تصاعدت ردود الأفعال في مختلف الدول العربية حول انطلاق مؤتمر البحرين والمعروف إعلاميا بصفقة القرن ،و طالبت كتلة برلمانية أردنية بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على خلفية مشاركتها في ورشة البحرين، اليوم الثلاثاء حيث يعتبرون هذه الورشة مقدمة الشق الاقتصادي لصفقة القرن. ووجهت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية في الأردن، في بيان لها، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الثلاثاء، منددة بمشاركة الأردن بورشة البحرين. وطالب 14 نائبا أردنيا، الثلاثاء، في مذكرة تطالب بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، وذكرت الكتلة في رسالتها : تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه. وأضافت الكتلة البرلمانية: لما كانت ورشة البحرين المقدمة الاقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال الصهيوني بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني. فيما لم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة الأردنية حول مطالب الكتلة النيابية. كما شهد الأردن احتجاجات شعبية الجمعة الماضية طالبت بعدم مشاركة عمان بـمؤتمر المنامة. وتنطلق، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال مؤتمر المنامة، تحت عنوان ورشة الازدهار من أجل السلام، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن.

تزامنا مع انطلاق ورشة المنامة ، نظّم فلسطينيون مسيرات ووقفات، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، احتجاجاً على عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. ورفع المشاركون في وقفة، نُظّمت في ميدان ابن رشد، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لافتات منددة بالمؤتمر، وبمشاركة دول عربية فيه. وتعتبر فلسطين إن ورشة البحرين المدخل العربي والإقليمي لمشاريع التطبيع، ولحرف البوصلة عن جوهر القضية الفلسطينية. ويرى محللون أن خطورة ورشة البحرين تكمن في أنها تأتي في سياق إشراك الدول العربية في صفقة القرن الذي يتم الترويج لها على أنها خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط ، نظرا لانعقاد المؤتمر في دولة عربية، وأخذه المنحى الاقتصادي للقضية الفلسطينية بعيداً عن البعد السياسي. ونُظمت وقفات مماثلة، في بيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق). ودعت فصائل فلسطينية إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، ساد إضراب شامل كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجاً على عقد المؤتمر. وجدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. وقال في بيان صحفي، إن «السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين». وينطلق اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، مؤتمر «ورشة الازدهار من أجل السلام»، المعروف بـ «مؤتمر المنامة»، في البحرين، والذي يتم برعاية أمريكية، يقودها غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعرّاب صفقة القرن، وينوي من خلاله جمع 50 مليار دولار من المشاركين، لتنفيذ 179 مشروعاً للبنية التحتية وقطاع الأعمال، تستهدف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان.

عبَّر عدد من البحرينيين عن رفضهم لاستضافة بلادهم المؤتمر الاقتصادي لأولى فعاليات صفقة القرن والذي دعت إليه الولايات المتحدة، من خلال رفعهم العَلم الفلسطيني فوق أسطح منازلهم، وعلى نوافذهم، وبتغريدات منتقدة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعدد من المنازل البحرينية في العاصمة المنامة، وهي ترفع العَلم الفلسطيني إلى جانب العَلم البحريني؛ تضامناً مع الفلسطينيين، ورفضاً لصفقة القرن، ولقرار قيادات بلادهم استضافته. وعلى تويتر، دشن نشطاء عدداً من الوسوم (الهاشتاغات) الرافضة لعقد مؤتمر البحرين في العاصمة المنامة، كان أبرزها يسقط مؤتمر البحرين، تسقط صفقة العار، البحرين ضد التطبيع، شعب البحرين ضد صفقة القرن. الأمين العام السابق لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، النائب السابق بمجلس النواب البحريني، علي أحمد، أكد أنه رفع العَلمين البحريني والفلسطيني فوق منزله؛ رفضاً للتطبيع مع الاحتلال، وتأكيداً لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ورفضاً لمؤتمر السلام في المنامة. وكتب النائب السابق للأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، ناصر الفضالة، النائب السابق بالبرلمان البحريني، تغريدة قال فيها: {ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا}.. تسقط صفقة العار. وأضاف الفضالة: اللهم إنا نبرأ اليك من خضوع عبيد التطبيع، وذل الهوان والخذلان، ونبرأ إليك من بيع فلسطين وخيانة دماء الشهداء والتخلي عن المقدسات. وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية أنه يرفض التطبيع مع الاحتلال، معتبراً إقامة ورشة المنامة تنكُّراً لحقوق شهداء الشعب الفلسطيني. وتواجه الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: احتفِظ بأموالك، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقبل أيام، كشف كوشنر عن أول ملامح صفقة القرن التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك أطرافا دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، مجدداً رفض أبناء شعبه لما يعرف بـ صفقة القرن مهما كانت مضامينها. وقال عباس، في تصريحات اليوم، إن الاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا، معربا عن رفضه المطلق لأن تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية. وأوضح أنه قبل الاعلان عما يسمى بـ صفقة القرن، وقبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح موقفه من نقاط كثيرة تتعلق بهذه الصفقة، كان ترامب متناغما مع مطالب الفلسطينيين بشأن حل سياسي للقضية على أساس حدود 1967، إلا أنه تراجع في سبتمبر 2017 على كل ذلك، وأبلغ مكتب منظمة التحرير في واشنطن أن مدته قد انتهت وعليه أن يغادر، ثم أعلن أن سفارته ستنقل من تل أبيب إلى القدس، وأن القدس هي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ثم بدأت إجراءات أخرى حول موضوع تمويل /الأونروا/ والاستيطان، إلى أن وصل بسفيره لدى الاحتلال فريدمان ليقول إنه لا توجد هناك أرض محتلة، أي أن سلطات الاحتلال من حقها أن تبني مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. وأبدى الرئيس الفلسطيني استغرابه من هذا التحول المفاجئ في موقف البيت الأبيض من الفلسطينيين وانحيازه المفضوح إلى الاحتلال. كما شدد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة هي الحكم في القضية الفلسطينية، فإن الفلسطينيين وقيادتهم يرفضون هذا الحكم ولا يقبلون التعامل معه ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية. وبخصوص العلاقات بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، قال عباس إن هذه العلاقات يضبطها اتفاق أوسلو والاتفاقات الملحقة له والتي تصل إلى اتفاق باريس، مبينا أن سلطات الاحتلال نقضت منذ أكثر من 15 عاما كل هذه الاتفاقات، ورغم ذلك لا يزال الفلسطينيون مصرين على استرداد حقوقهم المشروعة بلا تجزئة. وبشأن المصالحة الفلسطينية، أوضح الرئيس محمود عباس أن السلطة في رام الله ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه في عام 2017 مع حركة حماس. يشار إلى أن مصطلح صفقة القرن دخل دائرة التداول الإعلامي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة في بلاده، وبدأت تفاصيلها تتسرب إلى العلن بعد عدد من الزيارات الخارجية التي قام بها صهره جاريد كوشنر وفريقه من أجل الترويج لها، لكن لم يتم إلى الآن الكشف عن أركان هذه الصفقة بشكل رسمي.

أعلنت الخارجية العراقية رفضها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي أطلق عليه السلام من أجل الازدهار في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019، والذي يراه الكثير أنه خطوة من مخطط تمرير ما يعرف إعلامياً بـصفقة القرن. وقالت الجزيرة في خبر عاجل مساء اليوم الاربعاء إن الخارجية العراقية أعلنت أن بغداد لن تشارك في مؤتمر البحرين وأن موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية. وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم التقى في وقت سابق اليوم، مع يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الذي يزور بغداد حالياً. وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إنه جرى في اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي الشأن العربي والإقليمي بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم جهود مواجهة الإرهاب وتعزيز آليات العمل العربيِ المُشترَك لمواجهة التحديات في المنطقة. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر. وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وأضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل. وأكد مجدلاني على عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد في تصريحات لـرويترز: لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة. وتابع: أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.

قال السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الضغط المالي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، هو جزء من حرب مالية تستهدف دفعها للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى صفقة القرن. وأوضح اشتيه بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي اقتطع الأموال التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، مضيفا شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية باشرت عدة تحركات للتغلب على هذا الوضع، من بينها التوجه للمجتمع الدولي لوضع الكيان الإسرائيلي أمام مسؤولياته لأن ما يقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وستستمر في ذلك، مضيفا أنه رغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن في أواخر مايو الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية. وجاء إعلان اشتية على خلفية قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين.