أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2062 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1596 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 466 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 254 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار163 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، وكذلك أُصدِر 136 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 127 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 7747 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1481 رخصة، بينما جري تعديل 1046 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5220 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أكتوبر الماضي 301 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14,5%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 35%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 22%، وجاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المركز الرابع بنسبة 19%.بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر 2017 فقد بلغ عددها 37340 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 187 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4019 طلبا، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية حول الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. وعقدت الندوة بمشاركة كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، والشركات المدرجة، والوسطاء المعتمدين في البورصة. وقدم السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يناير عام 2018، وذلك حتى يتوفر الوقت لتمكين الشركات المدرجة والمستثمرين من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة وفهمها جيدا. يشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث أنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة وييسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2017م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر2017. وأعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30/9/2017م ، وذلك يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2017 . كماأعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30/9/2017م ، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2017. وأعلنت شركة قطر للسينما عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2017م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر2017 وأعلنت شركة الدوحة للتأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2017م ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق24/10/2017. وأعلنت شركة الملاحة القطرية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2017م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق في 25 أكتوبر 2017.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1015 شركة جديدة. وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 762 سجلاً، وعدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 253 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص واحد) في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمائة. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 167 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 108 سجلات تجارية لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 94 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وإصدار 93 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و90 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 4368 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 735 رخصة، بينما جري تعديل 507 رخص، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3126 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 212 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 بالمائة، أما بالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 36 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وتجارة السلع العمومية ثالثا بنسبة 21 بالمائة لكل منهما، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي 20859 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغت 48 طلبا، كما تم تجديد 129 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 2544 طلباً، كما تم إصدار خمس شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت شركتا مايكروسوفت وأمازون الأمريكيتان عن شراكة جديدة تهدف الى دمج المساعدين الافتراضيين اللذين تمتلكانهما، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة. وسوف تمكن هذه الشراكة مستخدمي المساعد الرقمي أليكسا (الذي تملكه أمازون) من التحدث مع المساعد كورتانا (مايكروسوفت) والعكس، وذلك بواسطة أوامر مثل "Alexa, open Cortana" أو "Cortana, open Alexa". وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة النادرة هو منافسة مساعد غوغل، والمساعد الصوتي لشركة آبل (سيري). وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الشركتين عملتا معا طوال العام الماضي خلف الأضواء لإنجاز هذا الدمج الذي توقعت أن يكون متاحا للمستخدمين بنهاية هذا العام. وأشارت إلى أن المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس، توقع أن تشتد المنافسة في المستقبل بين الشركات في مجال المساعدة الصوتية، ما يعني أن الشخص قد يستخدم أكثر من مساعد في الوقت ذاته، تماما مثلما تفضل استشارة صديق ما بشأن أمر معين، وآخر بشأن أمر آخر.

حددت وزيرة العائلة الألمانية، كاترينا بارلي، اليوم الأربعاء مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهددت بفرض حصص إلزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات. وقالت الوزيرة الاشتراكية-الديمقراطية في مقابلة مع مجموعة إعلامية "أعطى القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده". وفيما ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة "إذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون". وأضافت الوزيرة التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر، والتي لا تتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيها، "لن أواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد إدارات المؤسسات". وقد يجد الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه في صفوف المعارضة أيضاً نتيجة الانتخابات، فيما هو حاليا شريك الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وأوضحت الوزيرة "لاحظنا طوال عقود أن الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها". ومنذ يناير 2016، يتعين على أكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة في البورصة، توظيف 30% من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل. وقد فرض هذا القانون على ميركل شريكها في التحالف الاشتراكي الديمقراطي. لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في إدارات المؤسسات -الدائرة الضيقة حول أرباب العمل-. وتفيد أرقام مؤسسة دي اي واي الاقتصادية أن النسبة المئوية للنساء في إدارات أكبر 106 مؤسسة لم تكن إلا 6,5% العام الماضي. لكنهن أكثر عددا في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها اي 27%. وقد بقيت ألمانيا التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة ان تجمع فيه بين الوظيفة والأمومة. وإذ أحرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الأخيرة، فان العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصاً في جنوب البلاد المحافظ.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم عن نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أقل من التوقعات. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات الأولية، في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة اليوم 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص ساهما في نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، حيث بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.1% وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2014، مقابل نموه بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال المكتب إن "الإنفاق على الاستهلاك النهائي لكل من الأسر والحكومة العامة زاد بنسبة ملحوظة". كما زادت قوة العمل في ألمانيا بنسبة 1.5% أي بما يعادل 664 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 44.2 مليون عامل. يذكر أن بيانات النمو للربع الثاني هي آخر بيانات نمو قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 24سبتمبر المقبل، وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6 خلال الربع الأول من العام الجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تسجيل 1590 شركة جديدة خلال شهر يوليو من العام الجاري، بعدد سجلات تجارية رئيسية جديدة بلغ 1241 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 349 سجلا. جاء ذلك في تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يوليو من العام الجاري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي أشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة -مالكها شخص واحد- في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يوليو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 182 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 170 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينات كما تم إصدار 110 سجلات تجارية لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وكذلك إصدار 107 سجلات تجارية لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يوليو الماضي بلغ 9744 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 952 رخصة، بينما جري تعديل 804 رخص، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 7988 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يوليو الماضي 331 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 بالمائة. وفيما يتعلق بالأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 27 بالمائة، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية ثالثا بنسبة 19 بالمائة. وبلغ عدد المعاملات، التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يوليو 2017 30448 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يوليو 2017 بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 149 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يوليو الماضي 3261 طلباً، كما تم إصدار 11 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استكمال إطلاق منصة "تمكين" التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتيح للشركات المشاركة فرصة الحصول على المعلومات والتعرف على الفرص المتاحة والعروض الحصرية المقدمة في إطار المنصة. وقال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن المنصة التي تجمع 75 جهة وتوفر 322 فرصة في 266 قطاعاً رئيسياً تهدف في مرحلتها الأولى إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما تمكن مرحلتها الثانية من سهولة التواصل بين البنك والشركات بالإضافة إلى خلق علاقات مستديمة بين الشركات المسجلة فيها. جاء الإعلان عن هذه المنصة خلال الجلسة الثانية من مجلس رواد الأعمال التي عقدها البنك ضمن السلسلة التفاعلية التي تجمع بين قطر للتنمية ورواد الأعمال لمناقشة التحديات والعقبات التي واجهتهم أثناء مراحل تأسيس مشاريعهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مجلس رواد الأعمال يأتي في إطار فعاليات البنك التي تهدف إلى الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم وحلحلة هذه المشكلات وتحفيزهم لتأسيس والتوسع في مشروعاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على إزالة أية عقبات تواجه رواد الأعمال. وأكد أن دور بنك قطر للتنمية لا يقتصر على دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات بل يمتد ليشمل تمويل تأسيس تلك المشاريع وتنميتها وتوسيعها ومساعدتها للوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق العالمية مؤكداً أن البنك يسعى إلى زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي للدولة. وأشار آل خليفة إلى أن البنك عمل على إيجاد آليات لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات التي تسهم في اتخاذ القرارات السوقية المناسبة بالإضافة إلى توفير برامج حاضنات الأعمال ودعم دراسات الجدوى والدورات المتخصصة. وبيّن أن حجم التمويل غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الضمين قارب 1.5 مليار ريال قطري بالإضافة إلى 6.5 مليار ريال هي حجم التمويل المباشر في البرنامج. من جانبه تحدث السيد صالح ماجد الخليفي مدير إدارة تطوير الأعمال في البنك عن أبرز المشكلات التي تواجه رواد الأعمال في مرحلة الفكرة وتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع والنمو حيث عرض 15 تحديا تواجه المراحل المختلفة لتأسيس المشاريع وأسبابها مستعرضاً ما قدمه البنك لمواجهة تلك التحديات وإيجاد حلول لتلك المشكلات. وقال إن من بين التحديات التي يواجهها القطاع عدم الإقبال على ريادة الأعمال بسبب عوامل من بينها ندرة وجود أفكار ناجحة والخوف من المغامرة وعدم الوعي التجاري إلى جانب عدم توفر معلومات محدثه بشأن وضع السوق وعدم معرفة الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع والدخل والسوق والخدمات المتوفرة لرواد الأعمال مبينا أن البنك وضع حلولا وإجراءات للتغلب على جميع تلك التحديات.

أعلن السيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إيرادات زكاة الشركات المتوقعة هذا العام تقدر بـ 220 إلى 230 مليون ريال هذا العام بزيادة تقدر بـ 25 بالمائة مقارنة بـ 200 مليون العام الماضي. ولفت الكبيسي في تصريحات صحفية إلى أن صندوق الزكاة يتلقى سنويا دعوات من حوالي 200 شركة لإجراء حساب الزكاة السنوية لأعمالها لدفعها لصندوق الزكاة فيما تدفع بعض الشركات زكاتها إلى مؤسسات خيرية بالدولة.. وأشار في هذه الأثناء إلى زيادة عدد الشركات المزكية هذا العام. قال مدير صندوق الزكاة في كلمة خلال حفل تم فيه تكريم 30 من الشركات المزكية إن فريضة الزكاة لها أهمية خاصة في الشريعة لكونها عبادة من العبادات الأربع كالصلاة، والصيام، والحج، ومن هذا الوجه تُقرن في القرآن والحديث بالصلاة . وقال إن فريضة الزكاة مورد أساسي من الموارد المالية في الدولة الإسلامية وهذا يخرجها عن أن تكون عبادةً محضةً، فهي جزءٌ أصيلٌ من النظام المالي والاقتصادي في الإسلام. وأوضح أن فريضة الزكاة تعتبر المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسلام، ونظرة سريعة إلى مصارفها الثمانية تشير بوضوح إلى الوجه الاجتماعي للزكاة وإلى الأهداف الانسانية التي تتوخى تحقيقها في المجتمع المسلم. وأكد مدير صندوق الزكاة أن هذه الفريضة عامل أصيل في الحد من الانحراف والجريمة، لما لها من أيادٍ بيضاء في تقديم يد المعونة لكل محتاج على جميع نواحي الحاجة التي تنوء بها المجتمعات البشرية، كالفقر والتشرد والتسول والكوارث ونحوها. وأضاف: "من أجل هذا وغيره جاء دور أهل الخير، ورسل السلام والرحمة، ليقدموا إلى مجتمعهم أنبل صور العطاء والبذل انطلاقا من قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" ، وهم في هذا يقدمون أموالهم طيبة بها نفوسهم، سعيدة أرواحهم ، وهم يجدون هذه الأموال الزكوية التي فرضها الإسلام عليهم قد أغنت فقيراً ، وسترت أرملة ، وشفت مريضاً شارف على الهلاك ، وأنقذت يتامى من براثن الضياع. وقال إن الزكاة كم أخرجت سجيناً ليرى نور الحرية، وآوت ابن سبيل غريباً عن بلاده، وأخرجت إنساناً من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وكثير.. وكثير، وذكر أن تكريم الشركات المزكية هدفه توجيه أسمى آيات العرفان والاحترام لما بذلته من زكاة أموالها.. معربا عن أمله في أن يكون ذلك محفزاً لها وللشركات الأخرى لتحذو حذوها.. وأكد أن الصندوق يعاهد الجميع لبذل أقصى درجات العمل الدؤوب لوضع هذه الأموال في مكانها الصحيح الذي رسمه لنا القرآن وحددته السنة النبوية الشريفة.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. وتجدر الإشارة إلى أنه على صندوق الاستثمارات العامة استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليار ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة. وفي هذه المناسبة، صرّح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بما يلي: "بالرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق"، موضحاً أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030". كذلك أشار ولي ولي العهد إلى أن "الشركة ستؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمينيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب". كما أضاف: "ستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضاً وتوفر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية. وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. أما مستقبلاً، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية".

يتقاضى كبار مدراء الشركات الأمريكيون أجوراً تفوق 347 مرة أجور موظفيهم إذ بلغ متوسط أجرهم 13,1 مليون دولار سنويا في 2016، وفق دراسة نشرت الثلاثاء للاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، وهو أكبر اتحاد أمريكي للموظفين. ويتربع رئيس مجلس إدارة مجموعة "الفابيت" مالكة جوجل، سوندار بيتشاي على أعلى القائمة إذ تقاضى 100,6 مليون دولار، يتبعه رئيس "تشارتر كوميونيكيشن" للكابل توماس روتلدج (98,5 مليون دولار) ورئيس وكالة السفر عبر الانترنت "اكسبيديا" دارا خوسروفشاهي (94,6 مليونا)، وفق التقرير. وفي الوقت نفسه بلغ متوسط أجر الموظف نحو 37 ألف دولار، وهو أجر لم يتغير منذ خمسين سنة مع أخذ التضخم بالاعتبار. ويؤكد الاتحاد أن لديه 12,5 مليون منتسب. وقال رئيس الاتحاد ريتشارد ترونكا في بيان إن "هذا دليل إضافي على أن جشع مدراء الشركات يفاقم من أزمة انعدام المساواة في الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية". وانتقد الاتحاد خصوصاً شركة "مونديليز" لصناعة الأغذية التي تملك مصانع "لو" و"اوريو" خصوصا. ففي 2016، أغلقت الشركة مصنعها في شيكاغو ونقلت 600 وظيفة إلى المكسيك في حين أن رئيستها ايرين روزنفلد تتقاضى 16,7 مليون دولار سنويا. وقال ترونكا إن "كبار الشركات تواصل إيجاد وسائل للتحايل على الاقتصاد لزيادة أرباحها وإثراء مدرائها على حساب العمال". وأشار التقرير كذلك إلى شركات راكمت إرباحا في الخارج للتهرب من الضريبة الأمريكية، وقال إن شركة "أبل" لديها 230 مليار دولار "اوفشور" تليها مختبرات "فايزر" مع 197 مليارا و"مايكروسوفت" مع 124 مليار دولار. وفي إطار الإصلاح المالي، يريد دونالد ترامب منح هذه الشركات نوعا من العفو الذي يتيح لها إعادة هذه الأموال إلى البلد مقابل ضريبة استثنائية أدنى بكثير من 35% المفروضة على الأرباح المصرح عنها في البلد.