السعيدي: بقاء المؤشر فوق 8 آلاف نقطة إيجابي واصلت بورصة قطر مكاسبها الصباحية منهية تداولات أمس على ارتفاع، لنمو أسهم 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. حيث ارتفعت البورصة هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم؛ بدعم نمو أسهم 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً هامشياً نسبته 0.02% ليصل إلى النقطة 8884.37، رابحاً 2.52 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون ريال، موزعة على 203.7 ألف سهم، بتنفيذ 162 صفقة. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى النقطة 8922.52، رابحاً 40.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 205.15 مليون ريال، مقابل 393.9 مليون ريال يوم الاربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 4.97 مليون سهم، مقابل 7.55 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.98%، مدفوعاً بنمو 6 أسهم تصدرها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - بنسبة 1.81%. وزاد البنوك 0.30%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها الريان بنسبة 1.91%. وعلى الجانب الأخر تراجع قطاعان أولهما العقارات بـ1.81%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.41%. وهبط البضائع 0.02%، لتصدر سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.96%، وتراجع زاد القابضة 1.28%. وتصدر سهم ناقلات المتراجع 0.13% أحجام التداول بـ576.01 ألف سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 79.96 مليون ريال، مرتفعاً 0.40%. وقد ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. نتائج الشركات وقال المستثمر راشد السعيدي إن ثبات المؤشر العام في المنطقة الحالية عند مستوى 8922 نقطة او التراجع إلى مستوى 8500 نقطة بأنه ايجابي ويمهد لارتفاعات قوية خلال الاشهر المقبلة، مما يعني ان الارتفاعات الحالية لن تكون صحية لحركة السوق على المدى القصير. وأشار السعيدي إلى اقتراب السوق من اعلانات الشركات من نتائج الربع الثاني، وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج افضل من نتائج الربع الأول، حيث حققت الشركات نتائج فوق المتوقع بالرغم من التحديات المحيطة بالسوق. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب الاجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق من خلال رفع نسبة تملك الاجانب إلى 49% وغيرها قد دفعت بالعديد من المحافظ والصناديق والافراد إلى ضخ سيولة قوية إلى البورصة ويتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة. وقال السعيدي إن السوق لم يتجاوب مع أسعار النفط، خاصة مع التذبذب الذي يشهده حالياً. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.5 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الاجانب امس 735.3 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 860.2 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. مؤشرا العائد الإجمالي والريان الإسلامي وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 71.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46/ % ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعاً بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت أب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 3.30%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 628.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 19.46 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.96%،حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 81.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضاً بمقدار 1.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1958 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1461 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 497 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 361 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 175 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء، وكذلك تم إصدار 149 سجلا تجاريا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وتم إصدار 148 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 8283 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1620 رخصة، بينما جري تعديل 946 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5717 رخصة تجارية، وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مايو الماضي 271 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13.8%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8%. وبلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مايو الماضي 32 ألفا و200 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو الماضي بلغ 44 طلبا، كما تم تجديد 260 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 23 إجراء، كما تم إصدار 24 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم. وأوضحت الهيئة أنها تسعى ومن خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارستها (الهيئة) لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في الدولة، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي، وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، وجذب مزيد من صغار المستثمرين، وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق. كما تسعى الهيئة بذلك إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، توافقا مع خطتها الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مارس الماضي، والذي أشار إلى تسجيل 1932 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1525 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة فيها 407 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة بلغت 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 5951 نشاطاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 1073 نشاطاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وكذلك تم إصدار 1011 نشاطا تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار 1629 نشاطاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 7811 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1498 رخصة، بينما جرى تعديل 869 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5444 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مارس الماضي 334 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17,2 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 50 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم بنسبة 8 بالمائة، وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مارس الماضي فقد بلغ عددها 35 ألفاً و215 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مارس الماضي بلغ 52 طلباً، كما تم تجديد 239 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 22، كما تم إصدار 46 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

مناقشة إصدار سندات تمويلات تبلغ 600 مليون دولار أعلنت شركة مجمع شركات المناعي عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد أمس بفندق الانتركونتننتل الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني. وبلغ صافي أرباح الشركة قبل الضرائب 553 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 3 % مقارنة بأرباح الفترة الماضية،فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 18 %، والعائد على السهم 11.09 %، وأتت هذه النتائج الجيدة رغم صعوبة أوضاع السوق في المنطقة. وأوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % لعام 2017 تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة في مارس المقبل. وتضمن إعللان النتائج زيادة حصة الشركة في (جي أف آي انفورماتيك) لتبلغ 81.21 % وتم دمج نتائجها ابتداء من يوليو 2017 مما ساعد على موازنة العائدات في أعمال أخرى. وأدت استراتيجية الشركة لتنويع إيراداتها جغرافيا وعبر قطاعات أعمال مختلفة إلى تمكين الشركة من المحافظة على مستوى أرباحها حيث تتموضع الشركة في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من المقدرات المتنوعة عبر قطاعات الأعمال المختلفة. ودعت الشركة كافة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة بتاريخ 21 مارس 2018 بفندق جراند حياة. وناقش اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجلس إدارة مجمع شركات المناعي اليوم، النظر في الموافقة على الإصدار المقترح لسندات (السندات) للسماح للشركة بالحصول على تمويل يصل إلى600,000,000 دولار أمريكي (ستمائة مليون دولار أمريكي) (مبلغ الإصدار). ومن المتوقع أن تشكل السندات سندات دائمة دون تاريخ استحقاق محدد، وتُسترد وفقًا لاختيار الشركة في تواريخ محددة معلومة. وستستخدم الشركة عائدات إصدار السندات لأغراض مؤسسية عامة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تمويل الدين القائم). وفي كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم، قال سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، إن الإصدارِ المُقْترحِ للسنداتٍ يسمح للشركةِ بالحصولِ على تمويلٍ يصل إلى ستمائةِ مليون دولار أمريكي. ومن المتوقعِ أن تشكّلَ السنداتُ سنداتٍ دائمةً دون تاريخ استحقاقٍ محدد، وتُستردُّ وفقًا لاختيارِ الشركةِ في تواريخَ محددةٍ معلومة. ويُتوقّعُ إدراجُ السنداتِ في البورصةِ الأيرلندية. وسيتمُّ استخدامُ التمويلِ الناتجِ عن السنداتِ المقترحةِ لأغراضٍ مؤسسيةٍ عامّة بما في ذلك سداد بعض القروضِ المصرفيةِ القائمة، والأهم من ذلك تحسين الجدول الزمني لآجال استحقاق التزامات الشركة المالية متوسطة المدى.

جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

شركات تركية ترغب بنقل التكنولوجيا الصناعية للدوحة عقد السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر لقاء مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد زكريا اصلان عضو البرلمان التركي الجمعية الوطنية الكبرى، وضم الوفد عشرة من كبار رجال الاعمال الاتراك، والذين لديهم استثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر، التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين رجال الاعمال القطريين والاتراك، اضافة الى سبل اقامة تحالفات وشراكات تجارية بين الجانبين. وقال السيد راشد العذبة ان القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره التركي، منوها بان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين الاتراك، كما ان هنالك رغبة حقيقية لدى رجال الاعمال القطريين في اقامة تحالفات وشراكات تجارية مع الجانب التركي، منوها بانه سيتم قريبا ابرام العديد من الشراكات التجارية الجديدة بين شركات قطرية وتركية. وشدد العذبة على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين، لافتا الى اتفاقيات تعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية التركية، مما يمهد الى اقامة المزيد من التعاون بين الجانبين، وخلق أرضية خصبة لتأسيس المزيد من المشروعات المشتركة في كل من قطر وتركيا.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم المقررة للأول من يناير 2018. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وذكر البيان أن الوزارة تحرص من خلال هذا القرار على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة بمبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها.

أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قرارا بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والاستثمارية بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة. وتتلخص الشروط والضوابط في ثلاثة بنود: الأول: وضع مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع. الثاني: تناول متطلبات الترخيص لنشاط خدمات الاستشارات المالية أو الاستثمارية. الثالث: آلية وخطوات الترخيص لهذا النشاط. وألزم القرار جميع المؤسسات والأشخاص الخاضعين، توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للمحافظ ، لأسباب وأعذار يقبلها ، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وقد رٌوعي في تلك الشروط والضوابط اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية إذ يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة إذا كان النشاط المطلوب من الأنشطة المنظمة بقانون الهيئة رقم (8) لسنة 2012 وبإصدار هذه الشروط والضوابط فقد تحقق هدفا من أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي والذي يتفق مع رؤية قطر 2030.