عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

أعلنت شركة فودافون قطر أمس، عن حصولها مجدداً على شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2012) تقديراً لالتزامها بأعلى مستويات الموثوقية والأمان في أعمالها وعملياتها الفنية. وجاء ذلك عقب خضوع الشركة لعملية تقييم شاملة من قبل المعهد البريطاني للمعايير. وترسي هذه الشهادة المرموقة إطار عمل دولي لتطبيق أفضل الممارسات اللازمة لتحديد التهديدات المحتملة، وتقييم آثارها، وتعزيز القـدرة للحد من تأثيرها على سير العمل. يشار إلى أن المعهد البريطاني للمعايير يعمل على تقييم أكثر من 100 جانب مختلف من أعمال الشركات قبل منح الجائزة بما فيها خدمة ورعاية العملاء، وتقييم المخاطر، والموارد البشرية، وحوكمة عمليات البيع. وتنطبق هذه الشهادة على مكاتب فودافون قطر وجميع منافذ التجزئة وامتيازات الشركة في مختلف أنحاء الدولة. وقام سعادة السفير البريطاني في قطر إيجاي شرما، بتقديم الشهادة إلى الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر؛ وذلك خلال حفل مميز أقيم في مقر الشركة الرئيسي بحضور مسؤولين تنفيذيين من فودافون قطر والمعهد البريطاني للمعايير. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: تؤكد ’فودافون قطر‘، لكل من العملاء والشركاء والمساهمين، من خلال حصولها مجدداً على شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال مواصلتها تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال بنجاح. وإننا ملتزمون بقيادة الابتكار الرقمي في دولة قطر، عبر تمكين العملاء من الاستمتاع بمنتجات وخدمات ’فودافون‘ المبتكرة بشكل آمن وموثوق. وبدوره قال السيد عمر راشد، المدير العام للتدريب والخدمات المهنية في المعهد البريطاني للمعايير: بالنيابة عن مجلس إدارة ’المعهد البريطاني للمعايير‘، أود أن أهنئ ’فودافون‘ لحصولها على شهادة الآيزو 22301:2012 لإدارة استمرارية الأعمال. وإننا نشيد بجهود الشركة التي باتت تشكل نموذجاً يحتذى به لجهة الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية.

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحا وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

ضرورة إخطار الموظف أو العامل قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر إيجاد آلية لإعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل 48 ساعة من موعد المغادرة أكد عدد من أصحاب الشركات والقانونيين ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت عن تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالوا لـــ الشرق إن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل، لافتين إلى أنه من حق أي عامل أن يتمتع بحرية الخروج والسفر وفقا للقانون على ألا يتضرر العمل والعامل.. وشددوا على ضرورة إخطار الموظف أو العامل لديها قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر حتى يحصل كل طرف على حقه دون أن يتضرر. وطالبوا بضرورة تشديد الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه والتي تنعكس سلبا على أداء العمل.. واقترح أصحاب الشركات ضرورة أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، على أن تعطي هذه المدة لصاحب العمل القدرة على تلافي جميع الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة وضرورة تنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار. المحامي سعود آل عذبة: مطلوب توازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل قال المحامي سعود آل عذبة: إن القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر إلا أنه من تطبيق القانون ظهر ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت من تنزيل القانون إلى أرض الواقع لأن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل. والمعروف أن القانون سمح للعاملين بالخروج دون إذن خروجية شريطة ألا يتعدى 5 % من جملة العاملين في أي جهة عمل خاصة الذين يتولون مهام حساسة في جهة العمل. وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. وأكد المحامي سعود أن خروج عدد كبير من العاملين في إجازات في وقت واحد يؤثر على سير العمل في الشركة، الأمر الذي يعرضها للضرر وفي المحصلة يحدث ضرر عام، وأضاف من حق أي عامل أن يتمتع بإجازته السنوية وفق القانون لكن يجب ألا يتضرر العمل، وفي الوقت ذاته لا يتضرر العامل.. وشدد المحامي سعود على ضرورة أن يكون هناك توازن يراعي حقوق الطرفين. ولفت المحامي آل عذبة إلى ضرورة تقييم القانون المنظم لخروجية العاملين.. ورأى أن القانون كان يجب أن يخضع لفترة تجربة ويتم تقييمه خلالها وبالتالي معالجة السلبيات الناجمة عن التطبيق. وقال إن الشركات أو أي جهة عمل يجب أن تقوم منذ البداية بإخطار الموظف أو العامل لديها قبل أن يتعاقد بمسألة تنظيم السفر والإجازات السنوية وغيرها وبالتالي كل طرف يأخذ حقه دون أن يتضرر. جمعة المرزوقي: مغادرة الموظف فجأة تربك سير العمل بالشركات قال جمعة المرزوقي، صاحب شركة: انه تعرض لبعض المشكلات، والتي صادفته مع موظفيه بعد إقرار إلغاء أذن الخروجية، وذلك منذ حوالي يومين، بعد هروب أحد موظفيه دون إنذار، مشيرا إلى انه يجب أن تكون هناك ضوابط لحفظ حقوق كل من الطرفين، الموظف وصاحب العمل.. وتابع قائلا: لدي احد الموظفين الذي سافر وتغيب عن البلاد لمدة 11 شهرا، ثم تواصل معي ليخبرني، بأنه يريد العودة مرة أخرى للعمل، حيث إنه يعمل مشرف حاسب آلي، وبالفعل قمت بعمل جميع الإجراءات والأوراق، وتم تجديد إقامته مرة أخرى، ثم مكث في العمل لمدة شهر واحد، وعند موعد الرواتب، والتي نقوم بدورنا بتحويلها مباشرة للبنك، قام الموظف بإخبار المحاسب بأنه يرغب في اخذ راتبه كاش، نظرا لحاجته الشديدة للمال، حيث إن الرواتب لا تصرف عن طريق البنك إلا بعد 3 أيام، ثم توجه مع زملائه إلى سكن الشركة، وانتظر حتى الساعة 2 صباحا، والجميع نائمون، وتوجهه إلى المطار، وغادر البلاد. وأشار إلى أنه لم تصله الرسالة النصية، التي تفيد بمغادرة أحد موظفي الشركة، إلا في اليوم التالي صباحا، مشددا على حالة الارتباك التي أصابت الشركة، وأثرت على سير العمل فيها، خاصة أن هذا الموظف تم اكتشاف انه قد حصل مبالغ مالية على سبيل السلفة من زملائه في العمل، والذين لم يساورهم الشك، ولو للحظة واحدة بأنه سيغادر البلاد.. وتساءل المرزوقي عن الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية، خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه، وأضاف: إنه توجد جهات لتلقي الشكاوى في حالة منع صاحب الشركة، الموظف من السفر، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في حالة تعرض أحد الموظفين للظلم من صاحب الشركة، خاصة أن أصحاب الشركات يخشون من تحصيل احد الموظفين مبالغ المالية، ثم يغادرون البلاد، الأمر الذي يضر بأوضاع المستثمرين بالدولة، فكيف يكون الوضع عند سفر الموظفين واحدا تلو الآخر، ويتركون الالتزامات والمشاريع التي تقع على عاتق الشركة تنفيذها، مما قد يعرضها للخسائر أو الغرامات المالية. محمد الهاجري: توفير مواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف دعا السيد محمد ظافر الهاجري- عضو المجلس البلدي المركزي، الجهات المعنية إلى ضرورة التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لتوفير المواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف، مؤكدا أن إلغاء إذن السفر سلاح ذو حدين. وأشار الهاجري إلى نسبة 5 % الواردة في القرار تركز على المديرين والمحاسبين وغيرهم من كبار الموظفين في الشركات، مطالبا بمراجعة هذه النسبة بحيث تتناسب مع الشركات التي يعمل بها بالآلاف. وتابع قائلا ربما يقوم أحد الموظفين بإحداث أضرار بالغة في جهة عمله والفرار إلى المطار ومنه إلى بلده، مما يضر بصاحب العمل بشكل كبير. واقترح محمد ظافر الهاجري أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، مبينا أن هذه المدة تعطي لصاحب العمل القدرة على تلافي كل الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة. مبارك فريش: ضرورة تكثيف التوعية بالقانون وتوضيح الحقوق والواجبات أكد السيد مبارك فريش سالم عضو المجلس البلدي ضرورة تكثيف جهود التوعية بالقانون، مطالبا الجهات القائمة على تنفيذ القرار في وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار. ولفت مبارك فريش إلى أن توعية المجتمع باشتراطات وضوابط تنفيذ القانون تعد جزءا مهما في تنفيذ القانون، مؤكدا أن قطر تعد من الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تطوير القوانين بشكل عام والمتعلقة بالعمالة الوافدة بشكل خاص، وأن ذلك يمثل مصدر فخر لكل مواطن. ودعا الجهات المعنية إلى الاستفادة من تواجد أعضاء المجلس البلدي في دوائرهم وارتباطهم بالجمهور في التوعية بهذا القانون، مشيرا إلى أهمية عقد دورات تدريب للأعضاء لتزويدهم بالمعلومات والتفاصيل التي يحتاجون إليها لتوعية أفراد المجتمع بها.... وأردف قائلا: إن عضو المجلس البلدي يتلقى يوميا العديد من الاستفسارات حول العديد من القضايا، ما يجعله مصدر معلومات موثوقا لأعضاء دائرته، ومن هنا على الجهات المعنية الاستفادة من هذه الميزة. وحول طرق التوعية التي يمكن إتباعها، أكد مبارك فريش أهمية استخدام الوسائل الجديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والتي تمكن الجهات من الوصول لأفراد المجتمع بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وتابع قائلا حيث إن استخدام الوسائل التقليدية لا يعني الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، كما لا يعني وصول كافة المعلومات الخاصة بهذا القانون للجميع بنفس الدرجة. وأكد أن المواطن القطري يثق في قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذا القانون بما لا يضر بمصالح طرفي العلاقة صاحب العمل أو الموظف. فيصل الدوسري:الشركات الصغيرة تضررت من إلغاء الخروجية قال فيصل الدوسري المدير التنفيذي في مجموعة الجزيرة إن تحديد نسبة الـ 5% من العاملين الذين يديرون شؤون العمل في الشركات وجهات العمل بينما آخرون يغادرون نسبة ضعيفة ستتضرر منها جهات العمل وأصحاب العمل.. ودعا إلى رفع النسبة لتكون بين 20 إلى 30 %، مبينا أن هناك العديد من الوظائف المهمة التي يمكن أن تعرقل سير العمل إذا توقفت مثل المهام المالية ومهام العهد والمخازن وغيرها. وأضاف ان الضرر قد يلحق الشركات الصغيرة لأن إعطاء الخروجية لـ 95 بالمائة من العاملين وبقاء الـ 5 بالمائة يشل عمل هذه الشركات أما الشركات الكبيرة بإمكانها أن تتحمل أي خطأ تعطيل قد ينجم عن غياب العاملين. وأعرب الدوسري عن مخاوفه من أن العمل بنظام الخروجية الحالي قد يفقد الثقة بين العامل وصاحب العمل إذ إنه كيف يتم تسليم العامل مثلا عهدة أو شؤونا مالية وفجأة يسافر دون علم الكفيل ويتعطل العمل.. وفي المقابل يقول الدوسري إن هناك أصحاب أعمال قد لا يقدرون حق العامل في الخروج.. وقال في هذه الأثناء إن بعض العاملين تقدموا بشكاوى للجنة التظلمات، حيث وجدت لهم حلا وسطا رضي به الطرفان. وتساءل الدوسري: هل الوزارة المعنية بالعمل قامت بإحصائيات بعدد العاملين عند السماح للعدد الأكبر بالمغادرة ؟ وتساءل أيضا: هل تمت مشورة غرفة تجارة وصناعة قطر بمسألة نسبة العاملين. ولفت الدوسري إلى أن تطبيق إلغاء الخروجية تضرر منه حتى العاملون المقيمون إذ أنه على سبيل المثال بعض البنوك والشركات أحجمت عن إعطاء قروض للعاملين لعدم وجود الضمانات الكافية الناجمة عن إلغاء الخروجية. 49 % يؤيدون قرار إلغاء إشعار السفر للخاضعين لقانون العمل وقد أظهرت نتائج استبيان أجرته وزارة الداخلية حول قرار إلغاء إشعار السفر للعاملين الخاضعين لقانون العمل أن 49 % من المشاركين فى الاستبيان يرون أن هذا القرار يسهم فى تعزيز وحفظ حقوق العاملين فى الدولة فيما لايشاركهم الرأي 37 % من الذين شاركوا في الاستبيان، وأشار 13 % من المشاركين على خانة (لا أدري). وقد احتوى الاستبيان الذي نشرته وزارة الداخلية فى حسابها على تويتر على 3 خانات هى ( أوافق، لا أوافق، لا ادري). وتفاعل رواد تويتر مع نتيجة الاستبيان وأطلقوا عدة تغريدات ناقشوا خلالها سلبيات وإيجابيات القرار، منها تغريدة يقول صاحبها: الشرطة تقوم بدورها، نعم، ولكن ماذا تفعل الشرطة إذا سافر المكفول بعد اختلاس مبالغ مالية من شركة كفيله. ويرى محمد سالم فى تغريدة أن إلغاء نظام الكفيل سوف يزيد المنافسة بين الشركات ومن شأن ذلك زيادة الإنتاجية والقضاء على العمالة السائبة. وعلق أحدهم بأن القرار جميل ويحفظ حقوق الوافد، وطالبت إحدى المغردات بأن يقابل القرار بمعايير لحماية المؤسسة والدولة وبوجه خاص البنوك التى تقدم تسهيلات مالية لجميع عملائها. وطالب القحطانى فى تغريدة أن يكون التصويت على القرار في مطراش أو استبيان خاص، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مشاركة المعنيين، بالأمر وهم المواطنون القطريون والمقيمون على أرض قطر.

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

إن كنت تدير شركتك الخاصة، فمن المؤكدأنك تعلم ما تتطلب هذه المسؤولية من وقت وبذل جهد واضعاً كل شيء على المحك من أجل تحقيق أهدافكوالاستثمار في مستقبلك. نقدم لك 6 نصائح تساعدك على وضع شركتك في أفضل حال: 1- كن منظما سيساعدك ترتيب مهامك اليومية والأسبوعية على إنجاز أهم الأمور في الموعد المحدد. وهذا سيساهم في تحقيق نمو ثابت في شركتك، ويمنحك شعوراً بتحقيق الإنجازات. إن كنت تواجه صعوبة في تنظيم جدولك، فحاول أن تجد نظاماً معيناً يناسب عملك وأسلوب حياتك مثل أدوات التذكير على الهاتف أو وضع قائمة بالأمور الواجب إنجازها. 2-تعامل مع كل عميل وكأنه عميلك الوحيد إن الاتصال بعملائك للتأكد من رضاهم تجاه خدماتك المقدمة لهم سيجعلهم يشعرون بالتميز وسيمنحك معلومات وأفكار مفيدة حول عملك أيضاً. نصيحتنا لك بأنلا تنفق الكثير من المال على هذه المكالمات واشترك في باقة مناسبة مثل باقاتGo Businessمن فودافون قطر، التي تمنحكانترنت ودقائق محلية وما يصل إلى 30 دقيقة دولية مجانية مقابل كل ساعة من المكالمات الواردة.لمعرفة المزيد اضغط هنا. 3- انصت جيدا العنصر البشري هواهم عنصر في الشركة، وإبقاءالناس سعداء يساعدك على بناء علاقات جيدة معهم. سواء كانوا عملاءك أم زملاءك في العمل، فإن الاستماع لهم وإشعارهم بالاهتمام يساعد على تطوير هذه العلاقات وتعزيز الإنتاجية على المدى البعيد. كونكقائداً، فإن الاستماع للآخرين أكثر أهمية من التحدث. 4- السيولة هي الأساس إنّ تدفق الأموال أو السيولة ضرورية جداً لتحقق شركتك الصغيرة النجاح الذي تسعى إليه. وستساعدك مراقبة إيراداتك ونفقاتك والحفاظ على آخر المستجدات في سجلاتك على إدارة هذه السيولة بصورة صحيحة. وهذا أمر مهم لتفادي المشاكلالمالية والحفاظ على سلامة أعمالك التجارية. 5- حافظ على تركيزك إنجاز عدة مهام في وقت واحد هو امر خيالي أكثر من انه حقيقة. كن أكثر انتاجيةواعمل على تنفيذ كل فكرة أو مهمة على حدة، وابذل كل ما تحتاجه من وقت وجهد لإنجازها، فهذا سيساعدك في الحفاظ على تركيزك وتنظيمك، كما أنه سيتيح لك تسهيل الطريق للوصول إلى هدفك النهائي. 6- راقب منافسيك من الجيد متابعة احوال السوق بشكل عام ما يقوم به منافسيك بالأخص. فعندما تعلم ما يقوم به منافسيك، ستتمكن من استباقهم بخطوة، وهذه طريقة رائعة لتطوير أعمالك.

إضافة 227.131 عقداً إلكترونياً إلى قاعدة بيانات وزارة التنمية لضمان عدم استبدال العقود إصدار تقارير تحقيق بحق 830 شركة وعقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم تسير دولة قطر بخطى حثيثة وتواصل تحسين القوانين المتعلقة بالقوى العاملة من خلال تعزيز المراقبة والمتابعة المستمرة وتعمل قطر باستمرار على تطوير قوانين العمل ولضمان تنفيذها تم وضع العديد من التوصيات للتأكد من التنفيذ والحفاظ على الشفافية بين القوى العاملة والموظفين والحكومة، وفي هذا الإطار ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الاتصال الحكومي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 فقد تم حظر 11.994 شركة وقد تم تنفيذ أكثر من 19.325 عملية تفتيش للتأكد من التزام الشركات في اشتراطات ومعايير ومواقع سكن العمال.. و أيضا تم إصدار تقارير تحقيق بشأن 830 شركة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة 227.131 عقدا الكترونيا إلى قاعدة البيانات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان عدم استبدال العقود .. وأيضا تم عقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك للاستماع إلى أي شكاوى أو ملاحظات من قبلهم. كما وتخطو دولة قطر خطوات واسعة في طريق حماية العمالة الوافدة وصون كامل حقوقها، وتوفير الحماية القانونية الأساسية، وأجرت الحكومة القطرية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل عدد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة كما انها حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، كذلك إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. إلى جانب صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ويأتي افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر... كذلك أولت قطر اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. كما أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سبل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في شهر يوليو من العام الجاري 2018، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وركزت المحادثات خلال الفعالية على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وشدد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، على أن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من العام الجاري، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. وأكد إلتزام مركز قطر للمال بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصته، وأعرب عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي يوفره المركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث أنه بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ، حفل تكريم عدد من أصحاب المصانع والشركات القطريين الذين زادت منتجات شركاتهم، أو أضافوا منتجات جديدة. وخلال الحفل قام معاليه بتدشين قاعدة البيانات الصناعية، وهي عبارة عن بوابة تفاعلية ذات أهمية استراتيجية في التخطيط الصناعي، تهدف لتمكين صناع القرار والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعاتهم المختلفة. وفي الختام قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، بتكريم أصحاب وممثلي المصانع والشركات بتسليمهم شهادات تقديرية، تشجيعا لهم على جودة المنتجات ومضاعفتها

شارك السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في أعمال منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائب الرئيس الألماني والحاكم الإداري لمدينة برلين السيد مايكل مولر. وقال السيد المنصوري في تصريحات أدلى بها على هامش أعمال المنتدى إن هذا الحدث شكل مناسبة مهمة تنطوي على أهمية خاصة في ظل الظروف الخاصة التي مرت بها دولة قطر والمنطقة مؤخرا، وهو يعكس التزام قطر وحرصها على التعاون المثمر مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي بما يتوافق مع مصالحها الوطنية الحيوية واستراتيجيتها الاقتصادية. وأشار إلى أن بورصة قطر تأمل بأن يكون المنتدى قد ساهم في التعريف على نحو أوسع بالشركات القطرية المدرجة لديها، والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها لمختلف فئات المستثمرين أفرادا ومؤسسات ينتمون إلى جميع دول العالم مستفيدين من التسهيلات المتاحة لهم من خلال القوانين واللوائح التي تسمح لغير القطريين بالاستثمار في السوق القطرية بنسب تصل في بعض الشركات إلى 100%. وأضاف أن البورصة سعت من خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى لتعريف مجتمع الاستثمار الألماني بمدى التطور الذي حققته البورصة القطرية والمكانة التي وصلت إليها لدى المؤسسات المعنية بإصدار أهم المؤشرات العالمية كمؤشر MSCI و FTSE ، ومستويات الإفصاح والشفافية والأرباح العالية التي تحققها الشركات المدرجة عاما بعد عام. وعلى صعيد متصل توقع الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري ادراج 4 شركات جديدة مبينا في حديث لـ CNBC عربية على هامش أعمال مؤتمر قطر - المانيا للاعمال و الاستثمار أن شركات المنيوم قطر، و بلدنا، والريان، وفارما للصناعات الدوائية في طريقها للإدراج في بورصة قطر خلال الفترة القريبة المقبلة . من جانب آخر أوضح المنصوري أن العمل بتجزئة الأسهم في بورصة قطر يتوقف على انتهاء الجهات المعنية من الإجراءات الفنية المتعلقة باستحقاق التجزئة قبل نهاية العام الجاري.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة تجارية متخصصة في بيع الملابس والاكسسوارات النسائية، بمنطقة معيذر، لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع حقائب سفر مقلدة عن علامات تجارية عالمية. وأوضحت الوزارة أنه تم مخالفة الشركة وإصدار قرار إداري بالإغلاق وذلك لمخالفتها لإحدى مواد قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف الكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وكذلك للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار المعلنة في المحلات التجارية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كلا من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1043 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 791 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 252 سجلا. ووفقا للتقرير فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر يونيو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 226 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 123 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتيريات ومحلات الايس كريم، وكذلك تم إصدار 120 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء، وتم إصدار 100 سجل تجاري لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو الماضي بلغ 5341 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 823 رخصة، بينما جرى تعديل 448 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4070 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يونيو الماضي 150 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت هذا النشاط شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8 %. وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ عددها 20 ألفا و366 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يونيو الماضي بلغ 24 طلبا، كما تم تجديد 184 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 13 إجراء، كما تم إصدار 11 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.