ونصف المليون دولار من خلال الزيارة للمؤسسات الخيرية في قطر.. وقال إنه بموجب الشراكة ستقوم المؤسسات الخيرية في قطر بتسديد باقي المبلغ المذكور". وأضاف، نحن كوقف الأمة لا نستطيع أن ندخل الى الدولة الا من خلال الجهات الرسمية المختصة وهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.. بهذه المناسبة فإن هذه الوزارة قدمت لنا التسهيلات، حيث قامت بالتعميم على جميع المؤسسات الخيرية في قطر باعتماد الوقف الأمة. وكان فضيلة الشيخ مصطفى زار الدوحة على رأس وفد من وقف الأمة بهدف التعريف بوقف الأمة، وقال إن قطر بلدنا الثاني ولها معزة خاصة في نفوسنا لكونها أول البلاد التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لوقف الأمة لخدمة المسجد الأقصى المبارك. ووصف الشيخ مصطفى زيارته لقطر بأنها جاءت موفقة بكل المقاييس وتوجه بالشكر الى قطر أميرا وحكومة وشعبا على الاستقبالات الحارة من قبل المسؤولين ومن قيادات العمل الخيري في قطر ومن رجال الأعمال.. ترحيب قطر بالوقف وقال إن الترحيب الذي وجده وقف الأمة لم يجده في مكان آخر، لافتا الى أن كافة الجهات التي تمت زيارتها كانت تحمل نفس الهم تجاه المسجد الأقصى، مبينا أن الوقف سيستفيد من تجارب قطر في مجال العمل الخيري. وفي رده على سؤال عن دور المؤسسات القطرية الخيرية بموجب الشراكات التي تم توقيعها قال الشيخ مصطفى إن علاقات وقف الأمة مع هذه المؤسسات واسعة وأكبر من عملية التسويق والتمويل المالي وإن كان الأخير هو الأصل. وجدد مصطفى دمرجي القول "إن قطر كانت الدولة الأولى التي ساهمت في تمويل الوقف في مرحلته الأولى، مبينا أن بعض المؤسسات الخيرية تسلمت منشأة كاملة وسددت قيمتها بالكامل وبالفعل افتتحنا بعض المشروعات". الوقف يعمل باحترافية وقال إن وقف الأمة يسير باحترافية، وهي عملية مهمة لنجاح الوقف، مبينا أن الوقف تحكمه مجالس استشارية ولجنة شرعية تضم شخصيات من ذوي الخبرات الكبيرة من العلماء ومن العاملين في البنوك، الذين لديهم خبرات في مجال الأوقاف والمسائل البنكية والقضايا المالية، كما أن الوقف لديه لجنة استثمار تناقش الأمور المتعلقة بمؤسسة الاستثمار التي يتعامل معها وقف. وقال إن وقف الأمة تعاقد مع جهات خارجية، من بينها مكتب قانوني معروف، تولى كتابة نص الوثيقة استئناسا بقانون الأوقاف التركي، الذي مصدره الأساسي قانون الأوقاف العثماني؛ لذلك جاءت الوثيقة شاملة ووافية، نستطيع من خلالها التحرك في جميع المجالات التي منحها القانون للوقف وهي 22 مجالا أو فعالية وهي ذات صلاحيات واسعة. وأضاف، إن الوقف لديه شراكة مع مؤسسة استثمارية تقدم الفرص الاستثمارية في تركيا وتتم دراستها من داخل الوقف، كما أن للوقف شراكة إعلامية ليتمكن الوقف من التسويق الإلكتروني عبر ست منصات إعلامية. ميزة وجود الوقف بتركيا وفي رده على سؤال عن التسهيلات والميزات التي يحصل عليها وقف خدمة الأقصى من خلال تواجده في تركيا، قال إن الانطلاق من تركيا أفاد الوقف كثيرا، حيث تمت الاستفادة من العلاقة الدبلوماسية القائمة بين تركيا وسلطات الاحتلال بالدخول الى القدس عبر التعاقد مع مؤسسات تركية تعمل داخل القدس لتحقيق مطالبنا التي يسعى اليها الوقف في خدمة المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، لافتا الى أن هذه الشركات التركية التي تعمل في الداخل لها تجربة وينفذ الوقف مشروعاته من خلالها. وقال إن الوثيقة التي حصل عليها الوقف تسمح له بتحويل الأموال بشكل رسمي وقانوني من تركيا الى القدس والتعامل مع الشركات التركية الموجودة في القدس. وبشأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية لوقف الأمة قال الشيخ مصطفى، إن وفدا من وقف الأمة زار البرلمان التركي والبلديات المختلفة وزيارة المفتين، وتم شرح أهداف الوقف وتم تفهمها. وجدد دمرجي التأكيد على أن القانون التركي سمح لوقف الأمة بالتحرك بيسر وسهولة سواء في الإيرادات أو في الصرف، كما أن القانون سمح للوقف بتحويل الأموال داخل تركيا وخارجها، كما سمح القانون التركي بعملية التسويق الالكتروني والسماح باستقبال الأموال من داخل وخارج تركيا. خطط الاستثمار وقال إن خطة الوقف خلال الأعوام المقبلة، الوصول لاستثمار 100 مليون دولار؛ لنتمكن من تحقيق كافة خدمات المسجد الأقصى، وقال في هذه الأثناء إن الوقف يعمل في خمسة محاور، أولها محور المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى ومساجد القدس والأوقاف والمقابر والمحور الثاني يتمثل في الجانب التعليمي، والمحور الثالث هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وسط المقدسيين بجانب المشاريع الصحية.

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 13 استثمارًا قطريًا جديدًا إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر أغسطس 2016، قيمتها 774 ألف دولار. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 55 استثمارًا خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2016. إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت الشرق عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري من بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بلغ 5.4 مليون دولار. وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 33 استثمارا في الأراضي و22 في الشقق. إلى ذلك، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني ارتفاعًا نسبته 2 بالمائة لنهاية أغسطس، من العام الحالي إلى 4 مليارات و836 مليون دينار مقارنة بـ4 مليارات و733 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة إن حجم التداول انخفض لشهر أغسطس الماضي بنسبة 21 بالمائة إلى 658 مليون دينار مقارنة بـ836 مليون دينار للشهر ذاته من 2015. وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الإيرادات لنهاية أغسطس من العام الحالي بنسبة 8 بالمائة إلى 227 مليون دينار مقارنة بـ245 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. بالمقابل، ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 316 مليون دينار مقارنة بـ309 ملايين دينار لفترة المقارنة ذاتها. وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق لنهاية أغسطس بنسبة 4 بالمائة إلى 66.4 مليون دينار مقارنة بـ63.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أغسطس بنسبة بلغت 5 بالمائة إلى 242 مليون دينار مقارنة بـ254 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وأشار التقرير إلى أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ للفترة من بداية العام إلى أغسطس 2394 عقارا منها 1706 شقق و688 قطعة أرض مساحتها 238 ألف متر مربع للشقق و2.7 مليون متر مربع للأراضي قيمتها التقديرية 242.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مقارنة بـ151.8 مليون دينار للشقق و89.9 مليون دينار للأراضي. وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في البيوعات بمجموع 1002 عقار، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 454 عقارا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 199 عقارا. ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 103.9 مليون دينار بنسبة 43 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 34.4 مليون دينار بنسبة 14 بالمائة.

بشراكة مع "RMZ" العقارية تتضمن الاستحواذ على فندق وبناء مساحات مكتبية قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" إنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة، وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز" الذي أورد الخبر، أن تدفع جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع شركة "RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. وقال مصدر مطلع على خطط "RMZ" إن جهاز قطر للاستثمار ملتزم بإبرام هذه الشراكة، وإنه سيتم بناء على متطلباتها ضخ استثمارات جديدة في الأصول التنموية، في حين أن المشروعات السابقة كانت تتركز على القطاع الاستثماري فقط. وأضاف المصدر أن جهاز قطر للاستثمار و " RMZ" يتطلعان للحصول على مساحات تجارية تزيد عن 500 ألف قدم مربع في بنغالور وحيدر أباد وتشيناي ومنطقة العاصمة الوطنية، وبيون. وقال راج مندا، رئيس مجلس إدارة شركة "RMZ" : "لدينا شراكة مع جهاز قطر للاستثمار تقوم بعمل جيد للغاية، ونعمل معا على زيادة استثماراتنا المشتركة في المستقبل". وقال مصدر لم يكشف عن هويته إن الصفقة الأولى التي يخطط لها الصندوق الجديد بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "RMZ" الهندية ستكون عبارة عن استحواذ على فندق شانغريلا الفخم بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار وبناء 2.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الإضافية في بنغالور، مضيفا أن "RMZ" تقوم حاليا بحصر عدد من الأصول التي ترغب في الاستحواذ عليها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تخطط لجمع 500 مليون دولار من الصناديق السيادية الدولية لتنفيذ خططها التوسعية، كما تبحث الشركة المملوكة لعائلة "RMZ" لتوسيع محفظتها في الأسواق القائمة قبل قيامها بإدراج العقارات المكتبية بحلول منتصف العام 2017 من خلال شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتزيد قيمة المحفظة الاستثمارية لمجموعة " RMZ" عن 3.5 مليار دولار، حيث تمتلك نحو 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في البلاد، وتخطط لزيادتها إلى 80 مليون قدم مربع بحلول عام 2020، وقال المصدر إن "RMZ" وجهاز قطر للاستثمار اتفقا على إدراج المساحات المكتبية عبر شركة ترست للاستثمار العقاري "REIT". وتبلغ إيرادات مجموعة "REIT" من الدخل التشغيلي نحو 200 مليون دولار سنويا وذلك من الأصول التجارية فقط، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 35% هذا العام. ولدى جهاز قطر للاستثمار سجل حافل من الاستثمار في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة والممتلكات والأصول البديلة والأسهم خاصة في أسواق المال الرئيسية فضلا عن الأسواق الناشئة. وكان جهاز قطر للاستثمار قد قال في وقت سابق إن القطاع العقاري هو من أهم مجالات الاستثمار، وإنه مستعد لاستثمار 10 مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن تقديم خدمتي التفتيش والقطع والتوصيل لجميع المباني والعقارات والمنشآت في الدولة إلكترونياً، عن طريق موقعها الالكتروني km.qa، أو عن طريق تطبيقها على الهواتف الذكية. وأوضحت "كهرماء"، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن عدد طلبات التفتيش لتوصيل الخدمة بلغ 5.460 طلباً حتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمشترك طلب خدمة التفتيش إلكترونيا وفقا لآلية معتمدة من حيث جاهزية المنشأة. وقالت إنه بعد تقديم الطلب إلكترونياً يتم إرسال رسالة نصية للمقاول والمشترك بموعد التفتيش في مدة لا تتجاوز 3 أيام إذا كانت جميع المستندات مستوفاة، كما يتم إبلاغ المقاول والمشترك بنتائج التفتيش فوراً، حيث وفرت كهرماء عدداً من المفتشين القطريين ذوي كفاءة عالية وتدريبهم بأعلى مستويات الجودة والأمان. وشددت "كهرماء" على المقاولين المعتمدين بعدم مخالفة إجراءات التوصيل، وعدم التهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة، وذلك حماية للمشتركين، حيث بلغ عدد المخالفات للمقاولين 20 شركة. ولفتت إلى أن خدمة القطع والتوصيل تتم إلكترونياً، ويمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة لعقار جديد أو قطع الخدمة عن العقار، للعدادات، أو دفع المتأخرات الكترونياً. وذكرت أنها وفرت في إطار التحسين المستمر، خدماتها الالكترونية للمشتركين على مدار الساعة؛ بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، بما يضمن تميز المؤسسة في سوق الخدمات باعتباره هدفا استراتيجيا لها. وأضافت "كهرماء" أن توفير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وسعيها لتحقيق خططها الإستراتيجية لتحقيق التحول الذكي لجميع خدماتها.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار العشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ولما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وقدم البيان لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 234 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة أي 16 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 91 رخصة بنسبة 15بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 81 رخصة أي 13 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الخور 50 رخصة (8 بالمائة)، أم صلال 43 رخصة (7 بالمائة)، وأخيرا الشمال 17 رخصة (3بالمائة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة بواقع (351 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38 بالمائة بواقع (237 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5بالمائة بواقع (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 48 بالمائة بعدد (151 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39 بالمائة بعدد (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمائة بعدد (35 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمائة بعدد (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة بعدد (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة بعدد (6 رخص)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمائة بعدد (3 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 67 بالمائة وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 19بالمائة، الريان 127 بالمائة، الوكرة 38 بالمائة،أم صلال 72 بالمائة، الظعاين 69 بالمائة، الخور 32 بالمائة، الشمال 240 بالمائة.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

قال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف: كما أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، موضحا أن قطر تمتلك في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. كما بين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع خلال الفترات المقبلة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لنشاط البناء سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير على أن عدد كبير من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وأضاف: أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن نشاط عمليات البناء والإنشاءات يتسم بقدر من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 اغسطس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "45" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.1" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

* انتعاش السوق العقاري عقب إجازة العيد توقع رجال أعمال ومستثمرين أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، وأكدوا لـ"الشرق" التعاملات العقارية سوف تستأنف أداءها الإيجابي والقوي عقب نهاية موسم الإجازات السنوية وتحديدا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منوهين بأن التعاملات العقارية سوف تشهد مزيدا من الزخم اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. وأوضحوا أن القطاع العقاري شهد خلال موسم الصيف الحالي تعاملات اتسمت بالهدوء، وذلك نظرا لغياب معظم المطورين العقاريين والمتعاملين في قطاعي الأراضي والعقارات الجاهزة، عن السوق بسبب الإجازات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تراجع أحجام التداول في قطاع العقارات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 5.2 مليار ريال، وقد توزعت ما بين 1.4 مليار ريال تعاملات شهر يونيو و1.7 مليار ريال تعاملات شهر يوليو، و2.1 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس (ينقصه الأسبوع الأخير). مشيرين إلى أن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة، والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى قيمة التعاملات العقارية برغم تراجع عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 45 صفقة مقابل 51 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11.7 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1108.8 مليون ريال مقابل 388.4 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا قياسيا بنسبة 185% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة قيمتها 900 مليون ريال. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 91.9 بالمائة من التعاملات مقابل 8.1 بالمائة للأراضي الفضاء، وقد تم تنفيذ 28 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 62.2 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 1019.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 17 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 37.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 89.4 مليون ريال. وتصدرت بلدية الوكرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 87.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الوكرة نحو 971.9 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 12 صفقة بحصة نسبتها 26.7 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 10 صفقات، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 221.8 مليون ريال. الوكرة تتصدر التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الاولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 87.6 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 971.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 4641 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 900 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته 334631 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2691 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 17659 مترا مربعا بسعر 38.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2157 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 750 متر مربع بسعر 12.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع نحو 16.9 الف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.4 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 52.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.6 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 919.3 مليون ريال. تراجع في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 49.7 مليون ريال وبنسبة 4.5 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 23.6 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7.2 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في معيذر مساحتها 1639 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4411 ريالا، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في معيذر مساحتها 875 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6674 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة معيذر مساحته 1238 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4030 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في غرافة الريان مساحتها 782 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5882 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 21.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 55.9 بالمائة من تعاملات بلدية الريان بقيمة 27.8 مليون ريال. ارتفاع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 46.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 83.9 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.2 بالمائة من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 14 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3889 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 1684 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 74.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 35 مليون ريال. تعاملات ضعيفة في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 22.9 مليون ريال مقابل 245.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 90%، وتم تنفيذ 6 صفقات مقابل 10 صفقات في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 2.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 6 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 718 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8356 ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 906 أمتار مربعة بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4993 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 906 أمتار مربعة بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4139 ريال، وتم بيع مسكن في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 592 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5912 ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 803 أمتار مربعة بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 101 متر مربع بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.8 ألف ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة. انخفاض في أم صلال وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.8 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 56 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.7 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ازغوى مساحته 893 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5263 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 465 متر مربع بسعر 3 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6451 ريالا. واستخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية ام صلال. صفقتان في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 48 بالمائة. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الذخيرة مساحته 500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4600 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الذخيرة مساحته 508 أمتار مربعة بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4527 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة. ارتفاع قياسي في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادية بتعاملات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، مستحوذة على نسبة 0.3 بالمائة من اجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا مقارنة مع الاسبوع السابق بنسبة 275 بالمائة. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ابا الظلوف مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1833 ريالا. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الشمال. ولم يتم تسجيل اية صفقات في بلدية الشيحانية. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 8.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 89.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 24 مسكنا ومجمع سكني وفيلا واحدة وعمارتين سكنيتين. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1019.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 91.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 900 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21إلى 25 أغسطس الجاري ، مليارا و 108 ملايين و807 الاف و188 ريالا . ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة . وتضمنت اكبر صفقة تم تداولها بيع مجمع سكني في الوكير بقيمة بلغت 900 مليون ريال.

محرر قائمة "رواد المرحلة": الالتزام بأجندة الإنجاز صفة لازمت مسيرة المجموعةركزنا على اختيار الشركات الأكثر تنوعاً في نشاطها وعلى ملاءتها المالية ومشاريعها المميزة قال الصحفي جايسن أوكنيل المحرر المسؤول في مجلة كونستراكشن بزنس نيوز : "أن لائحة أقوى 60 شركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط تصدر هذا العام في أجواء من التساؤلات حول الواقع الصعب الذي يواجه هذا القطاع الذي يعيش ظروف متقلبة ومضطربة منذ أكثر من خمس سنوات، وعلى مدى الأشهر الماضية قمنا من قبل فريق من المحررين المتخصصين لدينا برصد نشاط الشركات ومراقبة أداءها، حيث كان صمود واستمرار عمل هذه الشركات، محور متابعة وتقييم ارتكز على معايير شفافة وموضوعية، لتوضع نتائجها أمام لجنة تحكيم خاصة تضم مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبحثية الخبيرة في صناعة التشييد والبناء. علماً أن لجنة التحكيم أخذت في تقييمها بمسيرة قادة هذه الكيانات الرائدة في مجالاتها، وعلى التأثير الخاص لكل منهم في قيادة شركته إلى النجاح والتميز والريادة". وتوقف أوكنيل عند مبادرة "شاركنا" باعتبارها جزءً من رؤية مؤسس المجموعة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، التي تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتدعم مساعي تطوير السوق العقاري المحلي في قطر، مما ينتج عنه فرص الاستثمارية حقيقية تعد بعوائد مجزية لأصحابها. وقال: "لقد استوقفت مبادرة "شاركنا" لجنة التحكيم، كونها في الحقيقة مبادرة جريئة ومبتكرة وغير مسبوقة، وترقى لأن توصف بالمنتج العقاري المتكامل، كونها تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتساعدهم على تجاوز الكثير من المعوقات والمشاكل التي يشكو منها المستثمرين العقاريين وخاصة فئة المبدئين أو صغار المطورين الذين قد يجدون في مبادرة "شاركنا" خياراً مناسباً وعادلاً". وأوضح أوكنيل بأن اختيار الشركات وتصنيفها في اللائحة يتم بناء على مجموعة معايير خاصة تتضمن قوة الشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة تقنياً وهندسياً، وحجم المشاريع التي تقوم بها وتنوّعها بما يخدم المحيط الاجتماعي الذي تعمل من خلاله، حيث كان ملاحظاً ثبات مجموعة صك القابضة ونشاطها المتوازن والمدروس في السوق بمعايير عالمية، وتمتعها بخبرات وإمكانات تنافسية، وقدرتها على تجاوز العقبات من خلال مواردها البشرية والمادية. ويشار إلى أن الصحفي أوكنيل أوضح في ختام تصريحه حول ريادة مجموعة صك القابضة لائحة "رواد المرحلة"، بأن فريق عمل القائمة ركز على اختيار الشركات الأكثر تنوعاً في نشاطها وعلى ملاءتها المالية ومشاريعها المميزة. واحتلت مجموعة صك القابضة المرتبة الأولى بين الشركات القطرية بالنظر إلى جملة من الأسباب نختصرها في قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها طوال مسيرتها الطويلة تجاه عملائها، وتجاه المحيط الذي تعمل فيه، فجملة المشاريع التي انجزتها الشركة وتنوعها تغطي كافة احتياجات مجتمع الأعمال والقطاع السكني والتجاري، ولعبت الشركة دوراً أساسياً في المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022؛ وعلى قائمة أعمالها المزيد من المشاريع العملاقة في هذا المجال، يضاف إلى كل ذلك أجندة تنفيذ المشاريع التي كانت تتم من دون تأخير وكان يتم تسليمها في الوقت المناسب، وذلك كان صفة لازمت الشركة في تاريخها ومسيرتها المليء بالإنجازات".

* ضمن تقييم "رواد المرحلة" أصدرته "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست" * ثاني بن عبد الله: نجحنا في تحقيق التوازن بين ما نطمح اليه وما يحتاج له واقع السوق * انجازاتنا في 50 عاما تشكل إضافة حقيقية لجهودنا الثابتة في مواكبة التنمية الاقتصادية في قطر حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة، حيث أحتلت وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط في قائمة "رواد المرحلة" (The Power Hour) لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" (Construction Business News ME)، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصدقيه مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني دعماً للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة استراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)، وعرضت المجلة أيضاً بعضاً من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية. وأعرب سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله رئيس مجلس المديرين عن سعادته بما وصفه بالإنجاز الجديد لمجموعة صك القابضة؛ وقال: "لقد نجح التوازن القائم بين ما نطمح اليه وما يحتاج له السوق واقعاً، انها المعادلة الصعبة التي التزمت بها مجموعة صك القابضة خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وها نحن اليوم نحقق إنجازاً جديداً في قائمة "رواد المرحلة" (The Power Hour) لأقوى 60 شركة من شركات التطوير العمراني والتشييد والبناء في الشرق الأوسط. وتابع سعادته: للعام الثاني على التوالي أيضاً، تحافظ مجموعتنا على موقعها الأول بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، انطلاقاً من تقييم صادق ومحايد نظر بموضوعية ومهنية عالية في مسيرة وانجازات مجموعتنا على مدى أكثر من خمسين عاماً؛ التي شكلت إضافة حقيقية في جهودنا الثابتة لموكب التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر". وأضاف سعادته قائلاً: "أننا ننظر بعين الفخر للتقييم الذي تصدره مؤسسة "بي أن سي" للنشر؛ (BNC PUBLISHING) صاحبة "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست"، التي تعد واحدة من الكيانات الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد؛ والتطوير العقاري، ونقدر شفافيتها، وننظر إليها كمناسبة للتوجه لكل مكونات مجموعة صك القابضة وشركاتها التابعة، وإلى الإدارة عليا، والمدراء وكافة الموظفين والعمال لحثهم جميعاً ودعوتهم إلى المزيد من العطاء والتفاني في العمل للمحافظة على ريادة مجموعتنا". وعرضت "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" في عددها الذي صدر مؤخراً، بشكل موجز لمجموعة صك القابضة ومكوناتها من شركات ولدور مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين في قيادة مجموعة صك القابضة بثبات رغم التحديات التي تعصف بالعالم والمنطقة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبينت المجلة كيف حققت الشركة في مسيرة نجاحاتها المتتالية؛ حاصدة جوائز وتصنيفات متميزة، فكان لإسهامات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني أصداء واسعة محلياً وقيمياً وعالمياً؛ ومن بين أبرز المحطات التي توقفت عندها لجنة التقييم كانت حصول سعاداته على "جائزة الإنجاز" في حفل ايرنست ويونغ "قمة النمو لما بعد 2012"، تقديراً لإنجازاته واسهاماته في تطوير القطاع العقاري والاقتصادي في دولة قطر على مر السنين.

مع وجود بوادر تراجع في القيمة الإيجارية للمساكن والمكاتب.. جابر: صحوة حقيقية بدأت في الدوحة لخفض العقارات السكنية والتجارية عبد العظيم: انخفاض القيمة الإيجارية للمنازل يساعد في استقرار الأسر عادل: نخشى أن يشمل انخفاض الإيجارات المناطق الخارجية فقط المري: خفض الإيجارات السكنية أو الخدمية له مردود إيجابي كبير العبيدلي: خفض القيمة الإيجارية ينعكس بالإيجاب على جميع الأسواق محمد: هناك بوادر أمل في حدوث نقلة نوعية في مجال الإيجارات أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم من الخطوات الجادة التي يقودها ملاك العقارات من أجل خفض الإيجارات السكنية والتجارية، وقالوا إن كثرة العروض بالدوحة وضواحيها ساهم كثيرا في أن يخطو الملاك هذه الخطوة التي تنصب في نهاية الأمر لصالح المواطن والمقيم، مؤكدين أن الدوحة تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الإيجارات وطالبوا الجهات المختصة بالتنسيق مع الملاك من أجل المحافظة على العروض الحالية والمستقبلية. خاصة أن هناك عمالة محدودة الدخل اضطرت إلى مغادرة البلاد نسبة لارتفاع القيمة الايجارية حيث أصبحت الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة بأكثر من 7 آلاف ريال وتعتبر هذه القيمة مستحيلة على الموظفين ومحدودي الدخل وأصحاب العمل هم أيضا متضررون لأنهم يضطرون إلى زيادة مرتبات موظفيهم، وبالتالى ترتفع تكلفة جميع المشاريع الانتاجية والخدمية، مؤكدين أن المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدوحة وضواحيها والتي يمثل فيها القطاع الخاص جزءا كبيرا خاصة المباني السكنية والتجارية سوف تشكل محورا مساعدا في انخفاض الإيجارات بشكل غير متوقع. عروض خيالية وتحدث السيد جابر الشاوي موضحا أن الملاك ظلوا ولسنوات طويلة يفرضون القيمة الايجارية رغم وجود قانون ينظم عملية الإيجارات بالدولة، حيث أصبح الباب التجاري الواحد في بعض الشوارع التجارية يتجاوز العشرين ألفا!! وهذا لا يعقل ولا يستطيع التاجر أن يفعل شيئا أمام هذه العروض الخيالية، لذلك فان البعض يستسلم للأمر الواقع والبعض الآخر يعمل على رفع الأسعار حتى يتمكن من تغطية النفقات. وذكر أن هناك صحوة حقيقية بدأت في الدوحة من خلال الانخفاض الملحوظ في العقارات المختلفة والواقع يشير إلى أن هناك أملا كبيرا في أن تنخفض الإيجارات إلى أكثر من ذلك، معربا عن أمله في أن يرى الجميع في القريب العاجل توازنا حقيقيا ما بين إمكانيات الناس والمعروض من العقارات محليا. ارتياح كبير وقال السيد عبد العظيم محجوب إن هناك شبه ارتياح بين الوافدين في الدولة لانخفاض القيمة الايجارية للمنازل والشقق، وقال إن هذا أمر جيد ويساعد في استقرار الأسر بصورة جيدة خاصة أن السنوات الماضية شهدت رجوعا مكثفا للعائلات من كافة الجنسيات نتيجة للارتفاع الجنوني للإيجارات حيث لا يستطيع رب الأسرة التوفيق ما بين القيمة الايجارية والمنصرفات الأخرى من مأكل ومشرب وتعليم وغيره. وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تبشر من خلال التغريدات المختلفة بان تشهد الدوحة مطلع العام المقبل انخفاضا كبيرا في الإيجارات نتيجة للكم الهائل من العقارات التي سيتم عرضها وأضاف: ان هذا التحول الجديد سوف ينصب في صالح المواطن والمقيم. أسعار منخفضة وقال السيد عادل سعيد: نخشى أن يشمل هذا الانخفاض مناطق معينة في الدوحة، مثال المناطق الخارجية التي تعرض فيها فلل وشقق سكنية بأسعار منخفضة جدا لترغيب الناس من أجل تعمير المنطقة والاستفادة ماديا من عوائد الإيجارات، إلا أن الكثيرين لا يرغبون في البعد عن مناطق عملهم والمناطق التجارية التي اعتادوا عليها لذلك نتمنى أن يكون هذا الانخفاض شاملا جميع المناطق وليس مناطق محددة وبذلك نستطيع القول بان هناك انخفاضا ملحوظا في الإيجارات بالدولة. سكن العزاب ويرى السيد سعيد المري أن انخفاض الإيجارات بشكل عام سواء كانت سكنية أو تجارية لها مردود ايجابي كبير خاصة أن الانسان يبحث عن سكن مريح وبقيمة ايجارية مناسبة وقريب من عمله، كما يبحث التاجر أو المستثمر عن تأجير بيوت أو فلل خدمية رخيصة لكي يكسب. ولاحظت في بعض المناطق انخفاضا في قيمة البيوت الشعبية التي كان يسكنها عمال وتم ترحيلهم بناء على قانون سكن العزاب الذي يمنع تواجدهم وسط الأحياء السكنية التي تتواجد فيها أسر حيث قام أصحاب هذه المنازل بعمل الصيانة اللازمة لها وعرضها للإيجار بقيمة أقل من التي كانت تقوم الشركات بدفعها وهذا شيء جيد خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. العرض والطلب ويقول علي العبيدلي: أعتقد أن عملية انخفاض الإيجارات بشكل عام مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية العرض والطلب حيث إن الواقع الحالي يشير إلى أن العرض كبير جدا، مما ساهم في خفض الإيجارات أو محاولة خفضها بصورة عامة والجميع يأمل فى أن يساهم هذا الانخفاض في خفض العديد من السلع الأخرى وعن رأيي الشخصي أرى أن هذه الخطوة تتماشى مع قوانين ولوائح وزارة الاقتصاد والتجارة التى تمنع التجار من رفع السلع ما لم تقم الوزارة بتحديد الأسعار التي تتناسب مع الجميع وهذا أمر طيب. تطور عمراني ومن جانبه قال د. محمد العوض إن قطر أصبحت الآن من أهم المراكز التجارية والسياحية التي يرتادها الناس من كافة بقاع العالم ويجدون فيها الراحة والطمأنينة، ولا اعتقد أن الإيجارات الحالية مرتفعة بذلك المستوى الذي يتخوف منه الناس وحسب متابعتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أري أن هناك بوادر أمل أن تشهد الدوحة خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مجال الإيجارات من ناحية السعر، وهذا شيء طيب وجيد يساهم كثيرا في جذب المستثمرين. كما أن الدولة شجعت وتشجع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وهذا هو الذي يحدث حاليا فهناك العديد من المنازل والعمارات القديمة تم هدمها وإعادتها من جديد بطرق تتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الدوحة، وفي اعتقادي أن كل هذه العوامل قادرة على خفض القيمة الإيجارات إلى مستويات جيدة جدا.

العقارات الجاهزة تستحوذ على 91.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة 356.7 مليون ريال 77.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 51 صفقة بقيمة 388.4 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري تراجعا طفيفا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وارتفاعا في عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 51 صفقة مقابل 43 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات نحو 388.4 مليون ريال مقابل 400.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا بنسبة 3% مقارنة بالأسبوع السابق، رغم تنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة قيمتها 200 مليون ريال. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 91.8 بالمائة من التعاملات مقابل 8.2 بالمائة للأراضي الفضاء، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.5 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 356.7 مليون ريال، مقابل تنفيذ 12 صفقات للأراضي الفضاء نسبتها 8.2 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 31.7 مليون ريال. وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبيعات من خلال استحواذها على نسبة 63.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 245.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 31.4 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 10 صفقات، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 77.7 مليون ريال. الدوحة في الصدارة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 245.3 مليون ريال مقابل 291.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 15.9%، وتم تنفيذ 10 صفقات مقابل 14 صفقات في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 28.5 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 63.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 200 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 19806 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 1036 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.5 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 347 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 28.8 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في المطار العتيق مساحته 551 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 9074 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الثمامة مساحتها 662 مترا مربعا بسعر 4.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6344 ريالا، وتم بيع مسكن في أسلطة الجديدة مساحته 446 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6726 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الثمامة مساحتها 528 مترا مربعا بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5382 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 2.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 7 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 97.1 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 238.3 مليون ريال. ارتفاع في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال وبنسبة 16.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 21 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في معيذر مساحته 4966 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4229 ريالا، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 450 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الريان الجديد مساحته 880 مترا مربعا بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4091 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في بوسدرة مساحتها 1200 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2917 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 9.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86 بالمائة من تعاملات بلدية الريان بقيمة 56 مليون ريال. 7 في صفقات الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 25.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 10.8% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.6% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة لعبيب مساحته 1000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5300 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1278 مترا مربعا بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4069 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30 بالمائة من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 7.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 70 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 17.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22.3 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 91 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 836 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5981 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال على مساحته 973 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4419 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية أم صلال. ارتفاع قياسي في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 111 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 6.9 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 716 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9687 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 525 مترا مربعا بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6190 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 23 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 4.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 15.8 مليون ريال. 4 صفقات في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 8.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 102 بالمائة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2667 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 390 مترا مربعا بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5769 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27٪ من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 2.4 مليون ريال، فيما استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73 بالمائة من إجمالي التعاملات. صفقة واحدة في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادية بتعاملات بلغت قيمتها 0.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 495 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1515 ريالا. ولم يتم تسجيل أية صفقات في بلدية الشيحانية. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 31.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 33 مسكنا ومجمعا سكنيا وعمارة سكنية و4 مبان متعددة الاستخدام. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 356.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 91.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة السد التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 200 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

ينمو سنويا 7.65 %..الإنفاق على البنية يدفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف التقرير: أن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهًا إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا يستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7.65 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم بإنشاء سلسلة من المشاريع العقارية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها مشروع اللؤلؤة، ومنطقة لوسيل، ومنطقة الوكرة، وبعض المناطق في شمال الدوحة. مبينا أن هذه المشاريع من ضمنها مجمعات تجارية وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية ومباني ضيافة. مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها مثل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية بالدولة لتطوير البنية التحتية والطرق وقطاع النقل، والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. ويشير تقرير صادر عن «ميد للمشاريع» الشركة المتخصصة في رصد المشاريع في المنطقة ذكر في وقت سابق أن قطر ستشهد خلال العام الجاري 2016 عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي) . الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 أغسطس الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "43" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "400.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 4 اغسطس الجاري ، 222 مليونا و678 الف ريالا. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمع سكني ومبني متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال و الخور و الذخيرة و الدوحة والريان و الظعاين والوكرة .