قد لا تحتاج أموالا أو بطاقات ائتمانية إذا كنت من مستخدمي "أيفون 6" الجديد، فالهاتف نفسه سوف يستخدم في خدمات الدفع الإلكتروني، حسبما أفادت تقارير صحفية. وكشفت التقارير عن توصل شركة أبل لاتفاق مع شركة "أميركان إكسبرس" لتوفير خدمة للمدفوعات الإلكترونية في هواتف "آيفون 6" الجديدة، المنتظر الإعلان عنها رسميا يوم 9 سبتمبر المقبل، بحيث تستخدم الهواتف كبديل لبطاقات الائتمان والأموال السائلة. ولم تكشف التقارير عن موافقة أي من المتاجر على تطبيق نظام الدفع المنتظر بعد. بينما أشارت مواقع متخصصة إلى محادثات تمت فعلا مع عدة شركاء محتملين، من بينهم شركة "فيزا" التي يتوقع موافقتها على المشاركة في توفير الخدمة الجديدة، خصوصا أن أبل ستحتاج لدعم كل من شركات بطاقات الائتمان والبنوك لتفعيل الخدمة ونشرها. ومن المنتظر أن تستفيد أبل من بيانات مئات الملايين من عملاء "آي تيونز" و"آب ستور"، لا سيما أنه من المتوقع أن تتمتع الخدمة الجديدة بمستوى مرتفع للأمان.

قالت قاضية أمريكية اتحادية، إن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف، التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لأنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي. ورفضت القاضية إيفون جونزاليز روجرز، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مرافعة شركة إلكترونيك فروتيير فاوندايشن، التي دفعت بأنه يتوجب على وزارة العدل الأمريكية تسليم هذه المواد في أعقاب التسريبات غير المصرح بها، التي كشف عنها المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن في العام الماضي. وقالت روجرز، إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية للحصول على تفويض بالمراقبة، يمكن أن يشكل "خارطة طريق" للتعرف على أهداف تحقيقات الأمن القومي وبالتالي التهرب من المراقبة. وأشارت روجرز، في حكمها، إلى أن كشف الحكومة لمعلومات "عامة" عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لم يخفف "المخاطر الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة" التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف.

أصدرت هيئة الأشغال العامة "أشغال" لائحة تضم شركات المقاولات التي تم اختيارها من خلال آلية للتأهيل المسبق للعمل في مجال تصريف المياه الجوفية في مواقع الإنشاء . جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر نظمته الهيئة كجزء من مبادرة تهدف إلى تحسين معايير وآليات تصريف المياه الجوفية في مواقع الإنشاء في جميع أنحاء قطر. وأوضح السيد حمد محمد التميمي، مدير شؤون قطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة خلال المؤتمر المتطلبات التي تحتاجها الهيئة من شركائها في هذا المجال والنتائج التي تتوقعها منهم . كما سلط الضوء على أبرز سبل التعاون بين الهيئة وشركائها. وقد شاركت في المؤتمر 23 شركة من شركات المقاولات التي تم تأهيلها في مجال تصريف المياه الجوفية بالإضافة إلى مدير ومسؤولي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالهيئة ، علما أن هذه الشركات ستتمكن من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح باستخدام شبكات تصريف المياه الجوفية والسطحية التي تقوم بتشغيلها هيئة الأشغال العامة والعمل بالشراكة معها في مجال تنفيذ أعمال تصريف المياه الجوفية بالمشاريع الحالية والمستقبلية. وذكرت " أشغال " في بيان صحفي أن الهدف من تأهيل هذه الشركات يتمثل في تحسين آليات ومعايير العمل في هذا المجال وتسريعها وإتاحة الفرصة أمام الهيئة وشركائها من المقاولين للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بآليات أكثر فعالية في مجال تصريف المياه الجوفية, وأكدت الهيئة بهذه المناسبة على أن هناك فرصة لتحسين كفاءة إدارة مواقع الإنشاء التي يتم القيام بأعمال تصريف المياه الجوفية منها وتعزيز مساهمة "أشغال" في تقليل الأثر البيئي لهذه الأعمال. وقد أتاح المؤتمر المجال للنقاش وتبادل الآراء بين الطرفين حول آلية التصاريح وكيفية تطوير وتحسين المعايير لحماية البيئة وأصول الهيئة إضافة إلى تعزيز الإدارة الفعالة للمشاريع.

قررت شركات النفط الدولية الكبرى العودة للعمل في مصنع الغاز الشهير "في تيقنتورين" بعين أمناس بجنوب شرق الجزائر، بعد 18 شهرا من مغادرة 3 شركات للمصنع اثر عملية احتجاز رهائن أسفرت عن مقتل 40 عاملا أجنبيا. وكانت المصنع ينتج نحو 11.5 % من إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي قبل الحادث وعملت السلطات الجزائرية على استئناف الإنتاج بالكامل لزيادة الصادرات لأوروبا. وكشف مصدر أمني جزائري، اليوم السبت، أن "شركات ستات أويل" من النرويج وشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "جاي جي سي" اليابانية قررت إعادة موظفيها للعمل في المصنع بشكل تدريجي بعد مفاوضات طويلة مع وزارة الطاقة الجزائرية وسلسلة من الزيارات قام بها خبراء من هذه الشركات وموظفون من شركات تأمين دولية لموقع المصنع. وحسب المصدر "شملت الزيارات التأكد من إجراءات الأمن المطبقة من قبل السلطات الجزائرية في المصنع والإجراءات المتخذة لحماية عمال شركات النفط".

بدأت شركات صنع السجائر في إندونيسيا، وهي إحدى أكبر أسواق السجائر في العالم، في وضع تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر، اليوم الثلاثاء، ولكنها لم تظهر بعد في المتاجر ويبدو أن الشركات المعنية لا تشعر بقلق مطلقا من احتمال تراجع المبيعات. وانضمت إندونيسيا لصفوف دول في شتى أنحاء العالم تفرض تطبيق قوانين أكثر صرامة ضد التبغ لمنع التدخين، ولاسيما بين الشبان. ولكن شركات التبغ بالتأثير المحتمل على المبيعات في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حيث يبلغ عدد المدخنين واحدا من بين كل 5. وقال مسؤول في شركة صغيرة لصناعة السجائر: "يبدو أن هذه التحذيرات الصحية لم يكن لها أي تأثير كبير على المبيعات في الدول التي طبقت ذلك. سنرى ما إذا كان لها تأثير على مبيعاتنا. هدفنا زيادة ما بين 20 و25% هذا العام. مازلنا نحتفظ بهذا الهدف في الوقت الحالي".

كشف مصدر أمني أردني، القبض على سيدة تمكنت من الاحتيال على 30 سيدة أخرى بمبالغ يقترب مجموعها من 2 مليون دينار، مشيراً إلى تحويلها، أمس الثلاثاء، إلى القضاء. وأوضح المصدر، أن المحتالة اعتمدت على قدرتها في إقناع السيدات بأنها تعمل بمشاريع تجارية كبيرة، وتحديداً في مجال شراء المواد الغذائية من شركات كبرى، وبيعها للمحال التجارية، بحيث تدير هي عمليات البيع والشراء على أن تمنح كل واحدة منهن حصتها من الأرباح. وقال إنه وبعد المباشرة بالتحقيق مع السيدة، تبين عدم وجود أي مشاريع على أرض الواقع تعود للسيدة، إنما عبارة عن مشاريع وهمية. ووفق المصدر ذاته، اعترفت السيدة بعد القبض عليها بحوادث الاحتيال، مشيراً إلى أنه تم تحويلها إلى المدعي العام المتخصص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

قالت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها ستخصص عشرة مليارات يوان (1.65 مليار دولار) لمكافحة تلوث الهواء وتقديم مكافآت للشركات التي تحد من التلوث. ويثير التلوث قلق قادة الصين وأصدرت السلطات أوامر وسياسات لا تحصى واستثمرت في مشاريع مختلفة لمكافحة التلوث وخولت المحاكم لفرض عقوبة الإعدام في الحالات الخطيرة. لكن القواعد لا تطبق بصرامة على المستوى المحلي، إذ تعتمد السلطات في الغالب على الضرائب التي تدفعها الصناعات المسببة للتلوث. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن العاصمة بكين ستغلق هذا العام 300 مصنع يتسبب في التلوث وستنشر بحلول نهاية أبريل قائمة بالمشاريع الصناعية التي سيتم إيقافها أو تجميدها. وقالت الحكومة في بيان إن رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج قال إن الحكومة المركزية ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات يوان "لتقديم مكافآت بدلا من دعم مكافحة تلوث الهواء في المناطق الرئيسية". وأضافت أن الشركات الرائدة في الحد من انبعاثاتها ستمنح "حوافز" دون أن تكشف الحكومة عن المزيد من التفاصيل.

ذكرت صحيفة "صنداي تلجراف"، اليوم الأحد، أن حسابات جديدة أظهرت أن المصالح التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، حول العالم تزدهر، مما جعله يضيف 13 مليون جنيه إسترليني إلى ثروته في العام الماضي. وقالت الصحيفة إن حسابات شبكة من الشركات المستخدمة لتشغيل الإمبراطورية الاستشارية لبلير أظهرت أيضاً أن أرباح إحدى شركاته بلغت مليوني جنيه إسترليني، بينما وصلت أصول المساهمين في شركتين أخريين من شركاته إلى 7 ملايين جنيه إسترليني. وأضافت أن الحسابات تغطي فترة 12 شهراً حتى أبريل 2013 لشركات بلير، والذي قُدّرت ثروته بـ 70 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك عدد من العقارات في بريطانيا منذ أن ترك منصب كرئيس لوزراء بريطانيا في عام 2007.