انضمت شركة كروغر إلى قائمة متزايدة من سلاسل متاجر البقالة الأمريكية الكبيرة التي تقدم حوافز للموظفين الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا. وأعلنت الشركة – بحسب موقع سي إن إن - أن موظفيها سيحصلون على 100 دولار لمرة واحدة إذا أظهروا دليلاً على أنهم تلقوا الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة للقاح كورونا. وقالت الشركة - في بيان صحفي - إن العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية يمكنهم الحصول على الحوافز إذا أخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة. وقال الدكتور مارك واتكينز، كبير المسؤولين الطبيين في كروغر في البيان: نعلم أن الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح كورونا وفي استمرارنا ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعناها في متاجرنا ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد. نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره. وتدير شركة كروغر متاجر بقالة تحت عدد من الأسماء في 35 ولاية أمريكية. كما قالت الشركة إنها ستنفق أيضاً 50 مليون دولار إضافية لشكر ومكافأة موظفيها، بما في ذلك رصيد متجر بقيمة 100 دولار وألف نقطة لموظفي البقالة الأمامية وسلسلة التوريد والتصنيع والصيدلية ومركز الاتصال. وقد أعطي أكثر من 36 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط 7 أيام 1.3 مليون جرعة في اليوم، وفقاً للبيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، عن دعمها للمبادرة التي أطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد رحّب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في تصريح بالمناسبة، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة، استجابة للتأثيرات الأولية لأزمة انتشار فيروس /كوفيد - 19/. وأشار سعادة رئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في ذات الوقت، إلى أنه لا تزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، مؤكدا أن تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة، ويدعم أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية. يذكر أن البيانات المتوفرة حالياً لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

أصدرت هيئة مركز قطر للمال تأنيباً علنياً بحق شركة /عوان ميديا انترناشونال ذ.م.م/، والسيد أنيل كومار راغافان باتاني، المدير التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة، لعدم امتثالهما لبنود من أحكام القواعد العامة الخاصة بالهيئة. وكشف التحقيق، الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال، أن الشركة ومديرها التنفيذي خالفا خمسة بنود من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة وخاصة عدم إبلاغ الهيئة عن وقوع حدث جوهري وذلك بموجب القواعد العامة رقم 4.4.1 من قوانينها، وعدم الإبلاغ عن توقف أعمال الشركة، فضلا عن فشل الشركة في أن يكون لها مدير تنفيذي مقيم في دولة قطر وذلك بموجب القواعد العامة رقم 11.3.2 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال. ولفت التحقيق إلى أن الشركة لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2019 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، كما لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2020 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.2 (ب) من قوانين الهيئة، علاوة على عدم التقيد بمتطلبات قواعد الامتثال والانفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين الهيئة وتحديدا تزويد الهيئة بنسخة من عقد الإيجار الموقع للمكتب المسجل للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرخصة. وأوضحت هيئة مركز قطر للمال أنها، وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها، فإنها تأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى إمكانية فرض غرامة مالية بحق الشركة وموظفها، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادة فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمرا معقولا في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، ومنها أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة ولا موظفها قد حققا أرباحا نتيجة لهذه المخالفات، بالإضافة إلى توقف عمليات الشركة، وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح كما أن الموظف المذكور خارج دولة قطر وتتعذر عليه العودة وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح. ويمثل هذا التأنيب رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال وموظفيها لارتكاب أية مخالفات تجنبا للإعلان عن أسمائهم بشكل علني لعدم التقيد بقواعد وقوانين هيئة مركز قطر للمال، وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في المركز بأهمية التقيد بقواعدها وقوانينها.

بدأت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة مدير إداري هارب بإحدى الشركات، استغل منصبه وصلاحياته كمسؤول عن شراء السندات، في تسهيل استيلاء متهم آخر في القضية وآخرين هاربين على أكثر من 220 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار). ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أسس المتهم الهارب مع آخرين مجموعة شركات وهمية، ونفذوا عمليات شراء سندات من شركة باسم والد المتهم الثاني بطرق احتيالية، وطرحها في السوق المالي الهندي بمستندات مزورة، ثم إعادة بيع جانب من الأسهم للشركة المجني عليها، وتقاضى مقابلها المدير المتهم أكثر من 25 مليون درهم (7 ملايين دولار) لتمرير الصفقة، وإفشاء أسرار ومعلومات تخص المؤسسة التي يعمل فيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم الثاني المقبوض عليه أسس شركة، وسجلها باسم والده وشخصين آخرين هاربين، وسجلوها في السوق المالي الهندي باعتبارها تعمل في نشاط إدارة مصفاة بترولية سيتم تركيبها في الهند، وحصلوا بموجبها على تصريح من السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، وسلموا السوق المالي الهندي قائمة تحتوي على أسماء مزورة شاركت في اكتتاب وهمي لأسهم الشركة المحتالة بقيمة 200 مليون دولار، وحددوا قيمة السهم بـ25 دولاراً. وأفادت التحقيقات بأن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال، تمثلت في بيع أسهم الشركة المحتالة لمستثمرين آخرين، من بينهم الشركة المجني عليها في دبي، وبسعر يفوق سعر السهم المعلن بأضعاف عدة. وأشارت إلى أن مؤسس الشركة المحتالة (المتهم الثاني المقبوض عليه) اجتمع مع المتهم الأول، المدير الإداري في الشركة المجني عليها، واتفق معه على مخطط البيع، واستغلال نفوذه في إقناع مسؤولي الشركة المجني عليها بشراء الأسهم الوهمية، بناء على مستندات مزورة، منها شهادة من أحد البنوك تفيد بوجود مساهمين سابقين لدى الشركة المحتالة، ومعاملات تدل على جودة الصفقة، وذلك مقابل رشى تقاضاها المتهم الأول تتجاوز 25 مليون درهم. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وبلغت ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. وكان مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي قد كشف عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن نتائج الشركات ستكون المحرك الاساسي لحركة السوق واتجاهات المستثمرين والمضاربين خلال الفترات القادمة. وقالوا ان هناك شركات استطاعت ان تحقق نتائج جيدة خلال هذا الربع بالرغم من الضغوطات، الامر الذي يشير الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق والاقتصادات العالمية. وتوقعوا ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج قوية خلال الربع الثالث، وتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج قوية خلال الربع الثالث، مقللا من التراجعات التي اعترت بعض الشركات او حتى التراجعات المحتملة خلال الربع الثاني، ووصفها بانها تراجعات طفيفة كانت نتيجة التأثيرات السالبة لفيروس كورونا على كافة الاسواق العالمية. وقال ان هناك شركات استطاعت ان تحقق نتائج جيدة خلال هذا الربع بالرغم من الضغوطات،الامر الذي يشير الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق والاقتصادات العالمية جراء الاغلاق الطويل بسبب الوباء، مشيدا بالدعم الذي قدمته الدولة والمحفزات الاقتصادية التي كان لها الاثر الكبير في تصدي الشركات والقطاعات الاقتصادية والمالية القطرية للازمة. وقال ان المستوى الحالي للمؤشر العام فوق 9 آلاف نقطة مؤشر جيد على استقرار السوق بل وقدرته على تحقيق مكاسب قوية، بالرغم من استمرار الازمة، حيث يتوقع ان يخترق المؤشر مستوى 9450 نقطة خلال التعاملات القادمة. وحث الهيدوس المستثمرين الى التريث ومراقبة حركة السوق وعدم الاندفاع في اتخاذ القرارات المتعجلة التي يمكن ان تكون في الاتجاه الخطأ، مشيرا للفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق،خاصة وان بورصة قطر قد اصبحت من الاسواق الاكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين،خاصة الاجانب، مشيرا الى ان هناك قطاعات او شركات تمثل فرصا استثمارية جيدة يجب اقتناصها. وقال ان بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية خلال النصف الثاني، مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19). وقال المحلل المالي أحمد عقل ان نتائج الشركات ستكون المحرك الاساسي لحركة السوق واتجاهات المستثمرين والمضاربين خلال الفترات القادمة. وقال ان وتيرة الاعلان عن النتائج المالية التي بدأت طفيفة تزداد الان، وبالتالي ستظهر نتائجها واثارها خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل بشكل اكبر، مشيرا للضغوطات التي تعرض لها السوق واثرت على نتائج المالية للشركات، خاصة خلال الربع الثاني، ولكنه اعرب عن امله في ان تشهد نتائج الشركات خلال الربع الثالث تحسنا ووضعا افضل،خاصة مع انحسار اثار الوباء على الاسواق العالمية نتيجة الاغلاق الطويل. وقال ان الشهية المضاربية التي اعترت تعاملات السوق في السابق بدأت ايضا في الانحسار، مما يتوقع اداء ايجابيا افضل على مستوى السوق. هذا وقد اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الأحد على ارتفاع هامشي، وسط تقلص بالتداولات. وزاد المؤشر العام عند الإغلاق بنسبة 0.06% إلى النقطة 9316.51، ليربح 5.85 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت السيولة 301.31 مليون ريال، مقابل 648.61 مليون ريال الخميس، وبلغت الكميات 208.70 مليون سهم، مقارنة بـ482.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه التأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، والصناعة. وصعد العقارات 1.09%، لنمو 3 أسهم على رأسها بروة بـ1.69%. وفي المقابل تراجع النقل 0.97%، بضغط انخفاض سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 1.20% للأول و0.98% للثاني. وتقدم الطبية الارتفاعات بـ5.15%، فيما جاء قطر الأول على رأس التراجعات بـ 4.26%. وحول أنشط التداولات فقد تصدر استثمار المتراجع 2.29% الكميات بـ43.33 مليون سهم، بينما جاء إزدان على رأس السيولة بـ65.40 مليون ريال، بنمو 1.34%.

في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية داخل المنطقة الصناعية ضمن فريق العمل مع الجهات المختصة، تمت مخالفة 5 شركات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والتي تم الإعلان عنها أثناء افتتاح المنطقة الصناعية، حيث خالفت الشركات التي تعمل في نشاط الورش /الكراجات/ والنجارة، اشتراطات الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن وعدم التقيد بلبس الكمامات. وقامت الوزارة بدورها بتحرير محاضر ضبط مخالفة بهذا الشأن. وتشدد الوزارة على جميع الشركات ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وسياسة الوزارة بالإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ ، وذلك لعدم التعرض للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن. هذا وقد خصصت الوزارة الخط الساخن: 40280660، للإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بالاجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع السكن واماكن العمل. وفي هذا الاطار سجلت الوزارة 8 مخالفات خلال حملاتها التفتيشية لعدد من الشركات. وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرارات التي تلزم جميع العمال إرتداء الكمامات أثناء العمل فقد تمت مخالفة شركتين في منطقة لوسيل ومنطقة الوكرة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما تم مخالفة شركة لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية للركاب 50 في الحافلة في منطقة الوكرة وكذلك مخالفة 5 شركات لعدم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية في موقع السكن في المنطقة الصناعية. وقامت الوزارة بإحالة مسؤولي الشركات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضبط بمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء الموقر وسياسة الوزارة بالاجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فايروس كورونا /كوفيد 19/ ، وفي حال عدم الالتزام تطبق على المسؤول المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبات قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له. هذا وقد خصصت الوزارة خط ساخن: 40280660، للإبلاغ عن مخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

رصدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مخالفة 3 شركات في مجال المقاولات والإنشاءات في موقع عمل في منطقة اللؤلؤة، وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على مواقع العمل وسكن العمال للتأكد من التزام الشركات بالسياسات التي أصدرتها الوزارة لتجنب انتشار فيروس كورونا في مواقع العمل. وقالت وزارة التنمية الإدارية عبر موقعها الإلكتروني إن الشركات المذكورة لم تلتزم بالإجراءات الواجب اتخاذها عند صعود العمالة إلى الحافلات وعدم أخذ المسافات الاحترازية والازدحام داخل الحافلة، مضيفة أنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهندسين المسؤولين عن الموقع وإحالتهم للتحقيق. وكانت وزارة التنمية الإدارية اعتمدت ونشرت سياسة للإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات على موقع البورصة عن عزمها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020 عبر الهاتف في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الدوحة، وأوضحت الشركة ان القرار بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من خلال مؤتمر هاتفي يأتي في ظل التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لجنة إدارة الأزمات وتتضمن حظر إقامة أية فعاليات ومنع التجمعات تجنباً لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبموافقة خاصة.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار. وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر وإجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الإجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. وتضمنت التوجيهات الصادرة للشركات التأكيد كذلك على تكثيف التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال، مع توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما تم توجيه أصحاب العمل في الشركات الخاصة بحصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري، وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات حتى إشعار آخر، والدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل، واقتصار استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة العامة. وتضمنت توجيهات وزارة التنمية الإدارية، العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمل على أن يخصص لكل عامل مساحة 6 أمتار مربع في الغرفة، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية وتحد من الحركة الداخلية، قدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبية. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب حيث أكدت على ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتفكير في حالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية. كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بالفيروس بعد الشفاء، والعمل كذلك على فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000. ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من العيادات المتوفرة فيها للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال، وتوفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة. كما أكدت توجيهات وزارة التنمية للشركات على تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة، والتأكد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهرات اليد في مكان العمل، وعلى عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. وشددت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن إدارة تفتيش العمل ستقوم بمراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسة من خلال حملات التفتيش الصارمة، وأن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات. كما أوضحت أنه في حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى فيروس كورونا سيخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

593.8 مليار ريال رسملة السوق الكلية الوطني في المقدمة بـ62.82 مليون ريال وإزدان بـ12.26 مليون سهم البنوك والخدمات المالية على رأس القطاعات المرتفعة العوامي: المؤشر يحقق مستويات إيجابية من الأداء عقل: الأسهم تحافظ على مستويات سعرية مغرية قال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق يتفاعل بشكل ايجابي كبير مع النتائج المالية للشركات المدرجة، مما شجع المتداولين في السوق للاستثمار، ومواصلة النشاط، خاصة وان هناك شركات قيادية لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن ويتوقع ان تكون ارباحها جيدة. وقالوا ان الاسعار الحالية لبعض الاسهم مغرية للشراء، مشيرا لقطاع الصناعة بوصفه حصان الرهان خلال الجلسات المقبلة. وقالوا ان التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة امس ضرورية في اطار التهدئة والتقاط الانفاس، ولكنهم اشاروا الى ان النشاط الايجابي الحالي للسوق يشير الى مواصلة المؤشر ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع ان يخترق مستوى 11 الف نقطة. وقالوا ان المحفزات الداخلية للسوق تقوده لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، مع الامال في ان يستمر الهدوء على صعيد الاوضاع الخارجية، وامكانية تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، وما يجري بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بشأن البريكست، مشيرين للضغوط التي تعرضت لها الاسواق في الفترة الماضية جراء الاوضاع الجيوسياسية، خاصة مع حساسية الاسواق تجاه الاحداث والمجريات السياسية. أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء على انخفاض، بضغط تراجع 4 قطاعات تقدمها الصناعة، وانخفاض بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة إلى النقطة 10680.64، ليفقد 13.72 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتراجعت التداولات، إذ انخفضت السيولة عند 241.19 مليون ريال، مقابل 272.80 مليون ريال اول أمس، كما تراجعت الكميات إلى 86.20 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 140.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه البضائع، ثم العقارات، والتأمين، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويتبعه الاتصالات، والنقل. وتراجع الصناعة 0.71 بالمائة، متأثراً بانخفاض 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها التحويلية بـ2.19 بالمائة. وانخفض البضائع 0.52 بالمائة، لتراجع 4 أسهم في صدارتها ودام بـ1.90 بالمائة. وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23 بالمائة، تقدمها الأول بـ1.11 بالمائة. وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بـ3.57 بالمائة، فيما جاء مزايا على رأس الارتفاعات بـ2.80 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان المنخفض 0.92 بالمائة الكميات بـ12.26 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ62.82 مليون ريال، بنمو 0.34 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593.8 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 34.8 مليون سهم بقيمة 153.6مليون ريال نتيجة تنفيذ 1676 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.88 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 4.4 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.27 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 14.3 مليون سهم بقيمة 23.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 745 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.71 نقطة، أي ما نسبته 0.71 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 933.01 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 108 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.17 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمئة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 22.1 مليون سهم بقيمة 21.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 612 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.48 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمئة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 259 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمئة ليصل إلى 906.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمئة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 19.7 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.91 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.36 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 4.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.79 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمئة ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وقال المستثمر حمد العوامي ان الاداء الحالي للسوق هو الافضل مقارنة ببعض اسواق المنطقة، مشيرا لتخطي المؤشر العام لمستوى 10500 نقطة خلال الجلسات الماضية، وامكانية ان يخترق مستويات 11 الف نقطة، في حال استمرار هدوء الاوضاع الجيوسياسية، حيث يتمتع السوق بمحفزات داخلية جيدة تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة، لافتا للافصاحات المالية الايجابية التي تم الاعلان عنها حتى الان، كما يترقب السوق الاعلان عن بقية النتائج والتي من بينها شركات قيادية يتوقع لها ارباح ممتازة، خاصة قطاع الصناعة، الذي يعد قطاع الرهان المقبل، بعد قطاع البنوك والخدمات المالية التي حققت فيه بنوك مثل بنك قطر الوطني والمصرف والريان نتائج جيدة. وحث العوامي المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا لوجود اسهم ذات اسعار مغرية للشراء. وقال انه يتوقع ان تحقق الشركات خلال الربع الرابع والاخير من العام الماضي 2019 ارباحا جيدة، مشيرا للتوزيعات الربحية التي اعلنت عنها بعض الشركات. وقال ان المستثمرين يترقبون توزيعات مجزية. وقال المحلل المالي احمد عقل ان التفاعل الرئيسي للسوق حاليا مع النتائج المالية المعلنة وفي ظل ثبات الاوضاع الجيوسياسية. وقال ان السوق شهد ارتفاعات ايجابية خلال الفترة الماضية، ومحافظة اسهم شركات على مستويات سعرية جيدة، مشيرا لاداء القطاع البنكي وتأثيره الايجابي على نشاط السوق وحركة المستثمرين. واوضح ان المؤشر العام بانتظار تخطى نقطة المقاومة مستويات 10700 نقطة خلال الايام المقبلة نفي ظل التحسن الواضح في السيولة، والتي شجعت المستثمرين وفتحت شهيتهم للاستثمار. وقال ان اختراق المؤشر العام وبعد اختراقه لنقاط المقاومة السابقة، كان لابد من ان يشهد نوعا من التهدئة والتقاط الانفاس، الامر الذي شهدناه في جلسة امس. وقال عقل ان مقصورة التداولات بانتظار افصاحات الشركات الكبرى، خاصة في قطاع الصناعة الذي يمثل المحرك الاساسي لحركة السوق خلال الجلسات المقبلة، كما يشكل جزءا كبيرا من ثقل المؤشر. وختم بأن حركة السوق عموما جيدة، حيث حقق حتى الآن حوالي 13 مليار ريال ويتوقع ان يشهد حركة افضل، خاصة مع هدوء الاحوال الخارجية.

أعلنت «تريند مايكرو»، الشركة العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السحابي، خلال المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي الذي عقد مؤخراً في الدوحة، عن إطلاق منصة تريند مايكرو كلاود ون™، منصة الخدمات الأمنية الخاصة بشركات ببناء التطبيقات المؤسسية السحابية. وقد تم تصميم منصة كلاود ون™ لتمكن المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة باستخدام الخدمات السحابية التي يحتاجونها، وإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مؤسساتهم في الوقت ذاته. وتمتاز منصة كلاود ون™ بأوسع مجموعة من القدرات والمزايا الأمنية المتاحة ضمن منصة أمنية واحدة، فقد صممت لمساعدة الشركات على الالتزام بالأولويات السحابية الاستراتيجية، كما تمكن العملاء من نقل تطبيقاتهم الحالية إلى السحابة، وتوفير تطبيقات سحابية جديدة، إلى جانب تحقيق التميز التشغيلي للأعمال السحابية. كما تتمتع المنصة الأمنية الجديدة بالمرونة اللازمة للتعامل مع التحديات الفورية التي يواجهها العملاء، والقدرة على التوسع لمواكبة تطور الخدمات السحابية. وتتضمن منصة كلاود ون™ ميزة حماية أحمال العمل والتي تستخدم حالياً من قبل آلاف الشركات حول العالم. وحرصت «تريند مايكرو» على دعم منصة الخدمات الأمنية بمستويات أمان محسنة وعروض جديدة كلياً لتحقيق أعلى مستويات من أمن التطبيقات والشبكة وتخزين الملفات، وللتمكن من إدارة أمن السحابة بطريقة تضمن تهيئة البنى التحتية السحابية بالشكل الأمثل. وغالباً ما يَصعُب إدارة ونشر العديد من حلول الأمن السحابية، إذ تنقصها المرونة اللازمة، وتفشل في معظم الأحيان في توفير مستوى الرؤية الذي تحتاجه فرق تقنية المعلومات للتعامل مع المخاطر الجديدة وإدارتها. وقد صممت منهجية «تريند مايكرو» متعددة الإمكانات بهدف توفير حماية تمتاز بالبساطة والمرونة، بغض النظر عن المرحلة التي بلغتها المؤسسة من مسيرة نقل أعمالها إلى السحابة. وسيستفيد العملاء من مستخدمي المنصة من السهولة التي توفرها عملية تسجيل الدخول الموحدة لكافة الخدمات، والقدرة على تهيئة المستخدم العام والاشتراك بالخدمات السحابية، والتحكم بالرؤية من وحدة تحكم واحدة، إلى جانب الاستفادة من نموذج الأسعار والفواتير الموحدة. وفي هذا الصدد، قال أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو في قطر: نعمل في شركة تريند مايكرو على مساعدة العملاء في قطر على تحقيق نقل آمن لأعمالهم نحو السحابة منذ نشأتها قبل أكثر من عقد من الزمن. يمتلك العملاء مزيج متنوع من الخوادم القديمة ومراكز البيانات الافتراضية والعديد من الخدمات الحديثة كالحاويات الأمنية والتطبيقات الافتراضية، والتي يمكن تأمينها وحمياتها جميعاً عبر منصة كلاود ون. وتدعم المنصة الأمنية السحابية الجديدة من «تريند مايكرو» معظم الخدمات السحابية التي توفرها أبرز الشركات العالمية مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت آزور، وغوغل كلاود. ومن جانبه، قال ديفيد ماكان، نائب رئيس قسم نقل الخدمات إلى بيئات أمازون ويب سيرفيسز لدى أمازون ويب سيبرفيسز: نظراً لقيام المزيد من الشركات بنقل بنيتها التحتية وتطبيقاتها إلى البيئات السحابة، وحرصها على تبني نموذج مشترك تجاه المسؤولية، فقد أردنا أن نوفر لعملائنا خيارات أوسع من أفضل المنتجات الأمنية المتاحة في السوق، وتمثل المنصة الأمنية السحابية الجديدة من تريند مايكرو مثالاً آخراً على حرصنا الدائم على اعتماد أحدث الابتكارات وتوفيرها في سوق خدمات أمازون ويب سيرفيسز. وتعتمد شركات مثل شركة آرمور في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية على حلول «تريند مايكرو» لتحقيق الأمن الاستراتيجي للبيئات السحابية لديها. وقال جوش بوسكيز، المدير التنفيذي لشركة آرمور: يتمثل هدفنا الأساسي هو توفير الأمن في البيئات الحيوية متعددة السحابات، وتساعدنا التقنيات المميزة التي توفرها شركة «تريند مايكرو» كثيراً على تحقيق هذه الرؤية لعملائنا.

الاستئناف تقضي بتعويض مليون ريال غرامة تأخير في السداد شركة لوجستية تقاضي أخرى لتوقفها عن سداد المبلغ لـ 3 سنوات قررت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف مدني وتجاري إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ 8 ملايين ريال وتعويضاً قدره مليون ريال لشركة لوجستية أخرى قدمت خدمات للشركة الأولى وتسببت في الإضرار بعملها جراء التأخر في السداد. جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالله راشد المهندي ، وعضوية كل من القاضي محمد بنزهرة ، والقاضي محمد الباز ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة لوجستية أقامت دعوى أمام القضاء المدني بأن تؤدي شركة تجارية قدمت لها نظير خدمات ، مبلغاً قدره 8 ملايين ريال قيمة تعاقد مدته 3 سنوات ، وإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال كتعويض وغرامة تأخير في الاتفاق المبرم بينهما . وقد أدت الشركة كل خدماتها بدون تأخير إلا أنّ الشركة التجارية توقفت عن السداد ، وكان العقد يتضمن غرامة تأخير بواقع 5% في السنة ورغم إنذارها بالسداد لكنها لم تستجب. وجاء في قرار المحكمة في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ، وفي الدعوى الفرعية إلزام المستأنف ضدها سداد تعويض قدره مليون و100 ألف ريال . من جانبه قال المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية : جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد شريعة المتعاقدين ، وتبين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أنه في ذمة الشركة ما يقارب ال 8 ملايين ريال ، وأما بخصوص التعويض ترى المحكمة أنه مناسب على أساس أنه جابر للضرر نتيجة تأخر المدين في السداد . وتقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقاً للمبادئ العامة مع مراعاة مقدار الدين ومدة التأخر في سداده ووجود الضرر الحقيقي من عدمه وحجم الضرر . وأشار المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية إلى أنه عندما حددت المحكمة التعويض اعتبرته متعلقاً بالمدة التالية لنهاية العقد وحتى تاريخ صدور حكم أول درجة وما قدرته كتعويض . وقضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف . وكانت المحكمة الكلية أول درجة قد قضت إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ تعويض يتجاوز ال 8 ملايين ريال لشركة قدمت إليها خدمات لوجستية ولم تعطها أجرها المتفق عليه في العقد طيلة 3 سنوات مما تسبب في إلحاق الضرر بها . فالشركة المدعية تقدم خدمات لوجستية ، والشركة الثانية تجارية ، ودخلتا في اتفاق تعاقدي ، وتسبب الخلاف بينهما من تأخير تسليم مستحقات الشركة طيلة سنوات العمل في ضرر مادي وأدبي لها. تفيد مدونات القضية أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة تجارية أخرى طالبة ً عدم الأخذ بخصم مبلغ 41412 ريالاً من مستحقاتها ، وإلزام المدعى عليها وهي الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً يقارب ال 8 ملايين ريال نظير خدمات لوجستية قدمتها الشركة الأولى لها خلال 3 سنوات وهو نهاية التعاقد ، وأن تؤدي مبلغاً يتجاوز ال 180 ألف ريال على سبيل التعويض جابراً للضرر . وأنّ الشركة الثانية حبست المبلغ طيلة مدة ال 3 سنوات ، مطالبة ً بغرامة التأخير في الاتفاق ، وأنّ المدعية قامت بإنذارها مرات وطالبتها بالسداد إلا أنها لم تمتثل ، وتسببت بخسارة مما حدا بها رفع الدعوى القضائية . والثابت من أوراق الدعوى ومحاضرها أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية بموجب عقود إشراف على منشأة ومتابعتها ، والعقد يقضي بذلك إلا أنّ الشركة التجارية الثانية سددت جزءاً من المبلغ المتفق عليه ، وقد تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالشركة الأولى مادياً وأدبياً .

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تفاصيل برنامج التسريع الرقمي الذي يعد بمثابة المرحلة الجديدة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الوزارة، خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، التي استمرت حتى الأول من نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن آمنة وذكية. وسيركز برنامج التسريع الرقمي الذي يعتبر نسخة مطورة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوجهٍ خاص على جميع القطاعات وأقسام شركات الأعمال والتكنولوجيا، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف دولة قطر فيما يخص توظيف واستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مطلع العام 2020، حيث سيركز على مستويات نضج الشركات والعمل نحو التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال إحداث تحول مادي في مقرات تلك الشركات وكذلك في حضورها على الإنترنت. وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال توسيع نطاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز المنظومة الكلية التي تعمل فيها الشركات عبر إحداث التحول الرقمي المنشود في قطاعات رئيسية وإيجاد القيمة المطلوبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر في تمكين النساء من العمل البحري، حيث نظمت برنامجا تدريبيا حول مسؤوليات الرقابة والامتثال للسلطات البحرية بمشاركة عدد من المتخصصات في العمل البحري بالدولة. واعتبرت الوزارة أن هذا البرنامج بمثابة بادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير مهارات المرأة وإعدادها فنياً في مجال العمل البحري، كما شارك في البرنامج أصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة ومن سلطنة عمان الشقيقة. وأضافت أن تمكين المرأة في القطاع البحري يعتبر من المواضيع المهمة التي تدعو لها المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة الهدف الخامس منها، الذي يرمي إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء الفرصة للعمل في المهن في القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، بما يشجع على المزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري. وناقش البرنامج طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وحاضر فيه مختصون من الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO). وأفادت الوزارة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة (IMO)، إضافة إلى ورش العمل التي ستقيمها حول التقييم الذاتي والمراجعة، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية الكوادر البشرية.

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وهو فصل موظف من عمله لغيابه المستمر بدون إذن تمييزاً جزئياً، وهو ما يتعلق بإلزام الطاعن بسداد الاشتراكات التأمينية، وألزمت المطعون ضدها وهي جهة العمل بالمصروفات، وحكمت في الشق الثاني من الدعوى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإحالتها للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المطعون ضده أقام ضد جهة عمل دعوى بتعديل سبب قرار إنهاء خدمته من الغياب بغير عذر إلى عدم اللياقة الطبية وإلزام الطاعن بسداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة لصرف المعاش، وذكرت أنه من العاملين لدى جهة عمل وسافر بدون إذن، ودون أن يتمكن من إخطار جهة عمله. وحكمت محكمة أول درجة برفض الطلب، واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت المحكمة بتعديله وإنهاء خدمته المهنية لعدم اللياقة الطبية، وهنا استأنفت جهة العمل الحكم بطريق التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الدولي وأنّ المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وعلمه بقرار الفصل من العمل. وورد في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أنّ فصل الموظف كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام القانون إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادته لعمله واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً للجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، مما يدل على أنّ فصل المطعون ضده تعسفياً قبل انتهاء مدة العقد مما يوجب على المحكمة إما إعادته إلى العمل أو التعويض عن الفصل. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تغيب المطعون ضده عن العمل كان لسبب معلوم لدى جهة العمل وهذا يتبين من خلال الأذونات الطبية، ومن ثمّ يكون ما تدعيه الجهة جدلاً موضوعياً غير مقبول. وبذلك تكون الدعوى تضمنت خصومتين في صحيفة واحدة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى اختصاصه بالطلب الأول لتعلقه بمنازعة عمالية يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات، والطلب الثاني تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لسنة 2007 ومن هنا يكون الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2019 ، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 6ر19 مليار ريال، مقابل 9ر20 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2018)، بانخفاض نسبته 3ر6 بالمائة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فإن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة. وثمنت إدارة البورصة تعاون جميع إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.