أظهرت بيانات بريطانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم تراجع بشكل أكبر من المتوقع، في يوليو الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 1.6%، في عام حتى يوليو. وتوقع اقتصاديون تراجع التضخم إلى 1.8%. مضيفا أنه مقارنة مع الشهر السابق، نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%. وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب، أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت 10.2% في يونيو، مما يعزز مؤشرات كشفت عنها عمليات مسح أخرى، على أن الوتيرة السريعة لنمو أسعار المساكن بدأت تهدأ. وظلت لندن تقود النمو في أسعار العقارات، حيث زادت الأسعار 19.3%. وتجاوز التضخم السنوي، حتى ديسمبر من العام الماضي، المستوى المستهدف لبنك إنجلترا المركزي، عند 2%، وذلك بشكل شهري منذ ديسمبر 2009، مما قلص القوة الشرائية للأسر، وجعل هبوط مستويات المعيشة قضية سياسية كبرى قبل انتخابات العام المقبل.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس الجاري 170 مليون و126 الفا و240 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الاول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر ابريل الماضي 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، اما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة. وقال رجال اعمال وخبراء عقاريين ان هذه الارقام تؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين الى ان استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود الى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 30 بالمائة. واوضح رجال الاعمال ان ارتفاع اسعار الاراضي يمكن ان يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى اقبال المستثمرين على شراء الاراضي وتطويرها، حيث ان ارتفاع الاسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقومون بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. نمو ايجابي وفي هذا السياق يقول رجل الاعمال الشيخ جاسم بن ثامر ال ثاني ان القطاع العقاري القطري اثبت انه من اهم القطاعات الاستثمارية، لافتا الى أن احجام المبايعات العقارية خلال النصف الاول من العام الجاري يشير الى ان هنالك نموا ايجابيا في هذا القطاع مستفيدا من تزايد الطلب على العقارات بمختلف انواعها وخصوصا السكني والتجاري، والذي يعود الى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. واوضح الشيخ جاسم بن ثامر ان القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 وبدء طرح المشروعات المتعلقة بهذا الحدث العالمي، والذتي تجذب المئات وربما الالاف من الشركات الجديدة والطامحة الى المشاركة في المشروعات، وهو امر سوف يؤدي الى زيادة في عدد السكان ما يحتاج الى تلبيتها بمشروعات عقارية سكنية جديدة. قطاع ناضج ومن جانبه يقول رجل الاعمل منصور المنصور ان القطاع العقاري القطري وصل الى مرحلة النضوج واصبح من القطاعات المهمة التي تلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين او الاجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الافضل بين القطاعات الاخرى. ويؤكد المنصور ان احجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات وخصوصا على الاراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الاستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور ان يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في النصف الثاني من العام بما يقود الى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري بحيث تلامس التعاملات مبلغ 60 مليار ريال في نهاية هذا العام. طريق الانتعاش ومن جهته يرى رجل الاعمال محمد هايل ان الطريق معبدة امام القطاع العقاري القطري نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقع على المساكن والمنشاة التجارية والادارية، لافتا الى ان الفترة المقبلة سيكون عنوانها الرئيسي هو "المشروعات الكبرى"، حيث انه كلما اقتربنا من موعد المونديال العالمي قطر 2022 ، كلما تسارعت وتيرة المشروعات ان كان في مجالات البنية التحتية او الفنادق والمساكن والمكاتب الادارية والمحلات التجارية. وتوقع هايل ان يحقق القطاع العقاري ارقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. ربح مضمون ويقول رجل الاعمال علي اكبر شيخ ان الاستثمارات في العقارات يعد من اهم انواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بانه يمرض ولا يموت وبالتالي فان الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيرا الى ان القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الاراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا ان يشهد القطاع العقاري مزيد من النمو في السنوات المقبلة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري 914 مليونا و705 الاف و768 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتم خلال الاسبوع تنفيذ صفقة لارض فضاء في منطقة المرقاب بقيمة 250 مليون ريال وبلغت مساحتها 1656 مترا مربعا ما يعني ان سعر المتر المربع يبلغ نحو 151 الف ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي 914 مليونا و457 ألفا و833 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتم خلال الاسبوع تنفيذ صفقة لبيت سكني في منطقة فريج بن عبد العزيز بقيمة 90 مليون ريال وبلغت مساحة البيت 1123 مترا مربعا ما يعني ان سعر المتر المربع يبلغ نحو 80 الف ريال.

واصل مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعه في الربع الاول من العام الحالي ليقفز حوالي 20 نقطة ، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2013 . ليصل الي حوالي 210 نقطة مقابل 190 نقطة . وبزيادة حوالي ٣٠ نقطة عن الفترة المماثلة - الربع الاول - من عام ٢٠١٣ الذي بلغ فيها المؤشر حوالي ١٨٠ نقطة . وكشف خبراء العقارات والمحافظ العقارية ان ارتفاع مؤشر العقارات خلال الربع الاول يأتي استمرارا لارتفاع اسعار الاراضي والوحدات السكنية منذ بداية العام الماضي ، موضحين ان ارتفاع المؤشر انعكس على اسعار العقارات التي تشهد اتجاها صعوديا خلال الفترة الحالية من المتوقع استمراره ، في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية الاحتياجات المستمرة من العمالة الوافدة الي قطر ، والشركات الجديدة التي تسعي الي التوسع في السوق القطري ، والحصول علي حصة من تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري 811 مليون و840 الف و 515 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق و بيوت وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري 888 مليونا و194 الفا و246 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وقصور و بيوتا وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري 1 مليار و 351 مليونا و147 الفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال "120 مليار جنيه إسترليني"، منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي "60 مليار إسترليني"، استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، حيث تركزت تلك الاستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف. ويأتي هذا التوجه، بحسب المراقبين، نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن، بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي. واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن، بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني. وقال المحلل الاقتصادي السعودي، هاني باعثمان، إن "التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض"، اليوم السبت.

وقعت مجموعة إبهار للمشاريع، عقود وكالات عقارية مصرية لتسويقها حصرياً بدولة قطر، وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ابهار للمشاريع:" قمنا باختيار وانتقاء مجموعة من الشركات العقارية المصرية الكبرى، التي اثبتت كفاءتها خاصة خلال الازمات الاقتصادية الصعبة التي مرت، حيث انها شركات قوية ولديها القدرة على الاستمرارية، وتمتلك قدرات مالية واصولاً. ونعتبر ان السياحة العربية العربية هي افضل ما تقدم الآن من الدول العربية الشقيقة لمصر، في هذه الظروف، وسط الخطوات التي تسعى اليها مصر لعودة الاستقرار وتنمية اقتصادها، وكل المؤشرات تؤكد ان الاوضاع ستكون افضل مما كانت عليه في الماضي، بعد الربيع العربي.واشار الى ان حركة أسعار العقارات فى مصر ترجع لاحتوائها كل الذين احتضنتهم سواء من الاشقاء العرب من العراقيين او السوريين حيث تحقق لهم استقرارهم سواء بشراء السكن والمتجر حيث يتعامل فيها كما لو كان مصرياً يشترى من مقر الشركة.وتابع صديق كما ان السعر الذي يعلن في مقر الشركة في مصر هو نفس السعر الذي يعلن في الدوحة، وبضمان وبشرط جزائي في العقد، حتى نقدم للمواطنين القطريين وللجاليات المصرية والعربية والجنسيات الأخرى منتجا تتوافر فيه عناصر الامان والمواصفات والمصداقية في كل مراحل التعاقد حتى التسليم.وأصبح الآن لشركة إبهار عقود وكالات حصرية لأكثر من ثلاثين وكالة لكبرى الشركات المصرية المتميزة.

نفذت بلدية الريان عملية إخلاء لـ20 عقارا مخالفا لقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد ساهم كافة مفتشي وحـدة سكن العمال ببلدية الريان في هذه العملية التي تم تنفيذها بمنطقتي الريان الجديد والريان القديم، حيث تم إخلاء العقارات المخالفة في 21 من الشهر الماضي، بالتعاون من السلطات المختصة من إدارة أمن الريان. كما قامت الوحدة بإنهاء حوالي 20 شكوى، حيث تم تحرير أكثر من (100) محضر، وتم ضبط عقار يسكنه (400) عامل وتم تحرير (60) محضر بحق (60) شركة تسكن العقار.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري مليار و 638 مليونا و ألفا و 453 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري 885 مليونا و 719 ألفا و 294 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن شركة "سوني كورب" اليابانية العملاقة للإلكترونيات قررت إنشاء شركة للتطوير العقاري في إطار جهودها الرامية إلى إقامة مشروعات جديدة تمكنها من مواجهة تراجع أنشطتها. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الشركة الجديدة تحمل اسم "سوني ريال إستيت كورب"، وهي مملوكة بالكامل لشركة سوني ومن المقرر أن تبدأ العمل في أغسطس المقبل على أن يتم طرحها للاكتتاب العام بعد 3 سنوات حيث تستهدف تحقيق مبيعات سنوية قدرها 50 مليار ين (488 مليون دولار) في غضون خمس سنوات. كانت سوني قد أسست مطلع الشهر الحالي منظمة خاصة بهدف تبادل الأفكار الجديدة مع موظفيها بشأن فرص تنمية أعمال الشركة. وتعتزم الشركة تنفيذ الخطط التي يقترحها الموظفون بعد استطلاع آراء الخبراء الخارجيين.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 ابريل الجاري مليار و 347 مليونا و 251 ألفا و 459 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وقصورا ومجالس . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الماضي مليار و 865 مليونا و 996 ألفا و 197 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن ومخازن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في قطر خلال الفترة من 9 الى 13 من شهر مارس الجاري 962 مليونا و 230 ألفا و881 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري 719 مليونا و392 ألفا و 193 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليونا و243 ألفا و 723 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.