قتل خمسة معتقلين، وأصيب آخرين بجروح، في عملية أمنية نفذتها قوات نظام بشار الأسد، مساء اليوم الجمعة، لدى اقتحامها سجن مدينة "السويداء"، جنوبي سوريا. وشهد السجن عصياناً مدنياً، قبل أيام، إثر محاولة قوات النظام تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقلين سياسيين. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن قوات النظام استخدمت الأسلحة الخفيفة، والغاز المسيل للدموع، خلال العملية الأمنية على سجن للمعتقلين السياسيين، في مدينة السويداء، وأوقعت خمسة قتلى وأصابت عدداً كبيراً من الأشخاص بجروح. وأضافت المصادر، أن العديد من المعتقلين تعرضوا لحالات اختناق، جراء إلقاء قوات الأمن الغاز المسّيل للدموع داخل السجن، مشيرةً أن عناصر الأمن أطلقوا النار على الأجنحة التي يقبع فيها المعتقلين السياسيين. جدير بالذكر أن سجن السويداء يضم ألف و300 سجين، بينهم معتقلين سياسيين.

أصدرت محكمة مدينة ألكسندروبوليس اليونانية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على العسكريين الأتراك الثمانية، الذي فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب، وذلك بعد إدانتهم بالدخول "بطريقة غير مشروعة" إلى البلاد. وبحسب "فرانس برس"، قال مسؤول في الشرطة اليونانية، إن العسكريين سيبقون موقوفين على الرغم من وقف النفاذ حتى البت في طلب اللجوء الذي تقدموا به. وكان العسكريون الثمانية وبينهم 5 طيارين، أوقفوا ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي، بعد وصولهم بمروحية صباح السبت إلى مطار ألكسندروبوليس بعد ساعات على الانقلاب الفاشل.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن 2 من سجناء معتقل خليج جوانتانامو العسكري التابع للولايات المتحدة بكوبا، يجري نقلهما إلى صربيا ليتبقى 76 من المحتجزين في تلك المنشأة. ونقل المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه عن وزارة الدفاع إعلانها نقل اليمني منصور أحمد سعد والطاجيكي محمد دولتوف. وقالت وزارة الخارجية إن هذه أول مرة يجري فيها نقل سجناء من جوانتانامو إلى صربيا.

صدر حكم بالسجن 9 سنوات اليوم الأربعاء، على شقيق أحد المهاجمين الذين قتلوا 130 شخصا في باريس، لسفره إلى سوريا للمشاركة في تدريبات لكي يصبح من المقاتلين. وكان كريم محمد العقاد أحد أفراد مجموعة تحاكم بسبب السفر إلى سوريا في ديسمبر عام 2013. وكان شقيقه فؤاد أحد 3 مهاجمين قتلوا 90 شخصا في حفل موسيقي ضمن هجوم أوسع في باريس وحولها أسفر عن سقوط 130 قتيلا في نوفمبر. وجرت محاكمة كريم وستة آخرين أعمارهم بين 24 و27 بتهم المشاركة في شبكة تجنيد للمسلحين، وتلقي تدريبات على يد تنظيم "داعش"، الذي تقصف مقاتلات فرنسية معقله في العراق وسوريا. وكان الإدعاء يطالب بالحكم على كريم بالسجن لمدة 10 سنوات. وقال ممثل الإدعاء نيكولا لو بري، أثناء المحاكمة مستندا إلى أدلة جرى جمعها عن طريق التنصت على مكالمات هاتفية وعن طريق وثائق "جهادية" عثر عليها في أجهزة كمبيوتر وهواتف محمول إن السبعة عقدوا النية على الانضمام لجماعة جهادية وبمجرد وصولهم إلى سوريا وجدوا مبتغاهم. وسعى كريم إلى الفصل بين قضيته وقضية شقيقه أثناء المحاكمة قائلا "أنت تختار أصدقاءك ولا تختار أفراد عائلتك". وقال بعض المدعى عليهم للمحققين إنهم كانوا يعتقدون أنهم ذاهبون إلى سوريا في مهمة إنسانية.

قام السياسي الفرنسي، تييري سوليريه، بزيارة مفاجئة إلى سجن "فلوري ميجوجيه"، والمحتجز به المنفذ الرئيسي لهجمات باريس، صلاح عبد السلام، كانت كفيلة بإثارة دهشته وحنقه، حيث اكتشف أن الإرهابي يقيم في زنزانة 5 نجوم، بل ويمتلك مساحة خاصة مزودة بالعديد من الأجهزة الرياضية لممارسة تمريناته العضلية، فيما يشبه صالة "الفيتنس". وكشفت صحيفة "هت نيوز بلاد"، اليوم الأحد، أن سجن فلوري ميغوجيه القريب من باريس، والذي انتقل إليه الإرهابي صلاح عبد السلام بعد تسليمه إلى السلطات الفرنسية من قبل الحكومة البلجيكية، يحتوي على قسم معزول مخصص للمجرمين الخطيرين، وهو القسم الذي يحتجز به صلاح عبد السلام، إلا أن العضو البرلماني الجمهوري تييري سوليريه فوجئ أثناء زيارته للسجن بالرفاهية التي يحظى بها الإرهابي الوحيد المتبقي من إرهابيي هجمات باريس في نوفمبر الماضي، بعد حمام الدم الذي تسببوا فيه وخلف ما يزيد عن 130 قتيلاً وعشرات المصابين. كما لفتت الصحيفة إلى أن السياسي الفرنسي تفقد السجن بالكامل، ولاحظ أن بقية أقسام السجن مكتظة بالسجناء، وصرح فيما بعد لوسائل الإعلام الفرنسية أن معدلات إشغال السجن تصل إلى 190%، وعلى حد قوله: "لاحظت في الأقسام الأخرى من السجن أنهم يفترشون أكثر من مرتبة للسجناء على الأرض، لتستوعب كل زنزانة عدداً من السجناء، في الوقت الذي يحظى فيه صلاح عبد السلام بمساحة فيتنس خاصة به، يا للسخرية". وذكرت الصحيفة أن تييري سوليريه شاهد صلاح عبد السلام من خلال كاميرات المراقبة وهو يصلي في زنزانته، وصرح قائلاً: "هناك العديد من الكاميرات المختفية في زنزانته، وتملك كلها خاصية التقريب شديد الوضوح، إلى الدرجة التي تمكن الحراس من معرفة ماذا يقرأ أو يأكل، لقد بدا لي متعباً وعصبياً، وأخبرني الحراس أنه لم يعد يرتدي الجلباب العربي قبل أسبوع، رأيته وهو يرتدي سترة رياضية عادية، ثم شاهدته وهو يصلي، وبعدها عاد وجلس على فراشه وبدأ في قراءة القرآن". كما أعلن تييري سوليريه أنه ينتوي التقدم بسؤال في البرلمان إلى وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا عن الزنزانة المرفهة التي يقيم بها صلاح عبد السلام، وعن سبب منحه صالة رياضية في سجنه.

أعلنت السلطات الكويتية السيطرة على حريق شب اليوم بأحد عنابر السجن المركزي بالكويت، ما أسفر عن وفاة أحد النزلاء وإصابة 55 آخرين. وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أحد النزلاء توفي في مستشفى "الصباح" وأصيب 25 نزيلا، إضافة إلى رجل إطفاء جراء الحريق المحدود الذي شب بأحد عنابر السجن المركزي، مشيرة إلى وجود 30 حالة أخرى تحت العلاج بمستشفى السجن. وأوضحت أن الحريق اندلع في الجناح الرابع بالسجن رقم /1/ الخاص بالمحكوم عليهم في قضايا مخدرات من مبنى السجن المركزي، حيث تم إخلاؤه، مؤكدة أن الحريق لم يمتد إلى أية أجنحة أخرى أو عنابر مجاورة. وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، وكشف ملابساته.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 متهماً، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية عن 13 متهماً في ما يعرف بقضية تنظيم "داعش" الإرهابي. ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين، متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة، واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.

أكد مسؤولون في ولاية كواهويلا المكسيكية، أن سجناء من عصابة زيتاس لتجارة المخدرات يديرون سجنا في شمال المكسيك لدرجة أنهم يستخدمون السجن في التخلص من ضحايا العصابة بعد خطفهم. وقال خوسيه خوان موراليس، المسؤول بمكتب مدعي الولاية، إن الشرطة اعتقلت 5 من المشتبه بهم في هذه القضية، حيث عثر على رفات الضحايا مغمورة في الوقود أو رماد الجثث داخل براميل في أنحاء مختلفة بالسجن. وأضاف أن حراس السجن كانوا متواطئين مع السجناء من أعضاء هذه العصابة الوحشية الذين كانوا يتحركون بكل حرية، وجرى التعرف على رفات 7 ضحايا لهذه العصابة في الفترة من 2009 إلى 2012. وقال موراليس لرويترز عبر الهاتف "كان الحراس على علم بهذه الحقائق"، وأضاف أن جثث الضحايا بعد تحولها إلى رماد كانت تنقل خارج السجن، حيث تلقى في نهر مجاور. وعلاوة على ذلك أدخل السجناء من هذه العصابة تعديلات على عدد من المركبات وصنعوا "ملابس" خاصة بهم داخل السجن. وقال مكتب مدعي الولاية، إن زعيم العصابة الذي قاد عملياتها داخل السجن يدعى رامون بورشياجا ماجالانيس، ويقع السجن في مدينة بيدراس نيجراس الواقعة على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة. وصارت كواهويلا إحدى أكثر الولايات عنفا في المكسيك خلال العقد الأخير، وفي 2012 هرب أكثر من 130 سجينا من السجن ذاته في اختراق هائل ارتبط بالجريمة المنظمة. ويشار دوما إلى العدد الكبير للسجناء ونقص عدد الحراس وفساد المسؤولين كأسباب لتدهور الحالة الأمنية في هذا السجن.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 187 معارضًا بالسجن المؤبد "25 عامًا"، على خلفية إدانتهم باتهامات أحدها يتعلق بـ"اقتحام" منشأة شرطية في محافظة المنيا، وسط البلاد، وفق مصدر قانوني. وقال خالد الكومي، محامي المتهمين، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية بأسيوط "جنوب"، قضت اليوم بمعاقبة 187 معارضاً بينهم 3 حضوريًا، في أحداث تتعلق باقتحام مقار حكومية بينها قسم شرطة "مغاغة" شمالي محافظة المنيا، إبان الأحداث التي تلت فض اعتصامي "رابعة العدوية"، و"النهضة". وأوضح الكومي، أن "الأحكام الصادرة، اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين". وكانت المحكمة العسكرية بأسيوط "جنوب"، نظرت محاكمة المتهمين على مدار 7 جلسات سابقة استمعت خلالها إلى أقوال المتهمين الحضور والشهود وطالعت الأحراز "أدلة الاتهام" المرفقة بأوراق القضية ومرافعة الدفاع الذي قدم حافظة مستندات تنفي اشتراك المتهمين في الوقائع الواردة في أمر الإحالة، وفق الكومي.

أُدين رئيس تشاد السابق، حسين حبري، اليوم الإثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصداره أوامر بقتل وتعذيب الآلاف من معارضيه السياسيين أثناء حكمه الذي دام 8 أعوام وبدأ عام 1982. وقضت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية التي أسسها الاتحاد الإفريقي والسنغال عام 2013 بالسجن مدى الحياة على حبري. وينهي الحكم معركة دامت 16 عاما خاضها الضحايا وحقوقيون مدافعون عن حقوق الإنسان، لمحاكمة حبري في السنغال التي فر إليها بعد أن أطيح به في انقلاب عام 1990.

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و35 آخرين، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإسماعيلية". تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.

حكم، اليوم الأحد، على 6 معتقلين بالسجن 7 أعوام في مصر، بعد إدانتهم بضرب فرنسي حتى الموت في 2013، داخل زنزانة في أحد مراكز الشرطة، في حين كانت أسرة الضحية وهيئة الدفاع اتهموا شرطيين. وقضى اريك لانج "49 عاما" الذي كان يدرس الفرنسية في مصر، بعدما ضرب بعنف في 13 سبتمبر 2013، فيما كان معتقلا منذ أسبوع في مركز للشرطة في القاهرة، بعد توقيفه في الشارع لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية وفق السلطات.

دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، المعتقل، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 9 أشهر، صدر ضده في وقت لاحق، بتهمة "التحريض على العنف". ووصل الشيخ صلاح، إلى سجن "بئر السبع"، "جنوب" وسط تواجد العشرات من أنصاره. وقال صلاح للصحفيين قبيل دخوله السجن :"إن الاعتقال لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى". وأضاف: "سأستغل السجن في التفكير في بناء تصور عن المرحلة القادمة". وتابع: "ما قمنا به خلال المرحلة الماضية لأجل المسجد الأقصى سيستمر، وبذلك سيسقط الحلم الذي بنته دولة الاحتلال أن الأقصى سيكون وحيدا". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الجمعة، مما وصفه بـ"مجزرة يحضر نظام الأسد لارتكابها في سجن حماة المركزي"، مشيراً إلى أن المعتقلين يواجهون خطر الإبادة الجماعية. وقال الائتلاف في بيان صدر عنه اليوم أن "المعتقلين في هذا السجن وصلوا إلى مرحلة الانفجار تحت ضغط لا يحتمل، في ظل القمع المفرط والظروف المأساوية والغياب الكامل لأي منظمات مختصة بشؤون المعتقلين وظروف اعتقالهم ومحاكمتهم". وتابع أن أي محاولة جديدة "من قبل قوات الأسد لاقتحام السجن ستكون خطوة رعناء أخرى من نظام تجاوز كل الخطوط وخرق كل القوانين وارتكب أفظع جرائم الحرب". ويطالب الائتلاف برقابة دولية دائمة ومنظمة على السجون السورية من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة تقيم في سورية وتقدم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عنها.

توصل السجناء في سجن حماة المركزي، إلى اتفاق مع قوات النظام، بعد تمرد دام يومين، يتم بموجبه إطلاق سراح 200 معتقل. وقالت مصادر من داخل السجن لوكالة "الأناضول" التركية، إن السجناء توصلوا إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بإطلاق سراح 200 معتقل، أُطلق 34 منهم بالفعل، وتم تسليمهم إلى الهلال الأحمر السوري. وأوضحت المصادر، أن السجناء لا يزالون يحتجزون 5 من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عميد، ولن يقوموا بإطلاقهم، إلا بعد إطلاق سراح الـ166 آخرين. كما نص الاتفاق على أن لا يتم إعدام المعتقلين الخمسة، الذين كان قرار إعدامهم سببا في اندلاع التمرد. ورفض السجناء، أمس الأول، تسليم خمسة معتقلين سياسيين كان النظام يعتزم إعدامهم، ما أشعل تمردا في السجن، وقامت قوات الأمن ردا على ذلك بحصار السجن، واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد السجناء. واحتجز السجناء ضابطًا برتبة عميد، واثنين آخرين برتبة نقيب، إلى جانب عدد من عناصر الأمن العسكري، ما أدى إلى بدء مفاوضات بين الطرفين أمس. وأطلق السجناء أمس سراح اثنين من الضباط. ويوجد في سجن حماة المركزي حوالي ألف معتقل سياسي.

* عاقبته الجنايات بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهربيّ ماريجوانا بالحبس المؤبد لكليهما مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 300 ألف ريال، و1000 ريال غرامة جمركية عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة، ترأسها السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين تهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بنصوص المواد 1 و2 و3 و34 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد وقائع القضية، بأنّ مفتشاً بجمرك المطار أثناء عمله عصراً، قدم المتهم إلى ساحة التفتيش وبدت عليه علامات الارتباك الشديد، وكانت يده ترتعش حال تسليمه وثيقة سفره، مما دعا المفتش إلى تفتيش حقائبه فوجد بها كمية كبيرة من الماريجوانا. وتبين أنّ المتهم تخصه حقيبة واحدة، فيما الحقيبتان المتبقيتان تخصان المتهم الثاني الذي كان ينتظره في صالة القادمين. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي الماريجوانا ، وتزن أكثر من 3 كيلوجرامات، ومضبوطات المتهم الثاني تزن 6 كيلو جرامات. وقد رسخت في يقين المحكمة حسبما ورد في أقوال الشهود، وكما توافرت الأدلة الجنائية وتقرير المختبر الجنائي، أنّ ارتعاش يد المتهم وهو يسلم جواز سفره للضابط لتفتيشه كشف الواقعة. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين تسلما المضبوطات من شخص ببلده لتسليمها لآخر في الدوحة، ولا يعلمان ما بها. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها بأية وسيلة عن علم وإرادة. وثبت في عقيدة المحكمة انّ المتهمين استوردا مادة الماريجوانا بقصد الاتجار فيها وتهريبها داخل الدولة، وانه ليس من المنطق والمقبول ان يقطعا آلاف الأميال عدة مرات بقصد تسليم حقائب بين شخصين، وأنه اعترت المتهم الأول حالة من الريبة والشك جعلته يرتجف أمام الشرطة. وترى المحكمة من ظروف الجريمة إقران عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

أصدرت محكمة سعودية، حكماً بسجن مواطن 20 عاماً تسبّب قبل نحو عامين في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة خلال حادث مروري، إذ انحرفت سيارته وارتطمت في سيارة الأسرة، ما أدى إلى انقلابها. وطالب السجين محمد القحطاني، بمنحه الحق الذي كفلته له الأنظمة، بتوكيل محام يترافع عنه، واستئناف الحكم الذي صدر بحقه، وبيان ما لديه من حجج يدافع بها عن نفسه. وأفاد المتسبب في الحادثة، أنه صدر الحكم بحقه رغم أنه لم يُوكل لي محامٍ للترافع عنه، وتوضيح مسببات الحادثة الحقيقية، وفقاً لما أكده لصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد من داخل سجنه. وفيما كشف عن شعوره بالندم، غير أنه أرجع السبب في الحادثة إلى خلل فني في السيارة التي كنت يقودها، وقال: "تم استدعاء سيارة من نوع سيارتي نفسه وموديلها من وزارة التجارة، وتم اكتشاف الخلل، وأن القتل العمد لم يكن متحققاً في هذه الحادثة، ولم يتم إعطائي الفرصة للدفاع عن نفسي تجاه الاتهامات الموجهة إلي". وكشف أن والده قتل من هول الصدمة عليه، بعدما نشرت أخباره في الصحف المحلية والتي أرجعت الحادثة إلى أنه كان مخموراً في تلك الأثناء، وتحدث عن الأضرار التي سببتها هذه الحادثة إضافة إلى سجنه وتدمير حياته، وخصوصاً أنه كان يستعد للزواج من إحدى الفتيات التي كانت تعاني من المرض نفسه الذي يعاني منه.

أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، حكماً على الوزير السابق ميشال سماحة، المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن 13 سنة مع الأشغال الشاقة. وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، دانت المحكمة سماحة، بمحاولة القيام بأعمال إرهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وذكر الحكم من هذه المجموعة ميلاد الكفوري، واستعمل عبارة "وآخرين جرى فصل ملفهم عن ملف سماحة"، ومعلوم أن اللواء السوري علي مملوك هو الذي فصل ملفه عن ملف سماحة مع مساعده الضابط السوري عدنان المجهول باقي الهوية. وفصل الحكم كل مادة من المواد المتهم بها سماحة، واعتبر أن النية الجرمية متوافرة ولكن الفعل الجرمي لم يحصل لظروف خارجة عن إرادته.

تلقت اللجنة النيابية الكويتية اقتراحين بقانونين، أحدهما لفصل الاختلاط الجديد والآخر لعقوبات حبس المعاكسات، مقدمين من النواب محمد طنا وسلطان اللغيصم وحمود الحمدان وأحمد مطيع وماجد موسى. وبحسب صحيفة "النهار" الكويتية، نص المقترح على تطبيق منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بوضع مكان خاص للطالبات، مفصول فصلاً تاماً ومعزول، بما يتوافق مع الرأي الشرعي لإدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق. كما فرض المقترح الآخر عقوبة حبس لا تجاوز 6 شهور، وغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي، لكل من يعاكس أنثى في مكان عام، مع جواز مضاعفة المحكمة للعقوبة في حال كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن، أو إذا كانت المجني عليها قاصراً، أو إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، مع وجوب إبعاد الجاني الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من العودة إلى الكويت.