أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمائة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له يونيو 2020، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمائة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمائة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة قطر إحصاءات شهرية، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمائة و43.2 بالمائة على التوالي، وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمائة عن يونيو 2020. وجاءت السرعة الزائدة الرادار على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمائة من إجمالي المخالفات المرورية، وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمائة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعا شهرياً بنسبة 15.6 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمائة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمائة.

1.5 مليار ريال إجمالي ثلاث صفقات لبيع أبراج في اللؤلؤة رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية صعوداً قوياً لمؤشر التداول العقاري خلال الأسبوع، وذلك مع الدخول في المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وشهد عدد من البلديات تسجيل صفقات استثنائية قياسية تجاوزت 1.5 مليار ريال من خلال إتمام 3 صفقات متساوية في القيمة لبيع أبراج في منطقة اللؤلؤة، مما ساهم بشكل كبير في الصعود القياسي للمؤشر، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 28 يونيو – 2 يوليو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 113 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال تقريباً. وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى ثلاث صفقات من حيث القيمة من خلال بيع ثلاثة أبراج سكنية في منطقة اللؤلؤة قيمة كل منها 500 مليون ريال قطري. وبلغت مساحة البرج الأول 6773 مترا وبسعر بيع للقدم المربعة 6858 ريالا للقدم، أما البرج الثاني فقد بلغت مساحته 7236 مترا وبسعر بيع 6419 ريالا للقدم، في حين تبلغ مساحة البرج الثالث 7238 مترا وبسعر بيع 6418 ريالا للمتر، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 86 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 31 مبايعة عقارية في مناطق اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المسيلة، الهتمي الجديد، دحل الحمام، روضة الخيل، فريج بن درهم، لقطيفية، نجمة، نعيجة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً وصل إلى 1140 ريالا قطريا. وسجلت البلدية صفقات استثنائية ساهمت في صعود قوي لمؤشر تداولات العقاري خلال الأسبوع الماضي، وتنوعت العقارات التي تم تداولها ما بين مساكن وأبراج سكنية وعمارات وأراض. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 103.2 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 5 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 631 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 15 مبايعات عقارية، موزعة على مناطق هي العزيزية، الغرافة، المعمورة، بوسدرة، أبوهامور، عين خالد، مبيريك، محيرجة، معيذر، وقد سجل أعلى سعر للقدم المربعة في بلدية الريان 3056 ريالاً قطرياً لبيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور على مساحة 1368 متراً مربعاً بإجمالي 45 مليون ريال قطري. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 31 مبايعة عقارية في مناطق العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، لعبيب، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 368 ريالاً قطرياً، وسجلت البلدية بيع أراضي فضاء، ومساكن. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 24.6 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على تسع صفقات عقارية فقط في مناطق الخريطيات، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، بو فسيلة، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 422 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لبيع مسكن في منطقة الخريطيات بإجمالي 5.5 مليون ريال قطري. بلدية الشمال وحصلت بلدية الشمال على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 18.9 مليون ريال قطري تقريباً، موزعة على ثلاث مناطق هي أبا الظلوف، الرويس، مدينة الشمال، وذلك من خلال 13 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 141 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء حيث سجلت البلدية 11 صفقة لبيع أرض فضاء، في حين سجلت المساكن عمليتين فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 7 صفقات في منطقة الوكير فقط بقيمة إجمالية وصلت إلى 14 مليون ريال تقريباً، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 265 ريالا قطريا، وجاءت أغلب العمليات على هيئة بيع أرض فضاء وبيع مسكن واحد فقط. بلدية الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة والتي سجلت 6 مبايعات عقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 9.4 مليون ريال قطري تقريباً، وذلك في منطقتي الخور والذخيرة، وقد سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً وصل إلى 244 ريالاً قطرياً، وتوزعت المبايعات بين الأرض الفضاء والمساكن. بلدية الشيحانية جاءت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة والأخيرة ضمن تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة العدل، وذلك من خلال بيع مسكن في منطقة روضة راشد على مساحة 869 متراً مربعاً وبسعر للقدم المربعة لم يتجاوز 118 ريالاً قطرياً وذلك بقيمة إجمالية للصفقة وصل إلى1.1 مليون ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو للعام الجاري 3 مليارات و815 مليونا و705 ألاف و365 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 456 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر مايو نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 في المائة وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 403 في المائة وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة فقد سجل ارتفاعا بنسبة 107 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و810 ملايين و635 ألفا و713 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 406 ملايين و753 ألفا و 403 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 368 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 87 مليونا و6 ألاف و533 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 64 مليونا و890 ألفا و431 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و492 ألفا و125 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و808 ألاف و239 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 875 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة و الريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو 33 في المائة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 28 في المائة، والريان بنسبة 19 في المائة، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 6 في المائة، ثم بلديتي أم صلال والخور بنسبة 5 في المائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 7 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 5 في المائة، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة. تراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يونيو ما بين 440 - 1284 في الدوحة، و239 - 353 في الوكرة، و354 - 473 في الريان، و289 - 484 في أم صلال، و299 - 411 في الظعاين، و204 - 288 في الخور والذخيرة، و139 - 249 في الشمال، و124 في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو، منها عدد 9 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 52 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و327 مليونا و817 ألفا و518 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 22 معاملة، أي ما يعادل 42.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 14 معاملة، أي ما يعادل 26.9 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وسجلت بلدية الظعاين بعدد 9 معاملات وهو ما يعادل 17.3 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد 4 معاملات، أي ما يعادل 7.7 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 3 معاملات، وهو ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و966 مليونا و205 ألاف و572 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة حيث بلغت 8 ملايين و944 ألفا و624 ريالا، فيما لم تسجيل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي عمليات رهن. بالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد 3 عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 96 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو للعام الجاري ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر مايو، وبلغ عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 98 مليونا و732 ألفا و9 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تسجيل صفقات استثنائية ساهمت بقوة في ارتفاع مؤشر التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي، التي تخطت المائة مليون ريال في بلديتي الدوحة والريان وهو أثر بشكل إيجابي على استقرار مؤشر التداول العقاري عند مستوياته القياسية في ظل الاتجاه نحو المرحلة الثانية من رفع القيود الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد - 19. وبحسب حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 14 - 18 يونيو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 128 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 801.4 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج سكني في منطقة اللؤلؤة على مساحة تصل إلى 5610 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 3146 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 190 مليون ريال.

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الماضي، 329 مليونا و669 ألفا و304 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الماضي، 216 مليونا و316 ألفا و412 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

تباشير بسوق واعدة للقطاع خلال 2020.. مؤشر التداول العقاري يتجاوز حاجز 2 مليار ريال خلال أسبوع الوكير تشهد صفقات استثنائية لأراض فضاء قيمتها حوالي 1.3 مليار ريال الدفنة تسجل بيع مجمع سكني بقيمة 380 مليون ريال الوكرة تستحوذ على 63 % من إجمالي التداولات العقارية خلال الأسبوع حلّق مؤشر تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي عالياً خلال الأسبوع الماضي مسجلا تداولاً عقارياً يزيد على 2 مليار ريال قطري، موزعة على نحو 59 صفقة عقارية في سبع بلديات، ومدفوعاً بصفقات استثنائية ضخمة في مناطق عدة من دولة قطر، حيث حلّت على رأسها منطقة الوكير التي سجلت ثلاث صفقات عقارية تكاد تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري تقريباً مستحوذة بذلك على نسبة تتجاوز 62% من إجمالي العمليات التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع على مستوى جميع البلديات، وذلك من خلال بيع قطعة أرض فضاء على مساحة حوالي 301 ألف متر مربع تقريباً، بسعر قدم وصل إلى 193 ريالا قطريا وبإجمالي للصفقة يصل إلى 623.7 مليون ريال، وجاءت كذلك الصفقة الثانية في ذات المنطقة لقطعة أرض فضاء على مساحة تزيد عن 209 آلاف متر مربع بنفس السعر للقدم المربع، وبإجمالي سعر وصل إلى 433.4 مليون ريال، وكانت القطعة الأخيرة على مساحة 96.1 ألف متر مربع بإجمالي سعر 199.1 مليون ريال قطري، وذلك حسب النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية. ويرى التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن هذه الصفقات الاستثنائية والتي دفعت مؤشر التداول العقاري للأسبوع الممتد في الفترة من 12 – 16 يناير الحالي إلى التحليق عالياً، تبشّر بسوق واعدة وتداول نشط للعقارات خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تشهد طفرة في التنمية العمرانية مع تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تضمن مدّ مئات الأكيال من مشاريع الطرق وأضحت بمثابة شريان يربطها بالدوحة، فضلاً عن المشاريع السكنية التي توفر آلاف الوحدات السكنية في منطقة الجنوب، بأسعار تنافسية، وهو الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال السكاني الكبير على تلك المنطقة، إضافة إلى تدشين محطة مترو الوكرة، والتي تربط جميع سكان منطقة الوكرة والوكير بالدوحة خلال دقائق معدودة. ولا تقف حدود الصفقات الاستثنائية عند حدود منطقة الوكير، لكنها امتدت إلى بلدية الدوحة حيث شهدت منطقة الدفنة بيع مبني متعدد الاستخدام على مساحة تصل إلى 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة مرتفع نسبياً وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 380 مليون ريال قطري، كما شهدت ذات المنطقة بيع عمارة سكنية على مساحة 7674 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة سجل 1259 ريالاً قطرياً وبسعر إجمالي للصفقة يصل إلى 104 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الوكرة سجلت بلدية الوكرة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى حوالي 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 63 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 315 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير. وقد شهدت منطقة الوكير صفقات استثنائية ضخمة ساهمت في تحليق مؤشر التداول العقاري عاليا وذلك لثلاث عمليات جميعها في منطقة الوكير وبسعر ثابت للقدم المربع، على مساحات كبيرة وبإجمالي استثنائي. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الوكرة 193 ريالاً قطرياً لصفقتين في منطقة الوكير لأرض فضاء. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 578.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 29 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في تسع مناطق داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الدفنة، المطار العتيق، حزم المرخية، فريج عبد العزيز، لوسيل، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 1229 ريالاً قطرياً. وجاءت أكبر صفقة ضمن حدود بلدية الدوحة في منطقة الدفنة لمبنى متعدد الاستخدام على مساحة 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر سجل 380 مليون ريال قطري. وجاءت أشكال العقارات التي تم تداولها على هيئة 6 صفقات أرض فضاء، وخمس عمارات سكنيةـ، وثلاث مساكن. بلدية الريان حلت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 106.1 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على عشر مبايعات عقارية في تسع مناطق هي: الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعمورة، بوسدرة، غرافة الريان، مبيريك، مريخ، معيذر، في حين سجل متوسط سعر القدم المربع 352 ريالاً قطريا في مجمل الصفقات التي شهدتها البلدية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة معيذر لمجمع سكني على مساحة 15660 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 492 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية حوالي 83 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على نصيب الأسد ضمن العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 5 عمليات بيع وشراء في حين سجلت المساكن أربع عمليات فقط. بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت مبايعات بقيمة 36.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على سبع مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وأخيراً لعبيب، وذلك من خلال 14 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 400 ريالاً قطرياً، وقد سيطرت المساكن على أغلب الصفقات العقارية بواقع 8 عمليات، في حين كان إجمالي باقي الصفقات للأرض الفضاء بواقع ست مبايعات. بلدية أم صلال حصلت بلدية أم صلال على المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية للمبايعات العقارية سجلت 13.4 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ست صفقات عقارية في 4 مناطق الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، وأخيراً أم صلال محمد. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقتين عقاريتين في منطقة الخور لبيع مسكنين وبذلك لم يتجاوز إجمالي ما تم بيعه من عقارات في البلدية 2.2 مليون ريال قطري. بلدية الشمال: وجاءت في المرتبة الأخيرة بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة عقارية واحدة بمنطقة الرويس لمسكن على مساحة 424 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 329 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 1.5 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري 396 مليوناً و476 ألفاً و133ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، 477 مليونا و203 آلاف و16 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 255 مليونا و53 ألفا و218 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر2019 4 مليارات و 354 مليونا و 966 ألفا و 74 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196 في المائة ، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58 في المائة وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و 854 مليونا 180 ألفا و 842 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 566 مليونا و 704 آلاف و 20 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 560 مليونا و 832 ألفا و 82 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 160 مليونا و 604 ألفا و 628 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 145 مليونا و 158 ألفا و 271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و 516 ألفا و 231 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و 970 ألفا و ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة ، فيما سجلت بلدية الوكرة 24 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 10 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة 2 في المائة لكل منهما . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 4 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و (355 - 444) في الريان، و (251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و (204 - 359) في الخور والذخيرة، و (147-497) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات ، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و 806 ملايين و 950 ألفا و 461 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل 48.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة ، أي ما يعادل 28.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملات وهو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 7.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملات ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات ، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقارا مرهونا واحدا لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليونا و 101 ألف و 608 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

569.9 مليار ريال قيمة النقد الواسع بزيادة 0.8 % 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 % أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بالدولة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري القطري. وأوضحت البيانات التي تضمنتها نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن أعداد العقارات المباعة ارتفعت بمعدل شهري قدره 151.2 بالمائة فيما زادت قيم العقارات بنحو 47.4 بالمائة.. كما ارتفع المعدل السنوي (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بمقدار 16.6 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة على مدى شهر كامل بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر الماضي حوالي 5053.1 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 4.8 بالمائة وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58069.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري، كما وصل الارتفاع 51.5 بالمائة على أساس سنوي. وعن البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ الإجمالي 540 حادثا، بزيادة بلغت 23.0 بالمائة، على أساس شهري، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك الحوادث المرورية وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، كما وصل عدد الوفيات 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. وبشأن البيانات الديموغرافية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,75 مليون نسمة في سبتمبر الماضي من 2.72 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 بارتفاع سنوي نسبته 1.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 بالمائة على أساس شهري.. في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 19.6 بالمائة. وفي القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 569.9 مليار خلال شهر سبتمبر 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 831.7 مليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.7 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 أكتوبر 806 ملايين و899 ألفا و658 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وبرجا ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70 ريالا قطريا.

إشغال 90 % من المبنى الأول وتأمين عقود التأجير للمبنى الثاني يشهد مشروع قطر العقاري، الذي يستهدف تطوير الجانب الغربي من مانهاتن الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية، إقبالا قياسا من المؤجرين وشركات الاستثمار الأمريكية العاملة في المنطقة. ويتضمن المشروع، الذي يعتبر محصلة للشراكة القوية بين جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز LP المقدرة قيمتها بـ 8.6 مليار دولار، بناء خمسة أبراج وعقارات كبرى، بما في ذلك برج سكني مكون من 62 طابقا. ويتكون المشروع من 844 وحدة قيد الإنشاء بالفعل وناطحة سحاب تشمل برجا كبيرا لمكاتب الشركات من 67 طابقا سترتكز بها شركات المحاماة الأمريكية الكبرى مثل Skadden و Arps و Slate و Meagher & Flom LLP، ومنذ أن أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تعاونه مع شركة بروكفيلد الكندية بشأن صفقات لشراء مجموعة كناري وارف في لندن وبنك سونجبيرد إستيتس بي إل سي في بداية عام 2015، استمرت الشراكة الناجحة بين الجانبين لتؤتي ثمارها في المشاريع الجديدة التي تشهدها مدينة نيويورك. ◄ علاقات تجارية وفيما أعربت قيادات شركة بروكفيلد عن سعادتها بالعلاقات التجارية الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار، فإن المشروع الجديد الذي يستهدف جذب الشركات الكبرى في وسط مدينة نيويورك نحو الانتقال إلى المشروع الجديد غرباً في مانهاتن ويست باتجاه نهر هدسون، بدأ في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبار شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath و Swaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع ووفقاً للبيان الرسمي لتوقيع العقود، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا والمقرر الانتهاء منه في عام 2022، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود. ◄ شراكة ناجحة وأبدى بن براون، الشريك الإداري في Brookfield Property Group سعادته بنجاح المشروع المشترك مع جهاز قطر للاستثمار، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90% منه بالكامل، فإن المبنى الثاني الآن يخطو الطريق ذاته عبر نجاحه في تأمين عقد إيجار من شركة كرافاث والتي تعد واحدة من أكبر شركات المحاماة في أمريكا، هذا ويتضمن المشروع خمسة مبان أخرى هي ما تبقى من مجمع متعدد الاستخدامات مساحته أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، ومن المقرر افتتاح المبنى الأول One Manhattan West، وهو ناطحة سحاب من 67 طابقا تعد مركزاً رئيسياً لشركة المحاماة Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP، هذا الشهر. ◄ تحقيق الأرباح وفيما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 44٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست في عام 2015، فإن نجاحات المشروع قد بدأت في ملامسة الواقع وتحقيق الأرباح، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار والتي وجدت منطقة غرب مانهاتن والمناطق الواقعة بجوار نهر هدسون مساحة ثرية لاجتذاب الشركات الكبرى التي تبحث عن مواقع أفضل لشركاتها بعيداً عن وسط المدينة المكتظ بخيارات مالية أفضل في التأجير وبنفس مساحة القيمة المكانية ذاتها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، 274 مليونا و113 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والوكرة والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 678 مليونا و330 ألفا و57 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والريان والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا.