نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" ورشة عمل للمدراء التنفيذين بين 25 و 28 مارس، حيث تم البحث في تطوّر الشركة وتقييم الأداء ومناقشة أفضل المبادرات الاستراتيجية لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية وتطوير المهارات القيادية.وركزت الورشة التي شارك فيها الفريق الإداري للشركة على العديد من الأهداف الرئيسية وعلى راسها التأكيد على معياري التميز والابتكار في الاداء الاداري كما في انجاز الشركة لمشاريعها. واستهل المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة "الرّيل"، ورشة العمل بكلمة ترحيبية. وقال: "اود تهنئة الجميع على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الرّيل منذ تأسيسها. وفي الوقت الذي تتقدم به آلات حفر الأنفاق بأعمالها في مشروع مترو الدوحة كما هو مخطط لها، فإننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات بمواقع العمل في المستقبل القريب وفق الجدول الزمني والميزانية المقررة". السبيعي: نستخدم أحدث التكنولوجيا في مشروع سكك الحديد القطريةوأضاف :"نستخدم في الرّيل احدث التكنولوجيات لاتمام مشروع سكك الحديد القطرية في الدولة، وتمكّنا من خلال ذلك من اظهار التميز الحقيقي في تقدّم مشاريعنا. لذا، نسعى الى اتباع الاستراتيجية ذاتها في تحقيق الابتكار على مستوى ممارستنا الادارية كي تصبح الرّيل نموذجا في القطاع المؤسساتي". وهدفت ورشة العمل لـ"الرّيل" الى منح قادة الشركة فرصة قضاء بعض الوقت بعيدا عن ساعات العمل والتركيز على الوسائل التي يمكن أن يعتمدها الفريق الاداري بشكل أفضل للتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء الداخليين والخارجيين على حد سواء.وجاءت هذه الورشة في اطار سعي "الرّيل" الدائم لتطوير موظفيها وتسليط الضوء على دورهم القيّم في تطوير الشركة ونجاح اعمالها. ودائما ما تقوم الشركة باعتماد طرق جديدة للتعامل مع القوى العاملة لديها بالاستماع إلى احتياجاتهم وتذكيرهم بأهمية دورهم، والتواصل معهم حول كيفية تحقيق الأهداف المستقبلية وتجاوز التحديات.وتعتبر شركة سكك الحديد القطرية "الريل" مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها والتي تشتمل على مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع.

قال عبدالله سيف السليطي المدير التنفيذي للعمليات والصيانة ، بشركة سكك الحديد القطرية" الريل": "نحرص في هذا المشروع الهائل على القيام بالدراسة الدقيقة لكل اجزاء المشروع ، بخاصة واننا في طور الدراسة وتحديد المواصفات المشتركة، وذلك في ضوء العمل المشترك، بيننا وبين كافة دول مجلس التعاون الخليجي".واشار السليطي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، الى وجود تنسيق دقيق وقوي ومتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي حول مشروع الربط السككي الخليجي، لافتا الى وجود توجهات من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لينتهي هذا المشروع في وقته المحدد، مؤكدا على ان العمل جار على قدم وساق، وبشكل مكثف، لاعداد المواصفات المطلوبة لهذا المشروع.واضاف السليطي انه بحسب الخطط الموضوعة سيكون ميعاد التشغيل الخليجي لهذا المشروع بنهاية عام 2018، اذا لم يكن هناك عقابات تؤجله، لافتا الى ان ميزانية مترو الدوحة تختلف عن ميزانية الربط الخليجي، موضحا ان الربط الخليجي المشترك، هو وسيلة نقل وربط بين الدول المجاورة، وينقسم الى خطوط لنقل الركاب بين دول المجلس فضلا عن خطوط شحن لنقل البضائع.وردا على سؤال حول قيام السعودية بقطع شوط اطول من الدول الخليجية الاخرى في هذا المجال قال ان السعودية بحكم كون احتياجتها ومتطالباتها اكبر من احتياجات قطر والدول الاخرى، فضلا عن المساحة الجغرافية الكبيرة لها، لذلك لديها نوع من الاسبقية في موضوع المسافات الطويلة للقطارات.وأكد السليطي على وجود توجه قوي من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانجاز هذا المشروع الحيوي والهائل، وانتهاؤه في الوقت المحدد له.وحول تكلفة المشروع للجزء الخاص بقطر، قال السليطي انه لا يمكننا تحدديها حاليا، ولكن يسبقها استكمال الدراسات وتحديد المواصفات بشكل كامل ونهائي وقتها يمكن الاعلان تكلفة المشروع.

قال المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ان تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة يلبي الاحتياجات المحلية للركاب والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً ان شبكة قطارات المسافات الطويلة تحتاج الى تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها لاسيما و انها شبكة ربط جديدة ووسيلة نقل و مواصلات حديثة لنقل الركاب وشحن البضائع بين دول الخليج.وأكد السبيعي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، ان العمل على مشروع شبكة قطارات المسافات الطويلة في دول مجلس التعاون جار على قدم وساق، وان العمل فيه سيبدأ في مطلع العام 2016 وان موعد انجازه سيكون في نهاية العام 2018، مشيراً الى دول في مجلس التعاون الخليجي تعمل على موضوع التصاميم واخرى على التنفيذ حيث ستتم ترسية جميع مشاريع الربط بين دول المجلس كل في الجزء الخاص فيها ، متوقعا ان يتم طرح بعض المناقصات خلال العام الجاري، وسيتم ترسية هذه المناقصات في كل دولة بحسب ما ستنفذه من الجزء الخاص بها، من بداية العام 2016 وانتهاءا بعام 2018." اوضح ان تكلفة المشروع ستكون مختلفة بالنسبة لكل دولة نتيجة اختلاف الاطوال بين دول المجلس، منوهاً بان هناك دول لديها اجزاء من مسارات تعمل حاليا على الارض واخرى في طور تكملة هذه المسارات و ان كلفة المشروع تتحدد بعد الانتهاء من وضع التصاميم.وأشاد السبيعي بالحضور الكبير للخبراء الفنيين والدوليين في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، حيث يقدمون تجارب الدول المتطورة في هذا المجال ويشاركون خبراتهم حول توافق وتجانس تشغيل القطارات بين الدول املا ان يستفيد اعضاء وفود دول مجلس التعاون من هذا اللقاء و الخروج بنتائج مثمرة تساعد في بناء شبكة سكك حديدية فعالة في المنطقة.

قال عبد الرحمن المالكي مدير مشروع القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية ان المشروع يعتزم طرح مناقصة تنفيذ المشروع بدء من النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن تكلفة مشاريع "الريل" الإجمالي تصل إلى 130 مليار ريال.وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط الذي عقد اليوم بالدوحة أن تنفيذ المشروع سيبدأ من العام المقبل إستعداد للإنتهاء منه في عام 2018. لا تأثير لتراجع اسعار النفط على مشروعات الريلواشار إلى ان إجمالي تكلفة مشاريع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" في الوقت الحالي بروافدها الثلاثة التي تشمل مترو الدوحة وشبكة قطارات لوسيل وقطارات طويلة المسافات تصل إلى 130 مليار ريال، مؤكدا أن خطط المشروع لم تتاثر من جراء تراجع اسعار النفط كما انه لا يوجد نية لتأجيل أي من المناقصات التي يعتزم المشروع طرحها وان قطر ستكون جاهزة لمشروع قطار دول مجلس التعاون بحلول 2018.يذكر ان مشروع قطار المسافات الطويلة يتضمن تطوير شبكة سكك حديدية طويلة للركاب والشحن تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان). ويتناغم إنجاز شبكة القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية مع أهداف ومتطلبات خطة النقل الوطنية المنصوص عليها في الإطار الوطني العام لتنمية قطر ونهج التخطيط العام للرؤية الوطنية 2030. توفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. مما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.ومعظم الطرقات هي طرقات مشتركة بين خطوط السكك الحديدية والمرور التقليدي مما يقلل من متطلبات الاستحواذ على الأراضي. كما أن العديد من أقسام الأرصفة تشترك مع حركة الشحن، مما يضمن الاستفادة القصوى والفعالة من البنية التحتية للسكك الحديدية. طرح جميع المناقصات في مواعيدها المحددةوقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة وتطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. وتتكون شبكة قطار المسافات الطويلة من: خط قطار الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، خط قطار الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى دخان، وخط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى الشمال.

إنطلقت في الدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في منطقة الشرق الاوسط والذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لمدة يومين وتشترك في تنظيمه كل من الجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط، الإتحاد الدولي للسكك الحديدية، والمنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "أوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، ويتناول رؤية هذه المنظمات في تطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة الاقتصاد والمجتمع في دول الشرق الأوسط. المرحلة الاولى تشمل أعمال صب لخط سكة الحديد و35 تحويلة ومحطة واحدة و3 ساحات للشحن وتركزت اعمال اليوم الاول على ثلاثة مواضيع رئيسية هي "الإطار القانوني للتشغيل البيني للسكك الحديدية"، "التوافق والتجانس في قطاع السكك الحديدية"، و"سلامة السكك الحديدية"، وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من المهندس عبد الله السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، السيد جان بيار لوبينو، المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية "يو اي سي"، والسيد فرانكوا دافين، الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "اوتيف".ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات والهيئات والشركات المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية أبرزها: المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية، الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة، اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، مؤسسة سكك حديد السعودية - المملكة العربية السعودية "SRO"، شركة الاتحاد للقطارات – دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة قطارات عمان، المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب والاتحاد الدولي للسكك الحديدية في أفريقيا، الخطوط الحديدية الإيرانية في جمهورية إيران الإسلامية (RAI) ، شركة سينا للسكك الحديدية بارس – إيران، السكك الحديدية في تركيا (TCDD)، هيئة السكك الحديدية – افغانستان (AFRA)، ، شركة هواوي التكنولوجية، شركة الستوم للنقل، واضافة الى شركة سكك الحديد القطرية (الريل).خبرات واسعةوقال المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة "الريل" في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن شركة "الريل" تعرب عن خالص التقدير لجميع الوفود المشاركة من قطاع السكك الحديدية، وتثمن الجهود الكبيرة المبذولة من كافة المنظمين لاستضافة هذا المؤتمر الدولي والذي نتطلع من خلاله إلى مزج خبرات واسعة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية ورفع كفاءتها لاستيعاب الكثافة السكانية وحجم الشحن المتزايد وفق أكفأ الأساليب الاقتصادية. السبيعي متحدثاً في المؤتمروأضاف أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط "يو آي سي رام" حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "اوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية "سي آي تي"، يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية وخطة عمل تطوير قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وتوفر "يو آي سي رام" من خلاله فرصة فريدة من نوعها لمناقشة وبحث أحدث التطورات لتحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود، ووضع الأطر الاساسية للقضايا التشغيل البيني للسكك الحديدية؛ والتي تشمل القطاعات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية.وتابع يقول: "انطلاقاً من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتمسك "الريل" بتحقيق أهداف خطة النقل الوطنية، والمتطلبات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر.. وبالإضافة إلى مترو الدوحة و قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، تتوخى شركتنا تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والتي ستصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الستة "وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان".التنمية الاقتصاديةوأضاف السبيعي: "لطالما ارتبطت التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البنى التحتية للموانئ، حيث أن النمو في المنطقة يُستمدّ من عائات تصدير الغاز والمواد البتروكيماوية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. ومع الارتفاع الملحوظ في حجم التعداد السكاني والحاجات الاقتصادية، بات هناك حاجة ماسة إلى بنية تحتية متقدمة محلياً ودولياً لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي. ومع تطلع منطقة الخليج إلى تحقيق الازدهار في قطاع السكك الحديدية والطرق في ظل استثمارها القوي في قطاع النقل عموماً، سيوف يعزز بناء شبكة متطورة للسكك الحديدية في دول المجلس، التعاون الوطيد بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية المنطقة، فضلاً عن الوصول بصورة أكبر إلى أسواق جديدة مما يوسع الرقعة الجغرافية أمام الأنشطة التجارية المحلية والدولية. الاعمال الانشائية تتضمن مرفق متعدد الوسائط و26 جسراً و59 قناة ومركز تحكم تشغيلي.. ربط خطوط دول مجلس التعاون بمطار حمد الدولي والميناء الجديدوقال ان احد التحديات التي نواجهها في بناء شبكة نقل متكاملة لنقل الركاب والبضائع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، هو التنسيق بين الاعضاء لربط فعال ومتماسك. فانه مطلوب من كل دولة عضو بالمجلس التاكد من خطط تطوير شبكاتها المحلية على ان تتلاءم مع احتياجات شبكة النقل التي تربط بين جميع دول المجلس. ولاشك ان توافق الأوجه الفنية والإجراءات أمر حاسم في تحقيق هذه الرؤية. كما يوجد أيضاً عدد من التحديات الهندسية التي يجب التغلب عليها، وتتضمن المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة في فصل الصيف والتغيرات المناخية أثناء الليل حيث يجب ان تتحمل خطوط السكك الحديدية هذه التقلبات المناخية الكبيرة، مضيفا إن العمل على شبكة السكك الحديدية الخليجية يسير على قدم وساق ونحن متفائلون بالربط بين أجزاء هذه الشبكة التي ستقرّب دول مجلس التعاون الخليجي من بعضها، كما اننا نعتمد على كوادرنا البشرية المؤهلة للعمل على الانتهاء من هذه الشبكة، فضلاً عن توافق الجمارك والمنافذ الحدودية بين دول المجلس، والنقل الكفؤ عبر الحدود.الشبكة القطريةوأشار الى انه دعما للنمو بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية منطقة مجلس التعاون الخليجي، تعمل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في اطار برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، على تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تشكّل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون، مضيفا انه يتم تنفيذ شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على أربعة مراحل مستقلة، وتبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة قرابة 350 كيلومترا بسرعة 220 الى 350 كلم في الساعة لقطارات الركاب، وسرعة 120 كيلومترا في الساعة لقطارات نقل البضائع.وأضاف: "تشتمل المرحلة الأولى، التي تبدأ هذا العام، على أعمال صب لخط سكة الحديد بامتداد 143 كلم، وتشمل 35 تحويلة، ومحطة واحدة، و3 ساحات للشحن ، ومرفق متعدد الوسائط ، و26 جسراً ، و59 قناة، ومركز تحكم تشغيلي. وباكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول العام 2030م، ستشتمل هذه الشبكة على خطوط ترتبط بدول مجلس التعاون والميناء الجديد ومطار حمد الدولي في قطر. وتوفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث أن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. مما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر". لوبينو: ضرورة الاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات في شبكات القطارات بالمنطقة.. دافين: كل بلد مسؤول عن قوانينه الخاصة .. و"أوتيف" تقدم الاطار القانوني لتجانس الشبكاتخطة العملمن جهته، اثنى السيد جان بيار لوبينو، المدير العام للإتحاد الدولي للسكك الحديدية "يو اي سي" على جهود "الريل" في استضافة هذا المؤتمر الدولي، ملقيا الضوء على رؤية وخطة العمل الاستراتيجية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط 2013-2020، حول تطوير شبكة نقل متكاملة للسكك الحديدية في المنطقة. وقال في كلمته: "إن منطقة الشرق الأوسط، إذا ما نظرنا على المستوى العالمي، تعد الجزء الذي يحتضن أكثر المشاريع الطموحة والإنجازات المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية في العالم. ففي كل دول المنطقة تقريباً، ان أنظمة سكك حديدية عالية الأداء لنقل الركاب والشحن ووسائل نقل حضرية اخرى في مراحل التخطيط أو البناء". واضاف "إن وجهات النظر المختلفة تؤكد الحاجة الملحة للاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات، ونظم قانونية مشتركة. مع تجانس التشغيل والعمليات السلسة عبر الحدود، تستطيع نظم النقل بالسكك الحديدية تقديم مزاياها للأسواق". والى جانب العروض التقديمية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، حول توافق وتجانس سكك الحديد، تناول السيد فرانسوا دافين، الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف"، الإطار القانوني العام لتشغيل السكك الحديدية، في تشديد على دور (اوتيف) في التنسيق والتواصل، وإطار الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية وقانونها التعاقدي. وقال ان كل بلد مسؤول عن قوانينه الخاصة به، لافتا الى ان للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف"، سوف تقدم الاطار القانوني ليشمل القوانين والتجانس بين الشبكات المختلفة للسكك الحديدية، وقال ان تطبيق عربات سكك الحديد القطرية لتعليمات المنظمة سوف يجعلها مقبولة للدخول في الدول الاخرى بدون رسوم اضافية مما يسمح بتدفق حرلة النقل من بلد الى آخر بدون عقبات. جان بيار لوبينوتوحيد المعاييرومن جانبه، ناقش السيد جورج فيليبوس، كبير مديري الشبكة للأصول الواسعة في إدارة التشغيل والصيانة بشركة "الريل"، توحيد المعايير الهندسية والأصول في مجلس التعاون الخليجي، التحديات امام توافق وتجانس السكك الحديدية في النقل العابر للحدود في منطقة الخليج، وكيف بإمكان كل دولة عضو المساهمة في تسهيل الإجراءات في هذا الصدد. واختتم اليوم الأول للمؤتمر بحفل عشاء رسمي برعاية شركة هواوي التكنولوجية المحدودة للاستثمار، حيث تمكّن الحاضرون من التحاور وتبادل وجهات النظر والخبرات وبحث الشراكات المحتملة.

تستضيف شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الاوسط والذي ينظمه الإتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة يومي 30 و31 مارس 2015.ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى في إطار التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "أوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية "سي آي تي"؛ لتوفير فرصة فريدة من نوعها لمناقشة وبحث أحدث التطورات في مجال تحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود. ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من مئة من رواد وقادة صناعة النقل وكبار الشخصيات، وخبراء من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وأعضاء من فريق "الريل"، إلى جانب عدد من صناع القرار بشركة سيمنز الألمانية. وستسلط "الريل"، التي ستكون بين المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر، الضوء على رؤيتها حول المشاريع عبر الحدود من خلال مناقشة مشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، وأنظمة التشغيل البيني لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي. وسيربط مشروع "الريل" المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر كما سيشكل جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الستة. السبيعي: قطار المسافات الطويلة يمتد لـ 510 كلم ويلبي التزامات الربط الخليجيوقال المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة "الريل" :" لقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة لتمتد على مسافة حوالي 510 كم وتم اقتراح أن يتم تطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. واضاف: "نأمل النجاح لهذا المؤتمر المتميز الذي تستضيفه الريل بالتنسيق مع منظمين بارزين في قطاع السكك الحديدية، والخروج بنتائج مثمرة تساعدنا في بناء شبكة سكك حديدية فعالة في منطقتنا". وبتضافر جهودها خلال المؤتمر، تسعى المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (أوتيف)، الى جانب اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية (سي آي تي) والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، لتحديد أطر تشغيل السكك الحديدية، والتي تشمل المستويات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك تشريعات النقل والتنظيمات والاتفاقيات، والعقود الهادفة إلى تسهيل تنفيذ المشاريع عبر الحدود، واستخدام المركبات بين الدول، ونقل السلع الخطرة، وقياس مستوى التوافق والتجانس في قطاع السكك الحديدية في ما يتعلق بأنظمة إدارة المرور، ونظم إدارة السلامة، وإدارة الأصول، وأنظمة تشغيل الممرات الدولية.ويأتي انعقاد المؤتمر تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية وخطة عمل تطوير قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط والتي تم الانتهاء منها تحت مظلة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالشرق الأوسط بالتعاون الوثيق مع كافة الهيئات والجهات الإقليمية المسؤولة عن السكك الحديدية والخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع النقل والسكك الحديدية. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة الاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط.وتعد شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" مالك ومدير مشاريع السكك الحديدية القطرية، وستكون مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر بمناقشة جملة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع ،التي يتم انجازها في الدولة حالياً ومستقبلاً، حيث أكد الخبراء على تواصل سياسة الإنفاق على هذه المشاريع في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بفائض الموازنة وبروز جملة من المعطيات التي تتعلق بتنويع النسيج الإقتصادي لقطر، والذي بدأت ملامحه في التشكل مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى لتنمية قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.الإنفاق على المشاريع الكبرىوقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث بمركز الأبحاث الإقتصادية التابع لميد المنظم لمؤتمرمشاريع قطر2015، أن قطر ستواصل سياسة الإنفاق تجاه المشاريع الكبرى والمرتبطة بتنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً غلى قيمة المشاريع التي ستنفذ في 2015 تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وهو حجم أعلى ما تم الإعلان عنه في العام السابق ، قائلاً:" إن قطر ستواصل الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية إستعداداً لفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة ".ولفت إلى أن هذه السياسة التي تعتمدها قطر تعتبر من الأخبار المهمة والإيجابية للمختلف الأطراف المتدخلة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في هذه المشاريع والتي تشمل قطاع ابناء والتشييد والقطاع السياحي والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة .وحول تأثير تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، أشار جايمز إلى أنه من المستبعد أن تتأثر السيرورة الطبيعية لهذه المشاريع، خاصة وأن الموازنات الموجهة لها قد رصدت بالفعل و على العكس نلاحظ توسعاً في الإنفاق على المشاريع خلال هذا العام، نتيجة وجود إحتياطيات ضخمة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بأريحية. المشاركون في مؤتمر ميد 2015: قطر ستواصل الانفاق رغم تراجع اسعار النفطالمشاريع المستقبليةوأشار إلى أن المشاريع المستقبلية والتي من منتظر ان تنطلق بعد العام 2016 ، مرتبطة أساسا بأسعار النفط خلال تلك الفترة و من السابق لأونه الحديث في هذا الموضوع الآن.وأشار إلى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لدول التعاون من أجل تجاوز بعض الاشكاليات التي قد تطرأ بين الحين و الآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة وأن السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري و في التعدين والسياحة و البتروكيماويات. وقال أن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة و القطاع العقاري مثل مشروع مشيرب و لوسيل و قطاع البلاستيك و البتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبر.سكك الحديد القطريةوتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.الطرق السريعةكما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.

أعلنت الشركة اليابانية العملاقة للصناعات الثقيلة "ميسوبيشي هيفي اندستريز" انها فازت بعقد كبير تقدر قيمته بحوالى 3 مليارات يورو لانشاء مترو الأنفاق في الدوحة بالشراكة مع شركة تاليس الفرنسية وعدة شركات يابانية اخرى. عقد التصنيع فاز به كونستيريوم ياباني فرنسي ويشمل توزيع الطاقة والادارة العامة للمشروع وجاء في بيان للشركة "سيكون اول مترو انفاق يتم انشاؤه في قطر". ويتعلق الامر بانشاء مترو انفاق الي وتسليمه كاملا من قبل كونسورتيوم يضم بالاضافة الى الشركتين اليابانية والفرنسية كلا من شركات "ميتسوبيشي كوربوريشن للتجارة" وهيتاشي وكينكي شاريو.ويتضمن المشروع 75 قطاراً من ثلاث عربات وكذلك الابواب الرئيسية ومحطة للبطاقات والشارات وتوزيع الطاقة والاتصالات وكذلك نظام تهوئة النفق.ويضم العقد ايضاً صيانة النظام لمدة 20 عاما بعد انجاز العمل فيه المتوقع في 2019، حسب رسالة القبول التي تسلمها الكونسورتيوم.وستقدم الشركة اليابانية العملاقة للصناعات الثقيلة نظام توزيع الطاقة والابواب واعمال التهوئة في النفق وستتولى ايضا الادراة العامة للمشروع بالتنسيق مع شركة سكك الحديد القطرية، وستقوم شركتا ميتسوبيشي كوربوريشن وكينكي شاريو بصنع العربات معاً العقد يتضمن 75 قطاراً ومحطة البطاقات وتهوية الانفاق والتسليم في 2019 وستقدم شركة تاليس وسائل الاتصالات والشارات ونظام الامان وكذلك نظام الدفع، اما شركة هيتاشي فسوف تكلف القيام بادارة قسم من المشروع وصيانة المنشآت.واستمرت المفاوضات 11 شهراً قبل ان يفوز الكونسرتيوم بهذا العقد بدعم من الحكومة اليابانية وذلك على حساب شركة سيمنس الالمانية وشركة الستوم الفرنسية.

قال حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد قطر (الريل) في ختام جلسات مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 والذي اختتمت أعماله اليوم، الإثنين، في مسقط بمشاركة قطرية: عكفت قطر على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت إلى النهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات. "مونديال 2022" وأضاف "البشري": إن البنية التحتية للنقل لن تساعدنا فقط للإعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنّما ستشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا وتمكننا من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الرؤية الجامعة، بدأنا ببناء شبكة مترو الدوحة من الطراز العالمي مع 4 خطوط متكاملة بمسار إجمالي يصل إلى 233 كم و98 محطة. وفي المرحلة الأولى، سيتم تشغيل الشبكة بطول 84 كم وستضمّ 38 محطة بحلول عام 2019. كما سيوفّر قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل شبكة اتصال متكاملة يصل طول مسارها إلى 32 كيلومتراً ويضم 35 محطة، ويتصل هذا المشروع بمشروع مترو الدوحة. الشركات القطرية وأوضح "البشري" أن قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع فسيكون متّصلاً بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي التي هي موضوعنا اليوم، مُضيفاً: وقد خصّصت قطر 159 مليار ريال قطري لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. ونحن نعمل أيضا على تطوير قطاع السكك الحديدية في قطر من خلال وضع الشركات القطرية المحلية في خدمة المنطقة بأسرها وليس فقط دولتنا. وتسير جميع أعمال مشاريعنا وفقاً للمواعيد المحدّدة وكما هو مخططّ لها. 7 توصيات هامة وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، حيث شارك في المؤتمر ما يقارب من 500 مشارك من المختصين في قطاع السكك الحديدية والمترو والقطاعات الأخرى المساندة الحكومية والخاصة من أكثر من 25 دولة. 1- أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون"GCC Sustainable Railway Development Fund" على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي: ‌أ. إعداد برامج تدريبية ، تشمل التدريب على رأس العمل، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية والإستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية. ‌ب. إعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات. ‌ج. دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس. ‌د. وضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو. ه. الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الأعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس. 2. وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية. 3. تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات. 4. دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس. 5. أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC) ، (AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور أكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة. 6. ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والإستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس. 7. تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقريراً سنوياً عن ما سيتم انجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات. ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات. وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون. وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي. على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة. وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي. مشاريع تكاملية وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. جدول زمني من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية. وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس. جلسات المؤتمر بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين. بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد. وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".

قال المهندس عبد الله السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، إن الشركة لديها الآن ثلاثة مشاريع رئيسية، أولها مشروع مترو الدوحة ويتكون من 4 خطوط رئيسة، تحتوي المرحلة الأولى منها على 38 محطة مترو و3 خطوط وحوالي 85 كيلومتراً من المسار باتجاهين للقطار، منها 68 كيلومتراً تحت الأرض والباقي فوقها وعلى جسور معلقة، موضحاً أنه تم الانتهاء من حوالي 16% من المشروع. وأضاف خلال زيارته اليوم، الأحد، لجناح وزارة المواصلات في درب الساعي، أن المشروع الثاني هو مشروع قطار لوسيل "النقل الخفيف" الواقع بمدينة لوسيل، ويخدم حوالي 500 ألف نسمة عند اكتمال منشآت المدينة وجميع التطويرات العقارية فيها. وأوضح أنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض وتشتمل على نفق بطول 8 كيلومترات. كما تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 100% ويجري العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة القطارات والسكك الحديدية وتوريد القطارات وتشغيلها، منوهاً إلى أن المشروع يمتد لمسافة 32 كيلومتراً، وبه حوالي 35 محطة للترام. وحول المشروع الثالث.. قال السبيعي إنه يتعلق بقطار الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أنه قطار لنقل البضائع والركاب وتم الانتهاء من التصميمات الأساسية للمشروع حالياً، وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2018، لكنه قال إن ذلك يرتبط بما أنجزته الدول الأخرى من المشروع. وأوضح أنه سيتم طرح الأعمال الإنشائية لهذا المشروع بعد الانتهاء من التصميمات في الربع الثاني من 2015.

تشارك قطر أعمال مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط في 11 يناير المقبل (2015) وتنظمه وزارة النقل والاتصالات لمدة يومين. يعد هذا المؤتمر الأول الخليجي المشترك الذي يسعى إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوطين الصناعات والخدمات في مجال سكك الحديد والمترو وتحديد الرؤية نحو تنمية مستدامة لاقتصادات دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع. وسيتم خلال المؤتمر طرح الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوافرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. كما أنه يناقش العوائق والتحديات التي تقف أمام مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في قطاع سكك الحديد ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر إلى جانب صناع القرار في قطاع السكك الحديد والمترو بدول مجلس التعاون نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات والخدمات والتدريب.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) مؤخراً وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) الرسمي الذي يتضمّن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقد عقدت ورشة العمل بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، في إطار التنسيق المستمر بين "الريّل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها. وتضمّنت الورشة نقاشات حول أهميّة اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95)، مع توضيح مزاياه، فضلاً عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. وقال المهندس حسن أحمد المرواني، مدير أول الواجهة التقنية في "الريل": "تندرج مشاريع شركة الريل في اطار استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحويل قطر إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً على المستوى العالمي. ونحرص في شركتنا على الالتزام بأعلى المعايير في جميع المجالات المتعلقة بأعمالنا، واعتمادنا نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد من قبل الدولة – دليل اضافي على هذا الحرص". وأضاف: "لقد كانت ورشة العمل على درجة عالية من الأهمية وتميزت بنجاح كبير في ما يتعلق بإزالة أي غموض لدى الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية حول وحدة البيانات الوطنية لدولة قطر (QND95). كما نشكر وزارة البلدية والتخطيط العمراني على جهودهم وتعاونهم معنا في انجازهذه الورشة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكافة مراكزها المعنية بمشاريعنا". من جهته، قال المهندس مبارك النعيمي، مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية: "لقد عقدنا ورشة العمل هذه للتشديد على ضرورة امتثال جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المعنيّة لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) في جميع المخططات والخرائط الهندسية المقدمة. في المستقبل، نحن نستعد لإصدار تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية للالتزام بنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) واعتماد هذا النظام في جميع الرسومات المقدّمة لأي مشروع يقع ضمن منطقة الحماية التابعة لخطوط المترو". تميّزت الورشة بحضور مهندسين من أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر بالاضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات مع جميع الشركاء. وقد قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد في الدولة - بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية. ويقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات. وقد منحت شركة "الريّل" حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات للشركات العالمية التي شرعت في أعمال شبكة السكك الحديدية المنشودة على مستوى عالمي والتي ستوفر شبكة نقل آمنة وفعالة ومتكاملة تشكّل بديلاً جذاباً ومنافساً للنقل الخاص، وقادرةً على شغل حصة كبيرة في هذا المجال.

شاركت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" في معرض ميليبول 2014، أحد أهم المعارض التجارية وأكثرها تأثيراً في المنطقة في مجال الأمن الداخلي، وذلك كجزء من الجهد المتواصل الّذي تبذله شركة "الريل" لاعتماد أعلى المعايير في مجال الأمن والسلامة وتأمين أفضل المعدات لمشاريعها.وفيما يُنظّم المعرض كل عامين، شكّل "ميليبول قطر" منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات الأمنية المبتكرة ولالتقاء الخبراء المعنيين بهذا المجال من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. وقد عُقد المعرض في نسخته العاشرة من 20 حتى 22 أكتوبر 2014 في مركز الدوحة للمعارض. وعلّق الدكتور فهد الجابر، مدير إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة لـ "الريل"، على مساهمة الشركة في المعرض.وقال الجابر: "إن الأمن والسلامة وإستراتيجية الاستجابة للطوارئ واحدة من أولويات شركة الريل حيث نهدف دائما لتقديم أعلى مستويات السلامة لمشاريعنا، باستخدام أفضل نظم الوقاية الكفيلة بتحصين صحة وأمن العمال ومرتادي وسائل نقل السكك الحديدية مستقبلا".وأضاف الجابر: "تتطلّب جميع مشاريع الريّل العصرية وخططها المستقبلية قدرات كبيرة ذات الأمد الطويل بالإضافة إلى معدات أمنية مزوّدة بأعلى معايير الجودة، ممّا يجعل مشاركتنا في ميليبول قطر مساهمة فعالة لتحقيق هذه الأهداف. كانت المشاركة في هذا الحدث مثمرة جدا بالنسبة لنا خصوصا أن هذا الحدث المهم أثبت مرة أخرى أنّه المعرض الرائد والأوّل في العالم العربي لحلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات العصرية للمهنيين العاملين في قطاع الأمن الداخلي في دولة قطر ". ولقد دأبت شركة سكك الحديد القطرية على بذل الجهود المطلوبة في مجال أمن وسلامة سكك الحديد في قطر وكان آخر مبادراتها في هذا الإطار إقامتها لورشة عمل إستراتيجية حول أمن وسلامة ومرونة سكك الحديد في قطر وذلك بالتعاون مع جهات خاصة وحكومية، محلية وبريطانية، بهدف التوافق حول قدرات الأمن والسلامة والمرونة الضرورية لإنجاح مشروع شبكة سكك الحديد في قطر، مع التركيز بشكل خاص على التخطيط للاستجابة للطوارئ.واستفادت "الريّل" من مشاركتها في معرض ميليبول الّذي يؤمن منصةً يلتقي فيها جميع اللّاعبين الرئيسيين في مجال الأمن في المنطقة، ويتيح للمشاركين تعزيز علاقاتهم التجارية، وإقامة علاقات جديدة والاطلاع على أحدث المعدات والأجهزة والخدمات في هذا المجال. وأتيحت لـ"الريل" الفرصة لتبادل الخبرات حول الإجراءات الأمنية في مجال السكك الحديدية، وإلقاء الضوء على أبرز التحديات الأمنية الداخلية في هذا القطاع، وذلك خلال اجتماع حيوي بين مسؤولي "الريل" والمقاولين لدى مشاريعها على هامش "ميليبول قطر" .

إختتمت مؤخراً شركة سكك الحديد القطرية "الريل" ورشة عمل استراتيجية حول أمن وسلامة سكك الحديد في قطر بالتعاون مع جهات خاصة وحكومية، محلية وبريطانية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين "الريل" ومختلف شركائها في مشروع تطوير أنظمة النقل العام في الدولة.وخلال الجلسة الختامية التي خصصت لتوزيع شهادات المشاركة، تم اعلان برنامج الامن والسلامة المقترح ورفع التوصيات ووضع خريطة الطريق المستقبلية نحو مرحلة تشغيل سكك الحديد القطرية، وذلك بحضور كل من سعادة مدير عام الأمن العام اللواء الركن سعد بن جاسم محمد الخليفي، المهندس عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة "الريل"، و المهندس سعد أحمد المهندي الرئيس التنفيذي لـ"الريل" وعدد من القيادات الامنية بالدولة ومن المملكة المتحدة. وأسفرت "ورشة العمل الاستراتيجية حول أمن وسلامة سكك الحديد في قطر" التي عقدت هذا الشهر بحضور العديد من الشخصيات الرائدة والمعنيّة بقطاعي النقل العام والأمن، عن عدة موضوعات استراتيجية أهمها: البدء في اعداد القوانين والأنظمة التشريعية لاختصاصات الجهات المعنية بتشغيل سكك الحديد، القيادة والتحكم في عمليات التشغيل المتكاملة، خطة التدريب وتأهيل الكوادر في مجال الأمن والسلامة ، خطة الاتصال للاستجابة للحوادث، بالاضافة الى نهج التعاون في ما بين المؤسسات.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المسؤولة عن إنشاء شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر، عن تسلمها 4 آلات إضافية لحفر الأنفاق للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، تحمل أسماء "المايدة، والخور، ولحويلة، والوكرة" وقد صنعت جميعها من قبل شركة هرنكنخت الألمانية، وستستخدم في أعمال تحت الأرض لمشاريع "الخط الأحمر" شمال وجنوب. وسيتم استخدام آلات الحفر المايدة، والخور في مشروع "الخط الأحمر – شمال" تحت الأرض، حيث سيتولى أعمال التصميم والبناء لهذا المشروع ائتلاف شركات بقيادة الشركة الإيطالية "ساليني إمبريغيلو" ويضم الشركة الكورية الجنوبية "S.K." للهندسة والإنشاءات المحدودة، وشركة "جلفار المسند" للهندسة والمقاولات القطرية، حيث من المقرر أن تعمل أربع آلات لحفر الأنفاق في مشروع "الخط الأحمر – شمال" وهي "لبرثه"، آلة الحفر الموجودة حاليا في الموقع ليتم تجميعها، بالإضافة إلى آلات "المايدة،"، و"الخور"، و"البدع". وستدخل آلتا الحفر "لحويلة" و"الوكرة" في تنفيذ أعمال مشروع "الخط الأحمر – جنوب" تحت الأرض، حيث سيتولى أعمال التصميم والبناء لهذا المشروع ائتلاف شركات بقيادة الشركة الفرنسية القطرية "شركة الديار القطرية فينشي"، ويضم الشركة الكورية الجنوبية G.S. للهندسة والإنشاءات، وشركة الدرويش للهندسة القطرية، وسيستخدم في حفر أنفاق "الخط الأحمر - جنوب" تحت الأرض خمس آلات لحفر الأنفاق وهي "لحويلة"، "الوكرة"، "مشيرب"، "الدوحة"، و"الزبارة". وستحفر كل آلة مسافة تمتد من 7 إلى 9 كيلومترات، حيث سيستغرق إنجاز مهامها حوالي عامين، وستبلغ سرعة الحفر للآلة من 12 مترا في اليوم إلى 21 مترا، وذلك وفق نوعية التربة، كما ستبلغ كمية الحفر اليومية أكثر من 600 متر مكعب، ومن المقدر أن تصل كمية الحفر الإجمالية إلى حوالي 5 ملايين متر مكعب. ويبلغ قطر كل من آلات حفر أنفاق مترو الدوحة 05ر7 متر وطولها 120 مترا، ولضمان نقلها بنجاح من ميناء الدوحة إلى مواقع العمل المحددة، سيتم تفكيك الآلات إلى أقسام صغيرة بهدف تسهيل عملية النقل. وسيستغرق إعادة تجميع آلات حفر الأنفاق الأربع إلى آلات كاملة عدة أشهر، وستعلن الريل عن آخر التطورات والمستجدات حول هذا الأمر كما ستبلغ عن أي استلام جديد لآلات حفر إضافية. وتعد آلات حفر الأنفاق هذه مثالية للدوحة، نظرا لقلة الإزعاج الذي تسببه للحياة النشطة والحيوية للمدينة، وفيما تحتاج إلى نقطة واحدة فقط للدخول، يمكن للآلة أن تحفر الأنفاق تحت شوارع المدينة، وذلك من دون أن يلاحظ الأمر السكان القاطنون فوقها، كما تعتبر الآلات مثالية أيضا لحفر الأنفاق ذات المسافات الطويلة من دون تقطع، وهو الأمر المطلوب لمشروع مترو الدوحة. وأعربت شركة "الريل" عن تقديرها لفريقها الذي يعمل في مشاريع الخط الأحمر شمال وجنوب، ولفريق ميناء الدوحة الذي قام بتنزيل جميع أقسام الآلات، ولإدارة الجمارك على تجاوبهم السريع في تخليص كافة المعاملات والإجراءات اللازمة، وكذلك إلى الدفاع المدني الذي واكب الأقسام في طريقها إلى مواقع البناء. ويتضمن نطاق الأعمال لـ"الخط الأحمر – شمال" تحت الأرض تصميم وبناء حوالي 4ر13 كيلومتر من الأنفاق ذات المسارات المزدوجة، من ضمنها سبع محطات تحت الأرض بينهم محطة مشيرب المقترحة ونادي الدوحة للجولف مرورا بالخليج الغربي، وستبنى الأنفاق على عمق حوالي 20 مترا تحت الأرض. ويمتد "الخط الأحمر – جنوب" تحت الأرض من مشيرب في الشمال إلى مطار حمد الدولي في الجنوب، ويتضمن نطاق العمل في الخط الأحمر جنوب تحت الأرض سبع محطات تحت الأرض وتصميم وبناء حوالي 14 كيلومترا من الأنفاق المزدوجة المسارات لتبنى بمعدل عمق حوالي 25 مترا تحت الأرض. وتنتظر "الريل" تسلم 16 آلة أخرى لحفر الأنفاق حيث ستصل إلى الدوحة خلال الأشهر المقبلة، لتستخدم بين "الخط الأحمر – شمال" تحت الأرض، و"الخط الأحمر – جنوب" تحت الأرض، والخط الأخضر، والخط الذهبي تحت الأرض. ويتولى أعمال مشروع الخط الأخضر ائتلاف شركات بقيادة شركة "بور" /PORR/ النمساوية ويضم مجموعة بن لادن السعودية، وشركة حمد بن خالد للمقاولات، وسيستلم هذا المشروع ست آلات لحفر الأنفاق. وقد منح مؤخرا عقد تصميم وبناء الخط الذهبي لائتلاف شركات بقيادة شركة "اكتور – اس ايه" /Aktor SA/، أكبر شركة مقاولات في اليونان، والشركاء الآخرون هم شركة "لارسون أند توربو الهندية" "L&T"، والشركة التركية "يابي ميركزي" ( Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi Anonim Sirketi (Yapi Merkezi))، والشركة التركية "ستفا" " Sezai Turkes Feyzi Akkaya Marine Construction "STFA))، والشركة القطرية هندسة الجابر، وسيستلم هذا المشروع أيضا ست آلات لحفر الأنفاق.

أعلنت "أوتوديسك" "Autodesk"، الشركة الرائدة في مجال توفير برمجيات التصميم ثلاثي الأبعاد والهندسة والترفيه، والمدرجة في سوق أسهم ناسداك تحت الرمز "NASDAQ: ADSK"، عن منحها عقداً لخدمات نمذجة معلومات المباني "BIM" من قبل سكك الحديد القطرية. وبموجب هذا العقد، ستقوم "أوتوديسك" بتوفير خدمات تنفيذ واستشارات نمذجة معلومات المباني لسكك الحديد القطرية من أجل إنشاء شبكة حديثة ومتكاملة للسكك الحديدية في الدولة. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في الدوحة وحضره كل من المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية، وكالان كاربنتر، نائب رئيس قسم الخدمات العالمية في شركة "أوتوديسك".وتعتبر شركة سكك الحديد القطرية المسؤولة عن المشروع من خلال تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كامل نظم وشبكة السكك الحديدية في قطر. ويتماشى نطاق عمل المشروع مع رؤية قطر الوطنية وسعي الدولة لتعزيز مشاريعها التنموية وتوفير مستوى عالٍ من المعيشة لشعبها بحلول العام 2030. وقامت شركة سكك الحديد القطرية باختيار خبرات وحلول نمذجة معلومات المباني من "أوتوديسك" في إطار التزامها بتوظيف التقنيات المتطورة ودعماً لرؤيتها الرامية لتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية رفيعة المستوى والمتطورة تكنولوجياً للسكك الحديدية. وسيقوم الفريق الاستشاري لشركة "أوتوديسك" بتقديم دعمه لشركة سكك الحديد القطرية عند تنفيذ تقنيات وممارسات نمذجة معلومات المباني بهدف المساعدة على تخفيض الوقت الكلي وتكاليف مشاريع السكك الحديدية وذلك من خلال تقليل عمليات إعادة صياغة العمل وسوء التواصل، ما يوفر أفكاراً أكثر قابلية لتنفيذ المشاريع ويساعد على تسريع اتخاذ القرار في وقت مبكر قبل بداية المشروع.وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستقوم شركة سكك الحديد القطرية بتوظيف العديد من الخدمات المقدمة من "أوتوديسك" بدءاً من خبرة الشركة في مجال معايير نمذجة معلومات المباني وضبط الجودة والتكامل بين المؤسسات. كما ستقوم "أوتوديسك" بتطبيق منصة تقنية ضمن سكك الحديد القطرية من أجل التدريب والدعم والتعاون مع موظفي الشركة المعينين للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بوضع معايير وعمليات محددة لنمذجة معلومات المباني لمشروع السكك الحديدية والتي ستكون بمثابة الأساس لمتطلبات نمذجة معلومات المباني ونقطة بداية لاستخدام تطبيقاتها لعقود المشاريع المستقبلية.

أشارت مصادر أن الجهات المسؤولة عن مشاريع سكك الحديد القطرية المزمع إنشائها في قطر قد طرحت عطاء جديداً للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما إن العطاء الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر يتعلق بعربات القطار والأنظمة ومنشآت التخزين والقضبان وجوانب أخرى لمشروع مترو الدوحة. وسيكون العطاء الذي قد يتجاوز بحسب أحد المصدرين 8 مليارات ريال "2.2 مليار دولار" هو الأخير للمرحلة الأولى من المترو. وقال مصدر بالقطاع": "إنه عطاء كبير وكل الشركات العالمية الرئيسية تنافس على الصفقة". ومن المتوقع أن يتم منح العقد في غضون خمسة أشهر، كانت قطر أرست عقوداً للتصميم والبناء قيمتها حوالي 8.2 مليار دولار للمرحلة الأولى من مترو الدوحة العام الماضي. وفازت بالعقود شركات محلية وأجنبية من بينها شركتا البناء إمبريجيلو الإيطالية وفينسي الفرنسية وآخرون.وتبدو الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الإنجاز وقال تقرير لوزارة التخطيط في ديسمبر ديسمبر إن الإنفاق العام قد يزيد 11.6 بالمائة في 2014. وقالت الوزارة أمس الأول الثلاثاء إن عقودا لمشاريع بناء تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار ستوقع هذا العام في مؤشر على أن البلد الخليجي يسرع الإنفاق على البنية التحتية في العام الحالي. وبعد أن فازت قبل أربع سنوات باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 أعلنت قطر خططا لإنفاق نحو 140 مليار دولار على مشاريع من بينها مطار جديد ومرافق ميناء وسكك حديدية وملاعب وبنى تحتية أخرى.وكانت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، المسؤولة عن بناء شبكات السكك الحديدية المتكاملة في قطر، قد أرست في يونيو 2013 أربعة عقود لتنفيذ أعمال التصميم والبناء الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري.وشكل إرساء العقود للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، محطة رئيسية في برنامج تطوير مشروع سكك الحديد القطرية. وتنتهي أعمال المرحلة الأولى في العام 2019.وتتعلق العقود التي تمت ترسيتها بالمرحلة الأولى بأعمال الأنفاق لمشروع مترو الدوحة، وتشمل: الخط الأحمر – شمال، الخط الأحمر – جنوب، الخط الأخضر، والمحطات الرئيسية.وأرست الريل عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر - شمال" (Red Line North) على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (ImpregiloS.p.A) ويشمل شركات (Galfar Al Misnad Engineering & Contracting) و(S.K. Engineering& Construction Co Ltd). وكذلك تم إرساء عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر - جنوب" (Red Line South)، على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (QDVC) ويشمل شركات (GS Engineering and Construction) و(Al- Darwish Engineering W.L.L).مشروع "الخط الأخضر" (Green Line)، فتمت ترسيته على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (PORR Bau GmbH) ويشمل شركات (Saudi Binladin Group CompanyLtd) و(Hamad Bin Khalid Contracting W.L.L). كما أرست "الريل" عقد بناء المحطتين الرئيسيتين لمترو الدوحة وهما "مشيرب" و"المدينة التعليمية" على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (Samsung C&T Corporation) ويشمل شركات (Qatar Building Company) و(ObrasconHuarte Lain S.A -OHL).