ريفنبلاد: خطة كوشنر لن تتحقق دون وجود أفق سياسي وحل عادل للفلسطينيين غياب الفلسطينيين عن المؤتمر يعكس فشلاً واضحاً كوشنر ليس الأول وكيري فشل في استخدام ورقة المال مع الفلسطينيين قطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا تحيز واضح وتضييق على الشعب الفلسطيني المطلوب بناء سياسي ينظم سريان الاستثمارات والتنمية في الضفة وغزة قال جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إنه لا يمكن أبداً قراءة ما تتضمنه خطة جاريد كوشنر بصورة صحيحة بدون وجود حلول سياسية واضحة تراعي مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، وأنه من المستبعد للغاية أن تكون الحلول الاقتصادية وحسب على الرغم من أهميتها كافية للتقدم خطوة للأمام فيما يتعلق بمستقبل السلام الفلسطيني الإسرائيلي.. وأشار إلى أن جون كيري قد حاول سابقاً إجراء مفاوضات ضمت خيارات مالية من الإدارة الأمريكية وبحضور من ممثلي السلطة ومجتمع الأعمال الفلسطيني على العكس من ورشة البحرين، ولكن فشلت تلك المحادثات كغيرها من الأطروحات التي كانت مطروحة على مدار الأربعين والخمسين عاماً الماضية، بجانب أن عدم حضور ممثلي السلطة الفلسطينية ورفضهم القاطع للمؤتمر هو فشل واضح للمبادرة وليست الطريقة الأفضل للتقدم خطوة للأمام في هذا الصدد، مؤكداً أن الأفق السياسي أمر ضروري وحاسم للحكم على قابلية تحقيق تلك الخيارات الاقتصادية المطروحة، وأن المؤشرات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية من قطع المساعدات للأونروا تكشف التوجه الحقيقي لترامب وكوشنر فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني، وأن تلك الخطة لا يمكن أبداً أن تتم إذا ما اقتصرت على الاقتصاد وحسب بدون مراعاة وجود حلول سياسية عادلة ومرضية للشعب الفلسطيني. ◄ أهمية الحل السياسي يقول جون ريفنبلاد: إن من الصعب للغاية تحليل خطة جاريد كوشنر بدون وجود حلول سياسية للقضية الفلسطينية وبدون أن نرى الجانب السياسي من تلك الخطة المزعومة، ولا يمكننا أبداً الاكتفاء بالجانب الاقتصادي للتعامل مع قضية معقدة كالقضية الفلسطينية، فقط يمكننا القول إن ما جاء بها من الممكن تحقيقه إذا ما نال الفلسطينيون العديد من مطالبهم مثل أن يكون لهم حق الوصول إلى أجزاء من الضفة الغربية والتي كانت إسرائيل تحظرها عليهم، ولن تكون الخطة قابلة للتحقيق إلا إذا كانت الطبيعة السياسية والشق السياسي منها يدعم فكرة تحقيق مثل تلك الأهداف الموجودة بخطة كوشنر للسلام، فالعديد من المقترحات التي قدمها كوشنر في استعراضه للخطة تضمنت أفكار لمؤسسات نقدية عالمية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات النقدية الدولية ولكن كل تلك الحلول دائماً ما كان يتم تقويضها بدون وجود حل سياسي واضح ومباشر، ولا يمكن أن تتم بتغييب الأطروحات السياسية المتعلقة بها، ولا يمكن أن نرى تلك الصفقة تتحقق دون حلول سياسية عادلة ومرضية للشعب الفلسطيني. ◄ فشل المقايضة بالاقتصاد وتابع الخبير الأمريكي: إنه بالرغم من كون الأطروحات الاقتصادية دائماً ما تكون هامة للغاية، فلا شك أن التنمية الاقتصادية أمر رئيسي ولا غنى عنه ليصب في صالح فلسطين تماماً مثل مراعاة الحقوق المدنية وتسوية الخلافات المتعلقة حولها، صحيح أن كل تلك الأمور ضرورية ولكن يتوجب وجود أفق سياسي لاستيعابها، ففي الإدارة السابقة حينما قام وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري بعقد مباحثات مماثلة من أجل تقريب وجهات النظر وطرح حلول على الطاولة وطرح في هذه المحادثات صفقة مقدرة بأربعة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية ذلك بوجود كافة ممثلي مجتمع الأعمال الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، ولكن رغم ذلك فشلت المفاوضات تماماً، لذا فإن استغلال الاقتصاد وطرح الحلول الاقتصادية للمشهد ليس جديداً، وأن اختلاف الرقم المطروح من 4 ملايين دولار إلى 50 مليوناً، هو أمر لا يغير من المشهد الكثير في الواقع، فهي الأفكار ذاتها التي كانت تمرر بين الإدارات الأمريكية والإسرائيلية منذ خمسين أو أربعين عاماً، ولكن المشكلة الحقيقية غالباً ما كانت بافتقاد الأفق السياسي لهذه الأطروحات. ◄ معاقبة أمريكية لفلسطين ويوضح عضو مجلس العلاقات الخارجية: دعنا نراجع المشهد من حيث استخدام الاقتصاد كوسيلة لتطويع الفلسطينيين؛ حيث قام كوشنر وإدارة ترامب بقطع المساعدات التي كانت تقدمها أمريكا إلى السلطة الفلسطينية، لذا من المستغرب أن تتضمن وثيقة كوشنر بعض من تلك الأنشطة مثل دعم قطاعات التعليم والنقل والمياه النظيفة، وكل تلك الفئات كانت المساعدات الأمريكية بالفعل تقوم بها قبل أن تقوم إدارة ترامب بقطعها، لذا فتلك الأطروحات الاقتصادية لن يكون هناك جدوى من فهمها إلا عبر البناء السياسي حولها، فلا يمكن الوقوف وحسب عند فكرة الخمسين مليون دولاراً المطروحة بدون معرفة كيف سيتم تطبيق ذلك وما هو السياق الدبلوماسي الذي ستسير فيه تلك الاستثمارات ومن الذي سيتحكم في تلك الأموال، كل تلك العناصر لهي مهمة ورئيسية لتحليل تلك الخطة. ◄ فشل واضح ويؤكد جون ريفنبلاد: إنك لتقيم مؤتمراً حول صفقة سلام بين فلسطين وإسرائيل وتكون السلطة الفلسطينية وكافة الأطياف السياسية والشعبية بفلسطين ضده لهو بالتأكيد فشل من كل الجوانب، كما أن غياب المسؤولين الفلسطينيين عن مؤتمر حول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وسبل تطويره، لهو وبشكل واضح ليس الطريقة الأمثل لبداية المبادرة الأولى من خطة السلام المقترح تقديمها، وأعتقد إن فريق كوشنر إذا ما أراد أن ينجح في تحقيق خطته يجب مراعاة الرغبة الشعبية سواء بكل من فلسطين وإسرائيل وما الذي يتطلع له الشباب الفلسطيني بالنظر لمستقبل بلاده ويجب أن يتم مراعاة تلك التطلعات، فلا شك أن زيادة معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني أمر هاماً تماماً كحل مشكلة البطالة وكل تلك الأطروحات، ولكن بعزل تلك المعطيات عن العوامل السياسية فأنت لا تفعل أي شيء سوى أن تقدم حزمة فاسدة من الإصلاحات بالزعم بأنه يمكن تحقيق خطة سلام اقتصادية وحسب. ◄ تحيز أمريكي واختتم تصريحاته بالقول: إن كوشنر وفريقه قد أكدوا في تصريحات عديدة بأنه لا يتوجب التعجل في الحكم على الخطة والانتظار حول إعلان الشق السياسي منها، ولكن من الصعب للغاية فعل ذلك بالنسبة للكثير من المراقبين والمتابعين حينما نشاهد تحيز الإدارة الأمريكية الواضح وسياساتها التي قامت فيها بوقف التمويل عن الأونروا وإيقاف المساعدات الأمريكية بصفة عامة فكل تلك السياسات يمكنك أن تلمس منها الإشارات حول موقف الإدارة الأمريكية وما هي بصدد فعله في ضوء ما أقدمت عليه بالفعل من سياسات اقتصادية وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين.

قاسم: المشاريع مخطط يخدم الاستيطان ويستهدف مقدرات الشعب عريقات: أمريكا وإسرائيل تربطان أي استثمارات ببقاء الاستيطان والاحتلال يخوض الفلسطينيون في الوقت الراهن حراكاً واسعاً لمنع تمرير صفقة القرن من بوابة ورشة المنامة الخاصة بالشق الاقتصادي لصفقة القرن، والتي تستضيفها البحرين، ومن خلال العديد من الفعاليات، وجّه الفلسطينيون رسائل إدانة للبحرين على تبنيها خطة تصفية القضية الفلسطينية، وبجانب الموقف الشعبي المناهض للورشة، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها لها وكذلك كافة الفصائل الفلسطينية التي نظمت فعاليات مشتركة رافضة لكل الخطط التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية. وعم الإضراب الشامل قطاع غزة، رفضاً لمؤتمر البحرين الذي عقد في العاصمة المنامة وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي واسع، فيما جرت مسيرات شعبية بالضفة الغربية المحتلة لذات الهدف، حيث تسبب الإضراب بشلّ مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمحال التجارية والأسواق. وبدوره قال الناطق باسم حركة حماس، السيد حازم قاسم في حديث لـ الشرق إن الإدارة الأمريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه. مضيفا: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، ولا مخرجات ما يسمى بورشة البحرين، ولن يبيع حقوقه بكل أموال الدنيا، بل يبيع روحه من أجل حريته وعودته ومقدساته وشعبنا في كل أماكن تواجده خرج في احتجاجات واسعة على عقد ورشة البحرين، في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وخاض إضرابا شاملا في عموم الوطن. وشدد قاسم على أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات تواجد الشعب الفلسطيني، يؤكد تمسكه بحقوقه، واستعداده لاستمرار النضال من أجل استرداد أرضه، ودعمه لخيار المقاومة الشاملة، والتفافه حولها؛ وهو ما يعني الفشل العملي والحقيقي لصفقة القرن. وبدوره، أكد القيادي في حركة فتح السيد يحيى رباح في حديث لـ الشرق أن الشعب الفلسطيني ملتف حول قيادته الشرعية لإسقاط مؤتمر المنامة وصفقة القرن وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا هدف فلسطيني وطني، وسيفشل ترامب في محاولته لإخضاع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته واستبدالها بحفنة من المال والمشاريع المشبوهة. ومن جانبه، قال القيادي في حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السيد ذو الفقار سيرجيو في حديث لـ الشرق: إن كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وكذلك السلطة الفلسطينية يرفضون هذه الورشة ويعتبرونها منعطفا خطيرا جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بعد 70 عاما، لتحولها لقضية اقتصادية وقضية مساعدات إنسانية وهذه ما يرفضه الشعب الفلسطيني. وأضاف: الجبهة شاركت مع كل القوى الوطنية الفلسطينية لوضع خطة لمواجهة هذه الصفقة وبالتحديد منع أي نشاط اقتصادي مشبوه من الممكن أن يكون بداية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المنامة، وكذلك الفصائل تعرف جيدا كيف تقاوم أي مؤشر سياسي لتنفيذ صفقة القرن. وأكد ذو الفقار أن الولايات المتحدة ومن يحالفها لن ينجحوا في تمرير صفقة القرن وسيتم إفشالها بالوحدة الفلسطينية التي تجلت في المرحلة الراهنة، مشددا على أنه لا يمكن لأي قوة أن تقف في طريق الشعب الفلسطيني ما دام متحدا للدفاع عن ثوابته. وبدوره، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن كلمة كوشنر في ورشة المنامة، أكدت أن الإدارة الأمريكية ترى مبادرة السلام العربية لن تكون الأساس لأي سلام في المنطقة بل ما تريده هو دمج هذه المبادرة بما يتناسب مع الموقف الإسرائيلي للتوصل لحل مشترك، أي بما معناه يريدون التنازل عن التنازل. وأضاف عريقات في تصريحات إعلامية: إن حجر كوشنر الأساس بورشة البحرين وصفقة القرن هو أن يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال، وعندها يمكن أن تبدأ حملات مساعدته، مشيرا إلى أن كوشنر اعتبر في كلمته أن ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. وأوضح عريقات أن أمريكا وإسرائيل تستغلان المشاكل والخلافات في المنطقة؛ لفرض الحقائق على الأرض وربط أي مشروع استثماري أو اقتصادي ببقاء الاستيطان والاحتلال. حملة تغريد وفي ذات السياق، أطلق نحو 100 ناشط ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حملة تغريدٍ إلكترونية في محاولة منهم لرفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي عقد في المنامة. وضمت الحملة وسمي (لا لصفقة القرن) (لا لمؤتمر البحرين)، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من نشطاء التواصل الاجتماعي داخل فلسطين وخارجها؛ إذ أنها وصلت إلى الترند على مستوى فلسطين بعد دقائق قليلة منذ انطلاقها. ويشارك المئات من المغردين الفلسطينيين والمتضامنين في الخارج على ذات الوسمين، وهي ضمن سلسلة يطلقها المركز الشبابي الإعلامي لإيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم العربي والشباب العربي لرفض أي محاولة للالتفاف على القضية الفلسطينية.

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، اليوم الخميس، وقاموا برفع علمي فلسطين والعراق بدلاً من العلم البحريني. وردد المتظاهرون العراقيون شعارات تندد باستضافة المنامة ورشة عمل بشأن القضية الفلسطينية خلال اليومين الماضيين. واستضافت المنامة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت مسمى السلام من أجل الازدهار يومي 25 و26 يونيو الجاري، لجمع استثمارات بخمسين مليار دولار على مدى 10 أعوام. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، حيث أكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وأضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت، مؤكداً أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع...

السلطات منعت فعالياتنا المناهضة للمؤتمر اعتبر النائب البحريني السابق، ناصر الفضالة، أن عقد مؤتمر إعلان الشطر الاقتصادي من صفقة القرن في المنامة يُعدّ بالون اختبار من قبل أمريكا وإسرائيل للشعوب في المنطقة العربية. وقال الفضالة في تصريحه لـالخليج أونلاين: إن البحرين ستكون نموذجاً، مبيناً أن أمريكا مارست ضغوطها من ناحية المساعدات، ما أجبر بلاده على الخضوع. ولاقى المؤتمر رفضاً شعبياً كبيراً في البحرين، حيث أكد الفضالة أن الرأي الشعبي يُشكّل ضغطاً، وأن الحدث هو فرصة لتثقيف الناس بأهمية التصدي لموجات التطبيع التي تغزو المنطقة. وبين النائب السابق أن هذا المؤتمر يجمع بين التطبيع وصفقة العار. وأوضح الفضالة: نحن انتهزنا هذه الفرصة كقوى شعبية، وكل الجمعيات البحرينية أبدت رأيها حول هذا المؤتمر ورفضت استضافة الصهاينة القتلة، الذين يتجولون في الشوارع ويدنسون بلدنا. وعملت الجمعيات البحرينية على توعية الشعب بخطورة ما يحدث، وبين الفضالة أن التجاوب الشعبي كبير جداً، حتى وإن كان هناك تجاهل من منظمي المؤتمر الذين يمثلون الدولة، إلا أن هناك جهات رسمية بدأ يؤثر فيها الضغط وبدأت تتململ، مشيرا الى أن السلطات منعت الكثير من الفعاليات، مثل وقفة احتجاجية، وندوة عن صفقة القرن، إلا أن الشارع البحريني مستمر في تصعيد خطابه ضد التطبيع، وفق ما أكد الفضالة. وقال الفضالة: نفذنا عدة فعاليات من قبل المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع (تضم أكثر من 25 جمعية من جمعيات المجتمع المدني المعنية بفلسطين وغيرها)، لمناهضة هذا المؤتمر. وحول ردة فعل مجلس النواب البحريني قال الفضالة في حديثه لـالخليج أونلاين: إن المجلس في هذه الدورة أثبت أنه يضم مجموعة من الصُمّ والخُرس الذين لا يتحدثون ولا يسمعون ولا يتفاعلون، إلا اثنين أو ثلاثة منهم. وتابع: مع الأسف هناك لجنة دائمة في هذا البرلمان اسمها اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني إلا أنها أدارت ظهرها للحدث، وهناك كتل من المجلس باركت المؤتمر واعتبرته فرصة للازدهار وتبنّت الخطاب الرسمي. وقال الفضالة: نراهن على أن الأنظمة مهما طَبّعت فإن الشعوب هي التي تستطيع أن تُفشل هذا التطبيع، بممارساتها وتثقيفها، مضيفاً: نفنّد ما يُطرح من بعض الوزارات بالإضافة لتفنيد مخرجات هذا المؤتمر الفاشل. وأكد أن هذا تدنيس للتاريخ المُشرّف للبلاد وتشويه لها، عقب رفع سمعة البحرين عالياً بنصرة الشعب الفلسطيني عبر السنوات.

عريقات رداً على كوشنر: أنتم تدمرون الشعب الفلسطيني نرفض المال مقابل السلام ودعونا نسيطر على مواردنا وشواطئنا المجتمعون في المنامة يريدون استبدال المبادرة العربية بمجالس الاستيطان الاعتراف بالقدس ومحاولة تدمير الأونروا خطوات سياسية أمريكية لتنفيذ الصفقة في شهر يناير 2018 أطلق اللاجئون في مخيمات الاونروا هاشتاق عنوانه #الكرامة لا_تقدر_بثمن وكان عنوان الحملة العالمية استجابة للتقليصات غير المسبوقة في تمويلها. واستجابت الاونروا للحملة وقالت انه في هذه اللحظات من الأزمة فإن لاجئي فلسطين يستحقون تضامننا الجماعي لحماية كرامتهم وذلك من خلال توفير المساعدات الغذائية الطارئة للفئات الأكثر حاجة ومن خلال عدم تعطيل التعليم لأطفالهم والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم. واذا كان تحييد الاطفال والطلاب في اماكن الحروب والنزاعات مطلبا حقوقيا فإن تحييد اللاجئين الذي يتلقون خدمات تعليمية وصحية وانسانية من باب اولى والضغط عليهم من جانب الادارة الامريكية لتمرير صفقة القرن جريمة في حق الانسانية تتحملها الادارة الامريكية التي اوقفت مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فكرامة المواطن الفلسطيني لا تقدر بثمن. دعونا ندير مواردنا من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة التي عرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمر الشعب الفلسطيني وليست في صالحه. وأوضح صائب عريقات: يسرقون منا الموارد والسياحة والمياه، وكوشنر لم يذكر الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين، مشيرا إلى أن المجتمعين في المنامة يريدون استبدال المبادرة العربية بمجالس الاستيطان الإسرائيلية. كان عريقات أكد ان ورشة المنامة محاولة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام، بمبدأ المال مقابل السلام، مندداً بـسياسة ​الولايات المتحدة​ تجاه ​القضية الفلسطينية​، وتوقع فشل ورشة المنامة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت الشق السياسي من ​صفقة القرن​، باعترافها بالقدس​ عاصمة لإسرائيل​، ونقل سفارتها إليها، وتشريع ​الاستيطان​، ومحاولة تدمير ​الأونروا، والاعتراف بسيادة إسرائيل على ​الجولان​ السوري المحتل، وإسقاط حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967. وأفاد بأنه لم يبق سوى الشق الاقتصادي، يريدون استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام، بالمال مقابل السلام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لربط المشاريع الاقتصادية التي تنوي تنفيذها، بالمستوطنات، بهدف خلق تعايش مع المستوطنين، لافتاً إلى أن الخطة الأمريكية تهدف لازدهار المستوطنات. وأضاف: ستكون لنا حقوق تحددها سلطة الاحتلال، حسب خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، كالحق في التعليم، لكن ضمن مناهج يقررونها، وقد يمنع علينا وضع خارطة فلسطين مثلا، قد يسمح لنا بقيادة المركبات لكن بشروط وطرقات خاصة. ولفت عريقات إلى أنّ إدارة ترامب حسمت أكثر من 140 مليار دولار لتجويع ​الشعب الفلسطيني​ وتدميره، ومن ثمّ يأتي كوشنر وبلا خجل للقول إنّه يريد تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني، مؤكّدًا أنّ ​صفقة القرن​ هي كذبة العصر والقرن. وركّز عريقات على أنّ مبادرة السلام العربية، هي من أفضل ما قدّمه العرب، وهي نصّت على عدم جواز ​التوطين​ بأيّ شكل من الأشكال، معلنًا أنّ الشعب الفلسطيني له حقّ في العودة وليس في التوطين. وأوضح أنّ ورشة ​المنامة​ خصّصت لبيع ​القدس​ وتنفيذ مشاريع من المستوطنات لربطها بالضفة الغربية​ وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى أنّنا لم نفوض أحدًا إلى الورشة للتكلّم باسمنا، وسندافع عن الأرض والحقوق. نرفض الرشوة ويرفض الفلسطينيون صفقة القرن وورشة المنامة لا لمجرد الرفض او لأنهم لا يقدرون النعمة او الفرصة التي منحتها لهم الادارة الامريكية لحل الصراع التاريخي كما يروج عرابو الصفقة. لكن المشروعات التي لوح بها كوشنر لن تعوض الفلسطينيين الوطن. وقد طرحت ورشة البحرين نحو 127 مشروعا في غزة والضفة، ولم تحضر الورشة أي جهة فلسطينية رسمية كانت أو شعبية، كونهم يعتبرون أن هذا المهرجان يأتي في إطار الرشوة الاقتصادية، لمقايضة الحقوق والثوابت الفلسطينية، والمساومة على الأرض، بالمال. ورأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وديع أبو نصار، أن الرفض الفلسطيني أثّر بشكل كبير على موقف الدول العربية من المشاركة في المؤتمر. وقال أبو نصار، انه بناء على ذلك الرفض تهربت عدد من الدول العربية من المشاركة في المؤتمر، أو لجأت إلى تخفيض مستوى التمثيل فيه او مثلت بوزراء مالية وليس خارجية. صفقة الوهم ووصف أبو نصار، الخطة الأمريكية للتسوية بـصفقة الوهم، وذلك لسببين، الأول أن أي رغبة للإدارة الأمريكية بتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، يجب أن تنطلق من الضفة الغربية، وليس من المنامة وغيرها. وقال في ذلك الصدد: من المفترض لو أنهم معنيون بتحسين الوضع، أن يطالبوا إسرائيل برفع قيودها المفروضة على الفلسطينيين فيما يتعلق بالتنقل وحركة البضائع، فالأمر لا يحتاج إلى مؤتمرات. وأما السبب الثاني، وفق أبو نصار، فهو اعتقاده بصعوبة إمكانية توفير الكم الهائل من الأموال والذي اقترحته الخطة الاقتصادية. واستكمل: هذه أرقام وهمية، الدول العربية حتى الغني منها، لديها همومها لا يمكنها أن تقدم هذه الأموال، أمريكا تبيع الوهم. واستبعد أبو نصار نجاح الإدارة الأمريكية في تنفيذ خطة السلام، في حال نجح المؤتمر، وذلك لذات الأسباب، إلى جانب عدم وجود تعاون إسرائيلي على الأرض. إنكار للحقوق واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، اعتبر حالة الرفض والسخط الفلسطينية، تجاه مؤتمر المنامة، بمثابة الرفض لصفقة القرن بشكل عام. وتوقّع إبراهيم أن يعرقل الرفض الفلسطيني لمؤتمر المنامة، طرح صفقة القرن أو يؤجلها ويتسبب بإفشالها. وأوضح أن أي حل اقتصادي، لن يؤدي لحل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين سيكون مرفوضا من جانبهم. واستكمل: خطة السلام الاقتصادية هي إنكار فعلي لحق اللاجئين، والحق بالأرض وإقامة الدولة. وذكر أن أي خطة دون مرجعية من الأمم المتحدة، وضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويضمن حلا بناء على مشروع حل الدولتين، سيكون مصيرها الفشل. وأضاف: ما يشمله المؤتمر الاقتصادي، لا يغري الفلسطينيين ولم يشجعهم على المشاركة ورفضوها. فيما لفت المسؤول الإعلامي لحركة حماس في الخارج، رأفت مرّة إلى أن الصفقة هي عبارة عن تفاهم ​إسرائيلي أميركي، تهدف إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​ بشكل كامل. وأوضح مرّة أن ​الولايات المتحدة​ قامت بخطوات عدة في سبيل ذلك، عبر الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على ​مدينة القدس​ و​الجولان​ السوري، ومحاولة إنهاء قضية ​اللاجئين​ عبر وقف الدعم الأميركي عن وكالة ​الأونروا​، مؤكدا أن الصفقة تحاول تمرير مشاريع التسوية، عبر مشاريع تنموية واقتصادية في محاولة لإقناع ​الشعب الفلسطيني​ بضرورة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي في سبيل منافع اقتصادية كبيرة، مشدداً على اننا سنواجه هذه الصفقة من خلال الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت ودعم ​المقاومة​ والانتفاضة الشعبية، وعبر رفض ​التوطين​ والتمسك بحق العودة​، واستمرار عمل الأونروا.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، رفض لبنان الرسمي لما يسمى بـصفقة القرن. كما شدد الحريري، من جهة أخرى، على رفض بلاده توطين الفلسطينيين في لبنان استناداً إلى الدستور اللبناني. وقال، ردا على مداخلات النواب اللبنانيين حول صفقة القرن في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة ودستورنا يمنع التوطين، ولا أحد يزايد علينا في ذلك. كما دعا الحريري لعدم ربط الدين العام للبنان، والبالغ 90 مليار دولار، بموضوع التوطين لأن الجميع مسؤول عنه، مؤكداً أن العمل جار لإيجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية، معتبراً أن تنامي الدين العام في لبنان مسؤولية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، ولا علاقة له بالتوطين.

لم يشفع للحكومة الأردنية إعلانها المشاركة بصورة رمزية وبتمثيل منخفض في ورشة البحرين التي تشكل الشق الاقتصادي من خطة صفقة القرن، حيث تبنت كتلة برلمانية، أمس، مذكرة تطالب بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على خلفية مشاركتها في ورشة البحرين، التي يقال إنها تمثل مقدمة الشق الاقتصادي لصفقة القرن. وطالب 14 نائبا أردنيا، من كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية في الأردن، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، على خلفية مشاركة المملكة في مؤتمر المنامة. ووجهت الكتلة في بيان لها، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، منددة بمشاركة الأردن بورشة البحرين. وذكرت الكتلة في رسالتها وفق ما وصل عربي21: تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه. وأضافت الكتلة البرلمانية: لما كانت ورشة البحرين المقدمة الاقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال الصهيوني بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني. وكان الأردن أعلن رسميا، السبت الماضي، مشاركته في ورشة البحرين، المقرر عقدها في المنامة أواخر الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن المشاركة ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية، عبد الحكيم الشبلي، وهي مشاركة تعتبر رمزية وعلى مستوى منخفض. وأضاف أن قرار المشاركة يهدف إلى الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة. وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة. كما شدد على موقف بلاده الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة، فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني. واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار المشاركة في الورشة، ورأى أنها شرعنة لـالمؤامرة على الأردن وفلسطين، وعدوان على الثوابت الأردنية من القضية الفلسطينية والقدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات، واستفزاز للموقف الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين وصفقة القرن.

أصدرت عشرات المؤسسات والجمعيات التركية، المعنية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الفلسطينيين، بيانا أعربت فيه عن رفضها لكافة المشاريع والصفقات، التي تمس القضية الفلسطينية. وشددت المؤسسات والجمعيات، على رفضها لكافة أشكال التسهيلات التي من شأنها المساعدة في تطبيق صفقة القرن، مطالبة بعدم التعاطي مع مخرجات ورشة البحرين، التي تعد إحدى مفردات تلك الصفقة. ودعت إلى تطبيق القرارات الدولية، التي نصت صراحة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، خاصة القرار 194 لعام 1948 والقرار 237 لعام 1967. مطالبة بزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني والعمل على دعم مدينة القدس المحتلة وتعزيز صمود أهلها. ودعا البيان الذي وقعت عليه أكثر من 60 مؤسسة وجمعية تركية إلى: • وقف كل المشاريع والصفقات التي تمس قضية فلسطين، وإلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل وممارسة حقوقه، ونؤكد على موقفنا الثابت تجاه مواصلة دعمه حتى تحقيق حريته واستقلال دولته وعاصمتها القدس الشريف. • تطبيق القرارات الدولية التي نصت صراحة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، خاصة القرار 194 لعام 1948 والقرار 237 لعام 1967. ونطالب بزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني والعمل على دعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها. • نؤكد على عدم المساس بالمركز القانوني للاجئ الفلسطيني وضرورة استمرار تمويل الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا لتقديم عملياتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين حتى تتحقق عودتهم إلى ديارهم حسب ما نص عليه القرار 302 المنشئ لها. وندين الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب من وقف تام لتمويل الأونروا ودعواتها لإعادة تعريف اللاجئ بهدف نزع صفة اللجوء عن الغالبية العظمى للاجئين الفلسطينيين تحت ذرائع واهية لا تخدم سوى سياسة الاحتلال. • نرفض كل أشكال التسهيلات التي من شأنها المساعدة في تطبيق صفقة القرن، ونطالب بعدم التعاطي مع مخرجات ورشة المنامة في مملكة البحرين إحدى مفردات هذه الصفقة.