بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والريان والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 169 مليونا و534 ألفا و712 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال/ . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وبرجا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الماضي 195 مليونا و208 آلاف و506 ريالات قطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

تسجيل 254 صفقة عقارية و 110 معاملات رهن بمختلف مناطق الدولة 64 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 153 مليون ريال بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2019 (2.000.893.745) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد(254) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن، وبالمقارنة مع شهر يونيو 2019 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 % فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.237.803.652)مليارريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان(385.187.186) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(203.247.928)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (82.345.880) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (65.067.421) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (19.233.286) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (8.008.392) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليوبنحو (32 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(18%)، ثم بلدية الوكرة (14 %)، و أم صلال بنسبة (6 %)، ثم بلديتي الخور والذخيرة والشمالبـ (2 %)، لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4 %) لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (4.626.618.965) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (37.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي: ما يعادل (18.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرةبعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (10.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل (6.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، و بلدية الظعاين عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (82 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهريوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(153.604.507) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، قد سجل 230 مليونا و 819 ألفا و 645 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو 230 مليونا و 819 ألفا و 645 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وام صلال والدوحة والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 يوليو إلى 18 يوليو مليار و 108 مليون و 101 ألف و 433 ريالا قطريا.

كشف تقرير سوق العقارات الإماراتي في الربع الثاني من عام 2019 الصادر عن كافنديش ماكسويل عن العديد من الأفكار والاتجاهات الرئيسية خلال هذا الربع، والتي من المحتمل أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2019، بحسب موقع ameinfo.. وتراجع متوسط ​​أسعار المبيعات والإيجارات في معظم المجتمعات في دبي في الربع الثاني من عام 2019. ومع ذلك، تباطأ متوسط ​​معدل انخفاض الأسعار على مدى فترة 12 شهرًا من الربع الثاني من عام 2018. وانخفض متوسط ​​أسعار الشقق بنسبة 15.1% وانخفضت أسعار الفلل، المنازل بنسبة 14.7% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، وفي أبو ظبي، انخفض متوسط ​​أسعار البيع بنسبة 12.6% للشقق في المناطق الاستثمارية الرئيسية، من الربع الثاني 2018 إلى الربع الثاني 2019.. وسجلت أسعار الفلل المنازل السكنية انخفاضًا مماثلًا بلغ 12.1% خلال نفس الفترة، واستمرت الإيجارات في أبو ظبي في الانخفاض في الربع الثاني من عام 2019، لكل من الشقق والفلل المنازل.

تسجيل 241 صفقة عقارية و 79 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 36 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 75 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلديات أم صلال والريان والدوحة تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلالشهر يونيو 2019(1.306.149.749)مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(241) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة،التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 % مقارنة مع شهر مايو السابق. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (393.123.139) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (381.949.880)مليونريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (301.501.407) ملايين ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(134.860.617)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (64.635.188) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.399.370)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمالتداولات بقيمة (5.220.167) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.459.981) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيوبنحو (48 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23.1 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(13.2%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (6.9 %) ، وبلدية الوكرة بنسبة (4.9 %)، و الخور والذخيرة بنسبة (2.6 %)، وأخير الشيحانية بنسبة (0.3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (41 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (14 %)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (11 %) ، ثم الوكرة بنسبة ( 9%)،وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %)، والشيحانية بنسبة (1 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايوما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربععقارات، وعدد ثلاث عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة رهن،بقيمة إجمالية بلغت (2.653.242.831) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36)، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (29) معاملة، أي ما يعادل 36.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أمصلال بعدد (4) معاملة، وهو ما يعادل (5.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل 5.1% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة والذخيرةبعدد (2) عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل (2.5 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (36) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (75.739.231) مليون ريال.ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام (14) يوما فقط بينما كان عدد الأيام (22) في الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الجاري، 789 مليونا و311 ألفا و974 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الماضي 348 مليونا و255 ألفا و692 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري 278 مليوناً و565 ألفاً و712 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وبرجا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 235 مليونا و353 ألفا و378 ريالا قطريا.

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، أن مبيعات سوق العقارات في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي.. وأفاد تقرير لبنك الكويت الدولي، امس، أن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت نحو 341 مليون دينار كويتي عقود ووكالات خلال شهر مايو 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة قاربت 11 في المائة، على أساس سنوي، وأوضح التقرير، أن مؤشر عدد الصفقات العقارية سجل نحو 602 صفقة، مرتفعا بنحو 22 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 10 في المائة، ليبلغ 566 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2500 قسيمة سكنية خلال العام الحالي 2019، و2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021. مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال انتهت خلال العام الماضي من أعمال البنية التحتية لقرابة 1300 قسيمة سكنيّة مكتملة المرافق. كما أوضح التقرير أن هيئة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعاً لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وأضاف التقرير: إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، مبيناً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في العام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الحالي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه نهاية مارس الماضي ويمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة التداول العقاري المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2019 إلى نهاية مايو 2019، بلغت قيمتها قرابة 9.470 مليار ريال، محققة ارتفاعا طفيفاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 8.8 مليار ريال، وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر أبريل حيث بلغت 2.990 مليار من خلال تنفيذ 358 صفقة، وأضاف التقرير إن زيادة قيم حركة التداول العقاري بالإضافة إلى عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات والأراضي من المتوقع أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري. ◄ الأراضي الفضاء وبين التقرير أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي، ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالات، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة. ◄ الشقق السكنية والفلل وأوضح التقرير بالنسبة لأسعار الشقق السكنية فقد استقرت بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى، حيث سجل متوسط أسعارها في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.6 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وقال التقرير إن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ15 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

يستعد مشروع تطوير ساوث بنك بليس الاستثماري العقاري القطري في العاصمة لندن لافتتاح واحدة من الأبنية السكنية وواحدة من الأبنية المكتبية والإدارية الشهر القادم،وبذلك تكون أحدث البنايات ذات التقنيات عالية الجودة، والصديقة للبيئة قد أصبحت جاهزة للاستثمار، وذلك بعد أن تم الانتهاء من العمليات الإنشائية بداخلة وخارجه، في الوقت الذي سيشهد فيه المشروع افتتاح عدد من العلامات التجارية الشهيرة والمراكز التجارية المتميزة في البناية التجارية في مشروع ساوث بنك بليسفي العاصمة البريطانية لندن، فيما سيصبح بإمكان السكان التنقل إلى وحداتهم السكنية في البناية السكنية الأولى في المشروع. وبدأت جميع الأبنية السكنية من الاكتمال بعد أن تم إدخال كافة المرافق الهامة للبنايات السكنية والتجارية بشكل تام، كما اتضحت معالم الابنية التجارية حيث انتهى برج شلذي المساحة التي تقدر بـ 272.450 ألف قدم مربعة في البناية وان ساوث بنك، كما تفتتح شركة We Work البريطانية للخدمات المكتبية والإدارية مكاتبها الجديدة في البناية 2 ساوث بنك والتي تقدر مساحتها ب 299.877 ألف قدم مربعة في البناية التجارية، وتفتتح شركة Speedy للسيارات أول مقر لها في المشروع، بجانب استئجار كل من مؤسسة نايت فرانك العقارية الشهيرة،و متاجر و ماركس اند سبنسر و جيل بيكري، مقرات لهم في المشروع الضخم. أما الابنية السكنية التي تشمل وحدات سكنية فقد تم الانتهاء من تركيب كافة المستلزمات الهامة بمعظمها، ومن هذه الابنية السكنية البناية 8 كازون سكوير السكنية التي ستكون البناية الأولى التي يتم افتتاحها للجمهور في النصف الثاني من العام القادم 2019، ووفق البيانات الصادرة من قبل الشركات العقارية البريطانية حول الوحدات السكنية في الخمسة ابنية السكنية المرفقة بالمشروع، يتوقع أن يتم الانتهاء من بيع 90% من عدد الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، حيث يقدر قيمة هذه الوحدات المباعة ب600 مليون جنيه استرليني. وتوجد في المنطقة الإنشائية الأولى المميزة في مشروع ساوث بانك بليس مبنيين، الأول واسمه بلفيدير جاردنز، وهو مبنى سكني وهو يقع أقصى الجانب الشرقي لبرج شل ويتكون من 10 طوابق، حيث ارتفع المبنى الأول بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى 39 مترا تقريبا عن الأرض، ويتميز بأنه يطل على نهر التيمز ومحطة واترلو للقطارات السريعة التي تربط لندن بدول أوروبا. أمام برج شل نفسه فسوف يتم اعادة تطويره وصيانته من الداخل والخارج، ويبقى محافظا على موقعه وسط المشروع العقاري المتميز في وسط لندن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي 291 مليونا و223 ألفا و68 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 312 مليونا و180 ألفا و168ريالا قطريا.

وافقت مؤسسة كناري وارف أحد أضخم الاستثمارات القطرية في مجال العقارات في بريطانيا على تأجير مساحة 365 ألف قدم مربع في أحدث بناية إدارية وهي برج 5 Bank Street في منطقة حي المال في كناري وارف في شرق العاصمة لندن، إلى البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD، وذلك في أكبر صفقة استثمارية في السوق العقاري البريطاني، وتعتبر المساحة المؤجرة في البرج ثلاثة أرباع مساحة البرج والتي خصصت للبنك الأوروبي.. وفي تعليقه ذكر السير جورج ايكوبيسكو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كناري وارف، أن اختيار البنك الأوروبي بإحدى البنايات التابعة للمؤسسة العقارية كناري وارف يعد شهادة على جودة ما نقوم به المؤسسة من تقديم أفضل الأبنية الإدارية، مشيرا أن هذا البرج أحد أكثر الأبنية كفاءة واستدامة في المملكة المتحدة.. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعتبر جيدة للجانبين وتعتبر علامة فارقة في قطاع الاستثمار العقاري حتى الآن، مضيفا قائلا موظفو البنك البالغ عددهم 2500 شخص سوف يستمتعون بأفضل الخدمات داخل وخارج البرج الإداري الواقع في في منطقة حي المال في كناري وارف في شرق العاصمة لندن. ومن ناحيته أكد السيد اندراس سيمور، أحد المسؤولين التنفيذيين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على أن اختيار البرج جاء مواكبا لتطلعات البنك في تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير أحدث الأماكن استدامة وسهولة وذات تقنيات عالية للموظفين والمتعاملين مع البنك، وذكر سيمور أن البرج يعتبر ذات موقع عالمي وسوف يعطي مساحة وتسهيلات متميزة لجميع العاملين وزوار البنك . وأكدت مصادر عقارية في لندن على أن هذه الصفقة تعد أكبر اتفاق يتم التعاقد عليه خلال العامين الماضيين في السوق البريطاني من قبل مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري في لندن.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أن عقارات الكويتيين في دبي فقدت 30% من قيمتها في ثلاث سنوات. وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية. ونقلت الصحيفة عن عقاريين قولهم إن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر. وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي. وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري. ويتوقع خبراء عقاريون، وفق الصحيفة، استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية. وعدّد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء السوق أكدوا أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر. وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة. وأكدوا، وفق الصحيفة الكويتية، إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.