الهاجري: نسعى لتسليط الضوء على جهود قطر الإنسانية والخيرية في أفريقيا أيادي قطر البيضاء تمتد إلى كل بقاع الأرض بفضل رؤية القيادة الرشيدة ثاني بن علي: احتفالية خاصة للجائزة بمناسبة اليوم الوطني اللجنة أنهت كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر وتسمية الفائزين بالجوائز المحمود: المسؤولية الاجتماعية تشكل جزءا مكملا لاستراتيجية الرعاية الأولية الشيخ: قطر قادت دول المنطقة لعقد مؤتمرات المانحين للدول الأفريقية تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية، ينعقد يومي السابع والثامن من شهر ديسمبر الجاري، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتدشين النسخة الرابعة من الكتاب الأبيض 2016 حول "ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات". كما يشهد المؤتمر أيضا تكريم الجهات الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثالثة بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وبهذه المناسبة عقدت لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات وجلسات المؤتمر، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، والأستاذ فالح حسين الهاجري رئيس تحرير "الشرق" بالوكالة، والسيد حسن العبيدلي رئيس قسم الأنشطة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم"، والدكتور محمد علي المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والشيخ حماد عبدالقادر الشيخ، مدير عام منظمة الدعوة الإسلامية ، والأستاذ باكبر عثمان. بناء الاستراتيجيات وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الصحفي رحّب الأستاذ فالح الهاجري، رئيس تحرير "الشرق" بالوكالة، بالحضور وممثلي رعاة المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وقال إن الهدف من تنظيم المؤتمر وتدشين الكتاب الأبيض هذا العام، هو بناء الاستراتيجيات الرئيسية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة أرست دعائم وأسس التوعية بماهية المسؤولية الاجتماعية، خاصة وأن الشركات والمؤسسات في حاجة اليوم للتقدم في مجال بناء استراتيجياتها". كما أشار الهاجري إلى أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ قطر المركزي ورئيس صندوق دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية سيفتتح المؤتمر في حضور جمع غفير من الشخصيات البارزة من رجال الاعمال ومدراء الشركات ورؤساء المنظمات الخيرية والتطوعية. وحول تسمية اليوم الثاني من المؤتمر "قطر في أفريقيا"، أوضح الهاجري أن "الشرق" تهدف بالتعاون مع منظمة الدعوة الإسلامية، إلى تسليط الضوء على جهود قطر المبذولة في المجال الإنساني والخيري في أفريقيا، فضلاً عن فتح المجال أمام أصحاب المشاريع الخيرية للالتقاء مع إدارة المنظمة والجمعيات الخيرية ، ومناقشة سبل تطوير الأعمال وتقديم الأفكار والمقترحات لتوحيد الجهود تعظيما للاستفادة المرجوة منها. وأضاف الهاجري: يحق لنا أن نفخر، بأن أيادي قطر البيضاء تمتد إلى كل بقاع الأرض، وتبذل الجمعيات الخيرية القطرية جهودة حثيثة لمساعدة وإغاثة الضعفاء والمحتاجين حول العالم، بفضل الدعم السخي من أهل قطر الكرام.. وهذا حقيقة هو نهج القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وحكومته الرشيدة، في دعم المبادرات والمؤتمرات الإنسانية في العديد من دول العالم. 45 شركة من جهته قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، إن اللجنة أنهت بالفعل كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر في موعده، كما تم تحديد وتسمية الفائزين بجوائز المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم مايزيد عن 45 شركة ومؤسسة للمشاركة في الجائزة.كما كشف سعادته عن تنظيم احتفالية خاصة لجائزة المسؤولية الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني، مشاركة منها في احتفالات الدولة بهذا اليوم المجيد. وأكد سعادته أن الجائزة تهدف في الأساس إلى تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية الاجتماعية، وتشجيعها على الابتكار في خلق المبادرات ووضع الاستراتيجيات التي تخدم المجتمع وتسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. حوار مجتمعي وبدوره قال السيد حسن العبيدلي رئيس قسم الأنشطة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم"، إن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أكد استمرار الصندوق في رعاية المؤتمر والكتاب، مشددا على اهتمام الصندوق بتشجيع الشركات والمؤسسات القطرية للإفصاح عن تقاريرها ومبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وأوضح أنه على الرغم من أن المسؤولية الاجتماعية للشركات اختيارية، إلا أن الشركات والمؤسسات القطرية تنظر إليها كواجب تقوم به للتأكيد على البيئة الاجتماعية المتعاونة في المجتمع، مشيرا إلى أن المؤتمر يثري الحوار المجتمعي ويساهم في تشجيع مزيد من المشركات لتأسيس إداراتها الخاصة في هذا المجال، كما يأتي الكتاب الأبيض الذي يدعمه الصندوق ليظهر إسهامات الشركات والمؤسسات الجلية في خدمة المجتمع". جانب من المؤتمر الصحفي للجنة المسؤولية الاجتماعية استراتيجية الرعاية الأولية من جانبه قال الدكتور محمد علي المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المسؤولية الاجتماعية تشكل جزءا مكملا لاستراتيجية المؤسسة، حيث تتصدر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إسهامها في نقل الرعاية الصحية من النموذج العلاجي نحو النموذج الوقائي، وتوثق المؤسسة مكانتها كبوابة للمجتمع المحلي في النظام الصحي، إذ توفر العديد من الخدمات المتميزة للمراجعين وتعكف على تعزيز برامج التوعية الاستباقية للجمهور بالقضايا الصحية". وأشار المحمود إلى إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تلعب دورا رئيسيا في ضمان ترجمة الاستنراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية على أرض الواقع في مختلف أنحاء الدولة، لافتا إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية، وتحرص على إبرام الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الخمات الصحية الأولية لأفراد المجتمع. جهود إنسانية وإغاثية بدوره قال الشيخ حماد عبدالقادر الشيخ، مدير عام منظمة الدعوة الإسلامية، إن أهم ما يميز جوائز المسؤولية الاجتماعية كونها لا تقتصر على مجال بعينه، بل تمتد لتسلط الضوء على إنجازات الشركات والمؤسسات في مجالات وقطاعات عديده في المجتمع، مشيرا إلى أن منظمة الدعوة الإسلامية تبنت منذ إنشائها العديد من مبادئ المسؤولية المجتمعية، وحملت رسالة تبصير كل المجتمعات العربية والإسلامية بالتحديات التي تواجه الفئات المحتاجة والمستضعفة، حيث تعمل المنظمة في أكثر من 46 دولة في بلدان إفريقيا وحول العالم. وفي رده على سؤال حول الهدف من تخصيص جلسات اليوم الثاني من المؤتمر للحديث عن "قطر في أفريقيا" قال الشيخ: إن قطر لا تألوا جهدا في مساعدة المحتاجين ونصرة الضعفاء في كل أنحاء العالم، وخاصة البلدان الأفريقية التي تزيد فيها نسبة الفقر بشكل كبير، وحقيقة قطر لها أياد بيضاء في هذه الدول من خلال بعثات منظمة الدعوة الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخيرية النشطة في هذا الميدان، حيث استطاعت أن تقدم مبادرات مثمرة ورائدة، وأن تقود دول المنطقة لعقد العديد من مؤتمرات المانحين للدول الأفريقية الفقيرة، ولهذا فإننا رأينا ضرورة تخصيص جلسات اليوم الثاني للحديث عن هذه الانجازات والتحديات حول دور قطر في أفريقيا، إضافة إلى مناقشة سبل بناء الشراكات للعمل الخيري في هذا القطاع". مشاركة واسعة هذا ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر خبراء معنيون بقضايا المسؤولية الاجتماعية من داخل دولة قطر وخارجها بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن وسائل الإعلام بالإضافة للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات. ويشهد اليوم الأول للمؤتمر جلستين، كما تشهد الجلسة الافتتاحية جلسة حوارية بعنوان "مستقبل جوائز المسؤولية الاجتماعية" يتحدث فيها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني — رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية بالمؤتمر، والخبيرتان في مجال المسؤولية الاجتماعية السيدة بثينة الأنصاري والسيدة رجاء صالح. وتتناول الجلسة الأولى في المؤتمر بناء استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية يتحدث فيها كل من الدكتور عدنان ستيتية خبير دولي وأستاذ جامعي، والسيد جاك سابا ممارس دولي وتولى وضع استراتيجية لشركة ساسول للطاقة، والسيد بيتر ميرفي الذي يعمل مديرا لشركة بريطانية في قطر وأسس مع السيدة سارة الدفع مشروع "مكتبتي" المدعوم من شركة كوانتم قطر، والسيد حامد شحاتة الذي يعمل خبيرا في التنمية المحلية في جمعية قطر الخيرية ونفذ عشرات المشروعات في التنمية المحلية بالدولة. كما تتناول الجلسة الثانية دور الجامعات في بناء القدرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويتحدث في هذه الجلسة الهامة كل من البروفيسور ديفيد غراى — أستاذ أخلاقيات الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، والبروفيسور محمود قلندر — رئيس قسم الإعلام في جامعة قطر، والبروفيسور محمد قيراط — أستاذ العلاقات العامة والاتصال الجماهيري في جامعة قطر، والبروفيسور أشرف جلال — الاستاذ في كلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة الذي اشرف على رسائل ماجستير في دراسات المسؤولية الاجتماعية. خلال المؤتمر الصحفي للجنة المسؤولية الاجتماعية يوم كامل لقطر في إفريقيا فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تأتي بعنوان (يوم قطر في افريقيا) حيث تشارك فيه معظم المؤسسات والجمعيات الخيرية يتم فيها عرض فيلم وثائقي عن الدور الريادي لمنظمة الدعوة الاسلامية في أفريقيا.. كما تُنظم في هذا اليوم جلستان حواريتان تأتي الأولى بعنوان الانجازات والتحديات حول دور قطر في أفريقيا يتحدث فيها ممثلون عن المنظمات الخيرية القطرية التي لديها انجازات في افريقيا وجلسة ثانية بعنوان بناء الشراكات للعمل الخيري في أفريقيا يتحدث فيها أيضا ممثلو الجمعيات والمنظمات الخيرية والانسانية بالدولة. رعايات استراتيجية مستمرة وللعام الرابع على التوالى يشارك في رعاية المؤتمر عدد من الشركات والمؤسسات، يأتي في مقدمتها الراعي الرئيسي صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية، والراعي الذهبي كل من مجموعة بروة وإزدان القابضة، ويتشارك في الرعاية الفضية كل من منظمة الدعوة الاسلامية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والشركة القطرية لادارة الموانئ، وشريك إنساني للمؤتمر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية (راف) وشريك إستراتيجي مجموعة الفردان، ويدعم المؤتمر كل من الخطوط الجوية القطرية والبنك التجاري ومركز تمكين المسنين (إحسان) والعمادي للمشاريع ومركز قطر للمال والميرة، كما يرعى استضافة المؤتمر فندق سانت ريجيس، وراعي مواصلات مجموعة إسبشلست، أما البنك الأهلي فقد وفر رعاية لجائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثالثة. الجائزة في دورتها الثالثة يرأس الجائزة في نسختها الثالثة سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وتضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين والمشتغلين بالمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر، حيث سيتم إبلاغ الجهات الفائزة يوم الأحد القادم وسيتم تكريم الفائزين. وتتكون الجائزة من عشر فئات وتشمل القطاعات التالية: القطاع الحكومي، القطاع المالي والمصرفي، القطاع العقاري، قطاع السياحة، قطاع الطاقة، قطاع المجتمع المدني، قطاع الشركات الكبري، قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، القطاع الرياضي، بالاضافة الى الجائزة التقديرية الخاصة.

قال دميتري بسكوف، المتحدث باسم الكرملين لرويترز، إنه تقرر تأجيل اجتماع لشركات النفط الروسية مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن كان مقررا عقده في 23 نوفمبر تشرين الثاني أي قبل أسبوع من اجتماع أوبك في فيينا. كان مصدران بقطاع الطاقة أبلغا رويترز في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الاجتماع المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج محتملة قد تأجل إلى 19 ديسمبر. وقال بسكوف "الاجتماع تأجل لأن جدول الأعمال قيد التحضير، العمل مع شركات النفط الروسية تباشره وزارة الطاقة بانتظام، لا اجتماعات منفصلة على جدول الرئيس".

التوسع العمراني والتنوع في الصناعات المختلفة التي تشهدها قطر حاليا يتطلبان التزاما واضحا من شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين الطرفين وهو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا وقد بات واضحا انعدام الثقة ما بين شركات المقاولات وبين القطاعين الخاص والعام نتيجة للمشاكل الكثيرة والتأخير الواضح في تسليم المشاريع دون تقديم أسباب مبررة، وتشهد محاكم الدولة المئات من الملفات الشائكة مما دعا عدد من المواطنين الى المطالبة بضرورة تصنيف هذه الشركات من أجل حماية حقوق المواطن من جهة والمال العام من جهة أخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة قادرة على كشف الشركات التي تعمل بالباطن والتي لا تمتلك الخبرات والآليات والمعدات الكافية التي تجعلها ملتزمة نحو الآخرين. وقالوا إن التوجيهات العليا الصادرة بخلق شراكة بين القطاع العام والخاص يستلزم العمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأجل إتاحة الفرصة أمام الشركات المتمكنة لتقديم أفضل ما لديها والمساهمة بصورة جادة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وقالوا إن توجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاصة أفرزت العديد من الايجابيات وساهمت في حل كثير من المشاكل التي تعترض طريقه حتى أصبح للعديد من الشركات الوطنية بصمات واضحة في المشاريع التنموية المختلفة لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع. شعار المرحلة بداية قال مبارك آل نجم المري الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي إن العبارة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال خطابه بمجلس الشورى " قطر تستحق الأفضل من أبنائها" اعتبره شعار هذه المرحلة وبإذن الله سوف يحقق أبناء قطر الكثير لهذا الوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء ونحن نعمل وفق هذه الرؤية باعتبارنا من المواطنين المستثمرين في الكثير من المجالات التي تعود بالفائدة على الفرد والجماعة وحتى تكون الانطلاقة حقيقية لابد من الجهات المختصة تذليل الكثير من العقبات أهمها تصنيف الشركات العاملة لأجل حفظ حقوق الدولة والمواطن ودعم الاقتصاد واحتياجات المواطنين لا سيما هناك شركات جادة وذات سمعة عالية وأخرى غير ذلك تعرض نفسها والمواطنين لمشاكل كثيرة نتيجة لعدم التزامها وممارسة الغش في تعاملاتها والاحتيال والتأخير في تنفيذ المشاريع وسجلات المحاكم القطرية تعج بمثل هذه الأنواع التي تشكل عبئا حقيقيا على الدولة. سوق مفتوح وأكد المري أن المقاولات سوق مفتوح به الصالح والطالح وكثرة الشركات الصغيرة الوهمية والعمالة السائبة تعد عقبة رئيسية في مسيرة الاستثمار القطري حيث توجد مكاتب بلا آليات ولا تمتلك العمالة الماهرة القادرة على الانجاز ويفترض من كل مواطن التدقيق واختيار الشركة المضمونة وليس الرخيصة تفاديا لكل هذه السلبيات منوها الى أن بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها تهدف في المقام الأول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى خاصة ما يطلق عليه الشركات الوهمية التي تساهم في وجود هذه الظاهرة. وهذه النوعية يحتضنها السوق القطري بالعشرات وتشكل ضررا واضحا على المجتمع وتركيبته كما تخلق مشاكل عديدة على الوضع العام. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر مطالبين بعمل تصنيف جاد للشركات خاصة في ظل الأصوات التي نادت بضرورة تحقيق هذا الهدف لأننا في بلد استثماري وإقناع المواطن بان هناك شركات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة لا تملك الآليات والمعايير الكافية للعمل وتسيء لعمل الشركات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كشعار لها . مشيرا الى وجود تصنيفات قديمة ولكن غير معروفة للكل لذلك يتطلب الامر إعادة التصنيف ونشره على نطاق واسع ليتطلع عليه أصحاب العلاقة وكل من يريد التعامل مع شركات فى قطاع البناء والتشييد. الاستثمار القطري وأكدت الأستاذة فاطمة الغزال أن سوق الاستثمار القطري حقق قفزات كبيرة على المستوى المحلي والخارجي وهذا شرف كبير لدولتنا الحبيبة نتيجة للتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن في إطار السوق المفتوح استطاعت الكثير من الشركات أن تسبب مشاكل لا حصر لها خاصة في مجالات المقاولات العامة وإذا عدنا للوراء قليلا سنجد أن هذه النوعية مدونة في سجلات المحاكم واعتقد أن السبب الرئيسي يتمثل في قيام بعض الشركات باستقطاب عمالة بدون عمل مقابل مبالغ مالية مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة للمواطن من خلال ما يتم تقديمه من خدمات ومشاريع مختلفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها. لذلك نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة تضم مختصين في هذا المجال لاعادة تصنيف الشركات العاملة والتعرف على مدى قدرتها من حيث رأس المال وعدد العمال وفقا للعمل الممارس والتدقيق في الخبرات المتاحة لهؤلاء العمال ومراجعة سجلات المحاكم والتأكد من خلو الشركات من البلاغات المرفوعة ضدها ..الخ حتى تكون هناك نظرة جادة في الجدوى الاقتصادية لخدمة التنمية بالبلاد. مقومات العمل ويرى سعيد المري أن الحل الوحيد لحفظ حقوق الوطن والمواطن تصنيف الشركات واستبعاد الشركات غير الجادة وغير ملتزمة والتي لا تملك مقومات العمل الناجح والكثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الشركات التي تقوم بتجميع عدد من العمال لكي تنجز المشروع المتفق عليه وفي الأخر لا يحصد المواطن سوى المشاكل والخسائر الفادحة معربا عن اعتقاده بان عملية اعادة التصنيف بسيطة جدا وغير معقدة وتستوجب تشكيل لجنة لدراسة هذه الخطوة وفق آلية محددة تستند الى القانون واحتياجات العمل من إمكانيات مادية وبشرية مدربة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمال التي تتبع بعض الشركات الوهمية وهى غير مدربة وتؤدي إلى تخريب الأعمال. مراجعة شاملة وتحدث محمد العتيق موضحا أن شركات الاستثمار القطري التي تعمل في الكثير من المجالات بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى لا تتسع رقعة المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتتمكن الجهات المعنية من فتح الطريق أمام القادرين على تنمية وتطوير المشاريع المختلفة بالدولة. وما نود الإشارة إليه هنا أن بعض الشركات الوهمية أثرت سلبا على الأخرى التي تملك معايير العمل وهذا أمر غير مقبول فكيف نسمح لمثل هؤلاء بالتوغل في السوق القطري والإساءة للقطاع الخاص الوطنى فيجب استبعادهم إلى أن يتم تعديل أوضاعهم من كافة الجوانب مما يساعد كثيرا في تحقيق إدارة أفضل للمشروعات وإنهاء بما يسمى بالمخاطر التي تواجه جميع الأطراف.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحَوكَمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إلى جانب آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات. جاء ذلك خلال تنظيم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ورشة عمل اليوم بعنوان "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر" بحضور كل من الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، وعدد كبير من خارج الجامعة بالإضافة الى جمع من أساتذة وطلاب الجامعة. وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الشركات العائلية تسهم في نمو الاقتصاد القطري وتُشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة، أي أنها تعتبر من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرا للخبرة التي باتت تتمتع بها، وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه هذه الشركات مجموعة من التحديات التي قد تعوق استمراريتها. ولفت إلى أن جامعة قطر تقوم بدورٍ رائد في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، وهو دور ليس بجديد على هذا الصرح الوطني العلمي والتعليمي الكبير، إنَّ موضوع الورشة جدير بالاهتمام والدراسة وتسليط الضوء عليه، لما تمثلُهُ هذه الشركات من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي، حيثُ تلعب الشركات العائلية دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الانتاجية والإدارة، وعلى المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. تنمية القطاع الخاص من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إنَّ الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الجامعة في عدد من المحاور والتي من بينها دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، حيثُ يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتمثل أنشطة القطاع الخاص الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الغير مرتبط بالنفط والغاز، وقد زادت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة، حيث بلغ نصيب الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط والغاز حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس ذلك النمو زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتبعية في الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم في زيادة مستوى التنويع الاقتصادي كهدف استراتيجي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وتغطي أنشطة القطاع الخاص القطري مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي من أهمها القطاع المالي وقطاع المقاولات والانشاءات وقطاع الخدمات السياحية والفندقية وتجارة التجزئة، وغيرها من الانشطة التجارية. وأضاف الدرهم أنَّ القطاع الخاص القطري برغم كبر حجم نشاطه وتنوع اشكاله القانونية والتي تشمل الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والمؤسسات الفردية، إلا أنَّ أكثر من 90% من أنشطة القطاع الخاص هي شركات عائلية، حيث أسس هذا النشاط رائد أعمال واستمر النشاط بنجاح و انتقل من جيل الآباء للأبناء ومن جيل لآخر وهناك العديد من النماذج الناجحة في دولة قطر والتي نعرفها جميعا، حيث ساهمت ومازالت تساهم تلك الشركات والمؤسسات العائلية في بناء نهضة دولة قطر. وقال الدكتور الدرهم: إنَّ نجاح واستمرارية نمو و توسع تلك المؤسسات العائلية لهو أمرٌ ضروري لحيوية الاقتصاد القطري ونموه وتقدمه ومن أجل ذلك تسعى الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص بصفة عامة والشركات والمؤسسات العائلية بصفة خاصة على مواجهة مختلف التحديات والتي يمكن حصرها في تحديين رئيسيين وهما: التحدي الأول مرتبط بالبيئة الخارجية و التي تتمثل في: زيادة حدة المنافسة في الاسواق، والانفتاح على العالم الخارجي، والتطورات التكنولوجية وتأثيرها على نوع وشكل الأنشطة التجارية، أما التحدي الآخر فهو مرتبط بعوامل مرتبطة بطبيعة الشركات العائلية مثل: ارتباط نجاح المؤسسة أو الشركة بالمؤسس الأول لها، نقص الادارة المحترفة في بعض الاحيان، عدم توافر التمويل الذاتي للتطوير والتوسع، وقد استطاعت بعض الشركات العائلية في التغلب على تلك التحديات، إلا أنَّ نسبة ذلك بسيطة، كذلك فإنَّ اهتمام الدولة بدعم وتنمية القطاع الخاص يتطلب المحافظة على الشركات القائمة والعمل على دعمها وتذليل العقبات التي تواجهها من خلال تحديد تلك التحديات والتعرف على تجارب المحلية الناجحة والتعرف على تجارب الدول المتقدمة في وضع نظم لحوكمة الشركات العائلية مما يساهم في تعظيم دورها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي. نسبة الشركات العائلية بدوره قال السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن نسبة الشركات العائلية العربية والخليجية تقارب 95% وهذه النسبة تساهم فيما يقارب 40% من الناتج المحلي ومن الناتج غير النفطي، وهذا الأمر مهم جدا خاصة وأنَّ بلدان المنطقة تركز على الناتج النفطي بشكل كبير في تحصيلها للدخل القومي، لذا وجب الاهتمام بهذه الشركات العائلية وتذييل التحديات أمامها ضمانًا لاستمراريتها وانتاجها. من جهته قال الدكتور محمود عبد اللطيف رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر تهدف الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للشركات العائلية في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كذلك التعرف على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها، وعلى ضوء ذلك سوف يساهم ذلك في تنمية الوعي لدى الطلاب وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس بإجراء بحوث علمية وربطها بالبيئة وتكون خادمة للمجتمع الاقتصادي خاصة وأن معظم الشركات القطرية هي شركات عائلية. وتضمنت ورشة العمل حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية تحدث فيها كلٌ من الدكتور ماريوس كلاديتوس الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيد وليد شانيارا الشريك الرئيسي بمكتب ديلويت بدبي، والسيد روجر فيليب مدير الشئون القانونية مكتب ماسونس وشركاه، فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية في قطر، تحدث فيها كلٌ من: السيد عبدالعزيز العمادي مدير الادراج ببورصة قطر للأوراق المالية، والسيد ناصر احمد الشيبي الرئيس التنفيذي بهيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور عدنان أبو ستيتية المدير التنفيذي لشركة لسلام العالمية.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، وتوعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ويشير البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وفحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية، وتدقيق الميزانية الختامية، ومراجعة حسابات السنة المنتهية، فيما يوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره، ويؤكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل. كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة)، بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل "30 يوما" من تاريخ نهاية العقد، كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 بالمائة عند توقيع العقد، والـ 50 بالمائة الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.

ربحت شركة الطيران الأمريكية "هاواي" دعوى قضائية، أقامها مسافرون أمام وزارة النقل الأمريكية، احتجاجًا على قيام الشركة بوزن المسافرين البدناء، قبل صعودهم على متن الطائرة، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز". وكانت شركة "هاواي" تقوم بإجراء تجاه المسافرين البدناء قبل صعودهم على متن الطائرة، بأن تزنهم قبل أن يحتلوا مقاعدهم، التي تختارها الشركة لهم. وألغت الشركة خدمة حجز المقاعد للمسافرين عبر موقعها على الإنترنت، على أن تقوم الشركة باختيار المقاعد للمسافرين، بعد وزن المسافرين البدناء، لتوزيعهم في أنحاء الطائرة على حسب الوزن. وعلقت الشركة على ذلك بأنه يأتي بهدف الحفاظ على سلامة الطائرة وأمن المسافرين، وضمان عدم حدوث أي مخاطر أثناء الرحلة الجوية. وقد أثار ذلك الإجراء غضب الكثير من المسافرين، الذين وجدوا أن ذلك يعد إهانة للمسافرين، كما يتسم بالعنصرية ضد البدناء. وبعد أن ربحت الشركة الدعوى القضائية المقامة ضدها، فقد أصبح الإجراء قانونيًا، وبعد أن كانت الشركة تطبقه على خط واحد فقط من هونولولو إلى باجو-باجو، فمن الممكن أن يعمم الإجراء على جميع الرحلات، كما أن ذلك يفتح الباب أمام شركات أخرى لتطبيق ذلك الإجراء.

أثارت خطوة أقبلت عليها شركة الطيران الهندية "إنديجو"، جدلا واسعا، بعد أن أعلنت أنها توفر مقاعد في مناطق من الطائرة مخصصة للكبار فقط أي أنها خالية من الأطفال وما يرافقهم عادة من ضجيج. وأوضحت الشركة أنها خصصت المقاعد من الصف 1 إلى 4، و11 إلى 14 للركاب البالغين، مانعة الأطفال دون سن الـ12 عاما من الجلوس عليها. وأشارت إلى أن هذه المقاعد "التي ترتفع تكلفتها عن غيرها"، تستخدم عادة من قبل رجال الأعمال، الذين يستغلون الرحلات الجوية لإنهاء أعمالهم، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى الهدوء. وقد أثار قرار الشركة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب به الكثيرون ودعوا إلى تطبيقه في مختلف الدول، وفي مختلف وسائل المواصلات، بينما رأى آخرون أن القرار يمثل نوعا من "التفرقة العنصرية"، إذ تمنع الآباء من حقهم في الجلوس على مقاعد مريحة وواسعة، لأنهم بصحبة أطفالهم.

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بفعل هبوط أسهم شركات النفط الكبرى. وذكرت بيانات أسواق الأسهم الأوروبية، أن مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية انخفض 0.3%، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى نحو 7 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.2%، وكاك الفرنسي 0.1%، بينما ارتفع سهم ال.في ام.اتش 4.4%.. كما حققت أسهم منافسين من بينهم كريستيان ديور وريتشمونت وبربري مكاسب. وارتفعت أسهم شركات منتجة لسلع فاخرة، بعدما أعلنت "ال.في ام.اتش"، نمو أرباح الربع الثالث بوتيرة تفوق التوقعات.

ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 78.13 نقطة، أو ما نسبته 0.75% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.357.33 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.33% لتصل إلى 1.044.878.874.01 ر.ق، مقابل 1.127.553.872.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.63% ليصل إلى 28.748.621 سهما، مقابل 29.524.754 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 14.65% ليصل إلى 13.274 عقداً مقابل 15.552 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.73% لتصل إلى 556.630.426.804.63 ر.ق، مقابل 560.743.619.890.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.74% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.44%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 11.13%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.11% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.07%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.38%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.04% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.68%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.92%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.6% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر للتأمين بنسبة 10.96%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 9.77%.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي ربما يخفض وتيرة شرائه للسندات قبل انتهاء برنامجه لشراء الأصول، وهو ما أضر بشدة بأسهم شركات المرافق العامة والعقارات. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.6% ونزل المؤشر نحو 6% منذ بداية العام، وانخفض مؤشر قطاع العقارات الأوروبي 2.9%، بينما هبط مؤشر قطاع المرافق العامة 2.1%، لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي ارتفع 1.4% رغم أنه لا يزال منخفضا بنحو 20% منذ بداية العام لأسباب من بينها مخاوف بشأن القروض المتعثرة في القطاع. وصعد مؤشر الأسهم الإيطالية إم.آي.بي 1%، بينما ارتفع مؤشر ايبكس للأسهم الأسبانية 0.1% وتهيمن أسهم البنوك على المؤشرين، كما ارتفع سهم دويتشه بنك الذي هوى إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي 2.8% بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن "نظرة مستقبلة مستقرة للقطاع المصرفي الألماني".

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ان الاجتماع مع معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في البورصة والقطاع الخاص. وأوضح أن اللقاء طمأن قطاع الاعمال من شركات وبنوك ومؤسسات صناعية وخدمية ان الوضع الاقتصادي لدولة قطر ممتاز، مشيرا الى أن معاليه أكد على ضرورة معالجة أوجه القصور ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات القطرية، وفتح المجال لجميع هذه الشركات بعرض همومها ومشاكلها واستمع للجميع بصدر رحب واعطى تعليماته بتقديم تقارير مفصلة عن هذه المعوقات وتشكيل لجنة لايجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة. وشدد الأنصاري على ان الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال، مشيرا الى انه وبناء على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع فستقوم كل شركة من الشركات التي تواجه تحديات بتقديم تقارير مفصلة بشأنها ومتابعة ما يتم التوصل إليه. وردا على ما إذا كانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية تواجه أية تحديات، أشار إلى أن الشركة لديها تقرير مفصل بهذا الشأن يشمل أمورا رئيسية هي البنية التحتية الرئيسية للصناعات ووضع استراتيجية صناعية واضحة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

تنطلق يوم غداً الإثنين أعمال ورشة العمل التدريبية للمسح الثاني للبحث والتطوير لبيانات عام 2015، والمتعلق بقياس مدخلات عملية البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والوزارات وشركات الأعمال والطاقة المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة غير الربحية. وتأتي ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إطار الجهود المشتركة بينها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطاع البحوث - بمجال رصد وقياس النشاط الإبداعي في الدولة وتحديداً نشاط البحث العلمي. ويشارك في الورشة خبراء واختصاصيون وفنيون من كافة الجهات التي تقوم بالنشاط البحثي في الدولة، وسيعمل المشاركون على مدار يومين للتعرف والتدرب على طبيعة الاستمارات التي ستستخدم في عملية جمع البيانات من كافة المصادر. وتكمن أهمية المسح في التعرف على مدخلات البحث والتطوير، وفقاً للتعاريف المتفق عليها، بغية التعرف على حجم الموارد البشرية المشاركة في أنشطة البحث والتطوير بالدولة وعلى حجم الإنفاق الفعلي من قبل القائمين على نشاط البحوث. وفي إطار المسح ستقوم المؤسسات المعنية باستيفاء المعلومات المطلوبة عن طريق استمارات إلكترونية تم تطويرها وإعدادها خصيصاً لهذا المسح باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعدة لهذا الغرض وذلك لضمان تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات من قبل الجهات المشاركة في المسح. علماً بأن الوزارة ستزود الجهات المعنية بكافة الوسائل التقنية لتمكينها من الدخول للموقع المخصص لذلك، واستيفاء البيانات المطلوبة للمسح المذكور، آخذين بعين الاعتبار أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والوزارات وغيرها ستعامل بسرية كاملة وفقاً لقانون الإحصاء المعمول به في الدولة. وتأتي هذه الجهود انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت لتحقيق واستدامة مستوى عال من المعيشة وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

وقّعت جامعة قطر وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع أربع شركات كبرى "في مجال المحاسبة، هي Deloitte و E&Y وKPMG و PwC وذلك بهدف تعزيز التعاون لتطوير وتنفيذ برنامجً تدريبي خاصً لطلاب جامعة قطر في مجال التوعية الضريبية. وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر في تصريح بهذه المناسبة إن هذه المذكرة تشكل منطلقاً لتبادل المعلومات وأفضل الخبرات لخدمة الطلبة، مُشيراً إلى أنها تأتي استمراراً للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة الاختصاصات لخلق جيل جديد من الرواد الشباب المثقف والمزود بالمعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة لتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّب السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال بتوقيع هذه المذكرة، وقال "إن دعم وتنويع مصادر الكفاءات المتاحة للقطاع المالي والتجاري في الدولة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمركز قطر للمال، ونحن سعداء وفخورون بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم باعتبارها بداية لعلاقات تعاون قوية ومستدامة مع جامعة قطر والشركات الأربع. ومن المتوقع أن يبدأ تقديم الدورات خلال العامين الدراسيين 2016-2017 و 2017-2018 - في جامعة قطر، حيث يتألف البرنامج من 8 دورات تدريبية ( تشمل المستويين الأولي والمتوسط) ويتم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفصلين الدراسيين (بإجمالي 16 دورة تدريبية). وأكد القائمون على هذا البرنامج أنه تم تصميم الدورات بحيث يتم خلالها عرض أبرز النقاط الأساسية التي تتضمنها مبادئ الضرائب الدولية وكذلك قانون الضريبة القطري، باستخدام أمثلة توضيحية. ورحّب الشركاء الرئيسون في هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة قطر وهيئة مركز قطر للمال، مُشيرين إلى أن الضرائب أصبحت موضوعا أساسيا في النقاشات الدولية وخصوصا في الوقت الراهن. ونبّه رامي القضاه، الشريك في شركة ديلويت الشرق الأوسط في تعليقه على المذكرة إلى أن "الضرائب هي موضوع ساخن للنقاش بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي – لاسيما في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية". وأضاف القضاه "أنه نتيجة لذلك فمن المهم أن يمتلك جيلنا القادم من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع القدرة والوعي الكافيين حول أهمية الإدارة الضريبية وضرورة الالتزام الضريبي. وأنه يسرنا المشاركة في هذه المبادرة المتميزة مع جامعة قطر ومركز قطر للمال". وقال باول كارامانوكيان، المدير الشريك لمكتب EY، والذي يعمل في مجال الضرائب منذ أكثر من 29 عاماً: "يمرّ المشهد الضريبي العالمي بفترة من التغيرات غير المسبوقة. وتتم حالياً مراجعة المبادئ الضريبية الراسخة منذ فترة طويلة، ويتم فرض ضرائب جديدة". وأشار إلى أن الأمر ليس مختلفاً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدّر الضرائب والإصلاحات المالية الجديدة عناوين الأخبار بشكل مثير للجدل.. وقال "يتعيّن على قادة الأعمال التجارية المستقبليين فهم المشهد الجديد وتأثيراته على الأعمال التجارية" معربا سعادته بأن يكون المكتب جزءاً من هذا البرنامج، وأن بقدّم أفكاره وخبرته للطلاب في جامعة قطر، لكي يتسنّى لهم لعب دور حيوي في نمو دولة قطر وتحقيق رؤيتها لعام 2030". وعبّر أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي لدى KPMG قطر عن السعادة بأن الشركة جزءاً من هذه المبادرة لتعزيز الوعي الضريبي بين الطلاب القطريين الشباب، مؤكداً أهمية فهم دور الضرائب في قطر وكيف يمكن ان تساعد في تطوير نجاح المؤسسات وتحويلها الي عناصر فعالة لخدمة الوطن. وقال نيل أو براين، رئيس قسم الضريبة بمكتب PwC في قطر أن الآثار والتشريعات الضريبة تعد من أهم الموضوعات التي تثير الاهتمام في الوقت الحالي. مضيفا "إن فهم آثار الضرائب الحالية والضرائب الجديدة محليا وعالميا قد أضحى أمراً حتمياً لقادة الأعمال مستقبلاً"، مُرحّباً بفرصة الشراكة مع جامعة قطر ومركز قطر للمال في هذه المبادرة بما يدعم طلاب جامعة قطر".

رفضت شركات اتصالات المحمول الثلاث العاملة في مصر شراء رخصة خدمات الجيل الرابع، حسبما قال مسؤولان لرويترز، اليوم الخميس. وكانت الشركة المصرية للاتصالات، وقعت الشهر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه "797.3 مليون دولار". وكان جهاز تنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر. وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر حاليا هي فودافون واتصالات وأورنج.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

للمرة الثانية علي التوالي تغيب المساهمون في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن حضور الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة مصير الشركة ومستقبلها ، بعد ان تجاوزت الخسائر المتراكمة ٥٠ في المائة من رأس المال ، مما يستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية لمساهمي الشركة وفقا لقانون الشركات الجديد. وتقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الي يوم ٢٦ أكتوبر المقبل ، علي ان تنعقد العمومية في ذلك التاريخ بمن حضر، ولم يكتمل النصاب القانوني في اجتماع اليوم ، حيث أحجم المساهمين عن حضور العمومية، وحضرها اصحاب اسهم تبلغ ١١،٥٢ في المائة من رأس المال ، في حين المطلوب ٥٠ في المائة من رأس المال. ويتضمن جدول اعمال العمومية غير العادية بندين الاول مناقشة تجاوز الشركة لخسائرها المتراكمة حد ٥٠ ٪‏ من راس المال بما يتوافق مع المادة ٢٩٥ من قانون الشركات ، والبند الثاني توفيق اوضاع النظام الأساسي للشركة بما يتماشي مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ . وفي تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة أكد ان الشركة تكبدت خسائر صافية من العمليات ، مما أدي الي حدوث عجز قدره ٥٨ مليون و٤٦٢ الف و٢١٢ ريال وهو ما يتجاوز ٥٠ في المائة من رأسمال الشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وتنص المادة ٢٩٥ من قانون الشركات رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ علي انه يجب في مثل هذه الحالة علي أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الأجل المعين في نظامها ، فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية غير العادية او تعذر إصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة. وأضاف تقرير مراقب الحسابات ان مجلس إدارة الشركة أكد علي دعوة المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية لتمرير قرار بمواصلة اعمال الشركة، وتمكينها من الاستمرار، علي أساس مبدأ الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، كما ان الشركة تتخذ تدابير لتحسين عملياتها خلال الخمسة أعوام القادمة ،ويشير التقرير الي انه تم إعداد البيانات المالية علي مبدأ الاستمرارية.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

* إلغاء الشراء المتكرر واستبداله بعقود طويلة المدى للشركات الوطنية * تنظيم ورش عمل لتسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات القطرية علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس البدء في طرح مناقصات العقود الخدمية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة وفقا لقانون المشتريات الجديد، بما فيها عقود الخدمات الامنية وعقود خدمات الضيافة وعقود خدمات النظافة والعقود التموينية للجهات الحكومية. وستعمل الوزارة على الغاء عقود الشراء المتكرر والتعاقد مع شركات وطنية لتقديم هذه الخدمات بعقود طويلة الاجل من سنة الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توزيع المناقصات على الشركات المؤهلة للقيام بهذه الخدمات لحوالي 54 جهة حكومية وذلك تفاديا للشراء المتكرر والعمل على ترشيد الانفاق وضبطه والعمل مع الشركات المحلية كشركاء في عقود طويلة المدى. وتعتبر هذه الخطوات الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط لتنظيم المشتريات الحكومية وضبطها، ويشترط القانون الجديد تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. واعلنت وزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية عن دعوة شركات الامن والحراسة في دولة قطر للمشاركة في ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الامنية للجهات الحكومية، حيث ستنظم الورشة غدا الثلاثاء بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والشركات الأمنية. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في اطار استعداداتها لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.